إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي .. ولا بد للقيد أن ينكسر.
وزارة التربية والتعليم تعلن في بيان توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة "هارفارد" الأمريكية لإطلاق برنامج تدريبي بالأكاديمية العسكرية لتمكين قيادات المدارس بمستهدف تأهيل نحو 220 من مديري وقيادات المدارس الحكومية.
نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة ايجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مشتركًا بعنوان “صيد بأمر عسكري.. بحيرة البردويل تحت إدارة جهاز مستقبل مصر“. يستعرض التقرير آثار تولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إدارة بحيرة البردويل على المجتمعات المحلية للصيادين المرتبطين بالبحيرة، منذ 2024. حسبما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في أكتوبر 2024، يتولى الجهاز إدارة البحيرات الكبرى في مصر – ومن بينها بحيرة البردويل التي تعتبر من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر- دون نشر القرار الرسمي الذي يستند إليه الجهاز في إدارة البحيرة، فضلًا عن توسع الجهاز في قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى تشمل الإنتاج الزراعي والتنمية العمرانية، والنشاط الصناعي وإدارة سلاسل متاجر استهلاكية.
اعتمد التقرير على ثماني وعشرين مقابلة ميدانية أُجريت بين ديسمبر 2025 ومارس 2026 مع صيادين وتجار ومناديب وموظفين في البحيرة، وتحليل عددًا من أوراق القضايا التي حُررت لبعضهم، إلى جانب تحليل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب الأصلية والنصوص الدستورية المصرية والقانونية والقرارات الإدارية ذات الصلة، وكذلك الدراسات والأبحاث السابقة المتعلقة بالبحيرة.
وثقّ التقرير معاناة صيادي البردويل نتيجة تأثيرات جسيمة على عملهم وحياتهم منذ انتقلت مسئولية الإدارة والإشراف على البحيرة لجهاز مستقبل مصر. تسببت سياسات الجهاز في مجموعة متنوعة من الانتهاكات الموثقة، بحق مجتمعات الصيادين المحلية. فعلى المستوى الاقتصادي، كشفت المقابلات الميدانية عن ممارسة الجهاز للاحتكار الكامل على منظومة الإنتاج والتسويق داخل البحيرة. إذ لم يعد دور الجهاز مقتصراً على التنظيم والإشراف، بل امتد ليشمل التحكم في شراء الأسماك من الصيادين وإعادة بيعها للتجار بهوامش ربح تتجاوز مئة بالمئة يحصل عليها الجهاز، مع تحديد أسعار مجحفة لشراء الأسماك من الصيادين. تقل كثيراً عن أسعار السوق؛ وامتد الاحتكار ليشمل مدخلات الإنتاج من وقود وزيوت ومياه شرب، مع منع الصيادين من التزود من مصادر خارجية حتى في حالات الطوارئ. وقد أفضى ذلك إلى تدهور حاد في دخول الصيادين وتراكم الديون عليهم.
وعن الوضع الإداري والأمني، شهدت العلاقة بين الصيادين وجهة إدارة البحيرة تحولًا جذريًا، بعد تولى جهاز مستقبل مصر الإدارة؛ إذ تضاعفت تكاليف التصاريح المفروضة على الصيادين عشرات المرات وتعقدت إجراءاتها. علاوة على ذلك، تم فرض قواعد إدارية تعسفية، يتم القبض على من يخالفها وإحالته لمحاكمات عسكرية استنادًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 294 الصادر عام 2019 والذي صنف البحيرة وما يحيط بها كمناطق متاخمة للحدود. خلال هذه المحاكمات، تم حبس عددًا من الصيادين تعسفيًا، وتغريم البعض الآخر، مع الإخلال بحق الدفاع أثناء هذه المحاكمات في أحيان كثيرة. هذا التعسف الأمني والإداري امتد أيضًا في مواجهة محاولات محدودة للمقاومة قام خلالها الصيادون بالإضراب الجماعي عن الصيد. وتلى هذا الإضراب منع العديد من الصيادين من دخول البحيرة، وسحب تراخيص البعض الآخر.
للتعامل مع الوضع الراهن، وبناء على مطالب الصيادين الذين التقينا بهم. تقدم المنظمات الثلاثة مجموعة من التوصيات من بينها إعادة الإدارة المدنية المتخصصة للبحيرة، وتحرير السوق من الاحتكار، ووقف إحالة الصيادين إلى القضاء العسكري والإفراج عن المحتجزين. كما يدعون إلى إجراء دراسات أثر بيئي واجتماعي مستقلة قبل أي تدخلات تطويرية، وإشراك الصيادين فعلياً في القرارات المتعلقة بمستقبل البحيرة، ودعم جمعياتهم التعاونية لاستعادة دورها التاريخي التمثيلي والخدمي لمجتمعات صيادي البحيرة.
الرابط
مسرحية هزلية جديدة تم طرحها في السوق لجس نبض الشعب المصري حولها بعد رفض الشعب المسرحية الهزلية السابقة والتي كانت تهدد بتلاعب السيسى في الدستور مجددا لتوريث الحكم لنفسة فترات رئاسية رابعة وخامسة وسادسة حتى يموت والى مش عاجبه يخبط راسه فى الحيط.
والمسرحية الهزلية الجديدة وضع فيها كاتبها وهو من كبار مطبلاتية السيسى تصورا لما اسماه «الخروج الآمن للسيسى» مقابل عدم تلاعب السيسى فى الدستور مجددا وتنصيب جنرال اخر من الجيش مكان السيسي.
ورفض الناس هذا السيناريو التهريجى الجديد رفضا قاطعا لأنه ببساطة يعنى استمرار حكم العسكر لمصر بالوراثة والتهديد والابتزاز الى الأبد وكذلك استمرار دستور العسكر الذى تم فيه عام 2019 عبر عدد من المواد عسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة القمع والاستبداد بالإضافة لقوانين الإفك والبهتان والطغيان ومنها القانون الأخير الذى جعل من جهاز مستقبل مصر للقوات الجوية دولة عسكرية تهيمن على كل شئ فى مصر داخل الدولة المدنية والقانون الذى أباح للمخابرات مزاحمة القطاع الخاص فى إنشاء المصانع والشركات،
هذا عدا سيل من قوانين القمع والإرهاب والفقر والخراب.
والناس الشريفة الحرة المحترمة لا تخضع للتهديد والابتزاز وهى تصر على محاسبة أي رئيس أخطأ ضد الشعب مثلما حدث مع الرئيسين السابقين مبارك و مرسى وأعوانهم خاصة إذا كان نجم عن سنوات حكمه قتلى و ضحايا ومصابين ومعتقلين وفقر وعسكرة وخراب وقمع واستبداد وفساد. كما تتمسك الناس بحقها المشروع خلال مرحلة انتقالية ورئيس انتقالي وحكومة انتقالية رغم انف الطغاة على أسفاط دستور العسكر الذي تم دسة داخل دستور الشعب وأعاده مدنية الدولة وتحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية والحريات العامة والديمقراطية.
وقال الشاهد إن شقيقته اعتُقلت عام 2012 على يد قوات الأمن التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق.
وأضاف: “في اليوم الأول لاعتقالها وصلت لشخص يدعى طارق، علمت لاحقاً أنه توفي أيام جائحة كورونا”.
وتابع: “أخبرني طارق أنه سيأخذني إلى بدر الدين حسون لأنه يهتم بموضوع المعتقلات النساء، ذهبنا معاً إلى بيت حسون في ساحة الروضة، أخبرته قصتي وطلب مني الرجوع إليه في اليوم التالي”.
وأضاف: “كان طارق يذهب معي في الأيام الأولى ثم بدأت أذهب لوحدي، مدة 58 يوماً، ومع كل يوم يطلب مني طلباً جديداً”.
وقال الشاهد: “أحد هذه الطلبات كان بحجة دعم الشعب السوري، باخرة مازوت تحتاج لجمركة، أخبروني أن عدة تجار دمشقيين اجتمعوا كي يدفعوا لذلك، وضعوا اسمي في القائمة وقالوا لي إن المطلوب منك 10 آلاف دولار”.
وأضاف: “وفي طلب آخر، قالوا لي إننا بحاجة لنثبت لـ(إخوتنا الإيرانيين) أن أسواقنا لا تزال تعمل، بسوق الحميدية يوجد عباءات ملكية، اجلب لنا 20 منها”.
وتابع: “وفي طلب ثالث، طلبوا مني أن نثبت لـ(إخوتنا الروس) أن حلوياتنا هي الأفضل، من خلال شراء 100 كغ من الحلويات العربية، بناء على طلب من حسون نفسه”.
وقال أيضاً: “حسون كان على علاقة جيدة مع الأفرع الأمنية، وأختي قالت لي عندما خرجت من المعتقل إنها لم تتعرض للضرب أبداً”.
وختم إفادته بالقول: “في الفترة الأخيرة أرسلني حسون إلى قاضي محكمة الإرهاب الذي أفرج فيما بعد عن أختي، ودفعت له 20 ألف دولار”.
إليزابيث-جين روس، عُثرت الشرطة على جثتها محشوة في حقيبة سفر داخل مبنى مهجور في حي كيبسيلي بأثينا في 18 يوليو 2026.
تفاصيل القضية
الضحية: إليزابيث-جين (ليزا) روس، 38 عامًا، أصلها من إدنبرة، اسكتلندا.
الاكتشاف: تم العثور عليه في 18 يوليو 2026، من قبل شخص بلا مأوى داخل مبنى مهجور في شارع إيفلبيدون بوسط أثينا.
الجدول الزمني: يُعتقد أنها توفيت قبل 5 إلى 7 أيام من اكتشافها؛ وصلت إلى اليونان من الولايات المتحدة عبر قبرص في 29 يونيو.
تحقيق الشرطة والمشتبه بهم
المشتبه به: تبحث الشرطة عن رجل بلا مأوى يُعرف باسم "ماركوس"، ويوصف بأنه يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وله شعر داكن ووشوم كثيفة على كلا ذراعيه، وكان يعيش في المبنى المهجور حيث عتر فية على الجثة وهو مفقود منذ اكتشاف الجثة.
محاولة للتستر: يعتقد المحققون أن الهاتف المحمول للضحية استُخدم بعد وفاتها لإرسال رسائل نصية مضللة إلى الأصدقاء والعائلة تزعم أنها كانت متجهة إلى جزيرة يونانية.
الحالة الطبية: السبب الدقيق للوفاة في انتظار نتائج التحاليل السمية والتشريح الرسمي للجثة.
قبضة أمنية وإلكترونية في مواجهة الحالة المصرية
استخدام القبضة الأمنية طوال فترة حكم السيسي وتكديس السجون بشباب السوشيال ميديا
فاقد الشيء لا يعطيه وإلا لما كانت كل هذه الحالة من الاهتراء والبلبلة والقلق على مستقبل البلاد والعباد
المراقب للحالة المصرية، سوف يلحظ بالعين المجردة حالة مخاض واسعة على كل المستويات؛ الشعبية، الاجتماعية، الشبابية، الطائفية، النقابيّة، السياسية، بعضها طبيعي بالتأكيد، والبعض الآخر بفعل فاعل، قد يكون بدعم الوطنيين في الداخل، وقد يكون بفعل الطابور الخامس في الخارج، الذي أراه أمريكياً إسرائيلياً إماراتياً. وفي كل الأحوال هي الحالة نفسها التي سبقت أحداث 25 يناير 2011، خصوصاً أنها تأتي متزامنة أيضاً، هذه المرة، مع الحراك الحاصل في الجمهورية التونسية، وهو ما يثير لعاب الشارع في مصر، ويثير حفيظة النظام الحاكم في آن واحد.
وإذا كان "فيسبوك" كأداة للتواصل السريع بين المواطنين، قد لعب دوراً مهماً خلال أحداث 2011، ما أدى إلى قرار بقطعه تماماً عن المشتركين حينذاك، فإن "السوشيال ميديا" بشكل عام، أصبحت تؤدي دوراً على قدر كبير من الأهمية في الحالة الراهنة، من خلال "فيديوهات" متعاقبة على مدار الساعة، لأشخاص لم يألفهم المشاهد من قبل، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، من داخل مصر وخارجها، يكيلون الاتهامات للنظام، تتوعد بالويل والثبور في الوقت نفسه، بألفاظ خارجة سافرة أحياناً، وانتقادات لاذعة موثقة في معظم الأحيان.
المهم، أنه في خضم سخونة الأحداث، يمكن رصد العديد من الظواهر المثيرة للقلق والانتباه، من بينها: الكثير من الخطاب الموجه للمواطنين والمسؤولين معاً نتيجة الكبت، والعنف الاجتماعي نتيجة القهر، وغليان الشارع نتيجة غلاء المعيشة، وجفاف الترع نتيجة السد الإثيوبي، وارتفاع وتيرة الانتقاد مع رصد أحداث تونس، وتجرؤ المواطن على النظام بالجهر بالعداء والسباب، وادعاءات غير مبررة للأقباط خصوصاً أقباط المهجر، وارتفاع معدلات البلطجة في الشارع نتيجة البطالة، وغضب في النقابات المهنية والعمالية نتيجة تدهور الأجور وارتفاع نفقات المعيشة، وتمرد طبقة الأثرياء في الساحل الشمالي على القوانين واللوائح التي يشرعنها الملاك الأجانب هناك، إلى غير ذلك من الملاحظات.
مع كل ذلك الحراك المخيف، وتطلع المواطنين إلى قرارات إيجابية من شأنها لم الشمل وتهدئة الرأي العام، استيقظ الشارع صباح الاثنين على خبرين على قدر كبير من الأهمية، من الطبيعي الربط بينهما، الأول منهما: لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولم تذكر الأنباء الرسمية تفاصيله، والثاني: لقاء السيسي بكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ومدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، وقالت الأنباء: إن الرئيس وجه بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية.
الملاحظ أن الاجتماع ضم المسؤولين عن الإعلام الرقمي، والكتائب الإلكترونية، والمواقع الإخبارية، وغيرها، مدنية وعسكرية، مستثنياً فقط رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وهو المسؤول الأول عن الصحف القومية أو الحكومية، ما يشير إلى أن الصحافة الورقية، لم تعد لها أهمية في الوقت الراهن، أو في المعترك الحالي، أو هكذا يرى، ما يؤكد أولوية السير في المرحلة المقبلة نحو مواجهة "سوشيال ميديا" الشعب، بمزيد من الجهود التي اعتمد عليها النظام على مدى 12 عاماً مضت، هي فترة حكم السيسي، وفي الوقت نفسه باستخدام القبضة الأمنية، حيث أُتخمت السجون، بما يعرف بشباب "السوشيال ميديا".
المتابع لوسائل الإعلام الرسمية في مصر هذه الآونة، سواء كانت صحافة أو تلفزيون أو مواقع إخبارية وغيرها، سوف يكتشف مقاطعة غريبة ومثيرة للسخرية، لأحداث الشارع التونسي، الثائر ضد سياسات الرئيس قيس بن سعيد، والشارع الليبي، الثائر احتجاجاً على تدني الخدمات والمرافق، وأيضاً الشارع الهندي، حيث الحراك اليومي هناك في مواجهة الحكومة، بل احتجاجات الشارع الألباني، ضد بيع إحدى الجزر لجاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب؛ ابنة الرئيس الأمريكي، وذلك في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن أيضاً متابعة مئات المواقع الإلكترونية الخارجية، نتيجة حجبها رسمياً من قبل السلطة.
أعتقد أن أي متابع للحالة المصرية الراهنة سوف يرى ضرورة المصالحة المجتمعية، وذلك بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وضرورة وقف بيع مزيد من الأصول، سواء كانت أراضي أو موانئ أو منشآت أو غيرها، وضرورة وقف الاستدانة، بعد أن وصل الدين الخارجي لأرقام غير مسبوقة (نحو 164 مليار دولار) والدين الداخلي لأرقام غير مقبولة(نحو 11,5 تريليون جنيه)، وضرورة التصدي للإجراءات الإثيوبية المتعلقة بحجز مياه النيل خلف سد النهضة، ما أدى إلى عملية جفاف واسعة للترع في مصر الآن، وضرورة فتح المجال السياسي أمام الشباب، وضرورة الإقرار بحق المواطن في المعرفة والتعبير عن الرأي، وغل يد الأجهزة الأمنية عن وسائل الإعلام، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية الخارجية.
في الوقت نفسه، يجب قراءة التاريخ، القديم منه والحديث، حتى يمكن الاقتناع بأن القبضة الأمنية لم تحقق الاستقرار أبداً كل الوقت، فقد كانت دائماً مرحلية، تتعلق بأمد قصير المدى، بينما كان الإعلام الموجّه أو إعلام الغيبوبة وبالاً على أصحابه، يتبرأ منهم وينقلب عليهم وقت التحولات الحتمية، أضف إلى ذلك أنه مع التطور التكنولوجي والتقدم التقني بشكل عام، لم يعد هناك ما يمكن التستر أو التعتيم عليه، بل لم تعد الفرص مواتية لتغييب الشعوب بالشكل الذي كنا نراه سابقاً، وهو ما يوجب إعادة النظر في الحالة الراهنة بجميع جوانبها.
كنت أعتقد أننا سوف نستيقظ على تحرك فاعل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة حالة السخط والتوتر الحالية، بلقاء مع السياسيين من جبهات المعارضة بشكل خاص، ومع الإعلاميين، ومع الأكاديميين، ومع النخبة الثقافية، ومع الشباب، ومع الطلاب، ومع خبراء الاقتصاد، ومع نشطاء السوشيال ميديا، إلا أنه مع الإصرار على مواجهة كل هؤلاء وغيرهم بالتجاهل، ولقاءات مكررة مع مسؤولين رسميين، فإننا يجب أن نذكّر طوال الوقت بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإلا لما كانت كل هذه الحالة من الاهتراء والبلبلة، والقلق على مستقبل البلاد والعباد، خصوصاً في ظل التوتر الحاصل في المنطقة بشكل عام، وهو ما يوجب إعادة النظر قبل فوات الأوان.
عربي 21
الرابط
بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم بمقاطعة جميع بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ردا على الصفقة المالية المشبوهة المحيطة بشبهة فساد بين عائلة الرئيس الامريكى ترامب و جياني إنفانتينو رئيس الفيفا .. تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة استثمار كأس العالم!!!
"بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع قد خلق انقسامات من طبيعة، بغض النظر عن مستوى الدعم، لم تعد تصب في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول"، هذا ما قاله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في بيان مساء الجمعة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت صحيفة التايمز البريطانية لأول مرة عن خطة إنفانتينو السرية، والتي تسمى FIFA Forward Enterprise أو FFE، والتي بموجبها كان من المقرر أن تنشئ FIFA شركة للحقوق التجارية وعمليات الفعاليات، على أن يتم بيع 20٪ منها لمستثمرين من القطاع الخاص مع احتفاظ FIFA بملكية 80٪.
وقد صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه سيتم منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقييمًا أوليًا بقيمة 20 مليار دولار، مع تخصيص 4.2 مليار دولار "لاختيار المستثمرين على المدى الطويل بعناية".
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان سابق أن شركة "ثرايف إيترنال"، وهي مشروع يقوده جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، "من المتوقع أن تقود مجموعة المستثمرين المقترحة". وتُعد "ثرايف إيترنال" شركة تابعة لشركة "ثرايف كابيتال"، وهي شركة استثمارية يملكها جوشوا كوشنر.
وقدّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه بموجب الاتفاقية، ستشهد الاتحادات الأعضاء الـ 211 في الفيفا ارتفاع ما يسمى بتمويل الفيفا المسبق من 8 ملايين دولار لكل دورة مدتها أربع سنوات إلى حوالي 20 مليون دولار.
يوم الثلاثاء، صرح مصدر مقرب من شركة "ثرايف كابيتال" لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن الانتقادات الموجهة لتورط الشركة غير مبررة.
قال مصدر لشبكة سي بي إس نيوز: "أعتقد أن الافتراض الأول هو أن ترامب كان متورطًا في مؤسسة FFE بأي شكل من الأشكال، وهذا غير صحيح على الإطلاق. جوش نفسه لا تربطه أي صلة بالإدارة، ولا يشغل أي مناصب سياسية، ولم يتبرع لها، وليس له أي دور فيها. إذا نظرنا إلى سجل تبرعاته، سنجد أن جميع الجهات التي تبرع لها هي جهات ديمقراطية... من غير العدل افتراض الكثير عن شخص ما لمجرد ما يفعله شقيقه."
عندما سأله الصحفيون خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة عما إذا كان مسؤولو الفيفا أو إنفانتينو قد تحدثوا معه بشأن خطة إنفانتينو، أجاب السيد ترامب: "لا، لم أتحدث معه أبداً".
كان رد الفعل على اقتراح إنفانتينو سريعاً. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهو أقوى اتحاد لكرة القدم في أوروبا، يوم الخميس أن أعضاءه الـ 55 قد وافقوا على مقاطعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، بما في ذلك كأس العالم، إذا مضى إنفانتينو قدماً في مشروعه، واصفاً إياه بأنه "غير مسؤول ولا يمكن الدفاع عنه".
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهو أحد أعظم إرث كرة القدم الرياضي"، مضيفاً أن "كأس العالم ليس للبيع".
وحذا الاتحاد الحاكم لكرة القدم في أمريكا الشمالية، وهو اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الذي يضم 41 عضواً، حذوه ، رافضاً الخطة ومشككاً في "الحاجة إلى استثمار رأس المال الخاص لتمويل برامج FIFA Forward الجديدة والحالية في أعقاب كأس العالم FIFA الأكثر ربحية في التاريخ".
لكن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) لم يصل إلى حد التهديد بالمقاطعة.
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة بياناً لم يرفض فيه الخطة بشكل قاطع، ولكنه قال إنه يقف "متضامناً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في التعبير عن مخاوف جدية بشأن اقتراح الفيفا بإدخال استثمارات خاصة في مسابقات الفيفا الرئيسية وعملية صنع القرار المتعلقة باتحاد كرة القدم في الخارج".
كما استقال كارلوس كورديرو، أحد كبار مستشاري إنفانتينو، من منصبه يوم الجمعة ، قائلاً في بيان إنه لا يستطيع "الوقوف مكتوف الأيدي بينما يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيع حصة في كأس العالم".
قال إنفانتينو يوم الجمعة: "يهدف مشروع FIFA Forward Enterprise إلى توفير أساس لتعزيز اتحاداتنا الأعضاء في FIFA ورياضتنا على مستوى العالم، لا سيما في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم. والأهم من ذلك، كما ذكرنا منذ البداية، أن يتم ذلك فقط في حال موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء في FIFA، وبشرط التشاور معها ومع مجلس FIFA والاتحادات القارية والجهات المعنية الأخرى".
تعرّض إنفانتينو لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب علاقته الوثيقة مع السيد ترامب قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 ، التي استضافتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا. وفي العام الماضي، منح إنفانتينو السيد ترامب جائزة الفيفا للسلام في دورتها الأولى.
في وقت سابق من هذا الشهر، وخلال بطولة كأس العالم، صرّح السيد ترامب بأنه طلب شخصياً من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء التي مُنحت لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون خلال مباراة إقصائية ضد البوسنة والهرسك. وبموجب لوائح الفيفا، كان من المقرر إيقاف بالوغون عن المباراة التالية للمنتخب ضد بلجيكا.
قال السيد ترامب حينها: "كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتقد أنه خطأ... لو لم يسمحوا، كما تعلمون، للاعب من الطراز الرفيع، ربما الأفضل، أو من بين أفضل لاعبي الفريق، لكانت هذه وصمة عار كبيرة. وقد أوضحت ذلك فقط، لم أملِ عليه ما يفعله، ولا يحق لي أن أملي عليه ما يفعله."
