اعلن رسميًا منذ قليل اليوم الجمعة فوز عمدة مانشستر أندي بيرنهام في الانتخابات الفرعية ويعود بذلك إلى البرلمان البريطاني بقوة، في خطوة تاريخية تضع بيرنهام أمام صراع مباشر على القيادة، وسط تصاعد الحديث عن إمكانية تحركه نحو الإطاحة بالقيادة الحالية وخلافة كير ستارمر في زعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا، في وقت يواجه فيه ستارمر تراجعًا في الزخم السياسي والشعبي. فهل سيكون بيرنهام هو رئيس وزراء بريطانيا القادم؟!

اعلن رسميًا منذ قليل اليوم الجمعة فوز عمدة مانشستر أندي بيرنهام في الانتخابات الفرعية ويعود  بذلك إلى البرلمان البريطاني بقوة، في خطوة تاريخية تضع بيرنهام أمام صراع مباشر على القيادة، وسط تصاعد الحديث عن إمكانية تحركه نحو الإطاحة بالقيادة الحالية وخلافة كير ستارمر في زعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا، في وقت يواجه فيه ستارمر تراجعًا في الزخم السياسي والشعبي. فهل سيكون بيرنهام هو رئيس وزراء بريطانيا القادم؟!

هكذا تابعتم وشاهدتم أيها الناس مخاطر منع 5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 23 سنة

 

بعد القبض على الطبيبة أمنية سويدان واتهامها بالجنون في أعقاب شهادتها ضد انتهاكات تتعرض لها النساء داخل مستشفى الشاطبي

هكذا تابعتم وشاهدتم أيها الناس مخاطر منع 5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 23 سنة

مصر وقعت رسميا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون محلي لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ولم تلتزم بة مصر

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية تعاقبت على حكم مصر في إقراره على مدار 23 سنة حتى الان، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الطبيبة أمنية سويدان واتهامها بالجنون في أعقاب نشر شهادتها حول انتهاكات وممارسات عنيفة تتعرض لها النساء داخل أقسام الولادة بمستشفى الشاطبي، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار اكثر من 13 سنة حتى الان مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 23 سنة حتى اليوم، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 23 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية بهذا الخصوص فى محاربة الفساد دون جدوى

طبيبة تنتقد التشكيك في الشهادات المتعلقة بالانتهاكات داخل المستشفيات وتطالب بحماية المبلغين

 

طبيبة تنتقد التشكيك في الشهادات المتعلقة بالانتهاكات داخل المستشفيات وتطالب بحماية المبلغين

الأرقام.. كامل الوزير يضلل البرلمان ويمتص أموال الموازنة

 

أكاذيب وتضليل .. ألي متى ؟!!

الأرقام.. كامل الوزير يضلل البرلمان ويمتص أموال الموازنة

الوصمة تقتل الأدلة.. نساء يروين ما جرى لهن في غرف الولادة

 

الرابط

https://www.fakartany.net/2026/06/17/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwY2xjawShFrVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFybHkxaVlhVWthcE5DUGtZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHr2xxJR2k0Dsl5ri_mdujsWrlvExBfAlB_Yygq3PLLmFIJ2pbCWs99lu8Sxy_aem_B_SX-iX-p8o--8Xpv4An-w

فكر تانى

الوصمة تقتل الأدلة.. نساء يروين ما جرى لهن في غرف الولادة

تُصوَّر العدالة دائمًا في صورة امرأة عمياء لا تفرق بين شخصٍ وآخر، غير أن هذا العمى قد يُفضي أحيانًا إلى نتيجةٍ معكوسة، إذ قد يجد من يبلغ عن انتهاكٍ نفسه في موضع المتهم، فيما يظل المُبلَّغ ضده بمنأى عن أي ملاحقة. هذا ما حدث مع الطبيبة أمنية سويدان، التي تحولت شهادتها ضد العاملين في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية إلى قضية شغلت الرأي العام المصري يومين متتاليين، قبل أن تُلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها من منزلها في دمنهور بمحافظة البحيرة.

ما كتبته أمنية على صفحتها في فيسبوك، قبل أن تمثل اليوم أمام نيابة شرق الكلية بالإسكندرية وفقًا للمحامي محمد رمضان أبو بيبرس، لم يكن سردًا عاديًا لوقائع من فترة تدريبها في مستشفى الشاطبي الجامعي، وإنما فتح الباب أمام شهاداتٍ أخرى لنساءٍ صمتن طويلًا على ما تعرَّضن له في لحظاتٍ بالغة الهشاشة.

كتبت طبيبة الامتياز، ذات الـ31 عامًا، أنها خلال عملها في مستشفى الشاطبي شهدت أربع وقائع مروعة لانتهاكات تعرضت لها نساء في أثناء الولادة، حيث كانت شاهدة عيان على تحرش طبيب بمريضةٍ أمامها وأمام فريق التمريض بشكلٍ مشين، كما حضرت واقعة اعتدى فيها طبيب آخر بالضرب على مريضة خلال ولادتها الطبيعية، فيما وجهت إليها ممرضة إهانة تنطوي على إيحاءٍ جنسي خادش للحياء، وفوق كل ذلك، رصدت أمنية رفضًا ممنهجا لإسعاف الحالات الخطرة من دون الحصول أولًا على إذن كتابي من الزوج.

إخفاء قسري

في أعقاب انتشار خبر القبض عليها، كشفت لبنى درويش مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن محامي المبادرة حاولوا التواصل مع أمنية دون جدوى، مشيرةً إلى أن مكان احتجازها لم يكن محددًا لساعات طويلة قبل أن تظهر في النيابة، وأوضحت درويش أن المبادرة تعترض اعتراضًا صريحًا على أسلوب التعامل مع شهود العيان بهذه الطريقة، لا سيما أن الخطوة المتخذة كانت القبض عليها، لا استدعاءها لأخذ شهادتها وفتح تحقيق موسع في انتهاكات النساء أثناء الولادة. وأضافت أن المبادرة تواصلت مع أسرة أمنية، التي أكدت أن أفرادها يحاولون منذ اللحظات الأولى التواصل معها دون أن يُفلحوا في ذلك.

في المقابل، انفعل الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على الهواء مباشرة، خلال مداخلة تليفونية على قناة "إكسترا نيوز"، نافيًا وجود أي أسلوب خاطئ في تعامل الأطباء مع المرضى، ومؤكدا أن ما يجري ليس سوى تخويف للبسطاء من المستشفيات الحكومية، وأن من لديها شكوى فلتتفضل بتقديمها بصورةٍ رسمية.

وهو ما وصفته لبنى درويش بأنه "نهج معتاد"، موضحة أن النقابة تتعامل مع نفسها باعتبارها جهة ممثلة للأطباء حصرًا، مما يجعل معظم الشكاوى لا تُؤخَذ على محمل الجد. وفي حالات كهذه تحديدا، يُعول الأطباء المخطئون على خوف المريضات من الإدلاء بشهادات رسمية، خشية الوصمة الاجتماعية التي تلاحقهن.

الوصمة تقتل الأدلة

هنا تكمن المشكلة الجوهرية، فأمنية لم تدَّع شيئًا خفيًا، لكن الوصمة المجتمعية أجهضت أي دليلٍ محتمل. وقد رصدت "فكر تاني" عددًا من الشهادات النسائية، يجمع بينها خوف الضحية من الظهور أو الإفصاح عن أي معلوماتٍ شخصية خشية الوصم، إلى جانب غياب أي دليلٍ مادي، إذ يُمنع أي مرافقٍ من الدخول مع المرأة أثناء الولادة، فلا تملك أي منهن في النهاية سوى كلمتها في مواجهة كلمة فريق الأطباء والتمريض.

ومن بين هذه الشهادات، ما رَوَته حياة سيد عن تجربتها في مستشفى القصر العيني، التي وصفتها بـ"المروعة"، وقالت لـ"فكر تاني"، إنها لم تكن تتخيل أن أحد العاملين سيضربها لإفاقتها من التخدير.

كانت حياة في الـ29 من عمرها، وكان أول حمل لها، حين أُصيبت بتسمم في الشهر السابع بلغ من الخطورة حدًا رفضت معه المستشفيات الخاصة استقبالها، فأُجريت لها عملية قيصرية في القصر العيني، تصف ما جرى في أثناء إفاقتها من التخدير الكلي، قائلة ""كنت لسه مش واعية كويس، وكان فيه واحد واقف يفوقني ومش عارفة ده كان دكتور ولا تمارجي، لكن أقسم بالله كان بيقرصني جامد جدًا في دراعي لدرجة إن روحي كانت هتطلع من كتر الوجع، ومكتفاش بكده، ده كان بيضربني بالبونيات وبالقلم على صدري وعلى وشي، أنا مكنتش قادرة أنطق ولا أدافع عن نفسي خالص، ولا حتى فاكرة شكله من كتر التعب وغياب الوعي"، لكنها حين عادت إلى منزلها وجدت جسدها مكسوًا بالكدمات، وصدرها يؤلمها، ووجهها منتفخًا، وكان على مأساتها أن تتضاعف حين فارقت مولودتها الحياة.

الصدمة في الحسين

لم تكن تجربة شيماء عصام أقل إيلامًا، حيث تقول المرأة التي تبلغ 30 عامًا، إنها في أثناء حملها بابنتها الأولى كانت تعاني نقصًا في الفيتامينات يستدعي ذهابها إلى المستشفى لتركيب محاليل بصفة منتظمة بسبب مشكلة في الأوردة، وحين وصلت إلى مستشفى الحسين الجامعي في حالة صحية سيئة ودوار شديد، رفض الطاقم الطبي تركيب الكانولا إلا بعد إجراء كشف لم تكن بحاجةٍ إليه أصلًا.

وفي قاعة الانتظار، وجدت نفسها في غرفة ذات أربعة أسرة، شهدت فيها كشفًا نسائيًا على مريضةٍ في حالة إجهاضٍ أمام الجميع دون أدنى مراعاةٍ للخصوصية، كما سمعت التمريض يأمر مريضة تصرخ من آلام الطلق بالتزام الصمت، فغادرت شيماء المستشفى وهي تحمل صدمة نفسية عميقة.

وحين احتاجت شيماء لاحقًا إلى تركيب كانولا مرةً أخرى، آثرت الذهاب إلى مستشفى أحمد ماهر، غير أن الأمور لم تسِر على نحوٍ أفضل، حيث تصف ما حدث لـ"فكر تاني"، قائلة "وصلت إلى المستشفى أعاني من دوخة شديدة، ولما دخلت الطواريء طلبت من ممرضة تساعدني، كانت بتعاملني بمنتهى القسوة، وحطت الكانولا في إيدي بشكل مؤلم فبكيت من الوجع، فقالت لي جملة صعبة عمري ما هنساها: مكنتيش بتعيطي كده ليه وأنت مع جوزك. حسيت بالإهانة بس مكنتيش قادرة أرد وقتها من التعب".

"أحسن تستاهلي"

ما عاشته دينا في أحد مستشفيات القاهرة لا يختلف في جوهره عمَّا تعرضت له شيماء، وإن اتخذ العنف فيه شكلا أشد قسوة. تحكي دينا ذات الـ22عامًا، أنها منذ ستة أشهر مرت بأصعب لحظات في حياتها في أثناء الولادة، إذ بلغ تعبها حدًا أحست فيه بأن روحها تتسرب منها، وبدلًا من أن تلقى رحمة أو اهتمامًا، كانت الطبيبة تواجهها ببرود قاتلة قائلة "أحسن تستاهلي"، وكانت يداها منتفختين بشدة جراء ربطها في سرير الكشف، فكانت تصرخ مستغيثة بأن يدها توشك على الانقطاع من شدة الألم والتنميل، فيما لم يكن كل رد الطبيبة سوى "استحملي".

تختتم دينا شهادتها لـ"فكر تاني"، قائلة "لحد النهارده مش قادرة أنسى الوجع ده ولا الإحساس المرعب بأن روحي بتتسحب مني، وأول ما خرجت وشفت أهلي منهارين من العياط بره، انهرت معاهم، وتجربة الرعب دي لسه معلمة جوايا ومش عارفة أتخطى اللي حصلي جوة أوضة العمليات لحد دلوقتي."

ما تكشفه هذه الشهادات ليس استثناء، إذ تُشير الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وعدد من الجامعات المحلية، إلى أن نسب تعرض السيدات للعنف أثناء الولادة مرتفعة ارتفاعًا مقلقًا، ففي دراسة أجرتها المنظمة عام 2019، تبين أن 34% من النساء حول العالم تعرضن لسوء المعاملة داخل المؤسسات الطبية في أثناء الولادة.

أما على صعيد مصر، فلا تتوفر أرقام رسمية بعد، غير أن أحدث مراجعة عالمية تناولت ظاهرة العنف التوليدي خلصت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الأعلى عالميًا، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للإساءة اللفظية والجسدية في أثناء الولادة في دول المنطقة 71.5 %، وهو رقم يلقي ظلالًا ثقيلة على ما جرى ويجري في أروقة مستشفياتنا.

بيان تضامن مع من ابتلوا عليها بعد إلقاء القبض عليها وزعموا بانها مجنونة لا لشيء سوى ​قيامها بالإبلاغ عن وقائع فساد وانحلال

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1490283333125508&set=a.643680164452500&locale=ar_AR

بيان تضامن مع من ابتلوا عليها بعد إلقاء القبض عليها وزعموا بانها مجنونة لا لشيء سوى ​قيامها بالإبلاغ عن وقائع فساد وانحلال

الحق في الشهادة ليس جريمة، والإفصاح عن العنف ليس جريمة.

🟠 تعرب المنظمات والمجموعات والأفراد الموقّعون/ات أدناه عن تضامنهم/ن الكامل مع الطبيبة أمنية سويدان، وعن بالغ قلقهم/ن إزاء ما تتعرض له أمنية سويدان من احتجاز حتى الآن، في أعقاب نشر شهادتها حول ما وصفته بانتهاكات وممارسات عنيفة تتعرض لها النساء داخل أقسام الولادة بمستشفى الشاطبي. وفي ضوء ذلك، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط ودون توجيه أية اتهامات على خلفية ممارسة حقها الدستوري في التعبير.

🟠 جاءت واقعة القبض على أمنية سويدان في سياق مقلق من الملاحقة والاستهداف الذي تعرضت له بعد نشر شهادة شخصية عن تجربتها أثناء العمل كطبيبة امتياز في مستشفى الشاطبي، وساهمت شهادة أمنية في فتح نقاش عام مهم حول "العنف التوليدي"، وهو أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له النساء داخل المؤسسات الصحية، والذي لا يزال يفتقر إلى الاعتراف والرصد والمساءلة بالقدر الكافي.

🟠 كما أعادت التأكيد على أهمية توفير مساحات آمنة للنساء والعاملين/ات في القطاع الصحي للإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات دون خوف من الانتقام أو الملاحقة. وبدلًا من التعامل الجاد مع ما ورد في شهادتها وما تبعه من مشاركات من طبيبات ونساء عما تواجهنه النساء من أشكال العنف والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي أثناء الولادة، مما أثار مخاوف مشروعة، سبق ورصدتها وتناولتها عدد من المؤسسات والناشطات النسويات والمواقع والصحف المصرية، حول سلامة النساء وحقهن في الوصول إلى فضاءات عامة آمنة وحقهن في تلقي الرعاية الصحية بما يحفظ أجسادهن وكرامتهن، إلا أنه تعرضت أمنية لحملة واسعة من التشهير والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهى بها الحال إلى القبض عليها واقتيادها إلى مكان غير معلوم، وذلك في مشهد يعكس بصورة فجة كيف تتحول شهادات النساء حول العنف إلى أسباب لاستهدافهن ومعاقبتهن، مما يبعث برسالة مقلقة إلى كل من يسعى إلى كشف الانتهاكات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

🟠 إن احتجاز أي شخص بسبب التعبير السلمي عن الرأي أو نشر شهادة تتعلق بالكشف وعن واقع عنيف ومنتهك لحقوقنا كمواطنات يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًأ، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في المعرفة والوصول إلى العدالة. كما نؤكد أن ما تتعرض له أمنية يعكس المناخ العام الأوسع الذي تواجهه النساء عند الحديث عن تجارب العنف أو الإبلاغ عنها، فشهدنا الفترة الماضية ما أصبح نمطًا في من تحول الناجية/الضحية أو الشاهدة إلى موضع مساءلة ووصم وتشكيك مما يدفعنا إلى مزيد من الانسحاب عن المجال العام، بل وتهديد سلامتنا وحيواتنا، بينما يتم استخدام حملات الملاحقة والتحريض والتشهير الرقمي كأداة صارخة لتتبع وتهديد وإسكات الأصوات النسوية والنسائية وردع النساء عن مشاركة شهاداتهن أو المطالبة بحقوقهن.

🟠 كذلك، تابعنا البيان الصادر عن نقابة أطباء مصر والتصريحات الإعلامية الرسمية بشأن الواقعة وتبعاتها من أسئلة وشهادات، حيث انشغل بنفي تلقي شكاوى أو بلاغات من القنوات الرسمية، وذلك دون أن يولي الاهتمام لخطورة الشهادات المتداولة، والذي من شأنه يضع النساء الشاهدات على وقائع عنف وانتهاك في موضع المساءلة بدلًا من السعي الجاد نحو المساءلة وفتح التحقيق لضمان حقوق وسلامة المرضى.

🟠 وعليه، نطالب السلطات المصرية  بالإفراج الفوري عنها دون توجيه اتهامات لها على خلفية ممارسة حقها في التعبير ونشر شهادتها. كما نؤكد على ضرورة التعامل الجاد مع ما أثارته شهادتها من وقائع، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها.

🟠 إن حماية الحق في التعبير واستخدام النساء للنوافذ المختلفة لنشر شهاداتهن وتجاربهن مع العنف جاء كنتيجة لسنوات طويلة من محاولة كسر الوصم وتقديم الدعم للنساء، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية توجيه أدوات ومسارات المساءلة والعدالة بما يدعم الناجيات ويضمن مواجهة الإفلات من العقاب.

#أمنية_سويدان

مؤسسات ومجموعات:

مؤسسة براح آمن

مبادرة سوبر وومن

مصريون بلا حدود للتنمية

مؤسسة جنوبية حرة

مبادرة جندريست

كفاية عنف

مؤسسة المرأة الجديدة

مبادرة أوقفوا الجراحات القيصرية غير الضرورية

صوت لدعم حقوق المرأة

مبادرة هي والقانون

مبادرة صوتك لمناهضة العنف ضد المرأة

مجموعة بر أمان

مبادرة حراك

مبادرة منارة

مركز النديم

التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

حزب العيش والحرية - تحت التأسيس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب المحافظين

حركة الاشتراكيون الثوريون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أفراد:

شيماء طنطاوي - ناشطة نسوية

آية منير - ناشطة نسوية

منار عبد العزيز - ناشطة نسوية

أسماء المالكي - محامية

مريم كليب - محامية

جواهر الطاهر - محامية

آية حمدي - محامية

محمد طارق - مهندس

أميمة عماد الدين ناشطة وباحثة نسوية وعضو مؤسس في حزب العيش والحرية تحت التأسيس

نيفين عبيد - باحثة نسوية

شيرين صموئيل - مؤسسة المرأة الجديدة

مي الشامي - صحفية

فاطمة سراج - محامية

سارة مراد - مخرجة سينمائية وباحثة في النوع الاجتماعي

رشا قنديل - صحفية وأكاديمية

ياسمين أبوريه - ناشطة نسوية

ميار مكي - ناشطة نسوية

نجوى إبراهيم - باحثة ومديرة تنفيذية

ميار مزيد - ناشطة نسوية

أمل صقر - باحثة وصحفية

د. دينا وهبه - أستاذ مساعد علوم سياسية

أسماء فتحي - صحفية

غدير أحمد - كاتبة نسوية

مي المهدي - معالجة نفسية

دينا عبد الرحمن - إعلامية

عايدة سيف الدولة - طبيبة

منار حسين - طبيبة

هدى فايق - صحفية

أماني عادل - محامية

رحمة سامي - صحفية

يارا صالح- صحفية

جنة عادل - مواطنة مصرية

رشا عزب - صحفية

أسماء زيدان - صحفية

سوزان ندا - محامية

وسام الشريف - مديرة تنفيذية

مها أحمد - محامية

جهاد الراوي - باحثة

راجية عمران - محامية

عزة سليمان - محامية

داليا رضوان - مهندسة

نسمة الخطيب - محامية حقوقية

ساره جمال - محامية

نيرة حشمت - باحثة نسوية

إسراء فهيد  - مدافعة عن حقوق الإنسان

إيناس كمال  - صحفية

آية عبد الحميد - باحثة وناشطة نسوية

نورا السيد - نسوية ومدافعة عن حقوق الانسان

ملك الكاشف - باحثة

لمى كريم - باحثة

أحمد الفراش - طبيب

محمد رأفت - محامي

سارة محمد - عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس

محمود عبدالظاهر - باحث

محمد عبد الله النحاس - فنان تشكيلي

عماد فتحي - موظف

خالد علي - محام وسياسي مصري

مصطفى بسيوني - صحفي

ماهينور المصري - محامية

أسماء نعيم - محامية

مارينا سمير - باحثة

نهى كمال مواطنة مصرية

وفاء عشري - عضو حزب العيش والحرية تحت التاسيس

إسراء يوسف - عاملة ثقافية

شيماء حمدي - صحفية

علا شهبة

تامر هنداوي - صحفي

عزيزة الطويل - محامية بالنقض

أمير رمسيس - مخرج سينمائي

مروة مختار

سعاد عبدالله - مواطنة مصرية

نورهان زكريا - مواطنة مصرية

منة سالم - مديرة تسويق وكاتبة

روان عباس - طالبة ماجستير بالجامعة الأمريكية

سوزان ندا - محامية

إلهام عيداروس - مترجمة

لبنى درويش - باحثة

طارق صدقي - عضو المكتب السياسي  حزب المحافظين

سلوى بشير- محامية

سارة كاحلة - كاتبة صحفية وباحثة

إسلام خفاجي - منسق وباحث

نيما منير- باحثة

إضراب عام للمحامين فى تونس اليوم الخميس للمطالبة بإصلاح منظومة العدالة

 

العربي الجديد

إضراب عام للمحامين فى تونس اليوم الخميس للمطالبة بإصلاح منظومة العدالة

شلّ إضراب عام نفّذه المحامون، اليوم الخميس، العمل في مختلف محاكم تونس، في أحدث حلقات التصعيد بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، وسط اتهامات للسلطة التنفيذية بتجاهل مطالب المهنة وتهميش دور المحامي داخل المنظومة القضائية. وتجمّع مئات المحامين أمام عدد من المحاكم وقصر العدالة بالعاصمة تونس، رافعين شعارات تدافع عن استقلالية مهنة المحاماة والقضاء، فيما تعالت أصوات تطالب باستقالة وزيرة العدل، معتبرين أن الوزارة تتحمل مسؤولية تعمّق الأزمة التي تعيشها الأسرة القضائية وتردّي ظروف العمل داخل المحاكم.

ويأتي هذا التحرك تتويجاً لأكثر من شهر من الاحتجاجات والإضرابات الجهوية التي خاضها المحامون في مختلف ولايات الجمهورية، عقب فشل جلسات التفاوض مع سلطة الإشراف في التوصل إلى حلول للملفات العالقة. ومنذ بداية العام الجاري، دقت الهيئة الوطنية للمحامين أجراس الخطر بشأن ما وصفته بتدهور أوضاع المهنة وتراجع ظروف التقاضي داخل المحاكم، مطالبة بفتح حوار جدي حول جملة من الإشكاليات المهنية والاجتماعية.

وقال عميد المحامين بوبكر بالثابت إن العمادة ستعود إلى هياكلها لتقييم التحركات الاحتجاجية التي خاضتها المهنة منذ نحو شهر، مؤكدا أن تحركاتهم لا ترتبط بمطالب مادية أو مهنية ضيقة فقط، بل تتصل أيضاً بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها أحد أركان العدالة وضمانة أساسية لحقوق المتقاضين.

وأكد بالثابت في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المحامين رفعوا طيلة فترة الاحتجاجات مطالب ظلت دون استجابة منذ أشهر، من أبرزها تحسين ظروف العمل داخل المحاكم التي تعاني في عدد من الجهات من نقص، إلى جانب ضمان استقرار الدوائر القضائية.

وبحسب العميد بوبكر بالثابت، تشمل مطالب المحامين أيضاً مراجعة بعض الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتبرها الهيئة الوطنية للمحامين مساساً بحقوق الدفاع وبمكانة المحامي داخل المنظومة القضائية، فضلاً عن الدعوة إلى إشراك هياكل المهنة في أي إصلاحات تخص قطاع العدالة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي أقرت الهيئة الوطنية للمحامين سلسلة من التحركات التصعيدية بدأت بوقفات احتجاجية وتحركات جهوية، قبل أن تتطور إلى إضرابات شملت تباعاً محاكم تونس الكبرى والشمال والوسط والجنوب، وصولاً إلى الإضراب العام الوطني.

وقالت هيئة المحامين في بيان أصدرته في 8 يونيو/حزيران الجاري، إنها كانت قد تقدمت منذ 23 يناير/كانون الثاني 2026 بمذكرة تتضمن مطالبها إلى وزارة العدل للنظر فيها، في إطار مسار إصلاحي يروم تطوير المنظومة القضائية وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم ورفع العوائق التي تحدّ من ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية وفعالة، فضلاً عن توفير الضمانات القانونية اللازمة للمحاماة والقضاء، على أمل التفاعل معها عبر حوار مع السلطة المعنية.

وأعلنت الهيئة في البيان ذاته أنها لم تتلقَّ أي رد بشأن مطالبها، بل إن بعض المحاكم، وفق ما جاء في البيان، اتخذت قرارات وُصفت بأنها لا تستند إلى أساس قانوني، وتتناقض مع القواعد المنظمة لمهنة المحاماة، ما ساهم في تكريس وضعية ممارسة الدفاع والحطّ من مكانته. ومنذ الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال صيف 2021، برزت خلافات متكررة حول مستقبل استقلال القضاء وحدود تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

ووجدت هيئة المحامين نفسها، في أكثر من مناسبة، في مواجهة مباشرة مع خيارات السلطة، سواء من خلال بياناتها أو عبر مشاركتها في تحركات حقوقية رافضة لبعض الإجراءات القضائية. كما تعتبر الهيئة أن تراجع الحوار المؤسساتي بين وزارة العدل والهياكل المهنية قد ساهم في تعميق الأزمة، محذرة من أن استمرار حالة القطيعة قد ينعكس سلباً على سير العدالة وعلى حقوق المواطنين في التقاضي والدفاع.

وأثار الإضراب العام جدلاً بشأن تأثيره على مصالح المتقاضين، إذ تم تأجيل عدد من الجلسات وتعطلت إجراءات قضائية في عدة محاكم. ويرد المحامون على هذه الانتقادات بالتأكيد أن مسؤولية تعطيل المرفق القضائي لا تتحملها التحركات الاحتجاجية وحدها، بل تعود أساساً، إلى ما يصفونه بتراكم الاختلالات داخل المحاكم وعدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها المهنة منذ سنوات. في المقابل، تؤكد وزارة العدل تمسّكها بضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وحماية مصالح المتقاضين، مشددة على أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تطوير أداء المرفق القضائي وتعزيز نجاعته.

رابط التقرير

https://www.aajeg.com/society/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9