بيان تضامن مع من ابتلوا عليها بعد إلقاء القبض عليها وزعموا بانها مجنونة لا لشيء سوى ​قيامها بالإبلاغ عن وقائع فساد وانحلال

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1490283333125508&set=a.643680164452500&locale=ar_AR

بيان تضامن مع من ابتلوا عليها بعد إلقاء القبض عليها وزعموا بانها مجنونة لا لشيء سوى ​قيامها بالإبلاغ عن وقائع فساد وانحلال

الحق في الشهادة ليس جريمة، والإفصاح عن العنف ليس جريمة.

🟠 تعرب المنظمات والمجموعات والأفراد الموقّعون/ات أدناه عن تضامنهم/ن الكامل مع الطبيبة أمنية سويدان، وعن بالغ قلقهم/ن إزاء ما تتعرض له أمنية سويدان من احتجاز حتى الآن، في أعقاب نشر شهادتها حول ما وصفته بانتهاكات وممارسات عنيفة تتعرض لها النساء داخل أقسام الولادة بمستشفى الشاطبي. وفي ضوء ذلك، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط ودون توجيه أية اتهامات على خلفية ممارسة حقها الدستوري في التعبير.

🟠 جاءت واقعة القبض على أمنية سويدان في سياق مقلق من الملاحقة والاستهداف الذي تعرضت له بعد نشر شهادة شخصية عن تجربتها أثناء العمل كطبيبة امتياز في مستشفى الشاطبي، وساهمت شهادة أمنية في فتح نقاش عام مهم حول "العنف التوليدي"، وهو أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له النساء داخل المؤسسات الصحية، والذي لا يزال يفتقر إلى الاعتراف والرصد والمساءلة بالقدر الكافي.

🟠 كما أعادت التأكيد على أهمية توفير مساحات آمنة للنساء والعاملين/ات في القطاع الصحي للإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات دون خوف من الانتقام أو الملاحقة. وبدلًا من التعامل الجاد مع ما ورد في شهادتها وما تبعه من مشاركات من طبيبات ونساء عما تواجهنه النساء من أشكال العنف والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي أثناء الولادة، مما أثار مخاوف مشروعة، سبق ورصدتها وتناولتها عدد من المؤسسات والناشطات النسويات والمواقع والصحف المصرية، حول سلامة النساء وحقهن في الوصول إلى فضاءات عامة آمنة وحقهن في تلقي الرعاية الصحية بما يحفظ أجسادهن وكرامتهن، إلا أنه تعرضت أمنية لحملة واسعة من التشهير والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهى بها الحال إلى القبض عليها واقتيادها إلى مكان غير معلوم، وذلك في مشهد يعكس بصورة فجة كيف تتحول شهادات النساء حول العنف إلى أسباب لاستهدافهن ومعاقبتهن، مما يبعث برسالة مقلقة إلى كل من يسعى إلى كشف الانتهاكات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

🟠 إن احتجاز أي شخص بسبب التعبير السلمي عن الرأي أو نشر شهادة تتعلق بالكشف وعن واقع عنيف ومنتهك لحقوقنا كمواطنات يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًأ، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في المعرفة والوصول إلى العدالة. كما نؤكد أن ما تتعرض له أمنية يعكس المناخ العام الأوسع الذي تواجهه النساء عند الحديث عن تجارب العنف أو الإبلاغ عنها، فشهدنا الفترة الماضية ما أصبح نمطًا في من تحول الناجية/الضحية أو الشاهدة إلى موضع مساءلة ووصم وتشكيك مما يدفعنا إلى مزيد من الانسحاب عن المجال العام، بل وتهديد سلامتنا وحيواتنا، بينما يتم استخدام حملات الملاحقة والتحريض والتشهير الرقمي كأداة صارخة لتتبع وتهديد وإسكات الأصوات النسوية والنسائية وردع النساء عن مشاركة شهاداتهن أو المطالبة بحقوقهن.

🟠 كذلك، تابعنا البيان الصادر عن نقابة أطباء مصر والتصريحات الإعلامية الرسمية بشأن الواقعة وتبعاتها من أسئلة وشهادات، حيث انشغل بنفي تلقي شكاوى أو بلاغات من القنوات الرسمية، وذلك دون أن يولي الاهتمام لخطورة الشهادات المتداولة، والذي من شأنه يضع النساء الشاهدات على وقائع عنف وانتهاك في موضع المساءلة بدلًا من السعي الجاد نحو المساءلة وفتح التحقيق لضمان حقوق وسلامة المرضى.

🟠 وعليه، نطالب السلطات المصرية  بالإفراج الفوري عنها دون توجيه اتهامات لها على خلفية ممارسة حقها في التعبير ونشر شهادتها. كما نؤكد على ضرورة التعامل الجاد مع ما أثارته شهادتها من وقائع، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها.

🟠 إن حماية الحق في التعبير واستخدام النساء للنوافذ المختلفة لنشر شهاداتهن وتجاربهن مع العنف جاء كنتيجة لسنوات طويلة من محاولة كسر الوصم وتقديم الدعم للنساء، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية توجيه أدوات ومسارات المساءلة والعدالة بما يدعم الناجيات ويضمن مواجهة الإفلات من العقاب.

#أمنية_سويدان

مؤسسات ومجموعات:

مؤسسة براح آمن

مبادرة سوبر وومن

مصريون بلا حدود للتنمية

مؤسسة جنوبية حرة

مبادرة جندريست

كفاية عنف

مؤسسة المرأة الجديدة

مبادرة أوقفوا الجراحات القيصرية غير الضرورية

صوت لدعم حقوق المرأة

مبادرة هي والقانون

مبادرة صوتك لمناهضة العنف ضد المرأة

مجموعة بر أمان

مبادرة حراك

مبادرة منارة

مركز النديم

التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

حزب العيش والحرية - تحت التأسيس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب المحافظين

حركة الاشتراكيون الثوريون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أفراد:

شيماء طنطاوي - ناشطة نسوية

آية منير - ناشطة نسوية

منار عبد العزيز - ناشطة نسوية

أسماء المالكي - محامية

مريم كليب - محامية

جواهر الطاهر - محامية

آية حمدي - محامية

محمد طارق - مهندس

أميمة عماد الدين ناشطة وباحثة نسوية وعضو مؤسس في حزب العيش والحرية تحت التأسيس

نيفين عبيد - باحثة نسوية

شيرين صموئيل - مؤسسة المرأة الجديدة

مي الشامي - صحفية

فاطمة سراج - محامية

سارة مراد - مخرجة سينمائية وباحثة في النوع الاجتماعي

رشا قنديل - صحفية وأكاديمية

ياسمين أبوريه - ناشطة نسوية

ميار مكي - ناشطة نسوية

نجوى إبراهيم - باحثة ومديرة تنفيذية

ميار مزيد - ناشطة نسوية

أمل صقر - باحثة وصحفية

د. دينا وهبه - أستاذ مساعد علوم سياسية

أسماء فتحي - صحفية

غدير أحمد - كاتبة نسوية

مي المهدي - معالجة نفسية

دينا عبد الرحمن - إعلامية

عايدة سيف الدولة - طبيبة

منار حسين - طبيبة

هدى فايق - صحفية

أماني عادل - محامية

رحمة سامي - صحفية

يارا صالح- صحفية

جنة عادل - مواطنة مصرية

رشا عزب - صحفية

أسماء زيدان - صحفية

سوزان ندا - محامية

وسام الشريف - مديرة تنفيذية

مها أحمد - محامية

جهاد الراوي - باحثة

راجية عمران - محامية

عزة سليمان - محامية

داليا رضوان - مهندسة

نسمة الخطيب - محامية حقوقية

ساره جمال - محامية

نيرة حشمت - باحثة نسوية

إسراء فهيد  - مدافعة عن حقوق الإنسان

إيناس كمال  - صحفية

آية عبد الحميد - باحثة وناشطة نسوية

نورا السيد - نسوية ومدافعة عن حقوق الانسان

ملك الكاشف - باحثة

لمى كريم - باحثة

أحمد الفراش - طبيب

محمد رأفت - محامي

سارة محمد - عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس

محمود عبدالظاهر - باحث

محمد عبد الله النحاس - فنان تشكيلي

عماد فتحي - موظف

خالد علي - محام وسياسي مصري

مصطفى بسيوني - صحفي

ماهينور المصري - محامية

أسماء نعيم - محامية

مارينا سمير - باحثة

نهى كمال مواطنة مصرية

وفاء عشري - عضو حزب العيش والحرية تحت التاسيس

إسراء يوسف - عاملة ثقافية

شيماء حمدي - صحفية

علا شهبة

تامر هنداوي - صحفي

عزيزة الطويل - محامية بالنقض

أمير رمسيس - مخرج سينمائي

مروة مختار

سعاد عبدالله - مواطنة مصرية

نورهان زكريا - مواطنة مصرية

منة سالم - مديرة تسويق وكاتبة

روان عباس - طالبة ماجستير بالجامعة الأمريكية

سوزان ندا - محامية

إلهام عيداروس - مترجمة

لبنى درويش - باحثة

طارق صدقي - عضو المكتب السياسي  حزب المحافظين

سلوى بشير- محامية

سارة كاحلة - كاتبة صحفية وباحثة

إسلام خفاجي - منسق وباحث

نيما منير- باحثة

إضراب عام للمحامين فى تونس اليوم الخميس للمطالبة بإصلاح منظومة العدالة

 

العربي الجديد

إضراب عام للمحامين فى تونس اليوم الخميس للمطالبة بإصلاح منظومة العدالة

شلّ إضراب عام نفّذه المحامون، اليوم الخميس، العمل في مختلف محاكم تونس، في أحدث حلقات التصعيد بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، وسط اتهامات للسلطة التنفيذية بتجاهل مطالب المهنة وتهميش دور المحامي داخل المنظومة القضائية. وتجمّع مئات المحامين أمام عدد من المحاكم وقصر العدالة بالعاصمة تونس، رافعين شعارات تدافع عن استقلالية مهنة المحاماة والقضاء، فيما تعالت أصوات تطالب باستقالة وزيرة العدل، معتبرين أن الوزارة تتحمل مسؤولية تعمّق الأزمة التي تعيشها الأسرة القضائية وتردّي ظروف العمل داخل المحاكم.

ويأتي هذا التحرك تتويجاً لأكثر من شهر من الاحتجاجات والإضرابات الجهوية التي خاضها المحامون في مختلف ولايات الجمهورية، عقب فشل جلسات التفاوض مع سلطة الإشراف في التوصل إلى حلول للملفات العالقة. ومنذ بداية العام الجاري، دقت الهيئة الوطنية للمحامين أجراس الخطر بشأن ما وصفته بتدهور أوضاع المهنة وتراجع ظروف التقاضي داخل المحاكم، مطالبة بفتح حوار جدي حول جملة من الإشكاليات المهنية والاجتماعية.

وقال عميد المحامين بوبكر بالثابت إن العمادة ستعود إلى هياكلها لتقييم التحركات الاحتجاجية التي خاضتها المهنة منذ نحو شهر، مؤكدا أن تحركاتهم لا ترتبط بمطالب مادية أو مهنية ضيقة فقط، بل تتصل أيضاً بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها أحد أركان العدالة وضمانة أساسية لحقوق المتقاضين.

وأكد بالثابت في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المحامين رفعوا طيلة فترة الاحتجاجات مطالب ظلت دون استجابة منذ أشهر، من أبرزها تحسين ظروف العمل داخل المحاكم التي تعاني في عدد من الجهات من نقص، إلى جانب ضمان استقرار الدوائر القضائية.

وبحسب العميد بوبكر بالثابت، تشمل مطالب المحامين أيضاً مراجعة بعض الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتبرها الهيئة الوطنية للمحامين مساساً بحقوق الدفاع وبمكانة المحامي داخل المنظومة القضائية، فضلاً عن الدعوة إلى إشراك هياكل المهنة في أي إصلاحات تخص قطاع العدالة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي أقرت الهيئة الوطنية للمحامين سلسلة من التحركات التصعيدية بدأت بوقفات احتجاجية وتحركات جهوية، قبل أن تتطور إلى إضرابات شملت تباعاً محاكم تونس الكبرى والشمال والوسط والجنوب، وصولاً إلى الإضراب العام الوطني.

وقالت هيئة المحامين في بيان أصدرته في 8 يونيو/حزيران الجاري، إنها كانت قد تقدمت منذ 23 يناير/كانون الثاني 2026 بمذكرة تتضمن مطالبها إلى وزارة العدل للنظر فيها، في إطار مسار إصلاحي يروم تطوير المنظومة القضائية وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم ورفع العوائق التي تحدّ من ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية وفعالة، فضلاً عن توفير الضمانات القانونية اللازمة للمحاماة والقضاء، على أمل التفاعل معها عبر حوار مع السلطة المعنية.

وأعلنت الهيئة في البيان ذاته أنها لم تتلقَّ أي رد بشأن مطالبها، بل إن بعض المحاكم، وفق ما جاء في البيان، اتخذت قرارات وُصفت بأنها لا تستند إلى أساس قانوني، وتتناقض مع القواعد المنظمة لمهنة المحاماة، ما ساهم في تكريس وضعية ممارسة الدفاع والحطّ من مكانته. ومنذ الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال صيف 2021، برزت خلافات متكررة حول مستقبل استقلال القضاء وحدود تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

ووجدت هيئة المحامين نفسها، في أكثر من مناسبة، في مواجهة مباشرة مع خيارات السلطة، سواء من خلال بياناتها أو عبر مشاركتها في تحركات حقوقية رافضة لبعض الإجراءات القضائية. كما تعتبر الهيئة أن تراجع الحوار المؤسساتي بين وزارة العدل والهياكل المهنية قد ساهم في تعميق الأزمة، محذرة من أن استمرار حالة القطيعة قد ينعكس سلباً على سير العدالة وعلى حقوق المواطنين في التقاضي والدفاع.

وأثار الإضراب العام جدلاً بشأن تأثيره على مصالح المتقاضين، إذ تم تأجيل عدد من الجلسات وتعطلت إجراءات قضائية في عدة محاكم. ويرد المحامون على هذه الانتقادات بالتأكيد أن مسؤولية تعطيل المرفق القضائي لا تتحملها التحركات الاحتجاجية وحدها، بل تعود أساساً، إلى ما يصفونه بتراكم الاختلالات داخل المحاكم وعدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها المهنة منذ سنوات. في المقابل، تؤكد وزارة العدل تمسّكها بضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وحماية مصالح المتقاضين، مشددة على أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تطوير أداء المرفق القضائي وتعزيز نجاعته.

رابط التقرير

https://www.aajeg.com/society/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9

رغيف العيش وحده يلتهم أغلب مبلغ منظومة الدعم النقدي ولن يتبقى إلا القليل لباقي السلع الأخرى

 

رغيف العيش وحده يلتهم أغلب مبلغ منظومة الدعم النقدي ولن يتبقى إلا القليل لباقي السلع الأخرى

هكذا جعلوا من مصر!!!

 

هكذا جعلوا من مصر!!!

كيف تحولت طبيبة مستشفى الشاطبي من شاهدة على وقائع فساد وانحلال إلى "مجنونة" ومريضة نفسية بقرار رسمي؟؟!!!

هل يفرض ألسيسي ما يريده وفق القانون الذي ابتدعه ومنح نفسة فيه سلطة تعيين رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة مرشحين في انتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية و نكريسا للجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور وبعيدا عن مبدأ الانتخاب بالأقدمية المطلقة الذي ظل متبع في مصر نحو 80 سنة وكان يمنع تدخل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية ؟!

 

هل يفرض ألسيسي ما يريده وفق القانون الذي ابتدعه ومنح نفسة فيه سلطة تعيين رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة مرشحين في انتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية و نكريسا للجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور وبعيدا عن مبدأ الانتخاب بالأقدمية المطلقة الذي ظل متبع في مصر نحو 80 سنة وكان يمنع تدخل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية ؟!

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار عاصم الغايش يوم 30 يونيو 2026، تتصاعد داخل الأوساط القضائية حالة من الترقب حول هوية الرئيس المقبل لأعلى سلطة قضائية داخل القضاء العادي المصري، وسط نقاشات واسعة لا تتعلق فقط بالأسماء المتداولة، وإنما بطبيعة المعايير التي تحكم عملية الاختيار ذاتها، ومدى التزامها بالقواعد التي استقرت عليها المؤسسة القضائية لعقود طويلة.

بعيدًا عن الأسماء المطروحة والتكهنات المعتادة التي تسبق كل استحقاق قضائي سنوي، تبدو هذه الجولة مختلفة إلى حد كبير؛ إذ تتزامن مع تصاعد انتقادات داخل قطاعات واسعة من القضاة لما يعتبرونه تراجعًا متواصلًا عن مبدأ الأقدمية الذي ظل لعقود طويلة أحد أهم الضمانات الحاكمة لاستقلال القضاء المصري.

تكشف منصة "#متصدقش" بعد الحديث مع 6 نواب لرئيس محكمة النقض بينهم 5 حاليين، وأحدهم ضمن أقدم 7 قضاة بالمحكمة، أبرز المرشحين لمنصب رئيس محكمة النقض، والذين من بينهم مرشحون خارج دائرة "القضاة الـ7"، والذي من المفترض أن يختار رئيس الجمهورية واحدًا بينهم حسب القانون.

https://x.com/matsda2sh/status/2066920111793963326/photo/1

بتعليمات أمنية و بالتواصل المباشر مع بعض القيادات الصحفية.. صحف قومية وحزبية وخاصة فضلًا عن موقع جريدة الوفد تناولت خبرًا يفيد بأن طبيبة الشاطبي أمنية سويدان تعاني من مرض نفسي مزمن وأن ما كتبته جاء تأثرًا بـ"شحنة عاطفية" وذلك وفقًا لما كشفت عنه 6 مصادر صحفية بأربعة صحف ومواقع تحدثت إلى منصة متصدقش

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1336183948702486&set=a.103872338600326

بتعليمات أمنية و بالتواصل المباشر مع بعض القيادات الصحفية.. صحف قومية وحزبية وخاصة فضلًا عن موقع جريدة الوفد تناولت خبرًا يفيد بأن طبيبة الشاطبي أمنية سويدان تعاني من مرض نفسي مزمن وأن ما كتبته جاء تأثرًا بـ"شحنة عاطفية" وذلك وفقًا لما كشفت عنه 6 مصادر صحفية بأربعة صحف ومواقع تحدثت إلى منصة متصدقش

فور انتهاء تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية أمس الأربعاء 17 يونيو 2026، مع الطبيبة أمنية السويدان، سرعان ما كتبت العديد من المواقع الصحفية الخاصة، وأخرى تابعة لصحف قومية، خبرًا متطابقًا في المضمون والصياغة، عمّا جاء في تحقيقات النيابة مع سويدان.

 أشار الخبر إلى معاناة سويدان من مرض نفسي مزمن، وعدم ممارستها مهنة الطب، وأن ما كتبته جاء تأثرًا بـ"شحنة عاطفية"، وأنها "لا تتذكر أي أشخاص أو وقائع محددة"، وأنها اعتقدت خطأ ما جرى "يمثل تجاوزًا أو تحرشًا".

 كشفت 6 مصادر صحفية بأربعة صحف ومواقع تحدثت إلى "#متصدقش"، أن نشر ذلك الخبر جاء وفقًا لتعليمات أمنية، وبصياغة معممة أُرسلت عبر إحدى المجموعات عبر واتسآب وبالتواصل المباشر مع بعض القيادات الصحفية: 

  صياغة موحَّدة أمنية

 أُرسل الخبر عبر إحدى المجموعات على الواتسآب تضم رؤساء تحرير صحف خاصة وحزبية، ويديرها جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية، بحسب المصادر الذين شملوا ثلاثة مديري تحرير، وثلاثة رؤساء أقسام بمواقع "صدى البلد"، و"تليجراف مصر"، والموقع الإلكتروني لجريدة "الوفد"، وجريدة الأهرام.

 وأوضح أحد مديري التحرير بـ"الأهرام"، أن التعليمات الأمنية وصلت إلى قيادة الجريدة التحريرية مباشرةً عبر التواصل معها وكذلك للصحف القومية الأخرى؛ إذ لا تضم المجموعة رؤساء تحرير الصحف القومية.

 أكدت المصادر على أن التعليمات نصت على نشر الخبر بذات المضمون، وأضافوا أن التعليمات جاءت من رؤساء التحرير إلى مديري التحرير بالنشر دون مراجعة، "حتى أن مسؤولي الملف لم يكونوا على علم به"، بحسب تعبير أحد القيادات الصحفية الذي تحدث لـ"#متصدقش".

 النيابة لم تصدر بيانات.. وخبر بلا مصدر

 بعد انتهاء التحقيقات مع سويدان، لم تصدر النيابة العامة أي بيان بشأن مجريات التحقيق سواء على صفحاتها الرسمية، أو عبر المجموعة المشترك بها الصحفيون المتابعين لنشاطها عبر واتسآب، وكذلك لم تصدر نيابة شرق الإسكندرية أي بيان.

 وبحسب مراجعة "#متصدقش" للخبر المنتشر، لم نجده منسوبًا في بعض المواقع التي نشرته إلى اسم لصحفي، أو مصدر للخبر، فيما نُشر في تلك المواقع بعناوين تحمل صيغة إدانة لـ"سويدان".

 شملت المواقع التي نشرت الخبر، والتي رصدتها "#متصدقش": صدى البلد، والذي نشره بعنوان "بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي"، و"البوابة نيوز"، بعنوان "تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة في أزمة طبيبة الشاطبي.. مرض نفسي مزمن وراء المنشور المثير للجدل"، كما نشره "القاهرة 24"، و"نيوز رووم".

 وضمت قائمة المواقع التي نشرته، "تليجراف مصر"، والذي صَدّر معاناتها من "مرض نفسي" في عنوان الخبر، كما نشره موقعا "بصراحة"، و"تحيا مصر"، ونشرت الخبر مواقع للصحف القومية، مثل: جريدة الأهرام، وأخبار اليوم، ودار المعارف، فضلًا عن موقع جريدة الوفد.

 كانت نيابة شرق الإسكندرية أصدرت قرارًا أمس، الأربعاء بإخلاء سبيل سويدان بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حسابها عبر فيسبوك".

دواعي رفض التلاعب في دستور الشعب المصري مجددا وعدم احترامه وسلب إرادته وعسكرة حياته إلى الأبد و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي حتى يموت

 

دواعي رفض التلاعب في دستور الشعب المصري مجددا وعدم احترامه وسلب إرادته وعسكرة حياته إلى الأبد و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي حتى يموت

عندما تلاعب برلمان ألسيسي عام 2019 في دستور الشعب المصري الصادر في يناير 2014 لسلق وتمرير دستور ألسيسي الاستبدادي العسكري المشوب كافة مواده الواردة من المخابرات وإجراءاته بالبطلان الدستوري، بموافقة 531 عضوا بينهم جميع نواب أحزاب المعارضة السابقة بالبرلمان على رأسهم نواب حزب الوفد بينهم رئيس حزب الوفد حينها نفسة، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما أسموه جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء كان ينزوي في احد المقاعد الخلفية بالبرلمان، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية وعسكرية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس نواب إصداره لأنه ليس معنى دستوريا بإصدار الدساتير المكملة، وطرحه في استفتاء صوري مشوب بالبطلان بعد 72 ساعة للتصويت على مواده بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، كأغرب دستور مكمل في تاريخ الحياة البشرية ودول العالم.

كانت احزأن الشعب كبيرة بعد أن شاهدوا تحالف الشامي والمغربي المعارضة مع الحكومة من أجل سلق وتمرير دستور ألسيسي، وبعد أن كانت المعارضة المصرية على رأسها حزب الوفد تحارب قبلها بسنوات قليلة معاركها الوطنية بشراسة دفاعا عن الشعب المصري انقلبت وبالا على الشعب، و انفتحت طاقة الفقر والخراب والعسكرة والقمع والاستبداد ضد الشعب المصري على مصراعيها، وانهالت شلال من قوانين الفقر والخراب والقمع والعسكرة والاستبداد على الشعب المصري المطحون بموافقة أحزاب المعارضة ومنها حزب الوفد بدلا من أن تعارضها ولو من باب الشكليات.

وعندما تم إجراء انتخابات جديدة في حزب الوفد يوم 30 يناير 2026 اعتقد عموم الناس في مصر قبل أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد بأن حزب الوفد سوف يعود من جديد إلى مكانه الصحيح يقود المعارضة الوطنية ضد جور وتعسف ومظالم النظام الحاكم بعد سنوات طويلة من الشقاء.

وكان يفترض لإبداء حسن النية للشعب استقالة جميع نواب مجلسي النواب والشيوخ من حزب الوفد المعينين بمرسوم جمهوري من ألسيسي عقب انتخابات عام 2025 من المجلسين وهو لم يحدث.

حتى فوجئنا مؤخرا خلال شهر يونيو الجاري 2026 بنائب حزب الوفد بمجلس الشيوخ المعين بمرسوم جمهوري من ألسيسي ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بالمجلس يدعو إلى تعديل الدستور المصري ومدّة الرئاسة مجددًا، بما يسمح لـ ألسيسي بالبقاء في الحكم 10 سنوات أخرى إضافية قبل انتهاء فترة حكمه الحالية المشوبة بالبطلان عام 2030: قائلا «ايه المشكلة إننا نعدل مدد الرئيس .. يجب فعل ذلك لأن مصر تحيط بها المخاطر من كل جانب».  

بدلا من أن يطالب بتنحي ألسيسي دون استكمال مدته الثالثة مشوبة بالبطلان الدستوري.!!

لذا نرفض التلاعب في دستور الشعب المصري مجددا، وعدم احترامه، وسلب إرادته، وعسكرة حياته إلى الأبد، و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي حتى يموت، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، واستمرار انتهاك استقلال المؤسسات، والعودة إلى وضع أسوأ من الوضع السياسي والاقتصادي الذي كانت موجودة بمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.