"إسرائيل" تطلق نظاما إلكترونيا لتسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة تمهيدا لتكريس الضم

 

الرابط

https://qudspress.net/271918/

وكالة قدس برس

"إسرائيل" تطلق نظاما إلكترونيا لتسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة تمهيدا لتكريس الضم

أطلقت "إسرائيل"، الخميس، نظامًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة اعتبرها مختصون جزءًا من مشروع الضم القانوني والإداري للضفة الغربية، لا سيما المنطقة المصنفة "ج"، وتحولًا من "الضم التدريجي الصامت إلى الضم المعلن عبر أدوات رقمية وإدارية".

ويأتي إطلاق النظام بعد قرار اتخذه المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في أيار/مايو 2025، يقضي بالشروع في تسوية شاملة لملكية الأراضي في أنحاء الضفة الغربية، بهدف استكمال تسجيل الأراضي تحت الإدارة الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات المتداولة، بدأ تنفيذ المشروع فعليًا في 15 شباط/فبراير 2026، بعد نقل الصلاحيات المتعلقة بتسجيل الأراضي إلى وزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة الإسرائيلية، مع تخصيص ميزانية بلغت 244 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 79 مليون دولار.

ويستهدف المشروع تسجيل ما يقارب 58% من أراضي المنطقة "ج"، بما يعادل نحو 35% من مساحة الضفة الغربية، باستثناء شرق القدس، ضمن ما تصفه "إسرائيل" بعملية "تسوية الحقوق العقارية".

ويحمل النظام الاسم الرمزي "قنبلة يدوية"، وقد حظي بدعم علني من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزيرة أوريت ستروك، اللذين وصفاه بأنه "ركيزة أساسية في تطبيق السيادة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة".

من جهته، قال الباحث الفلسطيني، وليد حباس، إن "هذه الصراحة لافتة للنظر، فما كان يُحرز تقدمًا تدريجيًا يُسعى إليه الآن عبر هندسة السجل العقاري الرقمي. وسجل الأراضي الذي يُقدَّم على أنه تحديث بيروقراطي، هو في جوهره أداة لترسيخ الاستيلاء غير المشروع على الأراضي".

وأضاف أن "القانون الدولي واضح ولا لبس فيه، إذ يُحظر على الدولة المحتلة ضم الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء الدائم على الممتلكات العامة أو الخاصة خارج حدود الضرورة العسكرية الصارمة، أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة. ومع ذلك، فهذا تحديدًا ما يحدث الآن جهارًا نهارًا، عبر وسائل إدارية وتقنية مصممة لجعل الوجود غير المشروع أكثر ترسخًا".

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن إطلاق سلطات الاحتلال نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه حكومة الاحتلال، ويكشف بصورة صريحة انتقالها من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضح شعبان، في بيان وصل "قدس برس" اليوم الخميس، أن هذا النظام، الذي أطلق عليه الاحتلال اسمًا رمزيًا ذا دلالة إجرامية هو "قنبلة يدوية"، يتجاوز كونه إجراءً تقنيًا أو عملية تحديث لسجلات الأراضي، بل يمثل أداة مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية، وبما يخدم مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتكريس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة "ج".

وأكد أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في أيار/مايو 2025 بالشروع في تسوية شاملة للأراضي في الضفة الغربية، ثم نقل الصلاحيات في شباط/فبراير 2026 إلى وزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة الإسرائيلية، ورصد موازنات ضخمة لهذا المشروع، "يعكس وجود خطة حكومية متكاملة تستهدف تحويل الاحتلال المؤقت، وفق القانون الدولي، إلى سيطرة دائمة ذات طابع سيادي واستعماري، من خلال إعادة تسجيل الأراضي وإعادة تعريف الملكيات والحقوق العقارية وفق المنظومة القانونية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى عبر هذا المشروع إلى تجاوز المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق سجل عقاري إسرائيلي موازٍ ومفروض بالقوة، بما يفتح الباب أمام مصادرة الأراضي وتسريع عمليات التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتعقيد قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكياتهم التاريخية مستقبلًا، خاصة في ظل القيود الهائلة التي يفرضها الاحتلال على الوصول إلى الوثائق والأراضي وإجراءات التقاضي.

وشدد شعبان على أن هذا الإجراء، إضافة إلى غايته المتمثلة في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وعقاراتهم لصالح المستوطنين، يُعدّ في نظر القانون الدولي الإنساني انتهاكًا جسيمًا، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة أو مصادرة الممتلكات العامة والخاصة أو ضم الأراضي المحتلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تتعارض هذه السياسات مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال شعبان إن الخطورة الحقيقية لهذا المشروع تكمن في محاولة الاحتلال استخدام الأدوات التقنية والرقمية لإضفاء مظهر قانوني وإداري على جريمة الضم والاستيلاء غير المشروع على الأرض، وتحويل نظام السيطرة الاستعمارية إلى بنية مؤسساتية طويلة الأمد، بما يهدد بصورة مباشرة فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويقوض أي إمكانية لحل سياسي قائم على القانون الدولي.

ودعا شعبان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي، إلى التعامل مع هذا المشروع باعتباره جزءًا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها دولة الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة الاحتلال، التي تواصل العمل بصورة علنية وممنهجة لتقويض النظام القانوني الدولي وفرض وقائع استعمارية بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسام النُعمان.. من ترامب لعُمان

 

نص مقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق المنشور امس الجمعة 29 مايو 2026 في جريدة عربي 21

وسام النُعمان.. من ترامب لعُمان

مثل هذا التهديد لا يمكن أن يخرج للعلن هكذا، إلا إذا كان قد سبقته في الخفاء رسائل وطلبات عديدة، وبالتالي تهديدات أخرى كثيرة لم تتجاوب معها السلطنة، كعادتها دائما في مثل هذه المواقف والأزمات

وسام النعمان، من أرفع الأوسمة، التي تمنحها سلطنة عمان، بأوامر سلطانية، لكبار الدبلوماسيين والشخصيات التي قدمت إسهامات مهمة في تعزيز العلاقات مع السلطنة، وعلى الرغم من أن الوسام، وهو من الأوسمة المرموقة هناك، أُنشئ عام 1982 في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، رحمه الله، إلا أنه ما زال يُمنح حاليا في عهد السلطان هيثم بن طارق، ويتكون من ثلاث درجات.. ولا أدري هل المقصود بالنعمان، شخصية النعمان بن المنذر، أشهر ملوك العرب، وآخر ملوك المناذرة في الحيرة قبل الإسلام، أم أحد غيره، أم أنه اسم رمزي ضمن الأوسمة السلطانية.

على أية حال، وفي إطار حديثه عن مضيق هرمز، وحلمه بسيطرة بلاده على إدارته كما أعلن مرارا، جاء تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلطنة عمان، بـ"تفجيرها!! إذا لم تتصرف كما تتصرف الدول الأخرى" على حد قوله، ليؤكد الاعتقاد السائد عربيا ودوليا، بأن سلطنة عمان دولة مختلفة، لا تُقاد ولا تنحني، ذلك أن مثل هذا التهديد لا يمكن أن يخرج للعلن هكذا، إلا إذا كان قد سبقته في الخفاء رسائل وطلبات عديدة، وبالتالي تهديدات أخرى كثيرة لم تتجاوب معها السلطنة، كعادتها دائما في مثل هذه المواقف والأزمات.

أذكر في عام 1979، وفي أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر والكيان الصهيوني، اتخذ العرب قرارهم في قمة بغداد، بقطع العلاقات مع مصر وتعليق عضويتها في الجامعة العربية. وجاء القرار جماعيا، باستثناء السودان والصومال، ومن بين دول الخليج سلطنة عمان فقط، بقيادة حكيمها آنذاك السلطان قابوس، الذي رأى أن علاقات الأشقاء لا تمنحها التدخل في شؤون بعضها البعض، على الرغم من التهديدات القوية التي واجهته في ذلك الوقت، خصوصا من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رحمه الله، واستمرت هذه القطيعة نحر عشر سنوات متواصلة. ثم يعيد التاريخ نفسه، بعد نحو 35 عاما، في عام 2015، بتشكيل تحالف خليجي للحرب في اليمن، باستثناء سلطنة عمان أيضا، التي ترى أن المشاكل الداخلية في الدول الشقيقة لا تحل بالحروب.

بين هذا الموقف وذاك، استضافت السلطنة مفاوضات شاقة، بين كل من الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، على مدى نحو ثلاثة أعوام، تكثفت اجتماعاتها عام 2013 في عهد الرئيس باراك أوباما، وأسفرت في نهاية الأمر عن ذلك الاتفاق الشهير، في تموز/ يوليو 2015، ليس ذلك فقط، بل استضافت محادثات أخرى هذا العام، وعام 2025 أيضا، ناهيك عن المفاوضات بين الأطراف اليمنية كافة، وبين المملكة السعودية والحوثيين بشكل خاص، وهو ما جعل من العاصمة العمانية مسقط ملتقى للباحثين عن السلام، خصوصا في المنطقة الخليجية، التي تتنازعها القلاقل والمواجهات والأطماع منذ أن من الله عليها بنعمة النفط والغاز.

بالتأكيد، مثل هذا الدور أو ذلك التوجه نحو الإصلاح والوئام، لا يلقى ترحيبا من زعماء الحرب، في أي مكان في العالم، خصوصا أمثال المترنح ترامب وبعض كيانات المنطقة، الذين يرفعون شعار "إما معنا وإما علينا"، على اعتبار أن مصالحهم وأرباحهم لا تتحقق إلا من خلال الحروب والنزاعات والصراعات وسفك الدماء، فكان ذلك التهديد العلني للسلطنة (بالتفجير)، في إشارة إلى أن العالم يعيش الآن حالة العصور الوسطى، أو المتخلفة، بكامل أركانها، ذلك أننا لم نسمع أو نرى أي ردة فعل من أي من الكيانات العالمية التي تتشدق بالقيم والمبادئ والحريات، إلى غير ذلك من شعارات تتوارى الآن خلف الإبادة في غزة، والعدوان على لبنان، والحرب على إيران.

الأهم، هو موقف الدول العربية فرادى من خلال العواصم، التي لم تبد أي امتعاض أو استنكار، أو من خلال ما تسمى جامعة الدول العربية، حيث كان من المفترض أن تنتفض الأمانة العامة للجامعة، بالدعوة إلى قمة عاجلة، لبحث كيفية الرد على ذلك التهديد لدولة استقرار وسلام، كما هو حال مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ أنه استسلم لكل التهديدات من كل صوب، بدليل استقبال بعض قواعده العسكرية قوات ومعدات صهيونية، دون استنكار أيضا، في عملية خيانة واضحة لكل القيم والمبادئ، بل لقضايا العرب المصيرية والتاريخية.

التهديد الصريح والمباشر من رئيس دولة الاستكبار في العالم، لدولة عضو في كل المنظمات الإسلامية والعربية والخليجية، دون أدنى موقف مساند لهذه الدولة من تلك المنظمات، هو مبرر كاف لمزيد من الأطماع في بلداننا من جهة، ومبرر كاف لكل دولة على حدة للبحث عن كيانات جماعية أخرى يمكن الانضمام إليها طلبا للحماية من جهة أخرى، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار الآن، خصوصا من الدول الساعية إلى القيادة، وفي مقدمتها مصر والسعودية وتركيا وباكستان وغيرها، مع الوضع في الاعتبار أن الأطماع في التوسع والسيطرة أصبحت معلنة، لا تحتاج إلى عناء في البحث والدراسة والتفسير.

سلطنة عمان من خلال تاريخها الحافل بالود مع الأشقاء، كانت دائما نصيرا في الأزمات، كما هو الحال في موقفها المساند لدول المواجهة مع الكيان الصهيوني في حرب 1973، وفي حرب تحرير الكويت عام 1990، وفي تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفييتي 1979-1989، وفي دعم القضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا، حتى أن مفتي عام السلطنة، الشيخ أحمد الخليلي، أصبح يشار إليه بالبنان من بين كل علماء الدين في العالم الإسلامي، من خلال مواقفه من القضايا العربية والإسلامية بشكل عام، وتحديه للكيان الصهيوني النازي، والدعم العسكري الأمريكي بشكل خاص.

أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهديده الخطير لسلطنة عمان في مثل هذه الظروف، منحها وسام النعمان من الدرجة الأولى، كاعتراف منه، ومن الكيانات الداعمة له في هذا الموقف، بأن هذه الدولة ذات التاريخ العريق تستحق التكريم، وتستحق الإشادة بمواقفها التاريخية والحالية نحو السلام، على خلاف من أطلق عليهم وزير الإعلام الراحل، ذائع الصيت، عبد العزيز الرواس، التائهين في الأرض، أو الباحثين عن دور، الذين عاثوا ويعيثون في الأرض فسادا، وكان عليهم أن يسدّدوا مقابل ما اقترفته أيديهم من سوء، وما سفكته من دماء.. اللهم سلّم عُمان من كل سوء.

رابط المقال على عربي21 المحجوب بمعرفة السلطات المصرية ويلزم تطبيق فك الحجب للوصول إليه 

https://62.210.102.85/story/1763842/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86?__cpo=aHR0cHM6Ly9hcmFiaTIxLmNvbQ

العيد فى بنغلاديش

 

العيد فى  بنغلاديش

هكذا كان المنظر مع دخول العيد في بنغلادي

ازدحمت القطارات وسقفها بالعائدين إلى قراهم وبلداتهم لقضاء العيد بين أهلهم وأحبابهم.

أم كاليفورنية على وشك الحكم عليها بعد إدانتها بتخطيط حفلات جنسية مشبعة بالكحول في قصرها مع أكثر من اثني عشر ضحية طفل.

أم كاليفورنية على وشك الحكم عليها بعد إدانتها بتخطيط حفلات جنسية مشبعة بالكحول في قصرها مع أكثر من اثني عشر ضحية طفل.

شannon أوكونور، 51 عامًا، وُجهت إليها تهم بتسهيل الاعتداء الجنسي القسري على طفل واحد من قبل طفل آخر، بالإضافة إلى تهم أخرى.

كانت أوكونور قد أُدينت سابقًا في 48 تهمة جنائية حيث اتهمت بمشاهدة أولاد يعتدون جنسيًا على فتيات لإشباعها الشخصي.

كان الأطفال، حسب التقارير، بين 13 و15 عامًا.

خلال جلسة الحكم، سُمع شهادات من الضحايا وعائلاتهم.

"هذا يفوق إدراكي. لا أستطيع فهم كيف يمكن لشخص أن يفعل هذا. هذا يمثل من أنت في أعماقك... بالنسبة لي، ما حدث أزال الكثير من الأجزاء السعيدة في شخصيتي،" قالت 'جين دو'.

"كانت تتسلم طلبات مشروبات أسبوعية لهؤلاء الأطفال. شجعت وأدارت أعمالًا جنسية. كانت ابنتنا تبلغ 14 عامًا فقط. كانت بريئة جدًا. قبل لقائها بشannon، كانت لطيفة وساذجة ومليئة بالفرح،" قالت والدة دو.

"كانت تتسلم طلبات مشروبات أسبوعية لهؤلاء الأطفال. شجعت وأدارت أعمالًا جنسية. كانت ابنتنا تبلغ 14 عامًا فقط."

أُدينت أوكونور في 48 تهمة جنائية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، بما في ذلك تعريض الأطفال للخطر وتوفير الكحول للقاصرين.

تواجه أكثر من 30 عامًا في السجن.

امرأة مبتورة اليد اليمنى في فلوريدا تكشف كمها بعد أن اتهمها ضابط شرطة باستخدام يدها "اليمنى" للرسائل النصية أثناء القيادة، ومع ذلك يعطيها الضابط مذكرة مخالفة.

 

 امرأة مبتورة اليد اليمنى في فلوريدا تكشف كمها بعد أن اتهمها ضابط شرطة باستخدام يدها "اليمنى" للرسائل النصية أثناء القيادة، ومع ذلك يعطيها الضابط مذكرة مخالفة.

الضابط: "لقد مررت بي وأنتِ تمسكين الهاتف بيدك اليمنى..."

كاثلين توماس: *ترفع أطرافها المقطوعة اليد* ...

الضابط: "أقسم بالله، لم يكن لديكِ هاتفك في يدك اليمنى؟"

توماس بينما ترفع أطرافها المقطوعة اليد: "أقسم بالله."

يوم الأربعاء، طلب الضابط إسقاط القضية بسبب "نقص في الأدلة."

شجار بين زوجين يدفع الزوج لاستخدام حفار فى هدم منزل الزوجية

 

شجار بين زوجين يدفع الزوج لاستخدام حفار فى هدم منزل الزوجية

شجار بين زوجين ينتهي بفقدان جزء كبير من منزلهما في مقاطعة بتلر، بنسلفانيا.

الأضرار في المنزل شديدة لدرجة أن المحققين قلقون بشأن سلامة المنزل الهيكلية.

وفقًا لتقارير محلية، استخدم إريك بيرسكزا البالغ من العمر 48 عامًا حفارة كوبوتا لتمزيق المنزل أثناء شجار مع زوجته.

"أود أن أعرف ما قالته له لأنني سأتأكد من عدم قوله. لقد كنت متزوجًا لأربعين عامًا وثلاثة وأربعين، لكنني لم أهدد يومًا بتفكيك المنزل،" قالت جارة.

بدأ الشجار على ما يبدو بعد أن عاد بيرسكزا إلى المنزل بعد ليلة قضاها في الشرب. أخبرته زوجته أن زواجهما انتهى.

"إذا انتهى، فسأفكك المنزل،" رد بيرسكزا.

ثم نفذ وعده وبدأ في تفكيك المنزل.

تم القبض على بيرسكزا لاحقًا.

دولار ترامب الجديد

 

دولار ترامب الجديد

 إدارة ترامب تدفع باتجاه دولار ترامب الجديد بقيمة 250 دولار يحمل وجه الرئيس ترامب، وفقًا لـ CNN.

ستكون دولار ترامب الجديد  تذكاري بقيمة 250 دولار بمناسبة الذكرى المئوية الـ 250 للولايات المتحدة.

"إذا تم توقيع هذا التشريع بقوة القانون، فإن BEP (مكتب النقش والطباعة) يتحرك بشكل استباقي لإنتاج ورقة نقدية تذكارية بقيمة 250 دولار والتي ستعترف بشكل مناسب بالذكرى المئوية الـ 250 ،" قال متحدث لـ CNN.