نص استطلاع وكالة رويترز عن الاقتصاد المصري الذى طيرته اليوم الاحد 26 ابريل 2026 الى كافة وسائل الاعلام العالمية
تراجع توقعات الخبراء لنمو الاقتصاد المصرى : استطلاع رويترز
توقع تباطؤًا في النشاط الاقتصادي المصرى
القاهرة، 26 أبريل (رويترز) - خفّض محللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري في استطلاع أجرته رويترز لهذا العام والعام المقبل، حيث أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على التضخم.
ووفقًا لمتوسط تقديرات 12 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 23 أبريل، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6% في العام المنتهي في يونيو، و4.6% في العام المقبل، و5.5% في العام المالي 2027/2028.
تُبقيك نشرة رويترز الإخبارية "موجز إيران" على اطلاع دائم بآخر التطورات والتحليلات المتعلقة بالحرب مع إيران. اشترك هنا.
في استطلاع أُجري في يناير، قبل اندلاع الحرب، توقع الاقتصاديون نموًا بنسبة 4.9%، معتقدين أن الإصلاحات التي أُجريت في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين بدأت تؤتي ثمارها بوتيرة أسرع من المتوقع.
قال باسكال ديفو من بنك بي إن بي باريبا: "نتوقع أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة خلال الفصول القادمة، حتى بعد عودة تدفقات المياه عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية في مصر".
وفي هذا السياق، نتوقع تباطؤًا في النشاط الاقتصادي في مصر، ولكن ليس انخفاضًا حادًا.
تراجع النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، ولكنه انتعش بعد مارس 2024 عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة كجزء من حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وبسبب الحرب الإيرانية، خفّض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للسنة المالية 2025/2026 إلى 4.9%، بعد أن كانت 5.1% في فبراير.
في الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 4.2% في عام 2026، بعد أن كانت قدّرت سابقًا 4.7%.
إضافةً إلى ارتفاع أسعار الطاقة، قد تُلحق الحرب ضررًا بالسياحة في مصر، وتُبطئ تدفق التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخليج، وتُخفّض رسوم عبور السفن لقناة السويس.
وتوقعت استطلاعات الرأي أن يبلغ متوسط التضخم 13.5% في 2025/2026، و12.00% في 2026/2027، و9.0% في 2027/2028. وكان الاقتصاديون قد توقعوا التضخم عند 11.6%، و9.1%، و8.2% في الاستطلاعات السابقة.
وقال هاري تشامبرز من كابيتال إيكونوميكس: "التضخم مرتفع بالفعل، وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وبقيت أسعار النفط مرتفعة، فسيؤدي ذلك إلى استمرار الضغط التصاعدي على التضخم".
ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي السنوي في المناطق الحضرية بمصر إلى 15.2% في مارس، وهو معدل أسرع من المتوقع مقارنة بـ 13.4% في فبراير، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يُتوقع أن يدفع الصراع الإيراني البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة، والتي بدأها قبل عام.
ويتوقع المحللون أن يظل سعر الفائدة على الإقراض عند 20.00% بنهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17.0% بنهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25% بنهاية يونيو 2028. وكان المحللون في استطلاع يناير قد توقعوا خفضًا قدره 200 نقطة أساس بحلول يناير، وخفضًا آخر قدره 500 نقطة أساس بحلول يونيو 2027.
وقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 825 نقطة أساس.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري بشكل طفيف إلى 51.58 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيهًا. من المتوقع أن يصل إلى 51.50 بنهاية يونيو 2027، وإلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.
