إن ما اريدة هو ارواحكم

 

إن ما اريدة هو ارواحكم

اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد احداث 30 يونيو 2013. بان وضع الدستور كأول مستحقات الثورة. اكبر خدعة للحاضرين من القوى السياسية جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم عن السلطة. حتى يمكنه فى خدعته جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات مسخرة من اختراعه وهيمنة أمنية واستخباراتية و سلطوية تخت اشرافه. يتحول بعدها الدستور تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يقوم بتطويعة لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه. وكانت الخطوة الشيطانية التالية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون في الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة بدون ان يعتلى السيسى رئاسته رسميا للتحايل على مادة تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب خلال تولية السلطة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز كمرحلة انتقالية سلطوية على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه فى البداية حتى يتمكن ويتم وضع قوانين ودستور السيسى الاستبدادية وبعدها اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية 2015 ومساعدته بطرق شيطانية لحصد الاغلبية البرلمانية من العدم. بغض النظر عن عدم معرفة الناس أسماء المرشحين و مقاطعتهم الانتخابات. واصطناع حزب الرئيس الأساسى تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله وكأنه لا صلة له بالرئيس. و وضعه مبدئيا في الخلفية رغم انة هو اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب. بدون رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة مجلس نواب رئيس الجمهورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اي حزب آخر من مجموعة أحزاب سلطوية ورقية أخرى تقرر اصطناعها. وان يتم لاحقا بعد وضع قوانين ودستور السيسى تصدر حزب الرئيس المسمى ''مستقبل وطن'' خليفة الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسي ولكن مع عدم خوض الانتخابات بمفرده كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل على المكشوف. ولكن خوض الانتخابات فى قائمة واحدة تتمسح فى الوطن مع مجموعة من الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت نفسها وضمائرها ومبادئها مع الشعب للسيسي. بعد ان تم بطريقة او بأخرى كسر شوكتها وجعلها ألعوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعه العسكرية الاستبدادية. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى جهنمى متعدد الأذرع والاذناب من ائتلافات وأحزاب بعضها صورية واخرى حقيقية إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب منها ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الأولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2015 باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المخربة المخالفة كلها للدستور وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والإرهاب. وتكررت اللعبة عام 2020 باصطناع قوانين انتخابات السيسي المسخرة بنيولوك استبدادي جديد لضمان احتكار برلمانات ومجالس السيسى الى الابد.

تداعيات العسكرة وبرلمان السيسى على الناس ودستور الناس

 

تداعيات العسكرة وبرلمان السيسى على الناس ودستور الناس

كان طبيعيا صدور قرار الجنرال السيسى الرئاسي رقم 420 لسنة 2021، بعسكرة مساحات شاسعة من الاراضى السيناوية الحدودية وحظر دخول اهالى سيناء اليها وحرمانهم من حق العودة لها، نتيجة عدم وجود برلمان حقيقي للشعب يدافع عن حقوقه ويحاسب السيسى على شطحاته ووقف يتفرج عندما أصدر الجنرال السيسى القرار الرئاسي رقم 444 لسنة 2014، بعسكرة مساحات شاسعة من الاراضى النوبية الحدودية وحظر دخول أهالى النوبة اليها وحرمانهم من حق العودة لها، بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014، التى تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، ولو كان البرلمان تصدى لشطحات السيسى ضد النوبيين ونصوص الدستور ما تجاسر على تكرار السيناريو مع اهالى سيناء، بل إنه ساعد السيسى عبر دستور السيسى وتعديلات 6 قوانين عسكرية للسيسي على شرعنة العسكرة للسيسى وتمديد وتوريث الحكم للسيسى.

كلمة حق

 

كلمة حق

دعونا نعلنها صراحة دون لف ودوران. الى هؤلاء الأشخاص المشبوهين الذين يخرجون علينا كل يوم بمبادرات تحمل عنوان المصالحة بين الشعب والنظام الاستبدادي نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لانها كلها شغل نصب. لأن أساس المصالحة الحقيقية تقوم على إلغاء دستور وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. وعلى رأسها إلغاء تمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي. و إلغاء تعديلات و قوانين عسكرة البلاد. وإلغاء قوانين استبداد السيسى بالخلق والعباد. و إلغاء انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. و إلغاء اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و تسليم كل شركات الجيش الصناعية والإعلامية و الغذائية ومحلات بيع كافة السلع الى الدولة المدنية. واعادة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للدولة المصرية. ومحاسبة ومحاكمة كل من تجاوزوا فى حق الوطن والناس من مسؤولين وقادة أحزاب فاسدة. وهو ما لا يريدونه على الاطلاق. بل يريدون عقد صفقة تتمثل فى خضوع الشعب لنظام حكم الدولة العسكرية البوليسية بكل الأسس الاستبدادية التى قامت عليها نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لا أيها النصابين. كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يموت ابدا حق وراءه مطالب.

شمس الحقيقة

 

شمس الحقيقة

قد يكون جنرالات أنظمة حكم العسكر الطامعين فى حكم وعسكرة أوطانهم بارعين فى حبك الدسائس والمؤامرات والانقلابات العسكرية وفق دعاوى تتمسح فى الشعب والوطن. ولكنهم فى النهاية جهلاء سياسيا عاجزين عن قراءة الفكر السياسي المحيط بهم السائد فى العالم الآن بين الشعوب قبل الحكام فى مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. وان العالم فى حالة غليان شعبي وطني من أجل تحقيق أسس ومفاهيم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان وفق معاني الإنسانية والدساتير الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وان المجتمع الدولي يقف فى معظمه الآن مع مطالب الشعوب. وان عصور حكم العسكر والاستبداد التي كانت مفروضة فى الماضي انتهى امرها الان فى عصر السماوات المفتوحة وانتشار مفاهيم مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. مهما فرض الطغاة من شرائع غاب عصور الظلام التى ربما كانت تنفع بعض الوقت فى الماضي. ولكنها لا تنفع على الإطلاق الآن. فى ظل انتشار أسس معاني الإنسانية بين الشعوب فى العالم.

مصر انتقلت من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

 

بعد مسرحية الغاء قانون حالة الطوارئ:

الجيش تحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة!!!

مصر انتقلت من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

انتقلت مصر من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!! جاء هذا يوم موافقة برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، يوم الاحد 31 أكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التنسيق الكامل في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون، لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل؛ يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما ناقش برلمان السيسى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب وتم فيها نقل بعض صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب.

تنبيه مهم

خطورة تعديلات برلمان السيسى​ التى تمت​ يوم الاحد 31 أكتوبر 2021 فى القانون رقم 136 لسنة 2014 بتكليف القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بصفة دائمة. تكمن فى تعديلات دستور السيسى الصادر فى 20 ابريل 2019. الذى قضى ​فى إحدى مواده ​بأن يتم محاكمة من يتم ضبطهم ​فى مخالفات أمام منشآت عامة تحرسها القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية. اى انه ​اصبح الان بعد قانون السيسي. وقبلها دستور السيسى. ​اى مظاهرات و احتجاجات ووقفات احتجاجية سلمية ​سياسية او فئوية ​​ستقع لاحقا ​امام اى مبنى حكومى سيتم محاكمة القائمين بها بأى حجة مثل عدم الحصول على تصريح أمام محكمة عسكرية وفق دستور وقوانين السيسي.

يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

 

جلسة تحويل الجيش إلى شرطة مسلحة دائمة

يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض جلسات القضايا السياسية للتعتيم عليها

يوم الاثنين أول نوفمبر 2021، وافق برلمان السيسى على نقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ الملغى الى قانون مكافحة الإرهاب السارى، عبر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام ما يسمى ''قانون مكافحة الإرهاب''، وأعطى القانون الجديد لرئيس الجمهورية ما اسماه السيسى ''الحق في اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها''. اى ان السيسى نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الذي أعلن الغائة الى قانون مكافحة الإرهاب السارى!! ونقل مصر من الوضع الاستبدادى الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الاستبدادى الدائم مع الطوارئ!!

كما تضمن القانون تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ''ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر''. ومعظم النشطاء السياسيين و المعارضين والمنتقدين معتقلين فى سجون السيسى كما هو معلوم بتهم إرهابية بعد أن تم فى قوانين استبداد السيسي ومنها قانون الإرهاب وقانون الانترنت اعادة تعريف حرية الرأي والتعبير المفترض أنها مصونة فى الدستور على كونها نوعا من أنواع الإرهاب يتم استنباط عشرات التهم على أساسها ضد المستهدفين!! والغرض الاساسى من هذا الحظر وبالذات فى القضايا المتهم فيها الناس بالإرهاب التعتيم على القضايا السياسية لمنع كشف جور واستبداد وتلفيقات الحاكم خلال جلسات محاكمات المعارضين فى مصر!!

وكان برلمان السيسى قد وافق، يوم الاحد 31 اكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، قضى بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة، وادت تعديلات الحكومة فى هذا القانون الذى يحمل رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الى توسيع صلاحيات الجيش فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فى ظل وجود مادة فى دستور السيسى تقضي بمحاكمة كل من يتم ضبطه أمام مبنى حكومى يحرسه الجيش الى محكمة عسكرية، بما يهدد بمحاكمة أي متظاهرين يتم ضبطهم باى حجة أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية.

برغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب

 

برغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب

خلال عهد نظام حكم الرئيس المخلوع الجنرال مبارك العسكري الاستبدادي. كان الشعب المصرى اذا اراد معرفة حقائق اى موضوع تم حجبه أو تطويعه فى وسائل الإعلام المقيدة الخاضعة للجستابو يهرع الى وسائل اعلام عددا من أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام العالمية لاستبيان الحقيقة. وكانت وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو تطلب أحيانا من أولياء أمورها بعض الحرية والشفافية فى عرض الحقائق على الناس بدعوى أن المتابعين لها يهربون منها الى وسائل اعلام المعارضة والدولية. وتم الاستجابة الى مطالبها فى بعض الموضوعات مثل الجنائية والرياضية. أما الموضوعات السياسية فكان يتم معالجتها وتطويعها لتبرير وجهة نظر السلطات والدفاع عن رؤيتها الطاغوتية.

ومع عهد نظام حكم الرئيس الحالي الجنرال السيسى العسكري الاستبدادي. فإنه لم يكتف مثل سلفه بتقييد وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو. بل قام ايضا بتقييد العديد من الأحزاب التى كانت معارضة مع وسائل إعلامها وجعلها تبيع ضمائرها ومبادئها والشعب المصرى الية واخضاعها مثل غيرها للجستابو. وكذلك قام باستيراد اجهزة ومعدات محظورة دوليا استخدمها فى حجب وحظر حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى محلي واقليمي ودولي. و ايضا قام بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري جعلت من حرية الرأي والتعبير نوعا من أنواع الارهاب يهدد سلامة الدولة. وجعلت من الاجتهادات وتداول المعلومات بمثابة نشر اخبار كاذبة وترويج شائعات لإثارة البلبلة والفتنة وتكدير السلم العام. واعتقل الكتاب والصحفيين والمدونين وبينهم شيوخ وسيدات وشباب وفتيات بالجملة. وحظر نشر اهم اخبار الدولة إلا من خلال بياناته هو الرسمية التي تخضع للتعتيم والتجميل ومنها العمليات العسكرية فى سيناء وإخفاقات الحكومة فى التصدي لفيروس كورونا خلال فترة فعلانة وسياسات البنك المركزى وغيرها. وقام ايضا باصدار سيل من القوانين والإجراءات التى تحظر تصوير وتداول معلومات جلسات المحاكم خاصة التى تنظر القضايا السياسية المتهم فيها نشطاء ومعارضين. و حظر التصوير فى الشوارع والمدارس والمستشفيات. وغيرها من خزعبلات الحظر.

وبرغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب.