روسيا تنتظر تحديد موعد تفتيش مطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر

https://arabic.rt.com/middle_east/978074-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/ 

 أعلن وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ أن موسكو تنتظر من القاهرة تأكيد موعد تفتيش مطاري شرم الشيخ والغردقة بغية استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية. وأضاف الوزير الروسي في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تنتظر من القاهرة الموافقة على موعد زيارة وفد من المتخصصين في الطيران الروسي للتفتيش الأمني ​​في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهو أمر ضروري لاستئناف الرحلات الجوية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي اليوم أن رحلات الشارتر بين مدن روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية ستنطلق قريبا. وتوقفت الرحلات السياحية بين مصر وروسيا صيف 2015 بقرار أمني روسي، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، كان على متنها 224 شخصا قتلوا جميعا.

يوم مخالب الاستخبارات الأمريكية فى مأساة سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 31 أكتوبر 2015, وقع حادث انفجار طائرة الركاب المدنية الروسية فوق وسط سيناء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الشبهات فى قيام مخالب الاستخبارات الأمريكية بالضلوع فى مأساة سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بطريق غير مباشر عن طريق واجهات الإرهابيين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اغتبط الأعداء وتجار الدين, بحادث سقوط طائرة الركاب الروسية إيرباص 321, فوق وسط سيناء, صباح اليوم السبت 31 اكتوبر2015, بعد 23 دقيقة من اقلاعها من مطار شرم الشيخ, وهى فى طريقها إلى مدينة ''سان بطرسبورغ'' الروسية, ومصرع وفقد 217 راكب, منهم 138 سيدة, و62 رجل, و17 طفل, بالإضافة الى 7 من أفراد طاقم الطائرة, بعضهم اغتبط سرا لدواعى الخبث, والآخر ألقى علنا وصلات ردح, وفى ظل الاوضاع الاقليمية والدولية الموجودة, لا يستبعد أبدا ضلوع مخالب الاستخبارات الأمريكية فى مأساة سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بطريق غير مباشر عن طريق واجهات الإرهابيين لضمان عدم كشف دورها ومنع قيام حرب عالمية ثالثة نتيجة اجرامها, عن طريق دفع عملائها من الخونة المستعربين لتزيين وتسهيل العملية للإرهابيين حتى لا يظهر سواهم فى الصورة ولا يتصور المحققين بأن غيرهم قاموا بدفعهم وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لهم لتسهيل مهمتهم الإجرامية, بهدف تقويض العلاقات المصرية/الروسية, ومنع تعاظمها على حساب العلاقات المصرية/الأمريكية, وتجميد صفقات الأسلحة الروسية الحديثة لمصر لاضعافها, ومنع انحسار المصالح الأمريكية فى مصر ومنطقة الشرق الاوسط, ودعم جماعات الارهاب وعصابة الاخوان الاجرامية, وضرب السياحة والاقتصاد المصرى, ومحاولة احياء مشروع ''سايس بيكو'' لتقسيم بلدان الشرق الاوسط لحساب امريكا واسرائيل بعد ان تسببت مصر وثورة 30 يونيو فى تقويضة, وهى وغيرها المستفيد الاول منها امريكا واسرائيل قبل جماعات الارهاب التى يمكن استخدامها, دون ان تعلم, كمخلب شيطانى للمخططات الجهنمية للاستخبارات الامريكية, وعموما, وبعيدا عن اى تكهنات منطقية عن اسباب الكارثة حتى اعلان نتائج التحقيقات الجارية, فالامر المؤكد فى انها ستعطى دافعا هائلا لتنامى العلاقات المصرية/الروسية, بعد ان تابع البلدين, اغتباط الاعداء بمحنتهما, ومحاولة اغتنام ارهاصات سياسية منها ضدهما, لتقويض علاقاتهما التى يرونها تجهض دسائسهم, بما يؤكد للبلدين اهمية تنامى علاقاتهما بصورة اعظم, لدحض اضغاث احلام وارهاصات ودسائس الاعداء, ودهس رؤوسهم الخبيثة بالنعال. ]''.

يوم انفجار طائرة الركاب المدنية الروسية فوق سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 31 أكتوبر 2015, وقع حادث انفجار طائرة الركاب المدنية الروسية فوق وسط سيناء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المأساة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عصفت حادثة انفجار طائرة الركاب المدنية الروسية إيرباص 321, التابعة لشركة ''كوجاليمافيا'' الروسية للطيران, فوق وسط سيناء, صباح اليوم السبت 31 اكتوبر, بعد 23 دقيقة من اقلاعها من مطار شرم الشيخ, وهى فى طريقها إلى مدينة ''سان بطرسبورغ'' الروسية, ومصرع وفقد 214 راكب من روسيا, و3 من أوكرانيا, منهم 138 سيدة و62 رجل, و17 طفل, بالإضافة الى 7 من افراد طاقم الطائرة, بأحزانها المصريين قبل الروسيين, وتابع الناس بمشاعر الحزن والألم, وصول الدفعة الأولى من جثامين الضحايا بطائرات إجلاء وإسعاف الى مطار كبريت بالسويس, بعد ظهر اليوم السبت, وبلغت 34 جثمان, كما تابعوا وصول الدفعة الثانية من جثامين الضحايا بطائرات إجلاء واسعاف الى مطار كبريت بالسويس, مساء اليوم السبت, وبلغت 78 جثمان, تم نقلهم جميعا بسيارات الاسعاف الى مشرحة مستشفى زينهم بالقاهرة, ليبلغ بذلك عدد ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة الذين تم نقل جثامينهم عبر مطار كبريت الى مستشفى زينهم بالقاهرة 112 جثمان, وجاءت الكارثة فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية/الروسية, طفرة هائلة فى علاقات التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة, وبعيدا اى تكهنات, يترقب الناس قبل مسؤولي البلدين, نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة, لضمان عدم تكرار الكارثة بنفس اسبابها مع اخرين, وحتى لاتضيع تضحيات ضحايا الطائرة المنكوبة هباءا, وحتى يكون ضحايا الطائرة المنكوبة قد ضحوا بحياتهم من اجل تامين حياة الاف الركاب. ]''.

تكريم أسماء رجال المقاومة الشعبية والفدائيين بمناسبة عيد السويس القومى

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2068978%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%85%D9%86%D8A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89 

 قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، نائباً عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، خلال الندوة التثقيفية للانتصارات العسكرية لحرب أكتوبر 1973 التى أقيمت بمركز الاعلام بالسويس اليوم الثلاثاء، بتكريم اسماء شهداء منظمة سيناء بالاضافة الى رجال المقاومة الشعبية والفدائيين و شاعر المقاومة الراحل الكابتن غزالي. بمناسبة إحتفال محافظة السويس بالعيد القومي الـ 45 لانتصارات شعب السويس فى 24 أكتوبر 1973 على العدو الاسرائيلى. كما تم تكريم اللواء معتز الشرقاوي واللواء أحمد شوقي والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي،  واشاد نائب المحافظ بدور أبطال حرب  أكتوبر العظيم والشهداء والفدائيين لما قدموه من بطولات فداء للوطن، وخلال الندوة وجه الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي كلمة للشباب دعاهم فيها بأن يكونوا جديرين باستكمال مسيرة أبطال أكتوبر والتحلي بالصبر حتى تنجح مصر في مواجهة التحديات التي تمر بها لبناء الوطن، حضر الندوة ممثلي الكنيسة والأزهر والاوقاف وماجدة عشماوي مدير مركز النيل للإعلام ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والفدائيين وأعضاء المقاومة الشعبية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية.

يوم رفض الناس استمرار نظر قضية التمويل الأجنبى الى الأبد دون حسم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 26 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ شاءت أقدار المستشار هشام بركات أن يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر وتحميله أمانة الشعب المصرى عقب انتصار ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن حقوقه ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذي يبذله النائب العام لإنهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة بعد توفير الضمانات الكافية لها مثل انتداب قضاة تحقيق محايدون وخبراء ولجان وهيئات دفاع الا ان هناك قضية هامة لا تقل أهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد رغم أهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها اوجه انفاق الاموال الاجنبية التى تخصصها عدد من الدول الأجنبية على رأسها أمريكا فى تمويل بعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة, وتمنح الاموال الاجنبية تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية فى مصر التى تساهم فى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان, وأهمية إجراء تحقيق سوف يكشف عن حجم الدعم لكل جمعية أو حركة وطرق إنفاق الدعم المزعوم والمخصصات المقررة تحت اى مسمى ثورى أو انشائى لاى شخص نظير جهده لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربي وما مدى سلامة كل هذا نحو الأصول القانونية الصحيحة, وليس ضروريا وجود بلاغ رسمى لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيق تطلاعاتة, خاصة مع امتناع الحكومة المرتعشة المترددة دائما فى اتخاذ قرارتها عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات ربما خوفا من توابعها السياسية من ''الدول المانحة'' برغم ان تلك الدول المانحة المزعومة تقصر منح اموالها فى الوقت الراهن والقادم لسنوات على هولاء الثوار الابرار وجمعياتهم وحركتهم الهلامية بدعوى دعم الديمقراطية والغت هذة الحكومات التى تتشدق بالديمقراطية فى ذات الوقت كافة المنح المخصصة للشعب المصرى كدولة لرفض الشعب المصرى الخضوع للارهاب وقيامة بمحاربتة, ووجهة نظر المطالبين بفتح تحقيق فى هذة القضية ترى بانهم شاهدوا عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى قيام السلطات بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا واوربا وتسليمها لمستفيدين فى مصر لتحقيق اهداف سياسية, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, كما تابع المصريين سماح المجلس العسكرى لطنطاوى وعنان للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة بالسفر لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, ويرى المواطنين بانهم شاهدوا فى الفصل الاول من القضية المتهمين بجلب الاموال الاجنبية وعرفوا دولهم واهدافها وتابعوا لاحقا الاحكام القضائية التى صدرت غيابيا ضدهم, ولكنهم لم يصلوا حتى الان الى مربط الفرس واصل الداء والذى يتمنون ان يصلوا الية خلال الفصل الثانى من القضية والمتمثل فى طرق انفاق هذة الاموال من المتلقين وهل فعلا يتم انفاقها وفق العبارات الانشائية الرنانة فى حماية الديمقراطية ام انها ببساطة شديدة عبارة عن راتب شهرى بالدولار او اليورو لحاملى لقب ''دعم الديمقراطية'' نظير تحقيق اجندات الاعداء ضد مصر وشعبها, تحقيق الشفافية ليس عيب بل هى دعما هائلا فى الحرب على الارهاب لذا الشعب المصرى يريد ان يعرف قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سلامة وشفافية العديد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها فى مصر, ولن نبالى بما تحسب لة الحكومة المترددة الف حساب والمتمثل فى غضب امريكا واوربا لحماية اعضاء كشوف البركة الخاصة بها تحت دعاوى رنانة مثل حماية فرسان نشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى كما فعلت عند قبض السلطات المصرية على حاملى الاموال المشبوهة, لان الشعب المصرى سوف برفض التدخل فى شانة الداخلى ويصر على تحقيق العدالة الكاملة ومطالبتة بالشفافية وفحص قضية التمويل الاجنبى الجديدة من زاوية جديدة تتطرق الى متلقى هذة الاموال وطرق ووسائل انفاق هذة الاموال الطائلة تفصيليا بعيدا عن لافتة التعبير الانشائى ''دعم الديمقراطية'' وما هو السر فى تجنب المتلقين للمنح نقد الدولة المانحة فى اى امر يتعلق بها مع مصر, الشعب المصرى يريد ان يعلم الحقيقة كاملة وليس نصف الحقيقة والتى انتهت ساعة القبض على حاملى الاموال الاجانب بعد تسليم عشرات ملايين الدولارات واليورو الى المستفيدين وتهريبهم خارج مصر قبل صدور الاحكام المشددة ضدهم, الشعب المصرى ينتظر من النائب العام معرفة النصف الباقى من الحقيقة عند التحقيق فى اوجة انفاق اموال وتبرعات الدعم الذى تحصل علية بعض الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية فى مصر, الشعب المصرئ يرفض استمرار التحقيقات فى قضايا التمويل الاجنبى الى الابد, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة الشمس المكان بنور الشفافية والديمقراطية وتسحق تجار الدين وتجار الارهاب وتجار السياسة وتجار الحركات الثورية وتعلى صوت الشعب, ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 لاتزال قائمة حتى يتحقق لها النصر الكامل والعمل على تحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى قضية التمويل الاجنبى فى كافة جوانبها وليس نصف جوانبها فقط وتجاهل النصف الباقى لان الشعب المصرى يرفض انصاف الحلول, خاصة وان الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى اخطر من الجزء الاول لانها لن تتناول اجانب هاربين كما حدث فى القضية الاولى بل سوف تتناول بعض المصريين الذين يصنفون انفسهم كابطال ثوريين واعمالهم بالسراج المنير وحان الوقت لاستبيان الحقيقة. ]''.

يوم تأييد محكمة النقض حكم بالسجن المشدد ضد ضابط و5 أمناء شرطة عذبوا مواطن حتى الموت

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، ​وبالتحديد يوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017، نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، في حكم نهائي غير قابل للطعن، حكم محكمة جنايات قنا، الصادر يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالسجن المشدد 7 سنوات لمعاون مباحث الأقصر الملازم أول سمير هاني، والشغل 3 سنوات لكل من المخبرين السريين موسى يوسف، ومصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، ومرسال حفنى، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المواطن ''طلعت شبيب'' داخل قسم شرطة الأقصر، مع إلزام وزير الداخلية بسداد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه على سبيل التعويض المدني ''المؤقت'' لأسرة المجنى عليه بصفته مسئولًا عن أعمال تابعيه المتهمين، وتناقلت إذاعة مونت كارلو الدولية عن المحامي محمود عبد الجواد الذي يمثل أسرة القتيل وصف حكم محكمة النقض اليوم بأنه "منصف". وتعود أحداث القضية إلى فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يدعى طلعت شبيب (47 عاما) في مقهى و اقتادته إلى قسم شرطة الأقصر، وقام معاون مباحث قسم شرطة الأقصر و5 مخبرين سريين من أمناء الشرطة بتعذيبه بوحشية سادية جهنمية داخل قسم شرطة الأقصر حتى لقي مصرعه ولفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية بعد ساعة واحدة من قيامهم باقتيادة مكبلا بالأصفاد من أحد المقاهى، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، واكد الناس بعد تأييد محكمة النقض الحكم بصفة نهائية، بأنه إذا كان هناك طغاة مستبدين فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن اعتادوا فى العهود الغابرة إهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحاري والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت بإرادة الناس، اى ضابط او فرد شرطة من العقاب إذا تخضبت يديه بدماء الناس الابرياء، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين أغلال الاستعباد، وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا، ولن تعود ابدا ايها الطغاة عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم حبس 16 من ضباط وأفراد حرس سجن الإسماعيلية بعد فرار 6 إرهابيين

فى مثل هذة الفترة قبل ​عامين، ​وبالتحديد يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ رغم قيام النيابة العامة، مساء أمس الاحد 23 أكتوبر 2016، بحبس 16 فردا من حرس سجن المستقبل بالإسماعيلية، منهم 3 ضباط برتبة عقيد ورائد وملازم أول، و 13 من الأفراد والأمناء، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإهمال الجسيم الذي سهل فرار 6 متهمين، فجر يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، بعد تهريب اسلحة الية اليهم، قاموا باستخدامها خلال هروبهم فى قتل ضابط شرطة ومواطن وإصابة اخرين، الا ان الناس يطالبون بعدم الاكتفاء بالمحاسبة الجنائية للمتهمين، وامتدادها لتشمل المحاسبة السياسية للمسؤولين عن المتهمين، قبل أن يتسبب استمرار وجودهم بصفتهم من أهل الثقة، بغض النظر عن فشلهم كأهل خبرة، في تفاقم الكوارث الناجمة عن استمرار وجودهم، وفي مقدمتهم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة بعد أن كشف مخطط تهريب ثلاثة من اخطر العناصر الارهابية، المنتمين لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وهم أحمد شحاته محمد مصطفى، وعودة درويش علي سلام، وصالح سعيد سعد، وثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، وهم ياسر عيد زيد حسن، وأحمد يونس محمد يونس، وعوض الله موسى، و الأخير تم ضبطه، عن عدم اتخاذ وزارة الداخلية تدابير احترازية فاعلة لإحباط أي مخططات لتهريب اخطر العناصر الارهابية والاجرامية من السجون، كما أثار المخطط التساؤلات خشية كونه مجرد بروفة لمخططات أخرى اضخم واكبر يتم فيها توجيه ضربات ارهابية الى الشرطة أشد خطورة من تهريب إرهابيين من الشرطة، ان تداعيات اخفاقات القيادات الامنية بوزارة الداخلية تمثل وكسة ان لم تكن خيبة، والسكوت عليها والتغاضى عنها يمثل كارثة ان لم تكن مصيبة، والناس لاتريد سوى تحقيق العدل ومحاسبة المسئولين واصلاح السلبيات التى انكشفت من اجل الصالح العام وصيانة حق المجتمع وحماية الوطن والناس. ]''.