كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

جاء تمكن الجنرال العسكري المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة وفق دستور 2014 من تمديد الحكم لنفسة بالباطل عامين اضافيين ثم توريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة بعد ان تلاعب فى دستور 2014 ومنع التداول السلمي للسلطة نتيجة اكتفاء الناس بالفرجة والجعجعة الفارغة عندما تلاعب السيسي عام 2019 فى دستور 2014 الذى كان قد تم وضعه بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية وليس برلمان مصطنع وعسكر فيه السيسى البلاد وكانت النتيجة الوضع الكارثى الذى أصبحت موجودة فيه مصر الآن.

بينما فشل الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال الذى كان مقرر ان تنتهى فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفق دستور السنغال يوم 2 أبريل 2024 فى تمديد الحكم لنفسة بالباطل سنة اضافية بقانون جائر عبر برلمان مصطنع تمهيدا لتوريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة عندما يتلاعب فى دستور السنغال بسبب رفض الشعب السنغالي تمديد وتوريث رئيس السنغال الحكم لنفسة علشان السنغال مش عزبة ابوه واندلعت الاحتجاجات العارمة فى السنغال ليل نهار فى كافة أنحاء البلاد. حتى قضى المجلس الدستوري السنغالي اعلى سلطة قضائية فى السنغال يوم الخميس 16 فبراير 2024 ببطلان تمديد رئيس جمهورية السنغال الحكم لنفسة عبر برلمان مصطنع بالمخالفة لدستور البلاد.

وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية فى السنغال يوم 25 فبراير 2024 قبل تمديد رئيس السنغال الحكم لنفسة.

وعندما قضى المجلس الدستوري السنغالي بطلان تمديد رئيس الجمهورية الحكم لنفسة اندلعت مظاهرات الشعب السنغالي فى أرجاء البلاد حتى أرغمت الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال على قبول حكم الشعب واجبر على إجراء انتخابات رئاسية لا يشارك هو فيها فى نهاية شهر مارس 2024 وأسفرت الانتخابات الرئاسية في السنغال عن فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي (44 عاماً) وأدى اليمين القانونية وسط زوجتيه الاثنتين فى الموعد المحدد 2 أبريل 2024 وأصبح خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سنا في البلد الواقع في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة.

لعنة الفراعنة

لعنة الفراعنة

دعونا نحتكم الى العقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ونترك العاطفة والعصبية جانبا خاصة واننا ليس بصدد مباراة كرة قدم تسودها العصبية ولكن بصدد وطن يسوده المصلحة العامة لجموع الشعب. حتى نصل الى الحقيقة الناصعة التى تؤكد بان جماعة الاخوان نتيجة العصبية و الغشامه السياسية والتهديد بحرب أهلية هى التى تسببت فى عودة العسكر بنظامهم الديكتاتوري الى السلطة حتى خربت مصر. وليس بسبب ان الشعب المصرى افترى على الإخوان كما يدعى البعض. ولولا ذلك ما ثار الشعب على الاخوان. وكانت البداية عندما تواطأ الاخوان وحلفائه مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 فى ان تكون عبر اعلان دستورى الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها الانتخابات الرئاسية وبعدها وضع دستور البلاد. بينما المصلحة العامة للبلاد تقتضي وضع الدستور اولا عبر جمعية تأسيسية من كل فئات الشعب حتى لا تهيمن عليها اغلبية البرلمان او رئيس الجمهورية ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى وقت واحد بعد وضع دستور البلاد. وكانت النتيجة هيمنة غالبية الإخوان وحلفائه فى البرلمان على وضع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 75 فى المائة للاخوان وحلفائه و 25 فى المائة لممثلى جموع الشعب المصرى. وطبعا رفض الشعب وكذلك رفضت نسبة الـ 25 فى المائة وتوجهوا الى القضاء الذى أنصفهم فى دعوتين قضائيتين وقام بحل جمعيات الإخوان الاولى والثانية. لاننا ليس بصدد قانون تملك الاعلبية البرلمانية لجماعة فكر واحد إقراره. ولكن دستور يملك الشعب كله إقراره. ووجد الإخوان وحلفائة الالتفاف على أحكام القضاء عبر إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى مرسوم جمهوري باطل بتحصين جمعية الإخوان الثالثة من الحل. والتى قامت بوضع دستور الاخوان. و رفضه الشعب لأن ما قام على باطل فهو باطل. وأمهل الشعب رئيس الجمهورية مهلة للتنحي بعد ان انحرف عن السلطة. وقبل رئيس الجمهورية و الإخوان وحلفائهم التحدى وهددوا بحرب اهلية. حتى سقطوا مع حلفائهم و برلمانهم ودستورهم وقوانينهم يوم 30 يونيو 2013. واستغل العسكر الفرصة تحت دعاوى إنقاذ الشعب من الإخوان فى اعادة نظام حكم العسكر الملعون الى البلاد من جديد بعد تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر خلال الفترة الانتقالية فى يناير عام 2014 بمواد ودستور وقوانين وبرلمانات ومجالس ومؤسسات السيسي وعسكر السيسى الصادر فى ابريل 2019 باحراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.

اعتقال العدالة ودستور الشعب

 

اعتقال العدالة ودستور الشعب

الدفاع عن نظام حكم استبدادي بالاستبداد منهج متهالك قديم ثبت فشله وحصد الطغاة ما جنت أيديهم من شرور استبدادية. ومن أخطر مساوئ انتهاك رئيس جمهورية طاغية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، فتح الباب أمام الناس والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى فى انتقاد أى أحكام تصدر ضد النشطاء والمعارضين، مهما كانت عدالتها، في ظل بطلان المحاكم الاستثنائية بكل سلبياتها، خاصة بعد مزاعم إلغاء قانون الطوارئ، و بطلان حبس ومحاكمة متهمين وفق تهم سلطوية مرسلة بدون ادلة مادية دامغة، و بطلان القوانين الاستبدادية التي توجه اتهاماتها الى المستهدفين لمخالفتها الدستور، وبطلان كون قاضى القضاة فى النهاية المعنى بتعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام فى مناصبهم هو رئيس الجمهورية خصم هؤلاء النشطاء والمعارضين، بعد ان الغى الجنرال السيسى نظام انتخاب رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام بمعرفة جمعياتهم العمومية، وأسند تعينهم الى نفسه وضم السلطة القضائية الى سلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور.ولن تنفع بيانات الجنرال السيسى الانشائية التى يصدرها عبر مساعديه عند كل انتقاد محلى أو دولى زاعما بان القضاء المصرى مستقل.لان العالم كله لا يتعامل وفق شعارات البيانات الإنشائية من قبيل شعار ''استقلال القضاء'' الكاذبة إنما يتعامل وفق ما هو موجود على أرض الواقع من تعديلات و قوانين وفرمانات وإجراءات تنتهك استقلال القضاء والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.ويجب على الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى احترام عقول الناس، بدلا من زيف ولغو كلامه الذي يستهدف تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس، هو رئيس الجمهورية نفسه، مع مواصلته نزيف فقدان مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامه من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى أكثر من مناسبة : ''أن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''.بعد أن وجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ أجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون رؤساء الهيئات القضائية بما فيهم أعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية القيادية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة لدستور الشعب الصادر عن جمعية وطنية الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، وقام السيسى لاحقا فى دستور السيسى 20 ابريل 2019 بتمكين نفسه من انتهاك استقلال السلطة القضائية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من 80 سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى انتخاب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية عبر انتخابات جمعيات القضاة العمومية بالأقدمية المطلقة.اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية لغو كلامك وجعجعة مساعديك: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''. وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد. والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين. بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور.

بئر الخونة

 

بئر الخونة

بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد أحداث 30 يونيو 2013 وسقوط الفاشية الدينية وإقامة السيسى فاشية عسكرية مكانها. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة بعد ان ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته عام 2019 على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادت الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. إلا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.

السيسي ينتهز فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لتكريس وتضخيم العسكرة ويطالب بإحالة المتلاعبين بالأسعار للمحاكم العسكرية

السيسي ينتهز فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لتكريس وتضخيم العسكرة ويطالب بإحالة المتلاعبين بالأسعار للمحاكم العسكرية

انتهز السيسى فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لأدخلها حظيرة الحكام المروضين. وأعلن خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية امس ما اسماه دراسة إمكانية إحالة مافيا المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، بزعم منع استغلال هذه الظروف التي تمر بها المنطقة لرفع الأسعار أو التلاعب فيها.

وبلا شك يترقب الشعب نفض الدولة غبار العسكرة والقمع والاستبداد عن نفسها لحل أزمات كثيرة مستعصية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الفقر والغلاء والتضخم والبطالة والسكن والعسكرة والقمع والاستبداد وتهميش الديمقراطية.

ولكن ان يظل السيسى يدور فى حلقة عسكرية لا تنتهي حول نفسة وآخرها فرمان إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري فهى كارثة جديدة من نظام حكم العسكر لن تحل المشاكل الرئيسية بل سوف تضاعفها بدل من حلها مع كون بأن أساس البلاء لكل ما يعاني منه الشعب يكمن فى نظام حكم العسكر الذى تولد منه الفقر والغلاء والتضخم والبطالة والتراجع الاقتصادي والسكن والعسكرة والقمع والاستبداد وتهميش الديمقراطية.

ولن يتم حل ما يعانى منه الشعب الا بانهاء نظام حكم العسكر وحذف مواد دستور و قوانين وقرارات و أوامر العسكر والسيسى من دستور وقوانين الشعب والاقتصاد المصرى وفى مقدمتها ضرورة تسليم الجيش المصانع والشركات المدنية التى يديرها ولا يدفع رسوم او ضرائب او فواتير استهلاك كهرباء ومياة وغاز عنها الى الدولة المدنية.

والغاء تماما إحالة اى مدنى مهما كانت تهمته الى القضاء العسكرى وليس فى تصعيد احالة المدنيين الى القضاء العسكرى عند كل حجة جديدة.

يوم صدور قرار منع عرض الفيلم الكوميدى "خطيب ماما" على جميع طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

 

يوم صدور قرار منع عرض الفيلم الكوميدى "خطيب ماما" على جميع طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

فطس الركاب العائدين من الخرطوم على طائرة مصر للطيران، يوم الأربعاء 23 يناير 2013، من الضحك، خلال مشاهدتهم أحداث الفيلم الكوميدي/الاجتماعي ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، إلا راكب واحد ظل متجهما ومكشرا طوال مسار الرحلة من الفيلم وضحكات الركاب وهو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وصهر رئيس الجمهورية الإخوانى، ومع تعالي ضحكات المشاهدين استدعى فهمى قائد الطائرة وطلب منه إيقاف بث الفيلم وإلا تسبب فى إحالته للتحقيق بزعم أن الفيلم خادش للحياء العام، وعاد قائد الطائرة إلى مقعده بعد أن كان ترك قيادة الطائرة إلى مساعدة وقام بوقف عرض الفيلم وهو مذهول واعتذر للركاب عبر الميكرفون عن قيامة بوقف بث الفيلم تنفيذا لرغبة رئيس مجلس الشورى وسط احتجاجات الركاب، وساد الطائرة صمت كئيب بعد قطع بث الفيلم بين ركاب وطاقم الطائرة من ناحية ورئيس مجلس الشورى من ناحية أخرى طوال باقي مسار الرحلة، وعقب وصول الطائرة مطار القاهرة اتصل رئيس مجلس الشورى بوزير الطيران الإخوانى وطالب بتحويل جميع قيادات مصر للطيران للتحقيق بدعوى اذاعتهم خلال رحلة الطائرة فيلما خادشا للحياء العام، يدل على انحلاله اسمه وهو ''عريس ماما'' بطولة الفنانة نيللى، رغم أن اسم الفيلم هو ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، وقامت زوبعة كبرى من نظام حكم الاخوان ضد الفنانة نيللى وشركة مصر للطيران، وسارعت وسائل الاعلام بتغطية الاحداث فى نفس اليوم عبر المواقع الاخبارية والفضائيات، واصدرت شركة مصر للطيران يومها بيان إلى وسائل الإعلام القاة الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اكد فية: ''بأن رئيس مجلس الشورى طالب بإعادة تقييم جميع الأعمال الفنية التى تعرض على طائرات الشركة، بحيث لا تتضمن أي مشاهد تثير، ما اسماة، استياء الركاب، بعد اعتراض رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، أثناء عودته على الطائرة المصرية من الخرطوم، على أحد مشاهد فيلم "عريس ماما" للفنانة نيللي، ومطالبته لطاقم الطائرة بإيقاف الفيلم''، وأكدت الفنانة نيللى فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام يوم الخميس 24 يناير 2013، ''أنها لم تمثل فيلم باسم ''عريس ماما''، كما انها لا تمثل افلاما خادشة بالحياء العام'''.

قصة الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى على مدار 12 سنة

 

قصة الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى على مدار 12 سنة

اراح الرئيس عبدالفتاح السيسى ضميره، واظهر للشعب شكيمته ضد معاونيه المتقاعسين، وارتضى تقديم استجواب يتيم ضد حكومته الرئاسية كان هو الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى اعوام 2015 و2020 و2025على مدار 12 سنة، وتحولت جلسة الاستجواب المعجزة ضد حكومة السيسى الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسط تصفيق وتهليل النواب، وسقط الاستجواب الوحيد اليتيم ضد الحكومة، دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او حتى الوزيرة المعنية بالاستجواب، وكان برلمان السيسى المحسوب معظم نوابه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، اول استجواب لحكومة السيسي الرئاسية، جاء بمثابة بيان إشادة من برلمان السيسى لحكومة السيسى والرئيس السيسى، عن مستوى أداء وزارة الصحة، وليس استجواب ضد حكومة السيسى و وزيرة الصحة، بعد أن تناول الاستجواب المزعوم الذي قدمه أحد كبار مؤيدي السيسي ضد حكومة السيسي ووزيرة الصحة فى حكومة السيسي، عن بعض الخدمات الصحية المتدنية فى مستشفى بولاق الدكرور العام، فى معظمه، ما اسمته هالة زايد وزيرة الصحة وقتها فى ردها، انجازات وزارة الصحة على مدار سنة ونصف، وصفق النواب كثيرا وهللوا لبيان الحكومة واشادوا بها، بدلا ان يطالبوا بسقوطها، او على الاقل سقوط وزيرة الصحة، وقال النائب كمال أحمد تعقيبا على الاستجواب المزعوم بإن الوزيرة نجحت ولم ينجح المجلس، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خينها، وأمر بحذف عبارة النائب من المضبطة، وانتقد رئيس البرلمان أعضاء المجلس الذين قاموا بالتصفيق والتهليل لبيان الحكومة، وسقط الاستجواب دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او الوزيرة. وجاء هذا الاستجواب المزعوم فى سابقة فريدة هي الأولى من نوعها فى تاريخ هذا برلمان 2015 منذ انطلاق جلساته يوم 10 يناير 2016، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد أولى جلساته لم يتم خلالها تقديم استجواب واحد ضد الحكومة، فى حين لم يحظى برلمان 2020 وكذلك برلمان 2025 القائم حتى الآن بهذا الشرف. كما جاء هذا الاستجواب العجيب المزعوم كنوع من المظاهر والشكليات، حتى لا يقول أحد عند انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة بأنه لم يقدم فيه استجواب واحد من برلماني واحد ضد حكومة السيسى، بحيث وجد الناس بأن هذا ليس استجواب ضد حكومة السيسى والرئيس السيسى، بل بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، وجاء بيان حكومة السيسي تحت مسمى الرد على الاستجواب، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن دوره فى تكريس استبداد وخراب السيسى ضد مصر وشعبها، ومنها تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى بمجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية، عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الإرهابية، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ودار الافتاء، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، و تمديد وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتف الناس بالشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة.