احدث بدع ترامب الاستبدادية لمنع نشر مساوئه
إلزام جميع الموظفين الفيدراليين بتوقيع اتفاقيات عدم الإفصاح
يستعد البيت الأبيض لإبرام اتفاقية عدم إفصاح على مستوى الحكومة تهدف إلى الحد من تبادل الموظفين الفيدراليين "للمعلومات الحكومية السرية"، وذلك في إطار سعيه لوقف التسريبات الداخلية إلى المؤسسات الإعلامية.
ينصّ مسودة الإشعار ، التي نشرها مكتب إدارة شؤون الموظفين في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، على أن اتفاقية عدم الإفصاح تهدف إلى تتبع التزام الموظفين الفيدراليين الحاليين والجدد بـ"حماية المعلومات غير العامة أو السرية أو الخاصة، التي يتم إنشاؤها أو الحصول عليها من خلال واجباتهم الرسمية". ومن المقرر نشر المقترح يوم الأربعاء.
وفقًا لمسودة الإشعار، فإن للوكالات خيار استخدام اتفاقية عدم الإفصاح، والتي ستخضع لفترة تعليق مدتها 30 يومًا بعد نشرها.
تُعدّ هذه الخطوة المثيرة للجدل أحدثَ خطوة في جهود إدارة ترامب للحدّ من نشر خططها وبياناتها الداخلية. وقد أفادت شبكة CNN أن مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث بدأ العام الماضي بإلزام مسؤولي البنتاغون بتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح قبل إطلاعهم على المشاريع والمبادرات وغيرها من مخرجات العمل.
كما يقوم الرئيس دونالد ترامب بتغيير جذري في القوى العاملة الفيدرالية، وهو ما يعتبره عائقاً أمام تنفيذ أجندته.
يشير مشروع القانون إلى قيام موظفين اتحاديين بتزويد صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بـ"معلومات غير مصرح بها" قبل الغارة الأمريكية على فنزويلا في وقت سابق من هذا العام. وذكر مشروع القانون أن المؤسسات الإخبارية أخرت نشر المعلومات "لتجنب تعريض القوات الأمريكية للخطر".
صرح رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز بأن الصحيفة لم تكن تملك تفاصيل مؤكدة حول عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأنها لم تمتنع عن نشر أي خبر بناءً على طلب إدارة ترامب. وامتنع متحدث باسم صحيفة واشنطن بوست عن التعليق، قائلاً إن الصحيفة لا تناقش ممارساتها في جمع الأخبار.
كما كشف موظف اتحادي هذا العام عن المعلومات الشخصية - بما في ذلك الأسماء والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والمسميات الوظيفية - لحوالي 4500 من موظفي إدارة الهجرة والجمارك، مما يعرض سلامتهم للخطر، وفقًا للمسودة.
يتبنى مشروع المقترح نظرة واسعة للمعلومات السرية، حيث يُعرّفها بأنها "عمليات الوكالة الداخلية، وشؤون الموظفين، وعمليات الشراء، أو أي مواد حساسة أو ما قبل اتخاذ القرار أو التداول غير متاحة للجمهور حاليًا ولا ينبغي الكشف عنها بموجب القانون المعمول به". وتؤدي هذه الإفصاحات إلى "تعطيل عمليات الوكالة وتقويض ثقة الجمهور".
وبحسب مسودة الاقتراح، فإن هذا الإجراء لن يفرض "قيوداً جوهرية جديدة" على العمال وسيحافظ على حقوق المبلغين عن المخالفات.
لكن أكبر نقابة للقوى العاملة الفيدرالية، وهي الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، نددت بالمسودة باعتبارها محاولة لإسكات الموظفين، مشيرة إلى أن الاقتراح "يشمل فئة واسعة للغاية من المعلومات".
وقال الاتحاد إنه يعتقد أن الإدارة ستضغط على الوكالات لإلزام موظفيها بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، ثم ستفصل أولئك الذين يرفضون ذلك.
قال إيفريت كيلي، الرئيس الوطني لاتحاد موظفي الحكومة الفيدرالية (AFGE)، في بيان: "إن اتفاقية عدم الإفصاح المقترحة هذه محاولة أخرى من جانب الإدارة لتطهير الخدمة المدنية من الموظفين غير الحزبيين ذوي الكفاءات العالية واستبدالهم بموالين لا يجرؤون على التحدث علنًا ضد الهدر والاحتيال وسوء استخدام السلطة. إن الموظفين الفيدراليين لا يتنازلون عن حقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور عند قبولهم وظائف فيدرالية، وللجمهور الحق في معرفة تجاوزات هذه الإدارة".
تعهد الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، وهو ثاني أكبر اتحاد للموظفين الفيدراليين، بمعارضة الاقتراح.
"لا يوجد أي أساس لإجبار أكثر من مليوني موظف فيدرالي على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء المعلومات"، هذا ما صرحت به دورين غرينوالد، الرئيسة الوطنية لاتحاد موظفي الحكومة الفيدرالية (NTEU)، في بيان لها. "القانون الحالي يحمي أسرار أمتنا".
لدى الحكومة الفيدرالية بالفعل قوانين ولوائح تتعلق بالإفصاح عن المعلومات للجمهور، ويتلقى الموظفون تدريباً على القواعد، وفقاً لشراكة الخدمة العامة، وهي مجموعة غير حزبية تركز على تحسين الحكومة الفيدرالية.
قال ماكس ستير، الرئيس التنفيذي للمنظمة، لشبكة CNN إن اتفاقية عدم الإفصاح المقترحة تُعدّ شكلاً آخر من أشكال الترهيب. وأعرب عن قلقه من أن يمنع هذا الإجراء الموظفين الفيدراليين من التحدث علنًا عن الانتهاكات القانونية والأخلاقية التي يشهدونها.
وقال: "لقد خلقت هذه الإدارة قاعدة موظفين خائفين للغاية من فعل الشيء الصحيح، وهذا بمثابة مسمار آخر في نعش وصول المعلومات الجيدة إلى الجمهور الأمريكي".
رابط التقرير
