الاثنين، 2 فبراير 2026

الاقرار مجددا بهزيمة المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة حزب الوفد

 

الاقرار مجددا بهزيمة المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة حزب الوفد


‮«‬البدوى‮»‬: ‬يدًا‭ ‬بيد‭ ‬لإعلاء‭ ‬مصلحة‭ ‬الوفد

‮«‬سرى‭ ‬الدين»‬‭ ‬يشيد‭ ‬بحيادية‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ويؤكد‭ ‬سلامة‭ ‬النتائج

طارق عبدالعزيز :عملية الإقتراع أكدت أن الحزب حى ولايموت


وجّه الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور طارق عبدالعزيز، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد، وجميع أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الانتخابات التى أُجريت مؤخرًا تُعد سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ حزب الوفد والأحزاب السياسية المصرية، سواء من حيث آليات التنظيم أو مستوى النزاهة والشفافية.

وأوضح رئيس الوفد أن الانتخابات السابقة كانت تشهد توزيع الكروت الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية عبر رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، وهو ما كان يفتح الباب أمام السماح لبعض الأعضاء بالتصويت ومنع آخرين، وفقًا لتقديرات شخصية، إلا أن هذا الأسلوب انتهى تمامًا فى الانتخابات الأخيرة.

وأكد الدكتور السيد البدوى أن الحضور هذه المرة تم من خلال التوقيع الإلكترونى، ولأول مرة فى تاريخ رئاسة حزب الوفد تُدار العملية الانتخابية بالكامل باستخدام النظام الإلكترونى، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد رئيس الوفد على عمق العلاقة التى تجمعه بالدكتور هانى سرى الدين، المرشح المنافس فى الانتخابات، واصفًا إياه بأنه من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أنه كان قد قدمه بنفسه عام 2017 عند انضمامه لحزب الوفد، مؤكدًا حينها أن مكانه الطبيعى هو رئاسة الحزب فى المستقبل ووجة نظرى قد تحققت فى هذه الانتخابات وكانت وجة نظرى صحيحة.

وأضاف «البدوى» أن تقارب النتائج والفارق المحدود بين المرشحين فى هذه الانتخابات يعكس حجم الثقة الكبيرة التى يحظى بها المرشحان تدل على قدرتهما ومكانتهما السياسية والقدرة على إدارة حزب كبير مثل حزب الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الدكتور هانى سرى الدين سيظل رفيقًا له ومساندًا وداعمًا فى كل صغيرة وكبيرة خلال المرحلة المقبلة قائلا: «نقدر نقول إنه رئيس ثانى فى الحزب وهذه حادثة تحدث لأول مرة فى حزب الوفد». 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس الحزب، والدكتور هانى سرى الدين

وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد النائبة الدكتورة أمل رمزى واللواء أحمد الشاهد ،والكاتب الصحفى حمادة بكر، وأحمد عزت المدير الأدارى ، قد قامت أمس الإثنين بإعادة فرز بعض اللجان التى تردد أنها تضمنت أصواتًا باطلة، والتى بلغ عددها ثمانية عشر صوتًا، وذلك فرزًا يدويًا.

وأسفرت عملية إعادة الفرز بناءً على الطعن المقدم من الدكتور هانى سرى الدين عن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحة النتيجة المعلنة من قبل النيابة الإدارية. 

وأقرّ الدكتور هانى سرى الدين، المرشح السابق فى انتخابات رئاسة حزب الوفد، رسميًا بنتيجة الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة 30 يناير 2026، وذلك عقب إعادة فرز بعض لجان التصويت واطلاعه على نتائج الأصوات الباطلة من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

وقال الدكتور هانى سرى الدين، إن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد أدت واجبها بدرجة كبيرة من الحيادية، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز، الذى كان رجل قانون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحرص على مصلحة الوفد دون النظر إلى أى شيء آخر.

وفى ذات السياق أكد المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه كان شرفًا كبيرًا إدارة انتخابات بين اثنين من أعظم وأرقى الشخصيات التى قابلها فى حياته، وهما من رموز هذا الحزب، وأضاف أن اللجنة تشرفت بإدارة انتخابات بين الدكتور هانى سرى الدين، «أخى وصديقى وزميلى وأستاذى»، والدكتور السيد البدوى، الذى وصفه بأنه قدوته.

وأنهى حديثه قائلًا: الانتخابات خرجت بصورة تؤكد أن الوفد حىٌ ولا يموت، وعاد على يد اثنين من عظمائه، موجهًا الشكر للدكتور هانى سرى الدين والدكتور السيد البدوى على هذا العرس الديمقراطى.







عزاء خارج النص


مقطع الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل فى الساعات الماضية وتناقلته المواقع الاخبارية حول الخناقة التى نشبت في سرادق عزاء بين الشيخ محمد أبو ليلة من عزبة بالقليوبية خلال احيائه العزاء فى كفر عبد السيد نوار مع مذيع العزاء اسلام صابر بسبب اصرار الشيخ ان يتم تقديمة للمعزين من خلال كلمة كتبها فى ورقة تفيد انة مقرئ فى الإذاعة والتلفزيون وحريج كذا وكذا دون الاشارة الى انة من العزبة وهو ما لم يلتزم بة المذيع.

ويقول الشيخ محمد أبو ليلة بأن الموضوع قديم وانتهى بالتصالح بين الطرفين ولكنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل فى الساعات الماضية.



توفيت الممثلة كاثرين أوهارا المعروفة بدورها أم الطفل كيفن في فيلم وحدي في المنزل عن عمر يناهز 71 عامًا

توفيت الممثلة كاثرين أوهارا المعروفة بدورها أم الطفل كيفن في فيلم وحدي في المنزل عن عمر يناهز 71 عامًا

في عام 1990، جسدت الممثلة كاثرين أوهارا دور أم الطفل كيفن ''الممثل ماكولاي كولكين'' في فيلم "وحدي في المنزل" (Home Alone)، الذي حقق نجاحا عالميا، وأعادت الدور في الجزء الثاني عام 1992. وظلت تربطها علاقة قريبة بالممثل ماكولاي كولكين، الذي نشر رسالة وداع مؤثرة لها عقب وفاتها.

فى أول قرار رسمى .. الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس الوفد ينشىء مركز للدراسات الإستراتيجيه والسياسة العامه

 

فى أول قرار رسمى 

الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس الوفد ينشىء مركز للدراسات الإستراتيجيه والسياسة العامه


أصدر الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١ لسنة ٢٠٢٦ ،بإنشاء مركز الوفد للدراسات الإستراتيجية والسياسات العامه ،إعمالا لمقتضيات المصلحه العامه وحاجة العمل إلى دعم البحث والتحليل وصنع القرار المبنى على البيانات .

وأضاف القرار أن  المركز  عبارة عن  مؤسسة بحثية وفكرية ،تهدف إلى تحليل ودراسة التحديات السياسية والإقتصادية، والإجتماعيه المحلية والإقليمية وتقديم حلول وإستشارات قائمة على الأدلة لصناعة القرار .

وأوضح القرار فى مادته الثانيه  أنه سيتشكل من مجلس أمناء مستقل ،ورئيسا ومديرا تنفيذيا. 

واشارت المادة الثالثه فى القرار إلى تنفيذه من تاريخ صدورة ،ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.

بعد تراجع السيسى عن نقل تعيينات القضاء للجيش .. هل هي مناورة الى حين التلاعب فى الدستور مجددا مع رغبته ترشيح نفسة لولاية رابعة بعد تأكيد القضاء بأن نقل تعيينات القضاء للجيش مخالف للدستور

 

بعد تراجع السيسى عن نقل تعيينات القضاء للجيش .. هل هي مناورة الى حين التلاعب فى الدستور مجددا مع رغبته ترشيح نفسة لولاية رابعة بعد تأكيد القضاء بأن نقل تعيينات القضاء للجيش مخالف للدستور 


**تراجع عن نقل تعيينات القضاء للجيش .. يعمل ايه الحذر و"العسكرة" في الدم؟!**


- خلال الأيام اللي فاتت أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض بيان رسمي، أكد فيه أن المجلس الأعلى هو المختص وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم بما يتوافق تماماً مع توجيهات الرئيس، نقلاً عن منصة التحقق متصدقش.

- البيان كشف التراجع الرئاسي عن نقل ملف تعيينات وترقيات من المجلس الأعلى للقضاء إلى الأكاديمية العسكرية، بعد نجاح لجنة من حكماء القضاة في التفاوض مع مدير مكتب رئيس الجمهورية عمر مروان، ووزير العدل عدنان فنجري.

- التراجع جاء بعد ثورة من القضاة تُوِّجت بالاتفاق على عقد جمعية عمومية طارئة لتحدي نزع ملف التعيينات من أيدي القضاة وتسليمه لأيدي جنرالات الأكاديمية العسكرية.

***

حذر مكشوف

- تراجع الرئاسة عن نقل ملف تعيينات وترقيات من المجلس الأعلى للقضاء إلى الأكاديمية العسكرية، قرار صائب من غير شك، وبالتأكيد بندعم التراجع عن قرار بيطيح كلياً باستقلال القضاة، لكن العودة إلى جادة الصواب تحت ضغط غضب القضاة وتهديدهم بالتصعيد، لا ينمع من أننا نشوف الرغبة العارمة عند النظام في عسكرة الدولة، والرغبة دي كانت المُحرِّك الحقيقي للقرار الملغي.

- فيه تصوُّر غير دقيق عند الرئيس أن مؤسسات الدولة كلها مترهلة ومتشبعة بالفساد وغير كفؤة، وأن الحل هو استبدالها بالجيش باعتباره الأكثر الانضباطاً، أو على الأقل يتم صياغة الدولة بالكامل على ايد المؤسسة العسكرية، حتى يرضى عنها الرئيس.

- ما يفعله الرئيس فعلياً هو صباغة مصر وإن ظن أنه بيعيد صياغتها (التعبير للصحفي الراحل محمد حسنين هيكل) لكن في النهاية محاولة تذويب الحدود بين المؤسسات العسكرية والمدنية لصالح الأولى، ده بيجوف الدولة وبيدمرها من الداخل.

***

- ده حاصل بالفعل في وزارات التموين والزراعة والري والبيئة اللي صلاحياتهم وملفاتهم (على الأقل الأكثر حيوية وأهمية) تم نقلها لجهاز مستقبل مصر، من التعاقد على السلع التموينية إلى الاستصلاح الزراعي وإدارة البحيرات، بكل ما يترتب على ذلك من إلغاء لدور الوزارات وتبديد خبرتها البيروقراطية والمهنية والفنية، وتركيب جهاز عسكري بخبرة صفرية عليها، وإن كان مدعوم رئاسياً.

- الأثر الكارثي لعسكرة الدولة كما هو حاصل من تسليم مسئوليات الوزارات وصلاحياتها إلى الأجهزة العسكرية، بكل أبعاده من محو الخبرة وهدر المعرفة التراكمية وآليات التقييم والتقويم الداخلية في الوزارات، بيكون مضاعف لو حصل في كيان حساس زي القضاء اللي بيمثل الخط الأخير لحكم القانون، على كل مشاكل القضاء وكل مشاكل تطبيق القانون في بلد محكومة بشرعية القوة.

***

ضمانات واهية

- السبب في توجيه الرئيس من البداية بنقل صلاحيات القضاء إلى الأكاديمية العسكرية، زي ما وضحنا، هو الرغبة الرئاسية في تطويع المؤسسات المدنية للجيش، وواضح أن الرئاسة كانت بتحاول تجس نبض القضاة وتشوف إلى أي مدى هينتفضوا دفاعاً عما تبقى من استقلالهم.

- لمّا بدا أنه القضاة على استعداد للذهاب بعيداً ضد القرار تراجعت الرئاسة عنه، لكن لسة الرغبة في العسكرة حيَّة تُرزق في ذهن الرئيس وخطته للدولة، وإن أجلها إلى ظروف مواتية، أو ألقى بها إلى حِجْر البرلمان لتعديل قانون السلطة التشريعية لنقل صلاحيات التعيين والترقيات إلى الأكاديمية العسكرية، والبرلمان أداة أمنية لتحقيق الرغبات الرئاسية ما توافق منها مع الدستور وما تعارض معه أو مع المنطق والحكمة والرشد السياسي.

***

- في الناحية التانية، القضاة خاضوا معركتهم القصيرة معزولين تماماً، بسبب الغضب الشعبي من مسألة توريث القضاء، وزي ما شفنا في تعيينات النيابة بدفعة ٢٠٢٢ فأكثر من ٣٠٪ منها أبناء قضاة، على حساب بقية أبناء الشعب!

- توريث القضاء هي الثغرة اللي بتدخل منها السلطة لتفكيك استقلال القضاء، لأنه القضاء معزول شعبياً بعد ما بقى عزبة يتوارث فيها القضاة الفرص والامتيازات والمكانة ليهم ولأبنائهم، بينما المجتهدين والأكفاء من بقية الشعب محرومين من الفرصة في مؤسسات بلدهم، ومفيش جهة معزولة (مهما كانت مكانتها) قادرة أنها تقف في وجه سلطة تنفيذية مهيمنة وباطشة وواسعة الحيلة وخبيرة في القمع والتفكيك.

- استقلال القضاء قضية وطنية، والقضاة محتاجين حلفاء من رأي عام داعم، لمجتمع مدني حليف ومتعاطف لأحزاب مساندة، وده عمره ما هيحصل والقضاة بيشوفوا نفسهم من طينة غير طينة الشعب، ودمهم أكثر زُرقة من دم الشعب، وأبناءهم فوق أبناء الشعب.

- نتمنى أن بروفة تدمير ما تبقى من استقلال القضاء تفوَّق القضاة، وتعرَّفهم أن مصيرهم ومستقبلهم مرتبط بالمعركة الوطنية الطويلة لإقرار حكم القانون بدلاً من حكم الفرد، ولو باسم الجيش.

- أما الرئيس اللي مش بيثق غير في المؤسسة العسكرية، وعاوز يستبدلها بالدولة، لأنه مقتنع أنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على الدولة من السقوط، فزي ما بيقول المثل العربي: "يُؤتى الحذر من مكمنه".

- بتعبير آخر قد تكون العسكرة الغشيمة هي المُحفزّ غير المتوقع لتكتُّل البيروقراطية والقضاء والقطاع الخاص والنقابات والعائلات النافذة في الأقاليم، ضد النظام بمجرد اندلاع شرارة غير متوقعة، وفي التاريخ وتجارب الدول حوالينا لم تحم العسكرة رئيس من شعب نفذ صبره.

**

#الموقف_المصري

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1205023648409781&set=a.113788360866654&locale=ar_AR

ابحث مع الشرطة

 

ابحث مع الشرطة


يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذى تم ضبطة لاحقا عام 2024 مع نجله فى قضية فساد كبيرة، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي قالت تحقيقات النيابة بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

وفي ظل قرار النيابة المصرية الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى أعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت وزارة الداخلية المصرية رسمىا فى بيان الى الشعب المصرى نشر وقتها بالصور فى معظم وسائل الاعلام المصرية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم الشرطة المصرية بالأسلحة الرشاشة فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. إذن كيف حصلت وزارة الداخلية على مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. ولماذ لم يتم التحقيق مع قتلة هؤلاء المواطنين الأبرياء الخمسة من الشرطة ومحاسبتهم على جرائمهم وتلفيقاتهم وتعويض أسر الضحايا الأبرياء.

وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين بزعم انها لم تستدل على عناوينهم.

وهكذا اصبحت فتاوى دار الافتاء المصرية مسيسة بعد تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى

 

وهكذا اصبحت فتاوى دار الافتاء المصرية مسيسة بعد تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى

ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان


أثار بيان أعلنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية يوم الأحد 7 يونيو 2020  حول تركيا و"العثمانيين"وصف فيه دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول". كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يومها، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين يومها البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة الذى كان فائما وقتها ضد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام​، ودار الإفتاء​، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة مجلس النواب، ومنها أيضا قيام السيسى يوم 19 فبراير 2020 بتقديم تعديلات فى قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسي الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة لمواد دستور ​2014 ​التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة على النواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.

وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".

كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.

واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.

وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.

وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.

وانتقد بيان دار الإفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.