كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية وجعلها وكيلا عنه فى فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

 

دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي

كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية وجعلها وكيلا عنه فى فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

أنه لم يكن نصرا للسيسي لأنه لم يكن أمامة ثمة خصوم وأعداء بل فلول واتباع

من ضمن اهم اولويات الشعب المصرى. عند استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. تطهير الحياة السياسية الحزبية فى مصر اولا. لأنه ما فائدة استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. ثم تأتى مجموعة من الأحزاب تتواطأ مع الحاكم الجديد الذى يقوم باستخدامها داخل البرلمان فى إعادة الفاشية العسكرية و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب الى مصر. كما حدث من مجموعة أحزاب مع السيسي بعد ثورة 25 يناير 2011. وإذا كانت التجارب أثبتت خلال حكم مبارك والسيسى استحالة تحقيق مواد الدستور التى تجزم بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائم على التعددية السياسية والحزبية. كما تقضي بالتداول السلمي للسلطة. وعدم تطبيق المادة على أرض الواقع. حتى بعد ثورة 25 يناير 2011. نتيجة رفع العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر راية الاستسلام للجنرال السيسي حاكم مصر فور تسلمه السلطة وخضوعها إلى كل ما يريده من أوامر وتعليمات وتعديلات و قوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان. كما كان يفعل بعضها خلال حكم مبارك. وهو ما يعنى ببساطة استطاعة بعض الأحزاب السياسية تقويض مستحقات الثورات الوطنية للشعب المصري بسهولة فى سوق تجارة المبادئ السياسية الوطنية. نتيجة انفصالها عن القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة الراسخة فى جذور أرض مصر الطيبة. و تستعيض عن قوة القاعدة الشعبية حتى لا تخسر الجلد والسقط بقوة الحاكم الاستبدادي. ونخضع فى آرائها ومواقفها السياسية الى رأي وتوجه الحاكم الواحد. رغم أنها مخالفة اصلا الى مبادئ وبرامج احزابها. وتسير بالمباخر في مواكبة سواء إن صح او خطا. مع انة يفترض ان تستمد الأحزاب والقوى السياسية قوتها من قوة الشعب. وليس من قوة الحاكم. وتتعدد وتختلف الآراء فيها مع رأي الحاكم. ومنع الأحزاب انحراف الحاكم عن مسيرة وإرادة الشعب. وليس قيام الأحزاب بمنع انحراف الشعب عن مسيرة وإرادة الحاكم. ومنع الحاكم من التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والتفريط في أراضي ومياه مصر وأمنها القومي ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار. وليس كما يحدث الان فى قيام الأحزاب السياسية بمساعدة الحاكم على التمرد ضد الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية. ولابد من إصلاح بعض مواد الدستور. عند استعادته. بإلغاء المادة التى تتيح للحزب الحاصل على الأغلبية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية. ومنع جمع رئيس الجمهورية بين منصبة وتشكيل الحكومة. ومنح الأحزاب الخمسة الأولى فى حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية بعدد محدد من الحقائب الوزارية لكل حزب حسب ترتيبه ومنع تشكيل حكومة اغلبية حتى لا تبيع نفسها الى رئيس الجمهورية. وحل الحزب الذى يناقض فى عمله وممارسته السياسية مبادئ وبرامج الحزب الاساسية التى تم الموافقة على قيام الحزب بناء عليها  وعندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة. سواء خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وسواء بعد توليه السلطة بفترة قصيرة. توحد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر داخل كيان سياسي واحد وخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم انتخابية موحدة. ترددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى قبول اقتراح السيسى الشمولى المستمد من فكر الأنظمة الديكتاتورية و الشيوعية والاتحاد الاشتراكى. ليس كما تبين لاحقا من الأحداث التى جرت على أرض الواقع. نتيجة رفض أساس مقترح السيسي. رغم أنه كشف بالمقترح لكل الناس عن اتجاهه إلى الاستبداد بالسلطة وفرض الديكتاتورية المجسدة حتى قبل ان يتولى السلطة. ولكن نتيجة علمهم بعدم قبول جمعيات احزابهم وقواهم السياسية العمومية عودة نظام حكم الاتحاد الاشتراكي والزعيم الديكتاتوري الأعجوبة الأوحد إلى مصر مجددا بعد استعادة الشعب المصرى مستحقاته الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وتدوينها فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. قبل تلاعب السيسى فى موادة لاحقا عبر نواب الأحزاب السياسية وتقويض بعضها وتجميد العمل ببعضها الآخر. ولكنها تغاضت عن بطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 التي فصلها السيسى على مقاس مطامعه الشخصية في الحكم الاستبدادى عبر ائتلاف واحزاب صورية. رغم أنه لا يحق اصلا لرئيس الجمهورية إعداد قوانين انتخابات البرلمان المكملة للدستور بمعرفته. وخاضت انتخابات برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. بدلا من ان تقوم بمقاطعة انتخابات برلمان السيسي والطعن ببطلان قوانين انتخابات السيسي أمام المحاكم الإدارية والدستورية العليا كما فعلت مع قوانين انتخابات الرئيس الإخواني المعزول مرسى التى قضت المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا جميعا ببطلانها واسفرت عن إلغاء انتخابات برلمان 2013. ونفذت اقتراح السيسى الشمولي بتوحد الأحزاب والقوى السياسية داخل كيان سياسي واحد. ليس خلال انتخابات برلمان 2015 مشوبة بالبطلان. ولكن داخل البرلمان. ورغم ذلك لم يهمد السيسى من تعميم وفرض فكرته في الأحزاب والقوى السياسية الموحدة. وأعلن نحو 25 حزبا سياسيا. بينهم الحزب المسمى ''مستقبل وطن''. المحسوب على الرئيس السيسي. ويحظى على غالبية البرلمان. وتم ولادته في قبو جهة استخباراتية. في أبريل 2018، تأسيس بدعة ما يسمى تنسيقية الأحزاب. عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها مجددا الى توحد الأحزاب السياسية بدعوى ما اسماه تنمية الحياة السياسية. ليكون اغرب تكتل سياسي سلطوي فى مصر يضم مزيج من مختلف التيارات السياسية والسلطوية للمشاركة في المؤتمرات السياسية السلطوية بدعوى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع السلطة الحاكمة والمشاركة معها بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين و الحوار المباشر مع المسؤولين وتعيين البعض منهم في مناصب حكومية ثانوية درجة ثالثة. ليتحقق مخطط السيسي في توحيد الأحزاب والقوى السياسية فى تكتل سياسي سلطوي واحد داخل البرلمان وخارجه. إلى حد أن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع اى رئيس جمهورية من تعيين وزير الدفاع دون وصاية وموافقة الجيش وجعل الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعب مصر ودستور مصر بعد دس تعديلات دستور السيسى فية ومؤسسة اعلى من باقى المؤسسات وكأنه جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش المشوبة كلها بالبطلان. الذي مرره البرلمان. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. تمت بموافقة 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية. ورفضها 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وهو ما أتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ بداية انعقاد البرلمان. فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. منها على سبيل المثال وليس الحصر تعديلات و قوانين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات والهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات المشرفة على الصحافة والإعلام. ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما كان معمول به قبل تسلق السيسي السلطة. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفوضيات الانتخابات. ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية. القائم على تشكيلها. رغم انه خصم سياسي للسواد الأعظم من الشعب المصري في ظل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية. وايضا تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان. وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبه. وقدم السيسى عبر أتباعه المحسوبين عليه في البرلمان يوم 19 فبراير 2020. قانون نصب فيه من نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه في منصبه. والتحايل على استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور. وتوسيع صلاحيات قانون الطوارئ الاستبدادية في العسكرة عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين في القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وعزل مدن وإيقاف أنشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الأسباب. و قوانين الاستبداد الإرهاب وتعديلاته. والكيانات الإرهابية وتعديلاته. والانترنت. المخالفة كلها مواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. و قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية إلى ندمائه وكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون. وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور. وصندوق تحيا مصر المريب. و تعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها و شرعنها رئيس الجمهورية فى تعديلات دستور السيسى على مقاس استبداده بالمخالفة للدستور لمنع بطلان أى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسي لإعادة اصطناع مجلس نواب خاضع اليه مجددا، وقيام السيسي خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015. تم بها اصطناع برلمان 2021 وما يسمى مجلس شيوخ 2021. وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية في بعض الحالات من معاشهم. وقانون فصل الموظف من عمله بالأمر المباشر بزعم الإرهاب لتلبية مطالب صندوق النقد الأجنبى فى تخفيض أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وقانون ما يسمى تنمية الصعيد. ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين إلى أراضيهم النوبية التى تم إخلائهم قسرا منها الموجودة فى الدستور وشرع في إجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور. أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وأعداء. بل فلول واتباع.

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام والعدل والانسانية ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

 

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام والعدل والانسانية ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام والعدل والانسانية، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو ثمانى سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

يوم الحكم باعدام 19 متهما اجنبيا فى قضية تهريب اكبر شحنة مخدرات عبر قناة السويس

 

يوم الحكم باعدام 19 متهما اجنبيا فى قضية تهريب اكبر شحنة مخدرات عبر قناة السويس

جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس فى مقرها القديم أمام كورنيش السويس القديم انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضي عرفت حينها بقضية مخدرات السفينة ''ريف ستار''. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وباكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر حينها فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين فى قفص الاتهام من الحكم وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال فى حين انهار باقى المتهمين واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم مؤثرا بسبب قيام التليفزيون المصرى قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين بالوقوف بكاميرات التصوير فى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسة عن القضية وشعوره فى لحظاته الأخيرة. وبكى عدد من المتهمين واكتفى البعض بالتشهد وترديد آيات قرآنية فى حين عجز آخرون عن التحدث اصلا وانهيارهم تماما وحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة التى نشرت اجداثها وقتها اول باول منذ لحظة ضبط السفينة بورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية من أجهزة أمنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياه الإقليمية المصرية فى طريقها الى أوربا عن طريق المدخل الجنوبى لقناة السويس. عند ميناء السويس وأشارت المعلومات بأن السفينة قادمة من منطقة جنوب شرق آسيا وعليها عشرات الاف الأطنان من الحشيش والهيروين والأفيون لتهريبه الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس وضبط المخدرات والمتهمين الذين أحيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. وتابعت القضية عن قرب وحضرت وزن النيابة شحنة المخدرات وتابعت واقعة طريفة بعد يومين من ضبط الشحنة عندما دخل فرد شرطة أثناء وجودى مع اللواء عادل انور مدير أمن ميناء السويس وقتها في مكتبة يحمل مكنسة كهربائية فتح قاعدتها لنجدها مكدسة بقوالب الحشيش الخام في حجم سبائك الذهب مخبأة بمعرفة أحد أفراد العصابة بعيد عن زعيم العصابة بعد ان قام باختلاسها من الشحنة لحسابه وأمر مدير أمن الميناء بتحرير محضر بها وإحالته للنيابة لضمه مع المخدرات المضبوطة للمحضر الأصلى والشحنة الأصلية. وشهدت القضية حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين وأصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام فى قضية جنائية في تاريخ المحاكم المصرية وقتها فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور

 

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور 

يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' بدلا من ''دستور الشعب'' من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن من أجل تعديل الدستور، واذا كان الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب بعد ان الجم اولا احزاب سياسية كانت حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب حيث ظلت ترفع راية المعارضة نحو اربعين سنة، لضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى، تحت دعاوى بجاحة قياداتها دعم الدولة، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم كيف باع هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال حكم مبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد واصطناع البرلمانات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة أيها الخونة المارقين، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية وقبولة للسيسى ايضا وطنية، الحكام ايها الخونة يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون التوريث والاستبداد لمبارك وترضون به للسيسى، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب وباعوا نفسهم ومبادئ احزابهم فى اسواق النخاسين.

وبدات الاحداث عتدما أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وقتها، خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز استحداث دستور مكمل لوحدة، كما لم يجز لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، ودستور السيسى باطل وما بنى على باطل فهو باطل.

ورغم ذلك وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011  من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، وتقويض أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 80 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة سنوات اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورة 25 يناير ، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بالتلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورة 25 يناير، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

يوم موافقة مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

يوم موافقة مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

يمثل يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض.  وهكذا جاء أيها الناس أبناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، دستور السيسى الاستبدادى المشوب مواده وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من بينهم تجار السياسة من الاحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع على مدار حوالى أربعين سنة لافتة المعارضة وباعت نفسها ومبادئ احزابها فى النهاية للسيسى وركعت فى تراب انتهازيتها النجسة. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموه جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، وتم لاحقا طرحه في استفتاء صوري مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولم تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة او واحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ نحو 5 سنوات متتالية باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين وعندما قام بالغائة كان الالغاء صوريا بعد ان نقل احطر موادة خاصة العسكرية التى تمنح الجيش سلطة القبض والتفتيش والمحاكمة للمدنيين ومحاصرة مدن وبلاد وايقاف دراسة ليصبخ قانون الارهاب قانون طوارئ دائم ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى قوانين الكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية فى كل مرة، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 وعام 2020 واصطنع بها السيسى مجالس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. وحتى دار الافتاء لم تسلم من سطوة السيسى ومنح نفسة سلطة تعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الجدد بدلا من هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف.

المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا تعترف أمام المحكمة.. ودفاعها يُشكك في رواية اتهامها

 

المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا تعترف أمام المحكمة.. ودفاعها يُشكك في رواية اتهامها

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمة بـ"قتل زوجها وأطفاله الستة" بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في المنيا، لجلسة 11 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، لإجابة طلبات دفاعها.

واعترفت المتهمة أمام المحكمة بقتل زوجها وأبنائه الستة بدس السم لهم في الخبز، لكنها أنكرت تهمة الشروع في قتل حماها وحماتها بذات الأسلوب، وهي التهمة التي حاول محامو أسرة زوجها إلصاقها بها أمام المحكمة.

وحول دوافعها لارتكاب الجريمة، قالت المتهمة إنها استهدفت الوقيعة بين زوجها المجني عليه وزوجته الأولى، خوفًا من تطليقه لها، حسبما قال علي أيوب محامي أسرة الزوج الضحية لـ المنصة.

ورغم اعترافها، حاول دفاع المتهمة إبعاد التهمة عنها مشككًا فيما آلت إليه التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية وأقوال الزوجة الأولى ووالدة الأطفال الضحايا التي تؤكد ثبوت اتهام قتل الزوج والأطفال بالسم.

وأوضح أيوب أن هيئة الدفاع عن المتهمة قدمت عدة طلبات، منها سماع شهود الإثبات، واستدعاء الطبيبين الشرعيين وخبراء السموم لمناقشتهم في تقاريرهم، كما طلب الدفاع إفادة من المركز القومي للبحوث حول طبيعة المادة السامة المستخدمة.

وعن رأيه في هذه الطلبات، علّق أيوب قائلًا "هذه الطلبات هي مجرد محاولة للتسويف والالتفاف على أدلة الدعوى المادية الثابتة ضدها، خاصة في ظل اعترافها الصريح".

كما كشف أيوب أن دفاع المتهمة حاول الدفع بوجود مادة سم أخرى في منزل الضحايا، إلا أن الطبيب الشرعي أكد في تقريره أن هذه المادة "لا تسبب الوفاة ولم يتم العثور عليها في أجسام المجني عليهم"، واختتم أيوب تصريحاته بالتأكيد على انضمامهم لطلبات النيابة العامة، وتمسكهم بأدلة الثبوت التي تدين المتهمة في القضية.

كانت النيابة العامة، أمرت في أول سبتمبر/أيلول الجاري، بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها في جلسة عاجلة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن "تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبتها بدافع الانتقام".

وذكر بيان النيابة العامة أن المتهمة، وهي الزوجة الأولى لوالد الأطفال الضحايا، "أقدمت على جريمتها عمدًا مع سبق الإصرار، حيث استغلت اعتيادها على إعداد الخبز وإرساله إلى الأطفال، وتحصلت على مبيد حشري سام من نوع الكلورفينابير".

وأضافت النيابة أن "المتهمة قامت بمزج المبيد بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال في مسكنهم، إلا أن حالته الصحية تدهورت مما أيقظ فاعلية السم. وبعد أربعة أيام، عادت المتهمة وأعدت عددًا من أرغفة الخبز المسمومة وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى الضحايا الذين فارقوا الحياة بمجرد تناولهم للخبز"

وأكدت الأدلة، حسب بيان النيابة، ثبوت الجريمة، حيث رصدت كاميرات المراقبة اثنين من الأطفال وهما يحملان الخبز المسموم من منزل المتهمة إلى مسكنهم، كما أثبتت معاينة النيابة العامة وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وهو ما توافق مع نتائج الفحص المعملي وتقارير الصفة التشريحية التي بينت أن "الوفاة نتجت عن انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية بسبب المادة السامة".

موقع المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/27107

السعودية تُعدم اليوم الاثنين أربعة مصريين رغم التماسات إعادة النظر ونداءات أممية

 

السعودية تُعدم اليوم الاثنين أربعة مصريين رغم التماسات إعادة النظر ونداءات أممية

أقدمت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة مواطنين مصريين هم: عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عبد العزيز، أحمد زينهم محمد عمر، رامي جمال شفيق النجار، وهشام عبد الحميد محمد التليس، بعد إدانتهم بحسب بيان الداخلية في “قضايا تتعلق بتهريب وجلب أقراص الأمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي”.

تنفيذ أحكام القتل جاء فيما كانت العائلات تتأمل تغيير الحكم، حيث كان محامي إحدى العائلات قد تقدم بالتماس لإعادة النظر في الأحكام. ويعد هذا الإجراء فرصة أخيرة بعد نفاد كافة المراحل القضائية ومصادقة الحكم بشكل نهائي، وهو يتيح فتح القضية إذا ظهرت معطيات جديدة أو ثغرات في المحاكمة. وقد أكد المحامي أن الالتماسات أُودعت، وأن الحكم لن يتم تنفيذه قبل تحديد موعد جلسة لهم.

يضاف إلى ذلك أن السعودية كانت قد توقفت عن تنفيذ أحكام القتل بحق المصريين لمدة 50 يومًا ما بين يونيو وأغسطس الماضي، بعد أن كانت تنفذ إعدامات بشكل شبه يومي منذ بداية العام، لتعود إلى التنفيذ في 17 أغسطس 2025 من دون أي تبرير للتوقف أو العودة.

وتشير المعلومات إلى أن رامي جمال النجار وأحمد زينهم محمد عمر اعتُقلا بتاريخ 11 فبراير 2017 في محطة وقود بالرياض. ورغم أن السلطات لم تعثر على المخدرات المزعومة بحوزتهما، وُجهت لهما تهم الاتجار بعد العثور على كمية صغيرة (8 جرامات) من القنب في منزل النجار. كما وُجهت للنجار اتهامات إضافية بمحاولة الهروب أثناء الاعتقال، فيما أشارت المعلومات إلى انتهاكات جسيمة خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

إضافة إلى ذلك، سبق أن وجّه عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة رسالة إلى السعودية بشأن قضايا 34 مصريًا محتجزين في سجن تبوك على خلفية قضايا مخدرات، بينهم النجار وعمر، وأعربوا عن قلقهم من الأحكام الصادرة بحقهم. الرسالة شددت على الانتهاكات في الإجراءات القانونية وطلبت من السعودية تقديم توضيحات وضمانات للمحاكمات العادلة.

إضافة إلى ذلك، في 10 يونيو 2025، دعا المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز، حكومة السعودية إلى الوقف الفوري لإعدام 26 مواطنًا مصريًا محتجزين في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا مخدرات، مشيرًا إلى أن إعدامهم سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام المعتقلين الأربعة رفع عدد المصريين الذين تم إعدامهم في سجن تبوك إلى 21 من أصل 34 تابعت المنظمة قضيتهم، ولا يزال 14 آخرون يواجهون خطر القتل في أي لحظة. كما توضح المنظمة أن عدد الإعدامات منذ بداية 2025 وصل إلى 283، وهو رقم قياسي وغير مسبوق. فيما تلقت بعض عائلات بقية المعتقلين المصريين معلومات بأنه سيتم إعدام جميع المصريين في تبوك قبل نهاية 2025.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن التلاعب بالعائلات عبر وعود بالعفو وإعادة المحاكمات، ثم تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ ومن دون إعطاء العائلات حق الوداع، يمثل تعذيبًا إضافيًا للمتهمين وعائلاتهم، وهو يستمر مع حرمان العوائل من تسلم الجثمان. وتعتبر المنظمة أن أرقام الإعدامات القياسية وتجاهل النداءات الدولية رسالة واضحة بنية السعودية المضي في سياسات القتل اليومي.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

رابط التقرير

https://euh.global.ssl.fastly.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7/