الخميس، 30 مايو 2024

التقشف يلتهم عيش المصريين.. الحكومة تزيح آخر صخرة تحمي الفقراء

 


التقشف يلتهم عيش المصريين.. الحكومة تزيح آخر صخرة تحمي الفقراء

الفائض الأولي إنجاز زائف يضع أموال الفقراء والطبقات الوسطى في جيوب المقرضين

بعد غدٍ السبت، 1 يونيو، يبدأ تطبيق قرار الحكومة الذي أعلن أمس الأربعاء برفع سعر الخبز المدعم ليبلغ أربعة أضعاف سعره الحالي، بزيادة تبلغ 300٪، وهو قرار مهدت له الحكومة قبلها بأيام قليلة على لسان رئيسي الجمهورية والوزراء. يمثل هذا القرار طعنة جديدة للفقراء الذين تنخفض مستويات معيشتهم بشكل هائل ومتسارع منذ نهاية عام 2016، بفعل سياسات التقشف الانتقائية التي تحابي الشركات الكبرى المتصلة سياسيًا والأغنياء، وبفعل التخفيضات المتواصلة في سعر الجنيه والارتفاع الجبار في خدمة الدين وآثاره، والصدمات السعرية المتكررة. 

كما تمثل الخطوة رسالة رمزية بأن الصخرة الأخيرة في الحماية الاجتماعية، هي الأخرى قابلة للزحزحة تماما، جنبًا إلى جنب مع تقلص الأجور الحقيقية، وتراجع الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم، وتسعير الخدمات العامة بسعر السوق، إذ يُتوقع ألا يكون هذا الرفع لأسعار الخبر هو آخر المطاف. فلطالما كان رفع الدعم عن الخبز عقبة أمام الحكومات المتعاقبة التي حاولت تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي منذ يناير 1977، وها نحن أمام أهم محاولة لإزاحتها، مما يمثل توجهًا إضافيًا لتجويع وإفقار مزيد من المصريين. 

ويزداد الأمر سوءًا مع حزمة السياسات التي أعلنت قبل نهاية العام المالي الحالي التي تحُل في آخر يونيو، متضمنة رفع أسعار الدواء والخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ورفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، إضافة إلى الزيادة الوشيكة المرتقبة في أسعار الطاقة ضمن آلية التسعير الدوري. ولا معنى لذلك كله إلا زيادة الفقر واللامساواة ووضع مزيد من الضغوط على الطبقات الوسطى، بالذات في الشرائح الأقل دخلًا منها. 

المصيبة في هذا القرار، مع كل آثاره الجسيمة تلك على حياة ملايين المصريين، أن الوفر الناتج عنه لا يبرر كل هذه القسوة الفاحشة ولا هذا العدوان الاقتصادي واسع النطاق، فهو قرار منابعه سياسية قبل كل شيء، وانعكاساته تمثل خيارًا سياسيًا واجتماعيًا يطأ سُبل عيش المصريين من أصحاب الدخول الدنيا.

كيف تبرر الحكومة الخطوة؟ 

يأتي القرار بعد أحاديث كررها المسؤولون التنفيذيون على مدار السنوات الماضية حول ما تتحمله الدولة من أعباء جرَّاء الدعم العيني للفقراء.

بدأ الأمر بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وخطط "وضعت في الدرج" - حسب تصريحات لوزير التموين- خلال الأزمة الاقتصادية. لتخرج تلك الخطط حاليًا في ظل معدل تضخم قارب 32.5 ٪ في إبريل من العام الحالي، وتوقعات بأنه لن ينخفض خلال القريب العاجل إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي ليصبح بين 7 و9 بالمئة.

لا تستخدم الحكومة في تبريرها لهذه الخطوة حديثها المعتاد حول "تسرب الدعم من مستحقيه"، الذي كان تاريخيًا مُرتكزًا أساسيًا للتغييرات المتواصلة في أنظمة الحماية الاجتماعية. هذه المرة، تتمحور التفسيرات الحكومية حول التكلفة على الموازنة، ولا معقولية أن يستمر سعر الرغيف منذ 1988 عند خمس قروش للرغيف.

والحقيقة أن التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز "المدعّم" تراجعت كثيرًا خلال السنوات الماضية: من حيث عدد المنتفعين من الدعم، ومن حيث وزن الرغيف الذي تم تخفيضه ثلاث مرات خلال عشر سنوات فقط ليصل إلى 90 جرامًا انخفاضًا من 120جرامًا، وهو ما يعتبر تخفيضًا للتكلفة.

في الماضي القريب، وخلال أزمة مشابهة في 2008، كانت تكلفة برامج الدعم الغذائي في مصر أكبر بكثير من الوضع الحالي. حينها كانت تكلفة برامج الدعم تقدر بـ 21.1 مليار جنيه، وكان متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في ذلك العام (5.5 جنيه لكل دولار)، أي أن تكلفة الدعم كانت تعادل 3.83 مليار دولار. أما الآن، فالتكلفة الإجمالية للدعم الغذائي كله تقارب 134 مليار جنيه ما يعادل نحو 2.85 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي. 

يدلنا ذلك على تراجع التكلفة الحقيقية لبرامج الدعم الغذائي، وأن مخصصات الدعم في الموازنة العامة لم تستطع مواكبة التغيرات في أسعار الصرف المحلية أو معدلات تضخم أسعار الغذاء المرتفعة في العموم في مصر، بالأخص مع تخفيضات العملة المتتالية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال تلك الفترة ارتفع عدد سكان مصر من 83 مليون نسمة في 2008 إلى ما يقرب من 114 مليون نسمة.

شتَّان أيضًا بين استجابة النظام السابق للأزمة الغذائية في 2008 وبين الاستجابة الحالية. فقد سارع النظام السابق بعد تطور الأحداث ومقتل المواطنين في طوابير الخبز إلي زيادة حصص القمح المُورَّدة للمخابز، من أجل تهدئة الأمور والحفاظ على تدفق سلس للخبز تحديدًا، وزاد من مخصصات دعم الغذاء بما يقارب 0.5٪ من الناتج المحلي خلال أشهر قليلة، كما زادت التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتم رفع الأجور في القطاع العام كجزء من استيعاب أزمة التضخم في أسعار الغذاء. 

أهمية الخبز للمصريين

لدى المصريين - وبالأخص الفقراء منهم- حساسية كبيرة للخبز، حيث يعتمدون بشكل أساسي عليه في غذائهم اليومي. فالقمح كان مسؤولًا عن توفير نحو 39٪ من السعرات الحرارية اليومية للمصريين خلال السنوات الماضية. تزعم الحكومة إن السعر المنخفض يزيد من استهلاك الخبز وتوجيهه لأغراض أخرى كتحويله لعلف للطيور.

وفي الحقيقة زاد اعتماد المصريين الفقراء على الخبز بشكل واضح منذ جائحة كورونا في 2020، بفعل عدم القدرة على توفير السلع الغذائية الأخرى كاللحوم والخضروات والفاكهة، بل وارتفاع أسعار سلع كانت تقليديًا سلعًا شعبية في متناول أغلبية المواطنين، كالعدس والكشري مثلًا. فاستهلاك القمح ومنتجاته وعلى رأسها الخبز، يزيد مع ارتفاع التضخم في أسعار السلع الأخرى، بالتالي فإن رفع أسعار الخبز 300٪ سوف يؤدي لا محالة إلى تقليل الكميات المستهلكة منه، وبالتالي يعرض الكثير من المصريين الفقراء لخطر الجوع الحقيقي، وعدم الحصول على السعرات الحرارية اللازمة للحياة يوميًا. 

الآثار جسيمة على الفقر واللامساواة

يقول وزير التموين مستنكرًا الاعتراض على رفع سعر الخبز: "ما المشكلة في أن تكون الخمسة أرغفة بجنيه واحد؟"، الحقيقة أن هناك مشكلة مروعة في ذلك.

بعد تخفيض الجنيه في نهايات عام 2016، والموجة التضخمية التي تلته، زاد عدد الفقراء من 27.8٪ من المصريين إلى 32.5٪، وتراجع نحو خمسة مليون مصري إلى ما تحت خط الفقر الوطني. 

ومع الضغوط المتوالية على مستويات معيشة الفقراء، من جائحة كوفيد-19 ثم الموجات التضخمية المتتالية مع التخفيضات التدريجية للجنيه، والإجراءات التقشفية المتكررة برفع أسعار الخدمات العامة وتحويلها إلى استثمارات خاضعة للسوق، بدلًا من أن تكون خدمات ممولة من الضرائب تلتزم الدولة بتقديمها كقرار اجتماعي، ثم التخفيض الأخير للجنيه وتخفيض الدعم اتساقًا مع توصيات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تزيد نسبة الفقر إلى ما يتجاوز 40٪ على الأقل. هذا، ولم يعلن الجهاز المركزي للمحاسبات نتائج مسح الدخل والإنفاق منذ مارس 2020. 

أما عن اللامساواة والتفاوت الاجتماعي، فمصر بالفعل كانت تحتل مرتبة مرتفعة فيما يتعلق باللامساواة في الثروة وفي الدخل، بحسب قاعدة بيانات اللامساواة العالمية التي يقودها الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي. حيث يستحوذ الواحد في المائة الأغنى من المصريين على 63٪ من الثروة، مقابل 4٪ فقط من الثروة يتشاركها نصف المصريين الواقعين في أسفل السلم الاجتماعي. كما يستحوذ العشرة في المائة الأغنى على 47.6٪ من الدخل مقارنة ب 15٪ من الدخل لنصف المصريين. ويقدّر البنك الدولي أن هناك أكثر من سبعين في المائة من المصريين كانوا ينفقون أقل من 42.3 جنيه يوميًا، أو 1269 جنيهًا شهريًا، عام 2019. 

زيادة سعر الخبز ليصبح أربعة أضعاف سعره الحالي، هي خطوة ستمس 60 مليون مواطن، وقد تكون سببًا في دفع ربع المصريين القابعين على حافة خط الفقر الوطني إلى ما تحته، وسيكون لها آثار خطيرة على غذاء الناس، وعلى المصريين تحت حد الجوع، المعروف بالفقر المدقع.

ليس الخبز وحده: التقشف والفائض الأولي

في الحقيقة ليس الخبز وحده الذي يتعرض للتخفيضات والتقشف. فهناك تراجع حقيقي في مجمل الخدمات الاجتماعية، والأجور الحقيقية وغيرها. يتجلى ذلك فيما تعتبره الحكومة إنجازًا، وهو التحول لفائض أولي في الموازنة، طلب الصندوق في مراجعته الأخيرة أن يزيد إلى 4٪ من الناتج المحلي. 

الفائض أو العجز الأولي هو إيرادات الحكومة مخصومًا منها المصروفات، باستبعاد خدمة الدين والفوائد. ويكشف التحول من عجز إلى فائض خلال السنوات الماضية، تقشفًا عميقًا في كل المصروفات، خلاف الفوائد التي تبتلع الجزء الأكبر من الإيرادات. وهكذا؛ فإن الفائض المحقق هو تجسيد للتقشف الانتقائي، أي تخفيض مزايا المواطنين في الخدمات العامة وتحول ضرائبهم إلى خدمة الدين المتزايد، الخارجي والداخلي، وتمويل الأرباح الريعية لمن يقرضون الدولة في الخارج وفي الداخل من بنوك وأفراد وشركات ومؤسسات مالية. الفائض الأولي إنجاز زائف على حساب المصريين. 

وَفْر الخبز كاذب

مبررات الحكومة في رفع أسعار رغيف الخبز بتلك النسبة الكبيرة لا تتفق مع الوفورات المالية المحدودة التي يمكن تحقيقها من تلك الخطوة، ولا توازي الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي لرفع تلك الأسعار، خاصة أنها تمس الشرائح الأفقر.

بحسب أرقام موازنة العام القادم، تخصص الحكومة ما يقرب من 98.05 مليار جنيه دعمًا كليًا للخبز، يشمل هذا 90.7 مليارًا لدعم رغيف الخبز، بالإضافة ل 5.2 مليارات لدعم الدقيق للمستودعات، و2.04 مليارات لدعم نقاط الخبز التي تستبدل بسلع أخرى. يعني ذلك أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تساوي 90.7 مليار جنيه مقسومة علي 76.7 مليار رغيف، هم مجمل الإنتاج السنوي بعد استبعاد نسبة تغيير النقاط، وهو ما يعني 1.18 جنيه لكل رغيف (الحكومة تقول إن التكلفة 1.25 جنيه)، يدفع منها المواطن 5 قروش لكل رغيف، ما يعني أن فارق تكلفة الإنتاج تساوي 1.13 جنيه لكل رغيف.

وهكذا فإن زيادة السعر من 5 قروش إلى 20 قرشًا، سوف يوفر 15 قرشًا في كل رغيف. لتنخفض تكلفة الإنتاج إلى 98 قرشًا، وهي ليست بعيدة عن التكلفة الحالية.

فما يمكن أن توفره تلك الزيادة من وفورات لا يتجاوز 11.5 مليار جنيه سنويًا علي أقصي تقدير، وهو رقم يمكن توفيره من داخل الموازنة العامة بطرق كثيرة. 

على مستوى آخر، فقد شهد دعم الخبز تراجعًا متواصلًا في العقد الأخير، سواء كنسبة من استخدامات الموازنة، أم كنسبة من الناتج المحلي، وذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم والفقر في الفترة ذاتها، وهو ما يعني أنه صار يمثل مساهمة ضئيلة الوزن في الموازنة. 

ففي مشروع موازنة العام المالي 2024 /2025، لا يتجاوز دعم الخبز نسبة 1.6٪ من إجمالي الإنفاق العام، ولا يزيد عن 0.5٪ من الناتج المحلي، مقارنة ببند الفوائد على الديون الذي يمثل ثلث الاستخدامات و10.6٪ من الناتج المحلي، أي حوالي عشرين ضعف نسبة دعم الخبز. ويكاد دعم الغذاء (الذي يستفيد منه حوالي 60 مليون مصري) يماثل نفس نسبة الأجور المخططة لقطاع الخدمات العامة (الي يضم موظفي مجلسي النواب والشيوخ ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجالس التخصصية والدواوين العامة للمحافظات ووزارة المالية ووزارة الخارجية، أي قلة من كبار الموظفين)، حيث تبلغ حوالي 91 مليار جنيه، وتمثل 16٪ من إجمالي الأجور. 

رفع سعر الخبز والتوفير على حساب هذا البند هو وفر ضئيل بثمن باهظ، وقابل للتحميل على بنود أخرى، كأجور كبار الموظفين، أو دعم الصادرات مثلًا، الذي يتجاوز ثلاثة وعشرين مليارًا في الموازنة. هل الصادرات أهم من الحياة؟ أهم من الجوع؟

التحول للدعم النقدي

الحل البديل لدعم الخبز، الذي طرحه بعض الوزراء ردًا على انتقادات المنتقدين، كان هو التوسع في الدعم النقدي وربما إلغاء الدعم العيني تمامًا. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن التحول للدعم النقدي كان يعني خلال السنوات الماضية تخفيضا في إجمالي دعم الفقراء الحقيقي وليس تحويلًا لمسار آخر. 

والواقع أن الدعم النقدي له عيوب كبيرة جدًا عند الالتجاء إليه طريقة للحماية الاجتماعية للفقراء. أولًا: قيمته الحقيقية فيما يوفره من سلع تنخفض بمرور الوقت، فما بالنا في توقيت يتزايد فيه التضخم بمعدلات كبيرة. وثانيًا: يحتاج الدعم النقدي لشبكة معلومات دائمة التحديث وعمليات تقييم متواصلة تستنزف الموارد عبر جهاز كبير من الموظفين الحكوميين القائمين على التقييم. وثالثًا وهو الأهم: مازال الدعم النقدي المطبق خلال السنوات الماضية يستبعد شريحة كبيرة من الفقراء ويعاني من تسرب كبير إلى غير المستحقين. وهو ما يهدم منطق التحول من أساسه إلا لو كان الغرض هو تخفيض الدعم. 

ويمثل الدعم العيني في مصر حاليًا أفضل الحلول لمشاكل الجوع ونقص التغذية، فقد يؤدي التحول للدعم النقدي إلى مشكلات في توزيع الموارد المالية داخل الأسر، منها استئثار الأفراد الأكبر سنًا والأكثر قوة داخل منظومة العلاقات الاجتماعية بمبالغ الدعم وعدم حصول الأطفال عليها، كما أن المصروفات الطارئة المرتبطة بالتعليم والصحة قد تدفع الكثيرين إلى إنفاق مبالغ الدعم الغذائي علي أشياء أخري غير الغذاء، مما يفاقم من المشاكل المرتبطة بتغذية الفقراء في مصر. 

رابط بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

https://eipr.org/press/2024/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1

سلاح الجوع.. جريمة حرب ضد المصريين

 

الرابط

سلاح الجوع.. جريمة حرب ضد المصريين

إن مضاعفة سعر رغيف العيش المدعوم بعد قرارات رفع الأسعار الجنونية لجميع السلع الغذائية خلال الشهور الماضية، ليس أقل من جريمة حقيقة في حق فقراء المصريين. نعم جريمة ولا يمكن مناقشتها بوصفها أحد قرارات رفع الأسعار. ذلك لأن رغيف العيش المدعم هو ما تبقى على موائد الفقراء بعد عجز أغلب الأسر عن توفير باقي أنواع الغذاء لأبنائها، وهو حرفيًا ما يفصل قطاعات واسعة من المصريين عن الجوع.

لقد تحول غذاء المصريين بسبب موجات الغلاء المتتالية إلى ما يشبه الحصص الغذائية في أوقات الحروب الكبرى أو تحت الاحتلال، بمعنى حصولهم على ثلث البروتين اليومي من الخبز، أي أن رغيف العيش “الحاف” هو أساس الغذاء اليومي فهذا طعام الحرب. يُضاف إلى ذلك قبضة أمنية عسكرية تكتم الأنفاس، تحاصر المدن، تحتل الميادين، تبني المعتقلات، ومستعدة لسحق الفقراء في أية لحظة يرفضون فيها “الجوع”. فما الفرق بينهم وبين الاحتلال؟!

إن رغيف الخبز قد غلا ثمنه بمقدار الضعف قبل هذه الزيادة والحكومة تكذب. الرغيف المدعم كان يزن 130 جرامًا ثم انخفض وزنه إلى 90 جرامًا دون أن يشعر به أحد. نعم حكومة لصوص تعرف كيف تسرق “قوت الغلابة”.

إن مخصصات دعم الخبز، بل مخصصات الدعم كله في الموازنة العامة للدولة، لا تساوي أي نسبة من مخصصات خدمة الديون الخارجية، تلك الديون التي تراكمت إثر القروض الغزيرة التي حصل عليها السيسي وحكومته، والتي لم يستفد منها الفقراء بل ويتحملون في الوقت نفسه عبء سدادها. ففي حين تبلغ نسبة دعم الخبز 2.35%، ونسبة دعم البطاقات التموينية 0.93% من الموازنة العامة، تتجاوز نسبة فوائد الديون 47%.

إن فشل السيسي وحكومته ودولته العسكرية يشمل جميع المستويات. فبعد ثمانية أشهر من التواطؤ مع العدو في حرب الإبادة على غزة -غزة أهلنا وناسنا وامتدادنا التاريخي- وترك أهلها يواجهون محرقةً صهيونية على بُعد أمتار من حدودنا بحجة التفرغ لبناء البلاد وتحسين أحوال العباد، ها هو النظام يجوِّع شعب غزة ويجوِّع شعب مصر. أهدروا كرامتنا وسرقوا لقمتنا في آن واحد.

يأتي قرار رفع أسعار الخبز المدعوم اليوم ضمن حزمة من السياسات التي تجهز على ما تبقى للفقراء في مصر. فقبل القرار، أعدت الحكومة لخصخصة المستشفيات العامة من خلال السماح بتأجيرها، لكي لا يتبقى مكان لعلاج الفقراء، وقررت هيئة الدواء رفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 40%، وفي الطريق زيادة جديدة تعد بها الحكومة لأسعار الكهرباء وأسعار الوقود، ومعها بالطبع زيادة في أسعار كافة السلع والخدمات، حتى لا يتبقى للفقراء حتى الأكفان بعد الموت.

لا لزيادة سعر الخبز… لا لاستخدام سلاح الجوع ضد المصريين

الاشتراكيون الثوريون

شاهد عبر اليوتيوب من مصر المنسية إلى مصر المحظوظة الاديب علاء الأسواني


شاهد عبر اليوتيوب
من مصر المنسية إلى مصر المحظوظة
الاديب علاء الأسواني


شاهد بالفيديو .. اغتيال مرشح لمنصب العمدة فى المكسيك ... تحذير الفيديو قد يكون صادما للبعض

 شاهد بالفيديو .. اغتيال مرشح لمنصب العمدة فى المكسيك  ...

 تحذير الفيديو قد يكون صادما للبعض

في المكسيك، قُتل ألفريدو كابريرا، المرشح لمنصب عمدة المدينة، بالرصاص أثناء تجمع انتخابي في كويوكا دي بينيتيز. وكان السياسي، الذي يمثل تحالف القلب والقوة، يسير نحو المنصة، يحيي أنصاره، عندما بدأوا في إطلاق النار عليه في ظهره. قُتل كابريرا على الفور وأطلق الأمن النار على المهاجم.



شاهد بالفيديو ... قتل شاب فلسطينى عارى متخلف عقليا من جانب الجنود المصريين بدعوى محاولتة اجتياز الحدودالساحلية الى مصر

 

تحذير .. الفيديو حساس وصادم

سيطرة إسرائيل على محور فيلاديلفيا وانتهاك معاهدة السلام بين مصر واسرائيل وقتل جنود مصريين لا يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة بالنسبة لنظام السيسي وجيشه!!
بينما عبور شاب فلسطيني مسكين اعزل عاري وليس بكامل قواه العقلية ويعد متخلف عقليا ومجنون رسمى المنطقة الساحلية الحدودية يعتبر انتهاكا للسيادة الدولة المصرية ويتم قتله من جانب الجنود المصريين؟ 


صحيفة "الغارديان" البريطانية: خبراء: الحملة الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية ترتقي لـ "جرائم ضد العدالة"

رابط تقرير صحيفة "الغارديان" البريطانية

صحيفة "الغارديان" البريطانية
:

خبراء: الحملة الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية ترتقي لـ "جرائم ضد العدالة"

الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة، وفق ما ذكره خبراء قانونيون لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضح خبراء بالقانون الدولي أن "سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية".

والثلاثاء، كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إسرائيل مارست "مؤامرة سرية" ضد المحكمة الجنائية الدولية، انخرط فيها، يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، الذي وصف بأنه "الرسول غير الرسمي" لنتانياهو لمنع المحكمة من التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

لكن مكتب نتانياهو الذي تلقى أسئلة من معدي التحقيق، علق بالقول إنها "مليئة بادعاءات كاذبة لا أساس لها، وتهدف لإيذاء إسرائيل".

ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد لـ"المراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم".

والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

وقبل الكشف، أكد خان أن محاولات غير محددة "لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة" قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها، حسبما تشير "الغارديان".

ويمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.

ماذا يقول الخبراء؟

قال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا".

من الواضح تماما أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي. 

وأوضح كادمان أن "أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب".

ومن جانبه، قال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: "من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى (جرائم بموجب المادة 70)". 

وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى "إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد"، وفق حديثه.

وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".

وعلى جانب أخر، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أسئلة "الغارديان" وطلباتها للتعليق كانت "مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".

ما موقف الولايات المتحدة؟

وعارضت واشنطن، إلى جانب الحكومتين البريطانية والألمانية، قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل. 

ودعا بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على ذلك، لكن البيت الأبيض قال، الثلاثاء، إنه لن يفعل ذلك. 

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إنه قرأ تقرير صحيفة "الغارديان"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعارض "التهديد أو التخويف" ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "لا أريد أن أتحدث إلى افتراضات حول ما قد تفعله الولايات المتحدة أو لا تفعله.. لكننا بالطبع نعارض التهديدات أو الترهيب ضد أي مسؤول عام".

ماذا بعد؟

الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، وتم تأسيسها في عام 2002 بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون "أعمالا وحشية جماعية"، وتضم في عضويتها 124 دولة.

وأشار العديد من الخبراء إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناءً على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي "تحاول تخريب عمل المحكمة".

وقالت دانيا تشيكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: "يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الأطراف فيما هو على المحك... إنهم بحاجة إلى التجمع معا ودعم المحكمة التي بنوها".

وللحفاظ على نظام العدالة الدولي، لا بد من حمايته من التهديدات، وخاصة التهديدات الفظيعة ضد أولئك الذين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل من أجلنا جميعا لمقاضاة "أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية"، حسبما تضيف.

ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني كبير، لم تكشف "الغارديان" عن هويته إن "التكتيكات التي تم استخدامها ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال تُستخدم الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات في العالم".

وأضاف:" يظهر هذا التحقيق أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين".

وتابع:" أمام المجتمع الدولي الآن خياران.. إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، أو تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل".

ومن جانبه، قال عادل حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، إنه "يجب على مكتب المدعي العام التحرك بسرعة إذا كان يرغب في التحقيق، ويجب على الدول الأعضاء تقديم مساعدتها".

وردا على سؤال عما إذا كان المدعي العام يدرس تحقيقات المادة 70 في ضوء ما كشفت عنه صحيفة "الغارديان"، أشار متحدث باسم مكتب خان إلى التحذيرات التي أطلقها خان هذا الشهر بأن "كل محاولات إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تكون توقف فورا".

قطع الكهرباء في مصر.. تطورات جديدة بأزمة مستحكمة

الرابط

قطع الكهرباء في مصر.. تطورات جديدة بأزمة مستحكمة

مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل المصرية لساعتين يوميا خلال الأسابيع الماضية، جاء تلويح السلطات بالاتجاه إلى زيادة الأسعار كأحد الحلول لضمان إمداد كهربائي مستقر، ليعيد أزمة الكهرباء المستعصية إلى الواجهة، مجددا.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة تحصّل من المواطن رسوما أقلّ من القيمة الفعلية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه في حال قررت السلطات تحصيل الثمن الحقيقي للكهرباء من المواطن، فإن ثمنها سيتضاعف لمرتين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية، السبت، "لو المواطن بيدفع جنيه، هيدفع اتنين وتلاتة في حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي".

"فائض.. وقطع"

ويشكو مواطنون مصريون من عدم استقرار الإمداد الكهربائي، إذ يتم قطع التيار عن مناطق عدة لساعتين يوميا، بينما تزيد المدة في مناطق أخرى.

وتستمر عمليات ما يسمى بـ"تخفيض الأحمال"، رغم تقارير رسمية تتحدث عن زيادة في الإنتاج وعن تصدير الكهرباء لعدد من دول الجوار.

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022،، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021.

ويشير الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، إلى أن "قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط".

وقال النحاس لموقع الحرة، إن "استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 غيغاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 غيغاوات".

وأشار إلى أن "الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف غيغا وات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف غيغا وات"، مضيفا أن "المشكلة الآن تمكن في هذه الزيادة".

وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، إلى جانب مشروع ربط كهربائي قيد التنفيذ مع السعودية.

ووقّعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر موقعه الإلكتروني.

ويلفت النحاس إلى أن "السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 غيغاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزراع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء".

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 غيغاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 غيغاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.

من جانبه، يربط الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، مشكلة الكهرباء بأزمة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن "عدم استقرار التيار الكهربائي يفاقم معاناة المواطنين، ويؤثر على القطاع التجاري والبنوك والأسواق وغيرها".

وقال عبد الحليم لموقع الحرة، إن "مشكلة الكهرباء تعود إلى شح الدولار، لأن مصر كانت بين خيارين، إما تصدير الغاز الطبيعي لتوفير النقد الأجنبي من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، أو توفير الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وضمان عدم قطعها".

وأضاف قائلا "الحكومة أمام خيارين بين توفير النقد الأجنبي وتوفير الكهرباء، ولهذا يحدث قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا".

"حلول عملية"

واستغرب النحاس وجود مشكلة في الكهرباء في ظل وجود فائض من الإنتاج، مشيرا إلى مشكلات في عمليات التوزيع والنقل، منوها إلى أنه "عندنا جرى بناء شبكة جديدة، ومع زيادة الإنتاج لم يتم تنفيذ شبكة للتوزيع والنقل".

وأضاف قائلا "التخطيط الحكومي في قطاع الكهرباء لم يكن وفق المنظور الأمثل، وتراجعت أحلامنا للتصدير وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تراجعت الحلول المزدوجة لأزمة الكهرباء".

وأشار النحاس إلى أن "مصر تواجه مشكلة شح في المياه، بجانب مشكلات في الكهرباء، ولذلك من الأفضل الاتجاه إلى الحلول المزدوجة".

واعتبر أنه "من الأفضل الاتجاه إلى خيار تحلية المياه، لأنه يوفر حلا لمشكلة المياه، كما يوفر كميات من البخار يمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء، بدلا من إنتاجها بالغاز". 

وتستهدف مصر، بحسب تقرير صدر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 2023، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لأكثر من 40 في المئة،  وذلك بحلول عام 2030.

ويرى المتحدث ذاته أن "الحديث عن زياة أسعار الكهرباء لضمان توفير الامداد المستقر، حديث سياسي يهدف إلى تمرير وصفة صندوق النقد الدولي، الذي يدعو لرفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية".

وأضاف: "على ذات النسق الذي جرى فيه الحديث عن شح في النقد الأجنبي، لتمرير مشروع رأس الحكمة، يجري الحديث عن مشكلات في السكر، ومشكلات في الكهرباء".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف الاثنين، عن موعد إنهاء خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، قائلًا إنها "تنتهي بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى".

وأشار مدبولي إلى أنه وجه وزير الكهرباء بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا، مؤكدًا أن الشرائح الأقل من الاستهلاك ستكون مدعومة بصورة كبيرة.

بدوره، توقع عبد الحليم حدوث زيادة في الأسعار "لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى إعادة دعم الحكومة لقطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "تم الإلغاء التدريجي للدعم في السنوات السابقة من خلال رفع سعر الكهرباء مرات عدة".