الاثنين، 15 يونيو 2026

منظمات حقوقية تطالب بقبول طعن محمد الباقر ورفع اسمه من قوائم "الإرهابيين"

 

منظمات حقوقية تطالب بقبول طعن محمد الباقر ورفع اسمه من قوائم "الإرهابيين"


تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهابيين، بعدما قررت الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشربيني، مد إدراجه على تلك القوائم لمدة خمس سنوات أخرى بناء على طلب النيابة العامة.

صدر القرار بشأن القضية 1781 لسنة 2019 في 18 نوفمبر 2025. وبناءً عليه يستمر حرمان الباقر من حقوقه الدستورية في المحاكمة العادلة، وحرية التنقل، والحق في التملك والحق في العمل العام. فرغم صدور قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة الصادرة بحقه منذ نحو ثلاث سنوات، لا يزال الباقر ممنوعًا من السفر أو ممارسة أي نشاط عام، أو التصرف في أمواله وممتلكاته، أو حتى إصدار توكيلات.

يوم السبت 13 يونيو، تنظر الدائرة (ب) بمحكمة النقض، الطعن الذي تقدم به الباقر على القرار القضائي الصادر بحقه، والذي لا يستند إلى أية أدلة حقيقية تدينه. إذ لا توجد أية معايير واضحة أو معلنة يمكن اللجوء إليها لتفسير الأسباب الحقيقية لاتخاذ إجراءات الإدراج على قوائم الإرهاب أو تمديد الإدراج عليها. خاصة وأن الباقر لم يُحقق معه، ولم يٌبلغ بأسباب إدراجه قط. 

يُذكر أنه وفقًا لنص القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يُدرج الأفراد والكيانات على تلك القوائم بناء على طلب مقدم من النائب العام إلى المحكمة، مرفقًا به التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو حتى مجرد المعلومات المؤيدة له. وفي الأغلب يتم الإدراج استنادًا إلى تحريات وزارة الداخلية والتي لا تعدو كونها رأيًا لمجريها ولا يقطع بالإدانة وفق أحكام محكمة النقض، بينما لا تحتاج المحكمة سوى الاقتناع بجدية هذه التحريات دون الاستناد إلى أدلة أو قرائن بشروط معينة قبل إصدار قرارها.

قضى الباقر نحو أربع سنوات في السجن، بعد احتجازه على ذمة قضايا عدة متشابهة، وأُطلق سراحه في يوليو 2023 بعد حصوله على عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة بحبسه أربع سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ديسمبر 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 1228 لسنة 2021، ورغم ذلك فإن الحكم لم يسقط القضية التي ألقي القبض عليه بموجبها (رقم 1356 لسنة 2019 - أمن دولة عليا)، ولا القضية الثالثة رقم 1781 لسنة 2019 التي أدرج على إثرها على قوائم الإرهاب، ولا حتى القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي حُقق معه فيها أثناء وجوده في السجن.

مازالت حرية باقر منقوصة، رغم صدور عفو رئاسي بحقه، إذ أن إدراجه غير المبرر على قوائم الإرهابيين يحرمه من أبسط حقوقه الدستورية، على عكس آخرين ممن يتشابهون معه في الموقف القانوني، 

كما هو الحال مع المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي الذي تم رفع اسمه في نوفمبر 2023 على خلفية إدراجه على ذمة تحريات خاصة بقضية لم يتم التحقيق معه فيها قط، وبعد أكثر من عام كامل على إطلاق سراحه إثر صدور قرار عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة بحبسه من محكمة أمن الدولة طوارئ. إلى جانب  رفع اسم المبرمج علاء عبد الفتاح من على قوائم الإرهاب في يوليو 2025، وهو الذي كان متهمًا مع الباقر في القضية نفسها، ومدرج على ذمة القضية ذاتها، قبل صدور قرار رئاسي بالعفو عنه وإطلاق سراحه في سبتمبر 2025. 

تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة وقف التنكيل بالمحامي الحقوقي محمد الباقر بسبب نشاطه الحقوقي السلمي والقانوني، إذ أن استمرار إدراجه على  قوائم الإرهابيين وحرمانه من السفر وتجميد أمواله، يعتبر ضمن الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما لا يتماشى مع تعاطي رئاسة الجمهورية معه بعد إصدار عفو عنه، واعتباره خبرة حقوقية تم الاستعانة بها في الجلسة الخاصة بالحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني.

الموقعون:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

منصة اللاجئين في مصر

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة مسار

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الإنسان

إيجيبت وايد

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

لجنة العدالة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

الرابط

https://eipr.org/press/2026/06/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86

لماذا تصل نسبة إبلاغ النساء عن العنف الذي يتعرضن له إلى أقل من 1%؟

 

لماذا تصل نسبة إبلاغ النساء عن العنف الذي يتعرضن له إلى أقل من 1%؟

تقرير "العصر الذهبي للنساء؟"


المقدمة

على مدار الأعوام العشر الماضية، ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، قدم النظام الجديد نفسه للداخل والخارج بصفته حاميًا لحقوق النساء والفتيات المصريات. وكان للمجلس القومي للمرأة خلال الفترة ذاتها دورًا مركزيًا في تعزيز تلك الصورة بتقديم رئيس الجمهورية -وما سُميت لاحقًا "الجمهورية الجديدة-" مناصرًا لحقوق النساء ومدافعًا عنها. يسعى هذا التقرير للنظر بشكل عملي إلى تأثير تلك الفترة على أوضاع النساء والفتيات في مصر، بالمقارنة بين الجهود والموارد المبذولة، ونتائجها المنتظرة، مقابل الواقع الفعلي كما تعكسه الإحصاءات لما آل إليه واقع نساء وفتيات مصر. 

ارتكزت سردية الدولة عن “العصر الذهبي للنساء” إلى مؤشرات مثل زيادة تمثيل النساء في بعض مواقع السلطة – رغم تراجعها لاحقًا – وإطلاق استراتيجيات ومبادرات متعددة تحت عنوان تمكين المرأة، وتشديد بعض العقوبات القانونية المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات في المجال العام. غير أن قراءة أوضاع النساء في مصر خلال هذه الفترة تكشف واقعًا أكثر تعقيدًا. ففي الوقت الذي توسع فيه حضور خطاب تمكين النساء في المجال العام، شهدت مصر في الوقت نفسه تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة أعادت تشكيل شروط الحياة والعمل والخدمات العامة، وكذلك طبيعة العلاقة بين المواطنات والمواطنين والدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، وكان لها تأثير مباشر على أوضاع غالبية النساء والفتيات.

ومن هذا المنطلق، لا يتعامل هذا التقرير مع قضايا النساء والفتيات باعتبارها ملفًا اجتماعيًا منفصلًا فحسب، بل أيضًا باعتبارها مدخلًا لفهم التحولات الأوسع في علاقة الدولة بالمجتمع خلال العقد الماضي، حيث تتقاطع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية مع الخطاب الرسمي حول الأسرة والمرأة لتشكل مجتمعة واقع حياة النساء والفتيات في مصر. وبهذا المعنى، يسعى التقرير إلى اختبار خطاب “العصر الذهبي للنساء” من خلال النتائج الفعلية للسياسات العامة على حياة النساء، وليس فقط من خلال الصورة التي يقدمها الخطاب الرسمي.

يمكن فهم السياسات المتعلقة بالنساء في مصر خلال العقد الماضي من خلال أربع سمات رئيسية شكلت معًا نمط لتدخل الدولة في هذا المجال. ولا تمثل هذه السمات سياسات منفصلة،بل تعكس ملامح نموذج أوسع لإدارة المجتمع خلال هذه الفترة.

أولًا، جاءت تلك السياسات في سياق تحولات اقتصادية عميقة ارتبطت ببرامج “الإصلاح الاقتصادي”، وما صاحبها من تراجع في الإنفاق الاجتماعي والخدمات العامة، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية الهيكلية المتتالية. وقد أدى ذلك إلى إعادة توزيع أعباء الرعاية الاجتماعية داخل المجتمع، لتتحمل الأسر –وعلى رأسها النساء– جزءًا متزايدًا من كلفتها.

ثانيًا، تزامنت هذه التحولات مع صعود خطاب رسمي يضع الأسرة وتماسكها وقيمها في مركز الخطاب السياسي والقانوني والاجتماعي وتمدد غير مسبوق للتجريم الأخلاقي، حيث جرى تقديم الأسرة باعتبارها الإطار الأساسي – وأحيانًا الوحيد – لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتحمل الضغوط الاقتصادية. وأصبح تماسكها هدفًا سياسيًا للدولة، حتى ولو كان ثمنه العدل وأمان وسلامة أفرادها. 

ثالثًا، غلب على تدخل الدولة في العديد من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك العنف ضد النساء في المجال العام، المدخل القانوني العقابي بوصفه الأداة الأساسية، والوحيدة، للتدخل، دون تطوير سياسات شاملة للحماية أو الوقاية، ودون أن يقترن ذلك بتوسيع فعلي لإمكانيات التبليغ عن العنف أو السيطرة عليه في بداياته أو دعم الناجيات منه. وقد جاء ذلك في سياق أوسع اتسم بتراجع المساحات المستقلة للمجتمع المدني، وتزايد الكلفة الأمنية لأي شكل من أشكال تنظيم المواطنات والمواطنين لأنفسهم للمطالبة بحقوقهم، بل وشبه استحواذ كامل على المجال العام.

وأخيرًا، شهدت هذه الفترة صعود عدد محدود من النساء إلى مواقع قيادية في مؤسسات الدولة، ليصبحن جزءًا من واجهتها السياسية والإدارية، وقائمات على إعادة إنتاج سرديتها حول أوضاع النساء.

ومن خلال تداخل هذه السمات الأربع، تتشكل ملامح السياسات المتعلقة بالنساء والفتيات خلال العقد الماضي. فهذه المسارات ليست منفصلة، بل تتقاطع وتغذي بعضها البعض. وفي هذا السياق، يسعى التقرير إلى تحليل أوضاع النساء في مصر خلال العقد الماضي من خلال دراسة السياسات العامة التي شكلت واقع حياتهن، واضعًا قضايا العنف والعمل والفقر والخطاب حول الأسرة وواقعها في إطار تحليلي واحد يوضح كيف تتقاطع هذه السياسات لتنتج واقعًا مركبًا لأوضاع النساء والفتيات في المجتمع. وبهذا المعنى، تصبح قضايا النساء أيضًا نافذة مهمة لفهم التحولات الأوسع في علاقة الدولة بالمجتمع خلال هذه الفترة.

اقرأ التقرير كاملًا عبر الرابط أدناة

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/lsr_ldhhby_llns_1.pdf


هل تخرج مصر من بحر الرمال؟.. تقرير عن الدين الخارجي

 

هل تخرج مصر من بحر الرمال؟.. تقرير عن الدين الخارجي

تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها عن وضع الدين الخارجي لمصر، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومقاله المنشور الذي حاول فيه نفي مسؤولية حكومته وسياساتها عن أزمة الديون التي تعصف بالموازنة العامة وقدرتها على تغطية الحقوق الأساسية للمصريين. 

التقرير الصادر بعنوان "هل تخرج مصر من بحر الرمال؟" يراجع السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2016 والتي أدت لتعاظم الديون الخارجية، وكذلك السياسات التي تطرحها الحكومة للخروج من مأزق الديون بعد أن اعترفت به أخيرا كمأزق. وفي هذا الإطار يحلل التقرير توجهات الحكومة لبيع الأصول ومبادلة الديون بالاستثمارات والتي ينظر إليها مجلس الوزراء - كما يظهر في مقال رئيسه- باعتبارها مخرجًا من أزمة تعاظم الدين الخارجي. إذ تتزاحم في نشرات الأخبار أسماء المناطق الشاطئية المؤهلة للبيع، جنبًا إلى جنب مع الشركات والبنوك التي تستهدف الدولة خصخصتها، كي تجمع الأموال اللازمة لسد المديونيات، وتستوفي شروط المؤسسات المُقرضة للحصول على المزيد من القروض بعد أن باتت القروض ضرورية للوفاء بأقساط الديون السابقة المستحقة على مصر بالعملة الصعبة. ووصلت نسبة الديون الخارجية إلى 44.2% من الناتج المحلي الإجمالي المصري في يونيو 2025، مقابل نسبة لا تتجاوز 15% سنة 2015، العام السابق مباشرة على التوسع غير المسبوق في سياسة الاستدانة الخارجية. 

أدخلت هذه السياسة مصر في حلقة مفرغة من الاستدانة تشتري بها الوقت بدلا من حل الأزمات التي يعانيها الاقتصاد، الأمر الذي تسبب في تضخم الميزانية المخصصة لسداد التزامات هذا الدين، بشكل يزاحم المتطلبات الأساسية للإنفاق على تنمية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان، والتي تتقلص ميزانيتها سنة بعد سنة.

وفي خطوة غير معتادة،نشرت رئاسة مجلس الوزراء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقال رئيس الوزراء الذي يقول فيه إن قضية الدين العام وأعباء خدمته تطرحان "سؤالًا مشروعًا لدى المواطنين عن القدرة على الاستمرار"، ملقيًا باللائمة في تفاقم الدين على الأزمات الخارجية. كما تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منتصف ديسمبر 2025 بخفض نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي إلى 40%، وهو مستوى قريب مما كان عليه الدين في يونيو 2023. 

إلا أن تتبع مسار الديون في العقد الماضي يشير إلى تطور مختلف عما طرحه رئيس الوزراء، فالتوسع في الاستدانة الخارجية لم يكن مرتبطًا في الأساس بالأزمات العالمية لأنه بدأ قبلها بسنوات، وخصوصًا منذ عام 2016، وارتبط فعليًا بتمويل مشروعات غير إنتاجية ولا تحظى بأي أولوية تنموية. بعضه جاء في شكل اقتراض من هيئات عامة تابعة للدولة لتنفيذ بعض من تلك المشروعات، بينما كان الجزء الآخر مدفوعًا بسداد التزامات الديون المتزايدة التي تفاقم عبئها مع تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة، والذي كان بدوره جزءًا من شروط المؤسسات الدولية للحصول على القروض. كما لعب الاقتراض عن طريق جذب الأموال الساخنة دورًا مهمًا في تأزم وضع الديون.  

يستعرض تقرير المبادرة ملامح الدين الخارجي لمصر حسب أحدث البيانات المتاحة، وكيف يبدد الدين أثر التحسن في أداء بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأقساط والفوائد، ووصول الديون الواجبة السداد خلال أقل من عام إلى 112% من احتياطي النقد الأجنبي. كما يستعرض المخاطر التي يمثلها على الاقتصاد وعلى مسار التنمية الذي تحتاجه مصر، ودور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة في مفاقمة الدين. ثم يقدم توصيات حول السبل المتاحة للخروج من هذا المأزق.

من بين هذه التوصيات لمعالجة أزمة الدين الخارجي خطة واضحة لتقليص الاعتماد على الاقتراض كمورد أساسي للدولة. ليس فقط بوضع سقف للاقتراض، ولكن بشكل أكبر توجه جاد لتشجيع القطاعات الإنتاجية والخدمية الموَلِّدة للدخل والقيمة المضافة، والعمل على إعادة هيكلة السياسات الضريبية لتصبح أكثر عدالة وكفاءة لتوفر موردًا مستدامًا. ووضع ملف الديون الخارجية تحت إشراف البرلمان، بحيث لا تُضاف ديون خارجية بدون موافقة البرلمان، أيًّا كانت الجهة المقترضة. على أن تقدم إليه خطة للسداد وخطة لاستخدام الأموال. وأن يكون للبرلمان دور في تحديد أولويات إنفاق الأموال المقتَرَضة، بدلًا من الوضع الحالي الذي تتولى فيه الحكومة وحدها هذا الملف بدون رقابة شعبية، مع كونها المتسببة في تفاقم أزمة الديون. ويوصي التقرير بوضع خطة خمسية معلنة مسبقًا للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد، يقرهما البرلمان في تشريع، وتحاسب الحكومة على درجة التزامها بهما.

ويدعو التقرير أيضًا إلى ضرورة جدولة الديون، ومد متوسط آجال سدادها المنخفضة بشدة حاليًا، والعودة إلى نسبة 90% ديون طويلة الأجل، تسدد على أكثر من خمس سنوات، ونشر شروط القروض وشروط سدادها.

اقرأ التقرير كاملًا عبر الرابط أدناة

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/hl_tkhrj_msr_mn_bhr_lrml_3.pdf

حجز طعن عدم دستورية قانون فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات لتقرير المفوضين

 

حجز طعن عدم دستورية قانون فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات لتقرير المفوضين


قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا امس الأحد، 14 يونيو، حجز الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون "الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات"، لكتابة وإيداع تقرير الرأي القانوني لهيئة المفوضين، تمهيدًا لنظر  الدعوى أمام دائرة الموضوع.

خلال الجلسة الثالثة لنظر الدعوى (المقيدة برقم 29 لسنة 47 قضائية دستورية)، قدمت عزيزة الطويل المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -عضو هيئة الدفاع عن الطاعن- مذكرة إلى هيئة المفوضين، تضمنت أوجه عدم دستورية القانون. ويأتي في مقدمتها أن إجبار الموظف على تحليل المخدرات يخالف مبدأ حرمة الجسد، ويهدر الحريات الأساسية اللصيقة بالشخصية: كالكرامة، والحرية الشخصية، والحياة الخاصة.

وأوضحت مذكرة الدفاع أن تحصين قرار إنهاء الخدمة يهدر مبدأ الشرعية الدستورية، في أوجه عدة منها:

تحصين قرار إنهاء الخدمة يغل الرقابة القضائية، الأمر الذى يُعد تعديًا على نص المادة (97) من الدستور.

تحصين قرار إنهاء الخدمة يقوض حق التقاضي والدفاع.

الغلو فى الجزاء يهدر مبدأ "تفريد العقاب" القائم على تناسب العقوبة مع الشخص الموقعة عليه، وظروف الجريمة المرتكبة.

وقدم الأستاذ مصطفى زكي المحامي بالنقض ومقيم الدعوى مرافعة شفهية، عدد خلالها أوجه مخالفة القانون لبعض المبادئ والحقوق الدستورية المستقرة. وأشار إلى سلب القانون السلطة التقديرية لكل من جهة الإدارة والمحكمة في تقدير العقوبة، ومجازاة العامل بما يناسب ظروفه. كما دفعت هيئة الدفاع بوجود غلو ظاهر وجسيم في العقوبة المقررة بنص القانون، وحتمية أن يكون الجزاء متناسباً ومتدرجًا حسب طبيعة المخالفة، إذ أن عقوبة إنهاء الخدمة "- بشكل حتمي ومباشر- تدمر البنيان الاجتماعي، وتضر بقطاع عريض من أسر الموظفين بصورة بالغة".

وقدمت هيئة الدفاع  تقريرًا علميًّا استرشاديًّا عن النتائج الإيجابية الزائفة لتحليل المخدرات في البول. وخلص التقرير إلى أن تحليل البول للكشف عن المخدرات هو مجرد وسيلة فحص أولية وليس اختبارًا دقيقًا قاطع النتائج. مشيرًا إلى  احتمالية اختلاط وتداخل العينات وحدوث تفاعل متصالب (Cross Reactivity) ما يعطي نتائج "إيجابية زائفة"، بسبب تناول أدوية علاجية مشروعة ومصرح بها. وتضمن التقرير حصر للأدوية المسببة للخطأ: مثل أدوية قرحة المعدة، الحساسية، نزلات البرد والكحة، المسكنات الروماتيزمية، أدوية القولون، والضغط والسكر التي تتماثل نواتجها مع عينات المواد المخدرة في التحاليل العشوائية.

وتجدد المبادرة المصرية مطلبها بحوار مجتمعي جدي يفتح الباب لمناقشة تعديلات جوهرية على القانون، تتضمن الفئات التي تخضع لأحكامه، واشتراطات إجراء الاختبارات وطبيعتها وضمانات حقوق العاملين، وتدرج الجزاءات في حالة إيجابية الاختبار، والتعامل مع التعاطي على أنه مشكلة صحية تتطلب برامج إعادة تأهيل، وأن يُعدّل القانون وتقع أحكامه على العاملين بمشاركة النقابات العمالية. كما تؤكد على ضرورة النظر في وضع ضحايا القانون الذين فُصلوا دون أي حقوق، وتعرضت أسرهم لما يشبه العقاب الجماعي.

الرابط

https://eipr.org/press/2026/06/%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86

ضمن الفعاليات الثانوية المصاحبة لكأس العالم قام بعض الأمريكان بأداء العرضة السعودية مرتدين الزي السعودي

 

ضمن الفعاليات الثانوية المصاحبة لكأس العالم قام بعض الأمريكان بأداء العرضة السعودية مرتدين الزي السعودي، وأحد السعوديين المتواجدين يعلّق: هذا ما زين.



حرب بلا منتصرين .. بعد 100 يوم من الحرب .. لا واشنطن حققت أهدافها ولا طهران تراجعت

 

الرابط

فايننشال تايمز

حرب بلا منتصرين .. بعد 100 يوم من الحرب .. لا واشنطن حققت أهدافها ولا طهران تراجعت


قبل نحو أسبوع من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، تعهد دونالد ترامب بأنه لن يكون هناك اتفاق مع طهران إلا على أساس “الاستسلام غير المشروط”.

لكن بعد أكثر من مئة يوم، يحتفي الرئيس الأمريكي باتفاق يرى مراقبون أنه لا يعكس فقط قدرة الجمهورية الإسلامية على الصمود أمام القصف الأمريكي والإسرائيلي، بل يكشف أيضاً عن النفوذ الذي اكتسبته من خلال تعطيل حركة الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق لن يقتصر على إعادة فتح المضيق، بل يشكل أيضاً مساراً لتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وهو أحد المطالب الرئيسية لترامب منذ سنوات. لكن منتقدين يرون أن الاتفاق، رغم أهميته في وقف الحرب، يؤجل القضايا الجوهرية إلى مرحلة لاحقة، ويعكس المعضلة التي واجهها ترامب بعد أكثر من مئة يوم من الصراع.

وقال دان شابيرو، المسؤول الأمريكي السابق:

“إنه اتفاق ضعيف جداً بالنسبة للولايات المتحدة إذا ما قورن بالأهداف التي أعلنتها في بداية الحرب. فهو يركز أساساً على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أصبح القضية الأكثر إلحاحاً. لكن هذا يوضح حجم النفوذ الذي امتلكته إيران لإقناع ترامب بأن إنهاء الحرب، حتى بشروط ضعيفة، أفضل من استمرارها.”

خيارات صعبة أمام واشنطن

في النهاية، كان الطرفان يريدان اتفاقاً، لكن ترامب وجد نفسه أمام خيارات متزايدة الصعوبة لإنجازه، بعدما شجعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خوض الحرب، بحسب محللين.

فإذا صعّدت الولايات المتحدة ضرباتها كما هدد ترامب، فإن النظام الإيراني، رغم الأضرار التي لحقت به، كان سيواصل الرد على حلفاء واشنطن في الخليج، ما كان سيعمق أزمة الطاقة العالمية. وإذا استمر الوضع القائم، فإن الاقتصاد العالمي كان سيتلقى مزيداً من الضربات.

وقال علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية:

“كنا أمام معادلة خاسرة للجميع، ولو استمرت الحرب لكان البديل أسوأ للطرفين.”

ما الذي ينص عليه الاتفاق؟

تنص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ في الثامن من أبريل، لمدة ستين يوماً إضافية.

وخلال هذه الفترة ستعيد إيران فتح مضيق هرمز تدريجياً، مع إزالة الألغام البحرية، ومن دون فرض رسوم عبور على السفن.

ويمثل ذلك استجابة لأحد أكثر هواجس ترامب إلحاحاً، وهو احتواء أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب. فقد ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي التي يواجه فيها الحزب الجمهوري اختباراً سياسياً مهماً.

وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات:

“كل طرف يحصل على شيء ما. الاتفاق يمدد وقف إطلاق النار، ويعيد فتح المضيق، ويضع الأساس لمفاوضات نووية في ظل ضغوط أقل على إيران.”

وأضاف:

“الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن هذا هو الاتفاق النهائي.”

وأشار إلى أن فكرة “الاستسلام الكامل” لم تكن واقعية أبداً، وأن واشنطن تدرك ذلك.

وأضاف:

“الأمريكيون يعتقدون أنهم قادرون على العمل مع الحكومة الحالية في إيران. أما السعي إلى استسلام كامل فسيدفع المتشددين إلى الواجهة ويؤدي إلى وضع أسوأ. هذا اتفاق يهدف إلى استقرار طويل الأمد.”

الملف النووي مؤجل

بموجب الاتفاق، تؤكد إيران مجدداً أنها لن تطور أو تمتلك أسلحة نووية.

كما اتفقت طهران وواشنطن على وضع آلية لمعالجة مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.

وبحسب شخص مطلع على المفاوضات، فإن الحد الأدنى من الالتزامات يقضي بتخفيف تخصيب جميع الكميات الموجودة داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتملك إيران أكثر من تسعة آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، معظمها بمستويات منخفضة، لكن نحو 440 كيلوغراماً مخصب بدرجات تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية، وهو ما يصفه ترامب بـ”الغبار النووي”.

ورغم أن ترامب شدد مراراً على ضرورة التخلص من هذا المخزون، فإن المفاوضات الجوهرية بشأن الملف النووي لن تبدأ فعلياً إلا بعد توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة، فيما تشتهر إيران بإطالة أمد المفاوضات في الملفات الحساسة.

تخفيف العقوبات مقابل التقدم في المفاوضات

أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، سيكون تدريجياً ومشروطاً بالتقدم في المحادثات النووية.

لكن الولايات المتحدة ستمنح إيران استثناءً يسمح لها ببيع النفط طوال فترة التمديد البالغة ستين يوماً، بحسب مصادر مطلعة.

ويعد الحصول على عوائد اقتصادية أمراً حيوياً بالنسبة لطهران، التي تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لإصلاح الأضرار الهائلة التي خلفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

إيران: أضرار كبيرة لكن النظام باقٍ

تعرضت إيران خلال العام الماضي لضربات قاسية.

ففي الحرب الإسرائيلية التي استمرت اثني عشر يوماً عام 2025 تعرضت منشآتها النووية الرئيسية لقصف أمريكي.

ثم جاءت الحرب الحالية التي بدأت في 28 فبراير بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

وفي الأيام الأولى للحرب، أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي حكم إيران قرابة أربعة عقود، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.

كما تضررت قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة بشكل كبير، وتعرضت مصانع الصلب والبتروكيماويات، التي تمثل مصدراً مهماً للعائدات غير النفطية، لخسائر واسعة.

ومع ذلك، بقي النظام قائماً، وتولى مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى، فيما تعزز نفوذ الحرس الثوري الذي قاد الرد العسكري الإيراني خلال الحرب.

ورقة هرمز

بعد سنوات من التهديدات، أثبتت طهران قدرتها على تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز المتداول عالمياً.

كما أثبتت قدرتها على توجيه ضربات دقيقة لدول الخليج والقواعد الأمريكية في المنطقة.

ويرى شابيرو أن ذلك يمنح إيران أوراق قوة مهمة قبل الدخول في المفاوضات النووية.

وأضاف:

“ستدخل إيران المحادثات وهي تملك نفوذاً كبيراً في ما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب، وستواصل، كما فعلت دائماً، إطالة أمد التفاوض.”

وأشار إلى أن واشنطن ستحاول الاحتفاظ بأوراق ضغط مضادة عبر إبقاء العقوبات قائمة حتى تحصل على ما تريده في الملف النووي، لكنه حذر من أن الحفاظ على هذا الموقف سيكون صعباً.

وأضاف:

“من غير الواقعي الاعتقاد بأن ترامب سيعود بعد ستين يوماً فقط، وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، إلى عمليات عسكرية واسعة.”

الصواريخ والوكلاء خارج الاتفاق

لا يتوقع أن تتناول مذكرة التفاهم الترسانة الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولا دعم طهران لحلفائها ووكلائها في المنطقة.

وهذه القضايا كانت على الدوام مصدر القلق الأكبر لإسرائيل، وكذلك لدول عربية حذرت ترامب من الحرب ودعمت الجهود الرامية إلى إنهائها.

كما تخشى هذه الدول أن تجد نفسها أمام نظام إيراني جريح لكنه أكثر تشدداً بعد انتهاء الصراع.

ورغم أن ترامب تعهد في بداية الحرب بـ”تدمير الصناعة الصاروخية الإيرانية”، فإن إيران واصلت استهداف خصومها طوال فترة النزاع.

هل يصمد الاتفاق؟

يشكك بعض المحللين في قدرة الاتفاق على الانتقال إلى مرحلته التالية، مستشهدين بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي بقيت عالقة في مرحلتها الأولى منذ الإعلان عنها قبل أشهر.

وقالت سانام وكيل من المعهد الملكي للشؤون الدولية:

“الولايات المتحدة وإيران تحتجزان بعضهما البعض كرهائن؛ واشنطن تستخدم العقوبات والتهديد العسكري، وإيران تستخدم مضيق هرمز. لذلك فالأزمة لم تنتهِ فعلياً.”

وأضافت:

“لكن إذا عرفنا شيئاً عن ترامب، فهو أنه قد يبقي هذا الوضع المؤقت قائماً لفترة أطول من الستين يوماً، وهو أمر ينطوي على مخاطر.”

إسرائيل بين القلق والواقع

يرى خبراء أن إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على منظومات الدفاع الأمريكية، ستجد صعوبة في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران إذا فقدت دعم واشنطن.

كما أن نتنياهو، الذي يواجه انتخابات لاحقاً هذا العام، لن يرغب في الدخول في مواجهة علنية جديدة مع رئيس أمريكي.

وقالت شيرا إفرون من مؤسسة راند:

“كانت إسرائيل تفضل استمرار الضغط الاقتصادي على إيران على الأقل، لكننا لا نعرف إن كان ذلك سيؤتي ثماره.”

وأضافت:

“الافتراض القائل إن إيران ستستسلم تحت الضغط العسكري انفجر في وجه إسرائيل. وسيكون من الصعب جداً تسويق ما حدث داخل إسرائيل باعتباره نجاحاً.”

كما يشمل الاتفاق وقفاً دائماً للحرب على جبهات متعددة، بينها لبنان، لكن محللين يحذرون من أن أي تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله قد يهدد الاتفاق برمته.

وختم علي واعظ بالقول:

“الاتفاق سيوقف النزيف، لكنه لن يشفي الجرح.”

السكير و ترامب

 

السكير و ترامب

بعد أن شاهد العالم اجمع مساء أول امس السبت 13 يونيو 2026 عبر شاشات التلفزيون المقاتل جوش هوكيت وهو مخمورا سكران طينة يتقيأ على نفسة أمام الكاميرات خلال تحديد أوزان المشاركين في فعالية عيد ميلاد ترامب الثمانين لنهائي بطولة العالم في الفنون القتالية (UFC).

اهدي المقاتل جوش هوكيت بعد فوزه في الفعالية التي أفيمت في حديقة البيت الأبيض مساء امس الأحد 14 يونيو 2026 بتوقيت الولايات المتحدة قلادة فوزه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده.!!