حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية لا يزال قائما ورفض الجنرال السيسى الخضوع له وتنفيذه يبطل جميع الانتخابات اللاحقة الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى حتى الأن

 

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية لا يزال قائما ورفض الجنرال السيسى الخضوع له وتنفيذه يبطل جميع الانتخابات اللاحقة الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى حتى الأن 

الحكم أجبر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى على إلغاء الانتخابات البرلمانية 2013 التي كانت تحرم العسكريين من التصويت فى حين رفض السيسى الخضوع للحكم كأنة على رأسه ريشة مما يبطل أركان نظامه

يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية والأعراف المتبعة والعادات والتقاليد الموروثة فى التراث الشعبى و يقوم بإيذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى الجنرال عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن حوالى عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى اصحاب الحظوة عنده بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام الذى مكن السيسى نفسه فى دستورة الباطل من تعيينه فى منصبه. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب عام 2013. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة اخترعها السيسي بمعرفته مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات السيسي الرئاسية والنيابية واستفتائة الجائر على دستوره الباطل لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه ونسبها الى برلمان السيسى. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك ثانى قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية بعد الشرك الأول المتمثل فى حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم.. وعندما لم يجد بعدها أحد يردعه ويوقفه عند حده وخضعت العديد من الاحزاب السياسية ومنها أحزاب كانت ترفع فى السوق لافتات المعارضة ذليلة له تحت دعاوى زائفة بالوطنية ودعم الدولة لتبرير خيانتها للشعب وتواطئها مع الحاكم. خرب مصر وقعد على تلها.

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية لا يزال قائما ورفض الجنرال السيسى الخضوع له وتنفيذه يبطل جميع الانتخابات اللاحقة الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى منذ يوم 25 مايو 2013 وحتى الان.

يوم جلسة الحكم على صبرى نخنوخ

 

يوم جلسة الحكم على صبرى نخنوخ 

إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على صبرى نخنوخ بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسي القضاء الى سلطته التنفيذية

الرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية و اصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن صبرى نخنوخ بلطجى مصر الاول

يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة الشعب يوم 30 يونيو 2013 التى ركبها العسكر وحولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلالة استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة صبرى نخنوخ بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى  بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم القضاء الى سلطته التنفيذية غير عابئ بإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى.

مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الأصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات الرئاسية 2014

 

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الأصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات الرئاسية 2014

تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته يوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة يوم السبت 3 مايو 2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس.

إعادة ترتيب موائد إفطار المصريين فى رمضان والتخلي الكامل أو الاقلال الى حد كبير من اللحوم والدواجن والأسماك والياميش والحلويات.

​بسبب فشل اقتصاد العسكر والسيسى وفقر البلاد وخراب العباد

إعادة ترتيب موائد إفطار المصريين فى رمضان والتخلي الكامل أو الاقلال الى حد كبير من اللحوم والدواجن والأسماك والياميش والحلويات. 

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

 

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية

أحمد مطر

الأديب والمفكر علاء الأسواني: مبروك علينا التغيير اللي مش هيغير حاجة!

 

الأديب والمفكر علاء الأسواني: مبروك علينا التغيير اللي مش هيغير حاجة! 

يوم موافقة برلمان السيسى فى 16 ابريل 2019 على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

 

اليوم الاغبر فى تاريخ مصر الحديث

يوم موافقة برلمان السيسى فى 16 ابريل 2019 على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

يمثل يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه برلمان الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض.  وهكذا جاء أيها الناس أبناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، دستور السيسى الاستبدادى المشوب مواده وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من بينهم تجار السياسة من الاحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع على مدار حوالي أربعين سنة لافتة المعارضة وباعت نفسها ومبادئ احزابها فى النهاية للسيسي بعد ان تسلل الى عضوية احزابها فئة منحطة وركعت فى تراب انتهازيتها النجسة للسيسى. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموه جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، وتم لاحقا طرحه في استفتاء صوري مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولم تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة او واحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ نحو 5 سنوات متتالية باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين وعندما قام بالغائة كان الالغاء صوريا بعد ان نقل احطر موادة خاصة العسكرية التى تمنح الجيش سلطة القبض والتفتيش والمحاكمة للمدنيين ومحاصرة مدن وبلاد وايقاف دراسة ليصبخ قانون الارهاب قانون طوارئ دائم ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى قوانين الكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية فى كل مرة، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 وعام 2020 واصطنع بها السيسى مجالس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. وحتى دار الإفتاء لم تسلم من سطوة السيسى ومنح نفسة سلطة تعيين مفتي الجمهورية وإعداد المفتيين الجدد بدلا من هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف.