الرابط
إندونيسيا: الجيش الإندونيسي يُسكت المعارضة المدنية في إندونيسيا بحملات تضليلية تُصنّف النشطاء والصحفيين على أنهم "عملاء أجانب".
قيام القوات المسلحة الإندونيسية امس الجمعة 3 يوليو 2026 بإجلاء جثمان طيار أمريكي قُتل بعد أن هاجمته مجموعة انفصالية في بابوا الغربية جاء ليس لدوافع إنسانية أو لأنة اصبح حمامة سلام بل نتيجة ضغوط أمريكية وحتى يخفض الساسة في الولايات المتحدة البصر عن المجازر ألتي يرتكبها الجيش ضد المدنيين في إندونيسيا لان الجيش الأندونيسي لا يختلف عن جيوش انظمة حكم العسكر التي تعيث في الأرض فسادا و انحلالا وفقرا و حرابا لا يعنيها سوى حكم المدنيين والهيمنة على رقابهم بالقمع والاستبداد.
واليكم اخر تقرير نشرته منظمة العفو الدولية عن الجيش الإندونيسي كما يبين رابط التقرير المرفق
الجيش الإندونيسي يُسكت المعارضة المدنية فى إندونيسيا بحملات تضليلية تُصنّف النشطاء والصحفيين على أنهم "عملاء أجانب".
حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجيش تستهدف الناشطين بمعلومات مضللة.
تسبق الإساءات عبر الإنترنت عمليات الترهيب والاعتداءات العنيفة ضد المعارضين.
تتيح منصات Meta وTikTok وX وYouTube انتشار المحتوى الضار بسرعة.
قالت منظمة العفو الدولية إن حملات التضليل المنسقة التي تصور منتقدي الحكومة على أنهم "عملاء أجانب" تعمل على إسكات المعارضة وتأجيج الترهيب والعنف في عهد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.
يكشف تقرير "صناعة أعداء وهميين" عن نمط متزايد تلجأ فيه السلطات الإندونيسية، بما فيها الجيش، إلى نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت لاستهداف الصحفيين والناشطين والأكاديميين والمتظاهرين، انتقامًا لنشاطهم المشروع وحرية التعبير عن آرائهم. في الوقت نفسه، سمحت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا وتيك توك وإكس ويوتيوب ببقاء المعلومات المضللة الضارة على الإنترنت.
تُعد هذه المعلومات المضللة سلاحاً سياسياً، يتم استخدامه لترسيخ سلطة الحكومة عندما يشتد النقد الشعبي، مع تشويه صورة وإضعاف أولئك الذين يجرؤون على التحدث علناً.
أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
"لقد تسارعت الممارسات الاستبدادية في إندونيسيا في ظل حكومة الرئيس برابوو سوبيانتو. تُظهر أبحاث منظمة العفو الدولية أنه في الأشهر الثمانية عشر التي تلت تولي برابوو السلطة، برزت المعلومات المضللة عبر الإنترنت كتكتيك رئيسي لتشويه سمعة منتقدي الحكومة بشكل منهجي، وإسكات النقاش العام، وتبرير القمع - كل ذلك بينما تقف شركات التواصل الاجتماعي مكتوفة الأيدي وتترك ذلك يحدث"، هذا ما قالته الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد.
"إن هذه المعلومات المضللة سلاح سياسي يُستخدم لترسيخ سلطة الحكومة مع تصاعد الانتقادات الشعبية، في حين يتم تشويه صورة وإضعاف كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه. ومن خلال وصف المتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم "عملاء أجانب"، تعمل السلطات الإندونيسية وأنصارها عمداً على صرف الانتباه عن المظالم المشروعة للشعب."
نية الخداع
منذ تولي الرئيس برابوو منصبه في أكتوبر 2024، شهدت إندونيسيا موجات متعددة من المظاهرات، شملت احتجاجات على الفساد، وخفض الميزانية، وتدهور البيئة، وتوسيع صلاحيات الجيش. وقد رد برابوو وكبار المسؤولين باتهام المنتقدين مراراً وتكراراً وبشكل علني بتلقي أموال من جهات أجنبية، والتلاعب بهم، والسيطرة عليهم، وتصوير المعارضة على أنها مدبرة وليست مشروعة.
وقد تبع ذلك انتشار واسع النطاق لعبارات "العملاء الأجانب" الموجهة ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عبر الإنترنت، والتي تستند في كثير من الأحيان إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأنهم يريدون "تقويض" أو "تقسيم" إندونيسيا بسبب حقيقة أنهم يتلقون تمويلاً أجنبياً أو دعماً آخر من جهات خارجية.
بموجب القانون الدولي، يحق لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحصول على التمويل الدولي، وهو أمر ضروري في كثير من الأحيان لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات.
أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحملات التي تنشر ادعاءات كاذبة بوجود "عملاء أجانب" ضد المجتمع المدني، غالباً ما تشمل مئات الحسابات التي تعمل بتنسيق متزامن لنشر مقاطع فيديو أو رسومات أو رسائل متطابقة بسرعة. ثم تُضخّم هذه المعلومات المضللة عبر منصات إنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب. وقد استنتجت منظمة العفو الدولية من الطبيعة المنسقة لهذه الحملات أن هذه الحسابات تنشر معلومات مضللة بقصد الخداع، وهو عنصر أساسي في التضليل الإعلامي.
إن التداعيات على أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم "عملاء أجانب" وخيمة، حيث أخبر الضحايا منظمة العفو الدولية أن ذلك قوّض عملهم ومصداقيتهم، وزاد من خطر تجريمهم، وعرضهم للأذى الجسدي.
«سيسقط رأسك على الأرض»
كثيراً ما تحولت حملات التضليل الرقمي إلى عنف جسدي. ففي مارس/آذار 2026، كان أندريه يونس، نائب منسق لجنة المفقودين وضحايا العنف (كونتراس)، ضحية لهجوم بالأسيد في جاكرتا، مما أدى إلى إصابته بحروق كيميائية شديدة.
تعرض لهجمات إلكترونية منسقة استمرت لأشهر، صوّرته على أنه "عميل أجنبي"، وذلك بعد أن ساهم في قيادة احتجاجات سلمية ضد تعديلات القانون العسكري الإندونيسي. وشاركت في هذه الحملات، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عشرات الحسابات التي تدّعي انتسابها للجيش الإندونيسي، إلى جانب مئات الحسابات المجهولة.
أسفرت تحقيقات الدولة لاحقًا عن اعتقال أربعة ضباط عسكريين. ومع ذلك، حتى بعد الهجوم بالأسيد والاعتقالات، استمر التضليل الإعلامي. واتهمت مقاطع فيديو منسقة يونس بتدبير الهجوم لجذب تمويل أجنبي.
كما تعرضت وسائل الإعلام المستقلة لاستهداف مكثف. فقد واجهت صحيفة "تيمبو"، إحدى أكثر المؤسسات الإخبارية احتراماً في إندونيسيا، حملات تضليل إعلامي مستمرة، بما في ذلك من خلال حسابات على إنستغرام تُقدم نفسها على أنها وحدات عسكرية، متهمة إياها بالخضوع لسيطرة جهات مانحة أجنبية بعد أن نشرت تقارير تنتقد سياسة الحكومة.
ترافقت حملات التشهير الإلكترونية مع أعمال ترهيب مرعبة، من بينها تسليم رأس خنزير مقطوع إلى غرفة أخبار صحيفة تيمبو، وشحنات لاحقة تحتوي على فئران مقطوعة الرؤوس. ثم سعت المعلومات المضللة على الإنترنت إلى تصوير هذه التهديدات على أنها حيل مدبرة لكسب دعم أجنبي.
مناخ الترهيب
لقد أدى الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات المضللة إلى خلق مناخ من الخوف يتجاوز بكثير أولئك المستهدفين بشكل مباشر، مما أدى إلى تثبيط الناس عن المشاركة في الاحتجاجات، أو التعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو التعبير عن آراء نقدية عبر الإنترنت.
وكما قال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية: "هذا أمر خطير بالنسبة لنا جميعاً. إذا أصبحنا جميعاً خائفين من أن نُوصَم بـ'عملاء أجانب' وتوقفنا عن نشر الأخبار أو أي قصص تنتقد الحكومة، فإننا سنعود إلى أجواء الاستبداد التي سادت في الماضي".
خلص تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن القوانين المحلية في إندونيسيا لا توفر الحماية الكافية لمن يستهدفهم التضليل الإعلامي، بل يُرجّح استخدامها لمقاضاة المنتقدين وتجريمهم. ويُهدد مشروع قانون جديد بشأن "مكافحة التضليل الإعلامي والدعاية الأجنبية" بتعميق مسار الاستبداد في إندونيسيا، إذ يُحتمل استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير بشكل أكبر.
وقالت أغنيس كالامارد: "بدلاً من دعم الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فشلت السلطات الإندونيسية على جميع المستويات: تشارك جهات فاعلة حكومية في الهجمات، ويُحرم الضحايا من الحماية، ويُسمح لمناخ الترهيب بالانتشار".
"يجب على الحكومة الإندونيسية حماية الصحفيين والناشطين والمتظاهرين بدلاً من تمكين ونشر المعلومات المضللة السامة ضدهم."
مسؤوليات شركات التواصل الاجتماعي
ويشير التقرير أيضاً إلى أن ضعف آليات مراقبة المحتوى في منصات ميتا، وتيك توك، وإكس، ويوتيوب، وخوارزمياتها التي تعتمد على التفاعل، وعدم معالجتها لمخاطر حقوق الإنسان المتزايدة في إندونيسيا، قد سمحت بانتشار المعلومات المضللة بسرعة. وقد بقيت معظم المنشورات الموثقة على الإنترنت لأشهر، وبعضها لأكثر من عام، وانتشر العديد منها انتشاراً واسعاً.
وقالت أغنيس كالامارد: "لقد ساهمت إخفاقات شركات التكنولوجيا الكبرى في انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير، حيث تنتشر الأكاذيب بسرعة أكبر من الحقائق. وقد لعبت منصاتها دورًا مهمًا في تهيئة بيئة يمكن أن تزدهر فيها المعلومات المضللة والرقابة والعنف".
راسلت منظمة العفو الدولية منصات ميتا، وتيك توك، وإكس، ويوتيوب مرتين: الأولى لطلب معلومات خلال مرحلة البحث، والثانية لمشاركة نتائجها قبل النشر. وكانت تيك توك المنصة الوحيدة التي ردت على رسائل منظمة العفو الدولية التي توضح نتائجنا، متعهدةً بـ"إنشاء نظام مراقبة إضافي لهذه القضية تحديداً".
"على الرغم من المناخ العدائي المتزايد الذي يواجه العمل في مجال حقوق الإنسان، وإخفاقات الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي في التصدي للتضليل الإعلامي، فإن العديد من النشطاء الذين أجرينا معهم مقابلات ما زالوا صامدين. فهم يواصلون التكيف، ودعم بعضهم بعضاً، والمقاومة. ومع ذلك، لا يجب أن يقع العبء عليهم وحدهم"، هذا ما قالته أغنيس كالامارد.
