''على مسؤولية الزميل العزيز، الإعلامي البارز الأستاذ محمد علي خير وزملاء إعلاميين آخرين من داخل المطبخ، الشركة المتحدة "المملوكة للمخابرات المصرية" تتعاقد مع الإعلامي الشهير "باسم يوسف" لتقديم برنامج، أو ربما فقرة في برنامج، بإحدى القنوات التابعة لها، مقابل 22 مليون جنيه مصري شهريا (أقل قليلا من نصف مليون دولار)، بإجمالي عقد سنوي 264 مليون جنيه (أكثر قليلا من خمسة ملايين دولار)، والاتفاق أن يكون برنامجه متعلقا بالشأن الفلسطيني، دون تدخل في الشأن المصري الداخلي، هل تراه ينجح؟ هل تراه يستطيع؟!''
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأييد القيود التي يريد فرضها على حق المواطنة بالولادة
واشنطن (أ ف ب) - طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد أمره القاضي بمنح الجنسية بالولادة ، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أميركيين.
ويؤدي الاستئناف، الذي تم مشاركته مع وكالة أسوشيتد برس يوم السبت، إلى تحريك عملية في المحكمة العليا يمكن أن تؤدي إلى حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن ما إذا كانت قيود الجنسية دستورية.
حتى الآن، منع قضاة المحاكم الأدنى تطبيق هذه القيود في أي مكان. ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.
وتمت مشاركة عريضة وزارة العدل مع محامي الأطراف التي طعنت في الأمر، لكنها لم تُدرج بعد في المحكمة العليا.
ومن المرجح أن يتم اتخاذ أي قرار بشأن تناول هذه القضية بعد عدة أشهر، ومن المرجح ألا تبدأ المناقشات حتى أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.
كتب المحامي العام د. جون ساور: "أبطلت قرارات المحكمة الابتدائية سياسةً بالغة الأهمية للرئيس وإدارته، مما يُقوّض أمن حدودنا". وأضاف: "تمنح هذه القرارات، دون مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين".
وقال كودي ووفي، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل الأطفال الذين قد يتأثرون بالقيود التي يفرضها ترامب، إن خطة الإدارة غير دستورية بشكل واضح.
هذا الأمر التنفيذي غير قانوني قطعًا، ولن يُغيّر أي قدر من المناورات من الإدارة هذا الوضع. سنواصل ضمان عدم تجريد أي طفل من جنسيته بموجب هذا الأمر القاسي وغير المبرر، كما قال ووفي في رسالة بريد إلكتروني.
وقّع ترامب أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض من شأنه أن يقلب أكثر من 125 عاماً من الفهم بأن التعديل الرابع عشر للدستور يمنح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية، مع استثناءات ضيقة لأطفال الدبلوماسيين الأجانب وأولئك الذين ولدوا لقوة احتلال أجنبية.
وفي سلسلة من القرارات، ألغت المحاكم الأدنى الأمر التنفيذي باعتباره غير دستوري، أو على الأرجح غير دستوري، حتى بعد حكم المحكمة العليا في أواخر يونيو/حزيران الذي حد من استخدام القضاة للأوامر القضائية على مستوى البلاد.
في حين حدّت المحكمة العليا من استخدام أوامر منع السفر على الصعيد الوطني، إلا أنها لم تستبعد أوامر قضائية أخرى قد تُحدث آثارًا على الصعيد الوطني، بما في ذلك الدعاوى الجماعية وتلك التي ترفعها الولايات. ولم يُقرر القضاة آنذاك ما إذا كان أمر الجنسية الأساسي دستوريًا.
لكن كل محكمة أدنى نظرت في القضية خلصت إلى أن أمر ترامب ينتهك أو من المرجح أن ينتهك التعديل الرابع عشر، والذي كان يهدف إلى ضمان حصول السود، بما في ذلك العبيد السابقين، على الجنسية.
وتستأنف الإدارة قضيتين.
وفي يوليو/تموز، قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو بأن مجموعة من الولايات التي رفعت دعاوى قضائية بشأن الأمر تحتاج إلى أمر قضائي على مستوى البلاد لمنع المشاكل التي قد تسببها المواطنة بالولادة والتي تكون سارية المفعول في بعض الولايات وليس في غيرها.
وفي شهر يوليو/تموز أيضًا، أوقف قاضٍ فيدرالي في نيو هامبشاير أمر منح الجنسية في دعوى قضائية جماعية شملت جميع الأطفال الذين سيتأثرون بذلك.
يمنح حق المواطنة بالولادة تلقائيًا أي شخص يولد في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأطفال المولودون لأمهات مقيمات في البلاد بشكل غير قانوني، بموجب قواعد راسخة. وقد كُرِّس هذا الحق بعد الحرب الأهلية الأمريكية بفترة وجيزة في الجملة الأولى من التعديل الرابع عشر .
وأكدت الإدارة أن أطفال غير المواطنين ليسوا "خاضعين لولاية" الولايات المتحدة وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الجنسية.
الأمير هاري يصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن اجتماعه مع الملك تشارلز
وقال دوق ساسكس إن بعض التقارير عن الاجتماع "كاذبة تمامًا"
أصدر الأمير هاري بيانًا شديد اللهجة لمعالجة الادعاءات بشأن اجتماعه الأخير مع الملك تشارلز .
أصدر دوق ساسكس بيانًا اليوم السبت وصف فيه بعض التقارير عن الاجتماع، الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، بأنها "كاذبة تمامًا".
وقال إن الاقتباسات المنسوبة إليه بعد الحدث - بما في ذلك أنه شعر وكأنه "زائر رسمي" أكثر من "قريب" - كانت "محض اختراع".
صرح متحدث باسم الأمير هاري لصحيفة الإندبندنت قائلاً: "إن التقارير الأخيرة عن رأي الدوق في أجواء الاجتماع كاذبة تماماً. والاقتباسات المنسوبة إليه محض افتراء، ويُفترض أنها من مصادر عازمة على تخريب أي مصالحة بين الأب والابن".
وواصل المتحدث تناول التقارير التي نشرتها صحيفة "ذا صن" والتي تفيد بأن هاري أعطى والده صورة لنفسه وزوجته ميغان دوقة ساسكس وطفليهما آرتشي وليليبت.
وجاء في البيان: "من المفترض أن نفس المصادر اختارت أيضًا الكشف عن تبادل الهدايا.
"بينما كنا نفضل أن تظل مثل هذه التفاصيل خاصة، من أجل الوضوح، يمكننا أن نؤكد أنه تم تسليم صورة مؤطرة؛ ومع ذلك، فإن الصورة لم تحتوي على الدوق والدوقة."
تناول هاري الشاي مع الملك تشارلز، 76 عاما، في كلارنس هاوس يوم الأربعاء 10 سبتمبر، فيما كان أول اجتماع لهما منذ 19 شهرا.
وصل الأمير هاري إلى مقر إقامته بسيارة رينج روفر سوداء الساعة 5:20 مساءً، وغادر بعد حوالي ساعة. وحضر لاحقًا دورة ألعاب إنفيكتوس في لندن، ضمن زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى المملكة المتحدة.
وعندما سئل عن اللقاء خلال ذلك الحدث، قال الدوق عن الملك: "نعم، إنه رائع، شكرًا لك".
ولم ير هاري والده منذ أكثر من عام، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مايو/أيار: "أود أن أتمكن من التصالح مع عائلتي".
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يقود مظاهرة خارج الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ضد نتنياهو ويدعو إلى التدخل العسكري ضد الإبادة الجماعية في غزة قائلا."نحن بحاجة إلى إنشاء جيش أكبر من جيش إسرائيل وعلينا الرد بالحرب" ودعا إلى تشكيل "جيش إنقاذ عالمي تكون مهمته الأولى تحرير فلسطين". وطالب من جنود الجيش الامريكى بالتمرد ضد ترامب وحث أبناء وبنات العمال والمزارعين، في إسرائيل والولايات المتحدة، أن يوجهوا بنادقهم ليس نحو الإنسانية، بل نحو الطغاة والفاشيي.
ادارة ترامب ترد بإلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب ما وصفته تصريحات المتهورة
نشر بيترو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يلقي كلمة أمام حشد كبير عبر مكبر صوت باللغة الإسبانية يوم امس الجمعة.
ودعا إلى تشكيل "جيش إنقاذ عالمي تكون مهمته الأولى تحرير فلسطين".
وأضاف لهذا السبب، من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود الجيش الأمريكي عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية، قال. "اعصوا أمر ترامب! أطيعوا أمر الإنسانية!"
وقال بيترو: "كما حدث في الحرب العالمية الأولى، أريد من الشباب، أبناء وبنات العمال والمزارعين، في إسرائيل والولايات المتحدة، أن يوجهوا بنادقهم ليس نحو الإنسانية، بل نحو الطغاة والفاشيين".
وكان الزعيم الكولومبي في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق جنائي في الغارات الجوية التي شنتها إدارة ترامب على قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بعد أن حث الجنود الأميركيين على عصيان نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال تصريحات له في تجمع جماهيري في نيويورك.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقات بيترو خلال الاحتجاج في الشارع المؤيد للفلسطينيين يوم الجمعة بأنها "متهورة ومثيرة للجدل".
وكان في طريقه عائدا إلى بوغوتا عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستلغي تأشيرته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام كولومبية.
وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية بشدة تصريحات كرزاي، وقالت إنه "حث الجنود الأميركيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف".
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن إلغاء تأشيرته جاء "بسبب تصرفاته المتهورة والمثيرة للفتنة".
كتب وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بينيديتي على قناة X مساء الجمعة أن تأشيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يجب إلغاؤها وليس تأشيرة بيترو.
"ولكن بما أن الإمبراطورية تحميه، فإنها تنتقم من الرئيس الوحيد الذي كان قادرًا بما يكفي على إخباره الحقيقة في وجهه"، كما قال.
تدهورت العلاقات بين بيترو - الذي يقود أول حكومة يسارية في كولومبيا على الإطلاق - وإدارة ترامب في الأشهر الأخيرة.
استخدم الزعيم الكولومبي خطابه في الأمم المتحدة لإطلاق انتقاد لاذع للضربات الأميركية على السفن التي يشتبه في استخدامها لنقل المخدرات، قائلا إنها لم تكن تهدف إلى السيطرة على تجارة المخدرات بل إلى تلبية الحاجة إلى استخدام "العنف للسيطرة على كولومبيا وأميركا اللاتينية".
وقال إن بعض القتلى في الضربات ربما كانوا من كولومبيا، التي تعد أكبر منتج للكوكايين في العالم ، وزعم أن المسؤولين الأميركيين كانوا متحالفين مع عصابات المخدرات بينما كانت حكومته تقنع المزارعين بعدم زراعة الكوكا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، شبه بيترو الضربات الجوية بـ"عمل من أعمال الطغيان" .
وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات جزء من عملية أميركية لمكافحة المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، التي تتهم واشنطن رئيسها بإدارة كارتل.كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لمحمود عباس ، الرئيس الفلسطيني، و80 مسؤولا فلسطينيا، مما منعهم من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من السماح لقادة العالم تقليديا بحضور مقر المنظمة بغض النظر عن علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الأمم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولندا، بدلا من مطالبة السيسي من المجتمع الدولي بالضغط علية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية، بعد ان وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يده فى وسطة وكشر عن أنيابه، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر.
يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. وجاء رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى على المستوى الدولى بسبب وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ الذى نقل موادة لقانون الارهاب، وبطلان وبطلان وبطلان. وفى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خشية محاسبتة دوليا.
دروس عديدة تعلمها الشعب المصرى من انتكاسة الديمقراطية نتيجة حنث جنرالات حكم العسكر بقسم احترام دستور الشعب المصرى والالتزام بأحكامه، وانقلابهم على الدستور والشعب نفسه لإعادة نظام حكم مواخير الليل والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، وفقدانهم بالتالى للابد المصداقية مع الشعب بعد عدم احترام عهودهم معة وانقلابهم بخسة ولؤم عليه، وخيانة احزاب العار للشعب المصرى وتواطئها مع جنرالات حكم العسكر ضد الشعب ومعاونتهم على سرقة مصر بدستورها وشعبها مع مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت تتمسح فى مسمى المعارضة سنوات طوال، ومن بين أولى مهام الشعب عند استعادته وطنه ومستحقاته الوطنية بالوسائل السلمية الشرعية وحدها، استبدال المادة الدستورية التي تجيز للبرلمان تعديل مادة دستورية او اكثر بمنع البرلمان او حكومة او رئيس جمهورية من التلاعب فى الدستور عبر جعل اى تعديل دستوري حتى إذا كانت مادة واحدة يتم بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وحل البرلمان واقامة حكم انتقالي نحو ستة شهور من رئيس محكمة النقض و تأسيس جمعية وطنية تاسيسة بحيدة تامة من كافة قوى الشعب لتعديل مادة او مدتين على الاكثر يتم بعد اقرارها والاستفتاء عليها اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لمنع اى حاكم من اصطناع البرلمان، واشتراط حل البرلمان مع استقالة رئبس الجمهورية واقامة حكم انتقالى لحين معاودة انتخاب الاثنين مجددا، وحذف جميع المواد العسكرية التى فرضت على الشعب المصرى ومنها مادة جعل المؤسسة العسكرية بمثابة ولية امر الشعب المصرى ومادة تحصين منصب وزير الدفاع ومواد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والنص فى الدستور على الغاء مواد قانون الطوارى تماما بموادة العسكرية المستحدثة التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين وعدم جواز نقل تلك المواد الشيطانية الى اى قانون مثلما فعل السيسى ندما نقل مواد قانون الطوارئ الى قانون الارهاب، وكذلك الغاء المادة الدستورية التى تجيز للحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية البرلمانية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية لمنع الجمع بين السلطات، وكذلك تعديل مواد الدستور لكى تمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وجعل اى هيمنة من رئيس الجمهورية على اى مؤسسة اخرى باى صورة بمثابة بطلان وظيفتة وفقدانة لها، وجعل اخلال اى حزب ببرنامجة الذى تم الموافقة على تاسيسة بناء عليه خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة بمثابة قرار بحل الحزب، وتوقيع مصر على اتفاقية نظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الطغاة الذين يحيدون عن دستور الشعب، وكذلك توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى رفض حاكم مصر التوقيع علية لانة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وايضا الغاء جميع قوانين الاستبداد الباطلة التى فرضها حاكم البلاد على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور.
