شريعة الجستابو

 

شريعة الجستابو

بدأ الجنرال عبد الفتاح السيسى يوم الخميس 2  يونيو 2022 اول يوم من ايام تمديد السيسي الحكم لنفسه لمدة عامين إضافيين ''فوق البيعة'' وفق دستور السيسى 2019 . فى حين انتهت رئاسة السيسي الثانية والاخيرة يوم الاربعاء اول مايو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

وكان قد أعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عبر انتخابات مشكوك فى سلامتها، في الثاني من أبريل 2018، وزعم يومها حصول السيسى على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة المدعو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.

الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم ​2​ يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب والدساتير المكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لأن هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

يوم صدور أوامر سلطوية عليا بحذف بيان وزير الأوقاف الذى يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالمشاركة فى حوار السيسى من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بعد ان استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

 

يوم صدور أوامر سلطوية عليا بحذف بيان وزير الأوقاف الذى يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالمشاركة فى حوار السيسى من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بعد ان استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

مساء يوم الخميس، 20 مايو 2022، صدرت تعليمات سلطوية عليا بشكل مفاجئ بحذف بيان وزير الأوقاف الذي نشره على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف من دون تفسير. يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالمشاركة فى الحوار الوطنى للسيسى. بعد أن استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

وأثار استشهاد  محمد مختار جمعة، وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى بآية عن فرعون وطغيانه، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون أنه "بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون"، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى حذف البيان، من على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الاوقاف، دون أي توضيح.

وكان وزير الأوقاف وفتها، محمد مختار جمعة، قد قال في البيان المحذوف المرفق صورة منة بإن "الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله، وأن أفق الحوار السياسي له رجالاته، والشأن الاقتصادي له خبراؤه، والديني له علماؤه". وأن "ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب اسمه أي شيء غير أن يكون حواراً". وأنه "لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها". وإن "أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها، وأسس محددة يبنى عليها، ومجالات محددة يدور فيها، فثمة حوار بين الأديان، وآخر بين الثقافات، وثالث سياسي أو اجتماعي، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية". و "أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص، إن دُعِيَ رضي وأشاد، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا، فهو ما لا يستقيم معه حوار". وقال: "الحوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة. فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه أو على أسرته أو قبيلته أو حزبه أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما".  "ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته".

يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا

 

يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا

يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الأمم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولندا، بدلا من مطالبة السيسي من المجتمع الدولي بالضغط علية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية،  بعد ان وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يده فى وسطة وكشر عن أنيابه، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

 

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. وجاء رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى على المستوى الدولى بسبب وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ الذى نقل موادة لقانون الارهاب، وبطلان وبطلان وبطلان. وفى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خشية محاسبتة دوليا.

خيانة وطن

 

خيانة وطن

دروس عديدة تعلمها الشعب المصرى من انتكاسة الديمقراطية نتيجة حنث جنرالات حكم العسكر بقسم احترام دستور الشعب المصرى والالتزام بأحكامه، وانقلابهم على الدستور والشعب نفسه لإعادة نظام حكم مواخير الليل والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، وفقدانهم بالتالى للابد المصداقية مع الشعب بعد عدم احترام عهودهم معة وانقلابهم بخسة ولؤم عليه، وخيانة احزاب العار للشعب المصرى وتواطئها مع جنرالات حكم العسكر ضد الشعب ومعاونتهم على سرقة مصر بدستورها وشعبها مع مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت تتمسح فى مسمى المعارضة سنوات طوال، ومن بين أولى مهام الشعب عند استعادته وطنه ومستحقاته الوطنية بالوسائل السلمية الشرعية وحدها، استبدال المادة الدستورية التي تجيز للبرلمان تعديل مادة دستورية او اكثر بمنع البرلمان او حكومة او رئيس جمهورية من التلاعب فى الدستور عبر جعل اى تعديل دستوري حتى إذا كانت مادة واحدة  يتم بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وحل البرلمان واقامة حكم انتقالي نحو ستة شهور من رئيس محكمة النقض و تأسيس جمعية وطنية تاسيسة بحيدة تامة من كافة قوى الشعب لتعديل مادة او مدتين على الاكثر يتم بعد اقرارها والاستفتاء عليها اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لمنع اى حاكم من اصطناع البرلمان، واشتراط حل البرلمان مع استقالة رئبس الجمهورية واقامة حكم انتقالى لحين معاودة انتخاب الاثنين مجددا، وحذف جميع المواد العسكرية التى فرضت على الشعب المصرى ومنها مادة جعل المؤسسة العسكرية بمثابة ولية امر الشعب المصرى ومادة تحصين منصب وزير الدفاع ومواد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والنص فى الدستور على الغاء مواد قانون الطوارى تماما بموادة العسكرية المستحدثة التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين وعدم جواز نقل تلك المواد الشيطانية الى اى قانون مثلما فعل السيسى ندما نقل مواد قانون الطوارئ الى قانون الارهاب، وكذلك الغاء المادة الدستورية التى تجيز للحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية البرلمانية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية لمنع الجمع بين السلطات، وكذلك تعديل مواد الدستور لكى تمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وجعل اى هيمنة من رئيس الجمهورية على اى مؤسسة اخرى باى صورة بمثابة بطلان وظيفتة وفقدانة لها، وجعل اخلال اى حزب ببرنامجة الذى تم الموافقة على تاسيسة بناء عليه خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة بمثابة قرار بحل الحزب، وتوقيع مصر على اتفاقية نظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الطغاة الذين يحيدون عن دستور الشعب، وكذلك توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى رفض حاكم مصر التوقيع علية لانة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وايضا الغاء جميع قوانين الاستبداد الباطلة التى فرضها حاكم البلاد على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور.

وجهة نظر

 

وجهة نظر

أؤكد بأن ما أكتبه من آراء فى مناصرة الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبلة الموافق 30 يناير 2026 نابعا عن قناعتي الشخصية لإعادة حزب الوفد الى أبنائه ومساره الوطنى الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.

وخير دليل على نزاهة كتاباتى فى مناصرة الدكتور السيد البدوى شحاتة هو أننى لم التقى يوما فى حياتى على مدار اكثر من اربعين سنة مع الدكتور السيد البدوى شحاتة وعندما شاهدته فى مناسبات كثيرة على مدار أربعة عقود كان على مبعدة وسط طوفان من زحام الناس.

كما أنني اصلا متقاعد على المعاش لا مطمع عندى سياسى او وظيفي ولا ابغى سوى قول كلمة الحق فى إطار من حرية الرأي والتعبير بدون تجريح او اسفاف او تطاول على آخرين خاصة ان الحزب مؤسسة وطنية عامة.

لذا تعجبت عندما وجدت مساء اول امس الخميس صحفى كبير اعرفة منذ قرابة أربعين سنة ينشر على صفحتى عبر زاوية التعليقات ردا على مقال كتبتة عن الدكتور السيد البدوى شحاتة ليس من كلمة او حتى كلمتين بل مقالا كبيرا بحجم صفحة فلوسكاب كاملة مكانة الطبيعى صفحته وليس صفحتى ينتقد فية المدونين الذين يؤيدون فى كتاباتهم على الفيسبوك بعض المرشحين ذكر منهم اثنين بينهم الدكتور السيد البدوى شحاتة وحث فية أعضاء الجمعية العمومية بعدم التأثر بهذة الكتابات وطلب منهم اختيار مرشحهم لرئاسة حزب الوفد بمعرفتهم.

ورغم استغرابي من مسلكه لم ابالى ونشرت قبل ظهر امس الجمعة مقالا جديدا عن الدكتور السيد البدوى شحاتة وفوجئت قيامة بنسخ مقالة الذى سبق قيامة بنشرة على صفحتى ويقوم بإعادة نشرة مجددا على صفحتى عبر زواية التعليقات ردا على مقالي الجديد عن الدكتور السيد البدوى شحاتة.

وأمام هذا الأمر الغريب الذى لا اعرف دوافعة اضطررت اسفا الى حظر دخوله على صفحتى ومنعه تماما من التعليق على ما ينشر فيها.

 اننى معارض سياسي بطبعى واعتبر ثورة 25 يناير 2011 انتصارا للإرادة الشعبية وقد نصّت ديباجة الدستور المصري (2014)، والذي تستمد منه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية شرعيتها، على ما يلي: "جاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبّات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة (25 يناير – 30 يونيو)، التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.".

فى حين يعتبر هو فى كتاباته على صفحته ثورة 25 يناير المجيدة مؤامرة أجنبية ضد مصر وقام دواما فى مقالاته بتأييد انظمة حكم العسكر المتعاقبة فى حكم مصر ويعتبرها نصير الأمة منذ عهد جمال عبدالناصر حتى عهد السيسى الان ورغم ذلك لم اعلق يوما على كتاباته رغم اختلافى الجذري معها سواء على صفحتى او صفحتة لأنني أؤمن بحرية الرأي والتعبير كذلك ارفض فرض الرأى عنوة على الآخرين.

من هو الخائن للشعب والوطن يا اعضاء الجمعية العمومية للحزب

 

الى اعضاء الجمعية العمومية للحزب

من هو الخائن للشعب والوطن يا اعضاء الجمعية العمومية للحزب

الذي امتثل من اعضاء الجمعية العمومية الى مبادئ الحزب فى نصوص تأسيسه وبرنامجه ودافع عنها فى الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة والتبادل السلمى للسلطة.

ام الذى باع مبادئ الحزب الى الحاكم الطاغية و ساعدة عبر دستور وقوانين العسكر على عسكرة البلاد وعاونه فى القضاء على الحريات العامة والديمقراطية.

الذى عاش على المثاليات الوطنية للحزب وطبقها خلال ممارسة حياته السياسية العامة في مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة ورفض التحول عنها.

ام الذى ساعد الحاكم الديكتاتور فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وقبول تعيينه بمرسوم جمهورى فى المجالس والبرلمانات المصطنعة.

الذي استقرت فى وجدانه خطب الحزب عن صيانة استقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات.

ام الذي مهد طريق الحاكم الاستبدادي وجعل من نفسة مطية من أجل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات.

الذى تغنى ببرنامج الحزب السياسي المكتوب الداعية الى حرية انتخاب المجالس والبرلمانات والمؤسسات.

ام الذى ارتضى أن يكون حصان طروادة الحاكم الفاشى فى اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وكان فى طليعة المعينين فيها بمرسوم رئاسي.

الذي صان جوهر الحزب فى الدفاع عن الارض والعرض.

ام الذى جعل نفسه مطية الحاكم الجبار فى التنازل عن الارض والعرض.

الذى رفض تحول مصر الى سجن كبير.

ام الذى ساهم فى تحول مصر الى سجن كبير.

الذى رفض حكم البلاد بالبطلان.

ام الذي اعتبر حكم البلاد بسيل من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان نصرا عظيما لاستعباد الشعب.

الذى رفض فشل حكم العسكر وخراب البلاد وانتشار الفقر والغلاء.

ام الذى باع نفسة والحزب ومبادئ الحزب نظير التستر على خراب العسكر.