ولم يكتف الجنرال السيسى بذلك وها هو يسرع فى خطواته الثانية ضد مؤسسات مصر بعدما نهب استقلالها.
واعلن نادي قضاة مصر بعدما عقد اجتماع طارئ عام مساء امس الأربعاء 21 يناير 2021، انة فى حالة انعقاد دائم، على خلفية تداول تسريبات مؤكدة بشأن إسناد إجراءات التعيين والترقية فى مؤسسة القضاة إلى الأكاديمية العسكرية مع إلزام المتقدمين للنيابة العامة بالخضوع لدورات تدريبية 6 أشهر في الأكاديمية.
نادي_القضاة أعلن حالة الانعقاد الدائم بعد تداول تسريبات عن إسناد إجراءات التعيين والترقية إلى الأكاديمية العسكرية مع إلزام المتقدمين للنيابة العامة بالخضوع لدورات تدريبية 6 أشهر في الأكاديمية!
عسكرة كل شبر في الدولة تأتيكم برعاية السيسي.
على مدار سنوات ظل القضاة يكتمون أوجاعهم وغضبتهم من أمور وتراكمات تنتقص من استقلالهم وهيبتهم وتثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء ..وفيما يلي أعرض على سيادتكم تلك الأمور…
١- صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل (قانون السلطة القضائية) والذى منح سلطة أوسع لرئيس الجمهورية فى إختيار رؤساء الهيئات القضائية.
٢- إقرار (التعديل الدستوري) فى إبريل ٢٠١٩ والذي نص على إنشاء (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) برئاسة رئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية).
٣- خضوع المرشحين للعمل بالنيابة العامة (للدورة العسكرية) وتجاهل طبيعة شخصية القاضى (المستقلة) التي يجب أن نرسخها في عقيدة ووجدان المُرشح للعمل بالقضاء ويتجلى شعوره باستقلاليته عندما يستهل طريقه داخل (بيته القضائي) وتحديداً (مركز الدراسات القضائية) ويتم إعداده على أيدى (شيوخ القضاة) فالقاضي لا يذهب إلى أحد بل يأتي الجميع ليحتكمون إليه ولا يقف انتباه أمام أحد بل يقفون أمام منصته وقفة تقدير وتبجيل واحترام...و(هيبة القضاة) هى الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء وشرطاً أساسياً حتى ينال احترام المجتمع ولا تهتز الثقة فيه وهى من هيبة (القانون) ذاته ..فإن زالت ذهب معها القانون وعمت الفوضى تباعا.
٤- صدور القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ الذي يسمح بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم (أثناء محاكمتهم أمام القضاء) رغم وجود حق (العفو الرئاسي) المنصوص عليه بالمادة ١٥٥ من الدستور والذي يمنح للرئيس سلطة العفو عن العقوبة أو تخفيفها (عقب إنتهاء المحاكمة).
٥- استباحة القضاء والقضاة إعلامياً على مدار سنوات بتسليط الضوء على التجاوزات التي وقعت من قلة قليلة مما أدى إلى انعدام الثقة بين الشعب والقضاء في ظل الحرص على تحسين صورة (جهات أخري) من خلال إنتاج أعمال درامية وإنشاء صفحات بالسوشيال ميديا من أجل ذلك الغرض .
٦- التضييق المالي على القضاة مما أدى إلى إستقالة الكفاءات وتراكم الضغوط الأسرية والنفسية على الباقين وهو ما يخل بميزان العدالة فى البلاد.. فرواتب القضاة لا تفي بالتزاماتهم الحياتية وخاصة أنه يُمتنع على القاضٍ الجمع بين وظيفتين أو ممارسة التجارة…فلابد من زيادة (رواتب القضاة) على النحو الذي يكفل لهم التفرغ لأداء رسالتهم.
٧- تجاهل عدد كبير من أبناء المستشارين فى التعيين بالنيابة العامة رغم تفوقهم وقبول من دونهم فى (التقدير العام) وكأن ذنبهم أنهم ينتمون لأسرة قضائية.
٨- عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر عام ٢٠٢١ والذي يقر المساواة بين جميع الدرجات بمختلف الهيئات القضائية.
٩- أدى كل ما سبق إلى تنامى بل ترسخ (شعور عام) لدى القضاة أنهم خارج المعادلة خلال تلك الحقبة فى ظل منح المزيد من الامتيازات لجهات أخرى وانتزاعها من القضاة.. ولعل أهونها.. إعفاء الجيش والشرطة فقط من (رسوم بوابات العبور) على الرغم من أن طبيعة عمل القاضي تقتضي سفره يومياً والمرور من خلالها .
الرابط
**مسمار أخير في نعش العدالة.. الجيش يتولى التعيين والترقية بالنيابة والقضاء!**
- فيه غضب بيتصاعد في الأوساط القضائية حالياً بسبب قرار من رئاسة الجمهورية حول إسناد جميع إجراءات التعيين والترقية بالقضاء إلى الأكاديمية العسكرية، وفقاً لمنصة التحقق متصدقش.
- القرار تم الإعلان عنه في 15 يناير الحالي في اجتماع مدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية، لإبلاغهم بصدور تعليمات جديدة تتعلق بآليات التعيين والترقية لأعضاء النيابة العامة، والهيئات والجهات القضائية.
- في أعقاب الاجتماع صدرت تعليمات بوقف الاختبارات واللقاءات الخاصة بالتفتيش القضائي للتعيين في النيابة العامة لدفعة 2024، وفقا لمتصدقش.
***
عسكرة ما سبق عسكرته
- في أبريل 2023 أصدر مجلس الوزراء قرار يُلزم جميع المعينين في جميع قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة لمدة ٦ أشهر، بما في ذلك المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية المختلفة سواء كانت نيابة عامة أو مجلس الدولة أو نيابة إدارية أو هيئة قضايا الدولة.
- القرار كان مخالف بشكل سافر لقانون السلطة القضائية، وتحديدًا المادتين 38 و116 اللي بيحددوا شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبيمنعوا أي تدخل من السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين القضاة ووكلاء النيابة.
- بعد غضب قصير النفس من القضاة تجاه قرار رئيس الوزراء اللي بيعتدي على استقلالهم، القضاة حاولوا يتأقلموا مع الأمر الواقع وقبلوا به على مضض، على اعتبار أنه مجرد إجراء إضافي لكن لا زالت سلطة التعيينات والترقيات بيد المجالس القضائية.
- لكن خضوع القضاة للاعتداء الجزئي على استقلاليتهم، طمَّع السلطة في سلب استقلاليتهم كلها، وده سبب الإجراءات الجديدة، اللي القضاة بيهددوا بالتصعيد حال تطبيق التعليمات الجديدة عليهم!
***
- إجراءات التعيين حالياً بتتم من خلال ٣ مراحل هي: العرض على لجنة سباعية من المجلس الأعلى للقضاء، بعدها مقابلة خاصة مع أعضاء بهيئة التفتيش القضائي، وعقب الموافقة المبدئية على المتقدم، يُرسل ملفه إلى الجهات الأمنية لإجراء التحريات عليه وعلى أسرته.
- لاحقاً يُعاد إرسال ملف المقبول إلى المجلس الأعلى للقضاء للبت في طلب التعيين، ثم يخضع المقبول لاختبار نفسي وبدني، وأخيرًا تُرسل كشوف المختارين إلى الأكاديمية العسكرية لإجراء دورة لمدة ٦ أشهر، ويتم تعيين من ينجح فيها، بعد اعتماد رئيس الجمهورية لكشوف الناجحين.
- بموجب التعليمات الجديدة، اللي لسة لم تصدر رسميا، هيتم إلغاء جميع مقابلات التفتيش القضائي في التعيينات القضائية وإسناد باقي إجراءات التعيين بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية، وإلغاء دور مجلس القضاء الأعلى في التعيينات والترقيات بالجهات والهيئات القضائية، وقصر الترقيات على من يجتاز دورات متقدمة بالأكاديمية العسكرية، وإلغاء إدارة التعيينات بمكتب النائب العام!
***
نحو الدولة العسكرية
- إلغاء مكتب التعيينات بمكتب النائب العام، وتجاوز مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي وسلب صلاحيتهم في التعيين والترقيات، لصالح الأكاديمية العسكرية بيغير بنية القضاء وهوية القضاة ونظرتهم لنفسهم وموقعهم الاجتماعي ودورهم الوظيفي.
- القضاء، على كل المشاكل اللي بيعاني منها، هو الحصن الأخير للمجتمع في مواجهة تعسف السلطة، وده بفضل الاستقلالية النسبية اللي بيتمتع بيها، اللي بتمنح الكادر القضائي شعور بأنه حارس للقانون وللعدالة وضمير لمجتمعه وأشياء أخرى لا تقل سُمواً.
- إخضاع السلطة القضائية بشكل مؤسسي للجيش، وإخضاع الكادر القضائي للمنطق والتدريب والتأهيل العسكري ودورات غسيل المخ عن حروب الجيل الرابع والخامس، وإدراكه بأن مصيره كقاضي ومستقبله بيد العسكريين، كل ده بيحوله لجندي، ودي جريمة سياسية وقانونية.
***
- إحدى المشاكل العويصة اللي بيعاني منها النظام الحالي أنه بيعتقد أنه بيشوف نفسه منقذ للدولة، وأنه دوره الإنقاذي ده بيتيح له أنه يصيغ الدولة كلها على صورة الرئيس وتفكيره وأسلوبه، ولأن الرئيس لا يثق إلا في الجيش بيحاول يفرض اللون العسكري على كافة أوجه النشاط في الدولة من الاقتصاد إلى القضاء مروراً بالزراعة والأوقاف والتعليم، وده الهدف من دورات الأكاديمية العسكرية وإجبار المعينين في كافة الوزارات على الخضوع لها.
- في الواقع، الأمر على خلاف ما استقر عليه اعتقاد النظام، فالمؤسسات المصرية عندها تاريخ راسخ، وده طبيعي في دولة عريقة لم يبدأ تاريخها مع وصول الرئيس الحالي للسلطة، ومؤسسة زي القضاء قائمة على تلال من التقاليد الراسخة، بما في ذلك تقاليد في التدريب والتعيين والاختيار والفرز والتقييم والتقويم والترقية.
- شطب تقاليد القضاء بجرة قلم وكأن القضاء المصري مكتب إداري في وزارة مُهْمَلة يسهُل التحكُّم فيه وإعادة صياغته وإخضاعه للسلطة العسكرية، فيه عدم إدراك لفكرة الدولة نفسها وتوازن السلطات فيها، ولفكرة القضاء أو معنى القاضي اللي في كل بلاد العالم (اللهم إلا في الأنظمة الشمولية اللي بتدار بعقلية عسكرية) هو صاحب ولاية مستقلة.
- بمعنى أنه إذا كان النائب عنده حصانة برلمانية باعتباره ممثل للشعب، والسفير عنده حصانة دبلوماسية باعتباره ممثل للدولة، والجنرال عنده حصانة سيادية، فكذلك القاضي شخص ذو ولاية قانونية، وما ينفعش بأي حال من الأحوال معاملته زي ما بيتم معاملة كوادر حزب مستقبل وطن!
***
- كنا معترضين على فكرة الدورة العسكرية للقضاة كإحدى مسوغات التعيين، لأنها ببساطة بتحول القاضي إلى تابع، وبتلقنه القيم العسكرية في العمل، من الطاعة وتنفيذ الأوامر وعدم النقاش، فما بالنا بالجريمة اللي بيعملها النظام حالياً اللي بتطيح باستقلالية القضاء ككيان والقاضي ككادر؟
- الاستقلالية هي اللي بتخلق الثقة العامة في القضاء وهي اللي بتأهل القاضي أنه يُحكم بين الناس ويفصل في النزاعات، والقدرة على الحُكم بتفترض الشك والبحث والتفكير والمراجعة والموازنة بين ما ينبغي وبين ما هو كائن، والتقدير الواقعي للحوادث والوقائع ومعرفة بدقائق النفس البشرية، وأشياء كثيرة بيتعلمها القضاة ويتدربوا عليها، وكلها بالمطلق مختلفة تماماً عن الذهنية العسكرية اللي مادتها وأساسها الطاعة والتسلسل الهرمي للقيادة والأوامر.
- الطاعة والتنفيذ بدون نقاش مفيدين بشكل حاسم في الحروب والعمليات العسكرية وبدونهم مافيش جيش، وبالتالي لا نقلل من تلك القيم، لكن المشكلة لم يتم نقل القيم دي إلى مجال لا تصلح فيه نهائياً، زي لو عملنا العكس وخلينا ضباط الجيش يتشربوا القيم القضائية في الصبر والتثُّبت والشك والمراجعة، ساعتها هنكون بندمر الجيش، زي ما الرئيس بيدمر القضاء لمجرد أنه عايز البلد كلها جيش!
**
#الموقف_المصري
رابط التقرير
https://www.facebook.com/photo?fbid=1196252569286889&set=a.113788360866654&locale=ar_AR
هذه المره اتصل ولسوء حظة كان الاتصال لرئيس مباحث في وزارة الداخليه المصريه
"متصدقش" تكشف كواليس اجتماع القضاة: مهلة أسبوعين للتفاوض مع الرئاسة والأكاديمية العسكرية قبل التصعيد
شهد اجتماع نادي قضاة مصر امس الأربعاء 21 يناير 2026، حضور عدد كبير من القضاة من مختلف محافظات الجمهورية، في حشد غير مسبوق منذ اجتماع النادي في 2013 برئاسة المستشار أحمد الزند الذي جمع أعضاء النيابة العامة احتجاجًا على إقالة رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود.
كانت #متصدقش انفردت بنشر تقرير اليوم، يكشف تصاعد حالة من الغضب والقلق داخل الهيئات القضائية، بسبب قرار مرتقب صدوره عن إلغاء مكتب التعيينات بمكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية ذلك الأمر إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء.
تكشف #متصدقش في التقرير التالي أبرز مخرجات الاجتماع:
إقبال تاريخي.. وإجماع على التصدي للقرار المرتقب
شهد نادي القضاة حضور قُدّر بالمئات وامتلأت القاعات الرئيسية للنادي، وتم الاستعانة بتقنية (الفيديوكونفرانس) من خلال وضع شاشات في الحديقة الخارجية وفي أماكن عدة لنقل وقائع الاجتماع، مع وضع ميكروفونات خارجية لسماع ما يدور.
بدأ الاجتماع بالحديث عن الأزمة وتداعياتها وما يتم تداوله من نقل اختصاصات التعيين والترقي إلى الأكاديمية العسكرية.
أجمع القضاة الحاضرون على ضرورة التصدي للأمر والإعلان بشكل مباشر عن عقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة الأمر.
جمعية عمومية طارئة يوم 6 فبراير لبحث التصعيد في حال فشل التفاوض
كان التوجه بدايةً لعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 23 يناير الجاري، إلا أن بعض القضاة طلبوا إتاحة مهلة لمدة أسبوعين على أن تكون الجمعية العمومية يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
كانت وجهة نظرهم أن يتواصل وفد من نادي القضاة مع المجلس الأعلى للقضاء لبحث الأمر من خلال (لجنة تفاوضية من الحكماء) ونقل الصورة كاملة.
وترك مساحة للتفاوض مع القائمين على الأزمة على أن تعقد لقاءات مباشرة بين مجلس القضاء الأعلى ومدير مكتب رئيس الجمهورية -وزير العدل السابق- المستشار عمر مروان، وبين رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري وذلك لمحاولة العدول عن الأمر.
وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود، اتفق القضاة على المضي قدمًا في عقد الجمعية العمومية الطارئة في موعدها يوم 6 فبراير المقبل، وذلك لترك مساحة للتفاوض وعدم الصدام مع النظام.
هذا العرض لاقى قبول القضاة؛ إذ صوّتوا في الاجتماع الطارئ الذي عقده نادي القضاة مساء اليوم بمقر النادي، بالإجماع على عقد جمعية عمومية طارئة يوم 6 فبراير المقبل، لبحث تداعيات الأمر الجسيم والخطوات التصعيدية.
كما أعلن النادي أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لحين البت في الأزمة القائمة وما يتم تناقله من تعدي على استقلال السلطة القضائية.
القضاة غاضبون
تعود خلفية الأزمة إلى انتشار الأنباء حول صدور القرار المرتقب بإلغاء دور القضاء في الإشراف على التعيينات في جهاته وهيئاته، ما دعا نادي القضاة إلى دعوة أعضائه من مختلف محافظات الجمهورية إلى الاجتماع اليوم، بعدما وصف ما يتردد بـ "الأمر الجسيم"، الذي يجب مناقشته.
أربعة قضاة تحدثوا إلى #متصدقش فَضّلوا عدم ذكر اسمهم، هم نائب لرئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو بارز بمجلس إدارة نادي القضاة، أكدوا علمهم بالقرار من خلال أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، حضروا اجتماعًا مع مدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان أبلغهم فيه بأن القرار قيد الصدور.
قالت المصادر القضائية التي تحدثت إلى #متصدقش، إن التعليمات الجديدة المرتقب صدورها في قرار رسمي، تمثلت في إلغاء جميع مقابلات التفتيش القضائي الخاصة بتعيينات النيابة العامة، وإسناد باقي إجراءات التعيين بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية.
وأضافت المصادر أن القرار سيمتد إلى إلغاء دور مجلس القضاء الأعلى في التعيينات والترقيات بالجهات والهيئات القضائية، وقصر الترقيات على من يجتاز دورات متقدمة بالأكاديمية العسكرية، وإلغاء إدارة التعيينات بمكتب النائب العام.
ومن المحتمل بدء سريان نظام الترقيات الجديد بدءًا من العام المقبل 2027، بحسب المصادر، مشيرين إلى وجود محاولات من "المجلس الأعلى للقضاء" في حال صدور القرار الخاص بالترقيات، بعدم تطبيقه بأثر رجعي على دفعة عام 2012.
اعتبرت المصادر أن تلك التوجهات أحدثت "صدمة داخل السلك القضائي، خاصةً مع تداولها باعتبارها تغييرات بنيوية تمس جوهر إدارة القضاء لشؤونه".
رابط التقرير
السلطة الغاشمة الحاكمة تخشى ان يفلت الحزب من مخالبها الضارية ويعود بإرادة أعضاء الجمعية العمومية الى حضن الوطن والشعب
توهم نظام الحكم الديكتاتوري الظالم عن افك وضلال بأنه تمكن من السيطرة على حزب كبير بعد اختراقه وتغيير مساره من أكبر حزب معارض رئيسي فى مصر الى بوق طبل وزمر للنظام الجائر الى الابد. لذا فقد دفع وسائل إعلام الجستابو الخاضعة آلية للتهليل ليل نهار لأحد المرشحين فى انتخابات رئاسة الحزب خشية ان يفلت الحزب من مخالبه الضارية ويعود بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب عبر انتخابهم احد أبرز أبنائه المخلصين الى حضن الوطن والشعب.
انظروا وشاهدوا أبواق الحكومة الاعلامية وصبيانها الأغرار من أصحاب المغانم والاسلاب وهم ينفخون كل يوم فى صورة من وجدوه بأنه سيكون امتداد لاستمرار سيطرة السلطة الغاشمة على الحزب مدى الحياة ومنع عودته الى اهلة وناسة وربوع الوطن وحضن الشعب.
وتجاهلت تلك الطغمة السلطوية الفاسدة بأن هذا الأسلوب الشيطاني يمكن ان يسود فى انتخابات مجالس وبرلمانات النظام المصطنعة التى يستطيعون فيها بوسائل جهنمية التحكم فى نتائجها واعلان فوز مرشحهم عن ضلال او على الاقل اختيارة ضمن قائمة المعينين بمرسوم جمهوري من الحاكم كما فعلوا من قبل.
ولكنهم لا يستطيعون تزوير إرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب مهما جندوا من وسائل إعلام وصبيان.
والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع أعضاء الحزب بصفة خاصة فى توفيق ابن الحزب الوطنى الأصيل فى تلك الانتخابات بمشيئة الله والذي لم يقبل أبدا طوال عمره ان يتم تعيينه بمرسوم جمهورى فى مجالس وبرلمانات الحاكم المصطنعة وكذلك لم يقبل ابدا دخوله كومبارس فى انتخابات رئاسية مفبركة امام الحاكم واستمر طيلة حياته ابن الحزب الوطنى البار ويجاهد بكل شرف ونزاهة وإخلاص لكي ينتشل الحزب وجريدة الحزب من براثن الشيطان. بعد ان تحول الحزب بفضل من تعاقبوا علية من غير أعضاء الحزب الاصلاء من كونه كان أكبر حزب وطنى معارض رئيسى فى مصر الى بوق طبل وزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد ضد الشعب المصرى.
