الاثنين، 7 أبريل 2025

فيديو لحظة وقوع حادث انقلاب شاحنة محملة بمادة الإيثانول وانفجارها واشتعال النيران فيها على الطريق السريع فى البرازيل امس الاحد أدى إلى احتراق 25 مركبة وسقوط 5 جرحى وإغلاق الطريق

صحيفة المدن الكبرى البرازيلية ، تصدر من برازيليا، البرازيل

فيديو لحظة وقوع حادث انقلاب شاحنة محملة بمادة الإيثانول وانفجارها واشتعال النيران فيها على الطريق السريع فى البرازيل امس الاحد أدى إلى احتراق 25 مركبة وسقوط 5 جرحى وإغلاق الطريق

أدى انقلاب شاحنة محملة بمادة الإيثانول على الطريق السريع BR-101، في مورو دوس كافالوس، في بالوخا، سانتا كاتارينا ، جنوب البرازيل في وقت مبكر من بعد ظهر امس الأحد (6/4)، إلى تضرر 25 مركبة، وفقًا لتقديرات إدارة الإطفاء. وامتدت النيران الناجمة عن الانفجار إلى كامل الطريق السريع وأصابت المركبات التي كانت متوقفة على الطريق بسبب الحصار.

تظهر الصور الملتقطة من مكان الحادث الدمار الذي أحدثه الحريق في الكيلو 233 من الطريق السريع BR-101، في بالوخا. انقلبت شاحنة محملة بمادة الإيثانول على الطريق حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ما تسبب في وقوع الانفجار.

وأدى الحادث إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم سائق الشاحنة وزوجته التي كانت داخل المركبة. وأصيب الزوجان بحروق في أطرافهما العلوية والسفلية، وتم نقلهما إلى مستشفى بينهيرا في بالوخا. وتم إنقاذ ثلاثة ضحايا آخرين، كانوا في مركبات أخرى، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لشركة Arteris Litoral Sul.

رابط تقرير الصحيفة

https://www.metropoles.com/brasil/video-fogo-se-alastra-apos-explosao-de-carreta-e-destroi-25-veiculos

السعودية تحظر التأشيرات لـ14 دولة قبل موسم الحج وهي : مصر والجزائر وبنغلاديش وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس واليمن.


السعودية تحظر التأشيرات لـ14 دولة قبل موسم الحج وهي : مصر والجزائر وبنغلاديش وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس واليمن.


أوقفت المملكة العربية السعودية مؤقتًا تأشيرات العمرة والأعمال والزيارات العائلية لـ 14 دولة، حتى منتصف يونيو 2025، وذلك لإدارة الازدحام وضمان السلامة خلال موسم الحج. يهدف هذا الإجراء إلى منع المشاركة غير المصرح بها في الحج من خلال إساءة استخدام تأشيرات أخرى. ولا تزال التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الخاصة بالحج سارية. ويواجه المخالفون المتكررون حظر دخول لمدة خمس سنوات.

ويهدف هذا القرار، وفقًا للتقارير، إلى معالجة الاكتظاظ ومخاوف السلامة أثناء الحج. وحددت السلطات السعودية 13 أبريل 2025، كآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، مع عدم منح أي تأشيرات جديدة من هذا النوع لمواطني الدول المتضررة حتى انتهاء الحج.

وتشمل القائمة الكاملة للدول الـ 14 المتأثرة بتعليق التأشيرات: الجزائر وبنغلاديش ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس واليمن.

وأفادت التقارير أن بعض الأفراد من دول أخرى مدرجة في القائمة دخلوا المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمرة أو زيارة، وتجاوزوا المدة المحددة لأداء فريضة الحج دون التسجيل عبر القنوات الرسمية. وتتجاوز هذه الطريقة نظام الحصص في المملكة، الذي يخصص لكل دولة حصصًا محددة من الحجاج لتنظيم عددهم.

وفقًا للمصادر، ألقت السلطات السعودية باللوم على المشاركين غير المسجلين في الازدحام والحرارة الشديدة التي أودت بحياة أكثر من 1200 حاج خلال موسم الحج عام 2024. غالبًا ما لا يتمكن هؤلاء الحجاج غير المعتمدين من الوصول إلى المرافق الأساسية مثل السكن والنقل والرعاية الصحية، مما يزيد من مخاطر السلامة والصعوبات اللوجستية. 

ووفقًا لوزارة الحج والعمرة السعودية، فإن هذا الإجراء هو استجابة لوجستية لضمان حج أكثر أمانًا وأفضل تنظيمًا وليس له علاقة بالمخاوف الدبلوماسية. ووفقًا للتقارير، يمكن للحجاج المسجلين المضي قدمًا في خططهم حيث تظل التأشيرات الدبلوماسية وتصاريح الإقامة والتأشيرات الخاصة بالحج دون تأثير. في غضون ذلك، حذرت السلطات السعودية من أن الأفراد الذين يؤدون الحج بدون تصريح أو يتجاوزون المدة المسموح بها قد يواجهون حظر دخول لمدة خمس سنوات.

حلول الذكرى الثامنة على إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصري وانتهاك وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية ردا على قيام السيسى بفرض مرسوما يقضي بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بتعيين القضاة

 

حلول الذكرى الثامنة على إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصري وانتهاك وتدمير استقلاله  وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية ردا على قيام السيسى بفرض مرسوما يقضي بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بتعيين القضاة

نص بيان محكمة جنايات القاهرة التاريخي الذي تصدت فيه لاستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل ان يتمادى فى الاستبداد بالسلطة

بعد ان أصدر القضاء خلال نظام حكم الاخوان حكما قضائيا بالسجن 28 سنة على صبرى نخنوخ بتهمة زعامة مملكة للبلطجية فى مصر سارع السيسى بعد ان تولى السلطة لاحقا باصدار مرسوما رئاسيا جمهوريا بإطلاق سراحه


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة التي ظل متبع على مدار أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة عبر برلمان السيسى 2015، بل أيضا فى إصدار تعديلات دستورية لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 الذى يعد دستور مكمل للدستور الأصلي الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية خلال نظام حكم مؤقت انتقالي بعد ان احتوى على نحو عشرين مادة دستورية رغم انة لا يحق دستوريا لنظام حكم قائم وضع دستور جديد حتى لا يقوم بتفصيلة على مقاسه.  شرعن فية السيسى انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية لفترة ثالثة على التوالى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد عبر دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطال دستور وقوانين واستبداد وخراب السيسى جراء هينتة على السلطة القضائية، ونشرت يومها على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض السيسى استقلال القضاء المصرى وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور الذى يمنع تماما جمع رئيس الجمهورية بين سلطات مؤسسات البلاد المختلفة حتى لا يستبد بالسلطة ويخرب البلاد ويفقر العباد، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، أثناء نظام حكم الإخوان خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على المتهم المدعو صبرى نخنوخ لاتهامه بزعامة مملكة للبلطجية فى مصلر، والذي أصدر الرئيس السيسي لاحقا بعد ان تولى السلطة مرسوما جمهوريا بإطلاق سراح المتهم صبرى نخنوخ المتهم بزعامة مملكة البلطجية فى مصر، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، اثناء نظام حكم الاخوان خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.

الأحد، 6 أبريل 2025

ياسر برهامي كاهن السلفيين المتحذلقين مع كل طاغية يرد بفتوى مضادة دعما للمتصهينين: "لا يجوز لنا أن نحارب قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد٬ فلو عايزين نحارب إسرائيل لازم نقولهم الأول إننا هنلغي كامب ديفيد!"

 

بعد ان أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين امس السبت 5 ابريل فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”،

ياسر برهامي كاهن السلفيين المتحذلقين مع كل طاغية يرد بفتوى مضادة دعما للمتصهينين: "لا يجوز لنا أن نحارب قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد٬ فلو عايزين نحارب إسرائيل لازم نقولهم الأول إننا هنلغي كامب ديفيد!" 

هل صدرت تعليمات للسلفيين لإصدار تلك الفتوى لرفع الحرج عن حكام الدول العربية المتصهينين الذين اكتفوا بإصدار التصريحات الفارغة للاستهلاك المحلى عن رفضهم استمرار اسرائيل فى ابادة الشعب الفلسطيني ووقفوا يتفرجون ؟!

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد اصدر امس السبت 5 أبريل فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مشدداً على ضرورة التدخل العسكري الفوري للدول الإسلامية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وإلغاء كافة أشكال التطبيع مع تل أبيب.

وجاءت الفتوى في بيان على موقع الاتحاد، ونشرها الشيخ القرة داغي رئيس الاتحاد ونشرت على موقعه الرسمي.

وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة، وإسطنبول التركية مقراً له، أن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر “فتوى في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة”.

وبحسب الفتوى فإن الاتحاد يدعو إلى “حصار الاحتلال الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا، وضرورة التدخل العسكري الفوري من قِبل الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية على المستويات العسكرية والمالية والسياسية”.

وأشار بيان علماء المسلمين إلى أنّ “ما يجري في قطاع غزة من عدوان متواصل، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، يمثل إبادة جماعية ممنهجة تُنفّذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط صمت عربي وتخاذل من دول العالم الإسلامي”.

وفي بيان الفتوى فإن الاتحاد أكد أنه و”عطفا على كافة فتاوانا السابقة والمفصلة الصادرة منذ بدء حرب الإبادة وتأكيدا عليها نبين لأهل الإسلام ودوله كافة وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهلنا في غزة من المرتزقة والجنود من أي دولة، وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية. وأضاف أنه من واجب الجهاد ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.

وحرم الاحتلال إمداد العدو في إبادته لأهل الإسلام في غزة، أيا كان نوع هذا الإمداد، فيحرم بيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية. وأفتت اللجنة بوجوب حصار العدو المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لإخواننا في غزة. كما أفتى الاتحاد أنه “يحرم إمداد الكيان بالبترول والغاز وكل السلع التي تساعده في حربه على أهلنا، وكذا يحرم إمداده بالطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه أبناء غزة جوعا، وأن من يفعل ذلك محبة للعدو الصهيوني الكافر، ورغبة في تدمير المقاومة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، وتسقط ولايته عنهم، وإن فعله طمعا في كسب ونحوه، فقد أتى أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو على خطر عظيم، وتدخل هذه الأفعال في الموالاة المنهي عنها شرعاً”.

وأفتت اللجنة “بوجوب قيام الدول العربية والإسلامية بإنشاء حلف عسكري موحد لحماية بلاد الإسلام والدفع عن دينها ودمائها ومقدراتها وقرارها وأعراضها وهذا الوجوب من نوع العاجل الذي لا يجوز تأخيره لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتنة في الأرض. كما أكد الاتحاد على أن الدول الإسلامية التي بينها وبين الكيان المحتل معاهدات، عليها إعادة النظر فيها والضغط على العدو بذلك.

وأكدت اللجنة ما أفتت به من وجوب الجهاد بالمال على كل قادر، فيجب على الأغنياء الجهاد بالمال وتجهيز الغزاة والمجاهدين، ليس فقط من مال الزكاة، بل الواجب أن يخرجوا من حر مالهم لإيقاف سفك دماء الأبرياء من إخوانهم. كما أفتت “اللجنة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بكافة صوره وأشكاله، وأن الواجب الشرعي على الدول التي طبعت مع الكيان قطع علاقتها معه؛ نصرة للمظلومين، فضلا عن حرمة موالاتهم وعونهم للكفار على المسلمين”.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المحتل لما لها من فاعلية ظهرت نتائجها الفاعلة من أي دولة كانت غربية أو غيرها وبخاصة إن كانت الدولة ضالعة في دعم العدوان بالسلاح والقنابل والعتاد والموقف السياسي.

المتظاهرون "ينتفضون" في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

 

يرصد الفيديو مظاهرات مدينة نيويورك هذا عدا المظاهرات فى باقى انحاء البلاد
هكذا تدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوسطن احتجاجًا ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد
وكالة أسوشيتد برس



المتظاهرون "ينتفضون" في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

تظاهرت حشود غاضبة من الطريقة التي يدير بها الرئيس دونالد ترامب البلاد في عشرات المدن الأمريكية يوم امس السبت في أكبر يوم من المظاهرات حتى الآن من قبل حركة المعارضة التي تحاول استعادة زخمها بعد صدمة الأسابيع الأولى للجمهوري في منصبه.

نُظِّمت مظاهرات "ارفعوا أيديكم!" في أكثر من 1200 موقع في جميع الولايات الخمسين، بمشاركة أكثر من 150 مجموعة، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية، ونقابات العمال، ومناصري مجتمع الميم، والمحاربين القدامى، ونشطاء الانتخابات. بدت المظاهرات سلمية، ولم تُبلَّغ عن أي اعتقالات.

من ناشيونال مول ووسط مانهاتن إلى بوسطن كومون والعديد من عواصم الولايات، هاجم آلاف المتظاهرين إجراءات ترامب والملياردير إيلون ماسك المتعلقة بتقليص حجم الحكومة والاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان. في سياتل، وعلى مقربة من برج سبيس نيدل الشهير في المدينة، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "حاربوا الأوليغارشية".

أعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء تحركات الإدارة لطرد آلاف الموظفين الفيدراليين ، وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي ، وإغلاق وكالات بأكملها ، وترحيل المهاجرين ، وتقليص الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً ، وخفض التمويل

لعب ماسك، مستشار ترامب الذي يدير شركتي تيسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس، دورًا محوريًا في تقليص حجم الشركة بصفته رئيسًا لإدارة كفاءة الحكومة المُنشأة حديثًا. ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب.

وانتقدت كيلي روبنسون، رئيسة مجموعة المناصرة لحقوق الإنسان، معاملة الإدارة لمجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في التجمع الذي أقيم في ناشيونال مول، حيث صعد أيضًا أعضاء الكونجرس الديمقراطيون على المنصة.

قال روبنسون: "الهجمات التي نشهدها ليست سياسية فحسب، بل شخصية أيضًا. إنهم يحاولون حظر كتبنا، ويخفضون تمويل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ويجرّمون أطبائنا ومعلمينا وعائلاتنا وحياتنا".

"لا نريد أمريكا هذه يا رفاق،" أضاف روبنسون. "نريد أمريكا التي نستحقها، حيث الكرامة والأمان والحرية لا ملكٌ لبعضنا، بل لنا جميعًا."

وفي بوسطن، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ابتعدوا عن ديمقراطيتنا" و"ابتعدوا عن الضمان الاجتماعي".

وقالت رئيسة البلدية ميشيل وو إنها لا تريد لأطفالها وأطفال الآخرين أن يعيشوا في عالم تصبح فيه التهديدات والترهيب تكتيكات حكومية، وتكون فيه قيم مثل التنوع والمساواة تحت الهجوم.

"أرفض قبول فكرة أنهم قد يكبرون في عالم حيث يُفترض تلقائيًا أن المهاجرين مثل أجدادهم وأجدادهم هم مجرمون"، قال وو.

كان روجر بروم، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو متقاعد من مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو، واحدًا من مئات المتظاهرين في مبنى مجلس الولاية بكولومبوس. قال إنه كان جمهوريًا مؤيدًا لريغان، لكن ترامب نفره.

قال بروم: "إنه يُمزّق هذا البلد. إنها مجرد إدارة مظالم".

تظاهر مئات الأشخاص أيضًا في بالم بيتش غاردنز بولاية فلوريدا، على بُعد أميال قليلة من ملعب ترامب للغولف في جوبيتر، حيث أمضى الصباح في بطولة نادي كبار السن. اصطف الناس على جانبي طريق بي جي إيه درايف، مشجعين السيارات على إطلاق أبواقها، ومرددين شعارات ضد ترامب.

وقال آرتشر موران من بورت سانت لوسي بولاية فلوريدا: "إنهم بحاجة إلى إبقاء أيديهم بعيدة عن الضمان الاجتماعي لدينا".

قال موران: "قائمة ما يجب عليهم تجنّبه طويلة جدًا. ومن المدهش سرعة اندلاع هذه الاحتجاجات منذ توليه منصبه".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم الذهاب للعب الجولف مرة أخرى يوم الأحد.

ردًا على سؤال حول الاحتجاجات، قال البيت الأبيض في بيان إن "موقف الرئيس ترامب واضح: سيحمي دائمًا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمستفيدين المؤهلين. في الوقت نفسه، يتمثل موقف الديمقراطيين في منح مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، مما سيؤدي إلى إفلاس هذه البرامج وسحق كبار السن الأمريكيين".

نظّم النشطاء مظاهراتٍ وطنيةً ضد ترامب وماسك عدة مرات منذ عودة ترامب إلى منصبه . لكن قبل يوم السبت، لم تُحدث حركة المعارضة حشدًا جماهيريًا كبيرًا مثل مسيرة النساء عام ٢٠١٧ ، التي جمعت آلاف النساء في واشنطن بعد تنصيب ترامب لأول مرة، أو مظاهرات "حياة السود مهمة" التي اندلعت في مدنٍ متعددة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس عام ٢٠٢٠.

وفي مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، قال المتظاهرون إنهم يدعمون مجموعة متنوعة من القضايا، من الضمان الاجتماعي والتعليم إلى الهجرة وحقوق الإنجاب للمرأة.

قالت بريت كاستيلو، 35 عامًا، من شارلوت: "بغض النظر عن حزبك، وبغض النظر عمّن صوّتت له، فإن ما يحدث اليوم أمرٌ مُشين. إنه أمرٌ مُقزز، ورغم هشاشة نظامنا الحالي، فإن الطريقة التي تُحاول بها الإدارة الحالية إصلاح الأمور ليست هي الطريقة المُثلى. إنهم لا يُنصتون إلى الشعب".



السبت، 5 أبريل 2025

محور الشر

 

محور الشر

زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة وهو وش شؤم الى مصر لا تبشر بخير وهو يأتى على رأس قائمة رعاة الخراب والطغيان فى مصر وهذا التحالف المتنامي بين القاهرة وباريس وصل الى تحقيق ''العملية سيرلى'' التى أدت الى مقتل مئات المدنيين الأبرياء عبر قصفهم بالطائرات بالاضافة الى فرض منظومة تجسس فرنسية الصنع على المصريين

ماكرون والسيسي تشابهًا أيديولوجيًا ملحوظًا فيما يتعلق برغبتهم في "إصلاح" الإسلام وبالتالي معارضتهم الشديدة للإسلام السياسي وكلاهما يهدف إلى ملاءمة الخطاب الإسلامي المُسيَّس وإخضاعه لسيطرة الدولة


تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضى، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يومها الى وسائل الاعلام بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر. بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي.

وبعيدا عن جعجعة المتحدث الرسمي للقصر الجمهورى يمكن للمرء ان يؤكد زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة وهو وش شؤم الى مصر لا تبشر بخير وهو يأتى على رأس قائمة رعاة الخراب والطغيان فى مصر. وهذا التحالف المتنامي بين القاهرة وباريس وصل الى تحقيق ''العملية سيرلى'' والتى أدت بتعاون المخابرات الفرنسية التى وصل عناصرها باجهزتهم ومعداتهم الى صحراء مصر الغربية مع القوات المصرية الى قتل مئات المصريين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا ومواطنين أبرياء وسياح عبر قصفهم بالطائرات بالجملة فى صحراء مصر الغربية بزعم انهم ارهابيين يحملون الاسلحة والمتفجرات كانوا فى طريقهم الى مصر قادمين من ليبيا لإحداث القلاقل فيها وهللت وزغرطت يومها وسائل اعلام المخابرات لإنقاذ مصر من ما وصفوه هجمات الإرهابيين وتبين بعد ذلك للناس ان الضحايا بالمئات ناس غلابة وسياح وفق وثائق المخابرات الفرنسية السرية التى تمكنت منظمة ``ديسكلوز'' الاستقصائية الفرنسية من الحصول على نسخة منها ونشرتها في الحادي والعشرين من نوفمبر 2021 ونشرتها حينها فى وقتها على الفيسبوك والعديد من مواقع التواصل الاجتماعى. وكشفت الوثائق عن تحالف واسع بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية. كما كشف التسريب ، عن كشفين رئيسيين: الأول يتعلق بعملية سيرلي ، التي بدأت في 13 فبراير 2016 ، في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية. وبحسب الوثائق ، فإن ضباط المخابرات و الطيارين والفنيين الفرنسيين اندمجوا في صفوف القوات المسلحة المصرية بهدف معلن هو محاربة المسلحين المشتبه بهم الذين تسللوا إلى حدود 1200 كيلومتر مع ليبيا.

وتقول مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي  بهذا الخصوص:

انة وفقًا للوثائق الفرنسية المسربة ، أدت العملية أيضًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ، والتي أكدتها أيضًا تقارير وسائل الإعلام المحلية التي وثقت حالة قتل فيها ثلاثة مدنيين في غارة جوية في الصحراء الغربية في يوليو 2017 وكذلك مقتل 21 مكسيكيًا من السائحين في عام 2015 ، أيضًا في غارة جوية في الصحراء الغربية. ويدور الكشف الثاني حول نشر أنظمة المراقبة الإلكترونية المتقدمة للغاية Nexa Technologies و Ercom و Suneris و Dassault Systèmes - وكلها شركات فرنسية. تمت الموافقة على البيع ، في عام 2014 ، من قبل وزارة الاقتصاد الفرنسية ، برئاسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت.

وقام التحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية على مجموعة معقدة من المصالح المالية ، وأهداف السياسة الخارجية الموازية ، والصلات الأيديولوجية. وعلى وجه الخصوص ، تشمل هذه المصالح المالية المشتركة صفقات أسلحة ضخمة بين القاهرة وباريس. بين عامي 2016 و 2020 ، زادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 44 في المائة مقارنة بالفترة 2011-2015 ، حيث حصلت مصر على 20 في المائة من صادرات الأسلحة الفرنسية - مما يجعلها ثاني أكبر عميل للأسلحة الفرنسية بعد الهند. كانت أغلى عمليات الشراء حتى الآن هي طائرات رافال الفرنسية ، التي تم شراؤها في صفقتين كبيرتين للأسلحة في عامي 2015 و 2021 ، بقيمة 5.2 مليار يورو .و 4.5 مليار يورو على التوالي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى هيكل صفقات الأسلحة هذه: يتم تمويل بعض أكبر عمليات نقل الأسلحة من خلال قروض فرنسية ، بما في ذلك قرض بقيمة 3.2 مليار يورو في عام 2015 بالإضافة إلى قرض لم يتم الإفصاح عنه لتمويل آخر صفقة بقيمة 4.5 مليار يورو في عام 2021 . طبيعة النظام الضريبي المصري ، حيث تتحمل الطبقات الدنيا والمتوسطة العبء الضريبي ، يعني أن هذا الترتيب ينقل بشكل فعال الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى صناعة الأسلحة الفرنسية.

وهذا يعني أيضًا أنه إلى جانب الأرباح من صفقات الأسلحة ، فإن مدفوعات الفائدة توفر وسيلة أخرى للربح للدائنين الفرنسيين ، بما في ذلك الدولة الفرنسية. انعكست أهمية صفقات السلاح هذه للدولة الفرنسية في هيمنة الجيش الفرنسي ، وليس وزارة الخارجية الفرنسية ، في إدارة علاقة الدولة بالحكومة المصرية.  

لا يقتصر هذا النمط من التمويل على صفقات الأسلحة ، حيث استثمرت فرنسا 4.6 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية. تم التوقيع على الصفقة في 14 يونيو ، وتشمل 800 مليون يورو في شكل قروض حكومية ، و 1 مليار من الوكالة الفرنسية للتنمية ، ووكالة التنمية الفرنسية ، و 2 مليار يورو في شكل قروض بنكية بضمان الدولة الفرنسية. سيتم تنفيذ المشاريع من قبل شركات فرنسية.

بالإضافة إلى تسهيل تدفقات رأس المال وتحويل الثروة إلى فرنسا ، تمتلك فرنسا ومصر أهدافًا متشابهة في السياسة الخارجية ، وعلى الأخص في ليبيا. قدم كلا الحزبين الدعم للجنرال الليبي ، والمرشح الرئاسي الآن ، خليفة حفتر في جهوده لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ، التي كانت في ذلك الوقت الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس (بين 2019- 2020). أدت هذه السياسة ، من بين عوامل أخرى ، إلى تفاقم الحرب الأهلية في البلاد وشجعت الجنرال على محاولة الاستيلاء على طرابلس بالقوة ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى نتائج عكسية .نتيجة للتدخل التركي المكثف في يناير 2020. كما يعارض الحليفان بشدة الوجود التركي في ليبيا ؛ بعد هزيمة حفتر في طرابلس ، هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر وأعلن أن أي محاولة من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا للسيطرة على مدينة سرت ستكون بمثابة تجاوز للخط الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري. وردد ماكرون هذا الشعور ، حيث صرح في يونيو 2020 أن فرنسا "لن تتسامح مع دور تركيا في ليبيا" ، ودعا تركيا إلى سحب قواتها. وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن العلاقات المصرية التركية أظهرت منذ ذلك الحين بوادر تحسن. على الرغم من تهدئة التوترات هذه ، إلا أن تركيا رفضت ذلك دعوات السيسي وماكرون لسحب القوات الأجنبية من ليبيا. نتائج التقارب لا تزال غير واضحة ، وتخفيف المواقف لا يزال يلوح في الأفق.

أخيرًا ، أظهر كل من ماكرون والسيسي تشابهًا أيديولوجيًا ملحوظًا فيما يتعلق برغبتهم في "إصلاح" الإسلام ، وبالتالي ، معارضتهم الشديدة للإسلام السياسي. ومن المثير للاهتمام أن كلاهما يهدف ، في سياقات مختلفة ، إلى ملاءمة الخطاب الإسلامي المُسيَّس وإخضاعه لسيطرة الدولة. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2020 ، وصف الرئيس ماكرون الإسلام بأنه "دين في أزمة" ، بينما أعلن نية حكومته إصدار قانون لمكافحة "الانفصالية الإسلامية". تلا ذلك صدور قانون في كانون الأول (ديسمبر) ، عزز ذلك إشراف الدولة على المدارس والمساجد والأندية الرياضية ، مما سمح للمسؤولين الحكوميين بإغلاق المساجد وحل المنظمات الدينية دون أمر من المحكمة. على الرغم من أن الإسلام لم يذكر صراحةً في القانون ، فليس هناك شك في أنه يستهدف المسلمين الفرنسيين. يجب النظر إلى هذا التغيير في السياسة في سياق المنافسة المتزايدة بين ماكرون واليمين المتطرف في مجال السياسات النووية - وبشكل أكثر تحديدًا تلك التي تتعلق بالهجرة والأقليات ومكان الإسلام والمسلمين في فرنسا. من ناحية أخرى ، قام الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًادعا إلى التجديد الإسلامي في محاولة لترسيخ سيطرة الحكومة على الخطاب الديني والقضاء على المراكز الاجتماعية المتنافسة: الأزهر ، المؤسسة الدينية الرائدة في البلاد. يمكن فهم محاولات الحكومة لفرض سيطرتها على الخطاب الديني في سياق محاولتها لمركزية السلطة الاجتماعية وخلق نسخة من الإسلام ترعاها الدولة وترسخ في روح اجتماعية محافظة بشدة. على الرغم من اختلاف السياق ، فإن هذا التطابق الأيديولوجي لافت للنظر ، لأنه يوضح جزئيًا التبرير الأيديولوجي للدعم الفرنسي لحكومة ذات سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان.

قد تهدد تداعيات التحالف بين ماكرون والسيسي الاستقرار الإقليمي طويل المدى لكل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. إن الدعم الفرنسي للحكومة المصرية لا يقلل من القمع ويساهم في إفقار الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر. من المهم أيضًا ملاحظة أن التحالف بين السيسي وماكرون جزء من سياسة أوروبية أوسع، مع دول مثل إيطاليا وألمانيا تتبع إجراءات متشابهة جدًا من حيث صادرات الأسلحة والمعاملات المالية ، وإن كان ذلك بطريقة أقل وضوحًا. إذا استندت هذه العلاقات إلى سياسة تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان والضغوط الاقتصادية ، فلن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والتطرف العنيف وربما تشجع تدفق اللاجئين بسبب تفاقم القمع وتدهور الظروف المعيشية.

فرض منظومة تجسس واسعة النطاق ضد المصريين

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، أنها تلقت رسالة رسمية ، يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 ، من 35 من أعضاء البرلمان الأوروبي ، طلبت  بمساءلة فرنسا عن مشاركة قوات استخباراتية فرنسية مع مصر ، فى قتل مئات المدنيين بصحراء مصر الغربية بزعم أنهم إرهابيين. وقيام ثلاث شركات فرنسية بمباركة الدولة الفرنسية ببيع أدوات مراقبة وتجسس جماعية لنظام حكم الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادى فى مصر ، واستخدامها فى التجسس والتلصص على المصريين وقمعهم بالمخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها تدرس الانتهاكات تمهيدا لمساءلة فرنسا فى البرلمان الأوروبي حولها.

وزارة العمل التايوانية تفرض غرامة قدرها 300 ألف دولار ضد شركة ستارلوكس للطيران بسبب التمييز على أساس السن بعد ان تقدم طيار الى 6 اعلانات وظائف للعمل بالشركة منها وظائف طيار وعامل نظافة مقصورة ركاب الطائرة و حامل أمتعة ورفضت الشركة تعيينه فى أيا منها

 

رابط تقرير صحيفة أخبار تايوان

صحيفة أخبار تايوان، تصدر فى تايبيه، تايوان

وزارة العمل التايوانية تفرض غرامة قدرها 300 ألف دولار ضد شركة ستارلوكس للطيران بسبب التمييز على أساس السن بعد ان تقدم طيار الى 6 اعلانات وظائف للعمل بالشركة منها وظائف طيار وعامل نظافة مقصورة ركاب الطائرة و حامل أمتعة ورفضت الشركة تعيينه فى أيا منها


تايبيه (أخبار تايوان) - أيدت وزارة العمل غرامة قدرها 300 ألف دولار تايواني جديد (9058 دولارا أمريكيا) ضد شركة ستارلوكس للطيران بسبب التمييز ضد العمال في منتصف العمر وكبار السن، ورفضت استئناف الشركة.

بدأت القضية عندما تقدم شخص يُدعى ليو (劉) لشغل ستة وظائف في الشركة بين أغسطس وسبتمبر 2023. وشملت هذه الأدوار الطيار، وموظفي خدمة الأمتعة والكراسي المتحركة، وطاقم عمليات الطائرات، وطاقم تنظيف المقصورة، وموظفي مناولة البضائع، وموظفي سحب البضائع، وفقًا لوكالة CNA .

رفضت ستارلوكس عرض ليو على مقابلة، مُشيرةً إلى "عدد محدود من الوظائف الشاغرة". قدّم ليو لاحقًا شكوى إلى وزارة العمل في تاويوان، مُدّعيًا تعرضه للتمييز على أساس السنّ خلال عملية التوظيف.

توصل تحقيق أجرته حكومة المدينة إلى أن شركة ستارلوكس لم تقدم تبريرًا مقنعًا لعدم توظيف ليو. كما لم تتمكن الشركة من إثبات خلو معايير التوظيف لديها من أي نية تمييزية.

ونتيجة لذلك، تم تغريم شركة الطيران بمبلغ 300 ألف دولار تايواني.

ردًا على ذلك، استأنفت ستارلوكس القرار لدى وزارة العمل، مُجادلةً بأن عملية التوظيف لديها استندت إلى مراجعة شاملة لسير المتقدمين الذاتية، لا إلى أعمارهم. كما أكدت الشركة أنها تُوظّف عمالًا في منتصف العمر وكبار السن، نافيةً أي ادعاءات بالتمييز.

بعد مراجعة القضية، خلصت لجنة الاستئناف بالوزارة إلى أن ستارلوكس لم تقدم أدلة كافية لإثبات عدم اعتبار السن عاملاً مؤثراً في عملية التوظيف. رُفض الاستئناف، وأُقرّت الغرامة الأصلية.

بموجب قانون تعزيز توظيف كبار السن ومتوسطي العمر ، يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل إذا اعتقد باحث عن عمل، سواءً كان في منتصف العمر أو مسنًا، أنه عومل معاملة غير عادلة. ويجب على أصحاب العمل إثبات أن أي اختلاف في المعاملة لا يستند إلى السن.

خلال الاستئناف، قدمت ستارلوكس وثائق داعمة، بما في ذلك بيانات تُظهر أن أكثر من 20 موظفًا تبلغ أعمارهم 51 عامًا فأكثر يعملون حاليًا في الوظائف المعنية. وأكدت الشركة أن العمر ليس عاملًا مؤثرًا في عملية الاختيار، وأن قرارات التوظيف تعتمد على قدرات المرشح ومؤهلاته وخبرته العملية.

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن معظم الموظفين متوسطي العمر وكبار السن في تلك الوظائف هم من الموظفين ذوي الخدمة الطويلة، وليسوا موظفين جددًا. كما كانت نسبة الموظفين كبار السن منخفضة جدًا، مما دفع لجنة الطعون إلى استنتاج أن العمر كان له تأثير على قرارات التوظيف.

تقدّم ليو، الذي يتمتع بخبرة عملية ذات صلة، لستة وظائف مختلفة، وكانت جميعها لا تزال شاغرة عندما رفضت ستارلوكس طلباته. وهذا يُشير إلى أن فرص العمل المتاحة لم تكن محدودة، مما يدعم ادعاء ممارسات التوظيف التمييزية، وفقًا للوزارة.

بموجب قانون تعزيز توظيف كبار السن ومتوسطي العمر، يُحظر على أصحاب العمل التمييز ضد الأفراد على أساس السن في جميع جوانب التوظيف، بما في ذلك التوظيف والفرز والتعيين والترقية. كما يشمل القانون المسائل المتعلقة بالتدريب والتعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة.