المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أدانت مصر بانتهاك حقوق الإنسان بسبب ممارسة "كشوف العذرية" القسرية ضد ناشطات، وأصدرت حكمًا نهائيًا في نوفمبر 2025 يلزم الحكومة بوقفها وتعويض الضحايا، مما يمثل انتصارًا هامًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي رفعت القضية عام 2012، ويؤكد أن هذه الممارسة "مهينة ولا إنسانية".
خلفية القضية:
الوقائع: تعرضت ناشطات، منهن سميرة إبراهيم، لكشف العذرية القسري على يد الجيش المصري عام 2011، مما أثار موجة انتقادات واسعة.
الإجراءات القانونية:
2011: حكمت محكمة القضاء الإداري بمصر بوقف هذه الممارسة، لكن الجيش نفى وجود قرار رسمي بها، بحسب بي بي سي.
2012: رفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
2013: قررت اللجنة الأفريقية قبول الدعوى.
نوفمبر 2025: صدر الحكم النهائي بإدانة مصر.
حكم اللجنة الأفريقية (نوفمبر 2025):
الإدانة: إدانة الحكومة المصرية بانتهاك 8 مواد من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
المطالب: إيقاف الممارسة، محاسبة المسؤولين، ودفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لكل ضحية.
أهمية الحكم: يمثل انتصارًا للحقوق والحريات وخطوة نحو إنهاء هذه الممارسة المهينة.
تداعيات الحكم:
يؤكد الحكم على أن "كشوف العذرية" ممارسة مهينة وغير إنسانية وتُعد انتهاكًا للكرامة، ويُسجل كحكم تاريخي ضد مصر في قضايا حقوق الإنسان.
