... *قتلوا بدم بارد* .. شاهد الفيديو واطلع على التفاصيل كاملة من مصادرها

 

ربط الفيديو ومقدمة التقرير

https://x.com/Sinaifhr/status/1970044243755340146

... *قتلوا بدم بارد* .. شاهد الفيديو واطلع على التفاصيل كاملة من مصادرها

أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان "قتلوا بدمٍ بارد"، يكشف – وللمرة الأولى – عن وجود *مقبرة جماعية* في شمال سيناء أشرفت قوات الجيش المصري على إنشائها وإخفائها لسنوات. 

 ووثّق التقرير، بالتعاون مع مؤسسة 

@ForensicArchi

  التابعة لكلية جولدسميث بجامعة لندن، احتواء المقبرة على مئات من البقايا البشرية، تعود بعضها – وعلى الأرجح جميعها – إلى مواطنين قُتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودُفنوا سرًّا في تلك المقبرة.

 وقد خلصت الأبحاث التي قامت بها المؤسسة إلى أن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير تُشكّل جرائم حرب، نظرًا لوقوعها في سياق نزاع مسلح غير دولي واستهدافها أشخاصًا خارج القتال بطريقة غير مشروعة. وتشدد المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى تحقيق دولي مستقل يجب أن يفحص أيضًا ما إذا كانت هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى أنها قد تشكّل جزءًا من نمط منهجي أو سياسة رسمية للدولة، بناء على الأدلة الواردة في هذا التقرير وأخرى سابقة.

 وقد خاطبت مؤسسة سيناء الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر، مقترحةً حجب هذا التقرير وعدم نشره، مقابل التزامها و بضمانات واضحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني المصري، للتحقيق وجمع الأدلة من موقع المقبرة. غير أن المؤسسة لم تتلق أي رد من أي من الجهات الرسمية التي تواصلت معها.

لقراءة التقارير كاملة: 

 تقرير مؤسسة سيناء: https://sinaifhr.org//upload//x3f9j3nikeso0gkks8.pdf

  تقرير فورنسيك اركتيكتشر:

https://content.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2025/09/2025.09.16_FA_Mass-Graves-in-Sinai-Report.pdf

شلة الفرفشة

 

شلة  الفرفشة

📌 على مدى أشهر طويلة، دافعت الحكومة باستماتة عن مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية الذي قدمته لمجلس النواب، حتى نجحت في تمريره بدعم من أحزاب الموالاة في 29 أبريل 2025، وذلك رغم الانتقادات الحادة للعديد من نصوصه من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مصرية ونقابات ونواب معارضين.

◾ رفض الرئيس عبد الفتاح #السيسي، اليوم الأحد، التصديق على مشروع القانون ليصبح ساريًا، واستخدم حقه الدستوري في الاعتراض عليه ورده إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، في استجابة للمناشدات المنظمات الأممية والحقوقية.

◾ المواد التي لطالما دافع عنها وزراء ونواب، وخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي وحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، كانت ضمن التي وجه "السيسي" بوجوب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات، وإزالة أي غموض في الصياغة.

➖ نستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين عن مشروع القانون، وتدقيق فريق متصدقش لها في حينها. ⬇️⬇️

1️⃣ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية… لا سيما فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي والتعويض".

بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة - كلمة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، ويوجد بمشروع القانون تقييدات على "التعويضات"، كما لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية. ✅ 

◾ وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ✅

◾ واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة  على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅

◾ وانتقد مقررو #الأمم_المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅

◾ ويضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين. ✅

◾ وأثنى مقررو الأمم المتحدة على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى  أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا "التدوير" الذين لا يستوفون هذه المعايير. ✅

◾ كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 13 مايو 2025 عن قلقها من مشروع القانون عقب موافقة مجلس النواب عليه في 29 أبريل 2025. ✅

◾ وقالت في بيانها أن مشروع القانون يمنح " المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر(..) و تدابير أخرى تؤثر سلباً على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون". ✅

◾ ودعت "المفوضية" الرئيس عبدالفتاح السيسي "النظر بعناية لمشروع القانون قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". ✅

2️⃣ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق"

المستشار محمود فوزي - وزير شئون المجالس النيابية والقانونية - بيان صادر عن مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء المصري

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ بالإضافة إلى الانتقادات السابقة التي تتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، نال القانون العديد من الانتقادات تتعلق بالصياغات الغامضة لبعض مواده وحقوق المتهم ودفاعه. ✅

◾ عبر المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مذكرتهم للحكومة المصرية عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة". ✅

◾ كما أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. ✅

◾ في سبتمبر 2024، أرسلت نقابة الصحفيين لـ"النواب" مذكرة بها 44 ملاحظة، على مواد "الإجراءات الجنائية"، أبرزها المادة 266 المتعلقة بحرية نقل وبث جلسات المحاكمات، فيما تعلقت باقي الملاحظات بمواد لا تتعلق بالعمل الصحفي. ✅

◾ وتنص المادة "266"، على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، بعد أخذ رأي النيابة، وجواز  أن تأمر المحكمة بسماع الدعوى العامة كلها أو بعضها في جلسة سرية. ✅

◾ كما اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنظمات بينها المركز العربي لدعم استقلال القضاء والمحاماة، أن المادة 79 من مشروع "الإجراءات الجنائية"، تخالف الدستور، بسبب سماحها بمراقبة الاتصالات والأحاديث الخاصة، دون سقف زمني، وهي المادة التي أُقرت نهائيًا. ✅

◾ وخلال فعالية نظمتها الحركة المدنية الديمقراطية في 7 مايو 2025، وجه عدد من المحامين والحقوقيين نداء وصفوه بـ"الأخير" إلى رئيس  الجمهورية بعدم التصديق على القانون. ✅

◾ وقال عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني المحامي الحقوقي نجاد البرعي خلال الفاعلية، إن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم في ظروف شديدة السوء مضيفًا "ما كان ينبغي أن يمر قانون بهذه الأهمية على ذلك النحو من التسرع وغياب الحوار حوله"، بحسب تغطية موقع المنصة. ✅

3️⃣ "مجلس النواب إذا لم يكن له أداء سوى هذا العمل (مشروع قانون الإجراءات الجنائية)، يكفيه ذلك فخرًا، وأنا بتكلم بأمانة"

بهاء الدين أبو شقة - وكيل أول مجلس الشيوخ - موقع مصراوي

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ نالت مواد أخرى انتقادات منها المواد التي تتيح المُحاكمة عن بعد والمواد التي تنال من حقوق الدفاع عن المتهمين. ✅

◾ وأكد المقررون الأمميون أنه "يجب تقديم الأفراد للمثول شخصيًا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونًا بممارسة السلطة القضائية"، وأن "حضور المحتجزين الشخصي لجلسات المحاكمة يتيح الفرصة للتحقيق في المعاملة التي تلقوها أثناء الاحتجاز"، تماشيًا مع المبدأ 37 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ✅

◾ وعبر مقررو الأمم المتحدة الـ7 عن قلقهم من أن جلسات المحاكمة عن بعد قد تواجه مشكلات فنية، مثل ضعف الاتصال، والتي يمكن أن تعيق قدرة الممثلين القانونيين على الاستماع إلى المدعى عليهم والتواصل معهم والدفاع عنهم بشكل فعّال. ✅

◾ وأضاف الخبراء الأمميون أن "جلسات المحاكمة عن بعد غير الرضائية، تشكل مخاطر كبيرة على ضمانات المحاكمة العادلة، لأنها يمكن أن تعوق قدرة المحامين على التواصل بخصوصية مع موكليهم وتقديم المشورة وتمثيل موكليهم بفعالية بسبب زيادة خطر المراقبة الرقمية، وتجعل من الصعب على السلطات القضائية استجواب المحتجزين بشكل مناسب وكفء، ما يقوض من الضمانات القضائية ضد التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة". ✅

◾ وقالت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، التي تضم عددًا من المنظمات الحقوقية والقانونيين، إن "التحقيق مع المتهم واستجوابه والمحاكمة الجنائية لا يتصور أن تكون عن بُعد أو عبر وسائط إلكترونية، فقد يتحقق ذلك في الدعاوى الاقتصادية، أو العمالية، أو المدنية، أو التجارية، لكن لا يتصور ذلك في القضاء الجنائي الذي يقوم على عقيدة القاضي، وحضور المتهم بشخصه أمام القاضي أمر ضروري وجوهري لتكوين عقيدته عن المتهم".✅

⭕ مواد تنال من حقوق الدفاع عن المتهمين

◾تسمح المادة 69 من مشروع القانون بإجراء تحقيقات في غياب محامي المتهم كلما رأت النيابة "ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة"، وهو ما اعتبره المقررون الأمميون أنه يسمح بإمكانية استجواب المحتجزين دون تمثيل قانوني، وبالتالي يقوض الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة. ✅

◾ وتفتح المادة 73 من مشروع القانون بابًا لمنع حصول المتهم ودفاعه على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، تحت زعم أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، وهو ما أكدت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، أنه يحرم المتهم ودفاعه من الحصول على أوراق القضية ليتمكنوا من إبداء دفاعهم. ✅

◾ وطالبت الحملة بتعديل هذه المادة، وأنه في حالة حجب النيابة بعض أوراق التحقيق أن يكون ذلك مسببًا، وأن يتاح حق التظلم من قرار الحجب أمام القاضي الجزئي. ✅

◾ وعبر مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم من هذه المادة، ورأت فيها سلطات واسعة ممنوحة للنيابة لحرمان المحامين من الحق في الاطلاع على ملفات القضايا أو الحصول على نسخة منه. ✅

◾ كما انتقد  الخبراء الأمميون المادة 289 من مشروع القانون، مؤكدين أنها تسمح للمحاكم بالاعتماد على شهادات الشهود من التحريات الأولية أو محاضر الشرطة، دون مطالبة هؤلاء الشهود بالإدلاء بشهاداتهم في المحكمة "إذا تعذر الاستماع إليهم لأي سبب من الأسباب". ✅

◾ وقالت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ولا يجوز للمحكمة عدم تمكينه من هذا الحق تحت أي سبب لأنه أحد أهم أركان حقوق الدفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. ✅

◾ واعتبرت "الحملة" أن النص بهذا الشكل يفتح الباب لتجريد المتهم ودفاعه من هذا الحق، وأن الحالات الثلاث التي قد تسمح بعدم حضور الشاهد يجب أن تكون وفاة الشاهد، أو سفره للخارج أو إصابته بمرض يتعذر معه سماع شهادته أمام المحكمة. ✅

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1117699343884282&set=a.103872331933660&locale=ar_AR

الرجل المضلل

 

الرجل المضلل

❌🗣 قال الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة من برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر #السعودية، إن: "هناك سيدة نشرت فيديو تحدثت فيه عن تسعيرة لكرسي البرلمان، وقالت إن حزبها طلب منها 25 مليون جنيه، لكنها اعتذرت لاحقًا".

✅الحقائق:

✅تصريح مُضلل؛ إذ نفت السيدة حنان شرشار، عضو حزب حماة الوطن، تقديم أي اعتذار عن تصريحاتها المتعلقة ببيع الحزب لمقاعد البرلمان بملايين الجنيهات. وأكدت عبر منشور على فيسبوك تمسكها بما قالته، خلافًا لما ذكره أديب.

📌شرشار أعادت، عبر حسابها على فيسبوك أمس السبت، الفيديو الذي يظهر فيه أديب وهو يدّعي اعتذارها، وكتبت معلقة: "آسفة أستاذ عمرو، لم أعتذر. الاعتذار يعني أني كذبت، وأنا لم أكذب كي أعتذر... لن أعتذر عن قول الحق لنصرة الباطل حتى لو وصل الأمر إلى موتي". 

📌وكانت شرشار قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو تحدثت فيه عن بيع الحزب لمقاعد البرلمان، وقالت: "تشتغل شغل العبد وشغل التسخير، ولما تيجي ساعة اللحظة اللي تستناها من ربنا عشان يكرمك، يقولك: هتدفع كام؟ إنت داخل المزاد ولا لأ؟ هتشخلل تعدي، مش هتشخلل ما فيش تعدية". 

📌وطالبت شرشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، مضيفة: "ما فيش حاجة اسمها شغل ولا خدمات للناس ولا مطحون بقالي ست سنين ولا عشرة.. فيه ثمن الكرسي: هتدفع كام؟". 

📌وأشارت إلى أن نافع عبد الهادي، أمين الحزب في الجيزة، هو من طلب منها دفع الأموال، كاشفة أن "السعر هذه المرة تراوح بين 25 و50 مليون جنيه"، مضيفة: "لما قلت له بقالي ست سنين، قال لي: آه، ده علشان شغالة بقلك ست سنين. معنى كده إن الناس اللي نازلة بالباراشوت دافعة أكثر من أربعينات وخمسينات ويمكن أكتر".

📌وفي يوليو الماضي، نشر موقع زاوية ثالثة تحقيقًا بعنوان: "70 مليون للمقعد: من يشتري طريقه إلى برلمان #مصر؟"، كشف عن صفقات بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ للانضمام إلى القائمة الوطنية من أجل مصر، المدعومة أمنيًا وسياسيًا، والتي تضم 13 حزبًا، على رأسها مستقبل وطن، إلى جانب أحزاب معارضة مثل الوفد والمصري الديمقراطي والعدل والتجمع. 

📌 كما شهد حزب حماة الوطن، الموالي للسلطة، سلسلة استقالات بعد تزايد الشكاوى الداخلية بشأن طلب الحزب أموالًا مقابل الترشح على قوائمه أو باسمه لمجلس النواب، إضافة إلى ترشيح شخصيات من خارج الحزب، وفقًا لموقع المنصة.

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1330823661741449&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

"ما لم تتحرر فلسطين فلا عدالة، والاعتراف لن يكفي ".. ناشط بريطاني يبدد مزاعم ستارمر بكلمات صارخة، كاشفًا تناقض سياسته: اعتراف بلا قيمة ما لم يُترجم إلى أفعال حقيقية تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه.

 

"ما لم تتحرر فلسطين فلا عدالة، والاعتراف لن يكفي ".. ناشط بريطاني يبدد مزاعم ستارمر بكلمات صارخة، كاشفًا تناقض سياسته: اعتراف بلا قيمة ما لم يُترجم إلى أفعال حقيقية تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُعلق بحقد وغل على اعتراف ثلاث دول غربية كبرى اليوم (بريطانيا وكندا واستراليا) بدولة فلسطينية

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُعلق بحقد وغل على اعتراف ثلاث دول غربية كبرى اليوم (بريطانيا وكندا واستراليا) بدولة فلسطينية

يوم اغتيال مدير مباحث السويس

 

يوم اغتيال مدير مباحث السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 16 سنة وبالتحديد يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009 الساعة التاسعة مساءا، تم اغتيال العميد «ابراهيم عبد المعبود»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بسيل من رصاص الاسلحة الالية، على يد مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث بحي الأربعين باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة برتبة رائد والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط أفراد عصابته الثلاثة الجناة وصدور أحكام مشددة ضدهم بالاعدام شنقا لاحدهم والسجن المؤبد لاخرين، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، وغادرته دون أن أعلم أنه اللقاء الأخير بيننا، وانتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم يدعى «احمد عيد مرشدى» (27 سنه) متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى «سمير الشاهد» قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين، الى قيام المجرم مع أفراد عصابته بإصابة العميد «ابراهيم عبدالمعبود» مدير مباحث السويس برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده أثناء محاولة ضبطهم، وإصابة الضابطين الرائد «أحمد محمد البهى»، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب «أحمد يسرى عبد الحليم» الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، ولم يصطحب ضباط الشرطة معهم اى قوات مما مكن المجرمين من الهرب بعد إصابتهم ضباط الشرطة، وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام أولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة، وفاضت روح الشهيد الى بارئها الساعة الثالثة فجر يوم الخميس 10 سبتمبر 2009، في مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته، وقامت الشرطة بقتل المتهم المدعو «احمد عيد مرشدى» قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط افراد عصابته الثلاثة فى مناطق مختلفة بالسويس وصدور احكاما جنائية مشددة ضدهم تراوحت بين الاعدام شنقا على المتهم المدعو «أحمد سلمان حمدان سليم» -22 سنة- والسجن المؤبد على المتهمين «خلف محمد عبد العال حسنين» -23 سنة-، و«سليم سالم سلمان» -24 سنة-.

وبعد قيام المجرم مع عصابته باغتيال مدير مباحث السويس وإصابة ضابط الشرطة الآخرين. صدرت قرارات وأوامر وتعليمات من وزارة الداخلية تمنع تماما خروج اى قيادات أمنية للقبض على مطلوبين بيديها ونفسها بدون اصطحاب اى قوات معها، لضمان سلامة القيادات الأمنية وضباط الشرطة مع القوات الشرطية.

 رحم اللة الشهيد «ابراهيم عبدالمعبود»، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا جميعا، رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام 2011، عقب صدور حكم المحكمة ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب حينها، يجفف دموعة عقب صدور حكم المحكمة ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.

يوم لقائى مع ناجى من حبل المشنقة

 

يوم لقائى مع ناجى من حبل المشنقة

التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخلب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى الراحل محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة خلال لقائى معة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة دون رحمة, فاجبنى : بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, دون قيد او شرط, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصرف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان ملخص حوارى مع المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصورفى شهر مايو عام  2014 فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد.