كيف تصنع مطية حمير طاغية بسهولة

 

كيف تصنع مطية حمير طاغية بسهولة

رغم ان مخطط العديد من أنظمة الحكم الاستبدادية اختراق بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بتواطؤ طابور خامس فيها من أجل الانحراف بها عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة الى طريق الحكام الطغاة في السطو على الأوطان ودساتير وقوانين و مجالس وبرلمانات ومؤسسات البلاد. مخطط قديم معلوم مستهلك تم استخدامه كثيرا فى تدمير وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. ورغم ان المخطط يقوم على مساندة الجستابو الطابور الخامس ضد أي مساعي دستورية وقانونية سليمة من أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة لعزل الطابور الخامس فيها عبر عدم قبول المؤسسات السلطوية المصطنعة قرارات الجمعيات العمومية بعزل الطابور الخامس ويصل الأمر الى حد تجميد نشاط الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة والدخول بها الى النفق المظلم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الخونة من الطابور الخامس. الا انه اشرف لأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة تجميد السلطة الغاشمة نشاط احزابهم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الطابور الخامس بطريقة حكومية سافرة. من الارتضاء بالذل والهوان والاستعباد والخضوع صامتين الى ارادة الطغاة عبر طراطير الطابور الخامس. لانهم على الاقل يكونوا أمام الشعب قد تمسكوا بمبادئهم الوطنية الشريفة حتى إعلاء كلمة الحق وسقوط نظام حكم شريعة الغاب. بدلا من ان يصبحوا أمام الشعب مطية حمير لكل طاغية جبار ارتضوا صاغرين بالظلم والاستعباد وشاركوا عبر أحزابهم في إرساء نظام حكم القهر والقمع والعسكرة و التمديد والتوريث ولا مبادئ سياسية واخلاقية عندهم يدافعون عنها ويحاربون من أجلها ولا أمان لهم ولا ثقة فيهم. السكوت عن الحق شيطان اخرس اشد خطر على المجتمع والناس من الطاغية مع الطابور الخامس مجتمعين.

روبابيكيا

 

روبابيكيا

اذا كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية وقفت مع قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تتفرج على قيام قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية التى ظلت ترفع سنوات طوال لافتات المعارضة الوطنية، بالانحراف بها عن مبادئها التي تم تأسيسها بناء عليها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة، الى اسس جديدة استبدادية تناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، وعدم اتخاذ لجنة شئون الأحزاب السياسية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة من اجل حلها وتصفية أموالها لمناهضتها مبادئ وشروط تاسيسها التى قامت بناء عليها واقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب باتخاذ اجراءات حل الأحزاب الدينية، فانة على الاقل كانت الامانة تقتضي من تلك الأحزاب السياسية المنحرفة التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، اعلان تغيير مبادئها السياسية وانها اصبحت تؤيد تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر القمع والاعتقالات، بدلا من ان تظل ترفع لواء الحريات العامة والديمقراطية وتجعجع وتنصب بها عبر قياداتها على الشعب المصرى.

سياسة العين لا تعلى على الحاجب

 

سياسة العين لا تعلى على الحاجب

اندلع صراع مرير بين فريقين داخل بعض الأحزاب السياسية التى ظلت سنوات ترفع راية المعارضة وانحرف رؤسائها وبعض قياداتها عن مبادئها السياسية . فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن أدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها. من أجل عودتها الى خندق المعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة الحريات العامة والديمقراطية. وبين فريق شلة انفار تسير خلف بعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور الكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير في مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وتكريس نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلابات فى توجهات تلك الأحزاب ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي من احتواء بعض قياداتها وبالتالي احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل

الخروج من القمقم

 

الخروج من القمقم

اساس الاصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات أحزاب معارضة على مدار نحو 12 سنة وخاضت أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت الأحزاب الموجودة على الساحة فعليا كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات. بالمخالفة لمواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الأساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية التي أسست بناء عليها حتى إن اختلف رئيس حزب فى سريرته معها طالما انتخب على أساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال والتضليل لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح السياسي داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه في الوطن وخروج أحزاب المعارضة من قمقم الحكومة التي حبست نفسها فية.

أحزاب الجنرال السيسي

 

أحزاب الجنرال السيسي

كانت المرة الأولى التي سعى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي لإنشاء كيان سياسى واحد تحت إشراف الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب عليه تتواجد فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها من ظلت ترفع للزينة والصيت راية المعارضة الوطنية عقودا بأسرها، من اجل تحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة على طريقة الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الشيوعية الديكتاتورية، بالمخالفة للدستور وأسس الديمقراطية ودور المعارضة الوطنية الشريفة والتعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري، خلال جلسة اجتماعه معهم يوم الأربعاء 27 مايو 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015، بدعوى وحدة الصف وما اسماه المصلحة القومية، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة يضيع جهده، ورغم إعجاب كهنة الحياة السياسية المصرية بفكرة السيسي الجهنميه والتخلي عن حقوق الشعب المصرى لمرضاة السيسي، إلا أنهم ترددوا في البداية في فرضها على أحزابهم مرة واحدة دون سابق تمهيد خشية اطاحة الجمعيات العمومية في أحزابهم بهم، وخاضوا الانتخابات البرلمانية 2015 في كيانات سياسية مختلفة تنتمي الى أحزابهم، ولكنهم توحدوا فى كيان سياسي واحد تحت راية ائتلاف وحزب السيسى داخل البرلمان وتحقيق جميع مأرب السيسى التشريعية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري، إلا أن هذا لم يعجب السيسى واصر على استسلام العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية ومنها من ظلت عقود ترفع راية المعارضة الوطنية الى اوامرة وتعليماتة حرفيا دون قيد او شرط، لذا عاود السيسى يوم الأربعاء 16 مايو 2018 خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، وطرح اوامرة وتعليماتة مجددا على قادة العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى توحدها داخل كيان واحد تحت راية حزب السيسى فى العمل السياسى والانتخابات داخل وخارج المجالس والبرلمانات، وتمنع قادة تلك الاحزاب السياسية مرة اخرى ليس دفاعا عن دستور الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، ولكن دفاعا عن استمرار بقائهم بالباطل فى مناصبهم على راس احزابهم، وقامت داخل البرلمان عبر دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان بتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، حتى ارتضت فى النهاية بتنفيذ اوامر وتعليمات السيسى اليها واللعب على المكشوف وتوحدها علنى ''على عينك ياتاجر'' فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى 2020، وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها نحو 6 مقاعد فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى معظم المقاعد، بالمخالفة الصارخة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى داسوا عليها بنعال احذيتهم رغم انها تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''

لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق

لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق

كان من المفترض اعتذار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. بعد تركه رئاسة المحكمة. عن قبول منصب رئيس حزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. لإجهاض مساعي السيسى في الايهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها البطلان الدستوري. استنادا على بريق منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. ولمنع الإيحاء بأي أبعاد سياسية. في وقت ينتظر فية الشعب المصرى الحصول على اول حكم بطلان ضد تعديلات وقوانين استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى عبر نواب حزب مستقبل وطن بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية. ولمنع إرسال رسالة مضللة توحي على غير الحقيقة من تعيينه رئيسا للحزب الصورى المحسوب على السيسى ارتضاء القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء المصري الى حد قبول مناصب سياسية في حزب السيسى المنتهك استقلال القضاء بعد تقاعدهم. ولكنه لم يفعل ولم يقدم استقالته من رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله فى الجزء الثانى منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وإعادة السيسى فى دستور السيسى 2019 لمكافأة أعوانه. ونفس الامر ينطبق ايضا على المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب الرازق حسن. وبعد تركه رئاسة المحكمة. قبل منصب رئيس برلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. بالاضافة الى شلة من بعض الاحزاب السياسية ومنها احزاب كانت منذ تأسيسها معارضة ورفعت الراية البيضاء للسيسى وتخلت عن أمانة الشعب ومبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية وهرولت لمساعدة السيسي فى تحويل مصر الى دولة طاغوتية وارتضت بمطلب السيسى بمنع وجود أي شكل ولو رمزى لمعارضة رسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. واشتركوا مع حزب السيسى فى سلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها البطلان وتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد،

لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق

وهكذا باعت عصابة مندسة ملعونة الحزب للعسكر والسيسى

 

وهكذا باعت عصابة مندسة ملعونة الحزب للعسكر والسيسى

قد يكون لغزا محيرا للناس بعض الوقت. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس فى نهاية الوقت. عن أسباب سقوط الحزب السياسي الذى ظل يرفع على مدار عقود راية المعارضة و يجعجع صوته فى الصحف والمجالس والبرلمانات دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. ووجدة الناس منذ بداية نظام حكم العسكر والسيسى يتقلب بزاوية 180 درجة ضد الحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. وفي الوقت الذي عارض فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيد التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدى فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعد على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاض فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم يكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018  و2024 بالتواري عن الأنظار بل ودعا صراحة عبر مؤتمراته وندواته واعلامه الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صال وجال فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضى صاغرا بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاش عمره كله منذ تأسيسه يحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل امله ان يحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي والأنظمة الطاغوتية. وتحول من حزب معارض كان فى طليعة أحزاب المعارضة المصرية الى حزب هتيف للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعه الشعب المصرى مع مبادئه السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركته مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الإرهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى أن المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وشارك فى سلق وتمرير دستور وقوانين السيسى الطاغوتية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينه السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الإرهاب.