بعد تراجع السيسى عن نقل تعيينات القضاء للجيش .. هل هي مناورة الى حين التلاعب فى الدستور مجددا مع رغبته ترشيح نفسة لولاية رابعة بعد تأكيد القضاء بأن نقل تعيينات القضاء للجيش مخالف للدستور

 

بعد تراجع السيسى عن نقل تعيينات القضاء للجيش .. هل هي مناورة الى حين التلاعب فى الدستور مجددا مع رغبته ترشيح نفسة لولاية رابعة بعد تأكيد القضاء بأن نقل تعيينات القضاء للجيش مخالف للدستور 

**تراجع عن نقل تعيينات القضاء للجيش .. يعمل ايه الحذر و"العسكرة" في الدم؟!**

- خلال الأيام اللي فاتت أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض بيان رسمي، أكد فيه أن المجلس الأعلى هو المختص وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم بما يتوافق تماماً مع توجيهات الرئيس، نقلاً عن منصة التحقق متصدقش.

- البيان كشف التراجع الرئاسي عن نقل ملف تعيينات وترقيات من المجلس الأعلى للقضاء إلى الأكاديمية العسكرية، بعد نجاح لجنة من حكماء القضاة في التفاوض مع مدير مكتب رئيس الجمهورية عمر مروان، ووزير العدل عدنان فنجري.

- التراجع جاء بعد ثورة من القضاة تُوِّجت بالاتفاق على عقد جمعية عمومية طارئة لتحدي نزع ملف التعيينات من أيدي القضاة وتسليمه لأيدي جنرالات الأكاديمية العسكرية.

***

حذر مكشوف

- تراجع الرئاسة عن نقل ملف تعيينات وترقيات من المجلس الأعلى للقضاء إلى الأكاديمية العسكرية، قرار صائب من غير شك، وبالتأكيد بندعم التراجع عن قرار بيطيح كلياً باستقلال القضاة، لكن العودة إلى جادة الصواب تحت ضغط غضب القضاة وتهديدهم بالتصعيد، لا ينمع من أننا نشوف الرغبة العارمة عند النظام في عسكرة الدولة، والرغبة دي كانت المُحرِّك الحقيقي للقرار الملغي.

- فيه تصوُّر غير دقيق عند الرئيس أن مؤسسات الدولة كلها مترهلة ومتشبعة بالفساد وغير كفؤة، وأن الحل هو استبدالها بالجيش باعتباره الأكثر الانضباطاً، أو على الأقل يتم صياغة الدولة بالكامل على ايد المؤسسة العسكرية، حتى يرضى عنها الرئيس.

- ما يفعله الرئيس فعلياً هو صباغة مصر وإن ظن أنه بيعيد صياغتها (التعبير للصحفي الراحل محمد حسنين هيكل) لكن في النهاية محاولة تذويب الحدود بين المؤسسات العسكرية والمدنية لصالح الأولى، ده بيجوف الدولة وبيدمرها من الداخل.

***

- ده حاصل بالفعل في وزارات التموين والزراعة والري والبيئة اللي صلاحياتهم وملفاتهم (على الأقل الأكثر حيوية وأهمية) تم نقلها لجهاز مستقبل مصر، من التعاقد على السلع التموينية إلى الاستصلاح الزراعي وإدارة البحيرات، بكل ما يترتب على ذلك من إلغاء لدور الوزارات وتبديد خبرتها البيروقراطية والمهنية والفنية، وتركيب جهاز عسكري بخبرة صفرية عليها، وإن كان مدعوم رئاسياً.

- الأثر الكارثي لعسكرة الدولة كما هو حاصل من تسليم مسئوليات الوزارات وصلاحياتها إلى الأجهزة العسكرية، بكل أبعاده من محو الخبرة وهدر المعرفة التراكمية وآليات التقييم والتقويم الداخلية في الوزارات، بيكون مضاعف لو حصل في كيان حساس زي القضاء اللي بيمثل الخط الأخير لحكم القانون، على كل مشاكل القضاء وكل مشاكل تطبيق القانون في بلد محكومة بشرعية القوة.

***

ضمانات واهية

- السبب في توجيه الرئيس من البداية بنقل صلاحيات القضاء إلى الأكاديمية العسكرية، زي ما وضحنا، هو الرغبة الرئاسية في تطويع المؤسسات المدنية للجيش، وواضح أن الرئاسة كانت بتحاول تجس نبض القضاة وتشوف إلى أي مدى هينتفضوا دفاعاً عما تبقى من استقلالهم.

- لمّا بدا أنه القضاة على استعداد للذهاب بعيداً ضد القرار تراجعت الرئاسة عنه، لكن لسة الرغبة في العسكرة حيَّة تُرزق في ذهن الرئيس وخطته للدولة، وإن أجلها إلى ظروف مواتية، أو ألقى بها إلى حِجْر البرلمان لتعديل قانون السلطة التشريعية لنقل صلاحيات التعيين والترقيات إلى الأكاديمية العسكرية، والبرلمان أداة أمنية لتحقيق الرغبات الرئاسية ما توافق منها مع الدستور وما تعارض معه أو مع المنطق والحكمة والرشد السياسي.

***

- في الناحية التانية، القضاة خاضوا معركتهم القصيرة معزولين تماماً، بسبب الغضب الشعبي من مسألة توريث القضاء، وزي ما شفنا في تعيينات النيابة بدفعة ٢٠٢٢ فأكثر من ٣٠٪ منها أبناء قضاة، على حساب بقية أبناء الشعب!

- توريث القضاء هي الثغرة اللي بتدخل منها السلطة لتفكيك استقلال القضاء، لأنه القضاء معزول شعبياً بعد ما بقى عزبة يتوارث فيها القضاة الفرص والامتيازات والمكانة ليهم ولأبنائهم، بينما المجتهدين والأكفاء من بقية الشعب محرومين من الفرصة في مؤسسات بلدهم، ومفيش جهة معزولة (مهما كانت مكانتها) قادرة أنها تقف في وجه سلطة تنفيذية مهيمنة وباطشة وواسعة الحيلة وخبيرة في القمع والتفكيك.

- استقلال القضاء قضية وطنية، والقضاة محتاجين حلفاء من رأي عام داعم، لمجتمع مدني حليف ومتعاطف لأحزاب مساندة، وده عمره ما هيحصل والقضاة بيشوفوا نفسهم من طينة غير طينة الشعب، ودمهم أكثر زُرقة من دم الشعب، وأبناءهم فوق أبناء الشعب.

- نتمنى أن بروفة تدمير ما تبقى من استقلال القضاء تفوَّق القضاة، وتعرَّفهم أن مصيرهم ومستقبلهم مرتبط بالمعركة الوطنية الطويلة لإقرار حكم القانون بدلاً من حكم الفرد، ولو باسم الجيش.

- أما الرئيس اللي مش بيثق غير في المؤسسة العسكرية، وعاوز يستبدلها بالدولة، لأنه مقتنع أنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على الدولة من السقوط، فزي ما بيقول المثل العربي: "يُؤتى الحذر من مكمنه".

- بتعبير آخر قد تكون العسكرة الغشيمة هي المُحفزّ غير المتوقع لتكتُّل البيروقراطية والقضاء والقطاع الخاص والنقابات والعائلات النافذة في الأقاليم، ضد النظام بمجرد اندلاع شرارة غير متوقعة، وفي التاريخ وتجارب الدول حوالينا لم تحم العسكرة رئيس من شعب نفذ صبره.

**

#الموقف_المصري

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1205023648409781&set=a.113788360866654&locale=ar_AR

ابحث مع الشرطة

 

ابحث مع الشرطة

يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذى تم ضبطة لاحقا عام 2024 مع نجله فى قضية فساد كبيرة، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي قالت تحقيقات النيابة بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

وفي ظل قرار النيابة المصرية الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى أعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت وزارة الداخلية المصرية رسمىا فى بيان الى الشعب المصرى نشر وقتها بالصور فى معظم وسائل الاعلام المصرية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم الشرطة المصرية بالأسلحة الرشاشة فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. إذن كيف حصلت وزارة الداخلية على مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. ولماذ لم يتم التحقيق مع قتلة هؤلاء المواطنين الأبرياء الخمسة من الشرطة ومحاسبتهم على جرائمهم وتلفيقاتهم وتعويض أسر الضحايا الأبرياء.

وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين بزعم انها لم تستدل على عناوينهم.

وهكذا اصبحت فتاوى دار الافتاء المصرية مسيسة بعد تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى

 

وهكذا اصبحت فتاوى دار الافتاء المصرية مسيسة بعد تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى

ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان

أثار بيان أعلنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية يوم الأحد 7 يونيو 2020  حول تركيا و"العثمانيين"وصف فيه دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول". كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يومها، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين يومها البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة الذى كان فائما وقتها ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام​، ودار الإفتاء​، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة مجلس النواب، ومنها أيضا قيام السيسى يوم 19 فبراير 2020 بتقديم تعديلات فى قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسي الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة لمواد دستور ​2014 ​التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة على النواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.

وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".

كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.

واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.

وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.

وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.

وانتقد بيان دار الإفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.

يوم موافقة برلمان السيسي على ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن او بيع ما يشاء من أصول مصر الوطنية

 

يوم موافقة برلمان السيسي على ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن او بيع ما يشاء من أصول مصر الوطنية

السيسي يعمل على تكرار خطة الخديوى إسماعيل الجهنمية الذي رهن أصول مصر السيادية وتسبب فى غزو مصر واستعمارها

السيسي لم يكتفي بإغراق مصر فى شلالات من القروض الأجنبية ونشر الفقر والخراب والغلاء وابتدع قانون جهنمي يمكنه من رهن حتى قناة السويس والسد العالي و الأهرامات و سجله الاغبر مع تيران وصنافير و مياه نهر النيل ليس بعيدا

لا أيها الناس، لا يمكن ابدا، مهما كان تقديس صنم الحاكم الفرد المعجزة الفلتة البشرية أعجوبة الكون والزمان لا يزال قابعا بعتاد فى تجاويف أدمغة رؤوس بعض الناس، إلا أنه لا يمكن ابدا، مهما كانت درجة عبودية أنظمة حكم الفرد عند البعض واسبابه، أن يصل أمر تسليم مصير شعب مصر ودولة مصر ام الدنيا البالغ عددها نحو 110 ملايين من البشر، الى الرأي الأوحد لهذا الحاكم الاستبدادي الفرد، الى حد اصدار برلمان السيسي، يوم الأحد 6 يونيو 2021، قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، وهو اصلا قانون اخوانى استبدادي باطل تم الترويج والتسويق له خلال نظام حكم الإخوان وتصدى المجتمع المصرى ضده واجهض قيام الإخوان بالصدارة.

ما يهمنا ليس منشأة هذا القانون سواء كانوا احضروا من الأدراج الإخوانية وقدموه للبرلمان الحالي باسمهم او أدخلوا بعض التعديلات الطفيفة عليه لتتماشى مع السيسى بدلا من الاخوان، كما لا يهمنا دواعي تسمية القانون بمسمى قانون الصكوك ''السيادية'' إلا إذا كان لكلمة ''السيادية'' مادة فى القانون الغامض لها هدف معين او تحصن القانون الباطل اصلا بدعوى أنه قانون سيادى على طريقة قرار السيسى بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. ولكن الذي يهمنا أن تتضح الصورة تماما فى انهم وافقوا فى عاجلة على القانون دون ان يكشفوا مواد القانون بشفافية للناس اولا و مكنوا الحاكم الفرد الجنرال السيسي، من رهن او بيع او ايجار ما يشاء من أصول مصر مثل قناة السويس والسد العالى وأهرامات الجيزة وأبو الهول ومدن ومناطق وموانئ بحرية وجوية وغيرها، نظير اقتراضه من النقد الأجنبي بموجب تلك الرهانات كما يشاء، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة العديد من أفكار هذا الحاكم الفرد العجيبة الذى خرب البلاد وافلس العباد.

دون أن يعلنوا رسميا للناس عبر وسائل الإعلام قبلها بفترة كافية مواد وبنود هذا القانون ومشاركتهم فى حوار مجتمعى فيه ورضوخ السيسي الى حكم الرأي العام، و هرولوا بإصدار القانون بسرعة بدون أن يعرف معظم الناس بنود هذا القانون وما هو المراد منه. رغم أن هذا القانون السرى وسلقه بسرعة دون معرفة الناس بامرة يتعلق بمصير مصر وشعبها ويمكن أن يؤدي بمصر وشعبها فى ستين الف داهية ولا يمكن الثقة بإصدارة فى ظل نظام حكم فرد لأنه لن يقف أحد عند ضلالة وخرب مصر الابدى سيرا على درب الخديوى إسماعيل الذى أنفق نفقات باهظة على الولائم والاستراحات والحفلات. وأنفق على حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 نحو مليونى جنيه، ورهن العديد من أصول مصر السيادية للدول الأجنبية للحصول على قروض منها اضافية بزعم إقامة مشروعات تنموية وكانت النتيجة الاستعمار الأجنبى لمصر بدعوى تسديد ديون مصر.

وقرر الجنرال السيسي تكرار خطى الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي (31 ديسمبر 1830 - 2 مارس 1895) خامس حكام مصر من الأسرة العلوية وحكم من 18 يناير 1863 إلى أن خلعته إنجلترا عن العرش في 1879، بدعوى أنه أغرق مصر في الديون ورهن أصول مصر الأساسية لها ومواطنين عندها . وتوفي في 2 مارس 1895 في قصره، قصر إميرجان، في إسطنبول الذي كان منفاه (أو محبسه) بعد إقالته.

وكلنا نعلم ما فعله هذا الحاكم الفرد السيسى عندما اقترض عشرات مليارات الدولارات من دول أجنبية عديدة، عدا صندوق النقد الدولي و يسعى لاقتراض غيرها، وإهدار كل تلك الأموال بدون حساب فى إقامة مشروعات تغذى نزعته الاستبدادية الفرعونية، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية والقطار الكهربائي السخنة/العلمين. و اطول برج فى أفريقيا واعرض كوبرى فى العالم و أكبر كنيسة فى الشرق الاوسط واكبر مسجد فى الشرق الاوسط شراء طائرة رئاسية جديدة باهظة الثمن تدعى ملكة السماء بقيمة نصف مليار دولار و انشاء وتجديد القصور والاستراحات الرئاسية ومراكز قيادة بعض الوزارات المحسوبة على كلمة ''سيادية'' وغيرها من المشروعات الغريبة الفاشلة التى مصر ليست فى حاجة إليها كما أنه يقيمها فى مناطق متطرفة لا يوجد فيها اصلا أحد. مما أدى الى ارتفاع حجم الاستدانة على الشعب المصري وتضاعف الدين الخارجي على مصر الى حوالي 176 مليار دولار خلال ما يزيد 11 سنة من حكم السيسي الذي بدأ حكمه وكان إجمالي القروض الأجنبية على مصر نحو سدس المبلغ الحالي.

وانهالت من السيسي على المصريين سيل من القوانين والاجراءات الاستبدادية التى تهدف الى اعتصار ما فى جيوب المصريين من جنيهات قليلة عبر زيادة رسوم وأسعار وتراخيص واجراءات كل شئ حكومى، وامتدت منه الزيادات بصورة طبيعية الى القطاع الخاص حتى أفقر مصر وشعبها و قيدها بالقروض الأجنبية وفتح باب الغلاء على مصراعية وانخفاض قيمة الجنيه الشرائية وأصبح معظم الناس لا تكفى رواتبهم لأكل العيش حاف، وبدلا من وقف هذا الرجل عند حده قبل ضياع مصر وشعبها أكثر وأكثر، فوجئ الناس برضوخ ''برلمان السيسى اثنين'' الى مشيئة السيسى فى رغبته إصدار قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، لتمكينه ايضا من رهن وبيع ما يشاء من أصول مصر السيادية نظير اقتراضه نقد اجنبى بموجبها، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة عدد آخر من أفكاره الجهنمية فى مصر. ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة كأداة استدانة جديدة مضمونة بأصول مملوكة للدولة كحق انتفاع من الأصول لمدة محددة قد تصل 30 عاما؛ والهدف الرئيسي هو تمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات النظام معدومة الجدوى. وسط مخاوف عارمة من رهن وبيع أهم الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".

وقيل ان يلتقط المصريين يومها الأنفاس، سارع يوم الاثنين 8 يونيو 2021، وأعلن وزير المالية، محمد معيط، استعداد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، مع إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، مبينا أن الإصدار سيتم طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مصر بهذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به 2.7 تريليون دولار، زاعما أن ذلك يجذب مستثمرين للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشار معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ببيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تصدر على أساسها الصكوك.

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة حينها، ومنها وسائل الإعلام الخاضعة الى رقابة النشر من القائمين عليها أنفسهم، بالإضافة الى الرقابة النشر الاحتياطية الموجودة فى المطابع لمنع خروج اى مطبوعات تخرج عن الخط المرسوم بحجة الأمن القومي. انتقاد العديد من النواب من جبهة السلطة المهيمنة على البرلمان نفسها القانون مؤكدين بأن القانون فاشل اصلا برغم نجاح حكومة السيسى فى تمريرة بسرعة لمنع الكلام حوله لأن البيئة الاستثمارية أصلا فى مصر لهذا النوع من الصكوك التى لا تصلح فى دول الحاكم الفرد حيث يصبح مصير البلد كلها فى يده وتمرح فيها الدول الثرية التي تمنح القروض المشروطة على حساب أصول بلاد الدول الفقيرة التي تحصل عليها و مصر قى ظل مناخ الاستبداد الذى تعيش فية ليست مواتية على الإطلاق لهذا النوع من الصكوك.

وتناقلت تحذير خبراء وحقوقيون وحتى نواب محسوبين على حزب مستقبل وطن الذى يشكل الجنرال السيسي رئيس الجمهورية الحكومة الرئاسية باسمة، المختار بعناية من جهات أمنية، من المساس عند تنفيذ السيسى مشروع الاقتراض باسم أصول مصر من المشروعات والأصول المصرية الكبرى، وبينهم النائب ضياء داود، الذي قال خلال مناقشة القانون: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة".

وكانت آخر تعديلات قوانين جباية الأموال من المصريين بصورة او باخرى المثيرة للجدل التي يفرضها السيسي على المصريين بين وقت وآخر، بصورة أكبر من قوانين القمع الاستبدادية،وآخرها ما تم على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو 2021 ، حيث أخضع خدمات توصيل المطاعم والمحال التجارية والبضائع والمأكولات والتطبيقات الذكية عبر الإنترنت والشركات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة، ما يعني استقطاع تلك الضريبة من المواطنين.

نتيجة كون قوانين القمع الاستبدادية قد انتهى أمرها الاساسى من زمان وارسى بها السيسي حكمه الاستبدادي بوجود نحو ستين ألف معتقل سياسي في السجون على ذمة قضايا وهمية لا أدنى أدلة مادية لها سوى سيناريو أجهزة الأمن.

وأصبح الجنرال السيسي الآن بموجب سيل تعديلات قوانين السيسى التى أصدرها مشوبة كلها البطلان التام. هو الرئيس الأعلى والمتصرف الأوحد دون أدنى حساب او اى شفافية فى صناديق بيع ورهن أصول مصر فيما بات يعرف بـ ''الصكوك السيادية'' وما يسمى بالصندوق السيادي وما يسمى صندوق تحيا مصر وما يشملها من صناديق أخرى عديدة وسرية. وهو أيضا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. والرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية والقائم بتعيينه فى المنصب. والرئيس الاعلى لمجلس النواب ومجلس الشورى بما يشكل من حكومات ويصدر القوانين والتعديلات باسم حزب الاغلبية للسلطة العسكرية/الامنية المسمى ''مستقبل وطن'' مطية السيسي في مصر. بعد مطية الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك. ومطية حزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس المعزول مرسى.

السيسى هو الحاكم. هو الوريث للعرش حتى الموت. هو الدستور والقانون والمؤسسات. كلمة قانونا وإرادته دستورا. هو القاضى. هو الجلاد. هو السجن. هو عشماوى. هو حبل المشنقة.

مسيرة طغيان قانون استبدادي

 

مسيرة طغيان قانون استبدادي

قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي وافق عليه ''برلمان السيسى اثنين'' بجلسة يوم 6 يونيو 2021 منسوبا الى وزير النقل وبعض النواب هو نفسه مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي ناقشة ''برلمان السيسي وأحد'' باستفاضة رسميا في جلسة أول نوفمبر 2020

يوم الاحد 6 يونيو 2021، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى اثنين''، وبعدها بأيام وافق البرلمان نفسه،، على قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي، "قانون الشك" الحكومى، الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، الذى يمكنه بالزيف والباطل بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، من فصل ما يشاء من الموظفين والعمال العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، بالجملة بالأمر المباشر، بمجرد جرة قلم أرعن طائش من شخص عديم المسؤولية نصب من نفسه كخصم قاضى القضاة الذى يصدر حكم الإعدام ضد أسرة المستهدف فى الوقت نفسه الذى يصدر فيه قرار فصله من عملة، و بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس الموظفين من ضحايا هذا القانون المارق الجديد، الذى لم يجرؤ هتلر نفسه على إصدار مثيلة، بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى إذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي.

ورغم أن القانون الحكومي الاستبدادي الجديد بفصل العاملين محسوب شكلا على وزير النقل الذى استخدمه الجستابو بعلمه قنطرة لإصدار القانون ونسبة الية لتشتيت سخط الناس ضد تواصل تعاظم استبداد السيسى وحكومته واظهاره كانه استبداد شخص واحد في الحكومة، عقب قيام وزير النقل أمام ''برلمان السيسى تو''، خلال جلسة يوم الاثنين 26 أبريل 2021، بعد وقوع كارثة قطار طوخ، يوم الاحد 18 أبريل 2021، باتهام بكلام غوغائى مرسل الإرهابيين والإخوان بالوقوف وراء سلسلة كوارث القطارات فى مصر، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهامه الأجوف، لأنه إذا صح هذا الاتهام، وهو لا يصح والوزير يعرف، لقدم البلاغ الى وزارة الداخلية والنائب العام وليس الى مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار قانون فصل العمال والموظفين للتصدي لهؤلاء الارهابيين المزعومين، وتبنى 61 نائبا في ''برلمان السيسى تو'' ما اسموه مقترحات الوزير وتقديمهم بسرعة خارقة قانون بشأنه في البرلمان.

الا ان القانون اصلا قانون السيسي قدمته حكومة السيسى الى ''برلمان السيسى واحد'' الذي ناقشه مناقشات مستفيضة على رؤوس الأشهاد في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله المجلس فى نهاية مناقشته وموافقته المبدئية عليه الى مجلس الدولة لمراجعته.

ولم تعلن الحكومة للناس بأن قانون الحكومة فصل الموظفين المقدم للبرلمان الحالى قد ناقشه البرلمان السابق للحكومة وليس فيه جديد سوى التنصل من صاحبة الحقيقى.

وأهم أسس قانون فصل الموظفين تم فرضها ضمن تعديلات ثلاث مواد، فى القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه، أو من ينوب عن شرورة و اثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركته فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسي وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن فقط المستهدف لاحقا ضد القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى أن المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة لفصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بأن الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

 

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

حزب النور السلفى أصدر بيان أفتى فيه بجواز تجسس الداخلية على الناس شرعا واشاد بما اسماه سير الداخلية على الطريق القويم وردد نفس مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها منظومة التجسس قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد

الناس طالبوا عبر مواقع التواصل بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى

يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حينها، مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد وضعه أمام الأمر الواقع، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم، عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، وانستقرام، وجاء إعلان وزير الداخلية عن صفقة منظومة التجسس على الناس قبل 6 أيام من تسلق الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014، والتى أصدر السيسي لها لاحقا قانون الانترنت الاستبدادى للاستفادة من ''خدمات'' المنظومة، مع غيرها من الاجهزة والمنظومات ومنها منظومة حجب آلاف المواقع السياسية والحقوقية والاخبارية على الانترنت. ونشرت يومها فور اعلان تصريحات وزير الداخلية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، ومع مرور سنوات على عقد هذه الصفقة الاستخباراتية وتفعيلها. تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جمهورية جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اي اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على أخطار الشعب المصرى من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مصر قبل مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس الجنرال السلطان القادم من المجهول لتفسير النص الدستوري بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الإدارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، وزعم بصوت حربي جهورى دون أن يرمش له جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي''، أو ما اسماة عن الضغط والترهيب والوعيد: ''بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''. وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''إن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب أن يتم هذا الإجراء فى إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت دهشة واستغراب واستعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، و قيادى حزب النور السلفي، وربيب جماعة الاخوان، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، فرحا بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، و افتى بجوازها شرعا، واشاد بسير أصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. فى حين تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى. ]''.

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

 

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

ما كان يجب امتداد حملة السيسي ضد المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار جنينة نفسها متمثلا فى ابنته لأنها لا ذنب لها

حجة التهمة السخيفة للسيسى لمحاولة تبرير اصدارة مرسوم جمهوري بفصل ابنة جنينة هى نشرها بصفحتها على "فيسبوك" كاريكاتير ضاحك

يوم الإثنين 13 يونيو 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''مرسوم جمهوري''، بفصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها والذي وصل الى حد فصل جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات بمرسوم جمهورى أصدره ايضا السيسى، وقيام مجموعة من البلطجية ممن يطلق عليهم ''المواطنين الشرفاء'' بالاعتداء بالضرب على جنينة فى الطريق العام وإصابته وإطلاق سراح مجموعة ''المواطنين الشرفاء'' واتهام جنينة بالاعتداء عليهم بالضرب، واتهام السيسى جنينة بالكذب بعد تقرير أصدره يدين فية السيسى ودخول جنينة السجن، وكان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر فى عهد السيسى، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسي ينتقد جنينة، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية وسجنه، وفصله من منصبه بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسي من المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير ضاحكة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' يوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي أحال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى قرر على الفور فصلها بالامر الرئاسي المباشر حتى بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.

وسبق هذا اصدار السيسى قرار جمهورى فى 9 يوليو 2015 منح فية نفسة سلطة إقالة وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم بالمخالفة الصارخة للدستور الذى يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات لأن تلك الهيئات والاجهزة الرقابية من بين سلطاتها مراقبة اى انجراف لرئيس الجمهورية نفسة وحكومته الرئاسية فكيف اذن يمكن لرئيس الجمهورية مراقبة انحرافات نفسة وحكومته. واستخدم السيسى لاحقا القرار الجمهورى فى الإطاحة بالمستشار جنينة من منصبه.