حملة اعلام الجستابو مستمرة
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
بالصور والفيديو .. فوضى في مطار ميلانو مالبينسا بعد أن أشعل أحد الركاب النار في مكتب تسجيل الوصول عصر اليوم الأربعاء,٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
شوهد المسافرون خارج المبنى بينما كانت طواقم الطوارئ تعمل على مكافحة النيران التي ملأت المحطة بالدخان الكثيف.
اضطر مطار أوروبي كبير إلى إغلاق أجزاء من محطته بعد اندلاع حريق في مكتب تسجيل الوصول.
تم إغلاق جزء من مبنى الركاب الأول بمطار ميلانو مالبينسا بعد أن أشعل رجل النار في منطقة تسجيل الوصول، وفقًا لقناة فاريزي نيوز.
وشوهد المسافرون وهم يصطفون خارج المبنى بينما كانت فرق الطوارئ تعمل على إخماد النيران التي ملأت المحطة بدخان كثيف .
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل أشعل النار في سلة المهملات، ثم ألحق أضرارا بمكاتب تسجيل الوصول وشاشات المعلومات بمطرقة.
وبحسب صحيفة "كوريري دي نوفارا"، فإن المشتبه به أشعل النار باستخدام سائل قابل للاشتعال.
وأضاف موقع "فاريسي نيوز" أن أحد موظفي هيئة الطاقة الذرية لاحظ الدخان المتصاعد وتدخل أثناء تدميره للشاشات بين المكتبين 12 و13.
وسرعان ما وصل رجال شرطة الحدود وقاموا باحتجاز الرجل، بينما عمل موظفو شركة أمن المطار ICTS
وقد أصيب موظف SEA الذي تدخل وتم علاجه من قبل خدمات الطوارئ الطبية.
وقد أخذ ضباط بولاريا المطرقة، وهم الآن يحققون في الحادث ودوافع المهاجم.
الرابط
بالفيديو .. هجوم بقنبلة حارقة على حانة في أيرلندا
ألقيت قنبلة حارقة على حانة The Toby Jug في أيرلندا حوالي الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.
وقالت الشرطة إن الأشخاص الذين فروا من المبنى تعرضوا للتهديد بالسكين.
تلقى رجلان، أحدهما في الثلاثينيات من عمره والآخر في الستينيات من عمره، العلاج في المستشفى لإصابتهما بحروق، وقد خرج أحدهما منذ ذلك الحين.
وجهت لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا تهمتين بمحاولة القتل، وإشعال حريق عمد بقصد تعريض حياة للخطر، وحيازة شفرة أو نقطة، وثلاث تهم تتعلق بالتخريب الجنائي.
ومن المقرر أن يظهر أمام محكمة نيوراي اليوم الأربعاء.
قال Sinn Féin MP عن Newry and Armagh Dáire Hughes لبي بي سي نيوز NI إنه كان "هجومًا وقحًا ومشينًا في وضح النهار نسبيًا".
وقال "أنا متأكد من أن الناس في الحانة والمناطق المحيطة بها كانوا خائفين".
"إن حقيقة أن خدمات الإطفاء وشرطة أيرلندا الشمالية تحركت بسرعة كبيرة من شأنها أن تمنح المجتمع قدراً من الراحة".
وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فرقة توبي جوغ إنها "صدمت وحزنت" بسبب الأحداث وشكر أولئك الذين قدموا رسائل الدعم والقلق.
وقالت إنها ستظل مغلقة أثناء تقييم الأضرار.
وفي لقطات من كاميرات المراقبة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية رجل يسير على طول شارع آيريش حاملاً كيسًا بلاستيكيًا.
يخرج ما يبدو أنه قنبلة بنزين، ويمشي عبر الطريق نحو البار ويشعلها قبل أن يدخل.
ثم شوهد وهو يغادر المبنى بدونها.
وعندما ركض الناس، ومن بينهم امرأة وفتاة صغيرة، خارج الحانة، أخرج الرجل ما يبدو أنه سكين من جيبه، قبل أن يستدير ويبتعد.
رأى بريج شو، الذي يعيش في شارع آيريش منذ 30 عامًا، عواقب الحادث.
وقالت لبي بي سي نيوز أيرلندا الشمالية إن هناك سيارتي إطفاء ورجال شرطة طوقوا الشارع أمام كنيسة القديس مالاشي.
"لم أكن أعلم ماذا يحدث"، قالت.
في ذلك الوقت، قالت الشرطة إنه حريق. لكن الأمر محزن للغاية، فهذا شارع جميل للعيش فيه.
وقال جاستن ماكنولتي، عضو المجلس التشريعي عن حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي لمنطقة نيوراي وأرماج، لبي بي سي نيوز أيرلندا الشمالية، إن الحادث كان "مروعا" و"مروعا".
وأضاف "الناس خائفون، ومن المروع أن تضطر النساء والأطفال إلى الفرار بالطريقة التي فعلوا بها".
الرابط
وكان حزب الحرية والعدالة الإخوانى قد فاز في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 بأغلبية كاسحة في «الفردي» و أغلبية نسبية في «القوائم» وحصل على إجمالي 213 مقعد في مجلس الشعب وتم اختيار الاخوانى محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وأمين عام حزب الحرية والعدالة الإخوانى رئيسا للبرلمان الإخوانى 2011-2012. وتلى الإخوان فى الاعلبية البرلمانية حزب النور السلفى بينما جاءت أحزاب المعارضة المدنية فى قعر القفة بمقاعد هزيلة كانت تحصل عليها فى انتخابات مبارك الصورية وهو ما دفعها لاحقا بعدما وجدت عدم وجود قاعدة شعبية لها سواء ايام مبارك او بعد ثورة 25 يناير وان دورها لا يتعدى فى كافة الحالات عن دور الكومبارس للارتماء فى حضن العسكر مجددا وفضلوا التواطؤ مع الجنرال السيسى لإعادة نظام حكم العسكر والغاء نظام أحزاب المعارضة تماما الذى كان موجود ايام مبارك.
وحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها مجلس الشعب واعتبره غير دستوري.
وجاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وهذا يعني، كما قالت المحكمة، اعتبار انتخابات المجلس الذي يقوم بالدور الأساسي في التشريع كلها غير دستورية.
ابحث مع الشرطة
يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذى تم ضبطة لاحقا عام 2024 مع نجله فى قضية فساد كبيرة، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي قالت تحقيقات النيابة بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.
وفي ظل قرار النيابة المصرية الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى أعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت وزارة الداخلية المصرية رسمىا فى بيان الى الشعب المصرى نشر وقتها بالصور فى معظم وسائل الاعلام المصرية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم الشرطة المصرية بالأسلحة الرشاشة فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. إذن كيف حصلت وزارة الداخلية على مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. ولماذ لم يتم التحقيق مع قتلة هؤلاء المواطنين الأبرياء الخمسة من الشرطة ومحاسبتهم على جرائمهم وتلفيقاتهم وتعويض أسر الضحايا الأبرياء.
وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين بزعم انها لم تستدل على عناوينهم.
خرج ولم يعد
دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر فى ظروف ليست غامضة عامه الثانى عشر على التوالى فى عهد السيسى. مع بدء السيسى فترة تمديد وتوريث الحكم لنفسة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 واغتصابه رئاسة مصر وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه فى أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. واختفى مع ظهور السيسى ليس فقط مسمى واداء زعيم المعارضة فى مصر. بل ومسمى واداء احزاب المعارضة فى مصر. بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب السياسية فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة للسيسي او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب المصرى للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر إلى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة الرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما و يعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية خاصة التى كانت ترفع للزينة لافتات المعارضة ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب ولن ياتى من ذلك سوى الظلم والفقر والخراب والعينة بينة مما حدث فى مصر من جراء ذلك.
وهكذا اصبحت فتاوى دار الافتاء المصرية مسيسة بعد تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى
ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان
أثار بيان أعلنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية يوم الأحد 7 يونيو 2020 حول تركيا و"العثمانيين"وصف فيه دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول". كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يومها، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين يومها البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة الذى كان فائما وقتها ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام، ودار الإفتاء، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة مجلس النواب، ومنها أيضا قيام السيسى يوم 19 فبراير 2020 بتقديم تعديلات فى قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسي الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة لمواد دستور 2014 التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة على النواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.
وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".
كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.
واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.
وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.
وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.
وانتقد بيان دار الإفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.