الأربعاء، 27 مايو 2026

احد المطلعين على شؤون الأجسام الطائرة المجهولة يؤكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بجثث أربعة أنواع مختلفة من الكائنات الفضائية من مركبات فضائية محطمة

 

الرابط

فوكس نيوز 

احد المطلعين على شؤون الأجسام الطائرة المجهولة يؤكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بجثث أربعة أنواع مختلفة من الكائنات الفضائية من مركبات فضائية محطمة


أثارت مزاعم جديدة تفيد بأن الولايات المتحدة استعادت بقايا أربعة أنواع منفصلة من الكائنات الفضائية موجة صدمة داخل حركة الكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة، كما زادت من حدة النقاشات حول معرفة الحكومة بوجود حياة من عوالم أخرى.

وأعلن الدكتور هال بوثوف، وهو باحث موّلته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومستشار سابق في برنامج تطبيقات أنظمة الأسلحة الجوية والفضائية المتقدمة، هذا الكشف الجديد خلال مشاركته في طاولة مستديرة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة ضمن بودكاست "مذكرات رئيس تنفيذي" الذي يقدمه ستيف بارتليت، إلى جانب دان فارا مخرج فيلم "عصر الكشف" الأسبوع الماضي.

وقال بوثوف خلال البودكاست: "بالنظر إلى المستوى المتقدم لتقنياتهم، فلو أنهم لا يريدون أن يراهم أحد، لما كنا نراهم"، وأضاف: "لذلك يبدو لي أن هناك أدلة تشير إلى أنهم، لسبب ما، يريدون أن تتم رؤيتهم".

وأضاف بوثوف أن مسؤولين فدراليين استعادوا أربعة أنواع منفصلة من الكائنات خارج الأرض من أجسام طائرة مجهولة مختلفة. 

وقال: "أشخاص شاركوا في عمليات الاستعادة قالوا إن هناك أربعة أنواع على الأقل. أربعة أنواع منفصلة"، وأضاف: "أنا شخصيًا لم أطلع مباشرة على ذلك، لكنني أصدق الأشخاص الذين تحدثت معهم أربعة أنواع منفصلة من أشكال الحياة". 

ولم يوضح بوثوف طبيعة الأنواع المشتبه بأنها كائنات فضائية، لكن زميله السابق في برنامج تطبيقات أنظمة الأسلحة الجوية والفضائية المتقدمة، الدكتور إريك ديفيس، كشف سابقًا أنها تشمل "النورديين" و"الرماديين" و"الحشريين" و"الزواحف"، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

ونقلًا عن تقارير استخباراتية العام الماضي، زعم ديفيس أن جميع الكائنات البيولوجية التي يُفترض انتشالها من حطام الأجسام الطائرة المجهولة تشبه البشر في الشكل، لأنها تمتلك ذراعين وساقين.

ولا يشكّل هذا الكشف مفاجأة للخبراء داخل حركة الإفصاح عن الأجسام الطائرة المجهولة.

وقال كينت هيكنليفلي، مؤلف كتاب "الكشف الكارثي" لموقع فوكس نيوز: "بحسب باحثي الأجسام الطائرة المجهولة الذين تحدثت إليهم، فإنهم يتحدثون عن وجود أشكال عديدة ومتنوعة ضمن تلك الأنواع الأربعة. كما سمعت أيضًا عن وجود كائنات فضائية أو أجسام طائرة مجهولة ذات طبيعة برمائية. لذلك نعم، هناك مزاعم تقول إن أنواعًا مختلفة عديدة كانت تزورنا". 

ومن بين الأنواع الأربعة للكائنات الفضائية التي يُعتقد أن مسؤولين أمريكيين استعادوها سابقًا، يُقال إن "النورديين" هم الأكثر شبهًا بالبشر، بينما يُعتقد غالبًا أن "الرماديين" عبارة عن "مخلوقات صغيرة، ضخمة العيون، وخالية من الشعر"، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

وقال هيكنليفلي: "الكائنات الفضائية الأكثر شيوعًا في الوصف هي "الرماديون"، وهناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانوا في الأساس كائنات جرى تصميمها خصيصًا لعالمنا، ويبدو أنهم الأكثر قدرة على التنقل بسهولة، وهم أيضًا الكائنات الفضائية الأكثر مشاهدة". 

ويُصوَّر الزواحف على أنهم مخلوقات شبيهة بالسحالي تمتلك حراشف وذيلًا طويلًا، وغالبًا ما تمشي على قدمين، أما النوع الرابع "الحشريون" فيُقال إنهم يشبهون حشرة فرس النبي، وهم كائنات ذات هيئة حشرية.

وأضاف هيكنليفلي: "يبدو أن الحشريين نادرًا ما تتم رؤيتهم، لكن عندما يصفهم الناس، فإنهم غالبًا ما يصفونهم بأنهم الكائنات التي تتولى القيادة، وهو أمر يثير الرعب قليلًا بالنسبة لي".

كل عام وانتم بخير

كل عام وانتم بخير


كل عام وانتم بخير اعادة الله علينا بالخير و الحريات العامة والديمقراطية وانتهاء عصر الدولة العسكرية البوليسية وبزوغ شمس يوم جديد لا خوف فية من زوار الفجر والناس المفترية ولا خشية من الفقر والجوع والتضخم وغزو الشركات والمصانع المدنية العسكرية وتراكم الديون الخارجية ولا يتم فيها تنصيب فئة عسكر الشعب حكاما على الشعب بالقوة الجبرية ولا يتم اعتبارهم أنهم عسكر الحاكم المختار وتحصينهم بالفرمانات الرئاسية وافقارهم الشعب بعد أن هيمنوا على كل شئ حتى خرب الخلق والعباد والبلاد ونهاية عصر السجون والمعتقلات والفقر والخراب الناجم عن حكم العسكر والفساد والاستبداد والعسكرة والتمديد والتوريث والدساتير العسكرية الطاغوتية التى يتم وضعها بمعرفة عصابة والمواد المطبوخة الانتقالية التى تعتبر الحاكم و عساكرة فوق مصاف البشر ودستور الأمة والإرادة الشعبية وعودة التداول السلمى للسلطة والدولة المدنية ومنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونهاية اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات الزائفة وجعلها صوتا للشعب وليس جلادين على الشعب لحساب الحاكم الظالم والعصابة المفترية. 

الثلاثاء، 26 مايو 2026

عيد تحت الضغط.. الغلاء يذبح أحلام المصريين قبل الأضاحي

 

رابط التقرير


إذاعة صوت ألمانيا ''دويتشه فيله''

عيد تحت الضغط.. الغلاء يذبح أحلام المصريين قبل الأضاحي


تشهد مصر حاليا أزمة غلاء أثرت على شريحة كبيرة من فئات المجتمع. ومع اقتراب عيد الأضحى قفزت أسعار الخراف بشكل ملحوظ ما دفع أسر كثيرة للبحث عن بدائل تناسب إمكانياتها للحفاظ على شعيرة الأضحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في إحدى قرى محافظة الغربية بدلتا النيل شمال مصر، اعتاد حسين محمد على شراء خروف كل عام، ليس فقط للحفاظ على شعيرة الأضحية، وإنما أيضا كطقس اجتماعي مُحبب.

بيد أن هذا العام أصبح الوضع مختلفا؛ إذ اضطر حسين (43 عاما) إلى البحث عن شريك ليتحملا سويا ثمن الأضحية، في محاولة للتكيف مع الواقع الاقتصادي خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي.

وفي مقابلة معDW  عربية، قال حسين إنه فضل شراء "بقرة" صغيرة بالمشاركة مع شقيق زوجته قبل شهرين، مقابل 50 ألف جنيه مصري (ما يعادل 941.7 دولارا)، لتربيتها في قريته حتى موعد العيد.

وأضاف أن خيار التقاسم أو المشاركة في الأضحية "لم يكن ترفا، بل ضرورة، بعدما بحث في ثلاثة أسواق للمواشي عن أضحية جيدة، ولم يجد ما يناسب ظروفه المادية".

وفي محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، لا يختلف الوضع كثيرا؛ فقد اضطر أحمد ونيس إلى تحمل زيادة كبيرة في سعر الأضحية.

وفي مقابلة معDW  عربية، قال "أنا حريص على أداء شعيرة الأضحية، التي ورثتها عن والدي الراحل لتوزيع اللحوم على المحتاجين. هذا العام اشتريت بقرة بنفس مواصفات سابقتها العام الماضي، لكن الاختلاف كان في ثمنها، الذي زاد بمقدار 15 ألف جنيه مصري (ما يعادل 282.5 دولارا)".

ورغم أنه تمكن من شراء أضحية، فإن الشاب الثلاثيني يرصد تغيرات واضحة في سلوك أقاربه.

وأضاف أن ثلاثة من أقاربه أجبرهم ارتفاع أسعار الأضاحي على المشاركة في شراء أضحية لتقاسم التكلفة، فيما اضطر آخرون إلى شراء خروف بدلا من بقرة، في محاولة للتوفيق بين الرغبة في أداء الشعيرة والقدرة على تحمل نفقاتها.

انعكاس مباشر

ويعكس هذا الواقع تحولات أوسع داخل السوق المصرية، حيث ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ عن العام الماضي، ما يفرض ضغوطا إضافية على ميزانيات المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع استمرار حرب إيران.

وفي هذا السياق، يشير هيثم محمد، صاحب إحدى المزارع في ضواحي القاهرة، إلى أن الأسعار الحالية تُعد "انعكاسا مباشرا" لارتفاع تكاليف الأعلاف والتربية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام القائم (قبل الذبح) من الأغنام بين 250 و 300 جنيه (أي ما يعادل 4.7- 5.6 دولارا)، فيما ارتفع سعر الكيلو القائم من الأبقار إلى 220 جنيها (4.1 دولار).

ويوضح محمد أن الأغنام الصالحة للذبح يبدأ سعر الواحدة منها من 15 ألف جنيه مصري (282.5 دولارا)، بينما تبدأ أسعار الأبقار من 75 ألف جنيه مصري (1413 دولارا)، وقد تصل إلى 120 ألف جنيه (2260 دولارا).

نموذج "اشتراك"

وفي ظل هذا الوضع، ابتكر صاحب المزرعة نموذجا يعتمد على "اشتراك" عدة زبائن في أضحية واحدة، بحيث يتحمل كل منهم نحو 20 ألف جنيه (377 دولارا)، في حال عدم قدرته على شراء أضحية كاملة.

وفي مقابلة معDW  عربية، قال "أنا أعرف زبائني جيدا، ومن يتعامل معي مرة يعود مرة أخرى، ومؤخرا أقوم بالتوفيق بين 5 أو 6 زبائن ليشتركوا في عجل أو بقرة، حتى يستمروا في أداء شعيرة الأضحية ولا ينقطعوا عنها".

ولم تقتصر الزيادات هذا العام على أسعار الأضاحي، بل ارتفعت أيضا أسعار اللحوم لتتراوح بين 420 و660 جنيها للكيلوغرام.

وأمام هذه الأسعار، لم يعد خيار شراء الأضحية الكاملة هو المسار الوحيد؛ إذ انتشرت حلول بديلة مثل "المشاركة" في الأضحية، أو شرائها بالتقسيط، أو اللجوء إلى ما يُعرف بـ "صكوك الأضاحي".

وفي محاولة لتخفيف العبء على المواطنين، وقعت وزارة الأوقاف المصرية في 15 مايو/أيار الجاري بروتوكولا مع بنك مصر الحكومي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقسيط صك الأضحية على 6 أشهر بدون فوائد.

وبحسب الوزارة، فإن الهدف هو التيسير على المواطنين الراغبين في أداء الشعيرة وضمان وصولها إلى مستحقيها، بما يسهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجا، حيث طُرح سعر الصك بـ 7 آلاف و9,500 جنيه مصري.

صكوك الأضاحي والاقتراض

كما توسعت الجمعيات الخيرية في تقديم صكوك الأضاحي بأسعار متفاوتة، حيث طرح بنك الطعام المصري الصك البلدي بسعر 11,900 جنيه، والصك المستورد من اللحوم الهندية بسعر 8,300 جنيه، وهي نفس الأسعار التي طرحتها مؤسسة "مصر الخير".

لكن هذه الحلول لم تمر دون جدل، إذ تساءل مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى توافق "تقسيط الأضحية" مع روح الشعيرة الدينية، وهو ما دفع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عويضة عثمان، للقول في لقاء تلفزيوني في 17 مايو/أيار الجاري إن الأضحية من "السنن المؤكدة"، وأداؤها أمر يُؤجر عليه صاحبها، لكن لا ينبغي أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق من الديون من أجلها.

وشدد على أنه "لا يجوز الاقتراضلمن لا يقدر على السداد من أجل الأضحية"، مؤكدا أن "الأضحية سنة وليست فرضا، ولا ينبغي أن تتحول إلى عبء مالي"، بينما لا مانع من التقسيط لمن يقدر على السداد.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن تكرار مصطلح "الأزمات العالمية" في خطاب الحكومة لم يعد مبررا كافيا لتبرئة السياسات الداخلية.

وقال في مقابلة معDW  عربية إن وجود أزمات "أمر طبيعي في عالم متقلب، لكن الأمر غير الطبيعي هو سوء إدارتها محليا".

وأشار إلى تراجع واضح في إقبال المصريين على شراء الأضاحي نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما أدى إلى تغير أنماط الاستهلاك، حيث أصبح الاتجاه السائد هو "المشاركة الجماعية" لتقليل التكلفة.

وأوضح أن متوسط سعر العجل ارتفع من نحو 15 ألف جنيه قبل سنوات إلى نحو 70 ألف جنيه حاليا.

الشراء بالتقسيط

ويعزو العمدة أحد جذور الأزمة إلى الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، خاصة في مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، موضحا أن نحو 85 % من الزيوت، وقرابة 45 % من القمح، وحوالي 80 % من أعلاف الماشية يتم استيرادها، ما ينعكس على أسعار اللحوم ويجعلها رهينة لتقلبات الدولار والأسواق العالمية.

وأضاف أن هذا التحول لا يقتصر على طقوس العيد، بل يمتد إلى نمط التغذية اليومية، حيث انخفض نصيب الفرد من البروتين الحيواني، مقابل زيادة الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل الأرز والبقوليات والخبز.

كما شدد على أن المنافذ الحكومية التابعة لوزارات التموين والزراعة والداخلية لم تُحدث فارقا كبيرا في الأسعار مقارنة بالسوق، ما حد من تأثيرها في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع ظهور سلوكيات استهلاكية جديدة، مثل شراء مستلزمات العيد بالتقسيط

جهود نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط تأتي بنتائج عكسية.

 

رابط المقال

صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء:

جهود نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط تأتي بنتائج عكسية.

 دولة صغيرة لا يمكنها الهيمنة على 500 مليون نسمة وحروب نتنياهو فاشلة وتزيد من نفور الأمريكيين

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقال رأي لماكس بوت قال فيه إن حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولته تشكيل منطقة الشرق الأوسط حسبما يريد، ترتد عليه وتنتهي بالفشل، في وقت تتراجع فيه شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة.

وبدأ الكاتب مقاله باستعادة تحذير لرئيس وزراء إسرائيل الأول، ديفيد بن غوريون، عام 1951، الذي دعا فيه إسرائيل للتخلص من “الوهم الساذج القائل بأننا نستطيع الحفاظ على أمن الدولة بالجيش وحده، فالأمن يقوم على سياسة خارجية سلمية ونية صادقة للعيش بسلام مع جيراننا، ومع جميع الأمم”. وقد سبق لنتنياهو أن استمع لتحذير سلفه، فرغم أنه كان دائما من دعاة الحرب، إلا أنه كان حذرا، وقوض اتفاقيات أوسلو، لكنه لم يتخل عنها.

وفي الماضي، عندما كان يشن الحروب، كانت حروبا قصيرة، تهدف إلى “تقليم العشب” لا إلى استئصاله. وكان إنجازه الأبرز هو اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع عدة دول عربية، وكان يطمح إلى توسيع نطاق هذا التقارب ليشمل المملكة العربية السعودية.

وقد تغير كل هذا بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، التي أصابت، كما يقول بوت، الإسرائيليين بصدمة نفسية وجعلتهم متطرفين ساعين إلى الأمن المطلق والانتقام الكامل.

ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل عمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران والعراق واليمن. وبدلا من السعي لردع أعداء إسرائيل وإضعافهم، تحدث نتنياهو عن “إبادتهم” وتعهد بتغيير “وجه الشرق الأوسط” و”إعادة رسم” خريطة المنطقة.

والكاتب، وإن تفهم رغبة نتنياهو في شن هجوم شامل بعد هذا الهجوم المفاجئ المدمر، إلا أنه يرى أن ذلك يأتي بنتائج عكسية، ففي سعيه وراء الأمن المطلق، يقوض نتنياهو مصالح إسرائيل طويلة الأمد، ويرهق الجيش الإسرائيلي، ويحول الدولة إلى منبوذة دوليا، كما أنه يجعل إسرائيل أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على الحماية الأمريكية، في الوقت الذي تنهار فيه شعبية إسرائيل بشكل متزايد في أمريكا.

وقد كشفت الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران مدى صعوبة تحقيق أهداف دولة صغيرة كهذه، حتى مع تعاونها الوثيق مع قوة عظمى.

ففي حزيران/يونيو الماضي، وبعد 12 يوما من الغارات الجوية على إيران، أعلن نتنياهو “انتصارا تاريخيا سيبقى خالدا لأجيال”، وبعد ثمانية أشهر فقط، قاد إسرائيل، بالتحالف مع أمريكا، إلى صراع آخر أكثر طموحا مع إيران. وكان الهدف من هذا الصراع تدمير برامجها النووية والصاروخية وتغيير نظامها، ولم يتحقق أي من هذه الأهداف، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز.

ويقول بوت إن نتنياهو حاول جاهدا شن الحرب، لكنه فقد السيطرة عليها، وهمشه حليفه الرئيس دونالد ترامب من مفاوضات السلام، ويحاول إذلال رئيس الوزراء المتغطرس بقوله: “سيفعل ما أريده منه”.

وفي الشهر الماضي، أجبر ترامب إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما رفضه نتنياهو رفضا قاطعا، ومن المرجح أن تعيد اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران إحياء الصراع.

ومع ذلك، لا يملك نتنياهو خيارا سوى التغاضي عن الأمر، لأنه، في انتهاك للشعار الصهيوني القديم المتمثل في الاعتماد على الذات: “سندافع عن أنفسنا بأنفسنا”، جعل إسرائيل تعتمد بشكل خطير على الولايات المتحدة.

وأشار الكاتب إلى ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” في الأسبوع الماضي، من أن الجيش الأمريكي استهلك “كميات هائلة من الذخائر المتطورة للدفاع عن إسرائيل وسط الأعمال العدائية مع إيران، أكثر بكثير مما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها”. ونقل الكاتب عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله: “إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب والفوز بها بمفردها، لكن لا أحد يعلم ذلك حقا، لأنهم لا يرون ما يحدث خلف الكواليس”.

وهذه مشكلة كبيرة وطويلة الأمد في إسرائيل، لأن دعمها في الولايات المتحدة يتراجع بشدة، ويعود ذلك جزئيا إلى تصاعد معاداة السامية، وأيضا إلى التقارير السلبية الكثيرة حول الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. وتشير استطلاعات “غالوب” إلى أن الأمريكيين، ولأول مرة، يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع إسرائيل. ووجد مركز “بيو” للأبحاث أن 60% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022.

ويبدو أحيانا أن حكومة نتنياهو تتعمد استثارة الاستنكار الدولي. ففي الأسبوع الماضي، قامت قوات الأمن الإسرائيلية، بقيادة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد ناشطين دوليين ضمن “أسطول السلام” الذي كان يحاول تحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وسخرت منهم. حتى إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وصف تصرفات بن غفير بأنها “حقيرة”. واعترف نتنياهو نفسه عبر الإنترنت بأن “طريقة تعامل الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تتوافق مع قيم إسرائيل ومعاييرها”. ومع ذلك، لا يزال بن غفير في منصبه.

ويعلق بوت بأن المشاعر المعادية لإسرائيل قد تستحق العناء لو كانت تحقق الأمن المطلق الذي يسعى إليه نتنياهو، لكن الواقع ليس كذلك. فقد احتلت إسرائيل أكثر من نصف قطاع غزة، لكن حماس لا تزال تسيطر على معظم السكان. ولا يزال حزب الله يمثل تهديدا رغم عملية البيجر عام 2024، وتجد القوات الإسرائيلية نفسها الآن غارقة في احتلال طويل الأمد لجنوب لبنان، مما يجعلها عرضة لهجمات حزب الله بطائراته المسيرة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أنه بعد أكثر من شهر من الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية، “يتعافى الجيش الإيراني بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية”. وفي غضون ذلك، يتزايد الضغط على الجيش الإسرائيلي المنهك. ففي آذار/مارس، أبلغ رئيس الأركان العامة، الفريق إيال زامير، المجلس الوزاري الأمني أنه “يرفع عشرة أعلام حمراء”، وأن الجيش “ينهار على نفسه” بسبب عبء القتال المتواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الإمارات تشرف على تدريب مرتزقة كولومبيون في قواعد إماراتية وترسلهم تباعا الى مليشيات الدعم السريع لارتكاب مجازر دموية بالجملة ضد الشعب السودانى

 

رابط التقرير

نص تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر خلال الساعات الماضية

الإمارات تشرف على تدريب مرتزقة كولومبيون في قواعد إماراتية وترسلهم تباعا الى مليشيات الدعم السريع لارتكاب مجازر دموية بالجملة ضد الشعب السودانى

على حكومات دول العالم فرض عقوبات على المسؤولون الإماراتيون مرتكبى جرائم الحرب فى السودان ووقف المذابح التي يرتكبونها فى السودان

- ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم أن متعاقدين عسكريين  كولومبيين خاصين، يبدو أنهم استُؤجروا من قبل شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة ، مروا عبر قواعد عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى  السودان لدعم قوات الدعم السريع التي تمارس انتهاكاتها. ويُعد هذا دليلاً إضافياً يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تُساعد أو تُساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة قوات الدعم السريع على ارتكاب أعمال عنف.جرائم حرب.

يقدم التقرير المؤلف من 83 صفحة، بعنوان "من بوغوتا إلى الفاشر: دور الإمارات في نشر المقاتلين الكولومبيين وتقديم الدعم لقوات الدعم السريع في السودان"، أدلةً تُظهر أن شركة الأمن العالمية للخدمات الأمنية (GSSG) التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، قامت منذ عام 2024 بتوظيف مئات من المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الخاصين الذين تم نشرهم في السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، التي تخوض معارك ضد القوات المسلحة السودانية. ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أدلةً على وجود متعاقدين عسكريين خاصين في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة وارتكبت  عمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق . وقد صرّحت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان  بأن هذه الأحداث تحمل "سمات الإبادة الجماعية".

"إنّ تجنيد شركات عسكرية خاصة كولومبية يُضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الإمارات العربية المتحدة تُقدّم دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت مراراً وتكراراً فظائع شنيعة في السودان"، هذا ما قالته  ماوسي سيغون ، المديرة التنفيذية لقسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. "ينبغي على الحكومات أن تُطالب علناً الإمارات العربية المتحدة بوقف تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات والأفراد وغير ذلك من أشكال الدعم العسكري".

أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقابلات مع اثنين من المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الخاصين الذين تم نشرهم في السودان، وموظف سابق لدى مجموعة الدعم الحكومية الخاصة (GSSG)، وثمانية من سكان الفاشر، وسبعة مصادر أخرى، من بينهم ضباط عسكريون كولومبيون سابقون. كما راجعت المنظمة سجلات الشركات والوثائق الرسمية، وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، بما في ذلك تلك التي نشرها المتعاقدون أنفسهم، وحددت مواقعها الجغرافية. وأظهرت بعض الصور المتعاقدين وهم يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان ويتدربون في منشآت عسكرية إماراتية.

ظاهرياً، قادت كيانات خاصة جهود التجنيد، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش وجدت أن المجندين مروا عبر قاعدة عسكرية إماراتية في غياثي ومنشأة عسكرية ظاهرة في الوثبة، وكلاهما في إمارة أبو ظبي.

قال أحد المتعاقدين إنه عند وصوله إلى الإمارات، تجاوز إجراءات التفتيش على الجوازات، "لم يختموا جوازات سفرنا". وأضاف أنه نُقل فورًا، مع متعاقدين آخرين، إلى قاعدة غياثي، حيث تلقى تدريبًا على يد مواطنين إماراتيين. كما حددت منظمة هيومن رايتس ووتش أربعة متعاقدين آخرين، تُظهر صور ومقاطع فيديو موثقة، توقفهم في الإمارات قبل إرسالهم إلى السودان. وجاء أول دليل علني على وجود الكولومبيين في السودان من خلال مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد 19 شهرًا من بدء النزاع. وكانت القوات المشتركة للحركات المسلحة، وهي تحالف من الجماعات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، قد اعترضت قافلة من الكولومبيين الذين دخلوا السودان من ليبيا، وهي التي صورت مقاطع الفيديو.

تبين أن الكولومبيين كانوا يمتلكون قذائف بلغارية الصنع عيار 81 ملم، والتي أفادت قناة  فرانس 24 الفرنسية بأنها حُوّلت من مخزونات القوات المسلحة الإماراتية. وكانت هذه القذائف واحدة من ثلاثة أنواع من المعدات العسكرية التي وصلت إلى أيدي قوات الدعم السريع في انتهاك لاتفاقيات المستخدم النهائي، وذلك وفقًا لبحث أجرته هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وقناة فرانس 24.

الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خالد أمين: اللي مش عاجبه العيادات الخاصة يروح المستشفيات العامة الاستشاري فيها بـ 10 جنيه والمستشفيات الجامعية الكشف والطوارئ فيها مجانا !!

بدلا من الاستجابة لمطالب الناس من ارتفاع أسعار الكشف في العيادات الخاصة إلى مبالغ فلكية وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات بأرقام فلكية وبحث الظاهرة والعمل على حلها وخفض الأسعار في ظل ظروف الناس الحالية والرواتب المتدنية وارتفاع أسعار كل شئ فواتير وأغذية وخضروات ولحوم ودواجن واسماك وغيرة !!

الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خالد أمين: اللي مش عاجبه العيادات الخاصة يروح المستشفيات العامة الاستشاري فيها بـ 10 جنيه والمستشفيات الجامعية الكشف والطوارئ فيها مجانا !!

حملة اعتقالات جديدة بحق محامين وحقوقيين لدفاعهم عن سجناء الرأي

 

رابط التقرير


حملة اعتقالات جديدة بحق محامين وحقوقيين لدفاعهم عن سجناء الرأي

توقيف محامٍ وتجديد حبس مخرج وإخلاء سبيل ناشطة ومحامية


أوقفت السلطات المصرية، الاثنين، محام تقرر حبسه 15 يوماً، فيما أخلت نيابة أمن الدولة سبيل محامية وصيدلانية، جرى احتجازهما في وقت سابق الاثنين، بالتزامن مع قرار قضائي بتجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر سبيل المحامية وفاء المصري والناشطة السياسية والصيدلانية حنان الطنطاوي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، بينما قفزت على إجراءات الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام بسبب إجازات عيد الأضحى وقررت حبس المحامي محمد أبو الديار لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في أحدث تطور بالقضية المرتبطة بأعضاء "لجنة الدفاع عن سجناء الرأي".

وواجهت النيابة وفاء المصري وحنان الطنطاوي باتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة"، فيما وُجهت إلى محمد أبو الديار اتهامات إضافية شملت "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على خلفية نشاطهم في اللجنة ومشاركتهم في فعاليات تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف التوسع في الحبس الاحتياطي. وألقت قوات الأمن القبض على الثلاثة فجر الاثنين من أماكن متفرقة، حيث جرى توقيف وفاء المصري من الساحل الشمالي، بينما ألقي القبض على أبو الديار وطنطاوي في منطقة حدائق الأهرام، وفق روايات محامين وحقوقيين تابعوا القضية.

وفي أول تعليق من القوى السياسية على قرار حبس أبو الديار، كتب السياسي المصري أحمد الطنطاوي عبر صفحته على موقع فيسبوك: "جريمته أنه دافع عن سجناء الرأي بالدستور والقانون". ويُعد محمد أبو الديار من الوجوه البارزة في حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية السابقة، حيث عمل مديراً للحملة، وسبق أن تعرض للحبس في القضية المرتبطة بالتوكيلات الشعبية لطنطاوي خلال انتخابات الرئاسة 2023.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل السياسي والحقوقي بشأن ملف الحريات في مصر، بالتزامن مع دعوات من أحزاب وشخصيات عامة للإفراج عن سجناء الرأي وتوسيع المجال العام، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وفي ظل حديث رسمي متكرر عن خطوات تستهدف تعزيز الحريات السياسية وحرية تداول المعلومات.

وكشف المحامي الحقوقي خالد علي في منشور سابق على فيسبوك أن الطنطاوي والمصري وأبو الديار من المشاركين في أنشطة لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، التي تنظم فعاليات تطالب بالإفراج عن المحبوسين على خلفيات سياسية أو متعلقة بحرية التعبير. وبحسب تقارير محلية، جاءت التحركات الأمنية بعد أيام من تنظيم فعالية بعنوان "السجن مش مكانهم"، تضمنت معرض صور ومطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف الحبس الاحتياطي المطول.

وفي وقت سابق، أدان رئيس "جبهة التحالف الشعبي الديمقراطي"، مدحت الزاهد، توقيف المحاميين المصري وأبو الديار، مطالباً مؤسسة الرئاسة بالتدخل الفوري للإفراج عنهما، إلى جانب الإفراج عن كافة سجناء الرأي.

وفي اتصال مع "العربي الجديد"، دعا الزاهد إلى وقف ما وصفها بحملات الملاحقة بحق أصحاب الرأي، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى، وفي ظل وعود حكومية سابقة بفتح المجال العام وتوسيع نطاق الحريات وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكداً أن استمرار توقيف أصحاب الرأي يتناقض مع أي توجه نحو انفراجة سياسية حقيقية.

في الأثناء، أكد عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، أن المصري وأبو الديار جرى توقيفهما في ظروف تفتقر، بحسب وصفه، إلى التوضيح القانوني الكامل، مشيراً في بيان على "فيسبوك"، إلى عدم صدور أي بيان رسمي على الفور يوضح أسباب القبض أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما، بما يثير حالة من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط القانونية والحقوقية. وأوضح العوضي أن غياب البيانات الرسمية حول الواقعتَين يفتح الباب أمام مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المجال العام، مشدداً على ضرورة احترام ضمانات القانون والإفصاح عن أي اتهامات بوضوح، وتمكين المحتجزين من حقوقهم القانونية والدفاعية.

بالتوازي مع ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المخرج مرعي 15 يوماً على ذمة التحقيق دون تهمة واضحة حتى الآن، علماً بأن هذه القضية أثارت تفاعلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد تداول روايات عن توقيف مرعي عقب مداهمة أمنية منزله في منطقة سرايات المعادي بالقاهرة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن مرعي كان قد اختفى أياماً عدة قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن ملابسات احتجازه وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، خاصة في ظل حديث عن ظروفه الصحية وحاجته إلى رعاية طبية.

وتعيد هذه التطورات ملف "سجناء الرأي" إلى واجهة الجدل العام في مصر دون أن تصدر على الفور أي بيانات رسمية تفصيلية من الجهات المعنية بشأن وقائع التوقيف أو خلفياتها، بينما تتواصل ردات الفعل الحقوقية والسياسية الداعية إلى مزيد من الشفافية وتوضيح الموقف القانوني للوقائع المثارة. وفي هذا الإطار، دعت الحقوقية ماهينور المصري إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف حملات التوقيفات التي تمس أصحاب الرأي من الكتاب والسياسيين، مع دعمها لحملة إطلاق سراح الكاتب والناشط السياسي أحمد دومة المحال إلى المحاكمة بتهمة نشر مقال على صفحاته الخاصة، سبق نشره في "العربي الجديد".

وانضم إلى أصوات المطالبين بالإفراج عن المعتقلين، رئيس "حزب الدستور" السابق علاء الخيام، الذي صرح بأن "الأمل يراود الكثيرين بأن يحمل العيد بعض الانفراجات الإنسانية، بخروج شخصيات محترمة مثل يحيى حسين عبد الهادي القيادي بجبهة الإنقاذ، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والنشطاء محمد عادل مؤسس 6 إبريل وسيد صابر والشباب المحبوسين على خلفية رفع لافتات دعم فلسطين في استاد القاهرة، وغيرهم من سجناء الرأي".

وأضاف الخيام على صفحته بـ"فيسبوك"، أن "هناك من لديه رؤية أخرى لا تمنح مساحة كافية لاعتبارات إنسانية أو لفرحة العيد لدى أسر تنتظر أبناءها منذ شهور وربما منذ سنوات"، وأضاف الخيام "وجاءت الأخبار الحزينة خلال الأسبوع الماضي بالقبض على أحمد دومة. ثم لحقه نائل حسن. ومنذ ساعة محمد أبو الديار"، معبراً عن أمله في "الإفراج عن المعتقلين لأن الحق لا يموت".

وتأتي هذه الملاحقات الأمنية وسط تصاعد دعوات من قوى سياسية وحقوقية للإفراج عن المحبوسين على خلفيات تتعلق بالتعبير والنشر، خصوصاً مع اقتراب المناسبات الدينية وما يصاحبها عادة من مطالبات بـ"انفراجة إنسانية"، بينما تؤكد السلطات على نحو متكرّر أن جميع الإجراءات تجري في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة والقضاء، وأن القضايا المتداولة تتعلق باتهامات جنائية وليست مرتبطة بحرية الرأي. بين خطاب حقوقي تقوده أحزاب مدنية وتحالفات سياسية عديدة تطالب بـ"تبييض السجون" وإغلاق ملف سجناء الرأي، قبل نهاية عام 2026، وموقف رسمي يؤكد قانونية الإجراءات، يظل ملف الحريات واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي المصري خلال المرحلة الراهنة.

العربى الجديد