يوم تعاظم معاصي وآثام عصابة الإخوان ضد مصر وشعبها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أسباب تصاعد احتجاجات الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نرصد معا بالعقل والمنطق, بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات, الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى بين ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان حتى يتم اسقاطة, ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, لنرى معا بأن البداية كانت كما تعلمون أيها السادة, عندما رفضت الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الإخوان وأتباعها بالهيمنة بأكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا أحاديا يغير هوية مصر وتحويلها الى نظام حكم ولاية المرشد الفقيه والحاكم الفرعون نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, و بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, ورفضت الأحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور, وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما, وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل, وهرع أصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية الاخوانى وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته واحترامه واخرها فى ميدان التحرير أمام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين أمام شاشات التليفزيون وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليس من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة, وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم ولاية المرشد الفقيه الاستبدادى العنصري خلال ساعات والذي حفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وطائفية وهمش الأقليات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الإخوان وأتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية إصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وقومياته وطوائفه المختلفة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها بإجراءات غير شرعية وباطلة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان, وطالب الشعب المصرى بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم, وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية تعد حلالا فى نظر مدعى التقوى والورع, وبئس جهنم لكم با اشر الخونة المنافقين, ولن تستيقظوا من غى استبدادكم وسفاهتكم الا عند سقوطكم فى اوحال مستقعاتكم على ايدى ملايين الشعب المصرى المطالب بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ']''.

يوم محاولة عصابة الاخوان انشاء حزب سياسى يتمسح فى النوبيون لاحتوائهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فية اعلان مشبوهون محسوبون على نظام حكم الاخوان, انشاء حزب سياسي يحمل اسم النوبة و يتمسح فى النوبيين, لمحاولة احتواء النوبيين, بعد قيامة بمعادة النوبيين عنصريا فى تصريحاته و أفكاره ومناهجه ودستوره لولاية حكم المرشد الفقيه, وجاء المقال الذي اوردت فيه الأدلة والبراهين الدامغة على عنصرية عصابة الإخوان ضد النوبيين على الوجة التالى, ''[ استقبل النوبيين بالغضب والاستهجان محاولات نظام حكم الإخوان إنشاء حزب سياسي يحمل اسم النوبة و يتمسح فى النوبيين بمعرفة نوبيون محسوبون على نظام حكم الإخوان, ورفض النوبيين دسيسة نظام حكم الإخوان لمحاولة احتواء النوبيين واخوانة النوبة, واشاروا الى عداءة العنصري الممنهج ضد النوبيين الذي جاهر بة فى تصريحات عدائية لقياداته وفى دستور الإخوان لولاية الفقيه, واكد النوبيين قيام رئيس الجمهورية الاخوانى فى خطاب تلفزيوني شاهدة كل النوبيين بنعت النوبيين فى تطاول عنصرى بمسمى الجالية النوبية فى مصر, وقيام عصام العريان رئيس الأغلبية الاخوانية فى مجلس الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى بنعت النوبيين فى تصريحات عنصرية الى وسائل الاعلام المختلفة الغزاة الأجانب, وقيام القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر بنعت النوبيين فى بجاحة عنصرية فى برنامج تلفزيونى شاهدة النوبيين بالاعداء البربر, وقيام نظام حكم الاخوان بمنع وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر لولاية المرشد الفقية, واسقاط الاخوان المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وحشد الاخوان فى دستورهم بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح نظام حكم الاخوان حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لاحد سواهم على اطفالهم, واهدار حقوق النوبيين فى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, ومنع تحديد دوائر نوبية فى مناطق النوبة, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, ويرغم كل هذة العنصرية الاخوانية السافلة ضد النوبيين وغيرها كثير لم يتورع نظام حكم الاخوان ببجاحة منقطعة النظير عن دفع اتباعة من النوبيين لمحاولة انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة لمحاولة التمسح فى النوبيين واحتواء النوبيين ومنع احتجاجاهم من التفرقة العنصرية الاخوانية ضدهم, واكد النوبيين تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذين يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات اخوانية للوصاية على النوبيين وتحاول احتوائهم برغم كل سفالتهم ضد النوبيين, ورفض النوبيين قيام من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب النوبى فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم ارائهم منذ اليوم الاول للاعلان عنة ''اعلاميا'' واصدارهم بيانات وتصريحات اخوانية عنترية بان الحزب النوبى المزعوم سيتصدى لما وصفوة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين التى يشغلوا بها الرائ العام, بدعوى ان نشطاء النوبيين لايملكون الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين او التمسح فيهم وسيظل اضحوكة عنصرية جديدة لنظام حكم الاخوان, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت نوابا عصابة نظام حكم الاخوان ان يمتنعوا عن اضطهاد النوبيين وايقاف عمليات التطهير العرقى الاخوانى الممنهج ضد النوبيين واسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستورالاخوان وقوانين الانتخابات, وايقاف سبهم من قبل رئيس الجمهورية الاخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى وقيادات الاخوان, بدلا من شروع نظام حكم الاخوان الى تشكيل حزب نوبى يرحب بسب النوبيين وضربهم بالكرباج وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية والاستيلاء على اراضيهم وبيعهم فى اسواق الرقيق ]''.

يوم تهديد مدير المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بقتل المعارضين لعصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هدد طارق الزمر مدير المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الاسلامية القوى السياسية التى تؤكد مقاطعة الانتخابات النيابية اذا أجراها الإخوان لعدم تحقيق مطالب المعارضة ومنها استقالة رئيس الجمهورية الإخوانى ووضع دستور يعبر عن مصر وليس عن عصابة الإخوان, وأكد الزمر فى تهديدة عبر مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإخوانية القطرية صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2013 .. ''نقول لكل الرافضين الانتخابات والذين يهربون منها جاءك الموت يا تارك الصلاة'', ورفض المعارضين فى مصر تهديدات وإرهاب نظام حكم الاخوان الاستبدادى واتباعه واكدوا بان اول رصاصات الاغتيال ضد المعارضين معناها اشتعال حرب أهلية بين الشعب المصري من جهة ومليشيات عصابة الإخوان وآدابها من جهة أخرى . ]''.

يوم جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة خلال انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 فبراير 2015، تم رفع كشوف أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، ''الأولى''، فى مجمعات المحاكم بسائر محافظات الجمهورية، بعد إغلاق أبواب قبول أوراق المرشحين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر فى مدينة السويس، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعجب الناس بالسويس، عندما شاهدوا اليوم الاحد 22 فبراير 2015، جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل رقم واحد، الذي طالب اهالى السويس خلال مظاهراتهم فى ثورة 25 يناير 2011 بمحاكمتة على جرائمه ضد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، واقتحامه عنوة مئات المؤتمرات والندوات السياسية بالسويس خلال نظام مبارك المخلوع للتجسس على الموجودين فيها، بدعوى أنه مخبر سرى بدرجة أمين شرطة فى جهاز مباحث أمن الدولة، مكلف بالتجسس على المواطنين وتدوين أسمائهم وكتابة التقارير الملفقة عنهم، يتسلل الى مجمع محاكم السويس للحصول على نسخة من اسماء كشوف المرشحين النهائية على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب بالسويس، ويهرول بها إلى اسيادة لمراجعتها كما كان يفعل ويفعلون فى الماضى، وكانما لايزال جهاز مباحث امن الدولة المنحل مندس بيننا وفق مسميات ومخططات جديدة دون أن ندرى، وبلا شك لابد أن يكون أسياد الجاسوس قد ابتهجوا بالغنيمة التي حملها إليهم، بعد أن تبين من كشوف المرشحين عقب إعلانها وجود العديد من فلول و مرتزقة الحزب الوطنى المنحل مندسين وسطها ضمن 69 مرشحا إجمالى عدد المرشحين فى الكشوف، على رأسهم افعوان اشتهر بعقد الصفقات المشينة مع جهاز مباحث امن الدولة المنحل نظير دعمه تحت ستار لافتة معارض، ولم يستبعد الناس ليس فقط فى معاودة انجاحة، ولكن فى جعله فى مقدمة الناجحين، لارسال رسالة للناس أنه رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية فإنه فى النهاية ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وكان جهاز مباحث امن الدولة المنحل نصيرا دائما لهم، وصاحب ايادى جهنمية عليهم، ولة دورا كبيرا فى تدعيم معظمهم، سواة فى انتخابات نيابية او محلية او مناصب قيادية، بالاضافة الى وجود بعض الدجالين من تجار الدين وورثة الحزب الوطنى المنحل، الذين يتوهمون مع عسس الطغاة انفسهم اسياد الدولة الجدد، مما يدعونا نتساءل بحيرة فى ظل مخاوف الناس، ماهو الدور الجديد لاسياد جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهل فعلا كما يخشى الناس سوف يدعمون بطريقة شيطانية خفية اذنابهم المرشحين من العسس والفلول كما كانوا يفعلون فى الماضى، وربما قد لا يتعدى الامر مجرد مخاوف من الناس على غير اساس، ولكن فى النهاية ستكشف نتيجة الانتخابات النيابية لهم مدى صحة مخاوفهم من عدمة، وهل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وانة يمكن عودة عقارب الساعة الى الوراء، بغض النظر عن قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، والحرية وحقوق الانسان. ]''.

بيان رقم 11 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 11 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم قيام إرهابيين اخوان بإشعال النيران فى 8 سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق فجر يوم السبت 21 فبراير 2015, اقتحمت خلية اخوانية ارهابية يتزعمها نائب إخوانى سابق بالسويس يدعى سعد خليفة, مستعمرة مساكن موظفي شركة السويس لتصنيع البترول, وأشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنيه واتلافها و تدميرها وتحويلها الى صفيح خردة وفروا هاربين, وتمكنت أجهزة الأمن حينها من ضبط بعض أعضاء الخلية البالغ عددهم 40 مجرم, وقضت المحكمة العسكرية بالسويس لاحقا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات علي 11 متهم ''حضوريا'', و بالسجن المشدد لمدة 15 سنة علي 29 متهما ''غيابيا'' بينهم زعيم العصابة سعد خليفة النائب الإخواني السابق والهارب, ونشرت على هذه الصفحة بعد حوالى ساعتين من وقوع الجريمة الارهابية مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه ملابساتها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اقتحمت مجموعة اخوانية ارهابية, صباح باكر اليوم السبت 21 فبراير 2015, مستعمرة مساكن موظفي شركة السويس لتصنيع البترول, الكائنة بشارع صلاح نسيم, بجوار كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس, وأشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة, بينهم 5 سيارات ملاكى, و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون, تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنيه, كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة, واتلافها وتدميرها وتحويلها الى صفيح خردة وفروا هاربين, وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل أرقام 1426/ 17, و 1233/ 17, و 1425/ 17, و 906/ 17, و 1472/ 17, و 1222/ 17, و 1594/ 17, و605/ 17, كانت تبعد كل سيارة منها عن الأخرى بمسافات بعيدة تتراوح ما بين 100 متر الى 400 مترا, مما أكد أنها جريمة إرهابية تمت بفعل فاعل وبمعرفة أكثر من عنصر إرهابى قاموا بإشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفروا هاربين, وأكد خبراء المعمل الجنائى بعد معاينة هياكل السيارات التي تحولت الى صفيح خردة بأنها تمت بفعل فاعل باستخدام مواد بترولية سريعة الاشتعال, وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم وتولت التحقيق. ]''.

يوم إصدار قانون يمنح نظام الحكم التركي حق التجسس و التنصت والمراقبة على المواطنين الأتراك دون إذن قضائي

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 22 فبراير 2014, أعلن نظام الحكم التركى, إصدار قانون يمنح نظام الحكم التركي برئاسة أردوغان, ''حق التجسس و التنصت والمراقبة على المواطنين الأتراك دون إذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, والاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الأحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص القانون التركي الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوروبى تجاهه رغم كل سفالتهم و بجاحتهم ضد مصر فى حربها على إرهاب الإخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب ما يسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمي فريد, يجسد فى أبشع صورة نظرية المركز الفرنسي ''دي ساد'' الذي انبثقت منه نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الآخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركي والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسه عن استنباطها, تحت إشراف أمريكا والاتحاد الأوروبي, بحكم كون تركيا عضوا فى حلف الأطلنطى الغربى وقاعدة حربية أمريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء أردوغان ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلائهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب اردوغان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب اردوغان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. والاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الأحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركي لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركي دون مسوغ قانونى, ''أنه برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الأجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار إذن قضائي تعيق سرعة التجسس والتنصت على الأشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماه, الأمن القومي التركي'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية أمام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للافعى الامريكية/الاوروبية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوروبى امام طغيان وجبروت عصابة ''أردوغان وحزبه'' ضد الشعب التركي لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركي أردوغان ضد مصر وشعبها فى تصديها للإرهاب عصابة الطابور الإخوانى الخامس, واحباطها الأجندة الاستعمارية الأمريكية, سوى أن يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوروبى واردوغان والاخوان'' ]''.