الجمعة، 4 أبريل 2025

بالصور والفيديو .. لحظة وقوع انفجار أشعل سيارة في ساحة مزدحمة وسط أمستردام

هيئة الإذاعة الوطنية ‏إن بي سي ‏، وهي شبكة راديو وتلفزيون أمريكية تملكها شركة NBC العالمية، يقع مقرها الرئيسي في مركز روكفلر في مدينة نيويورك. تُسمى أحياناً باسم بيكوك نيتوورك ‏ بمعنى «شبكة الطاووس» بسبب شكل شعارها الذي يشبه مروحة ريش طاووس.

بالصور والفيديو .. لحظة وقوع انفجار أشعل سيارة في ساحة مزدحمة وسط أمستردام

قالت شرطة أمستردام  إن النيران اشتعلت في سيارة في ساحة دام المركزية بعد ظهر يوم امس الخميس في أعقاب انفجار في السيارة.

ذكرت الشرطة أن سائق السيارة يُشتبه في أنه تسبب في الحريق، وربما تعمد ذلك. ولم تُبلغ عن أي إصابات.

وقالت الشرطة إن لقطات الكاميرات أظهرت أن الحريق نجم عن انفجار وقع وسط حشد من الناس في الساحة المزدحمة.

تُظهر صورٌ على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي ملابس محترقة بالقرب من سيارة حمراء صغيرة، ألسنة اللهب تلتهم نوافذها في ساحة دام. وشوهدت الشرطة وهي تُخمد النيران في الرجل المصاب بجروحٍ واضحة قبل اعتقاله.

وقالت الشرطة إنها أغلقت أجزاء كبيرة من الساحة بينما كان خبراء المتفجرات يحققون في السيارة.

حددت الشرطة المشتبه به في هذا الحادث على أنه مواطن أوكراني يبلغ من العمر 30 عامًا من منطقة دونيتسك الشرقية، وقال ممثلو الادعاء إن لديه نية إرهابية.

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض مساعي الرئيس ترامب لغزو واحتلال جزيرة جرينلاند الدنماركية

 

الرابط

سى ان ان / رويترز

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض مساعي الرئيس ترامب لغزو واحتلال جزيرة  جرينلاند الدنماركية


دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الخميس إلى زيادة التعاون الدفاعي في القطب الشمالي مع الولايات المتحدة خلال زيارة إلى جرينلاند ، ورفضت بشدة رغبة الولايات المتحدة في ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل.

وتأتي زيارة فريدريكسن بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وكوبنهاجن بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن الجزيرة القطبية الشمالية يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيسي الوزراء المنتهية ولايتهما في جرينلاند، تحولت فريدريكسن إلى اللغة الإنجليزية لمخاطبة الولايات المتحدة بشكل مباشر، ودعتها إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي مع الدنمارك وجرينلاند.

وقال فريدريكسن على متن سفينة عسكرية مع منحدرات ثلجية في الخلفية: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لإرسال رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

قالت: "لا يتعلق الأمر بغرينلاند أو الدنمارك فحسب، بل يتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معًا عبر الأطلسي على مر الأجيال. لا يُمكن ضم دولة أخرى، حتى مع وجود خلاف حول الأمن".

وجاءت تعليقاتها بعد وقت قصير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وبحسب راسموسن، اعترف روبيو بحق جرينلاند في تقرير المصير.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها بعد الاجتماع إن روبيو أكد على "العلاقة القوية" بين الولايات المتحدة والدنمارك.

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الجرينلاندي الجديد ينس فريدريك نيلسن، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي ، في المؤتمر الصحفي إنه من المهم للدنمارك وجرينلاند أن تقفا متحدتين في موقف يتسم بمثل هذه الضغوط الخارجية، وفقًا لصحيفة سيرميتسياك اليومية.

زار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قاعدة عسكرية أمريكية في شمال جرينلاند يوم الجمعة الماضي، واتهم الدنمارك بالتقصير في الحفاظ على أمن الجزيرة القطبية الشمالية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستُحسّن حماية هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال فريدريكسن في ذلك الوقت إن وصف فانس للدنمرك "ليس عادلاً".

وفي يوم الخميس، حددت الالتزامات الأمنية للدنمارك، بما في ذلك السفن الجديدة في القطب الشمالي، والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، والقدرة على الأقمار الصناعية، وقالت إن الدنمارك ستعلن عن المزيد من الاستثمارات.

وقالت "إذا كنتم تريدون أن تكونوا أكثر حضورا في جرينلاند، فإن جرينلاند والدنمارك مستعدتان وإذا كنتم ترغبون في تعزيز الأمن في القطب الشمالي مثلنا، فدعونا نفعل ذلك معا".

صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت'' المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"

الرابط

صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت''  المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"

قطر تنفي فى بيان مساء امس الخميس دفع أموال مقابل تُقوّيض دور مصر في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس

البيان القطري جاء بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه بهما الرئيسيان في قضية قطر جيت،والتي تدور حول العلاقات المالية المشبوهة بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو


في أول ردّ لها بشأن التحقيق في صلة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردّت قطر بأنّ التقارير "اتهامات لا أساس لها من الصحة تخدم أجندات من يسعون إلى تخريب جهود الوساطة".

زعم المكتب الإعلامي الدولي لقطر، امس الخميس، أن قطر لم تمول توزيع رسائل تهدف إلى تقويض دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وجاء البيان ردا على التحقيق الذي أطلق عليه اسم "قطر جيت"، والذي يبحث في علاقة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتم فى القضية تسمية رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست الاسرائيلية، زفيكا كلاين، كصحفي متورط في قضية قطر جيت كما تم القبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو وكذلك سماع اقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضى.

ويربط التحقيق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالدولة الخليجية، مع وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن مساعديه المقربين كانوا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح قطر.

وفي بيانها، قالت قطر إنها ترفض الادعاءات "التي نشرها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام والتي زعمت أن قطر قدمت دفعات مالية لتقويض جهود مصر أو أي من الوسطاء المشاركين في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل... هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أجندات أولئك الذين يسعون إلى تخريب جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الدول".

وأضاف البيان أن هذه التقارير "تمثل أيضا تطورا جديدا في حملة التضليل المستمرة التي تحاول تحويل الانتباه بعيدا عن المعاناة الإنسانية وإدامة تسييس الحرب".

وجاء بيان قطر بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، المشتبه بهما الرئيسيان في قضية ما يسمى قطر جيت، والتي تدور حول العلاقات بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمدة يوم واحد.

وقال ممثلو الشرطة لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون إن هناك اشتباهًا في تورط الاثنين في " التلاعب بالمكونات المتعلقة بأمن الدولة ومواطنيها".

استُجوب رجل أعمال إسرائيلي يوم الأربعاء للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي في إطار قضية علاقات مستشاري نتنياهو بمسؤولين قطريين. وأُطلق سراح المشتبه به، الذي يملك شركة استشارية تعمل مع دول الخليج، بعد الاستجواب. وصادرت الشرطة هاتف المشتبه به لاستخلاص معلومات منه، وهي تتحقق حاليًا من صلته بمسؤولين آخرين متورطين في القضية.

بيان قطري بعد تقارير تتابع قضية ''قطر جيت'' عن "دفعها أموالا الى نتنياهو وكبار مساعدية للتقليل من دور مصر"

بيان قطري بعد تقارير تتابع قضية ''قطر جيت'' عن "دفعها أموالا الى نتنياهو وكبار مساعدية للتقليل من دور مصر"


- البيان القطري سابق لأوانه ويعد من قبيل التضليل الاعلامى فى ظل ان البيانات القليلة المقتضبة التى نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية ليس من عندها بل مستمدة ومسربة من تحقيقات قضية ''قطر جيت'' كما ان قضية ''قطر جيت'' لاتزال محل تحقيقات قضاة مستقلون فى إسرائيل وأنهم بعد ان استمعوا الى أقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضي الذي حاول خلال التحقيقات التنصل منها وإلقاء اللوم على بعض كبار مساعديه أمرت النيابة الإسرائيلية بالقبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو يوم الاثنين الماضى لازالوا رهن الحبس على ذمة التحقيقات الجارية.

ردت قطر بشكل رسمي، مساء امس الخميس، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن "دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر" في مفاوضات غزة.

وأعربت قطر عن "استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال لتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من أطراف عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل."

وقالت قطر في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي إن هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفشال جهود التهدئة وتعكير العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسيس المستمر للحرب."

وأضافت قطر أنها "تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين."

وأشادت قطر بدور مصر في هذه القضية، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب البيان

احزان الشيطان

 

الرابط

احزان الشيطان

هذا الطاغوتى الأهوج ترامب ظن نفسة يحكم دولة عسكرية / بوليسية معتصبة ديمقراطيا تم تحييد مؤسساتها مثل مصر لذا يفاجئ كل يوم بدعاوى انتهاك الدستور تنهال علية وتمنع جموحه واستبداده السفيه بالسلطة لان ترامب عجز قبل استبداده بالسلطة التلاعب اولا فى الدستور لعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وتحييد مؤسسات الدولة وكذلك لم يستطع ان يفرض نفسة كرئيس اعلى للمحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى وجميع الجهات القضائية وجميغ الهيئات الرقابية والنائب العام والجامعات والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات فى مناصبهم مثلما فعل الجنرال الاستبدادي الحاكم السيسى فى مصر


وكالة أسوشيتد برس :  الولايات الامريكية ترفع دعوى قضائية لمنع قرار ترامب بشأن الانتخابات، قائلة إنه ينتهك الدستور


واشنطن (أ ف ب) - رفع مسؤولون ديمقراطيون في 19 ولاية دعوى قضائية يوم امس الخميس ضد محاولة الرئيس دونالد ترامب إعادة تشكيل الانتخابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووصفوها بأنها غزو غير دستوري للسلطة الواضحة للولايات في إدارة انتخاباتها الخاصة.

هذه الدعوى القضائية هي الرابعة ضد الأمر التنفيذي الصادر قبل أسبوع واحد فقط. وتسعى إلى عرقلة جوانب رئيسية منه، بما في ذلك اشتراط تقديم وثيقة تثبت الجنسية عند التسجيل للتصويت، ومطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات.

كتب المدعون العامون للولاية في وثائق المحكمة: "ليس للرئيس أي صلاحية للقيام بأيٍّ من هذا. الأمر التنفيذي للانتخابات غير دستوري، ومعادٍ للديمقراطية، ومخالف للقيم الأمريكية".

ذكر أمر ترامب أن الولايات المتحدة فشلت في "فرض الحماية الأساسية والضرورية للانتخابات". وأكد مسؤولو الانتخابات أن الانتخابات الأخيرة كانت من بين الأكثر أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يُسجل أي تزوير واسع النطاق، بما في ذلك عندما خسر ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام ٢٠٢٠.

يُمثل هذا الأمر ذروة شكاوى ترامب المستمرة بشأن كيفية إدارة الانتخابات الأمريكية. فبعد فوزه الأول عام ٢٠١٦، ادعى ترامب زورًا أن إجمالي الأصوات الشعبية التي حصل عليها كان ليكون أعلى بكثير لولا "ملايين الأشخاص الذين صوّتوا بشكل غير قانوني". وفي عام ٢٠٢٠، ألقى ترامب باللوم على انتخابات "مزورة" في خسارته، وادّعى زورًا وجود تزوير واسع النطاق في نتائج الانتخابات والتلاعب بآلات التصويت.

الخميس، 3 أبريل 2025

لن يستقيم الحال لدى ملك الأردن إلا بإعدام شقيقه بعد ان خلعه من ولاية العهد لأجل ابنة و انتزع منة لقب أمير وقام بسجنه

لن يستقيم الحال لدى ملك الأردن إلا بإعدام شقيقه بعد ان خلعه من ولاية العهد لأجل ابنة و انتزع منة لقب أمير وقام بسجنه


هل حقق العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين انتصاره الشيطانى الجهنمي القاضى على شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، فى صراع تراث الدسائس بين أعضاء الأسرة الحاكمة فى الأردن على وراثة العرش الأردني والاستيلاء عليه بالقوة والاحتيال، بغض النظر عن إرادة الشعب الأردني وأسس وراثة العرش ووصيات الملوك و الآباء للأبناء، مع حلول ذكرى إعلان السلطات الأردنية قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 3 أبريل 2022، بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق مسجون الملك الذي أطاح به من ولاية العهد وعين ابنه مكانه ووضعه لاحقا فيما يشبه السجن تحت الإقامة الجبرية على ذمة قضية مفبركة بمحاولة قلب نظام الحكم. اعلن فية تنازله عن لقب امير.

هل انتصر الملك عبد الله بالضربة القاضية على شقيقه وولي عهد الأردن السابق وضمن وراثة العرش الأردني لابنة بدلا من شقيقه، بعد أن دبر له مكيدة أطاحت بشقيقة من ولى العهد، إلا أنه وجده لا يزال يحظى بشعبية عارمة تهدد سلامة ولاية العهد لابنه، ودبر الملك عبدالله مكيدة جديدة لشقيقه الأمير حمزة ادخلته السجن، وأجبره على قبول نشر بيان منسوب اليه أعلن فيه اعتذاره لشقيقة الملك عبدالله عن قضية المحاولة الانقلابية المزعومة، ثم نشر بيان منسوب اليه أعلن فيه  تنازلة عن لقب امير.

وكان الملك الراحل حسين قد حدد فى وصيته ترتيب خلافة العرش بعده وأشرف فى الساعات الأخيرة من عمره على تنفيذ وصيته بنفسه، وقرر الملك حسين بأن يكون خليفته في الحكم ابنه الأكبر الأمير عبدالله، وان يكون ولى عهده الأمير حمزة، وبعدها بحوالى 5 ساعات مات الملك حسين يوم 7 فبراير 1999. إلا أنه ضرب مثل سيئ لابنه عبد الله الثانى ملك الاردن الان فى كيفية خلافة العرش بعيدا عن أى قرارات وارادة ملكية، عندما أطاح الملك حسين فى ساعات عمره الاخيرة بشقيقه الأمير طلال من ولاية العهد واسند الولاية لابنه الاكبر الامير عبدالله ليكون خليفته في الحكم نظير ان يكون الأمير حمزة ولي عهد المملكة.

وسار الابن الأكبر على خطى أبيه، وقام الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، يوم 28 نوفمبر 2004، بتوجيه  ''الضربة الأولى'' إلى شقيقه الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله، ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، فى صراعه على توريث الحكم إلى نجله الأكبر وليس شقيقه الأصغر، بإعلان الملك عبدالله  إقصاء شقيقة الأمير حمزة من ولاية العهد التي تولاها لمدة حوالى 5 سنوات وفق وصية الملك حسين فى ترتيب وراثة العرش يوم 7 فبراير 1999. وإسناد ولاية العهد إلى نجله الأكبر الأمير حسين.

ثم جاءت ''الضربة الثانية'' الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، إلى أخيه الأصغر غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد المقال، حيث توجه رئيس أركان القوات المسلحة الاردنية بتحريض من الملك عبدالله إلى الأمير حمزة فى قصره فى الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت 3 أبريل 2021، وأخبره بأنه مكلف من قبل شقيقه الأكبر الملك عبدالله الثانى ملك الاردن لاخبارة بانه رهن الاعتقال ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره منذ اللحظة وتكثيف الحراسة المشددة علية وقطع كافة الاتصالات عنة ومنعه تماما من الخروج، إلى حين تقرير مصيره سواء بالسجن او الإعدام، بدعوى أنه يتواصل مع اخرين مما يهدد سلامة المملكة.

 الا ان اجراءات الملك عبدالله وحدها بإقصاء شقيقة من ولاية العهد وتنصيب نجله مكانة واتهامه بالاباطيل ووضعه فى السجن تحت الاقامة الجبرية ونزع صفة الامير عنة لا تشعره بالاطمئنان فى ظل وجود هذا الرجل حيا يجد الترحيب من الناس بعد أن كسب تعاطفهم عن الإطاحة به من ولاية العهد خسة وغدر من شقيقه الأكبر دون ان يقول كلمة، لذا يجد الملك عبدالله أن الحل الأمثل وفق تعاليم ميكافيلي أمر واحد وهو قتل شقيقه واستئصال شأفته والتخلص من روحة من اجل تحقيق اهداف يراها نبيلة تتمثل فى حماية الوطن عبر توريث العرش إلى نجله بدلا من شقيقه.

وكانت بداية هذا الصراع قد بدأ عندما غادر الملك الراحل حسين سرير المرض في أمريكا عندما اخبره الاطباء بانه لم يعد له فى الحياة سوى ما بين 24 الى 48 ساعة على الأكثر، ووصل إلى الأردن فجر يوم 7 فبراير 1999. وعقد اجتماعات ملكية عاجلة كانت أهم قراراته فيها إقصاء شقيقة طلال من ولاية العهد الأردني وتنصيب ابنه الأكبر الأمير عبدالله مكانة وخليفته في حكم المملكة على أن يكون ابنه الأصغر الأمير حمزة ولي عهد المملكة والثانى فى وراثة العرش، ولم يكتفى الملك بقراراته الملكية وجمع الأسرة الأردنية الحاكمة كلها وألقى عليهم وصيته وأقسموا إمامة وفى مقدمتهم الأمير عبدالله على احترامها وتنفيذها حرفيا، وغادر الملك حسين الاردن الى امريكا ليموت فيها بعد حوالى ساعتين من وصوله فى نفس يوم  وضع وصيته، وهو ما تم تنفيذه فعلا بالنسبة الى شقها الأول المتمثل في تولي الامير عبداللة حكم المملكة، إلا أن الأمير عبدالله عندما تولى الحكم وجد السير على خطى أبيه العملية وليس على وصيته الفكرية وإرادته الملكية، بالإطاحة بشقيقة من ولاية العهد من أجل وراثة العرش إلى نجله، كما فعل من قبله أبيه مع عمه الأمير طلال من أجل انتقال وراثة العرش إليه، وإذا كان عمه الأمير طلال قد ارتضى بمصيره وانزوى واعتكف واختفى عن الأنظار وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته، فإن شقيقة الأمير حمزة كان يلتقي بالناس كل يوم ويستمع إلى شكواهم عن سوء اوضاع نظام الحكم القائم، وهو ما وجده الملك عبدالله يشكل خطورة ليس على نجله ولى العهد الأمير حسين الذي اختاره لوراثة العرش فقط بل ايضا تشكل خطورة علية هو شخصيا مع العرش، ولن يستقيم الحال الا باعدامه وفصل رأسه عن جسده وعندها يرتاح الملك ويرتاح ابنة ولى العهد وترتاح الحاشية.

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى قبل ان يهيمن السيسى علية من خلال قوانين وتعديلات دستورية مشوبة بالبطلان

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى قبل ان يهيمن السيسى علية من خلال قوانين وتعديلات دستورية مشوبة بالبطلان

فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول أبريل 2017، وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيمنة على المؤسسة القضائية، من اجل تطويعها لخدمة مآربه السياسية الاستبدادية وجعل مصر وكأنها عزبة أصبح السيسى يمتلكها، بتنصيب نفسه، رغم كونه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الفعلي القائم على تعيين رئيس الوزراء الصورى وأعضاء الحكومة، بدلا من تشكيل حكومة منتخبة من حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية، قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، بدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولا به فى مصر على مدار حوالى 75 سنة قبل وصول السيسي الى السلطة، وكان يضمن استقلال القضاء عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، وتمثلت معركة قضاة مصر الثالثة، فى أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، قرارا تاريخيا فى هذا اليوم رفض فيه تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وكانت معركة قضاة مصر الاولى، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، فى حين وفعت معركة قضاة مصر الثانية، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، عندما اعلن قضاة مصر، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، رفض تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ورغم كل ذلك لم يتراجع الرئيس السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بعد ظهر بوم الاربعاء 26 ابريل 2017، تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، مشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكن الرئيس السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق الرئيس السيسى بعدها بحوالى 18 ساعة، صباح يوم الخميس 27 أبريل 2017، على القانون الباطل، فى اسرع قانون فى الكون تم تشريعة والتصديق علية وتطبيقة على ارض الواقع خلال 18 ساعة، تحت رقم 13 لسنة 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا خلال مارس وابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنه الرئيس السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى حول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة، ومنع تداول السلطة، ونصب السيسي من نفسه فية، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت يوم وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قام بفرضة تدريجيا لاحقا حتى وصل منطقة ''على البحرى''، مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية احداث المعركة الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، الصادر اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، وقبلها رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 12 مارس 2017، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، صفعة للرئيس السيسي، بغض النظر عن استمراره فى غية وتغول استبدادة حتى النهاية المرة، ضد أطماعه في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، للاستيلاء فى النهاية على الوطن بأكمله وسعيه من تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السيسي للإعلام الذي مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة عليها، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بمرسوم جمهوى مكن فية السيسى نفسة من الهيمنة عليها، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة الرئيس السيسى فى طمس بصيرتة وتجاهل فضل الشعب علية وانتشال الشعب لة عام 2014 من كومبارس فى الكواليس الخلفية الى منصب رئيس الجمهورية، لتحقيق اسس ثورة 25 يناير الموجودة فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ولكنة بعد ان وصل الجترال السيسى الى السلطة انفلب بخسة والباطل عليها لتحويل البلد الذى احسن الية، الى عزبة اصبح يمتلكها اغتصابا، واسيادة الذين اطعموة ورفعوة الى عبيد عندة يتحكم فى رقابهم وارزاقهم، وانحراف عن طريق الديمقراطية، وسار بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.