الاثنين، 8 سبتمبر 2025

أعلنت اللجنة التنسيقية لأسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غـ.ـزة إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء اليوم بالقاهرة، مشيرة إلى أن القرار جاء لأسباب خارجة عن إرادتها

 

أعلنت اللجنة التنسيقية لأسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غـ.ـزة إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء اليوم بالقاهرة، مشيرة إلى أن القرار جاء لأسباب خارجة عن إرادتها

الشرطة النيبالية تواصل إطلاق الرصاص الحي على المحتجين ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي ومقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا برصاص الشرطة وإصابة 145 آخرين حتى الان

 

الرابط

احدث تقرير لوكالة أسوشيتد برس

الشرطة النيبالية تواصل إطلاق الرصاص الحي على المحتجين ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي ومقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا برصاص الشرطة وإصابة 145 آخرين حتى الان


كاتماندو (نيبال) (أ ف ب) - أطلقت الشرطة في كاتماندو النار اليوم الاثنين على المتظاهرين ضد حظر حكومي على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 145 آخرين، بحسب مسؤولين.

أعلن مسؤول الشرطة شيخار خانال عن حصيلة القتلى، وقال إن 28 شرطيًا كانوا من بين الجرحى.

اجتاحت المسيرات شوارع كاتماندو حول مبنى البرلمان، الذي كان محاطًا بعشرات الآلاف من الأشخاص الغاضبين من قرار السلطات بحجب معظم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب. وصرح مسؤولون بأن الشركات لم تسجل نفسها ولم تخضع لإشراف الحكومة.

اخترق المتظاهرون الأسلاك الشائكة وأجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع داخل مجمع البرلمان. وفي النهاية، أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين.

وظل الوضع متوترا وأعلنت الحكومة حظر التجوال يوم الاثنين حول البرلمان وأمانة الحكومة وبيت الرئاسة وأجزاء رئيسية من المدينة.

تم استقبال سبعة من القتلى وعشرات الجرحى في المركز الوطني للصدمات، وهو المستشفى الرئيسي في البلاد والذي يقع في قلب كاتماندو.

قال الدكتور بدري رسال، وهو طبيب: "كثير منهم في حالة خطيرة، ويبدو أنهم أصيبوا بطلقات نارية في الرأس والصدر". وانتظرت العائلات بقلق في الخارج لسماع أخبار أقاربهم، بينما اصطف الناس للتبرع بالدم.

"أوقفوا حظر وسائل التواصل الاجتماعي، أوقفوا الفساد لا وسائل التواصل الاجتماعي"، هكذا هتف المتظاهرون خارج البرلمان، رافعين الأعلام الوطنية الحمراء والزرقاء. وقد أُطلق على مظاهرة يوم الاثنين اسم "احتجاجات الجيل زد"، أي مواليد الفترة ما بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٠.

أعلنت الحكومة النيبالية أن حوالي عشرين منصة تواصل اجتماعي شائعة الاستخدام في البلاد تلقت إخطارات متكررة بتسجيل شركاتها رسميًا في البلاد. وقد حُظرت تلك التي لم تُسجل منذ الأسبوع الماضي.

تم تسجيل تطبيق تيك توك وفايبر وثلاث منصات أخرى وهي تعمل دون انقطاع.

جاءت خطوة السلطات في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة مشروع قانون للمناقشة في البرلمان، يهدف إلى ضمان "إدارة منصات التواصل الاجتماعي بشكل سليم ومسؤول ومحاسب". ويتضمن المشروع مطالبة الشركات بتعيين مكتب أو نقطة اتصال في البلاد.

تعرّض مشروع القانون لانتقادات واسعة، باعتباره أداةً للرقابة ومعاقبة معارضي الحكومة الذين يُعبّرون عن احتجاجاتهم عبر الإنترنت. ووصفته جماعات حقوقية بأنه محاولة من الحكومة لكبح حرية التعبير وانتهاك الحقوق الأساسية.

حظرت نيبال تطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك" عام ٢٠٢٣ لانتهاكه "السلم الاجتماعي وحسن النية ونشره مواد غير لائقة". رُفع الحظر العام الماضي بعد أن تعهد مسؤولو "تيك توك" بالامتثال للقوانين المحلية، بما في ذلك حظر المواقع الإباحية الذي صدر عام ٢٠١٨

وكالة أسوشيتد برس .. مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نتيجة استخدام الشرطة فى نيبال الرصاص الحى ضد المتظاهرين على قرار الحكومة بحظر منصات التواصل الاجتماعي فى البلاد

وكالة أسوشيتد برس .. مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نتيجة استخدام الشرطة فى نيبال الرصاص الحى ضد المتظاهرين على قرار الحكومة بحظر منصات التواصل الاجتماعي فى البلاد

أطلقت الشرطة في كاتماندو اليوم الاثنين الرصاص الحى ضد المتظاهرين على قرار الحكومة بحظر منصات التواصل الاجتماعي فى البلاد بزعم تحقيق الوحدة بين الشعب وبدعوى انها تتسبب فى حدوث قلاقل وانشقاقات.كما قالت السلطات إن الشركات رفضت الخضوع للرقابة الحكومية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس ان عنف الشرطة بالرصاص الحى ضد المتظاهرين أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وتحولت احتجاجات حاشدة ضد حظر الحكومة فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي إلى أعمال عنف في العاصمة النيبالية اليوم الاثنين. تدفق آلاف المتظاهرين، كثير منهم من الشباب، إلى الشوارع مطالبين بإعادة الوصول إلى الإنترنت. تصاعد الموقف عندما حاولت الشرطة تفريق الحشود بالقوة المفرطة، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة وأغلقوا الطرق، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في أجزاء من المدينة.

عاجل بالفيديوهات : اشتباكات بين الشرطة النيبالية والمتظاهرين ضد قرار الحكومة بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغيرها



عاجل بالفيديوهات : اشتباكات بين الشرطة النيبالية والمتظاهرين ضد قرار الحكومة بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغيرها 

تصاعد الاحتجاجات في نيبال احتجاجًا على حظر وسائل التواصل الاجتماعي فى البلاد

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الاثنين في كاتماندو بين الشرطة النيبالية والمتظاهرين ضد قرار الحكومة بحظر منصات التواصل الاجتماعي فى البلاد بزعم تحقيق الوحدة بين الشعب وبدعوى انها تتسبب فى حدوث قلاقل وانشقاقات. تحولت احتجاجات حاشدة ضد حظر الحكومة فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي إلى أعمال عنف في العاصمة النيبالية اليوم الاثنين. تدفق آلاف المتظاهرين، كثير منهم من الشباب، إلى الشوارع مطالبين بإعادة الوصول إلى الإنترنت. تصاعد الموقف عندما حاولت الشرطة تفريق الحشود، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات. استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة وأغلقوا الطرق، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في أجزاء من المدينة.

أطلق مسلح يبلغ من العمر 16 عامًا النار على مركز للشرطة في مقاطعة إزمير غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل ضابطين قبل أن يتم إطلاق النار عليه، وفقًا لتقارير محلية.

 

شاهد بالفيديو لحظة سقوط المسلح بعد ان قتل ضابطين

أطلق مسلح يبلغ من العمر 16 عامًا النار على مركز للشرطة في مقاطعة إزمير غرب تركيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ضابطين قبل أن يتم إطلاق النار عليه، وفقًا لتقارير محلية.

بالفيديو .. يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية خلال 72 سنة من حكم العسكر لانتخاب رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلياتها

بمناسبة بداية العام الجامعي والمدرسي الجديد في مصر 2025-2026: السبت 20 سبتمبر 2025.

بالفيديو .. يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية خلال 72 سنة من حكم العسكر لانتخاب رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلياتها

السيسي قضى بعد 16 يوم فقط من توليه السلطة لأول مرة بمنع إجراء انتخابات لانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتعينهم بدلا من ذلك بمرسوم جمهوري صادر منة

يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول الراحل محمد مرسى، وثقت بالفيديو إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس وعمداء الكليات بها. وكانت جامعة السويس وقتها قد تم انشائها حديثا بعد ان كانت سابقا فرع لجامعة قناة السويس بالاسماعيلية، في سابقة عرس انتخابي ديمقراطي شملت جميع الجامعات المصرية فى محافظات الجمهورية ومنها السويس، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات منذ انقلاب الجيش عام 1952 من قبل جنرالات حكم العسكر فى البلاد، وجاءت عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى عموم محافظات مصر فى شهر ديسمبر عام 2012 بدلا من تعيينهم بمرسوم اميرى، بعد اندلاع حركة احتجاجات طلابية واسعة في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» عام 2011، تنادي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اختيار المسؤولين والقادة، واستبعاد المحسوبين على الأنظمة الفاشية، بالإضافة الى المطالبة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية بنزاهة ديمقراطية ودون تدخل وتزوير من الأمن، حتى أصدر الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011، تعديلا فى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة اعضاء الجمعيات العمومية لهم من اساتذة الجامغات والكليات بدل من تعيينهم بمراسيم اميرية، وظل النظام الديمقراطي في الجامعات والكليات المصرية سائدا 3 سنوات، حتى فوجئ الناس وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، بعد تسلق الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي السلطة لأول مرة، يوم 8 يونيو 2014، بهرول السيسى يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم فقط من توليه السلطة، بإصدار اول قراراته الاستبدادية بانتهاك استقلال مؤسسات الدولة المصرية بمراسيم جمهورية تعد فى جكم الستور والشرع والقانون باطلة فى ظل وجود نصوص صريحة قاطغة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 تمنع اى رئيس للجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسات مصر. كما يمنع الدستور تغول سلطة مؤسسة من مؤسسات مصر ومنها مؤسسة الرئاسة على باقى سلطات مؤسسات مصر. ولم يعبأ السيسى ينهى الستور الصريح الموجود حتى الان ومضى فى عية وقضى فى مرسومة الجمهورى الاستبدادى الاول الجائر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، من أجل تمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة حكومية، في إهدارًا صارخا لأحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ونصوص دستور 2014. وسقطت بعدها باقى مؤسسات مصر تباعا فى قبضة السيسى الطاغوتية ومنها مؤسسة هيئة الرقابة الإدارية التى فرض السيسى ايضا مرسوم جمهوري باطل بتمكين نفسة من تعيين رؤسائها مباشرة بدلا من تعيينهم عبر مجلس نيابى، كما فعل السيسى نفس الأمر مع مؤسسة القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية الحائر رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017،  بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى أيضا مع الصحافة والاعلام، بتمكين نفسة من تعيين قيادات الهيئات الاعلامية فى قانون تنظيم الاعلام رقم 92 لسنة 2016، يوم 27‏ ديسمبر 2016 بدلا من انتخابهم بمغرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام، حتى مفتى الجمهورية انتزع السيسى صلاحيات انتخابه بمعرفة مكتب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومنحها السيسى لنفسه. و كلل السيسى استبداده بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا ذاتها عبر دستور السيسى 2019 الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وكذلك قضى السيسى بانتزاع صلاحية انتخاب النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء ومنحها لنفسه.. وقام السيسى بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وفرض ترسانة من القوانين الطاغوتية ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت ومنح حصانة لمرتكبي جرائم ضد الانسانية، وانتهاك السيسى استقلال المؤسسات، وقام بالجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وشرعن الديكتاتورية، وقوض الديمقراطية، وخرب البلاد بالمشروعات الفاشلة، وإغراق مصر فى سيل لا يتوقف من ديون القروض الاجنبية، وتسبب بنظامه العسكرى الفاشل فى تنامى الغلاء وتدهور أحوال الناس المعيشية للحضيض. 

وقمت يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس، يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، والتي كانت الانتخابات الاولى والاخيرة بعد فرمان السيسى عام 2014، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي جرت في مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة، مع بداية العام الدراسى 2012 / 2013، واسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، بعد حصوله على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال أحمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى.



الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025

السفارة البريطانية بالقاهرة تصدر بيانا جديدا اليوم الثلاثاء تعلن فية استئناف عملها بعد اغلاق مؤقت لتقييم الوضع الأمني عقب إزالة الحواجز المحيطة بالسفارة، وتؤكد تعديل نصائح السفر إلى مصر

 

الرابط


سى ان ان

السفارة البريطانية بالقاهرة تصدر بيانا جديدا اليوم الثلاثاء تعلن فية استئناف عملها بعد اغلاق مؤقت لتقييم الوضع الأمني عقب إزالة الحواجز المحيطة بالسفارة، وتؤكد تعديل نصائح السفر إلى مصر 

سى ان ان - نشرت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بيانا جديدا، بعد 3 أيام من إعلانها أنها أغلقت مبناها الرئيسي بحي جاردن سيتي بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية التي كانت حولها.

وقالت السفارة البريطانية في منشور عبر حسابها الرئسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بعد التواصل مع السلطات المصرية، تم تحديث نصائحنا المتعلقة بالسفر".

وأضافت السفارة البريطانية في القاهرة: "لا تزال السفارة البريطانية مفتوحة وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات".

وأردفت السفارة أن "الدعم القنصلي الذي تقدمه متوافر عبر الاتصال بالهاتف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين البريطانيين".

وكانت السفارة البريطانية في مصر أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق المبنى الرئيسي لها بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج مقر المبنى.

وقالت السفارة البريطانية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أزالت السلطات المصرية، الأحد 31 أغسطس، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات".