السلطات الايطالية قامت فى سرية تامة ودون صدور بيان رسمي او إقامة أي احتفالات بتسليم السلطات المصرية فرقاطة فريم حربية ايطالية الصنع كأول قطعة من صفقة سلاح تعاقدت مصر علي شرائها فى وقت سابق مع إيطاليا بقيمة عشرة مليار يورو تتضمن سفن حربية و فرقاطات وطائرات تدريب ومقاتلة وقمر صناعى نتيجة حرج الحكومة الايطالية من الصفقة بسبب قضية خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني فى مصر

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/28/fregate-allegitto-rete-italiana-pace-e-disarmo-schergat-consegnata-il-23-dicembre-ma-nessun-comunicato-imbarazzo-governo/6049920/

صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية تكشف:

السلطات الايطالية قامت فى سرية تامة ودون صدور بيان رسمي او إقامة أي احتفالات بتسليم السلطات المصرية فرقاطة فريم حربية ايطالية الصنع كأول قطعة من صفقة سلاح تعاقدت مصر علي شرائها فى وقت سابق مع إيطاليا بقيمة عشرة مليار يورو تتضمن سفن حربية و فرقاطات وطائرات تدريب ومقاتلة وقمر صناعى نتيجة حرج الحكومة الايطالية من الصفقة بسبب قضية خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني فى مصر

موقع صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية / مرفق الرابط

قامت السلطات الايطالية "ودون صدور أي بيان رسمي" بتسليم أول فرقاطة فريم ايطالية الصنع FREMM  متعددة المهام يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 إلى القاهرة التى كانت قد سبق التعاقد عليها ضمن صفقة سلاح مع إيطاليا. فى إجراءات تسليم شبه سرية نتيجة حالة الاحتقان الموجودة بين البلدين بسبب قضية اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني فى القاهرة فى محاولة لإخفاء عملية تسليم الفرقاطة لمصر والمغادرة اللاحقة للفرقاطة ايطاليا خلال فترة عيد الميلاد ودون اقامة اى احتفالات تسليم وتسلم رسمية مما يبين الاحراج من جانب الحكومة الإيطالية لهذه العملية برمتها.

وسيتم تغيير الاسم الايطالي للفرقاطة وهو "سبارتاكو شيرغات" إلى اسم "الجلالة" وتم بيعها "من قبل Fincantieri للبحرية المصرية في حوض بناء السفن Muggiano في La Spezia". وهذه ليست سوى الخطوة الأولى من صفقة سلاح ايطالية لمصر بقيمة 10 مليارات يورو ستبيع روما بواسطتها فرقاطة اخرى فريم Fremm الى القاهرة ، بالإضافة إلى 20 سفينة دورية بحرية من طراز Fincantieri و 24 مقاتلة من طراز Eurofighter Typhoon و 20 طائرة تدريب من طراز Leonardo M346. ، بالإضافة إلى قمر صناعي للمراقبة

وجاء هذا بعد مرور 13 يومًا فقط على إعادة البناء الرهيب للمدعين العامين في روما في تلك الأيام التسعة من التعذيب على أيدي الأمن القومي المصري الذي أدى إلى وفاة جوليو ريجيني . ثلاثة عشر يومًا انتقلنا خلالها من السخط وطلب آخر للحقيقة والعدالة إلى تسليم أول فرقاطتي فرم من روما إلى القاهرة في 23 ديسمبر "دون أي بيان رسمي" .

ذكرت النبأ من قبل شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية ، والتي بموجبها سلم Fincantieri إلى ضباط البحرية المصرية ، في أحواض بناء السفن Muggiano في La Spezia ، الفرقاطة متعددة الأدوار Fremm ' Spartaco Schergat ' ، التي أعيدت تسميتها الآن ' الجلالة. "". لا توجد مراسم ولا بيان صحفي لعملية ما هي إلا الخطوة الأولى من الطلب الأقصى البالغ 10 مليار يورو والذي يتضمن بيع Fremm "توأم" آخر ، " Emilio Bianchi " ، بالإضافة إلى 20 قارب دورية في البحر Fincantieri و 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون و 20 طائرة تدريب M346 من ليوناردو، بالإضافة إلى قمر صناعي للمراقبة. وعلقت شركة Rete Italiana Pace e Disarmmo أن "محاولة إخفاء التسليم والمغادرة اللاحقة لمصر خلال فترة عيد الميلاد تظهر بوضوح الإحراج من جانب الحكومة الإيطالية لهذه العملية برمتها".

على الرغم من المواقف العلنية من قبل مختلف المسؤولين الحكوميين تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتهديدات بقطع جديد في العلاقات الدبلوماسية والطلبات الملحة المتزايدة من عائلة ريجيني ومنظماته للدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيسي . حقوق الإنسان ، في التجارة ، حتى فيما يتعلق بالتسلح ، لم تتراجع الحكومة أبدًا. لدرجة أنه تم التأكيد عدة مرات على ضرورة فصل العلاقات الاقتصادية عن التعاون القضائي في التحقيقات المتعلقة باختفاء باحث فيوميتشلو.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية: إيطاليا ترفض الأكاذيب الدنيئة من قبل نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى حول قتل جوليو ريجيني فى مصر

https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/12/31/news/regeni-ora-basta-schiaffi-dal-cairo-e-silenzi-da-roma-1.39716286

صحيفة لا ستامبا الإيطالية: إيطاليا ترفض الأكاذيب الدنيئة من قبل نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى حول قتل جوليو ريجيني فى مصر

موقع صحيفة لا ستامبا الإيطالية / الخميس 31 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

البيان الصادر عن النائب العام المصرى شائنا للغاية الى درجة انة غير ضرورى وفى الواقع لا يضيف شيئا إلى ما كنا نعرفه وما تم تأكيده على مدى 5 سنوات تقريبا من خلال الصمت الايطالى القاطع والاكاذيب الدنيئة من قبل نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى.

صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية: المخابرات السرية لعبد الفتاح السيسي وضعت جوليو ريجيني تحت المراقبة فور وصوله مصر

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/30/regeni-la-procura-egiziana-attacca-i-pm-italiani-processo-immotivato-indagini-svolte-in-maniera-scorretta-e-sul-ricercatore-ha-tenuto-un-comportamento-non-consono/6051555/

صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية: المخابرات السرية لعبد الفتاح السيسي وضعت جوليو ريجيني تحت المراقبة فور وصوله مصر

موقع صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية / الأربعاء 30 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط 

الدفاع عن أفراد الأمن القومي الأربعة المصريين المتهمين من قبل المدعين العامين في روما بالمسؤولية عن اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني ، ودعم اللصوص الخمسة ، والاتهامات ضد المدعين الإيطاليين ، وفرضية التآمر ، أخيرًا أيضًا رأي حول الباحث فيوميتشلو الذي زعم أنه خلال إقامته في مصر تصرف بـ "عدم الالتزام " ولهذا السبب تم وضعه "تحت المراقبة" من قبل المخابرات السرية لعبد الفتاح السيسي . كل هذا جاء في البيان الأخير الصادر عن المدعي العام بالقاهرة الذي يتعامل مع قضية جوليو ريجيني المتهم من قبل النيابة الرومانية بـضعف التعاون في التحقيقات. في المساء ، ردت فارنيسينا بأنها "تعتقد أن التصريحات التي أدلى بها المدعي العام المصري بشأن مقتل جوليو ريجيني المأساوية غير مقبولة " و " بتأكيدها على ثقتها الكاملة في عمل القضاء الإيطالي ، فإنها ستواصل العمل في جميع المكاتب ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، حتى تظهر أخيرًا حقيقة القتل الهمجي لجوليو ريجيني ". وتتابع المذكرة أن الوزارة "تأمل في أن يشارك المدعي العام المصري هذه الحاجة للحقيقة ويوفر التعاون اللازم مع المدعي العام في روما".

أكد النائب العام حمادة الصاوي ، كما ورد في المذكرة المشتركة المكتوبة مع نظرائه الإيطاليين في 30 نوفمبر الماضي ، في بيان أنه "في الوقت الحالي لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية بشأن القتل ، اختطاف وتعذيب الضحية جوليو ريجيني حيث لا يزال الجاني مجهولاً ". وتؤكد الوثيقة التي أصدرتها القاهرة مرة أخرى أن المدعي العام "أصدر تعليماته للأطراف المكلفة بالتحقيق بمواصلة البحث للتعرف على" الجناة. وذلك لأنه "يستثني ما نسب إلى أربعة من ضباط الأمن القومي في هذه القضية" ، والتي لم يتم تقديمه حتى الآن لزملائهم الإيطاليين ، رغمrogatoria لعام 2019 ، انتخاب موطن المشتبه بهم.

اتهام حقيقي للعمل الذي قام به قضاة روما برئاسة المدعي ميشيل بريستيبينو والمدعي العام سيرجيو كولايوكو . إن "كل ما أثارته السلطة الإيطالية" بشأن "الضباط وضباط الصف الأربعة في قطاع الأمن القومي المصري يستند إلى استنتاجات خاطئة غير منطقية ويتعارض مع جميع الأسس القانونية الدولية ومبادئ القانون التي تتطلب التواجد. بعض الأدلة ضد المشتبه بهم "، يكتب الصاوي. " أخطأت السلطات الإيطالية في الربط بين الأدلة والوثائق " ، وهو ظرف "تسبب في تصور خاطئ للأحداث وتعطيل فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحقيق في سلوك الضحية ".

لكن المدعي العام المصري يذهب إلى أبعد من ذلك ، مؤكدًا أنه يركز اهتمامه على الفرضية القائلة بأن عصابة من خمسة لصوص قُتلوا في ظروف مريبة في مارس 2016 هي اختطاف وقتل جوليو ريجيني . تبع ذلك اكتشاف وثائق وأمتعة شخصية مفترضة تعود إلى الشاب الفريولياني في منزل أحد القتلى. والمشكلة هي أن هذه العملية أثبتت فيما بعد أن يكون ل انطلاق تصميم، فمن المفترض، من قبل المخابرات المصرية ل تحقيقات انحرف.الذي أدى بدلاً من ذلك إلى قمة خدمات القاهرة ، بالنظر إلى أنه في يوم اختطاف ريجيني ، 25 يناير 2016 ، كان رئيس العصابة المزعومة بعيدًا عن القاهرة ، كما يتضح من ربط هاتفه المحمول بخلية في أولاد صقر شمال العاصمة حتى وقت اختفاء جوليو. "بالنظر إلى وفاة المتهم - يكتب المدعي العام المصري - لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية بشأن سرقة ممتلكات الضحية ، مما ترك آثار الجروح على جسده.

يتعارض المدعون مع بعضهم البعض ، من بين أمور أخرى ، عندما يقدمون تفسيرهم السياسي لقضية ريجيني. في الحجة القائلة بأن المحاكمة في إيطاليا لن يكون لها دافع ، فإن المدعي العام يعتمد في الواقع الأطروحة القائلة بأن "الأطراف المعادية لمصر وإيطاليا تريد استغلال" قضية جوليو ريجيني "للإضرار بالعلاقات".بين البلدين. يجادلون بأن هذا سيثبت من خلال المكان الذي تم العثور فيه على الجثة واختيار يوم الاختطاف ويوم اكتشاف الجثة ، الذي حدث أثناء مهمة اقتصادية إيطالية في القاهرة ، كما يقول النص. لكن إذا كان ذلك من عمل عصابة بسيطة من اللصوص ، فليس من الواضح لماذا كان عليهم تنظيم عرض مسرحي "للإضرار بالعلاقات" بين إيطاليا ومصر.

ادعى المدعي العام أن "مجهولين ربما استغلوا" تحركات ريجيني "لارتكاب الجريمة ، باختيار 25 يناير ( ذكرى ثورة 2011 ، محرر ) لأنهم يعلمون أن الأمن المصري كان مشغولاً بضمان أمن مؤسسات الدولة". . وجاء في النص أن المسؤول "كان يجب أن يخطفه ويعذب حتى تنسب الجريمة للأمن المصري ، وألقى بجسده على جانب هيكل مهم تابع للشرطة وتزامن ذلك مع زيارة وفد اقتصادي إيطالي لمصر". مع إشارة ضمنية إلى المهمة التي أجرتها وزيرة التنمية الاقتصادية آنذاك فيديريكا غيدي. يضاف "كل هذا وكأن المجرم كان يهدف إلى إعلام العالم كله بوفاته ولفت الانتباه " إليه. وهذا يثبت للنائب العام أن جهات معادية لمصر وإيطاليا تريد استغلال هذا الحادث للإضرار بالعلاقات بين البلدين في وقت شهدت هذه العلاقات تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة. كما أن هذه الأطراف مدعومة من قبل وسائل الإعلام المعروفة بتحريضها على الخلافات "ولهذا السبب فإن المدعي العام وبناءً على" ملابسات هذه القضية وفي ضوء هذا التحليل يرى أن هناك جانبًا آخر لم يكشف عنه بعد التحقيقات ، فضلا عن "صاحب" الجريمة.

ذهب القضاة إلى حد الحكم على سلوك جوليو ريجيني أثناء إقامته في مصر ، بينما كان يجري بحثًا عن أطروحته ، وعرّفها بأنها "لا تتناسب مع دوره كباحث" ولهذا المكان "تحت الملاحظة" من قبل على الأمن المصري "دون المساس بحريته أو حياته الخاصة". "ومع ذلك - يضيفون - لم يتم تقييم سلوكه على أنه ضار بالسلامة العامة ، وبالتالي ، تم قطع السيطرة".

فيديو.. صحيفة Quotidiano Libero الإيطالية: "لا أساس للمحاكمة فى قضية جوليو ريجيني".. آخر إهانات السلطات المصرية لإيطاليا

https://www.liberoquotidiano.it/video/italia/25719761/giulio-regeni-non-esiste-base-processo-ultimo-affronto-magistrati-egiziani-italia.html

فيديو.. صحيفة Quotidiano Libero الإيطالية: "لا أساس للمحاكمة فى قضية جوليو ريجيني".. آخر إهانات السلطات المصرية لإيطاليا

موقع صحيفة Quotidiano Libero الإيطالية / الأربعاء 30 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

في حالة جوليو ريجيني ، نواجه إهانة جديدة من مصر ، حيث تتجمع إيطاليا في صمت. "في الوقت الحالي لا يوجد أساس لقضية جنائية بشأن اختطاف وقتل ريجيني" ، تقرأ مذكرة من مكتب المدعي العام بالقاهرة ، التي فصلت المشتبه بهم والاتهامات من السلطات الإيطالية ، وذكرت أن مرتكبي الجريمة لا يزالون. مجهول. في 10 ديسمبر ، أغلق مكتب المدعي العام في روما التحقيق في قضية الباحث الفريولي ، الذي تم اختطافه وتعذيبه وقتله في عام 2016 في مصر: أربعة 007 مصريين متهمون بارتكاب جريمة خطف متعدد ، والتواطؤ في القتل العمد. والموافقة على الإصابة الجسدية الشديدة.

وسحب مكتب المدعي العام جميع التهم الموجهة إلى العملاء الأربعة وشرطي من جهاز الأمن الوطني ، قائلاً إن أياً منهم لم يلعب دوراً في اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. سيتم العثور على الجناة في "عصابة من المجرمين الذين اعتادوا السطو على الإيطاليين والمصريين" ، وهي رواية أثارت بالفعل ردود فعل غاضبة في إيطاليا: "القضاء المصري يؤكد عدم رغبته في التعاون مع القضاء الإيطالي - صرح ريكاردو نوري" ، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا - وهذه الحقيقة ، بالإضافة إلى كونها هجومًا على مكتب المدعي العام في روما ، أعتقد أيضًا أنها هجوم على جميع المؤسسات الإيطالية التي أتحدث منها عن الحكومة ، وأتوقع رد فعل حاسم للغاية ".

صحيفة Avvenire الإيطالية: يكفي ما حصلنا عليه حتى الآن من صفعات القاهرة.. بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية ترفض قية بيان النائب العام المصري بعدم إقامة الدعوى الجنائية فى قضية ريجينى وتؤكد ثقتها في القضاء الإيطالي والاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية والمجتمع العالمي في معاقبة قتلة ريجينى

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/regeni-procura-egitto-nessuna-indagine

صحيفة Avvenire الإيطالية: يكفي ما حصلنا عليه حتى الآن من صفعات القاهرة

بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية ترفض قية بيان النائب العام المصري بعدم إقامة الدعوى الجنائية فى قضية ريجينى وتؤكد ثقتها في القضاء الإيطالي والاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية والمجتمع العالمي في معاقبة قتلة ريجينى

موقع صحيفة Avvenire الإيطالية / وهي صحيفة يومية تابعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ومقرها ميلان / الأربعاء 30 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

جدار لجدار بين القاهرة وروما فيما يتعلق بقضية الباحث الفريولي جوليو ريجيني ، الذي اختُطف في 25 يناير 2016 في العاصمة المصرية وعُثر عليه ميتًا في 3 فبراير ، بعد تعذيبه . وأعلن النائب العام في بيان رسمي من القاهرة أنه "في الوقت الحالي لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية فيما يتعلق بقتل وخطف وتعذيب الضحية جوليو ريجيني حيث لا يزال الجاني مجهولاً". المزيد: "كل ما أثارته السلطات الإيطالية عن الضباط الأربعة وضباط الصف في قطاع الأمن القومي المصري" قيد التحقيق "مبني على استنتاجات خاطئة غير منطقية".

تحتوي المذكرة على صوت عنيف ولا يمكن إصلاحه من باب يغلق في وجه القضاء الإيطالي الذي أغلق التحقيق في 10 كانون الأول / ديسمبر باتهام اللواء صابر طارق والعقيدين أوشام حلمي وأثار كامل محمد إبراهيم ومجدي إبراهيم عبد الشريف. الاختطاف المتعدد الجسيم (بالنسبة لشريف ، يُفترض أيضًا الموافقة على إصابات شخصية خطيرة والاشتراك في جرائم القتل العمد). 

نص البلاغ يصادف نفس التناقضات التي واجهها المحققون المصريون في خمس سنوات من التعاون - المتردد - مع روما. في الواقع ، بينما شدد على أن المدعي العام "أوعز إلى الأطراف المكلفة بالتحقيق بمواصلة البحث لتحديد المسؤولين" ، فإنه يقترح نسختين تمت تجربتهما في الماضي.

أولا ، نبش القبور أن «عصابة من المجرمين ، متخصصة في عمليات خطف وسرقة" أجانب "، بينهم إيطالي آخر إضافة إلى الضحية» ، تم تحديدها عام 2016 على أنها مسؤولة عن اختفاء الأكاديمي. لكن مع الأسف ، بحسب المدعي العام ، "بالنظر إلى وفاة المتهم ، لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية بشأن سرقة ممتلكات الضحية ، مما ترك آثار الجروح على جسده". تشير المذكرة إلى المعركة النارية مع قوات الأمن بالقاهرة ، والتي وقعت في 24 مارس 2016 وأثبتت أنها قاتلة لجميع المجرمين.

من غيره ولماذا كان يعيث الشاب الخراب حسب القضاة المصريين؟ قال المدعي العام إن جوليو ريجيني قُتل "لتدمير" العلاقات بين إيطاليا ومصر . ثم أشارت الإصبع المعتاد إلى "بعض وسائل الإعلام المعروفة" التي كانت ستستغل القصة "لتأجيج الأزمة". كما كشفت لاكونيكا ، النيابة العامة بالقاهرة ، نقلاً عن صحيفة إيجيبت توداي ، أن قضية ريجيني "لها جوانب أخرى لم يتم الكشف عنها بعد". باختصار ، "ربما استغل الغرباء" حركات ريجيني "لارتكاب الجريمة ، باختيار 25/1/2016 (ذكرى ثورة 2011 المناهضة لمبارك ، تحرير.) لأنهم علموا أن العملاء المصريين كانوا منشغلين بضمان أمن مؤسسات الدولة "، ثم الحرص على العثور على الجثة" بجوار هيكل مهم تابع للشرطة ويتزامن مع زيارة وفد اقتصادي إلى مصر " الإيطالية (البعثة بقيادة وزيرة التنمية الاقتصادية فيديريكا غويدي).

بينما كان عدو غامض يخطط ضد محور روما - القاهرة (ربما تكون أنقرة ، الخصم الرئيسي) ، إلا أن السلطات المصرية راقبت ريجيني: سلوك جوليو "لم يكن متوافقًا مع دوره كباحث" ولهذا السبب وُضِع تحت " الملاحظة". دي جوليو ، رصدت الخدمات "تفاصيل حياته في مصر" ، ورحلاته "في دول مختلفة" - "في تركيا وإيطاليا وإسرائيل" - و "اتصالات" ، من بين أمور أخرى ، "مع الباعة الجائلين الذين ينتمون إلى التيارات السياسية المختلفة ".

والرسالة الجديدة الصادرة عن مكتب المدعي العام ليست مفاجئة: فقد قدم بالفعل في المذكرة المؤرخة 30 تشرين الثاني / نوفمبر "تحفظات بشأن إطار الأدلة" ، وهي "عدم كفاية الأدلة لدعم الاتهام في المحكمة". بعد 10 ديسمبر ، إذن ، هل تهربت القاهرة من تقديم انتخابات محل إقامة المتهمين ، كما طلب مكتب المدعي العام في روما؟

كان رد فعل منظمة العفو الدولية فوريًا - "نعتبر تصريح المدعي العام المصري غير مقبول" ، علق المتحدث باسم ريكاردو نوري ، "وعلى الحكومة الإيطالية أيضًا اعتباره غير مقبول" - وتبعه رد رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو: "مرة أخرى تُظهر مصر أنها لا تريد التعاون لتسليط الضوء على وفاة جوليو ريجيني. يأتي اليوم استفزاز آخر غير مقبول. لهذا السبب قامت الغرفة بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري. هناك حد لكل شيء ».

وقالت فارنيسينا من جهتها "تعتقد أن التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام المصري بشأن القتل المأساوي لجوليو ريجيني غير مقبولة". وفي مذكرة صدرت مساء أمس الأربعاء ، جددت وزارة الخارجية الإيطالية "أنها تثق ثقة كاملة في عمل القضاء الإيطالي" وأنها "ستستمر في العمل في جميع المكاتب ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، حتى يمكن للحقيقة بشأن القتل البربري لوليو ريجيني" أخيرًا ، تأمل Farnesina أن يشارك مكتب المدعي العام المصري هذه الحاجة إلى الحقيقة ويوفر التعاون اللازم مع مكتب المدعي العام في روما ".

بعد بيان النائب العام المصرى حول قضية ريجيني.. صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية: أوقفوا سيل بيانات التهريج وأوهام نظرية المؤامرة

https://www.corriere.it/esteri/20_dicembre_30/regeni-procura-egiziana-teoria-complotto-l-omicidio-architettato-screditare-rapporti-egitto-ed-italia-9eb7c0a0-4ab6-11eb-bb9d-71fd23fa6a98.shtml

بعد بيان النائب العام المصرى الصادر أمس الأربعاء حول قضية ريجيني..

صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية فى عددها الصادر اليوم الخميس:

أوقفوا سيل بيانات التهريج وأوهام نظرية المؤامرة

إذا كانت عصابة من خمسة لصوص قامت الشرطة المصرية بقتلهم فى وقت سابق هم من قاموا بقتل ريجيني لسرقته حسب رواية السلطات المصرية عبر بيان سابق للنائب العام المصري

فكيف إذن أن أطرافًا معادية لمصر وإيطاليا قتلت ريجيني من أجل الإضرار بالعلاقات بين البلدين حسب رواية السلطات المصرية الجديدة عبر البيان الجديد للنائب العام المصري

موقع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية / الخميس 31 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

حركات مشبوهة ومؤامرات ولا نية للتعاون في محاولة لإثبات حقيقة وفاة جوليو. ينحاز المدعي العام المصري مرة أخرى إلى جانب دفاعه عن أربعة من أفراد الأمن القومى فى قطاع الأمن الوطنى المصرى المتهمين من قبل المدعين العامين في روما بالمسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل ريجيني ، ومرة أخرى يغلق الباب أمام إيطاليا. ولكن ليس فقط. في إطار القول بأن المحاكمة في إيطاليا ستكون "بلا حافز" ، يعتمد المدعي العام المصري الأطروحة التي تفيد بأن "أطرافًا معادية لمصر وإيطاليا تريد استغلال" القضية للإضرار بالعلاقات بين البلدين. ويضيف مكتب المدعي العام أن ذلك سيثبت بالمكان الذي تم العثور فيه على الجثة واختيار يوم الاختطاف وتاريخ اكتشاف الجثة التي تمت خلال مهمة اقتصادية إيطالية في القاهرة. جميع المواقف التي تعتبرها Farnesina غير مقبولة مع إعادة تأكيد ثقتها في عمل القضاء الإيطالي وتعلن عزمها على الاستمرار في جميع المواقع - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - مع بذل كل جهد ممكن "حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل الهمجي لجوليو ريجيني" .

المدعي العام المصري حمادة الصاوي يتحدث في بيان اعلنة مساء امس الأربعاء 30 ديسمبر. ويكرر ، كما حدث بالفعل في نهاية نوفمبر ، أنه "في الوقت الحالي لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية فيما يتعلق بقتل وخطف وتعذيب الضحية جوليو ريجيني ، حيث لا يزال الجاني مجهولاً". ولكن ليس فقط. وتعود المذكرة الصادرة عن القاهرة إلى التأكيد على أن المدعي العام "أصدر تعليماته للأطراف المكلفة بالتحقيق بمواصلة البحث لتحديد" الجناة. وذلك لأننا "نستثني ما نسب إلى أربعة من ضباط الأمن القومي في هذه القضية" ، والتي لم يتم حتى الآن تقديم انتخاب موطن المشتبه بهم لزملائهم الإيطاليين ، على الرغم من كتاب الإنابة القضائية لعام 2019.لذلك لم تتعاون السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية.

لكن المدعي العام المصري يذهب إلى أبعد من ذلك بتعريف سلوك جوليو ريجيني أثناء إقامته في مصر ، بينما كان يجري بحثًا عن أطروحته "لا تتناسب مع دوره كباحث" ولهذا المكان "تحت الملاحظة. من الأمن المصري "دون المساس بحريته أو حياته الخاصة". وأضافوا "لكنهم يضيفون أن سلوكه لا يعتبر ضاراً بالسلامة العامة وبالتالي توقف السيطرة".

نقطة أخرى هي محاولة تجاهل أطروحة اللصوص ، وهي أن عصابة من خمسة مجرمين قُتلوا في ظروف مريبة في مارس 2016 هي التي اختطفت وقتل جوليو ريجيني. والمتعلقات الشخصية المزعومة للباحث في منزل أحد القتلى. يُفترض أن يكون مسرحًا من تصميم المخابرات المصرية للتخلص من التحقيقات التي تركز الانتباه بدلاً من ذلك على رؤساء أجهزة القاهرة. لكن "بالنظر إلى وفاة المتهم - كما يكتب المدعي العام المصري - لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية بخصوص سرقة ممتلكات الضحية ، والتي تركت آثار الجروح على جسده".نظرية تم تفكيكها من قبل مكتب المدعي العام في روما منذ عام 2016.

المدعون المصريون يناقضون أنفسهم مرة أخرى عندما يتحدثون عن مؤامرة. في الحجة القائلة بأن المحاكمة في إيطاليا لن تكون مدفوعة ، فإن المدعي العام يعتمد في الواقع الأطروحة القائلة بأن "أطرافًا معادية لمصر وإيطاليا تريد استغلال" قضية جوليو ريجيني "للإضرار بالعلاقات" بين البلدين. وكدليل على هذه "الأطروحة" ، يشير النائب العام بالقاهرة إلى توقيت اكتشاف الجثة في العاصمة المصرية مطلع عام 2016 ، واختيار يوم الاختطاف 25 يناير ويوم اكتشاف الجثة ، في 3 فبراير خلال مهمة اقتصادية إيطالية في القاهرة. ولكن إذا كانت عصابة بسيطة من اللصوص قد نفذت جريمة القتل ، فليس من الواضح لماذا كان ينبغي عليهم تنظيم عملية "للإضرار بالعلاقات" بين إيطاليا ومصر.

كانت ردود الفعل في إيطاليا حتمية ، وكذلك ردود الفعل من Farnesina. يؤكد إيراسمو بالازوتو ، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة جوليو ريجيني ، كيف أن المذكرة الصادرة عن المدعي العام تمثل "نصف اعتراف وفي نفس الوقت محاولة مخزية أخرى للتضليل" ويطلب من الحكومة الإيطالية طلب توضيح ". وأيضًا بالنسبة إلى عضو البرلمان الأوروبي بيرفرانشيسكو ماجورينو ، فإن تصريحات المدعي العام المصري بشأن قضية ريجيني ، التي تم الإعلان عنها اليوم ، هي عمل عدائي وغير مقبول تجاه إيطاليا ومكتب المدعي العام في روما ، فضلاً عن إهانة البرلمان الأوروبي. نحتاج لرد فعل قاس جدا من الجميع ». بينما لويجي مانكوني، رئيس جمعية «إيه بون رايت» يعرّف المذكرة الجديدة للمدعي العام «بعدم التوفر التام غير المشروط حتى لأدنى تعاون قضائي مع المدعي الإيطالي». ويطلب من إيطاليا وأوروبا "ممارسة أشكال من الضغط" على "النظام الاستبدادي" للرئيس المصري السيسي. "لا داعي لإعلان الحرب على مصر" ، أو قطع العلاقات الدبلوماسية ، لكن البديل "ليس الجمود" ، يؤكد السيناتور السابق للحزب الديمقراطي ، الذي كان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ. وتابعت عن كثب قضية ريجيني. كما ردت منظمة العفو الدولية على الفور ، ووصفت بيان المدعي العام المصري بأنه "غير مقبول". وأوضح المتحدث في إيطاليا أن "الحكومة الإيطالية يجب أن تعتبر ذلك أيضًا غير مقبول ونأمل أن نتخذ موقفًا منه".ريكاردو نوري . ويؤكد نوري أن "هناك مرة أخرى محاولة واضحة من قبل سلطات القاهرة لإخلاء أي مسؤولية ، ونسب ما حدث لأشخاص غامضين كانوا سيتصرفون بمفردهم" ، "نعود إلى فكرة التضليل مع تبرئة كل شخص. المسئولية". "بعد خمس سنوات" ، يشير المتحدث باسم منظمة العفو الدولية ، "اتضح في هذه المذكرة أن ريجيني قد تم الاهتمام به ، ولكن تم إهماله بعد ذلك ، على الرغم من الاشتباه في سلوكه".

تم اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله في القاهرة بين يناير وفبراير 2016. وفي إيطاليا ، تم اتهام أربعة ضباط أمن مصريين بقتله. وبحسب إعادة بناء المدعي العام في روما ، فإن ريجيني تعرض للتعذيب الذي استمر أيامًا تسبب في "معاناة جسدية حادة" للشاب نفذت أيضًا من خلال الأشياء الساخنة والركلات واللكمات والشفرات والعصى.

إيطاليا ترفض قرار مصر بعدم اقامة الدعوى الجنائية ضد قتلة ريجينى

https://www.facebook.com/roberto.fico.5/photos/a.793358930689975/5469890259703462

إيطاليا ترفض قرار مصر بعدم اقامة الدعوى الجنائية ضد قتلة ريجينى

 رئيس البرلمان الإيطالى ردا على بيان النائب العام المصرى: ''اكذب وانت تعلم انك تكذب''

رفضت السلطات الايطالية بيان النائب العام المصري الذي اعلنة مساء امس الأربعاء 30 ديسمبر 2020 وقرر فيه بانة لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حول مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجينى فى مصر واستبعاد ما هو منسوب الى 4 ضباط شرطة مصريين من قيادات قطاع الأمن الوطنى باختطافه وتعذيبه وقتله لعدم كفاية الادلة.

واعلن رئيس البرلمان الإيطالي روبِرتو فيكو Roberto Fico عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعد صدور بيان النيابة العامة المصرية حول قضية مقتل ريجيني كما هو مبين فى رابط صفحة رئيس البرلمان الإيطالي المرفق. تجميد العلاقات الدبلوماسية للبرلمان الإيطالي مع البرلمان المصرى. وكتب تعليقا على بيان النائب العام المصرى قائلاً: "مرة أخرى تؤكد مصر على عدم رغبتها في إظهار الحقيقة حول مقتل ريجيني، مرة اخرى استفزاز غير مقبول من السلطات المصرية، رفض النائب العام المصري محاكمة من قام باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني مخزية، اكذب وانت تعلم انك تكذب''.