يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

 

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. وجاء رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى على المستوى الدولى بسبب وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ الذى نقل موادة لقانون الارهاب، وبطلان وبطلان وبطلان. وفى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خشية محاسبتة دوليا.

خيانة وطن

 

خيانة وطن

دروس عديدة تعلمها الشعب المصرى من انتكاسة الديمقراطية نتيجة حنث جنرالات حكم العسكر بقسم احترام دستور الشعب المصرى والالتزام بأحكامه، وانقلابهم على الدستور والشعب نفسه لإعادة نظام حكم مواخير الليل والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، وفقدانهم بالتالى للابد المصداقية مع الشعب بعد عدم احترام عهودهم معة وانقلابهم بخسة ولؤم عليه، وخيانة احزاب العار للشعب المصرى وتواطئها مع جنرالات حكم العسكر ضد الشعب ومعاونتهم على سرقة مصر بدستورها وشعبها مع مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت تتمسح فى مسمى المعارضة سنوات طوال، ومن بين أولى مهام الشعب عند استعادته وطنه ومستحقاته الوطنية بالوسائل السلمية الشرعية وحدها، استبدال المادة الدستورية التي تجيز للبرلمان تعديل مادة دستورية او اكثر بمنع البرلمان او حكومة او رئيس جمهورية من التلاعب فى الدستور عبر جعل اى تعديل دستوري حتى إذا كانت مادة واحدة  يتم بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وحل البرلمان واقامة حكم انتقالي نحو ستة شهور من رئيس محكمة النقض و تأسيس جمعية وطنية تاسيسة بحيدة تامة من كافة قوى الشعب لتعديل مادة او مدتين على الاكثر يتم بعد اقرارها والاستفتاء عليها اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لمنع اى حاكم من اصطناع البرلمان، واشتراط حل البرلمان مع استقالة رئبس الجمهورية واقامة حكم انتقالى لحين معاودة انتخاب الاثنين مجددا، وحذف جميع المواد العسكرية التى فرضت على الشعب المصرى ومنها مادة جعل المؤسسة العسكرية بمثابة ولية امر الشعب المصرى ومادة تحصين منصب وزير الدفاع ومواد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والنص فى الدستور على الغاء مواد قانون الطوارى تماما بموادة العسكرية المستحدثة التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين وعدم جواز نقل تلك المواد الشيطانية الى اى قانون مثلما فعل السيسى ندما نقل مواد قانون الطوارئ الى قانون الارهاب، وكذلك الغاء المادة الدستورية التى تجيز للحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية البرلمانية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية لمنع الجمع بين السلطات، وكذلك تعديل مواد الدستور لكى تمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وجعل اى هيمنة من رئيس الجمهورية على اى مؤسسة اخرى باى صورة بمثابة بطلان وظيفتة وفقدانة لها، وجعل اخلال اى حزب ببرنامجة الذى تم الموافقة على تاسيسة بناء عليه خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة بمثابة قرار بحل الحزب، وتوقيع مصر على اتفاقية نظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الطغاة الذين يحيدون عن دستور الشعب، وكذلك توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى رفض حاكم مصر التوقيع علية لانة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وايضا الغاء جميع قوانين الاستبداد الباطلة التى فرضها حاكم البلاد على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور.

وجهة نظر

 

وجهة نظر

أؤكد بأن ما أكتبه من آراء فى مناصرة الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبلة الموافق 30 يناير 2026 نابعا عن قناعتي الشخصية لإعادة حزب الوفد الى أبنائه ومساره الوطنى الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.

وخير دليل على نزاهة كتاباتى فى مناصرة الدكتور السيد البدوى شحاتة هو أننى لم التقى يوما فى حياتى على مدار اكثر من اربعين سنة مع الدكتور السيد البدوى شحاتة وعندما شاهدته فى مناسبات كثيرة على مدار أربعة عقود كان على مبعدة وسط طوفان من زحام الناس.

كما أنني اصلا متقاعد على المعاش لا مطمع عندى سياسى او وظيفي ولا ابغى سوى قول كلمة الحق فى إطار من حرية الرأي والتعبير بدون تجريح او اسفاف او تطاول على آخرين خاصة ان الحزب مؤسسة وطنية عامة.

لذا تعجبت عندما وجدت مساء اول امس الخميس صحفى كبير اعرفة منذ قرابة أربعين سنة ينشر على صفحتى عبر زاوية التعليقات ردا على مقال كتبتة عن الدكتور السيد البدوى شحاتة ليس من كلمة او حتى كلمتين بل مقالا كبيرا بحجم صفحة فلوسكاب كاملة مكانة الطبيعى صفحته وليس صفحتى ينتقد فية المدونين الذين يؤيدون فى كتاباتهم على الفيسبوك بعض المرشحين ذكر منهم اثنين بينهم الدكتور السيد البدوى شحاتة وحث فية أعضاء الجمعية العمومية بعدم التأثر بهذة الكتابات وطلب منهم اختيار مرشحهم لرئاسة حزب الوفد بمعرفتهم.

ورغم استغرابي من مسلكه لم ابالى ونشرت قبل ظهر امس الجمعة مقالا جديدا عن الدكتور السيد البدوى شحاتة وفوجئت قيامة بنسخ مقالة الذى سبق قيامة بنشرة على صفحتى ويقوم بإعادة نشرة مجددا على صفحتى عبر زواية التعليقات ردا على مقالي الجديد عن الدكتور السيد البدوى شحاتة.

وأمام هذا الأمر الغريب الذى لا اعرف دوافعة اضطررت اسفا الى حظر دخوله على صفحتى ومنعه تماما من التعليق على ما ينشر فيها.

 اننى معارض سياسي بطبعى واعتبر ثورة 25 يناير 2011 انتصارا للإرادة الشعبية وقد نصّت ديباجة الدستور المصري (2014)، والذي تستمد منه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية شرعيتها، على ما يلي: "جاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبّات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة (25 يناير – 30 يونيو)، التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.".

فى حين يعتبر هو فى كتاباته على صفحته ثورة 25 يناير المجيدة مؤامرة أجنبية ضد مصر وقام دواما فى مقالاته بتأييد انظمة حكم العسكر المتعاقبة فى حكم مصر ويعتبرها نصير الأمة منذ عهد جمال عبدالناصر حتى عهد السيسى الان ورغم ذلك لم اعلق يوما على كتاباته رغم اختلافى الجذري معها سواء على صفحتى او صفحتة لأنني أؤمن بحرية الرأي والتعبير كذلك ارفض فرض الرأى عنوة على الآخرين.

من هو الخائن للشعب والوطن يا اعضاء الجمعية العمومية للحزب

 

الى اعضاء الجمعية العمومية للحزب

من هو الخائن للشعب والوطن يا اعضاء الجمعية العمومية للحزب

الذي امتثل من اعضاء الجمعية العمومية الى مبادئ الحزب فى نصوص تأسيسه وبرنامجه ودافع عنها فى الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة والتبادل السلمى للسلطة.

ام الذى باع مبادئ الحزب الى الحاكم الطاغية و ساعدة عبر دستور وقوانين العسكر على عسكرة البلاد وعاونه فى القضاء على الحريات العامة والديمقراطية.

الذى عاش على المثاليات الوطنية للحزب وطبقها خلال ممارسة حياته السياسية العامة في مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة ورفض التحول عنها.

ام الذى ساعد الحاكم الديكتاتور فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وقبول تعيينه بمرسوم جمهورى فى المجالس والبرلمانات المصطنعة.

الذي استقرت فى وجدانه خطب الحزب عن صيانة استقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات.

ام الذي مهد طريق الحاكم الاستبدادي وجعل من نفسة مطية من أجل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات.

الذى تغنى ببرنامج الحزب السياسي المكتوب الداعية الى حرية انتخاب المجالس والبرلمانات والمؤسسات.

ام الذى ارتضى أن يكون حصان طروادة الحاكم الفاشى فى اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وكان فى طليعة المعينين فيها بمرسوم رئاسي.

الذي صان جوهر الحزب فى الدفاع عن الارض والعرض.

ام الذى جعل نفسه مطية الحاكم الجبار فى التنازل عن الارض والعرض.

الذى رفض تحول مصر الى سجن كبير.

ام الذى ساهم فى تحول مصر الى سجن كبير.

الذى رفض حكم البلاد بالبطلان.

ام الذي اعتبر حكم البلاد بسيل من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان نصرا عظيما لاستعباد الشعب.

الذى رفض فشل حكم العسكر وخراب البلاد وانتشار الفقر والغلاء.

ام الذى باع نفسة والحزب ومبادئ الحزب نظير التستر على خراب العسكر.

يوم موافقة برلمان السيسى على الصلاحيات الجديدة للجيش المصري فى إطار تكريس عسكرة مصر بعد تعديل قانون القضاء العسكري

 

يوم موافقة برلمان السيسى على الصلاحيات الجديدة للجيش المصري فى إطار تكريس عسكرة مصر بعد تعديل قانون القضاء العسكري

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى

يوم الأحد، 28 يناير 2024. جاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على فرمان السياسي العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها عبر القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. بعد ان نص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية بمعرفة الشرطة المدنية وقضى قانون السيسى الجديد باشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية بدلا من المحاكم المدنية فى القانون السابق رغم أنه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.

- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش

- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وجعل هذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.

- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.

اوهام عسكرة مصر وشعبها

 

اوهام عسكرة مصر وشعبها

انه ​حاكم عسكري لدولة كانت مدنية دفعت بة مطامع نزواته السلطوية فى الحكم الاستبدادى​​ الى الأبد حتى الموت المفعمة فى ذات الوقت بالرعب والخوف من فقدان السلطة و محاسبته عليها ​فوجد ​ان طريق تأمين عرش استبداده يكمن فى الحكم العسكرى والإنعام عليه بدون حساب بالمغانم والاسلاب المدنية على وهم وقوف المؤسسة العسكرية ضد الشعب مع السيسي عند خروج الشعب للمطالبة بإسقاطه على طريقة الرئيس السورى بشار الأسد وحتى ان حصل للشعب المصري ما حصل للشعب السوري نظير استمرار بقاء السيسى فى السلطة على جثث الملايين من ضحاياه. وتجاهل السيسي بان الجيش المصرى فى النهاية جيش الشعب المصرى وليس جيش السيسي وبشار الأسد. ولن يقبل الجيش المصرى أبدا. مع العالم أجمع. ان يسير على غرار الجيش السورى.

نتيجة علم​ السيسى​ بأن كل ما أصدره من مواد دستور السيسى العسكرية الذى وضعه باسم العسكر عبر أجهزة الاستخبارات السيسى وبرلمان السيسي عام 2019 مشوبة كلها بالبطلان لأنه جعل غبر المادة 200 فى دستور السيسى الجيش مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وبمثابة وصيا على الشعب وعلى الدستور لمحاولة حماية دستور العسكر بعد دس دستور العسكر في دستور الشعب حتى يقال بان الجيش يدافع عن دستور الشعب فى خين يدافع عن دستور العسكر المدسوس داخل دستور الشعب لان الشعوب هى التى تضع دساتيرها وتغيرها بمزاجها وليست بموافقة جيوشها كما ان دستور السيسى العسكرى يناهض بة دستور مصر الأصلي 2014 الصادر عن الشعب عبر جمعية وطنية تأسيسية محايدة تماما فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي محايد وحكومة مؤقتة انتقالية محايدة وعدم وجود برلمان كما تقضى بذلك أصول وضع الدساتير فى العالم الديمقراطي لمنع تفصيل رئيس الجمهورية عبر الحاكم العسكري وحكومة الحاكم العسكري ومخابرات الحاكم العسكرى و برلمان الحاكم العسكرى دساتير لنفسها باسم الشعب. ونتيجة علم السيسى أن ما فعلة ويفعلة تهريج ومسخرة ولعب عيال فى وضع دساتير الشعوب الحرة لانة قام ليس بتعديل مادة دستورية او مادتين بل دستور مكمل مكون من نحو 20 مادة دستورية جديدة رغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان استحداث مواد جديدة ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع مواد انتقالية لأن المواد الانتقالية فى أى دستور فى العالم تضعها الجمعية التأسيسية الانتقالية فى ظل رئيس وحكومة انتقالية ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع عشرين مادة معدلة. وتم بعد وضع دستور العسكر والسيسى ترجمة عسكرة مصر فى القوانين والقرارات العسكرية عبر تعديل 6 قوانين عسكرية تعسكر مصر فى نصف ساعة داخل برلمان السيسي بالاضافة الى اصدار قرار عسكرى من السيسى بصفته القائد الأعلى للجيش لم ينشر للشعب بدعوى انة قرار عسكرى خاص بالعسكريين جعل العسكر فوق مصاف الشعب المصرى من المدنيين ولا يجوز محاسبة العسكريين وأسرهم عن أخطاء وجرائم لهم الا امام قضاء عسكري. ولا يوجد أدنى شك من الغاء كل ذلك السيل الجارف من المواد الدستورية والقوانين والقرارات العسكرية التهريجية التى تعسكر مصر جميعا فور سقوط السيسى لان الشعب المصرى ليست قطيع تقاد من الخراف بالجزمة بواسطة نفر من العسكريين.

وقام السيسى فى  نفس الوقت عبر مواد دستورية وتشريعات مشوب كلها البطلان لأنها مخالفة لدستور البلاد الاصلى 2014 بتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة الغاء الحريات العامة والديمقراطية وفرض شريعة الغاب والقمع والاستبداد.

وأفسح السيسى المجال لهيمنة الجيش على اقتصاد البلاد حتى يهيمن على حكم البلاد وانهال على الجيش بالشركات الصناعية والتجارية المدنية بإجمالى 36 شركة حتى الآن لها آلاف الفروع فى كل محافظة ومدينة ومركز وقرية ونجع. وسارع بمنح المخابرات حق تاسيس الشركات وكان قد كلفها سابقا بشراء وانشاء معظم وسائل الاعلام المصرية من صحف وتلفويونات وفضائيات واذاعات لبث مخططات عسيل المخ للناس لقبول عسكرة البلاد والطبل والزمر للعسكر والسيسى واصبحت معظم وسائل الاعلام المصرية تديرها المخابرات المصرية فى مسخرة دولية وانهال السيسى بالاراضى والمدن ومساكن الناس العلابة لهدمها واقامة مشروعاتة واستثماراته المدنية فيها وكذلك انهال السيسي باكبر مشروعات الدولة المدنية من كباري وطرق ومصانع وغيرها على مقاولات الجيش بالأمر المباشر فى ضربة للقطاع الخاص وحتى المدينة الإدارية المزعومة ملك نصفها للجيش لاستثمارها واسند مشروعة التهريجى حفر تفريعة جديدة لقناة السويس لا لزوم لها للجيش واهدر حوالى 8 مليار دولار فيها بزعم رفع الروح المعنوية للشعب على حد قوله فى خطاب عام للشعب ردا على عدم حصد أي منفعة لمصر والشعب من انشاء تفريعة جديدة لقناة السويس.

ولم يكتفى السيسي بكل تلك العسكرة وقام فى بدعة جديدة أضحكت الناس وشر البلية ما يضحك بجمع المجلس العسكرى برئاسة وزير الدفاع خلال اواخر شهر فبراير 2023  فى غرفة عمليات ليس للقيام بعملية عسكرية ضد سد النهضة الاثيوبى. او الاستعداد لحرب وشيكة فى ايا من الجبهات. ولكن لمشاهدة اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف المدنية في الهيئات التابعة لوزارة النقل المدنية، وهي الاختبارات التي تمت بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. لإختيار موظفين مدنيين نساء ورجال فى وزارة مدنية. تحت دعاوى مزاعم تعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين. وهو شغل لا دخل للسيسى رئيس المجلس الاعلى للجيش ومجلسه العسكري و أكاديميته العسكرية صلة بة على الإطلاق لانه ليس بصدد دفعة جديدة لمتطوعين او حتى مجندين بالجيش بل بصدد مواطنين مدنيين تقدموا للتعيين في وزارة مدنية.

يوم تمكن السيسي من إخضاع العديد من الأحزاب السياسية واجبارها على خوض الانتخابات فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها حزب السيسى لأول مرة فى التاريخ السياسى الحديث بعد استئصال دور وكلمة المعارضة من مصر

يوم تمكن السيسي من إخضاع العديد من الأحزاب السياسية واجبارها على خوض الانتخابات فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها حزب السيسى لأول مرة فى التاريخ السياسى الحديث بعد استئصال دور وكلمة المعارضة من مصر

العيب قبل ان يكون فى السيسى فى الأحزاب التي باعت نفسها ومبادئها مع الشعب المصرى للسيسى

يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020. دخل الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر. تاريخ الاستبداد فى العالم من اوسع ابوابة. بعد أن تمكن من فرض ما عجز غيره من الحكام الطغاة فى الدول ذات التعددية الحزبية عن فرضه. فى معجزة استبدادية غير مسبوقة فى الكون يستحق بموجبها دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتمثلت فى إجبار السيسى كما تابع الناس جميع الأحزاب السياسية التي دخلت يومي 11 و 12 أغسطس 2020 ما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ وعددها 11 حزب. فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على السيسي. وهو نفس الأمر الذى فرضه السيسى فى انتخابات برلمان السيسى 2020.

وكرر السيسى تلك المهزلة محددا فى انتخابات برلمان السيسى 2025 وانتخابات مجلس شيوخ السيسى 2025. وهي سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله. سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952. أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات. نعم حدثت تحالفات سياسية فى قائمة انتخابية واحدة بين بعض الأحزاب خلال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر. ولكن لم يحدث ابدا من قبل ان تحالفت جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة مع قائمة الحكومة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان. وتمكن السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015. وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018. فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر. سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع راية المعارضة شكلا. الشامى و المغربى. الليبرالي واليساري. الوسط والغير وسط. اليمينى والغير يمينى. تجار السياسة وتجار الدين. الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الرئيس الذي يشكل السيسي الحكومات ويسلق الدساتير والقوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا. بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي بشغل النصب المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي. وبرنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية. حيث يفضل السيسى كما ضرب المثل بنفسه خلال الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات الرئاسية 2018 والانتخابات الرئاسية 2024 على عدم وجود برنامج انتخابي مكتوب محدد المعالم في بدعة سياسية استبدادية أخرى غير موجودة فى كوكب الارض. ورغم كل الضجيج واللافتات الانتخابية فى الشوارع إلا أنها كلها شغل اونطة لأنه ليس هناك منافسة بين 11 حزب يخوضون الانتخابات فى قائمة موحدة. وإذا كان الجنرال السيسى قد ارتكب أخطاء فادحة بالجملة سواء باعادة مجلس الشورى فى دستور السيسى الباطل 2019 تحت مسمى مجلس الشيوخ من أجل الطبل والزمر له رغم رفض الشعب المصرى استمرار بقائه لعدم جدواه واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى وقام بحذف وجودة فى دستور الشعب المصرى 2014. أو سواء باستئصال المعارضة السياسية وتدميره الحياة السياسية فى مصر وتوحيد الأحزاب السياسية للسير بالبخور فى مواكب استبداده وضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة. فان العيب كل العيب فيمن قاموا من أحزاب سياسية خاصة من كانت ترفع زورا وبهتانا على مدار نحو 45 سنة راية المعارضة بتمكينه من سرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها وإعادة نظام حكم الزعيم الجهنمي حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى والحزب الواحد و الاتحاد الاشتراكى واستئصال المعارضة والحريات العامة والديمقراطية والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها السيسى بتواطوء حفنة ضالة من الأحزاب السياسية ارتضت بيع الشعب المصرى للسيسى.