📌 عاجل .. العسكرة أصبحت على البحرىغضب القضاة.."قرار رئاسي مرتقب بإسناد التعيينات والترقيات إلى الأكاديمية العسكرية" ونادي القضاة يحشد
دعا نادي القضاة أعضائه من مختلف محافظات الجمهورية إلى الاجتماع اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، بحسب نص الدعوة التي اطّلعت عليها #متصدقش، وذلك لمناقشة ما يُثار ويتداول بين أوساط القضاة خلال الأيام الماضية، عن صدور قرار مرتقب بإلغاء مكتب التعيينات بمكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية ذلك الأمر، إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء، وبدوره، أوضح "النادي" أنه في حالة انعقاد دائم.
القرار المرتقب صدوره، والذي أدى إلى تصاعد حالة من الغضب والقلق داخل الهيئات القضائية، وصفته مصادر تحدثت إلى #متصدقش بأنه يأتي استمرارًا لتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. والتي جاء أبرز صوره خلال الأعوام الماضية، في اشتراط اجتياز المعينين بالجهات القضائية دورة في الأكاديمية العسكرية، وقبلها التعديلات الدستورية لعام 2019 التي أتاحت للرئيس عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات والقضائية من بين مرشحين.
في التقرير التالي اعتمادًا على حديث مع 4 مصادر قضائية تتولى مناصب بدرجات نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف وعضو بمجلس إدارة نادي القضاة، وصور لمنشورات وتسجيلات صوتية،
تنفرد #متصدقش برصد تفاصيل القرار المرتقب صدوره، وما تداوله القضاة عنه، وتفاصيل تحركات نادي القضاة:
قرار مرتقب.. مراحل تعيين القضاة في يد الأكاديمية العسكرية
يوم الخميس الماضي 15 يناير 2026، اجتمع مدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان -وزير العدل السابق- مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية، لإبلاغهم بصدور تعليمات جديدة تتعلق بآليات التعيين والترقية لأعضاء النيابة العامة، والهيئات والجهات القضائية، بحسب نائب لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، تحدثوا لـ#متصدقش، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم. حتى موعد نشر هذا التقرير لم تترجم التعليمات إلى قرار رسمي بعد، فيما عَلِم القضاة بأمر الاجتماع بشكل غير رسمي من أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء حضروا اللقاء، وأوضحوا أن المستشار مروان أبلغ أعضاء المجلس بأن "القرارات قيد التنفيذ". أعقب ذلك الاجتماع الذي لم يحضره رئيس الجمهورية -رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية- صدور تعليمات بوقف الاختبارات واللقاءات الخاصة بالتفتيش القضائي للتعيين في النيابة العامة لدفعة 2024.
يمر المتقدم إلى الى التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة بثلاث مراحل هي: العرض على لجنة سباعية من المجلس الأعلى للقضاء، ثم مقابلة خاصة مع أعضاء بهيئة التفتيش القضائي، وعقب الموافقة المبدئية على المتقدم، يُرسل ملفه إلى الجهات الأمنية لإجراء التحريات عليه وعلى أسرته.
يُعاد إرسال ملف المقبول إلى المجلس الأعلى للقضاء للبت في طلب التعيين، ثم يخضع المقبولون لاختبار نفسي وبدني، وأخيرًا تُرسل كشوف المختارين إلى الأكاديمية العسكرية لإجراء دورة لمدة ستة أشهر، ويتم تعيين من يتجاوزها، بعد اعتماد رئيس الجمهورية لكشوف الناجحين.
في ديسمبر 2024 أعلنت النيابة العامة بدء استقبال طلبات التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة، لدفعة 2024 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، ووصل بعض المتقدمين لمرحلة العرض على "التفتيش القضائي" فيما تجاوزها البعض.
وخلال الأيام الماضية كتب بعض المتقدمين إلى الوظيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات رصدتها #متصدقش، أنهم أُبلغوا من موظفين بدار القضاء العالي بإلغاء المقابلة مع "التفتيش القضائي"، وإعادتها لمن أجراها بالفعل، في الأكاديمية العسكرية.
تقول المصادر القضائية التي تحدثت إلى #متصدقش، إن التعليمات الجديدة المرتقب صدورها في قرار رسمي، تمثلت في إلغاء جميع مقابلات التفتيش القضائي الخاصة بتعيينات النيابة العامة، وإسناد باقي إجراءات التعيين بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية.
وأضافت المصادر أن القرار سيمتد إلى إلغاء دور مجلس القضاء الأعلى في التعيينات والترقيات بالجهات والهيئات القضائية، وقصر الترقيات على من يجتاز دورات متقدمة بالأكاديمية العسكرية، وإلغاء إدارة التعيينات بمكتب النائب العام.
ومن المحتمل بدء سريان نظام الترقيات الجديد بدءًا من العام المقبل 2027، بحسب المصادر، مشيرين إلى وجود محاولات من "المجلس الأعلى للقضاء" في حال صدور القرار الخاص بالترقيات، بعدم تطبيقه بأثر رجعي على دفعة عام 2012.
اعتبرت المصادر أن تلك التوجهات أحدثت "صدمة داخل السلك القضائي، خاصةً مع تداولها باعتبارها تغييرات بنيوية تمس جوهر إدارة القضاء لشؤونه".
يوضح أحد المصادر الذي تحدث إلى #متصدقش، أن جوهر القلق لا يتعلق فقط بقرار إداري، بل بتغيير فلسفة إدارة القضاء لشؤونه، وتجريد مؤسساته التاريخية - التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى- من اختصاصات أصيلة، وإدخال مسار تدريبي عسكري كشرط للتعيين والترقية، بما يحمله ذلك من دلالات رمزية ومؤسسية.
واعتبر أن هذا الأمر مخالف لقانون السلطة القضائية الذي أعطى وقصر الحق في عملية اختيار أعضاء الهيئات والجهات القضائية وترقياتهم في يد المجالس الخاصة، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور باعتبار السلطة القضائية مستقلة عن السلطات الأخرى.
غضب القضاة.. "النادي" يتحرك وحشد من مختلف المحافظات
حصلت #متصدقش على بيان داخلي منشور داخل الجروب الرسمي لنادي القضاة، أعلن فيه أن مجلس إدارة النادي في حالة الانعقاد الدائم، داعيًا القضاة إلى اجتماع اليوم الأربعاء في الساعة الرابعة عصرًا.
تحدث البيان بلغة حذرة، واصفًا "ما يتردد" بـ "الأمر الجسيم"، وجاء فيه "قضاة مصر الأجلاء، انطلاقًا من وحدة الصف، وقيامًا من نادي القضاة بدوره الأصيل في صون استقلال القضاء وحفظ مكانته، وإزاء ما يتردد في أروقة القضاة من أمر جسيم يمس شأنًا من شؤون القضاء، فإن مجلس إدارة ناديكم يؤكد أنه يتابع هذا الأمر بدقة ومسؤولية دون إفراط أو تفريط".
وتابع البيان "أنه متى تبينت حقيقة ما يُثار ويتداول، فلن يتوانى قيد أنملة عن الدفاع عن القضاء واستقلاله، وصون هيبته".
عقب صدور بيان "النادي"، تداول القضاة عبر مجموعات واتسآب، تسجيل صوتي لأحد القضاة -حصلت #متصدقش على نسخة منه وتتحفظ على هوية صاحبه- يوضح أن تفاصيل ما جرى تحديدًا في اجتماع الجهات القضائية مع مروان، يجري التأكد منها، مشيرًا إلى أن المعلومات سُرّبت لكي يكون القضاة على عِلم بما يُخطط له.
وأوضح القاضي أن ما تم تداوله هو وجود توجه لإلغاء دفعة 2022 من التعيينات، وفتح مسار مختلف للتقديم عبر جهة واحدة -الأكاديمية العسكرية- بدءًا من الدفعات التالية.
وأضاف القاضي أن الصمت ساد رؤساء الهيئات والجهات القضائية خلال الاجتماع، باستثناء رئيس المجلس الأعلى للقضاء عاصم الغايش الذي اعترض على تلك التعليمات، فيما رُد عليه بأنها "تأتي في إطار توجيهات عليا"، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على آلية تطبيق ذلك القرار في حال صدوره، هل يكون تدريجيًا ويُمهد له أم لا.
عضو بارز بمجلس إدارة نادي القضاة أكد لـ#متصدقش، تلقيه بشكل غير رسمي من أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء تأكيدًا بحدوث ذلك الاجتماع، مع التأكيد على عدم صدور القرار بشكل رسمي بعد.
وأضاف العضو أن إعلان الانعقاد الدائم لـ"النادي" خطوة تمهيدية، مضيفًا أن الهدف من الاجتماع هو "عرض الأمر على القضاة لاستطلاع موقفهم في الأزمة".
وأوضح أن "كل السيناريوهات مطروحة، من إصدار بيانات تفصيلية، إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل 23 يناير 2026، وصولًا إلى مخاطبات رسمية للجهات المختصة والتفاوض، وقد يصل الأمر إلى التصعيد إلى مستوى أخطر من ذلك"، حسب تعبيره.
وأشار عضو مجلس إدارة نادي القضاة إلى أن النادي وجه دعوة إلى كافة فروعه في محافظات الجمهورية كافة، وتلقى بالفعل استجابة من جميع الفروع التي أصدرت توصيات وإعلانات داخلية.
حصلت #متصدقش على أحد تلك التوصيات وهي الخاصة بنادي قضاة المنصورة، وجاء فيها دعوة النادي أعضائه إلى حضور اجتماع نادي قضاة مصر، طالبًا من يرغب من الأعضاء للتجمع داخل النادي مع توفير وسائل انتقال مجانية إلى مقر نادي القضاة الرئيسي في القاهرة.
توجه مستمر
هذه ليست أول مرة يحدث تدخل للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي يثير انتقادات بين أوساط القضاة.
في 22 أبريل 2023 استحدث مجلس الوزراء شرط غير مسبوق يُلزم جميع المعينين في جميع قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة لمدة ستة أشهر، بما في ذلك المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية المختلفة سواء كانت (نيابة عامة أو مجلس الدولة أو نيابة إدارية أو هيئة قضايا الدولة).
وقبل قرار مجلس الوزراء المشار إليه كانت تعيينات أعضاء الجهات والهيئات القضائية تخضع فقط لقانون السلطة القضائية، وتحديدًا في المادتين 38 و116 والخاصتين بشروط بتعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخلو المادتان من أي شرط إلزامي بخضوع المعينين الجدد لدورات تأهيلية بالكليات العسكرية واجتيازها كشرط للتعيين، بل أنها حددت طرقًا جميعها تخضع للسلطة القضائية، وبعيدة عن أي سلطة تنفيذية أو سلطة أخرى تكون لها.
واستمرت التعيينات في السلطة القضائية في كافة الهيئات والجهات على هذا المنوال وهذه الآلية حتى تم استحداث الشرط الجديد الخاص بالدورة التأهيلية بالكلية الحربية، وهو ما أثار غضب القضاة حينها، وأعلنوا وقتها عن رفضهم القاطع لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
من جانبه، اعتبر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، في حديثه لـ#متصدقش أن ما يتداول حاليًا من معلومات حول وجود قرارات مرتقبة تخص تغيير آليات التعيينات والترقيات بالنيابة العامة والجهات القضائية، "يمثل -إذا ثبتت صحته- جريمة مكتملة الأركان بحق السلطة القضائية في مصر"، بحسب وصفه.
وأوضح أمين أن هذه الإجراءات، حال تأكدها، تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور المصري، واعتداءً مباشرًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإخضاعًا كاملًا للسلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية، بما يهدر تمامًا أي معنى حقيقي لاستقلال القضاء وفقًا للمعايير الدولية، بحسب تعبيره.
وأشار أمين إلى أنه "لا يوجد في الدستور أو القوانين المصرية، ولا في أي من المواثيق الدولية المعنية باستقلال القضاء، ما يجيز إخضاع القضاة أو أعضاء النيابة لمسار تعيين أو ترقية عسكري، أو ربط مستقبلهم الوظيفي بجهة تنفيذية أو أمنية".
رابط التقرير
https://x.com/matsda2sh/status/2013939231115149526
.jpg.webp)