لا يا سكان كوكب زحل مبادرتكم للمصالحة الوطنية مرفوضة

لا يا سكان كوكب زحل مبادرتكم للمصالحة الوطنية مرفوضة

فوجئ المصريين خلال الأيام الماضية بظهور دعوات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى من شخصيات مصرية تقمصت دور حمامة السلام فى وكر الافاعى، بينهم أعضاء في ما يسمى أمانة الحوار الوطني، وما يسمى لجنة العفو الرئاسي، وما يسمى بالحركة المدنية الديمقراطية، وغيرها كثبر، يحمل كل منها مبادرة إلى رئيس النظام المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، تطالبه بتدشين مبادرة للمصالحة الوطنية ترتكز على عودة المعارضين المصريين في الخارج والمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الملفقة المسندة إليهم أو أوامر ضبط وإحضار أو تحقيقات بشأن أنشطتهم؛ وأن تُطمئنهم على حريتهم عندما يعودون وقدرتهم على المغادرة عندما يرغبون؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين فى مصر.

وظهر هؤلاء القوم الذين تقمصوا دور حمامة السلام فى وكر الافاعي بثمن الصفقة الشخصية للمصلحة الوطنية المزعومة التي عرضوها وكأنهم عايشين فى كوكب زحل وليس فى مصر المكلومة وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن الناس بمئات الاف سواء الذين شردوا بالمنفى فى مشارق الأرض ومغاربها او الذين سجنوا سنوات طوال ظلما وعدوانا او الذين استشهدوا فى السجون بسوء المعاملة والإهمال الطبي لم يضحوا بحياتهم وأرواحهم من اجل غنيمة شخصية او المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة المعروفة نتيجتها مسبقا فى ظل الأوضاع المقلوبة الحالية، انما من اجل مصر نفسها وعزة وكرامة شعبها والعدالة القضائية والسياسية والاجتماعية وإرساء الحياة الديمقراطية المدنية السليمة.

وهى مطالب يرفضها نظام حكم العسكرالقائم لأن قبوله بها تعنى زوالة، تاتى فى مقدمتها الغاء دستور وقوانين العسكر والسيسى بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل وقوانينة الجائرة الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات القضائية والرقابية والجامعية ودار الافتاء بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والتى كان مقرر ان تكون الاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية خلال فترة حكم انتقالى مؤقت وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية القائم فى السلطة، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة وغالبا عسكرى كمافاة على الوقوف معة ضد الشعب فى التلاعب بالباطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، واخرها قانون الاجراءات الجنائية الجديد المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة فى الجيش بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقوانين انتهاك استقلال مؤسسات الجهات والهيئات القضائية والرقابية و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات المنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية وتنصب السيسى من نفسة القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى. ولم يهدأ لحظة واحدة عن استبداده حتى يومنا هذا الاحد 11 مايو 2025 ومشروع قانون منح السيسى وزبانيته صلاحية إصدار الفتاوى الشرعية للناس. و خرب السيسى البلاد ودمر الاقتصاد وأفقر الناس واستفحل الغلاء واغرق مصر فى الديون الطائلة ونشر حكم القهر والإرهاب.

لا يا سكان كوكب زحل مبادرتكم للمصالحة الوطنية مرفوضة.

الا يكفيكم كل ما فعلتوه من عبث بمصر حتى تمتد اياديكم النجسة حتى الى شرائع الدين الاسلامى الحنيف الذى تحاربونة بأفعالكم الأثيمة كل يوم؟!

 

مع بدء طرح مخطط قيام برلمان السيسى بسلق قانون إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة السيسى والجهات التنفيذية التابعة الية خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد

الا يكفيكم كل ما فعلتوه من عبث بمصر حتى تمتد اياديكم النجسة حتى الى شرائع الدين الاسلامى الحنيف الذى تحاربونة بأفعالكم الأثيمة كل يوم؟!

ايها الدجالون الكذابون اين هذة الفوضى المزعومة منكم فى إصدار الفتاوى الشرعية رغم ان الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار الفتاوى الشرعية فى مصر هى هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف حتى تشرعوا فى سلق قانون استبدادي جائر باطل يتيح لكم بالباطل إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة الحاكم الجائر والجهات التنفيذية التابعة لكم تحت مسمى تنظيم إصدار الفتوى ؟! لقد خربت مصر باللي فيها وأصبح معظم الناس فقراء معدمين وغرقت مصر فى الديون واجتاح الغلاء الأخضر واليابس وافلست البلاد وتكدست السجون بمئات آلاف المعتقلين بتهم ملفقة واصطناع دستور عسكرى اجرامى وقوانين ضد الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتفريط فى أراضى مصر ومياه الشرب والرى والقضية الفلسطينية منذ استيلاء نظام حكمكم المشئوم الملعون على السلطة فى 8 يونيو 2014 !! ماذا تريدون ايضا بعد كل ما فعلتم من كوارث ونكبات ضد الشعب المصرى؟! ماذا يدبر نظام حكمكم من مكائد جديدة حتى تشرعون الان فى سلق قانون استبدادي جائر باطل يتيح لكم إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة السيسى والجهات التنفيذية التابعة آلية تحت مسمى تنظيم إصدار الفتوى .. الا يكفيكم كل ما فعلتوه من عبث بمصر حتى تمتد اياديكم النجسة حتى الى شرائع الدين الاسلامى الحنيف الذى تحاربونة بأفعالكم الأثيمة كل يوم؟!

بدء طرح مخطط قيام برلمان السيسى بسلق قانون إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة السيسى والجهات التنفيذية التابعة الية خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد

 

رابط

https://www.aajeg.com/politics/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A

مع بدء طرح مخطط قيام برلمان السيسى بسلق قانون إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة السيسى والجهات التنفيذية التابعة الية خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد

شيخ الأزهر يطلب مشاركته فى الجلسة لصد مخطط حكم العسكر الخبيث الذى يسعى الى فتح الباب أمام جهات غير متخصصة في العلوم الشرعية بما يقوّض الأسس العلمية التي يقوم عليها الإفتاء ويحوّل الفتوى إلى أداة دعائية فى الإفك والبهتان والإثم والضلال مرتبطة بنظام الحكم والسلطة التنفيذية

تشهد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة الأزهر توتراً متصاعداً مع اقتراب مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقرر طرحه خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد. وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن مشيخة الأزهر، برئاسة أحمد الطيب، رفضت المشروع بشكل قاطع، وطلبت حضور الجلسة النيابية لتوضيح أسباب الرفض، معتبرةً أن القانون المقترح يعتدي على الاختصاصات الدينية الحصرية للأزهر التي يكفلها الدستور. يمنح المشروع المثير للجدل وزارة الأوقاف، وهي جهة تنفيذية حكومية، حق إصدار الفتوى الخاصة، إلى جانب دار الإفتاء المصرية، بالمخالفة لما كان معمولاً به من قصر حق الفتوى الرسمية على جهتين: لجان الفتوى التابعة للمشيخة وهيئة كبار العلماء، فضلاً عن دار الإفتاء باعتبارها جهة دينية ذات طابع علمي مستقل.

يرى الأزهر أن منح وزارة الأوقاف سلطة إصدار الفتاوى يفتح الباب أمام "تسييس الدين"

الطيب يتحرك

بحسب معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فقد بعث الطيب بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، يطلب فيه مشاركته بحضور الجلسة أو تفويض من ينوب عن هيئة كبار العلماء في مشيخة الأزهر، لعرض أسباب رفض المؤسسة لمشروع القانون، الذي ترى فيه خرقاً صريحاً للمادة السابعة من الدستور، التي تنصّ على أن "الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في الشؤون الدينية الإسلامية". وفي محاولة لتقليص فجوة الخلاف، عرض الأزهر بديلاً وسطاً، يتمثل بالسماح لأئمة وزارة الأوقاف بالإفتاء، بشرط منحهم التصاريح اللازمة من خلاله حصراً، على أن يُشرف على تأهيلهم وتقييمهم العلمي قبل ممارسة مهام الإفتاء العام، بما يحفظ التوازن المؤسسي ويضمن المرجعية الدينية للمشيخة، إلا أن هذا الطرح لم يحظَ بقبول حكومي.

وترى المشيخة أن منح وزارة الأوقاف التابعة للحكومة سلطة إصدار الفتاوى يفتح الباب أمام "تسييس الدين"، ويجرد الأزهر من دوره مؤسسةً علميةً مستقلةً، معتبرة أن المشروع يمثل محاولة لتكريس سلطة تنفيذية على حساب المرجعية الدينية الراسخة. كذلك حذرت مصادر داخل المشيخة من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيدفع الأزهر إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن عليه، تأسيساً على مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. وتستند المشيخة في موقفها الرافض إلى سابقة مشابهة وقعت قبل عامين، حين طرحت الحكومة مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء، يمنح الاستقلال الكامل للمؤسسة بعيداً عن إشراف الأزهر، وهو ما رفضته المشيخة حينها بشدة، معتبرة أن المشروع يفصل دار الإفتاء عن البنية العلمية للأزهر، أعدّت المشيخة حينها مذكرة مفصلة، بيّنت فيها مخالفة المشروع للدستور، ووجهتها إلى مجلس النواب، ما أدى إلى سحب القانون من جدول المناقشات البرلمانية.

بحسب مسودة أعدتها دوائر قانونية في الأزهر، فإن المشروع الحالي يهدد بزيادة ظاهرة "فوضى الفتاوى" من خلال فتح الباب أمام جهات غير متخصصة في العلوم الشرعية، بما يقوّض الأسس العلمية التي يقوم عليها الإفتاء، ويحوّل الفتوى إلى أداة دعائية مرتبطة بالسلطة التنفيذية. ويأتي هذا الخلاف في سياق سلسلة من التوترات السابقة بين الأزهر والحكومة، أبرزها حول قانون الأزهر، وتجديد الخطاب الديني، ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية. وهو ما يعكس صراعاً خفياً على المجال الديني بين مؤسسة دينية تاريخية تسعى للحفاظ على استقلالها، وسلطة تنفيذية تسعى للسيطرة على أدوات الخطاب الديني وتوجيهها. يقود التيار الداعم لوزارة الأوقاف مفتي الجمهورية الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الدينية الاسبق بالبرلمان علي جمعة، الذي كان يأمل الحصول على منصب شيخ الأزهر عقب وفاة شيخه الراحل سيد طنطاوي، وانحسرت المنافسة بينه وبين شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي عينه الرئيس الراحل حسني مبارك في منصبه، وحصل على حصانة في دستور 2012 المعدل عام 2014، تحول دون عزله أو المساس بدور الأزهر في حماية الشريعة.

وأعرب جمعة عن استيائه من موقف الأزهر، مشيراً إلى أن البرلمان "سيد قراره"، ومنتقداً نشر الأزهر موقفه الرافض لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على وسائل التواصل الاجتماعي قبل انتهاء مناقشات اللجنة. يؤكد برلمانيون أن سعي جمعة للانقضاض على دور الأزهر يواكبه دوره في البرلمان والدعم المالي الذي يقدمه إلى صندوق "تحيا مصر" من عوائد التبرعات المالية الهائلة التي يحصل عليها من المواطنين، للإنفاق على المشروعات الاجتماعية التي يمولها الصندوق، الذي يعد بديلاً للدعم المالي للفقراء المستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة". ويحمل شيخ الأزهر مرتبة وظيفية تعادل رئيس الوزراء، ولكن سلطته الإدارية تظل عالقة في قطاعي التعليم والتصرفات المالية تحت وصاية مباشرة من رئيس الوزراء، بينما يعامل دبلوماسياً في الدول الإسلامية معاملة رؤساء الدول والحكومات الدستورية.

مراقبون: الجلسة المقبلة للبرلمان ستكون اختباراً حقيقياً لمكانة الأزهر في النظام السياسي والدستوري

اختبار لمكانة الأزهر

في سياق متصل، يرى مراقبون أن الجلسة المقبلة للبرلمان ستكون اختباراً حقيقياً لمكانة الأزهر في النظام السياسي والدستوري، ولحدود تدخل الدولة في الشأن الديني. وفيما تتجه الحكومة إلى تمرير القانون بدعوى مواجهة الفوضى في الساحة الدينية، يتمسك الأزهر بدوره حارساً للتراث الشرعي، ويستعد إذا لزم الأمر للجوء إلى ساحة القضاء الدستوري. ووافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي على المشروع المقدم من الحكومة، الذي يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إصدار الفتاوى الخاصة. وينص المشروع على أن الفتوى العامة، المتعلقة بالشؤون العامة للمجتمع، تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية، بينما تُمنح وزارة الأوقاف الحق في تشكيل لجان للفتوى الخاصة، التي تتعلق بالأفراد. وقد عبّر ممثلو الأزهر عن رفضهم القاطع للمشروع، معتبرين أنه يتعارض مع المادة السابعة من الدستور المصري، في أن الأزهر هو المرجع الأساسي في الشؤون الدينية. وأكد وكيل الأزهر، محمد الضويني، أن الأزهر مسؤول أمام الله عن كل فتوى تصدر في البلاد، وأن منح وزارة الأوقاف حق الإفتاء يُعد تجاوزاً لصلاحيات المشيخة.

العربى الجديد

تغريدة الكاتب الصحفى السعودى المعارض المقيم فى المنفى تركى الشلهوب على منصة اكس

 

تغريدة الكاتب الصحفى السعودى المعارض المقيم فى المنفى تركى الشلهوب على منصة اكس

https://x.com/TurkiShalhoub/status/1920961728235376826

ساويرس: على الجيش أن يدافع عن الوطن بدلًا من منافسة القطاع الخاص في بيع الجمبري!!

هذة هى الحلقة التي أثارت غضب نظام حكم العسكر ودفعتهم الى استنفار حملة اعلام المخابرات ضد ساويرس تحت مزاعم الوطنية التي لا يعرفونها ​لأن ببساطة اعلام المخابرات​ والجستابو ما هم​ الا حثالة من اقذر خلق اللة ملعونين الى يوم الدين و لا يتحركون الا بالأوامر و الغنائم والاسلاب

ساويرس: على الجيش أن يدافع عن الوطن بدلًا من منافسة القطاع الخاص في بيع الجمبري!!

بيان ناري من أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي

 بيان ناري من أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي

رابط بيان اسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1231689884995669&set=pcb.1231690294995628

في تصعيد جديد للنزاع القضائي والإعلامي المشتعل بين الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أصدر أبناء النجم المصري الراحل بياناً صحفياً مطولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفوا فيه حقيقة العلاقة التي جمعت والدهم ببوسي شلبي، والتي أصبحت مادة جدلية في الإعلام والمحاكم خلال الآونة الأخيرة.

ففي حين يؤكد أبناء الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، أن زواجه من بوسي شلبي قد انتهى رسمياً منذ عام 1998، وأنها طوال هذه الفترة كانت تظهر معه كـ"مديرة أعماله فقط"، ردّت الأخيرة عبر محاميها بأنها ظلت على ذمته حتى وفاته، مستندة في ذلك إلى وثائق رسمية تؤكد استمرار العلاقة الزوجية حتى لحظة الرحيل.

وجاء في البيان، الذي نشره الفنان محمد محمود عبد العزيز على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، أن الفنان محمود عبد العزيز توفي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتم حصر إرثه رسمياً بتاريخ 8 مارس (أذار) 2017، ليقتصر على أبنائه فقط دون أي ذكر لزوجة أو موصى له آخر.

وأكد الورثة أن بوسي شلبي لم تتقدم بأي مطالب قانونية أو إعلامية بشأن الميراث لمدة سبع سنوات بعد الوفاة، وهو ما يتنافى، بحسب البيان، مع ما كانت ستفعله لو كانت لا تزال زوجة الفنان قانونياً.

لكن في سبتمبر (أيلول) 2023، فوجئ الأبناء بقيام بوسي شلبي برفع دعوى لإثبات الرجعة عن طلاق وقع عام 1998، أي بعد مرور 25 عاماً على الطلاق، وسبع سنوات على الوفاة.

وخلال تداول الدعوى، استمعت المحكمة لشهادات عدة، بينها شهادة مساعد المأذون الذي أكد أن بوسي شلبي رفضت استلام إشهاد الطلاق حينها، وقامت بطرده من منزلها، ما يُضعف موقفها القانوني في الدعوى.

ورغم تقديمها لعدد كبير من الأوراق والصور والمقاطع المصورة، قضت المحكمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 29 أبريل (نيسان) 2024.

وأضاف البيان أنه رغم ذلك لم تتوقف بوسي شلبي عن التصعيد القانوني، إذ تقدمت في مايو (أيار) 2024 ببلاغ ضد المأذون، متهمة إياه بتزوير توقيع الفنان الراحل على وثيقة الطلاق، لكن النيابة العامة، بعد فحص الوثيقة ومضاهاتها بتوقيعات رسمية للفنان، قررت في 1 مايو (أيار) 2025 حفظ التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة أن التوقيع مطابق لتوقيعاته الأخرى، مثل توقيعه على عقد الزواج نفسه.

وفي محاولة أخرى، تقدّمت بوسي شلبي بالتماس لإعادة النظر في الحكم بدعوى "الغش والتدليس" من قبل الفنان الراحل وأبنائه، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس بجلسة 26 فبراير (شباط) 2025، ما عزز من موقف الورثة قانونياً وأغلق الباب – إلى حين – أمام هذه الاتهامات.

البيان أوضح أيضاً أن أبناء الفنان التزموا الصمت الإعلامي طوال عامين تجاه هذه الادعاءات، لكنهم قرروا كسر صمتهم بعدما أصدرت بوسي شلبي بياناً، عبر مكتبها القانوني، اتهمت فيه أطرافاً، يُفهم ضمناً أنهم الورثة، بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للفنان، الأمر الذي دفعهم للرد العلني "دفاعاً عن سمعة والدهم أوّلًا، ثم أنفسهم أمام الرأي العام"، بحسب تعبير البيان.

وأضافوا: "نعلن احترامنا للجميع، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يسيء لسيرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ونحتفظ بحقنا القانوني في الرد على كل من تطاول"

من جهتها، ردت بوسي شلبي ببيان قانوني جديد عبر محاميها، أكدت فيه أن الدعوى التي تم الحديث عنها ليست الوحيدة، مشيرة إلى وجود مسارات قانونية متعددة ما زالت قيد النظر، ومشددة على أنها لم تخسر كافة درجات التقاضي، على عكس ما تم تداوله.

وأوضحت في ختام البيان أن: "هناك الكثير من الأمور التي سيتم توضيحها تباعًا للرأي العام، بما يتماشى مع مجريات التحقيق".

طائرات الرافال الفرنسية صفيح خردة للبيع فى باكستان

طائرات الرافال الفرنسية صفيح خردة للبيع فى باكستان

باكستان تقوم بنقل خردة الطائرات الهندية التى اسقطتها ومنها خردة طائرات الرافال الفرنسية تمهيدا لبيعها صفيح خردة