ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

 

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد وهو ما معد الطريق الى الموافقة نهائيا خلال لحظات على القانون لاحقا.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

 

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

كيف تمكن السيسي بجرة قلم أرعن طائش من استئصال أركان المعارضة الوطنية المصرية واستبدالها بسوق جواري السيسي

لماذا يستحق قادة الأحزاب السياسية التى باعت قضية الشعب الوطنية الى السيسي عقوبة التجريس عبر تقييدهم بالحبال على ظهور الحمير بالعكس والطواف بهم بعد إغراقهم فى القطران والريش فى شوارع مصر

يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر وطفل خطيئة السيسى المنبثق عنه المسمى مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الهوان السنيدة التي باعت الشعب فى سوق جوارى السيسى، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب برلمان السيسى واحد على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين ''برلمان السيسى واحد 2015'' من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية وحل ''برلمان السيسى واحد'' قبل ان ينصب السيسي من نفسه لاحقا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب ظل حزبه مع أحزاب كبرى اخرى كانت معارضة يرفعون راية المعارضة فى مصر على مدار حوالى 40 سنة منذ آخر سنوات حكم السادات ومعظم سنوات حكم مبارك، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات حزبية كبرى اخرى كانت معارضة قبل ان تبيع قضية الشعب للسيسى ضمن النواب المعينين فى مجلس نواب السيسى 2015، وانهى السيسى بجرة قلم ارعن طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة فى مصر، بغض النظر عن دفاع المعينين عن بيع مبادئ احزابهم وقضايا الشعب الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ايها الانتهازيون المنافقون بياعين الذمم والضمائر ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى منذ السنوات الاخيرة من حكم السادات، وما كانت قد قامت احزاب معارضة فى كل دول كوكب الارض، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد وليس فى سوق جوارى السيسى، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان وعدم ظهور معارضة وطنية فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى 2015 المشوب بالبطلان حتى نهاية مدتة وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن من بائعى الاوطان والشعوب، وكان الثمن مجرد جرة قلم ارعن طائش من السيسى، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان هذا بالاضافة الى دستور السيسى 2019 العسكرى الجهنمى التى يستحق اصحابها العاملين على سلقها ومنهم بعض زعماء احزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها للسيسى التعليق على باب زويلة للفرجة وكذلك عقوبة التجريس عبر تقييدهم بالحبال على ظهور الحمير بالعكس والطواف بهم بعد إغراقهم فى القطران والريش فى شوارع مصر، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد.

يوم تجريد السيسى من وسام القديس بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

يوم تجريد السيسى من وسام القديس بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة  دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.

ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله : "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".

وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".

وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".

وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار ثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى

 

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى

يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من طغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبدادة ضد الشعب المصرى.

وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الشعب المصرى، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية التي تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 حتى صدور بيان البرلمان دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الى قانون الارهاب، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

فيديو ... حقيقة سحر الاحجار الفرعونية بالسويس

 

فيديو ... حقيقة سحر الاحجار الفرعونية بالسويس

حجر صلد كبير وردى اللون بدون نقوش يجاوره حجر صلد أصغر من نفس نوع الاحجار التى تم بناء الاهرامات بها موجود بشكل غامض فى قطعة أرض فضاء بقرية عامر بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس يتوافد علية القرويين من الأرياف خاصة السيدات المصابات بالعقم بزعم التبرك به من أجل الشفاء من العقم بزعم وجود خصائص سحرية فيهما تشفى السيدات المصابات بالعقم بعد أداء طقوس غريبة تتمثل فى إلقاء قلة مياه شرب على الأحجار وكسرها. بشرط أن يلقى صاحب''القلة'' بها على الأحجار وهو يعطي ظهره لها. حقيقة شعبية تراثية موجودة بغض النظر عن استنكارها وتأكيد الأثريين بعدم صحة هذه المزاعم وعدم وجود اى خواص سحرية فى الأحجار الصلدة وان أهميتهما لاتتعدى سوى فى كونهما من نفس نوعية وحجم الأحجار التي بنيت بها الاهرام المصرية الثلاثة بالإضافة الى غموض وجودهما فى هذا المكان مع ندرة وجود تلك النوعية من الاحجار بالسويس إلا ان زيارته لم تنقطع من قبل العديد من القرويين من أرياف السويس وبعض محافظات مصر.

يوم صدور قرار حكومة الإخوان بإقالة وكلاء الوزارة ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية وتعيين آخرين منتمين للإخوان مكانهم لتوجيه المصلين فى المساجد ودعم الإخوان

 

يوم صدور قرار حكومة الإخوان بإقالة وكلاء الوزارة ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية وتعيين آخرين منتمين للإخوان مكانهم لتوجيه المصلين فى المساجد ودعم الإخوان

هكذا رفض ائمة المساجد بمدينة السويس مخطط الإخوان

بعد مرور نحو أربعة شهور من تولي جماعة الإخوان السلطة وتقلد الكادر الاخوانى محمد مرسى العياط منصب رئيس الجمهورية أصدر الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف الاخوانى فى حكومة الإخوان برئاسة هشام قنديل قرارا وزاريا يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012 قضى فية باقالة معظم وكلاء الوزارة ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية المختلفة ومنها السويس وتعيين آخرين منتمين للإخوان وحلفائهم من الاحزاب والتيارات الدينية مكانهم لاخوانه وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية بهدف توجيه المصلين فى المساجد ودعم جماعة الإخوان وحلفائها. وانقسم ائمة المساجد بمحافظات الجمهورية بين مؤيد ومعارض لقرار وزير اوقاف الاخوان  وانتشرت الفتن وتعددت المشاجرات فى المساجد بين الائمة الذين فرضهم الاخوان فى العديد من المساجد والمصلين وفى محافظة السويس انقسم ائمة المساجد مثل غيرهم فى سائر محافظات الجمهورية الى فريقين فريق منهم يضم المعترضين على اخوانة مديريات ومساجد الاوقاف وهم معظم ائمة مساجد السويس والذين اتخذوا من زاوية مسجد بيت القران بمنطقة النمسا بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المعارضة للمخطط الاخوانى والفريق الاخر يضم المؤيدين لاخوانة مديريات ومساجد الاوقاف وهم اقلية من ائمة الاخوان بالسويس والذين اتخذوا من مسجد جيلدان بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المؤيدة للمخطط الاخوانى واحتدمت الخلافات بين الفريقين وتحولت الى حرب علنية ومكشوفة بينهما وفى ظل هذة الاجواء ارسل معظم ائمة المساجد بالسويس خطاب احتجاج الى الدكتور طلعت عفيفى وزير الاوقاف الاخوانى رفضوا فية المخطط الاخوانى واكدوا تنظيم مظاهرة لائمة مساجد السويس ضد المخطط الاخوانى امام مديرية الاوقاف بالسويس كما اكدوا رفضهم فرض مدير عام اخوانى عليهم وعلى المصلين بالسويس بعد اقالة الاخوان الدكتور كمال بربرى حسين الذى كان يشغل المنصب وهددوا بمنع مدير عام الاوقاف الاخوانى من مباشرة مهام منصبة فى حالة اصرار الاخوان على فرضة قسرا عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس واسرعت عقب استعار حرب الائمة بالسويس لاكون فى قلب الاحداث لنقلها للناس وتحذيرهم من شرور المخطط الاخوانى وتوجهت الى زاوية مسجد بيت القران بمنطقة النمسا بحى السويس للقاء فريق الائمة المعارض لاخوانة مديريات ومساجد الاوقاف بعد اتصال هاتفى مسبق قمت باجرائة مع بعضهم للاجتماع معهم وسماعهم ارائهم ونشرها ووجدتهم فى الموعد المحدد مساءا ينتظرونى جلوسا فى حلقة دائرية داخل المسجد وافسحوا لى مكانا بينهم, واكدوا رفضهم مخطط اخوانة وزارة الاوقاف ومديريات ومساجدها بمحافظات الجمهورية ومنها السويس واشاروا الى قيامهم بارسال خطاب الى وزير الاوقاف الاخوانى قاموا بتسليمى نسخة منة. المنشور مع مقالى صورته الضوئية. يعترضون فية ضد المخطط الاخوانى واستنكروا بة قيام وزير الاوقاف الاخوانى باستدعاء 10 من ائمة المساجد بالسويس المختارين الى مكتبه بوزارة الاوقاف بالقاهرة ولم يذهب منهم الى الاجتماع سوى 5 من الائمة الإخوان من إجمالي 80 إماما يعملون فى مساجد السويس لاختيار أحدهم مديرا عاما لمديرية الأوقاف بالسويس واكدوا بان اجتماع وزير الأوقاف مع الأئمة الخمسة الاخوان غير قانونى و مشكوك فى سلامته ويهدف الى فرض شخصا إخوانيا قسرا على مديرية ومساجد الأوقاف وجموع المصلين بالسويس و اوضحوا لوزير الاوقاف الاخوانى بأن اجتماعه مع 5 من ائمة المساجد الاخوان بالسويس لاختيار أحدهم مديرا لاوقاف السويس دون سائر ائمة المساجد تسبب فى انقسام ائمة المساجد بالسويس الى فريقين أحدهما يضم 75 إماما من الرافضين مخطط الإخوان والآخر يضم 5 ائمة اخوان واشتعال الخلافات بينهم. وطالب أئمة مساجد السويس خلال اجتماعى معهم من وزير الاوقاف الاخوانى إخماد الفتنة التى استعرت والانقسام الذى تفشى عن طريق طرح منصب مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس امام الراغبين فى الترشح للمنصب من أئمة مساجد السويس من الذين تنطبق عليهم شروط شغل المنصب الحاصلين على درجة كبير والدرجة الأولى وعددهم فقط 30 إماما من إجمالي 80 إماما بالسويس وإجراء انتخابات يشارك فى التصويت فيها جميع أئمة المساجد الثمانون بالسويس بدلا من فرض شخصا إخوانيا عليهم لا تنطبق علية شروط تولى المنصب لينفذ المخطط الإخوانى وتلقيت وقتها اتصالا هاتفيا من امام مسجد جليدان بحى السويس. الذى كان يتزعم شلة الأئمة الإخوان بالسويس. قام فية بإلقاء وصلة ردح ضدى لعدم اجتماعي مع أئمة الإخوان فى مسجد جليدان ورفضت وصلة الردح وأغلقت سماعة الهاتف ونشرت يومها فى الجريدة السياسية اليومية التى كنت أعمل بها مخطط الاخوان.

ويرصد مقطع الفيديو حوار قمت بإجرائه مع الدكتور كمال بربرى مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس وقتها بعد قرار حكومة الإخوان بإقالته من منصبه وتعيين شخص اخوانى مكانة. وقد قامت لاحقا حكومة الرئيس المؤقت عدلى منصور عقب أحداث 30 يونيو 2013 باعادة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس المقال الى منصبه مرة اخرى كما تم القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس الاخوانى ودخوله السجن بتهم مختلفة عن تنفيذ مخطط اخوانة مديرية ومساجد الأوقاف بالسويس.

والتقيت مع مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس وتسجيل اللقاء بالفيديو مساء يوم الخميس 8 نوفمبر 2012 بعد لحظات من إقالته من منصبه.

يوم تحول مقر الاخوان بالسويس الى خرائب وركام واطلال

 

يوم تحول مقر الاخوان بالسويس الى خرائب وركام واطلال

وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وبمجرد انتشار الخبر، خرج آلاف المواطنين الغاضبين بالسويس مساء اليوم نفسه 5 ديسمبر 2012، إلى الشوارع والميادين، وتوجهوا إلى مقر حزب الحرية والعدالة الاخواتى القائم من دور واحد، وقاموا بإشعال النيران فيه وتدميره بعد معركة ضارية مع ميليشيات إخوانية، وفى صباح اليوم التالى الخميس 6 ديسمبر  2012، ظهرت آثار تحول مقر الإخوان بالسويس، إلى خرائب وركام واطلال، ولم يعاد فتح أبوابه بعدها أبدا، وظل خرابا وركاما