تولى عمدة العاصمة لندن صادق خان مساء امس السبت 14 فبراير إشعال أضواء رمضان التي تزين قلب لندن احتفالًا بقدوم الشهر المبارك 🌙✨
وقال خان: “ستظل مدينتنا دائمًا مكانًا يحتضن سكان لندن ويحتفي بهم، حيث يشكّل تنوّعنا أعظم مصادر قوتنا”.
الأحد، 15 فبراير 2026
السبت، 14 فبراير 2026
شاهد الفيديو .. وزارة العدل السورية تنشر مساء اليوم السبت مشاهد تمثيل جريمة مقتل الفنانة "هدى شعراوي" على يد خادمتها التي تحمل الجنسية الأوغندية وتؤكد أن القضية يتم متابعتها حتى تحقيق العدالة الناجزة.
شاهد الفيديو .. وزارة العدل السورية تنشر مساء اليوم السبت مشاهد تمثيل جريمة مقتل الفنانة "هدى شعراوي" على يد خادمتها التي تحمل الجنسية الأوغندية وتؤكد أن القضية يتم متابعتها حتى تحقيق العدالة الناجزة.
جاء هذا الإجراء ضمن إطار التحقيقات المتواصلة التي تسعى الجهات القضائية من خلالها إلى كشف كافة تفاصيل الجريمة بشكل كامل.
تقرير المنبر المصري لحقوق الإنسان يكشف قمع السيسي العابر للحدود.. كيف ينكل بالمعارضين المصريين في الخارج؟
تقرير المنبر المصري لحقوق الإنسان يكشف قمع السيسي العابر للحدود.. كيف ينكل بالمعارضين المصريين في الخارج؟
“أينما ذهبوا: القمع العابر للحدود واستهداف المصريين في الخارج”التقرير السنوي الثاني للمنبر المصري لحقوق الإنسان
يفكك التقرير مفهوم “الحماية الزائفة في المنفى”، ويكشف كيف تحوّل المنفى – الذي يُفترض أن يكون مساحة للأمان وإعادة بناء الحياة – إلى حالة دائمة من التوتر والترقّب والملاحقة. فمن دولٍ تلفظ المنفيين بحسابات سياسية ضيقة، إلى مطارات دولية تتحول إلى نقاط توقيف وتهديد بالترحيل، مرورًا باستهداف الأهالي داخل مصر كوسيلة ضغط، ووصولًا إلى الملاحقة الرقمية والتكنولوجية وحملات التشهير، وحرمان حتى الأطفال حديثي الولادة من الحق في الهوية والوثائق الثبوتية. كما يرصد التقرير حالات تهديد وملاحقات في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الشرق الأوسط، في مشهد يضيق فيه الفضاء الآمن رغم اتساع الخريطة، وتتحول فيه كل كلمة أو حركة إلى حساب دقيق لتجنب المخاطر.
التقرير كاملا
اعتمد التقرير على منهجية تجمع بين التوثيق الكمي والنوعي. فقد شمل الاستبيان 34 مشاركًا ومشاركة من المصريين في الخارج، أفاد نحو ثلثيهم (قرابة 66٪) بتعرضهم للحرمان من جوازات السفر أو الوثائق الرسمية أو الخدمات القنصلية الأساسية، وهو ما وضع كثيرين منهم في أوضاع قانونية هشة في دول الإقامة. كما أشار نحو 72٪ من المشاركين إلى تعرض أفراد من عائلاتهم داخل مصر لاستدعاءات أمنية أو مضايقات أو منع من السفر على خلفية نشاطهم في الخارج. وذكر ما يقارب نصف المشاركين أنهم واجهوا تهديدات مباشرة أو ملاحقات قضائية غيابية، بينما أفاد حوالي ربع المشاركين بتعرضهم لمضايقات رقمية أو حملات تشهير أو محاولات ترحيل قسري.
وبالتوازي مع الاستبيان، وثّق التقرير عبر قاعدة بيانات تراكمية 84 حالة فردية موزعة على ما لا يقل عن 17 دولة وموقعًا جغرافيًا، ما أتاح تحليلًا لأنماط متكررة تشمل الحرمان القنصلي من الوثائق الثبوتية، إسقاط الجنسية، إساءة استخدام آليات التعاون الأمني الدولي، المراقبة الرقمية، والعقاب بالوكالة عبر استهداف الأسر. وتُظهر مؤشرات القاعدة أن نحو 82٪ من الضحايا من الذكور مقابل 18٪ من الإناث، وأن الغالبية الساحقة منهم ينشطون في المجال السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي.
كما تكشف البيانات عن تمركز جغرافي ملحوظ للحالات في تركيا بوصفها الدولة الأكثر ورودًا في القاعدة، تليها مصر ثم المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والخليجية، وهو ما يعكس أنماطًا مرتبطة بمسارات الهجرة السياسية ومراكز النشاط الإعلامي والحقوقي. وتشير المؤشرات أيضًا إلى أن نسبة معتبرة من الحالات ارتبطت بالحرمان من الخدمات القنصلية أو الوثائق الثبوتية، تليها الملاحقات القضائية الغيابية والتهديدات الأمنية، ثم المضايقات الرقمية والتشهير الإعلامي، بما يبرز تداخل الأدوات القانونية والإدارية والتكنولوجية في منظومة القمع العابرة للحدود. كما تُظهر القاعدة أن استهداف الأسر داخل مصر شكّل عنصرًا متكررًا في عدد كبير من الحالات الموثقة، وليس مجرد حوادث استثنائية.
وقال معتز الفجيري، نائب رئيس الأورومتوسطية للحقوق ورئيس المنبر المصري لحقوق الإنسان “إن اللجوء المنهجي لقمع المصريين في الخارج لا يهدف فقط الى ترهيب الناشطين وردعهم عن الانخراط في العمل السياسي أو الحقوقي في المهجر، بل يبدو انه يشكل سياسة متعمدة لحرمان السياسيين والحقوقيين في المنفى من اي امكانية لعودة آمنة غير مشروطة الى وطنهم.”
وعلقت سمر الحسيني المدير التنفيذي للمنبر المصري لحقوق الإنسان “القمع لا يتوقف عند الحدود. هذا التقرير وقاعدة البيانات يقدّمان أدلة واضحة على استهداف المصريين في الخارج، وندعو إلى سياسات حماية ومساءلة أكثر جدّية. كما نؤكد أن الأطفال والنساء وأسر المدافعين ليسوا أضرارًا جانبية، بل ضحايا حقيقيون يستحقون الحماية والإنصاف، إذ يهدد القمع العابر للحدود جيلًا كاملًا بفقدان الهوية”
يمثل هذا الإصدار التقرير السنوي الثاني الجامع الذي يطلقه المنبر المصري لحقوق الإنسان حول القمع العابر للحدود، وقد شكّلت إصدارات المنبر السابقة والحالية أحد المصادر المرجعية في تحليل هذه الظاهرة، حيث أُشير إليها في تقارير وآراء صادرة عن آليات أممية معنية بحقوق الإنسان، كما استُخدمت كمصدر في دراسات صادرة عن البرلمان الأوروبي ومشروعات قرارات ونقاشات رسمية تتناول سبل التصدي للقمع العابر للحدود وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى.
ويبرز التقرير الأثر النفسي والاجتماعي العميق لهذه الممارسات، إذ تشير الشهادات والبيانات إلى انتشار القلق المزمن، والأرق، والخوف الدائم من التوقيف أو الترحيل حتى في الدول التي يُفترض أنها توفر حماية قانونية. ومع إفادة نحو 72٪ من المشاركين بتعرض أسرهم داخل مصر لضغوط أو استدعاءات أمنية، برزت مشاعر الذنب والعجز لدى كثير من المنفيين، وتزايدت حالات الرقابة الذاتية وتجنب الظهور العلني أو المشاركة في الفعاليات العامة. كما أدى تعرض قرابة ربع المشاركين لمضايقات رقمية إلى تراجع الثقة في التواصل الإلكتروني وانكماش دوائر الدعم الاجتماعي. ويمتد الأثر إلى الأطفال في حالات الحرمان من الوثائق أو تأخر تسجيل المواليد، بما ينعكس على الحق في التعليم والرعاية الصحية والاستقرار القانوني، ويخلق حالة من “المنفى غير الآمن” حيث يتحول الخوف إلى عنصر يومي يعيد تشكيل السلوك والخيارات المهنية والعلاقات الاجتماعية.
ويختتم التقرير بجملة من التوصيات العملية الموجّهة إلى الأطراف المعنية:
أولًا: إلى الحكومة المصرية
– إنشاء هيئة أو آلية وطنية مستقلة ذات صلاحيات واسعة وتمثيل متنوع يضم خبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المستقلة داخل وخارج مصر تتولى رصد وتقييم حالات القمع العابر للحدود، وبشكل خاص حالات الحرمان التعسفي من الخدمات القنصلية، والأوراق الثبوتية، وتقديم المشورة للحكومة، وتقييم المخاطر بشكل دوري ومحايد.
– وقف إساءة استخدام التعاون القضائي والأمني، سواء عبر الإنتربول أو مجلس وزراء الداخلية العرب، وضمان عدم ملاحقة النشطاء لأسباب سياسية.
– إنهاء الممارسات العقابية القنصلية التي تحرم المواطنين من جوازات السفر أو الوثائق الأساسية، وتبني سياسة شفافة لتجديدها دون تمييز.
– مراجعة قوائم الإرهاب وإلغاء إدراج الأفراد على أسس سياسية، وضمان حق الطعن والمراجعة القضائية المستقلة.
– وقف استهداف الأسر والأقارب لأي معارض في الخارج، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
– إشراك المجتمع المدني في صياغة سياسات حقوق الإنسان والالتزام الفعلي باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
– ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب أنشطة أقاربهم في الخارج، والتحقيق في حالات الاحتجاز الانتقامي.
ثانيًا: إلى الدول المضيفة والجهات الحكومية في أوروبا وأميركا الشمالية
– إنشاء نقاط اتصال وطنية مخصّصة لتلقي بلاغات القمع العابر للحدود وتنسيق الاستجابة الشرطية والقانونية.
– تعزيز التدريب للشرطة والنيابات حول طبيعة القمع العابر للحدود ومخاطره، وضمان تعامل حسّاس وسريع مع البلاغات.
– فرض تدقيق وتعاون قضائي إلزامي على جميع طلبات التسليم أو المذكرات الأمنية ذات الطابع السياسي، وتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية بشكل صارم.
– ضمان أن إجراءات اللجوء والجنسية لا تتأثر بمذكرات أو دعاوى سياسية أو عراقيل إدارية صادرة عن دول منتهِكة.
– توفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وبرامج لمّ شمل أسر المستهدفين لتقليل أثر الابتزاز العائلي.
– تفعيل العقوبات الموجَّهة، مثل نظام ماغنيتسكي الأميركي أو نظيره الأوروبي، ضد المسؤولين المصريين أو الجهات المتورطة في أعمال ترهيب أو تهديد خارج الحدود.
ثالثًا: إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية
– إنشاء آلية أممية متخصصة أو مقرر خاص بالقمع العابر للحدود، تجمع البيانات وتنسق الاستجابات الدولية.
– إدراج هذه الظاهرة ضمن الاستعراض الدوري الشامل وتقارير المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
– إطلاق قاعدة بيانات دولية مشتركة توثق الحالات وتربطها بأنماط الدول المنتهِكة لتيسير المساءلة.
– دعم برامج الحماية القانونية و الإيواء الطارئ للمدافعين عن حقوق الإنسان والمُهجرين مع توفير تمويل مستدام للمبادرات الحقوقية المحلية.
– تعزيز التعاون بين آليات حقوق الإنسان الإقليمية (الإفريقية، الأوروبية، الأميركية) لتبني معايير مشتركة لمكافحة القمع العابر للحدود
للاطلاع علي التقرير كاملا مكون من عدد 91 صفحة فلوسكاب عبر الرابط ادناة
الجمعة، 13 فبراير 2026
عزبة السيسى .. «أنا العسكر .. والعسكر أنا" »
عزبة السيسى .. «أنا العسكر .. والعسكر أنا" »
يوم اهداء السيسي الشعب المصرى ''دستور السيسى'' فى عيد الحب
يوم اهداء السيسي الشعب المصرى ''دستور السيسى'' فى عيد الحب
جاءت احتفالية عيد الحب، التي يحتفل بها البعض فى العالم يوم 14 فبراير من كل عام، جاءت يوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور وقوانين السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع ومائة من أحزاب الهتيفة او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد تمديد فترته الرئاسية الثانية عامين اخرين على طريقة الدول التى تشهد حروب اهلية وعاجزة عن اجراء انتخابات وتقوم بتمديد الحكم لرئيس الجمهورية بفرمان برلمانى رغم ان مصر لايوجد فيها حروب اهلية وانة اعلن انتخابة عن الشعب فى فترة ترشحة الثانية لمدة 4 سنوات فقط، والتي كانت تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب لصادر فى يناير 2014، والذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى مشوب تماما بالبطلان الدستورى مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل.
يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية لكى تكون خليفتة فى حكم البلاد
يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية لكى تكون خليفتة فى حكم البلاد
يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام الدكتاتور الدموى السفاح ''إلهام علييف'' رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بعد ان مدد وورث الجكم لنفسة بتوريث الحكم من بعدة الى زوجته حبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، بعد ان صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف وهو الذى داس شعبة بالنعال، سويداء قلبه، وحولته من سفاح يعذب معارضية فى السجون ويزهق ارواحهم بالتعذيب والاعدام فى قضايا الارهاب الملفقة إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وعقاب راعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد دون حد نهائى، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الذى حرم شعبة من الحريات العامة وكدس السجون بالمعارضين وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد واهدر ثرواتها فى المشروعات الاستعراضية الخائبة واصطنع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها من بعدة، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف امامها مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة وارغم البرلمان على اعتمادة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.
آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى
يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة
وهكذا أصبحت مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة خلال نظام حكم جماعة الإخوان ووصل الأمر حينها الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.
وكانت آخر معارك القضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض قضاة مصر فية بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين.
ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017.
ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها.
ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر فى اخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى قانون السيسي الجائر مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائه وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور، الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية طوال حكمة وتقويض الدستور، وفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالانتخابات عبر الجمعيات العمومية بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، ''وحتى تعيين مفتى الجمهورية اغتصب السيسى قرار تعيينة من هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف ومنحة لنفسة''، وجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية ''وحتى الدينية'' بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع اسوة من المربع الذى كانت مصر موجودة علية قبل ثورة 25 يناير 2011. ]''
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)