ولم تهدأ محافظة السويس خلال تلك السنوات وانشغلت بطرح معظم الأراضي المحيطة بمقابر المسلمين الموجودة بمنطقة حوض الروض بحى الأربعين من جميع الجهات للبيع بمئات الملايين الجنيهات للمقاولين والمستثمرين لإقامة أبراج سكنية عليها. ومنها أراضي خطوط ومخازن قطارات السكة الحديد بعد نقل محطة قطارات الركاب وكذلك تعديل مسارات خطوط قطارات البضائع الى ضواحى السويس. وكذلك هدم نزل بيوت الشباب. وايضا مخبز. و ردم ترعة السويس بعد قصر امتدادها الذى كان يخترق مدينة السويس. وبيع اراضى كل تلك المساحات الشاسعة الهائلة المحيطة بمقابر المسلمين الموجودة بمنطقة حوض الروض بحى الأربعين وجباية مئات ملايين الجنيهات.
وهكذا عاود ديوان عام محافظة السويس لاستكمال مسيرة تلك اللعبة المربحة للغاية وأعلن الجنرال محافظ السويس الحالى مؤخر الخدعة المعهودة بالشروع فى نقل باقى اراضى مقابر المسلمين الموجودة بمنطقة حوض الروض بحى الأربعين بزعم إقامة حدائق مكانها بعد نقل رفات المقابر الى أراضي مناطق صحراوية خارج كردون المدينة. وبلا شك تهدف خطة المحافظ تمهيدا لتجريف تلك الحدائق المزعومة مستقبلا واستغلال مكانها فى بيع أراضيها وجباية مئات ملايين الجنيهات الاخرى.
وقد يستقيم هذا الوضع القائم على بيع الاراضى حتى أراضي المقابر نوعا ما اذا كان قد تم فى إطار هذا المخطط الجديد إدراج أيضا مقابر الأقباط ومقابر الجالية اليونانية ومقابر جنود الحلفاء من دول الكومنولث من الحرب العالمية الثانية والمقابر الأخيرة تحرص دول الكومنولث على دوام تعيين موظفين وعمال للعناية بها واقامة حدائق خاصة حولها. ولكن كل تلك المقابر موجودة فى النهاية فى محيط واحد وهو منطقة حوض الروض بحى الأربعين. لذا كان من الغريب ان يقتصر تنفيذ هذا المخطط فى كل مرة على مقابر المسلمين وهذا ظلم بين.
وحتى اذا كان اطمع جنرالات نظام حكم العسكر فى ديوان محافظة السويس وجود آلاف من مقابر المسلمين فى المكان قديمة خاصة مع تطبيق قرار محافظة السويس الصادر منذ سنوات بعيدة بمنع الدفن فى المكان. الا انه فى النهاية تلك المقابر لها أصحابها من الأبناء والأحفاد والمعارف والأقارب الذين يحرصون دوما على زياراتها.
