مشروع نظام حكم العسكر والجنرال السيسى الذى سوف يقدمون علية خلال الفترة المقبلة باصطناع برلمان صوري جديد لعام 2025 لا يحظى بدعم الشعب فى ظل وجود ترسانة من تعديلات و قوانين العسكرة والقمع والاستبداد وقوانين الانتخابات وتعديلات تقسيم الدوائر المصطنعة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ومحاربة مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة فى الحريات العامة والديمقراطية والحياة الكريمة بعد انتهاء نفس الزمرة من اصطناع مجلس شيوخ جديد لعام 2025 من ندماء نظام الحكم واصحاب المصالح والغايات بعد ان كان الشعب قد لغاة تحت مسمى مجلس الشورى فى دستور 2014. كان متوقعا مع رفض السيسى الخضوع لمطالب الشعب فى استرداد حقوقه المغتصبة لان هذا لا يعني فقط الغاء دستور العسكر والسيسى لعام 2019 وكذلك الغاء ترسانة تعديلات و قوانين العسكرة والقمع والاستبداد و التمديد والتوريث وقوانين الانتخابات وتعديلات تقسيم الدوائر المصطنعة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإعادة التداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. بل يعني أيضا البدء فى محاكمة كل خونة الوطن واكلة الجيفة والضوارى والذئاب وأصحاب المغانم والاسلاب.
وهو ما يعني بأن يد الإصلاح والتغيير وانتشال الوطن من عثرته لن تكون بيد الضوارى والذئاب بل بيد الشعب نفسة.
قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ". {سورة الرعد}.
قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {سورة البقرة}.
