الثلاثاء، 29 أبريل 2025

على بابا والاربعين حرامى

 

على بابا والاربعين حرامى 


حقق تسجيل صوتي لمناقشة بين الرئيس #جمال_عبدالناصر والرئيس الليبي معمر القذافي في عام 1970 ملايين المشاهدات على يوتيوب. تناول النقاش عدة قضايا، أبرزها القضية الفلسطينية، واحتلال #إسرائيل للأراضي العربية عام 1967، وتوقف حرب الاستنزاف.

 لقد أثار ظهور هذا التسجيل النادر وانتشاره تساؤلات حول ملكية التسجيلات الرسمية للرؤساء المصريين، والتي تُعد جزءًا من أرشيف مؤسسة الرئاسة، ومن يملك حق إذاعتها وتوقيت نشرها، في ظل غياب قانون يضمن حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها.

 نُشر التسجيل على قناة تُدعى "ناصر تي في Nasser TV - 

@Nasser

.Television"، التي تضم نحو 880 شريطًا مسجلًا، بين فيديوهات وتسجيلات صوتية وصور للرئيس جمال عبد الناصر في مناسبات رسمية.

 ووفقًا لما ورد في تعريف القناة، فهي "تابعة لمشروع توثيق تراث جمال عبد الناصر التابع لمكتبة #الإسكندرية".

 #صحيح_مصر، في هذا التقرير يكشف أن مالك تلك التسجيلات هو أسرة الرئيس جمال عبد الناصر، وأن القناة يديرها فريق تقني تابع للأسرة، وليست مكتبة الاسكندرية. كما أن الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة تحديدًا ليست لها أي سلطة على هذه القناة رغم احتوائها على اجتماعات سرية غير معلنة.

 مشروع توثيق تراث جمال عبد الناصر

 في عام 2004، بدأت #مكتبة_الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة جمال عبد الناصر، التي تديرها ابنته هدى، في أرشفة وحفظ وثائق الرئيس الراحل، والتي كانت بحوزة أسرته. وقد أعلنت المكتبة أنها تسلمت حوالي 51 ألف وثيقة وصورة في إطار مشروع توثيقي رقمي يضم نسخًا مصورة من أهم الوثائق الخاصة بعبد الناصر.

 ونوهت المكتبة في إعلانها إلى أنها حصلت على "صور ضوئية" من الوثائق، بينما النسخ الأصلية ما زالت في حوزة الأسرة.

 وفي يونيو عام 2018، تطور المشروع بالتعاون مع "أسرة الرئيس" ليشمل قناة على يوتيوب باسم "ناصر تي في".

 تقاسم إدارة المشروع

 قال مصدر في الشؤون القانونية بمكتبة الإسكندرية إن الاتفاق بين المكتبة ومؤسسة جمال عبد الناصر، ينص على أن تقوم المكتبة بإدارة الموقع الإلكتروني، بينما تتولى الأسرة إدارة صفحات السوشيال ميديا التابعة للمشروع، بما في ذلك قناة يوتيوب "ناصر تي في".

 وأضاف المصدر أن، رغم تأسيس المكتبة للقناة، فإنها لم تكن يومًا مسؤولة عن نشر المقاطع المصورة عليها، بما في ذلك مقطع المناقشة بين "ناصر والقذافي"، بل تتولى ذلك الأسرة وفريق تابع لها.

 وفي تصريح لأحد أفراد عائلة عبد الناصر لصحيح مصر، قال: "اسألوا هدى، هي التي تُدير المشروع". وقد حاولنا التواصل مع هدى عبد الناصر عدة مرات، لكن لم نتلقَ أي رد.

 وأكد مصدر آخر في مكتبة الإسكندرية أن "الشؤون القانونية تتواصل حاليًا مع إدارة جوجل لإخلاء مسؤوليتها عن القناة، خاصة بعد نشر فيديوهات دون الرجوع إليها". 

 كما أضاف المصدر أن المكتبة لا علم لها بكل التسجيلات أو المحتوى المنشور على القناة، ولا تملك المكتبة كل هذه التسجيلات، وإنما تمتلك تفريغات ووثائق ومقاطع قصيرة، بينما تملك الأسرة الأرشيف الكامل.

 تسجيلات لقاءات ناصر بعد الهزيمة

 في تصريحات سابقة لبرنامج "معكم" الذي يُعرض على قناة "سي بي سي"، قالت هدى ابنة الرئيس جمال عبد الناصر إن كل اجتماعات عبد الناصر بعد هزيمة يونيو 1967، سواء مع القادة والرؤساء العرب والأجانب أو اجتماعات مجلس الوزراء، كلها مسجلة على شرائط موجودة لديها.

 وأضافت في تصريحات أخرى أن معظم تسجيلات تلك الفترة كانت تتم في منزلهم في منشية البكري، وأن جزءًا كبيرًا منها تم تعديله هندسيًا لتحسين جودة الصوت.

 وكان مدير مكتب #عبدالناصر، سامي شرف، هو المسؤول عن تسجيل هذه الاجتماعات، وساهم نجل الرئيس عبد الناصر، عبد الحكيم، في جمعها أيضًا، وأبدى موافقته على إنشاء القناة.

 نشاط مكثف للقناة خلال جائحة كورونا

 رغم تأسيس القناة في عام 2018، إلا أن نشاطها بدأ يظهر بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2021، وتحديدًا منذ أغسطس 2021 حين نشرت فيديو بعنوان "الحقيقة الكاملة العداء بين محمد فوزي والزعيم عبد الناصر".

 وشهدت القناة نشاطًا متزايدًا بداية من سبتمبر 2023، حيث حققت خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2023 نحو 25.4 ألف مشترك، إلا أن عدد المشتركين تراجع بسبب قلة نشر الفيديوهات القوية بين أبريل ويونيو 2024. ثم عادت القناة للنشاط في نهاية أغسطس 2024، حيث حققت 2600 مشترك في سبتمبر 2024 و1000 مشترك في أكتوبر من نفس العام.

 وقد حققت القناة قفزة كبيرة في أعداد المشتركين يوم أمس السبت بعد انتشار فيديو لاجتماع بين الرئيس عبد الناصر والقذافي، حيث اشترك في القناة قرابة 1200 مشترك. واحتلت القناة المرتبة رقم 10,235 في ترتيب قنوات يوتيوب في مصر.

 كما حققت بعض الفيديوهات مشاهدات كبيرة، مثل فيديو بعنوان "جولة في منزل الزعيم واستعراض متعلقاته بمنشية البكري" الذي حقق 540 ألف مشاهدة، وفيديو بعنوان "أول ظهور لكمال الشاذلي في الحياة السياسية أمام الزعيم جمال عبد الناصر" الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة، وفيديو "بتاكل عيش منين يا أمين؟" الذي حقق أكثر من 390 ألف مشاهدة.

 ووفقًا لموقع "Playboard"، بلغ عدد المشتركين نحو 85.8 ألف مشترك، بينما تجاوزت المشاهدات منذ تأسيس القناة 11.5 مليون مشاهدة.

 مخالفات معايير يوتيوب

 كما حُذف بعض الفيديوهات من القناة لمخالفتها معايير يوتيوب، حيث تم حذف فيديو بعنوان "الفلاح الذي أضحك جمال عبد الناصر وصفق له" بعد أن حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة، ثم أُعيد نشره مرة أخرى في 2025. وكذلك تم حذف فيديو بعنوان "سعة صدر الزعيم جمال عبد الناصر في مواجهة نقد بنت الشاطئ دكتورة عائشة عبد الرحمن" الذي نُشر في أكتوبر 2023.

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1916498130461147168/photo/1

شيخ طريقة حقوق الإنسان لنظام حكم العسكر

 

شيخ طريقة حقوق الإنسان لنظام حكم العسكر


 خلال جلسة مجلس النواب اليوم، الثلاثاء 29 أبريل 2025، الذي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رَوج وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس محمد عبد العزيز، لـ4 معلومات خاطئة ومضللة، أثناء تعليقه على نصوص القانون.

 وكانت الحكومة تقدمت، أمس الاثنين، بطلب لإعادة المداولة على 17 مادة بالقانون بعد الموافقة عليه في فبراير 2025، وجاءت كل التعديلات على صياغات المواد، عدا مادة واحدة عُدل مضمونها بحسب موقع "المنصة".

 في التقرير التالي يدقق فريق متصدقش، تصريحات "عبد العزيز": 

 "استجاب المجلس الموقر لآراء نقابة المحامين والصحفيين وكل المختصين بالقانون (على ملاحظات قانون الإجراءات الجنائية)". 

 لم يستجب مجلس النواب، لكل ملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون الإجراءات الجنائية. 

 كما نال القانون انتقادات من بعض القانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، ولم يستجب لآرائهم أيضًا، في حين قالت نقابة المحامين إن المجلس استجاب لملاحظاتها.   

 "النواب" لم يستجب لملاحظة "الصحفيين" على "علانية الجلسات"

 في سبتمبر 2024، أرسلت "الصحفيين" لـ"النواب" مذكرة بها 44 ملاحظة، على مواد "الإجراءات الجنائية"، أبرزها المادة 266 المتعلقة بحرية نقل وبث جلسات المحاكمات، فيما تعلقت باقي الملاحظات بمواد لا تتعلق بالعمل الصحفي. 

 وتنص المادة "266"، على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، بعد أخذ رأي النيابة، وجواز  أن تأمر المحكمة بسماع الدعوى العامة كلها أو بعضها في جلسة سرية. 

 وعَلقت "الصحفيين" في مذكرتها، على وجوب وضع ضوابط لقرار المحكمة، وأن المادة تخل بعلانية الجلسات، لكن "المجلس" بدوره وافق على المادة كما هي بدون تعديلات، ولم تشمل صياغتها، أو مضمونها تعديلًا جديدًا. 

 المختصون ينتقدون القانون

 نال "القانون" انتقادات مختصون؛ إذ أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، في بيان صحفي في 19 ديسمبر 2024، أن مشروع القانون الذي يُناقش حاليًا به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. 

 "نكتب قانون للإجراءات الجنائية ينحاز لحقوق الإنسان، ويطبق نصوص الدستور". 

 اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، وحقوقيين بينهم المركز العربي لدعم استقلال القضاء والمحاماة، المادة 79 من مشروع "الإجراءات الجنائية"، تخالف الدستور، بسبب سماحها بمراقبة الاتصالات والأحاديث الخاصة، دون سقف زمني، وهي المادة التي أُقرت نهائيًا. 

 وأوضح "المركز العربي" في بيان سابق له أن الحكومة لإقرار المادة 79 من القانون اعتمدت على المادة 57 من الدستور، ووجدتها "مخرجًا لها". 

 واعتبر "المركز العربي" ذلك تجزئة في قراءة نصوص الدستور، مُضيفًا: "إذًا كان الواجب قراءة نصوص الدستور جملة وعدم تجزئتها لأنه وحدة واحدة، فهذه القراءة تقتضي من المشرع أن يحذف عبارة (أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص) اتساقا مع نص المادة 73 فقرة 2 من الدستور". 

 كما اعتبر خبراء حقوق إنسان أمميين ومحليين، مشروع القانون يقوض حقوق الإنسان. 

 وأرسل 7 من خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (5 مقررين وفريقين)، مذكرة للحكومة المصرية في 8 نوفمبر 2024، للتعبير عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة". 

 "القانون استجاب لـ3 توصيات من الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.. تقليص مدده.. تنظيم التعويض.. وضع حد أقصى للحبس للاحتياطي لا يمكن تجاوزه". 

 رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، وكذلك هناك قيود على التعويضات. 

 وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي وافق عليه "النواب" على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

 واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. 

 ووفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليه، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. 

 ولم تتضمن تعديلات الحكومة أمس، شيئًا على مضمون مواد الحبس الاحتياطي، كما لم تتطرق لمضمون أو صياغة المادة 523. 

 "انحاز القانون لضمانات الحريات وضمانات احترام الحياة الخاصة.. لا يمكن دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب". 

 انتقدت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية وبرلمانيون، المادتين 46 و47 اللتان ينظمان دخول المنازل وتفتيشها، وتسمح المادة 47، بدخول رجال السلطة العامة المنازل، دون ضوابط في حالة الخطر. 

 وبحسب الحملة، فقد سمح القانون بدخول المنازل دون تحديد تعريف دقيق لحالات الخطر، بل وفي مواقف قد لا تكون مبررة، لذا يجب تحديد الحالات بوضوح وشفافية. 

 أقر "النواب" المادة دون تحديد الحالات، ورفض اقتراح عدد من النواب منهم محمد عبد العليم داود ومها عبد الناصر وسميرة الجزار باقتراح تعديلات تحدد حالات الخطر وتحدد رجال السلطة. 

 ولم تشمل تعديلات الحكومة أمس، مضمون أو صياغة تلك المادتين. 

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1917251881073549738/photo/1

وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية في كل المحافظات اعتراضا علي الرسوم القضائية التي زادت 500% بدون سند قانوني. هناك إضراب كلى اليوم عن سداد كافة الرسوم القضائية، لدولة خذلت المواطن وعدالة خذلت المواطن، وقضاة بدل ما يمدوا ايدهم في جيب الدولة، بيمدوا ايدهم في جيب المواطن.

 وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية في كل المحافظات اعتراضا علي الرسوم القضائية التي زادت 500% بدون سند قانوني. هناك إضراب كلى اليوم عن سداد كافة الرسوم القضائية، لدولة خذلت المواطن وعدالة خذلت المواطن، وقضاة بدل ما يمدوا ايدهم في جيب الدولة، بيمدوا ايدهم في جيب المواطن.


المجلس الثوري المصري

https://x.com/ERC_egy/status/1917247169410515362



بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي أسامة منير بتهمة ازدراء الأديان

 

بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي أسامة منير بتهمة ازدراء الأديان



اندلع حريق كبير في محطة كهرباء مايدا فالي في لندن منذ قليل وحتى اللحظة التى يكافح فيها رجال الاطفاء الحريق فإن سبب الحريق غير معروف.

 

اندلع حريق كبير في محطة كهرباء مايدا فالي في لندن منذ قليل وحتى اللحظة التى يكافح فيها رجال الاطفاء الحريق فإن سبب الحريق غير معروف.



إعلام السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن عبور السفن الأميركية مجانا من قناة السويس..

 

إعلام السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن عبور السفن الأميركية مجانا من قناة السويس..  

ولماذا خرس السيسى ولم يرد حتى الان عكس رئيس بنما الذى رد على ترامب وشتمه بالجزمة وهذة تانى مرة على التوالى خلال فترة وجيزة التى يصمت فيها السيسى عن الرد على وقاحات ترامب والمرة الاولى كانت بعد تصريح ترامب عن احتلال الولايات المتحدة غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا



اعتقال الناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد فى مطار القاهرة الدولى أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة

 

اعتقال الناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد فى مطار القاهرة الدولى أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة

و اخفائها قسريا لمدة يومين ثم تم عرضها على النيابة التي قررت حبسها لمدة 15 يومًا بدعوى تمويل جهات محظورة ونشر أخبار كاذبة


رصدت “لجنة العدالة” حبس الناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد (42 عامًا)، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك يوم الإثنين الموافق السابع من أبريل/ نيسان 2025،

وأفادت اللجنة بأن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرار التجديد يوم الإثنين الموافق السابع من أبريل/ نيسان 2025، بناءً على اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة.

وكانت قوات الأمن اعتقلت “مروة” من مطار القاهرة الدولي؛ أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، دون إبداء أي أسباب، قبل أن تتعرض للإخفاء القسري لمدة يومين، ثم يتم عرضها على النيابة التي قررت حبسها.

يُذكر أن السيدة مروة أبو زيد، هي زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2014، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية تظاهر.

من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” بشدة هذه الانتهاكات، معتبرة أن اعتقال السيدة “مروة” واحتجازها يأتي في إطار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المعتقلين. وتطالب اللجنة السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عنها، ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقها وبحق زوجها.

الرابط

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9/