فى مثل هذا اليوم قبل سنة ، الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بدلا من اعتراف حزب النور السلفى الدينى بشرورة واثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركتة فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الاخوان الارهابية, ويقوم بحل نفسة وجمع كراكيبة ويتجة حافيا يرتدى الاسمال البالية الى حلقات الذكر فى الازقة والحوارى للتكفير عن ذنوبة ومساوئة, ويترك امر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائة فى الصورة, ولو على اطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لحرق كل ما هو اخضر ويابس وهدم كل بناء على رؤوس خصومة والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل احقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفى الدينى, او اى حزب دينى اخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم بانهم حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية. وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريقة الاغبر على خطى شمشون الجبار. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 27 مايو 2016
يوم تعاظم جهل الاخوان حتى بالدستور الذين وضعوة
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا باعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, واكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب اطول فترة زمنية ممكنة فى ظل سقوط شعبية جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة فى الحضيض, لاستغلال اطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى راسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الاهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاستيلاء على اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالاضافة الى سيطرة الجهل التشريعى وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء , على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فية بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصبة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة : ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها ''بان التصويت في الانتخابات، حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها، ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم، ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة، حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات، ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية، ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات، فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'' وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو الشهر القادم فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتهم ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل. ]''.
الخميس، 26 مايو 2016
اهمال وزارة الداخلية فى فتنة قرية "الكرم" بمحافظة المنيا
يعد المسئول الاول فى الاحداث المؤسفة التى شهدتها قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اهمال وزارة الداخلية والاجهزة المعنية فى احتواء الاحداث قبل تصاعدها، مع كونها لم تتحرك فور قيام والد ووالدة شاب مسيحى، بتحرير محضر فى مركز شرطة أبوقرقاص، يوم الخميس 19 مايو، اكدا فية تلقيهما تهديدات بشروع البعض فى القرية خلال الساعات التالية، بالانتقام منهما واقاربهما، نتيجة شائعة علاقة عاطفية بين نجلهما ومسلمة، وهو ما حدث بالفعل فى اليوم التالى 20 مايو، وقام عشرات الاشخاص بحرق منازل محررا المحضر واقاربهما وتجريدة السيدة المسنة والدة الشاب المسيحى من ملابسها والطواف بها فى زفة بانحاء القرية، ولو كانت وزارة الداخلية تحركت فى نفس لحظة ويوم تحرير المحضر مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى والاجهزة التنفيذية والحكماء والشعبيين والنواب للم الشمل بين الاسرتين واستئصال جذور الفتنة فى مهدها، ما كان قد وقع شئ، واذا كان الامل معقود الان فى شروع العقلاء والحكماء لتنفيذ هذا الامر واعادة الوفاق والوثام بين ابناء القرية الواحدة الذين يتعايشون معا من عشرات السنين فى سلام ودهس رؤوس الافاعى الخبيثة التى حاولت بجهل وحقد وتعصب ومرض تاجيج هذة الاحداث، فهذا لا يعنى عدم محاسبة المسئولون فى وزارة الداخلية عن هفوتهم، لمنع تكرار حدوث هذة الواقعة المؤسفة التى تطبل لها جماعة الاخوان الارهابية، فى اى اماكن اخرى.
مرافعة بيان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن رئيس اللجنة ووزارة الداخلية
هرع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالقاء طوق نجاة الى رئيس اللجنة، متمثلا فى بيان دفاعى اصدرة اليوم الخميس 26 مايو، بعد تقدم عددا كبيرا من اعضاء اللجنة بمذكرة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اول امس الثلاثاء 24 مايو، طالبوا فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام، بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى مرافعة بيان دفاعة عن رئيس اللجنة : ''بان تقرير رئيس اللجنة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية جاء متوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين، وأنه كان يسعى الى عرضه على هيئة مكتب المجلس، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن''. برغم ان مذكرة اعضاء اللجنة إلي رئيس مجلس النواب، كانت حول تقديم رئيس اللجنة تقريرة الى رئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ولم يكن حول كون تقريرة متوازن او غير متوازن، منحاز لطرف او غير منحاز، حسب مرافعة بيان وكيل اللجنة.
ترحيبا حذرا لدار الافتاء المصرية بادعاء حركة النهضة التونسية فصل الدين عن السياسة نتيجة انتشار خرائب وارهاب تجار الدين
جاء رائ مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، فى بيانة الذى اصدرة اليوم الخميس 26 مايو 2016، حول اعلان فرع جماعة الاخوان الارهابية فى تونس، المسمى بحركة النهضة، يوم الاحد الماضى 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، بتحول ذنب لها، الى ما اسمتة "حزب مدني"، وزعمها فصل انشطتها الدينية عن السياسية الحزبية، حذرا، برغم ترحيبة بهذا الادعاء، وتاكيدة بانة جاء متاخرا كثيرا، نتيجة انتشار الخرائب والدمار والاطلال وسقوط مئات الاف الضحايا والمصابين الابرياء من جراء منهج استغلال الدين وتطويعة لتحقيق مطامع شخصية ودنيوية وسياسية لاشر خلق اللة باستخدام اعمال البطش والارهاب والتنكيل وسفك الدماء وازهاق الارواح تحت دعاوى الدفاع عن الدين والدين منهم ومن اعمالهم الشيطانية والجهنمية والارهابية براءة، وتحولهم الى العوبة استخباراتية جهنمية للاعداء لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة امارات من تجار الدين على انقاضها، ووجود شكوكا قوية عارمة من تطبيق عددا من فروع جماعة الاخوان الارهابية بالمنطقة، حيلة التنصل من التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، ومن جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، وادعاء قصل الدين عن السياسة، خديعة ابليسية بدفع استخبارات الاعداء، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة الذى نشرتة عددا من وسائل الاعلام : ''بان إعلان حركة -النهضة- في تونس في مؤتمرها العاشر إقصاء الدين عن منهجها الحزبي يمثل خطوة في طريق عدم الزّج بالدِّين في المعترك السياسي والتنافس الحزبي لشرعنة أهداف شخصية''، وهو الأمر الذي نتج عنه خلال الفترات الماضية تشويه الدين وإفساد السياسة''. ''وأن التجربة السياسية في العالم الإسلامي أثبتت أن حركات الإسلام السياسي استخدمت الدين مطية لإضفاء قداسة على رؤيتها البشرية التي أثبتت التجربة خطأها ونتج عنها ويلات وكوارث عانت منها الدول والشعوب العربية والإسلامية، واندلعت بسببها الحروب الأهلية الطاحنة والصراعات الدينية المدمرة، والتاريخ الحديث خير شاهد على صحة هذه النظرية وقوتها، وليس ببعيد تجربة الإخوان المسلمين في مصر''. ''ويجب قيام الشعوب المسلمة بالتصدي وبقوة للتيارات والجماعات التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل الإسلام''. ''وأن المسلك الإخواني في مصر أصبح عبئًا على تيارات الإسلام السياسي في العالم كله، حيث وجدت تلك التيارات نفسها مطالبة بالتأييد المطلق للجماعة انطلاقًا من الالتزام الأيديولوجي في تأييد التيارات التي ترفع الشعارات الإسلامية، أو التبرؤ من منهج الجماعة ومسلكها العنيف، بما يحمله هذا التبرؤ من نقد ونقض للأسس العامة لعمل التنظيمات الدينية بالسياسة والتنافس الحزبي، وما يحمله هذا المنحى من إلباس الصراع السياسي أغلفة دينية، وتعبئة الشعارات السياسية بالعنصر الديني لكسب التأييد وحصد الأصوات''. ''وأن إقدام حركة النهضة على هذه الخطوة جاء متأخرًا خاصة أنها لم تمتثل للمصير المؤلم الذي مُنِيَ به الإسلام السياسي في المنطقة والعالم عقب صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر ووصولهم إلى سدة الحكم، مما كشف عن كوامنهم الفكرية الرجعية التي فرَّغت الإسلام من الروح التي يتمدد بها ليتعايش مع مختلف الأزمان والأمكنة''، ''وأن أصحاب الفكر الوسطي رفضوا السماح لتلك الجماعة المتشددة فكريًّا من التمادي في باطلهم تجاه ثوابت الإسلام وتاريخهم الوطني فكانت ثورة الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ م''. ''وأن الخطوة التي أقدمت عليها حركة النهضة التونسية تمّثل فاتورة الفشل الإخواني في مصر، والذي أدى إلى تشويه الجماعات والتنظيمات القريبة منها في الفكر والمسلك، وإن لم تتورط في العنف كمثيلتها في مصر''. ''وأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر سعت إلى استخدام التنظيم الدولي في حربها الضروس ضد الدولة والمجتمع في مصر، وما زالت تحاول تطويعه وتوظيفه في هذا الصراع، وقد رضخ العديد من فروع الجماعة لهذا المطلب، وانبرت في معاداة مصر والسعي للإضرار بها، فيما بدى على الجانب الآخر العديد من الأصوات العاقلة التي رفضت هذا الأمر ونأت بنفسها عن الهجوم على مصر وتشويه سمعتها لدى المجتمع الدولي، بل وتبرأت من ممارسات إخوان مصر ومسلكهم العنيف''. ''وأن الفترة القادمة مرشحة بقوة لظهور العديد من الانشقاقات والانشطارات بجسد جماعة الإخوان وهياكلها، سواء على مستوى التنظيم الدولي، أو التنظيم الأم في مصر، وذلك بعدما بدا واضحًا للعيان فشل التنظيمات الدينية في العمل السياسي، وإدراك الجميع لحجم الإساءة والتشويه الذي لحق بالمقدس جراء توظيفه لخدمة السياسي والدنيوي''. ''وأن مفهوم جماعة الإخوان المسلمين عن الدولة والوطن، لا يعدو في نظرهم كونه حفنة من التراب وحدودًا مرسومة في حقبة الاحتلال، وبالتالي لا تعترف الجماعة بحدود لوطن أو ولاء له، وإنما الولاء عابر للحدود ومقتصر على الأيديولوجية الخاصة بالجماعة، وهو أمر يتناقض بالكلية مع قواعد العمل السياسي التي ترتكز على الأسس الوطنية وتنطلق منها، وتعتبر الوطن ساحة العمل السياسي وغايته، وله الولاء وإليه الانتماء''. ''وأن النواقض والتناقضات التي بدت في الفكر الإخواني وممارسات الواقع، دفعت الكثيرين إلى النفور من فكرهم وتنظيمهم، بل والخروج عليهم والثورة ضدهم، فكانت استجابة الجماعة متباينة على مستوى الأقطار العربية والإسلامية، ففي مصر نتج عن ممارسات جماعة الإخوان عنفًا موجهًا ضد المجتمع والدولة، واستهدافًا للمؤسسات الوطنية وتخريبًا للمنشآت الحيوية، بينما استجابت فروع أخرى بأقطار مختلفة للإرادة المجتمعية، وعدم الإصرار على التشبث بالسلطة، ووقف نزيف إهانة الدين وتشويهه عبر فصل العمل السياسي عن الديني''.
مراجعة اجراءات السلامة المهنية فى فنادق ومنشأت السويس بعد حريق فندق جرين هاوس
امر اللواء احمد الهياتمى محافظ السويس. بمراجعة اجراءات السلامة المهنية فى جميع فنادق ومنشأت السويس بمعرفة لجنة مشتركة من مسئولى الاحياء وادارة الحماية المدنية يالسويس. بعد حريق فندق جرين هاوس الذى شب فى غرف العاملين مساء امس الاربعاء 25 مايو واسفر عن مصرع عامل واحتراق 4 غرف. كما قام المحافظ بتفقد فندق جرين هاوس الذى شهد الحريق.
يوم اعلان الصين شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها بعد شكوى مصر
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان الصين شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها بعد شكوى مصر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حسنا فعلت السلطات الصينية, عندما اعلنت عن شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها, بعد أن قدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" حول هذا التقليد الصينى الجديد العجيب, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 26 مايو 2014, اعلان مسئول صينى لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ما اسماة : ''بإن تقليد تمثال ''ابوالهول'' تم تشييدة لأغراض التصوير السينمائي، وأنه سيهدم بعد ذلك مباشرة'', وهى حجة دبلوماسية مقبولة, لتغطية القرار الصينى بهدم التمثال التقليد, والحقيقة الشعب المصرى والعربى يحترم الصين وشعبها وتراثهم العريق, ويقدر مواقفهم السياسية فى مجلس الامن والامم المتحدة القائم على رفض التدخل فى شئون دول العالم الداخلية, ويسعى المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى مع الصين, وتابعوا اغراق الصين العديد من دول العالم بالسلع المقلدة الرخيصة, ولكن عندما شرعت الصين فى تقليد حتى اثار مصر الفرعونية القديمة, وقيامها ببناء تمثال ''لابو الهول'' تمهيد لقيامها فى وقت لاحق ببناء تقليدا لاهرامات الفراعنة وحتى الموميات الفرعونية, لدعوة السياح لزيارتها باسعار رخيصة, وفق منهجها فى التقليد, شعر المصريين كما يشعر من يتلقى طعنة خنجر فى ظهرة من صديق كان يقدرة, ولم تسرع مصر بتحويل سور '' فم الخليج'' بمنطقة الفسفاط بمصر القديمة, الى نسخة من سور ''الصين العظيم'' ردا على تقليد الصين تمثال ''ابوالهول'', وانما قامت بتقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", وكانت الصين قد اعلنت يوم الخميس 15 مايو 2014, عن تشييد تقليد لتمثال ''ابوالهول'' بالحجم الطبيعي في مدينة شيجيا تشوانغ بمقاطعة "هيببي" الصينية، بنفس المقاييس الحقيقية للتمثال الأصلى وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية.وبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، بالإضافة إلى "نسخ" أنف أبو الهول المكسور واصبح التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي بعد تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية, واعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الاثار, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 16 مايو 2014 : ''بأن مصر قدمت شكوى الى منظمة اليونسكو عن حجم الضرر الواقع على التراث الإنساني المصري والمتمثل في ما فعلته إحدى الجهات الصينية بتشييد تمثال يحاكي تمثال "أبوالهول" بمنطقة الأهرامات الأثرية وبصورة مشوهة لمقايس وسمات التمثال الاصلى, وطالبت مصر أعضاء المنظمة العالمية, بتطبيق ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي ضد هذا الإجراء، والتي تنص على تعهد كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي الواقع في أقاليم الدول الأخري الموقعة على هذه الاتفاقية'', واضاف وزير الاثار : ''بأن إعادة انتاج تمثال أبوالهول يلحق ضررا بالتراث الثقافي لمصر، حيث أن التمثال مسجل علي قائمة التراث العالمي ضمن منطقة منف وجبانتها ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث، وعلى أساسها تم تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي، والتأكيد على منع أي دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأي دولة أخري التزاما ببنود اتفاقية 1972 وحفاظا على القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يمكن ان يسمح بإعادة إنتاجه دون قيود ودون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث'', واشار وزير الاثار : ''بأنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة الصين بالقاهرة وحثها على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972]'', وبعد حوالى 10 ايام من شكوى مصر للصين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", قررت الصين هدم تمثال ابوالهول التقليد''. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)