الثلاثاء، 21 أبريل 2026
كان وقوف انظمه الحكم الديمقراطي في العالم ومنها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مع أنظمة حكم العسكر والحكام الطغاة في الدول العربية ودهست مبادئها عن حقوق الإنسان والديمقراطية لأنها وجدت بأن الحكام الطغاة سوف يحققون مأربها في الأرض والعرض والثروة ويبيعون شعوبهم وارضيهم بأبخس الأثمان وسوف يكنون دواما راكعين خاضعين لهم بينما الديمقراطية سوف تأتي عليهم وبالا مع تمسك الشعوب الحرة بحقوقها المغتصبة.
ليلة سطو العسكر على الميراث
بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.
وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على تعديل 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بالجملة وافق عليها برلمان الجيش والسيسى فى وقت سابق خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير. كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.
ثم جاءت يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 خطوة عسكرية جديدة خطيرة اخرى فى تواصل مخطط عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها إلى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، مساء يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على مخططة العسكري، القائم منذ توليه السلطة فى زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا مع التصفيق الحاد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة الرئاسية بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.
كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.
ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا على إبداء هذا التهور منهم ضد عسكرة البلاد.
واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. ودوت القاعة بالتصفيق الحاد مع الهتاف تحيا مصر.
وجاء التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.
وتمتلك "الشركة المتحدة" التابعة للمخابرات لغسل أدمغة الشعب المصرى وترويضه على قبول العسكرة والقمع والاستبداد والتوريث ومنع التداول السلمى المدنى للسلطة وفقر وخراب البلاد تحت مزاعم محاربة الارهاب والتصدى لأعداء الوطن العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".
كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.
والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.
وفي 28 يونيو 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.
وفي 14 أكتوبر 2024 أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات، وامر بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيساً للمخابرات العامة.
أظننتم، ساعة السطو على الميراث، أن الحق مات؟! لم يمت بل هو آت!!
أظننتم، ساعة السطو على الميراث، أن الحق مات؟! لم يمت بل هو آت!!
هو من يبتدئ الخلق
وهم من يخلقون الخاتمات!
هو يعفو عن خطايانا
وهم لا يغفرون الحسنات!
هو يعطينا الحياة
دون إذلال
وهم، إن فاتنا القتل،
يمنون علينا بالوفاة!
شرط أن يكتب عزرائيل
إقراراً بقبض الروح
بالشكل الذي يشفي غليل السلطات!
هم يجيئون بتفويض إلهي
وإن نحن ذهبنا لنصلي
للذي فوضهم
فاضت علينا الطلقات
واستفاضت قوة الأمن
بتفتيش الرئات
عن دعاء خائن مختبئ في السكرات
و برفع البصمات
عن أمانينا
وطارت عشرات الطائرات
لاعتقال الصلوات!
ربنا قال
بأن الأرض ميراث التقاة
فاتقينا وعملنا الصالحات
والذين انغمسوا في الموبقات
سرقوا ميراثنا منا
ولم يبقوا منه
سوى المعتقلات!
طفح الليل..
وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
حين يأتي فجرنا عما قريب
يا طغاة
يتمنى خيرآم
لو أنه آان حصاة
أو غبارا في الفلاة
أو بقايا بعرة في أست شاة.
هيئوا آشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت.
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
احمد مطر
مأساة بالفيديو في المكسيك.. إطلاق نار عشوائي فوق “هرم القمر” يخلف ضحايا
مأساة بالفيديو في المكسيك.. إطلاق نار عشوائي فوق “هرم القمر” يخلف ضحايا
وأصيب أربعة آخرون بالرصاص.
وأكد مجلس الأمن المكسيكي أن الجرحى يتلقون الرعاية الطبية.
وقال القنصل العام الروسي إن السفارة الروسية تتحقق من التقارير التي تفيد بأن مواطناً روسياً كان من بين المصابين في الهجوم.
وكشفت السلطات أن المهاجم أقدم على الانتحار فور تنفيذه الهجوم. وقد أدي ذلك حالة من الذعر والهلع في واحد من أبرز المقاصد السياحية في البلاد.
هجوم عشوائي من قمة “هرم القمر”
أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن المسلح صعد إلى قمة “هرم القمر” التاريخي، وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي صوب الزوار والموجودين في الموقع. لم تقتصر الإصابات على الرصاص فقط. بل أصيب عدد من السياح بجروح وكدمات نتيجة التدافع والسقوط أثناء محاولات الفرار الجماعي من ساحة الهرم. وقد وصفت وسائل إعلام محلية اللحظات تلك بالمرعبة.
استنفار أمني وإخلاء كامل للموقع
فور وقوع الحادث، هرعت قوات الأمن المكسيكية إلى المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً شاملاً حول الموقع الأثري. إذ تم إخلاء المنطقة من السياح والعاملين بالكامل. كما باشرت فرق الأدلة الجنائية عمليات تمشيط واسعة في محيط الأهرامات لضمان عدم وجود تهديدات أخرى. فيما حلقت مروحيات أمنية فوق الموقع لمتابعة الوضع الميداني وتأمين خروج الزوار بسلام.
تحقيقات مستمرة في الدوافع
بدأت السلطات المكسيكية تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الجاني ودوافعه لارتكاب هذه الجريمة في موقع يكتظ بالسياح الأجانب والمحليين. ويأتي هذا الحادث الصادم ليثير مخاوف جديدة بشأن تأمين المواقع الأثرية والمناطق السياحية الحيوية في المكسيك. في هذا الوقت، لا تزال السفارة الكندية تتابع مع السلطات المحلية تداعيات مقتل مواطنتها في الهجوم.
وكالات
شاهد بالفيديو لحظة وقوع الجريمة البشعة التى تجرد فيها زوج مصرى من مشاعر الإنسانية وقام بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجه زوجتة خلال عودتها من التسوق مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة وذلك نتيجة خلافات أسرية سابقة بينهما
شاهد بالفيديو لحظة وقوع الجريمة البشعة التى تجرد فيها زوج مصرى من مشاعر الإنسانية وقام بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجه زوجتة امام ابنة الطفل خلال عودتها من التسوق مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة وذلك نتيجة خلافات أسرية سابقة بينهما
الاثنين، 20 أبريل 2026
جنديا إسرائيليا يحطم بمطرقة رمزا دينيا مسيحيا يمثل تمثال للسيد المسيح بجنوب لبنان وينشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي
قام جندي اسرائيلي بتحطيم رمزا دينيا مسيحيا يمثل تمثال للمسيح بجنوب لبنان ونشر فيديو وصور فعلته على مواقع التواصل.
وأقرَّ الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الأحد، بأن الجندي الذي ظهر في الصور وهو يضرب رأس تمثال للمسيح بمطرقة في جنوب لبنان هو أحد عناصره، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد لقيت الصور انتشاراً واسعاً وتنديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «بعد استكمال الفحص الأوليّ في موضوع الصورة المتداولة لجندي يمسّ برمز مسيحي في جنوب لبنان، تبيَّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني».
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ «الإجراءات بحق المتورطين، وفقاً لنتائج التحقيق».
من جهته، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باتخاذ «إجراءات تأديبية صارمة» بحقّ الجندي الذي ضرب بمطرقةٍ تمثال المسيح في جنوب لبنان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لقد صُدمتُ وحزنتُ عندما علمت أن جندياً من الجيش الإسرائيلي ألحق ضرراً برمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان».
وأضاف: «أُدينُ هذا الفعل بأشدّ العبارات. وتُجري السلطات العسكرية تحقيقاً جنائياً في القضية، وستتخذ الإجراءات التأديبية الصارمة المناسبة بحقّ مرتكب هذا الفعل».
إلى ذلك، اعتذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، للمسيحيين بعد قيام الجندي الإسرائيلي بإتلاف تمثال السيد المسيح في جنوب لبنان. وقال ساعر، في منشور عبر منصة «إكس»: «إتلاف رمز ديني مسيحي من جانب أحد جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أمر خطير ومُشين». وأكد ساعر توجيه الجيش الإسرائيلي بإدانة الواقعة وإطلاق تحقيق، مشدداً على أن «هذا التصرف المُخزي مُناقض لقِيمنا تماماً». وأضاف: «نعتذر عن هذه الواقعة، ونعتذر لكل مسيحيّ تأذّت مشاعره».
وسيطرت إسرائيل على مناطق إضافية في جنوب لبنان، بعدما أطلق «حزب الله»، المدعوم من إيران، صواريخ باتجاه إسرائيل، دعماً لطهران.
وكالات
حظر النشر في قضايا بدعوى انها "تسيء لصورة المجتمع"
ونقيب الصحفيين: المجتمعات تُحمى بنشر الحقائق لا بحجبها
أعلنت النيابة العامة، مساء أمس الأحد، حظر النشر في 3 قضايا "تسيء إلى صورة المجتمع المصري"، لحين انتهاء التحقيقات فيها، والسماح فقط بنشر البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، فيما قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن "المجتمعات تُحمى بالحقائق لا بحجبها وأن حظر النشر لم ولن يكون حلًا".
وحسب بيان النيابة العامة تقرر حظر النشر في واقعتي اغتصاب عم لنجلتي شقيقه، وتعدي جنسي لأب وجد على طفلة وقتلها، بالإضافة إلى واقعة انتحار امرأة في الإسكندرية.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء في ضوء ما رصدته النيابة العامة على السوشيال ميديا من تداول واسع لوقائع "تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية".
ولفت إلى أن هذا التداول تسبب في "الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية"، مشددًا على أن تسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.
وشمل الحظر، وفقًا للبيان، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، والمواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، وأيضًا السوشيال ميديا.
وقالت مسؤولة ملف الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية المحامية جواهر الطاهر إن حظر النشر جائز للنيابة وهدفه حماية سير التحقيقات أو خصوصية الضحايا "بس المفروض أنه يكون استثناء وعلى حسب الضرورة".
وأوضحت لـ المنصة أن حظر النشر في القضايا التي يكون لها بعد مجتمعي مثل العنف الأسري "يمس الحق في المعرفة وممكن يقلل من النقاش العام والمسائلة ويقلل الحماية الحقيقية للضحايا".
وأكدت أن "التعتيم على هذه الأخبار وعدم تداولها مش حل وأي قرار بحظر النشر لازم يكون مسبب ومتناسب مع الهدف منه"، موضحة أن النيابة العامة لا تملك سلطة مطلقة في حظر النشر بل تقيد قراراتها بمبدأ الضرورة والتناسب ولحماية التحقيقات أو حقوق الأطراف.
وأشارت إلى أن القضايا الصادر بشأنها حظر في بيان النيابة "ممكن يكون مبرر لحماية الضحايا لكن الحظر الشامل وفي المطلق مش متناسب لأنه يقيد حق المجتمع في المعرفة والمساءلة".
وبينما أكدت نقابة الإعلاميين التزامها بقرارات حظر النشر "في إطار احترام ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ودعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية"، اعتبر نقيب الصحفيين خالد البلشي أن قرار الحظر "لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا مهما كانت تفاصيلها"، مرجعًا ذلك إلى انتشار السوشيال ميديا والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات والآراء.
وأشار في بوست على فيسبوك حمل عنوان إلى "السادة المرحبين بقرارات حظر النشر الأخيرة"، إلى أن قرارات حظر النشر يجب أن تصدر في أضيق نطاق، وأن هذه قاعدة عامة هدفها منع التأثير على سير العدالة، وليس لحماية المجتمع. وأكد أن المجتمعات تحمي نفسها بالتعامل المهني والجاد مع الحقائق، وليس بحجبها.
ووجه البلشي رسالة للعاملين في الصحافة طالبهم فيها بألا يكونوا "بتسابقكم على تحقيق الترند دون ضوابط مهنية، سببًا في زيادة القيود على عملنا المهني"، موضحًا أن هذا يؤدي إلى إصدار "قرارات الحظر محمية بغضب الناس من التناول غير المهني لبعض التفاصيل، ويتم تبرير فرض القيود على النشر، بأخطائنا المهنية وأخطاء التغطية غير الملتزمة بالمعايير". مشددًا "نحن لا نخلق الحدث ولكن مسؤوليتنا أن نتعامل معه بالقواعد المهنية التي تعلمناها".
وحذر من أن التوسع في قرارات الحظر إذا ما غابت التغطية المهنية لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، خاصة "في ظل حالة السيولة والتدفق الهائل للمعلومات من كافة الأرجاء، ومنها من لم ولن تطاله هذه القرارات فنفقد سلاح للمواجهة قد نحتاجه غدًا".
ودعا البلشي إلى أن تكون البداية من الصحافة نفسها من خلال حملة لضبط الأداء المهني، مشددًا على أن "هذا التزام علينا جميعًا. لنبدأ معًا عبر إعلان التزام جماعي بتطبيق الأخلاقيات المهنية، وإقرار مواثيق وأطر وأكواد للتناول المهني، والتوسع في تدريب الزملاء عليها، وعلى التناول المنضبط والملتزم بالمعايير المهنية الصارمة. وبمحاسبة مهنية ونقابية لمن يخالف المعايير المهنية".
وقبل صدور قرار النائب العام مساء أمس، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية.
وتضمن القرار حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، احترامًا لحرمة وفاتها، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها.
وتنص المادة 193 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
وفي يناير/كانون الثاني 2016، ألغت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار للنيابة العامة بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية"، مبررة ذلك بأن "للمواطنين ولوسائل الاعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها واجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر".
المنصة
السادة رؤساء التحرير والقيادات التحريرية وأصحاب قرارات النشر
السادة المرحبين بقرارات حظر النشر الأخيرة،
من هنا نبدأ
في البداية أذكركم وأياي، وأذكر جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، أن حظر النشر لم ولن يكون حلاً، ولا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا مهما كانت تفاصيلها، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات والأراء. فالقاعدة العامة أن قرارات حظر النشر يجب أن تصدر في أضيق نطاق؛ لمنع التأثير على سير العدالة، وليس لحماية المجتمع.
فالمجتمعات تحمي نفسها بالتعامل المهني والجاد مع الحقائق، وليس بحجبها.
نُدرك أن المأزق صعب. وهذه دعوة للبدء بأنفسنا:
لا تكونوا، بتسابقكم على تحقيق الترند دون ضوابط مهنية، سببًا في زيادة القيود على عملنا المهني، لتصدر قرارات الحظر محمية بغضب الناس من التناول غير المهني لبعض التفاصيل، ويتم تبرير فرض القيود على النشر، بأخطائنا المهنية وأخطاء التغطية غير الملتزمة بالمعايير، فيفقد المجتمع ناقوس الخطر الذي يحذر من تفاقم المشكلات ويكشف مكامن المرض فيه. فنحن لا نخلق الحدث ولكن مسؤوليتنا ان نتعامل معه بالقواعد المهنية التي تعلمناها.
ولندرك جميعًا أن مهنتنا والتزامنا بالقواعد المهنية هما طوق نجاتنا، وطوق نجاة المجتمع، وأن التوسع في قرارات الحظر إذا ما غابت التغطية المهنية لن يدفع ثمنه إلا المجتمع في ظل حالة السيولة والتدفق الهائل للمعلومات من كافة الأرجاء، ومنها من لم ولن تطاله هذه القرارات فنفقد سلاح للمواجهة قد نحتاجه غداً.
لتكن البداية من الصحافة نفسها من خلال حملة لضبط الأداء المهني.
هذا التزام علينا جميعًا. لنبدأ معًا عبر إعلان التزام جماعي بتطبيق الأخلاقيات المهنية، وإقرار مواثيق وأطر وأكواد للتناول المهني، والتوسع في تدريب الزملاء عليها، وعلى التناول المنضبط والملتزم بالمعايير المهنية الصارمة. وبمحاسبة مهنية ونقابية لمن يخالف المعايير المهنية.
ولتكن تغطيتنا الملتزمة بالمعايير المهنية هي رسالتنا لجميع الأطراف بأن: حظر النشر ليس حلاً، فالمجتمعات تُحمى بالحقائق لا بحجبها، والعلاج يكون دائمًا بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية، والذي يحمي حقوق جميع الأطراف – وهي مسؤوليتنا جميعًا – لا بالتوسع في قرارات الحظر ومبرراته.
نقيب الصحفيين خالد البلشي
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)