عرفت المستشار هشام بدوى، الذى تم اختيارة امس الاثنين 12 يناير 2026 رئيسا لبرلمان السيسى الجديد، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امام المستشار هشام بدوى إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا بمتطقة مصر الجديدة بالقاهرة، كمجنى عليه فى قضية تقديم رشوة الى قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين، بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل المملوكين لوزارة الداخلية و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية التى كانت تقف فى مكان قريب وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر صغيرة دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط شرطة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، بمداهمة نقطة شرطة كمين طريق السويس القاهرة الصحراوى والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن حينها فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة بالسجن ثلاث سنوات والغزل من الوظيفة وغرامة كل واحد منهم مبلغ 2000 وتم احالة ضابط شرطة ثان برتبة رائد ايضا بنقطة شرطة كمين طريق السويس القاهرة الصحراوى للاحتياط والمعاش، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى يوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار فرى من السيسى لا رد لة، ثم جدد السيسى تعيينة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020. وانتهت فترة خدمتة يوم 6 أغسطس 2024، حتى تم اختيار المستشار هشام بدوى، امس الاثنين 12 يناير 2026 رئيسا لبرلمان السيسى الجديد.
