وأسفر الحادث عن أضرار طفيفة للطائرة وسيارة مدنية كانت واقفة فى الشارع.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة مقداد ميري في بيان رسمي: "إحدى الطائرات المروحية المخصصة لأداء مهامها في مدينة كربلاء تعرضت لخلل فني أثناء الإقلاع مما استدعى هبوطها اضطراريا".
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات .
من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 12 سنة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد حوالى خمسة وأربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 5 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ أحزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بأنه من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.
يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج
يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام فض قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول السيسى نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, ونشرت يومها على lمواقع التواصل الاجتماعى ومنها القيسبوك مقالا تناولت فيه بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى موقفا غريبا وفريدا من نوعه يعبر عن سياسة الوجهين بدفع دواعي سياسية بحتة وليست دواعي حقوقية, أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل».
انتشر فيديو بيظهر فيه شخص بيعتدي بعنف على سايس في منطقة العجوزة قدام نادي القضاة، بعد مناقشة قصيرة.
- ناشر الفيديو قال إنه المعتدي هو ضابط أمن مركزي بيعتدي على سايس ساحة الانتظار قدام نادي القضاة بالعجوزة لأن العامل رفض تحريك سيارة أحد القضاة من أجل وضع سيارة الضابط مكانها.
- للأسف الاعتداء العنيف والمهين مبني على إحساس كتير من الضباط وأصحاب النفوذ في البلد بأنهم فوق المواطن العادي، وللأسف دا جانب من سلسلة الاعتداءات على المواطنين بداية من الضرب والتعذيب حتى الموت إلى القتل العمد.
**
سايس نادي القضاة Vs مواطن
- بعد انتشار الفيديو أصدر نادي القضاة بيان حول الواقعة بيدافع عن السايس ووصفه بـ"أحد أبنائنا العاملين بنادي القضاة النهري"، وقال إنه الموظف الإداري أبلغ إدارة النادي بالواقعة وبعد مراجعة الكاميرات وجهوا السايس بتحرير محضر في قسم الدقي.
- البيان قال إنهم حرروا محضر بالواقعة وبعدها تم تحديد السيارة اللي كان بيسوقها المتهم من خلال كاميرات المراقبة علشان يتم الكشف عن هويته وهو ضابط أمن مركزي وتمت إحالة المحضر للنيابة للتحقيق في الواقعة.
- لاحقا أصدرت وزارة الداخلية بيان قالت فيه إنه الفيديو بالفعل تضمن تعدي ضابط شرطة بملابس مدنية على منادي سيارات بالجيزة، وإنه الواقعة حصلت بتاريخ 29 يوليو اللي فات خارج مواعيد عمل الضابط الرسمية، ووقتها تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق وإحالته للمحاكمة التأديبية.
- الجملة الأغرب في البيان دا كله هو آخر جملة في البيان: "يؤكد نادي القضاة اعتزازه بكل من يعمل معه في أي موقع وأن كرامة أي منهم وعزته تماثل تماما كرامة القضاة وعزتهم".
- للأسف بيان نادي القضاة كان شديد السوء، وبيظهر وكأنه بيندد بالواقعة لمجرد مساسها بشخص يخص أو يعمل مع القضاة، وليس من أجل مواطن مصري له حق المفروض إنه دور القضاة دول إنصافه مهما كان هو مين.
- الأغرب هو بيان وزارة الداخلية اللي التزم بدرجة كبيرة بالمهنية وأعلن بهدوء عن وجود تحقيق مع الضابط وإحالته للمحاكمة التأديبية، ودا شيء جيد إنه الداخلية لم تواصل نشر بيانات النفي المطلق دون تحقيق أو غير زي ما معتاد منها لما بتكون الواقعة بتخص مواطنين لا يعملون في نادي القضاة، وإن كان بالغ البيان بالقول إنه التحقيق اتفتح من 29 يوليو لأنه لو كان من وقتها فعلا كان المفترض يكون فيه نتيجة للتحقيق المفترض تعلنها وزارة الداخلية.
**
- ومع ذلك الموضوع انتهى للأسف بقعدة عرفية تقليدية بحضور الضابط إلى مقر النادي مع عدد من قياداته من أجل الاعتذار لجميع القضاة مبررا موقفه بإنه مكنش يعرف إنه مقر لنادي القضاة، وكأنه هيكون عادي لو السايس دا بيشتغل في نادي نقابة المهندسين مثلًا؟
- البيان أكد إنه الضابط اعتذر للسايس وباس على رأسه وإنه السايس قبل الاعتذار دا بالرغم من التأكيد في حقه عدم قبول الاعتذار، ومع ذلك نوه البيان إلى إنه التحقيق ما زال مستمرًا.
- الجملة دي تحديدا كانت غير مفهومة، منين الشاب قبل الاعتذار ومنين ما زال التحقيق مستمر في النيابة العامة؟ ولا هي أي قفلة وخلاص؟
***
- الحقيقة فيه خلل واضح في إنفاذ القانون وتطبيق مواد الدستور المصري زي مثلًا المادة اللي بتمنع التمييز بين المواطنين، وكأنه سايس نادي القضاة غير أي سايس في مصر، وكأن برضه اعتذار الضابط للقضاة ينهي المسألة وينسى السايس اللي اتعرض للإهانة والاعتداء.
- وكأنه وزارة الداخلية مطلوب منها تنشر بيان توضح فيه الإحالة للتحقيق لامتصاص غضب نادي القضاة، ثم بعد كدا الطرمخة على الحادث بعد انتهاء الأزمة، وإلا ليه وزارة الداخلية ما قالتلناش بالمرة عن نتائج التحقيق والجزاءات اللي المفترض تكون وقعت عليه؟
- المشكلة الأكبر إن أكبر جهتين مسؤولتين عن إنفاذ القانون في مصر ينهوا أزمة بينهم بقعدة عرفية وكأن مؤسسات البلد تحولت إلى عشائر وتحزبات في مقابل بعض!
- الواقعة دي ممكن تكون كاشفة، لأننا المفروض قدام أعلى درجات الالتزام من مؤسستين رسميتين قدام بعض وفيه كل المشاكل والمخالفات القانونية دي، فما بالنا بما يطال المواطنين العاديين منهم؟
**
#الموقف_المصري
الرابط
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1954862702075216332
وبحسب المصادر، من المقرر أن يبدأ بناء المرحلة الأولى في أواخر عام 2025.
ويقع المطار الجديد في أبوسيرا على بعد 40 كيلومترا جنوب أديس أبابا، مع قدرة أولية على التعامل مع 60 مليون مسافر سنويا، وتتوسع إلى 110 ملايين مسافر عند اكتماله.
وسوف يتجاوز هذا الرقم بكثير حجم الركاب في أكثر المطارات ازدحاما في أفريقيا، والتي تخدم حاليا ما بين 18 و29 مليون مسافر سنويا.
هذه اقرب صور لضابط الشرطة الذي انتشر له فيديو اثناء اعتداءه الغشيم بالضرب المبرح على شاب مصرى عامل بارك تادى القضاة بالعجوزة ‼️
جاءت مقاطعة غالبية الشعب المصرى، كما تابع العالم أجمع، انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''، الذي كان يحمل اسم ''مجلس الشورى''، وألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014، لعدم جدواه وافتقاره للصلاحيات الحقيقية واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى، وأعادة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قسرا على الشعب فى دستور السيسى الباطل 2019، تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، لمكافأة أعوانه المبشرين بظلمة واستبداده، والسير بالبخور فى مواكب ضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة، صفعة من الشعب للسيسى، تقول له امام العالم اجمع بانه يستطيع بالباطل إعادة استنساخ ادوات دولة نظام حكم العسكر للرئيس المخلوع مبارك، ولكنه لا يستطيع إجبار الشعب المصرى على مسايرته في جوره وطغيانه، ورغم أن الوضع الطبيعي يتطلب إلغاء الانتخابات التي جرت ولم تحقق كما تابع العالم كله مع مقاطعة الشعب وخلو اللجان، حتى النسبة الأدنى من التصويت وهي 5 % من إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، الا ان الشعب المصرى استبعد قيام مسليمة الكذاب بالغاة الانتخابات المشوبة بالبطلان الدستورى، مثلما لم يلغى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019 الذي قاطعة أيضا الشعب المصرى، وشروع السيسى الى اصطناع بالباطل مجلس نيابى بدون صلاحيات بإرادة السيسى وحدة، بعد ان خاض الانتخابات الوهمية قرابة 11 حزب سياسى فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي، بينها احزاب ظلت حوالى 45 سنة تنصب على الشعب المصرى تحت لافتة انها معارضة فى مسخرة سياسية تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله، سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952، أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات، ولم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة حكومة ومعارضة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية سلطوية واحدة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان، وتمكن الجنرال السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015، وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018، فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر، سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع بالباطل راية المعارضة، الشامى و المغربى، الليبرالي واليساري، الوسط والغير الوسط، اليمينى والغير اليمينى، تجار السياسة وتجار الدين، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الجنرال الحاكم الذي يشكل الوزارات ويعين المحافظين والمسئولين ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا، بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب رسميا لتفادي المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي، وتحت راية برنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية، بتواطوء احزاب الهوان السياسية، التى ارتضت بيع قضايا الشعب والوطن، واحتواء الجنرال الحاكم لها، واستئصال المعارضة السياسية، وتدميره الحياة السياسية فى مصر، وتوحيد الأحزاب السياسية على طريق النظم الشيوعية والاتحاد الاشتراكى للسير بالبخور فى مواكب استبداد وضلال الجنرال الحاكم، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ونشر حكم الحديد والنار، والقضاء على الديمقراطية، وتحويل مصر الى عزبة، وسرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وإعادة نظام حكم الزعيم المعجزة حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى، والحزب الواحد، و الاتحاد الاشتراكى، واستئصال المعارضة، والحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، والرائ الاخر، والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة، وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها بالباطل الجنرال عبدالفتاح السيسى.
