مصر مش غنيمة اكتسبها العسكر في حرب مع الأعداء حتى يمنع تطبيق فرمانات الجنرال السيسى عليهم وقصرها على أبناء مصر المدنيين بل دولة مدنية مغتصبة من العسكر
📌 كشف مصدران حكوميان تحدثا إلى منصة "#متصدقش" أن جميع المشروعات الخاضعة لإدارة #القوات_المسلحة مستثناة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر إقامة منشآت أو أعمال على مسافة تقل عن 200 متر من خط الشاطئ.
◾ في 10 أغسطس 2026، وجّه #الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر إقامة أي منشآت على مسافة 200 متر من خط #الشاطئ، وهو التوجيه الذي أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لاحقًا بأنه يسري على المشروعات التي تنشأ لاحقًا، وبالتزامن مع ذلك انطلقت حملة بمحافظة #الإسكندرية لإزالة بعض المنشآت والكافيتريات المقامة على الشواطئ.
➖ في التقرير التالي، تكشف منصة "#متصدقش"، آخر تطورات توجيهات السيسي، اعتمادًا على حديث مع ثلاثة مصادر حكومية:⬇️⬇️
⭕ حملة الإزالات لا تشمل مشروعات #الجيش
◾ حديث السيسي ليس قرارًا جديدًا بل توجيه بتطبيق ما جاء في المادة 87 لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بـ"حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة".
◾ وكذلك ما جاء في المادة 73 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بـ"حظر إقامة منشآت داخل مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة".
◾ قال المصدر، الذي تحدث إلى "#متصدقش"، ويشغل منصبًا قياديًا في قطاع #التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، إن عددًا كبيرًا من الأراضي المطلة على البحرين: المتوسط والأحمر قد أُعيد تخصيصها، بموجب قرارات رئاسية خلال السنوات الأخيرة، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لإقامة مشاريع ساحلية؛ ومن ثمّ لا تخضع لتوجيه رئيس الجمهورية المتعلق بحظر #البناء ضمن حرم الشاطئ.
◾ وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذِكر اسمه، أن إزالة صفة النفع العام عن مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظات مثل الإسكندرية ومطروح ومدن القناة، وإعادة تخصيصها لمصلحة القوات المسلحة، منحت الأخيرة استثناءً من كافة القرارات المنظمة للشواطئ المصرية.
◾ وذكر المصدر أن حملة الإزالات التي تنفذها محافظة الإسكندرية حاليًا ضد بعض المنشآت والمطاعم المطلة على البحر المتوسط، تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حق #المواطنين في رؤية البحر، لا تستهدف المشروعات التابعة لإدارة النوادي والفنادق للقوات المسلحة على امتداد كورنيش الإسكندرية، مثل منشآت فنادق "توليب" و"جويل"، إضافة إلى العديد من المجمعات #الترفيهية.
◾ وأضاف أن #الاستثناء يسري على جميع المدن الساحلية، مستبعدًا شنّ حملات إزالة مماثلة في محافظات أخرى مع قرب انتهاء موسم الصيف، باعتبار أن الإسكندرية المحافظة الأكثر تسجيلًا للمخالفات.
◾ الأمر نفسه أكده مصدر قيادي في ديوان عام محافظة الإسكندرية مفضلًا عدم ذِكر اسمه، وقال إن الأنشطة الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة وهيئاتها تخضع لأطر تشريعية ولوائح #خاصة تمنحها بعض الاستثناءات من القوانين المدنية، مثل قانوني البيئة والموارد المائية.
◾ وأوضح أن استثناء مشروعات الجيش من قرار حظر إقامة المنشآت لمسافة 200 متر من البحر هو أمر قائم، و"لا يخالف القانون في حالة حصول المشروع على موافقات الجهات المعنية لتنفيذه".
◾ وأضاف المصدر في حديثه إلى منصة "#متصدقش" أن مشروعات الجيش في المحافظة الساحلية تتمتع بحصانة أمام قرارات الإزالة التي تطال المنشآت والمطاعم المخالفة التي تحجب رؤية #البحر، غير أن هذه الحصانة "لا تعفيها من استيفاء الاشتراطات القانونية والموافقات اللازمة لإقامة أي مشروع جديد داخل حرم البحر"، على حد تعبيره.
◾ وأوضح المصدر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي الجهة المختصة حصرًا بالبت في طلبات الترخيص، وهي تشترط تقديم دراسة بيئية معتمدة من جهاز شؤون البيئة تُثبت عدم الإضرار بالبيئة البحرية أو الشاطئية.
◾ ويشير المصدر إلى أنه في حال تقدم مشروع تابع للقوات المسلحة بترخيص، وطلب #الاستثناء، ووافقت عليه يُصبح وضعه قانونيًا.
◾ تختص اللجنة بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ، واتزان خط #الساحل، بهدف التأكد من التزام المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
◾ في اجتماعها الأخير برئاسة وزير الموارد المائية والري على سبيل المثال، وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في 16 يونيو 2026 على طلب جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 في منطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ضمن الأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى ثلاثة طلبات سابقة لجهاز #المشروعات في اجتماع اللجنة بتاريخ 18 مارس 2026.
⭕ "استثناءات محدودة للمشروعات ذات النفع العام"
◾ من جهته، رفض عضو في اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، التابعة إلى وزارة الري، التعقيب على استثناء منشآت الجيش من قرار حظر البناء ضمن حرم الشاطئ، مكتفيًا بالقول لمنصة "#متصدقش" إن "الوزارة لا تخالف أحكام قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021، وتعمل جاهدةً على ضبط وإزالة التعديات وأعمال البناء غير المرخصة داخل حرم الشاطئ، والمناطق الخاضعة لحمايتها بموجب #القانون".
◾ فيما أشار عضو اللجنة الذي تحدث مع التحفظ على ذِكر اسمه، إلى أن قانون الموارد المائية، ولائحته التنفيذية، أجازا استثناءاتٍ محدودة للمشروعات ذات النفع العام، بشرط استصدار موافقة سارية الصلاحية من هيئة عمليات القوات المسلحة، وبيان الغرض من الانتفاع بالأعمال أو المنشآت المطلوب الموافقة عليها، واعتماد رسوماتها التفصيلية.
📌 تواصلت منصة "#متصدقش" هاتفيًا مع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم؛ للتعليق على الاستثناءات الممنوحة لبعض المشروعات على كورنيش الإسكندرية، غير أنه تحفظ على التعليق.
