نموذج من العصبية والتخلف الفكري! فريق ملعبش كورة بربع جنيه طالع مديره الفني يهبل على الناس بالشكل ده! وكان طبيعيا ما جرى بعد احضارهم من أفلت بقدر قادر من احكام مذبحة بورسعيد مدير فنى لمنتخب جمهورية السيسى الجديدة!

 

نموذج من العصبية والتخلف الفكري! فريق ملعبش كورة بربع جنيه طالع مديره الفني يهبل على الناس بالشكل ده! وكان طبيعيا ما جرى بعد احضارهم من أفلت بقدر قادر من احكام مذبحة بورسعيد مدير فنى لمنتخب جمهورية السيسى الجديدة!

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

بحكم كوني كنت على معرفة كبيرة بأحد المتهمين فى قضية المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة فاننى دائما انشر بين حين وآخر ملابسات القضية. ففى مثل هذه الفترة عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد وبالتحديد محافظة قنا ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل من جانب وبجوار المدرسة الاعدادية القديمة بنات من جانب آخر وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير.

كيف تحولت المنظمات الحقوقية الى احزاب معارضة تسعى للإصلاح ولا تسعى للحكم بعد قيام أحزاب المعارضة المصرية السابقة ببيع الشعب للسلطة وتحولها الى رقصات خليعة للسلطان

 

كيف تحولت المنظمات الحقوقية الى احزاب معارضة تسعى للإصلاح ولا تسعى للحكم بعد قيام أحزاب المعارضة المصرية السابقة ببيع الشعب للسلطة وتحولها الى رقصات خليعة للسلطان

كان طبيعيا ان تشهد مصر تغييرا جذريا فى تركيبة الحياة السياسية المصرية. نجد فيه تحول العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الغير خاضعة للسلطات عمليا على ارض الواقع الى احزاب معارضة مصرية. دون ان تسعى الى ذلك. وإن كانت تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تسعى للإصلاح دون ان تطمع فى الحكم. بعد قيام أحزاب المعارضة المصرية السابقة التى كانت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة. بالفرار من ساحة ميدان الحياة السياسية المصرية المعارضة. وتحولها الى احزاب سياسية حكومية تخضع تماما الى أوامر ونواهي وتعليمات الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي وترقص له فى مواكبة على طريقة فرقة حسب اللة واستغلها السيسى مطية فى تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية. والا انظروا حولكم أيها الناس وشاهدوا لتروا بأعينكم جانب كبير من الأحزاب السياسية المصرية التى كانت تصول وتجول منذ تأسيسها فى خندق المعارضة. وكان لها صولات وجولات خلال نظام حكم الرئيس السادات ضد استبداده وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ورفض معاهدة كامب ديفيد فى الصلح الفردى مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية ودون انسحاب اسرائيل من الجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة وتكلل جهادها الوطنى بمذبحة سبتمبر 1981 التي قام فيها السادات باعتقال المئات من قادة الأحزاب السياسية والمعارضة الوطنية. كما كان لها صولات وجولات خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد استبداده وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجلة من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ثم انقلبت بساحر ديكتاتور الى احزاب سياسية حكومية تخضع تماما الى أوامر ونواهي وتعليمات الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي والذي استغلها مطية فى تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية. وساعدته داخل برلمانات السيسى المختلقة وخارجها فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية كرئيس جمهورية ورئيس الحكومة الرئاسية والرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والنيابة الإدارية والرئيس الأعلى للمؤسسات الإعلامية والرقابية والجامعية والدينية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وفصل الموظفين التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وشرعنة عسكرة البلاد عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل البرلمانات بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمانات المصرية وخارجها على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الإنسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وكذلك مساعدة السيسى فى التفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية والتخاذل أمام إثيوبيا فى سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بالفقر المائي ومسايرة السيسى فى رفع الدعم عن العديد من السلع الغذائية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وإغراق مصر فى الديون الأجنبية وانتشار الفقر والخراب وانعدام العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. ووجدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الغير خاضعة للسلطات عمليا على ارض الواقع فى ظل هذا الوضع الذي فرت فيه أحزاب المعارضة المصرية هاربة من ساحة الجهاد الوطنى تحولها الى احزاب معارضة مصرية. دون ان تسعى الى ذلك. وإن كانت تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تسعى للإصلاح دون ان تطمع فى الحكم.

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يفرط الشعب ابدا فى كرامتة وإنسانيتة وحقوق الانسان والناس.

 

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يفرط الشعب ابدا فى كرامتة وإنسانيتة وحقوق الانسان والناس.

يتوهم بعض السذج من غشماء السياسة وفكر القمع والاضطهاد. بأن خير طريقة ميكافيلية لتصالح رئيس الجمهورية مع الشعب. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب ومنع التداول السلمى للسلطة. يتمثل فى تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته. لإخضاع وتطويع الناس الى طغيانه. حتى يمكنه بعدها من تقمص دور الطاغية الرحيم وإطلاق سراح جانب من المعتقلين واستبدال بعض احكام الاعدام بالسجن مدى الحياة.

لا أيها الانتهازيين الافاقين. المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة الشعب فقط دون ادنى دور للاحزاب السياسية .

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يفرط الشعب ابدا فى كرامتة وإنسانيتة وحقوق الانسان والناس.

لا أيها الناس.

لا أيها الناس.

لم يتفشى وباء استمراء الذل والعبودية الى حاكم الناس.

تحت دعاوى الوطنية من أجل تبكيت ضمير سفهاء الناس.

الذين لن تنجيهم وطنيتهم الزائفة من حساب خالق الناس.

وهي ظاهرة ملعونة موجودة فى كل مكان يتواجد فيه حاكم وناس.

يتظاهر أصحابها بالوطنية وأداء الصلوات الخمس أمام الناس.

ويقومون فى الليل الدامس بتمكين الحاكم من سرقة وطن الناس.

وهم فى النهاية أقلية وصولية انتهازية شيطانية من حثالة الناس.

ولولا ذلك ما قامت ثورة 25 يناير  من جموع الناس.

من أجل عبادة خالق الناس وليس عبادة حاكم شيطان وسط الناس.

لعنة الفراعنة

 

لعنة الفراعنة

دعونا نحتكم الى العقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ونترك العاطفة والعصبية جانبا خاصة واننا ليس بصدد مباراة كرة قدم تسودها العصبية ولكن بصدد وطن يسوده المصلحة العامة لجموع الشعب. حتى نصل الى الحقيقة الناصعة التى تؤكد بان جماعة الاخوان نتيجة العصبية و الغشامه السياسية والتهديد بحرب أهلية هى التى تسببت فى عودة العسكر بنظامهم الديكتاتوري الى السلطة حتى خربت مصر. وليس بسبب ان الشعب المصرى افترى على الإخوان كما يدعى البعض. ولولا ذلك ما ثار الشعب على الاخوان. وكانت البداية عندما تواطأ الاخوان وحلفائه مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 فى ان تكون عبر اعلان دستورى الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها الانتخابات الرئاسية وبعدها وضع دستور البلاد. بينما المصلحة العامة للبلاد تقتضي وضع الدستور اولا عبر جمعية تأسيسية من كل فئات الشعب حتى لا تهيمن عليها اغلبية البرلمان او رئيس الجمهورية ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى وقت واحد بعد وضع دستور البلاد. وكانت النتيجة هيمنة غالبية الإخوان وحلفائه فى البرلمان على وضع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 75 فى المائة للاخوان وحلفائه و 25 فى المائة لممثلى جموع الشعب المصرى. وطبعا رفض الشعب وكذلك رفضت نسبة الـ 25 فى المائة وتوجهوا الى القضاء الذى أنصفهم فى دعوتين قضائيتين وقام بحل جمعيات الإخوان الاولى والثانية. لاننا ليس بصدد قانون تملك الاعلبية البرلمانية لجماعة فكر واحد إقراره. ولكن دستور يملك الشعب كله إقراره. ووجد الإخوان وحلفائة الالتفاف على أحكام القضاء عبر إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى مرسوم جمهوري باطل بتحصين جمعية الإخوان الثالثة من الحل. والتى قامت بوضع دستور الاخوان. و رفضه الشعب لأن ما قام على باطل فهو باطل. وأمهل الشعب رئيس الجمهورية مهلة للتنحي بعد ان انحرف عن السلطة. وقبل رئيس الجمهورية و الإخوان وحلفائهم التحدى وهددوا بحرب اهلية. حتى سقطوا مع حلفائهم و برلمانهم ودستورهم وقوانينهم يوم 30 يونيو 2013. واستغل العسكر الفرصة تحت دعاوى إنقاذ الشعب من الإخوان فى اعادة نظام حكم العسكر الى البلاد من جديد بعد تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر خلال الفترة الانتقالية عام 2014 بمواد ودستور وقوانين وبرلمانات ومجالس ومؤسسات السيسي وعسكر السيسى.

أراجوز فى مهمة رسمية

 

أراجوز فى مهمة رسمية

بلا شك هناك تذمر كبير فى قواعد بعض الأحزاب السياسية المصرية التى كانت ترفع راية المعارضة قبل ان يتمكن طابور خامس فيها من بيع مبادئها وجعلها تتبطح فى سوق الحواري لكي يستردوا احزابهم من قبضة اللصوص ورفع راية المعارضة مجددا. وشعر الجستابو بصحوة ضمير القواعد الحزبية ورفض تحولهم من مناضلين الى راقصين. وخشى الجستابو من ان تؤثر هذه الصحوة على تلك الاحزاب وتأتي بأحرار يعملون على إعادة الاحزاب الى وضعها الأخلاقي الصحيح السليم وبالتالى ترفض سرقة الوطن والشعب وحقوق الناس والتلاعب فى الدستور والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وفرض شريعة الغاب وقوانين الإتاوات ورفع أسعار كل شئ بصفة منتظمة وإلغاء دعم الدولة فى معظم السلع وزيادة فقر الناس و إغراق مصر في الديون وإهدار أموالها فى بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الرئاسية وإقامة المشروعات الكبرى الفاشلة والتفريط فى أهم أراضى مصر تيران وصنافير. وصدرت الأوامر الى اراجوزات الطابور الخامس بالمسارعة الى اعتلاء المناصب القيادية في احزابهم مجددا لإخماد صحوة الضمير فيها واستئناف جعلها مرمطون للحاكم و عدوا للشعب. والسؤال المطروح الان هل سوف ينجح اراجوزات العصابات السياسية التي قامت بتدمير احزابهم لتحقيق مصالحهم ومصالح أسيادهم الشخصية فى مهمتهم ام انهم سوف ينهزموا بصحوة ضمير احزابهم التى تريد العودة الى صفوف الشعب.