الاثنين، 12 يناير 2026

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

 

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية


الشاعر العراقى / أحمد مطر

لماذا بعتونا يا احزاب المعارضة السابقة فى سوق الحاكم الطاغية والدعارة السياسية

 

لماذا بعتونا يا احزاب المعارضة السابقة فى سوق الحاكم الطاغية والدعارة السياسية


لا يدرك حتى الآن قيادات والعديد من أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. حجم التداعيات السياسية الخطيرة التي قاموا بالتجني فيها على أحزابهم فى سوق الدعارة السياسية. عن انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية ومعاونته على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ومساعدته على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بعد أن ربطوا مصير احزابهم مع مصير الحاكم الطاغية وحزبه الذي يشكل الحكومات ويعدل الدستور ويشرع القوانين باسمة المسمى مستقبل وطن. على غرار ربط فلول الحزب الوطنى المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المخلوع مبارك واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وكذلك ربط فلول حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المعزول مرسى واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وأصبح وجودهم على الساحة السياسية والنيابية مرهون بما يجود بة الحاكم الطاغية عليهم من إحسان فى سوق الدعارة السياسية. وليس مرهون بإرادة الشعب الذى خانوه وباعوه فى أسواق النخاسين السياسة. وهو خطأ سياسى جسيم لان الحكام زائلون وغير معمرين فى الحكم او الدنيا وتسقط بسقوطهم الأحزاب السياسية التي استخدموها مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستبدادية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى. بينما الأحزاب السياسية القائمة بسند الشعب تظل قائمة مهما تغير الحكام. لأنه لا يمكنهم تقمص دور البطولة والنضال الوطنى بعد سقوط الحاكم الطاغية الذين ركعوا فى التراب إليه تحت دعوى أنهم كانوا يدعمون الدولة وليس الحاكم الظالم الطاغية. لان الشعب المصرى ليس عبيط واهبل و مغفل وغبي. مع كون مساعدتهم الحاكم الطاغية على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات لا يعني دعم الدولة. بل يعنى دعم الحاكم الطاغية ضد الشعب. ومثلما لا يمكنهم الآن عقد ندوات ومؤتمرات سياسية مفتوحة فى حضور الناس كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة وقبلها وجلسوا في بيوتهم ينتظرون ما سوف يجود بة عليهم الحاكم الطاغية من احسان. فإنهم لا يمكنهم مواجهة الناس عند رحيلة. حتى لا يسألونهم لماذا بعتونا فى سوق الحاكم الطاغية. لقد حكموا على أحزابهم بالدمار السياسى لأن الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب فى سوق الدعارة السياسية.

الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه ديكتاتورية حكم العسكر إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى كانت ترفع لافتة المعارضة وباعت الشعب المصرى فى سوق الدعارة السياسية لجباية المغانم والاسلاب

 

الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه ديكتاتورية حكم العسكر إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى كانت ترفع لافتة المعارضة وباعت الشعب المصرى فى سوق الدعارة السياسية لجباية المغانم والاسلاب


لا تقل مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب السياسية التي كانت ترفع لافتة المعارضة وانحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. بعد أن استكان معظمهم و خضعوا صامتين منكمشين الى انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية. وعاونوه على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. وساعدوه على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بدلا من عقد جمعيات عمومية و سحب الثقة من حفنة قياداتها المنحرفين عن مبادئ احزابهم الذين باعوا الشعب مع مبادئ احزابهم الى الحاكم الطاغية وانتخاب غيرهم مكانهم. حتى اذا أدى ذلك إلى رفض الحاكم الطاغية عبر ادواته المصطنعة ارادة الجمعيات العمومية وتجميد نشاط تلك الأحزاب. لأن الولاء الوطنى هنا فى عالم السياسة يكون الى مبادئ الحزب السياسية الشرعية. وليس الى استبداد حاكم طاغية وقيادات حزبية منحرفة عن مبادئ أحزابها. والشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية. إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب المصرى فى سوق الدعارة السياسية.

ماساة مصرية

 

ماساة مصرية

طبيب مصري تغرّب عن بلده 30 عام وخلال آخر 16 سنة حوّل لأبناءه وبناته مبلغ 50 مليون جنيه (4 مليون ريال) وأعطاهم الصلاحيات والتوكيلات بالعقارات.

لحظة التقاعد والاستعداد للعودة إلى أرض الوطن اكتشف أنهم سرقوا جميع الأموال والعقارات ولم يتبقى له شيء.

هنا الطبيب يروي القصة بنفسه.



قضت محكمة كويتية بالسجن 15 سنة ضد الناشط سلمان الخالدي، والإبعاد من البلاد بعد قضاء مدة المحكومية.

 

قضت محكمة كويتية بالسجن 15 سنة ضد الناشط سلمان الخالدي، والإبعاد من البلاد بعد قضاء مدة المحكومية.


وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن محكمة الجنايات أصدرت هذا الحكم ضد الخالدي بتهم أمن دولة، بعدما أديبن بأنه "عاب علنا عن طريق الرسوم والصور في الذات الأميرية وتطاول على مسند الإمارة، كما قام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة مما يعرض الكويت لقطع العلاقات السياسية".

وذكرت المحكمة أن "حرية التعبير يجب أن تقف عند حدها، فلا تنقلب رأيا إلى إساءة، ولا تعبيرًا إلى عدوان، ولا نقدًا إلى تطاول، فحرية التعبير لا تبيح النيل من رموز الدولة، ولا تسوّغ امتهان المقامات السيادية، ولا تبرر الإساءة تحت ستار القول أو الصورة أو البث".

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "أي فعلٍ علنيّ ينطوي على امتهان رموز تلك الدول، متى صدر في صورة مادية محسوسة، يُعد خروجًا عن جادة الرأي، وولوجًا في دائرة الخطر السياسي الذي قصده المشرّع بالتجريم، إذ ان الأعمال العدائية، لا تقتصر على صور الحرب أو العنف".

ومطلع العام 2025، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تسلمها الناشط المطلوب والصادر بحقه أحكام قضائية، سلمان الخالدي، من قبل السلطات العراقية.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنه "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج الكويت سلمان الخالدي، الصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من نهاية 2023 بناءً على ذمة أحكام قضائية، كما أنه تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى الكويت".

وكان لافتا أن وزير الداخلية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، حضر بنفسه إلى الحدود الكويتية مع العراق لتسلّم الخالدي. ونشرت الوزارة صورة تظهر الخالدي داخل منفذ العبدلي في الكويت، وهو مقيد وملقى على الأرض.

وقال معارضون للقرار، إن السلطات العراقية خالفت الفقرة الثانية من المادة 21 بالدستور العراقي، والتي تنص على التالي: "ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه".

من هو سلمان الخالدي؟

بدأ سلمان الخالدي (25 عاما) بالظهور الإعلامي وهو طفل لم يتجاوز الـ17 من عمره، حيث برز كطالب متفوق في مجالات علمية، يمثل اسم الكويت في بعض المحافل بدول الخليج.

ولاحقا، برز اسم الخالدي كطالب كويتي أيضا لكن هذه المرة بمناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء خطابات قوية في وقفات تضامنية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن التحول الرئيسي نحو السياسة، كان بعد اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول التركية، حيث هاجم الخالدي السلطات السعودية.

وإبان أزمة الخليج وحصار قطر، قال الخالدي إن السلطات السعودية منعت دخوله بسبب تعاطفه مع القطريين، وهو ما دفعه أيضا إلى مهاجمتها بشدة. وإبان أزمة الخليج كان الخالدي يدرس تخصص العلوم السياسية في جامعة لوسيل بقطر.

ورفعت السفارة السعودية في الكويت قضية ضد الخالدي في العام 2022، وهو ما دفعه إلى عدم العودة إلى بلده حيث صدر بالفعل حكم ضده بالسجن 5 سنوات.

وقال الخالدي الذي توجه منذ نحو ثلاثة أعوام إلى بريطانيا، إن الأخيرة منحته حق اللجوء السياسي. ووثق الخالدي مجموعة فيديوهات له وهو يلاحق مسؤولين كويتيين في بريطانيا، ويقذفهم بالبيض، ويكيل لهم الشتائم.

وبعد العفو عنه في أول قضية (الإساءة إلى السعودية)، أصدر القضاء الكويتي مجموعة أحكام بالسجن ضد الخالدي بتهم مختلفة، تتعلق بمنشوراته والفيديوهات التي ينشرها.

وكان لافتا أن سلمان الخالدي يشارك في جل التجمعات المعارضة في بريطانيا ضد كافة الأنظمة العربية والغربية، بما فيها المظاهرات الرافضة للملكية في بريطانيا نفسها. وظل الخالدي يقدم نفسه كناشط كويتي معارض، إلى حين صدور قرار بسحب جنسيته في نيسان/ أبريل الماضي.

تحوّل صادم

منذ عدة شهور، تحول سلمان الخالدي من ناشط ومعارض سياسي ضد حكومة بلده وحكومات الخليج، إلى داع لثورة مسلحة ضد الكويت.

وقال الخالدي إن آل صباح ليسوا حكاما شرعيين للكويت، وإنه يريد استعادة حكم جده "ابن عريعر"، في إشارة إلى ماجد بن عريعر الذي ينتمي إلى قبيلة "بني خالد" ، وكان حاكما للأحساء شرق السعودية حاليا. ورغم رفعه علم الكويت في كل المناسبات، إلا أن الخالدي نشر فيديو وهو يحرق العلم، بحجة أنه لا يعترف به.

واستدعى الخالدي روايات تاريخية غير موثقة، تتحدث عن أن "جده" بحسب قوله (ابن عريعر) هو من عين آل صباح حكاما للكويت. ولم يتوقف سلمان الخالدي عند هذا الحد، إذ إنه توجه مؤخرا إلى العراق، وبدأ بالحديث عن تحضيره لمعركة مسلحة ضد الجيش الكويتي. ونشر الخالدي عدة فيديوهات قرب الحدود الكويتية، وتوعد بدخولها عبر قوة مسلحة قريبا.

عربى 21

في الحملة المستمرة ضد ذوي الآراء الدينية المخالفة للسائد: 26 متهمًا على ذمة قضية واحدة وظهور شريف جابر في أمام النيابة

 

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادر اليوم الاثنين 12 يناير 2026


في الحملة المستمرة ضد ذوي الآراء الدينية المخالفة للسائد: 26 متهمًا على ذمة قضية واحدة وظهور شريف جابر في أمام النيابة


نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025، والخاصة بحملة الاعتقالات التي طالت اللادينيين والملحدين وأصحاب الآراء الدينية المخالفة للسائد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وجددت النيابة نفسها حبس خمسة آخرين، محبوسين احتياطيًا على ذمة نفس القضية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. كما أضافت نيابة أمن الدولة خمسة متهمين جدد إلى القضية نفسها خلال شهر ديسمبر المنقضي ليصبح إجمالي عدد المتهمين على ذمتها 26 متهمًا؛ منهم خمسة أخلي سبيلهم في أول ديسمبر الماضي، بينما يظل 20 قيد الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت النيابة  في جلسة الإثنين، 5 يناير، واقعة وفاة أحد موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السجن يوم الأحد، 4 يناير 2026.  

وبذلك وصل عدد المقبوض عليهم الذين وجهت لهم اتهامات مرتبطة بدينهم أو معتقدهم منذ بداية عام 2025، إلى 52 شخصًا موزعين على سبع قضايا مختلفة، وفقًًا لما تمكنت المبادرة المصرية من توثيقه. وتعرض عدد من المقبوض عليهم على ذمة هذه القضايا المختلفة للإخفاء عدة أيام، وأحيانًا لأسابيع، قبل ظهورهم بنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيق معهم. 

وبدأت حملة الملاحقات الأمنية على أساس الدين أو المُعتَقَد ضد المتهمين -الذين تمثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا منهم- في منتصف سبتمبر الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن. ووجهَت لهم نيابة أمن الدولة تهم "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون"، و"التعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا". 

تأتي هذه الاعتقالات في ضوء تزايد وتيرة الملاحقات الأمنية لمعتنقي ديانات وعقائد غير معترف بها في القانون المصري، أو أصحاب آراء تخالف أو تنتقد ما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية؛ إذ تم فتح قضية جديدة برقم 11005 لسنة 2025 (حصر أمن دولة)، وأُدرِج على ذمتها شريف جابر عبد العظيم، الذي وثقت المبادرة المصرية القبض عليه وإخفاءه منذ أول نوفمبر 2025، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 ديسمبر الماضي، ووجهت له تهم الانضمام إلى جماعة أُسِسَت على خلاف أحكام القانون وازدراء الأديان. وجددت نيابة أمن الدولة حبسه لأول مرة أمس. 

جدير بالذكر أن شريف جابر كان قد صدرت بحقه ثلاثة أحكام سابقة بتهمة "ازدراء الأديان"؛ آخرهم عن محكمة جنح الإسماعيلية في عام 2024 بالحبس خمس سنوات.

تأتي هذه الحملة بالرغم من التصريحات المتكررة لرئيس الجمهورية عن احترام حرية الاعتقاد بما يشمل "عدم الاعتقاد (..) لأن الأصل في الموضوع هو حرية المعتقد"، وجدد الرئيس تصريحاته نفسها في نوفمبر الماضي بالتزامن مع حملة الاعتقالات الأخيرة، حين  أوصى مجموعة من دعاة الأوقاف بأن يكونوا "حراسًا للحرية [و] الاختيار" مؤكدًا عليهم أن "ماحدش وصي على حد".

وتدين المبادرة المصرية حملة  الاعتقالات المستمرة التي تمثل انتهاكًا سافرًا للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي وعدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت مرارًا على كفالتها في تقاريرها المقدمة إلى الأمم المتحدة.

وتحذر المبادرة المصرية من ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، وهو حق مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة  64 من الدستور، التي أكدت أن "حرية الاعتقاد مُطلقة". وتشدد على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 18 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يعد جزءًا من منظومة التشريع المصري بموجب الدستور. فقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها  الرسمي للمادة 18 على أن المادة "تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، والحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة". كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضر بالحق في اعتناق دين أو معتقد. وفسرت اللجنة الأممية القائمة على مراقبة تطبيق العهد "الإكراه" بأنه يشمل  استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جناية  "لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية أو التخلي عنها".  

وتُطالب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بحرية الدين أو المعتقد. كما تُطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، واحترام حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

رابط البيان 

https://eipr.org/press/2026/01/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF-26-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9


بئر الخونة

 

بئر الخونة


بلا شك تعد خيانة الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع فى الماضي لافتة المعارضة للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك ايقونة الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض وحوائط الجدران تمسحت فى الشعب المصرى ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد أحداث 30 يونيو 2013 وسقوط مرسي الفاشية الدينية. تحالفت هذة الاحزاب الانتهازية مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته عام 2019 على تدمير دستور الشعب الذى وضعته عام 2014 جمعية وطنية تأسيسية وساعدته بكل شر وخساسة على إعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وفرض حكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. إلا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة هذة الأحزاب الانتهازية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.