ابتزاز علني
إنذار على يد محضر من ترامب للسعودية وقطر:
«على السعودية وقطر الانضمام بشكل فوري إلى اتفاقيات التطبيع مثل الإمارات ... وإذا لم يوقعوا فأنا لست متأكدًا إن كان ينبغي لنا إتمام الصفقة مع إيران».
الخميس، 28 مايو 2026
الأربعاء، 27 مايو 2026
بإجراء عملي.. الصدر يحرج الفصائل العراقية الموالية لإيران
الرابط
بإجراء عملي.. الصدر يحرج الفصائل العراقية الموالية لإيران
أعلن الزعيم الشيعي العراقي البارز، مقتدى الصدر، الأربعاء، فك الارتباط مع فصيل “سرايا السلام”، ودمجه ضمن مؤسسات الدولة العراقية، في خطوة نقلت دعواته المتكررة إلى حصر السلاح بيد الدولة من مستوى الخطاب إلى إجراء تنظيمي مباشر.
القرار لا يحسم ملف السلاح في العراق، لكنه يغيّر موقع الصدر داخل النقاش السياسي. فالرجل الذي ظل يطالب الفصائل المسلحة بالتخلي عن نفوذها خارج الدولة بدأ بفصيله، واضعا بقية القوى المسلحة، خصوصا تلك القريبة من إيران، أمام سؤال عملي: من يتبع الخطوة نفسها؟
“الخطوة سياسية لكنها مُقدَّمة في إطار أمني،” يقول مهند سلوم الأستاذ المساعد في معهد الدوحة للدراسات العليا لـ”الحرة”.
يعتقد سلوم أن المكاسب السياسية التي سيحققها الصدر من القرار أكبر مقارنة بالجانب العسكري، على اعتبار أن “سرايا السلام” كانت شبه مجمدة منذ عام 2022، ما يجعل ما يتم التخلي عنه عسكريا “محدود التأثير”.
لكن على الصعيد السياسي يقدم الصدر من خلال هذا التحرك “نفسه كأبرز زعيم شيعي يضع سلاحه طوعا تحت سلطة الدولة، في لحظة يرفع فيها رئيس الوزراء علي الزيدي شعار احتكار الدولة للسلاح أمام الولايات المتحدة،” يضيف سلوم.
وتمارس واشنطن منذ عدة أشهر ضغوطا كبيرة على السلطات العراقية وقادة الإطار التنسيقي (التحالف الشيعي الحاكم) من أجل التعامل بحزم مع سلاح الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران.
ورحّب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلان زعيم التيار الصدري، واعتبره خطوة “مهمة” لتعزيز الاستقرار وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. ودعا الفصائل المسلحة الأخرى إلى العمل تحت مظلة المؤسسات الرسمية.
وأشاد رئيس الوزراء الأسبق، مصطفى الكاظمي، بالخطوة، قائلا إن العراقيين، ومعهم “أشقاء العراق وأصدقاؤه إقليميا ودوليا”، ينتظرون قرارات تعيد للدولة سلطتها وهيبتها، وتمهد لعراق خال من السلاح غير الشرعي.
لكن الترحيب لا يعني أن الطريق أصبح مفتوحا أمام الدولة لاستعادة سيادتها. فالفصائل المسلحة في العراق تحولت خلال السنوات الماضية إلى قوى لها أحزاب ومقاعد ونفوذ اقتصادي وأذرع داخل مؤسسات الدولة. ولذلك، فإن أي محاولة لإعادة تنظيمها قد تخل بميزان القوة داخل الساحة الشيعية، كما تمسّ نفوذ إيران في العراق.
يرى النائب السابق عن التيار الصدري، رياض المسعودي، في حديث مع لـ”الحرة” أن موقف الصدر “ليس جديدا”، بل يعود إلى مرحلة ما بعد تحرير الأراضي العراقية من تنظيم داعش عام 2017.
وأضاف أن المشكلة تكمن في “الاستثمار السياسي لهذا السلاح”، والذي يهدد النظام السياسي في العراق.
وبحسب المسعودي، فإن معالجة الملف يجب أن تتم عبر مسار قانوني، يشمل إحالة كبار السن إلى التقاعد، ودمج المؤهلين في الحشد الشعبي، وإحالة قتلى هذه التشكيلات إلى مؤسسة الشهداء، بما يمنع استغلالهم سياسيا وحزبيا.
ويرى الخبير الأمني، سرمد البياتي، أن الخلاف لا يتعلق بمبدأ حصر السلاح، بل بمن يبدأ أولا. وقال لـ”الحرة” إن الصدر، بعدما بدأ بفصيله، وضع الفصائل الأخرى في موقف محرج.
وقد لا يقتصر أثر قرار الصدر في حال تطبيقه على إحراج خصوم التيار الصدري. فبعض الفصائل قد تجد فيها مخرجا للانتقال إلى وضع أكثر رسمية، خصوصاً أن عصائب أهل الحق، الخصم التقليدي للتيار الصدري، أعلنت قبل أشهر استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة.
لكن العقدة الكبرى تبقى عند الفصائل الأكثر ارتباطا بإيران، وفي مقدمتها “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، المصنفتان على قوائم الإرهاب الأميركية، واللتان ترفضان تسليم السلاح أو حصره بيد الدولة. وبين الفصائل الرافضة وتلك التي تبدي استعدادا مبدئيا، تقف قوى أخرى مترددة لم تعلن موقفا حاسما.
لا يمكن فصل هذه الحسابات عن الدور الإيراني في العراق. فطهران تنظر إلى الفصائل المسلحة بوصفها واحدة من أهم أدوات نفوذها الإقليمي، ليس في العراق وحده، بل ضمن شبكة تمتد إلى سوريا ولبنان واليمن. وأي إعادة هيكلة لهذه الفصائل، أو تقليص لاستقلالها، ستنظر إليها طهران باعتبارها مساسا بجزء من نفوذها في المنطقة.
يرجح سلوم أن تسعى إيران إلى إدارة هذا الملف بطريقة هادئة “عبر التأثير على شكل دمج هذه الفصائل في مؤسسات الدولة وليس معارضته علنا”. “المعركة هنا ليست على المبدأ، وإنما على الآلية،” يضيف.
ويشير سلوم إلى أن تحرك الصدر أولاً يخلق “معيارا سياسيا جديدا” يُقاس عليه أداء بقية الفصائل، خصوصا داخل الإطار التنسيقي، إذ يطرح سؤالا ضاغطا: إذا كان الصدر قد دمج فصيله، فلماذا لا تفعل الفصائل الأخرى الأمر نفسه؟
المشكلة لا تتعلق بالسلاح فقط، بل بطريقة استخدامه في السياسة والانتخابات، يقول النائب السابق سجاد سالم، المعارض للفصائل المسلحة. ويضيف في حديث لـ”الحرة” أن أن بعض الفصائل تنشغل بالصراع مع الصدر أكثر من انشغالها بمعالجة ملف السلاح نفسه.
تجد الحكومة العراقية نفسها في موقع صعب. فهي تؤكد دعمها لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكنها تدرك أن أي مواجهة مباشرة مع الفصائل قد تفتح أزمة سياسية وأمنية واسعة. لذلك تميل بغداد إلى استخدام مفردات أكثر حذرا، مثل “إعادة التنظيم” و”إعادة الهيكلة”، بدلا من الحديث عن تفكيك شامل أو صدام مباشر.
لكن المشكلة لا تكمن في المصطلحات. فالسؤال الفعلي يتعلق بميزان القوة على الأرض: هل تستطيع الدولة أن تجعل الفصائل جزءا من منظومتها، أم أن الفصائل ستبقى داخل الدولة وخارجها في الوقت نفسه؟
قرار الصدر يمنحه موقعا سياسيا جديدا داخل هذا النقاش. فهو يقدّم نفسه الآن بوصفه الطرف الذي بدأ من فصيله، لا بوصفه داعية عاما إلى حصر السلاح. وفي الساحة الشيعية، حيث تتداخل المنافسة السياسية مع النفوذ المسلح، قد تتحول الخطوة إلى أداة ضغط على خصومه بقدر ما هي محاولة لإعادة ترتيب العلاقة بين السلاح والدولة.
في المقابل، قد ترى فصائل أخرى في الخطوة مناورة لإعادة تشكيل موازين القوة داخل البيت الشيعي، لا مجرد إصلاح مؤسسي. وهذا ما يجعل الاستجابة لها مرتبطة بالحسابات السياسية بقدر ارتباطها بالموقف من الدولة.
ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن دعوة الصدر تحمل طابعا جديا، لكنه يربط نجاحها بمدى استعداد الأطراف الأخرى للتجاوب معها، خصوصا الفصائل ذات الارتباطات السياسية والإقليمية المتشابكة.
حتى الآن، تبدو خطوة الصدر بداية اختبار. ويبقى السؤال قائما: هل تتحول الفصائل العراقية إلى جزء من الدولة فعلا، أم يبقى حصر السلاح شعارا يسقط كل مرة عند حدود من يملك القوة على الأرض؟
موقع الحرة الأمريكي
“الأردوغانية” إلى أين؟
الرابط
“الأردوغانية” إلى أين؟
في غضون أيام قليلة، انتقلت أزمة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، من المحاكم إلى الشارع.
في 22 مايو، أبطلت محكمة الاستئناف في أنقرة المؤتمر الذي انتخب أوزغور أوزيل رئيسا للحزب عام 2023، وأعادت سلفه كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب مؤقتا. وبعد يومين، اقتحمت الشرطة مقر الحزب في أنقرة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإنهاء اعتصام أنصار أوزيل. ويوم الثلاثاء، فرقت قوات الأمن في إزمير تجمعات حاولت الاستماع إلى خطاب لأوزيل.
تقول الحكومة، بقيادة “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، إن القضية بدأت من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، عبر شكاوى تتعلق بمخالفات تنظيمية وشراء أصوات في المؤتمر. أما المعارضة، فترى في القرارات القضائية والتدخلات الأمنية جزءا من محاولة أوسع لإضعافها قبل الاستحقاقات المقبلة.
لكن الأزمة باتت تتجاوز مصير قيادة حزب معارض. فهي تعيد طرح سؤال أوسع حول مستقبل “الأردوغانية” في تركيا: هل ما زال الرئيس رجب طيب أردوغان قادرا على إعادة تشكيل المجال السياسي كما فعل خلال العقدين الماضيين؟ أم أن الضغط المتزايد على المعارضة يكشف عن نظام أصبح في وضع دفاعي بعد خسائر انتخابية واقتصادية كبيرة؟
تأتي هذه التطورات بعد عام من الانتخابات البلدية التي حقق فيها حزب الشعب الجمهوري مكاسب كبيرة، واحتفظ بإسطنبول وأنقرة ووسع حضوره في مدن أخرى. وكانت تلك النتيجة ضربة سياسية لحزب العدالة والتنمية، وأظهرت أن المعارضة، رغم انقساماتها، قادرة على منافسة أردوغان في المدن الكبرى.
وتصاعد الضغط على المعارضة منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس 2025. ويُنظر إلى إمام أوغلو بوصفه أبرز منافس محتمل لأردوغان في أي انتخابات رئاسية مقبلة، خصوصا بعد الدور الذي لعبه في تعزيز حضور المعارضة في البلديات في انتخابات 2024.
يواجه إمام أوغلو قضايا تتعلق بالفساد والتجسس السياسي، وهي اتهامات ينفيها. وتقول المعارضة إن الملفات المرفوعة ضده تحمل أبعادا سياسية وتهدف إلى إبعاده عن السباق الرئاسي. وجاء اعتقاله في اليوم نفسه الذي حصل فيه على نحو 15.5 مليون صوت في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح المعارضة للرئاسة، قبل أن تُلغى شهادته الجامعية المطلوبة قانونيا لخوض الانتخابات.
بالنسبة إلى هنري باركي، المحلل البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن هذه التطورات لا تعكس قوة مطلقة بقدر ما تكشف مأزقا أعمق.
يقول باركي لـ”الحرة” إن “الأردوغانية في طور التفكك منذ فترة”، معتبرا أن سجن إمام أوغلو كان “العلامة الأولى الحقيقية” على ذلك.
ويرى باركي أن أردوغان “بات يعزز المعارضة لا يضعفها”، في إشارة إلى أن استخدام القضاء والأمن ضد خصومه قد يدفع قطاعات أوسع إلى الالتفاف حولهم، بدلا من تفكيكهم.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، بنى أردوغان نظاما سياسيا يتمحور حول شخصه وحزبه ومؤسسة الرئاسة، خصوصا بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي عام 2018. ومنح ذلك الرئاسة نفوذا واسعا على القرار السياسي، في وقت تراجعت فيه الضوابط المؤسسية التي كانت تحدّ تقليديا من سلطة الحكومة.
لكن السنوات الأخيرة أضعفت بعض ركائز هذا النظام. فقد واجه الاقتصاد التركي تضخما مرتفعا وتراجعا في قيمة الليرة، ما أثّر في شعبية الحكومة، خصوصا في المدن الكبرى. كما أظهرت الانتخابات البلدية أن المعارضة قادرة على تحويل الغضب الاقتصادي إلى مكاسب سياسية.
وتضع غونول تول، الباحثة الأولى في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الأزمة في سياق أبعد من انتخابات 2028. وتقول لـ”الحرة” إن ما يجري لا يتعلق فقط بتوطيد السلطة قبل الاستحقاق المقبل، بل بمحاولة إضعاف الرمزية السياسية لحزب الشعب الجمهوري نفسه.
فالحزب، كما تقول تول، ليس حزبا معارضا عاديا. إنه الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، ويحمل إرثا جمهوريا وعاطفيا لدى ملايين الأتراك. لذلك، فإن إرباكه لا يعني فقط إضعاف خصم انتخابي، بل المساس برمز من رموز الجمهورية التركية الحديثة.
ولا تنفي هذه القراءة أن حزب الشعب الجمهوري نفسه، يعاني أيضا من مشاكل داخلية حقيقية. فخسارة كمال كليتشدار أوغلو انتخابات 2023 فتحت معركة قيادة داخل الحزب، وجاء انتخاب أوزغور أوزيل لاحقا بوصفه محاولة من جناح جديد لطي صفحة طويلة من الخسائر أمام أردوغان.
لكن هذه المعركة منحت خصوم الحزب فرصة للتدخل. فالطعون القضائية جاءت من شخصيات داخلية تحدثت عن مخالفات في المؤتمر وشراء أصوات، وهو ما تستند إليه الحكومة للقول إن القضية نزاع حزبي انتقل إلى القضاء، لا تدخل سياسي من السلطة.
ويقول الصحفي والمحلل السياسي التركي، علي أسمر، إن حزب العدالة والتنمية وجد في أزمة حزب الشعب الجمهوري فرصة سياسية، حتى لو كانت جذورها داخلية. فالحزب الحاكم، في رأيه، يستفيد من ارتباك خصومه كما كانت المعارضة تحاول الاستفادة من أي أزمة داخل السلطة.
أما جاهد توز، المستشار السابق في رئاسة الوزراء التركية، فيرفض ربط القضية بتدخل السلطة، قائلا إن الشكاوى جاءت من داخل الحزب وتتعلق باتهامات تنظيمية ومالية.
غير أن هذا المكسب المحتمل لأردوغان يبقى تكتيكيا. فالأزمة تكشف في الوقت نفسه أن المعارضة، رغم انقساماتها، صارت أكثر قدرة على تهديد الحزب الحاكم انتخابيا، وأن “الأردوغانية” لم تعد تعتمد فقط على قوة صناديق الاقتراع، بل أيضا على إدارة المجال الذي تتحرك داخله المعارضة.
ويقف القضاء، مرة أخرى، في قلب الجدل. فالحكومة تؤكد أن المحاكم مستقلة وأن القضايا المرفوعة ضد المعارضين تستند إلى ملفات قانونية. أما المعارضة فتقول إن القضاء أصبح جزءا من ميزان قوة يميل لمصلحة السلطة.
لكن هذا الجدل ليس جديدا في تركيا. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، شهدت البلاد موجات واسعة من الاعتقالات والإقالات، قالت الحكومة إنها ضرورية لحماية الأمن والاستقرار. ورأت المعارضة ومنظمات دولية أنها وسعت نفوذ السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة، وأضعفت استقلال القضاء وحرية التعبير.
ومع ذلك، لا يرى جميع المراقبين أن تركيا تتجه إلى انهيار سياسي أو انسداد كامل. فالدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري يقول لـ”الحرة” إن تركيا عرفت عبر تاريخها توترات شديدة بين الدولة والمعارضة، لكنها لا تزال تحتفظ بحياة حزبية نشطة ومؤسسات انتخابية مؤثرة.
ويرى جيفري أن واشنطن لن تجعل ملف الديمقراطية التركية أولوية في المدى القريب، لأنها منشغلة باضطرابات دولية تمتد من أوكرانيا إلى إيران والصين، ولأن تركيا لاعب حاسم في عدد من هذه الملفات. ويضيف أن إدارة ترامب لن تعلن صراحة مخاوفها من تراجع الديمقراطية في تركيا، ولا يرجح أن تفعل الإدارة التي تليها ذلك.
هنا يجد أردوغان هامشا خارجيا مهما. فتركيا تستعد لاستضافة قمة الناتو في يوليو المقبل، في وقت تتزايد فيه المخاوف الغربية من مستقبل الحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي. وتقول تول إن أردوغان يستفيد من “بيئة دولية مواتية بشكل غير مسبوق”، حيث تنظر العواصم الغربية إلى تركيا من زاوية موقعها الاستراتيجي وصناعاتها الدفاعية أكثر من نظرها إلى ملف الديمقراطية.
هذا السياق يمنح “الأردوغانية” فرصة للاستمرار، لكنه لا يحل أزمتها الداخلية. فالنظام الذي بناه أردوغان لا يزال يملك أدوات قوية، وهي الدولة، والحزب، والرئاسة، والأمن، والقضاء. لكنه يواجه في المقابل معارضة أثبتت قدرتها على الفوز في المدن الكبرى، وناخبين متضررين من الاقتصاد، ورموزا سياسية مثل إمام أوغلو قادرة على تهديد احتكار السلطة.
موقع الحرة الأمريكي
احدث بدع ترامب الاستبدادية لمنع نشر مساوئه .. إلزام جميع الموظفين الفيدراليين بتوقيع اتفاقيات عدم الإفصاح
احدث بدع ترامب الاستبدادية لمنع نشر مساوئه
إلزام جميع الموظفين الفيدراليين بتوقيع اتفاقيات عدم الإفصاح
يستعد البيت الأبيض لإبرام اتفاقية عدم إفصاح على مستوى الحكومة تهدف إلى الحد من تبادل الموظفين الفيدراليين "للمعلومات الحكومية السرية"، وذلك في إطار سعيه لوقف التسريبات الداخلية إلى المؤسسات الإعلامية.
ينصّ مسودة الإشعار ، التي نشرها مكتب إدارة شؤون الموظفين في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، على أن اتفاقية عدم الإفصاح تهدف إلى تتبع التزام الموظفين الفيدراليين الحاليين والجدد بـ"حماية المعلومات غير العامة أو السرية أو الخاصة، التي يتم إنشاؤها أو الحصول عليها من خلال واجباتهم الرسمية". ومن المقرر نشر المقترح يوم الأربعاء.
وفقًا لمسودة الإشعار، فإن للوكالات خيار استخدام اتفاقية عدم الإفصاح، والتي ستخضع لفترة تعليق مدتها 30 يومًا بعد نشرها.
تُعدّ هذه الخطوة المثيرة للجدل أحدثَ خطوة في جهود إدارة ترامب للحدّ من نشر خططها وبياناتها الداخلية. وقد أفادت شبكة CNN أن مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث بدأ العام الماضي بإلزام مسؤولي البنتاغون بتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح قبل إطلاعهم على المشاريع والمبادرات وغيرها من مخرجات العمل.
كما يقوم الرئيس دونالد ترامب بتغيير جذري في القوى العاملة الفيدرالية، وهو ما يعتبره عائقاً أمام تنفيذ أجندته.
يشير مشروع القانون إلى قيام موظفين اتحاديين بتزويد صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بـ"معلومات غير مصرح بها" قبل الغارة الأمريكية على فنزويلا في وقت سابق من هذا العام. وذكر مشروع القانون أن المؤسسات الإخبارية أخرت نشر المعلومات "لتجنب تعريض القوات الأمريكية للخطر".
صرح رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز بأن الصحيفة لم تكن تملك تفاصيل مؤكدة حول عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأنها لم تمتنع عن نشر أي خبر بناءً على طلب إدارة ترامب. وامتنع متحدث باسم صحيفة واشنطن بوست عن التعليق، قائلاً إن الصحيفة لا تناقش ممارساتها في جمع الأخبار.
كما كشف موظف اتحادي هذا العام عن المعلومات الشخصية - بما في ذلك الأسماء والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والمسميات الوظيفية - لحوالي 4500 من موظفي إدارة الهجرة والجمارك، مما يعرض سلامتهم للخطر، وفقًا للمسودة.
يتبنى مشروع المقترح نظرة واسعة للمعلومات السرية، حيث يُعرّفها بأنها "عمليات الوكالة الداخلية، وشؤون الموظفين، وعمليات الشراء، أو أي مواد حساسة أو ما قبل اتخاذ القرار أو التداول غير متاحة للجمهور حاليًا ولا ينبغي الكشف عنها بموجب القانون المعمول به". وتؤدي هذه الإفصاحات إلى "تعطيل عمليات الوكالة وتقويض ثقة الجمهور".
وبحسب مسودة الاقتراح، فإن هذا الإجراء لن يفرض "قيوداً جوهرية جديدة" على العمال وسيحافظ على حقوق المبلغين عن المخالفات.
لكن أكبر نقابة للقوى العاملة الفيدرالية، وهي الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، نددت بالمسودة باعتبارها محاولة لإسكات الموظفين، مشيرة إلى أن الاقتراح "يشمل فئة واسعة للغاية من المعلومات".
وقال الاتحاد إنه يعتقد أن الإدارة ستضغط على الوكالات لإلزام موظفيها بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، ثم ستفصل أولئك الذين يرفضون ذلك.
قال إيفريت كيلي، الرئيس الوطني لاتحاد موظفي الحكومة الفيدرالية (AFGE)، في بيان: "إن اتفاقية عدم الإفصاح المقترحة هذه محاولة أخرى من جانب الإدارة لتطهير الخدمة المدنية من الموظفين غير الحزبيين ذوي الكفاءات العالية واستبدالهم بموالين لا يجرؤون على التحدث علنًا ضد الهدر والاحتيال وسوء استخدام السلطة. إن الموظفين الفيدراليين لا يتنازلون عن حقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور عند قبولهم وظائف فيدرالية، وللجمهور الحق في معرفة تجاوزات هذه الإدارة".
تعهد الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، وهو ثاني أكبر اتحاد للموظفين الفيدراليين، بمعارضة الاقتراح.
"لا يوجد أي أساس لإجبار أكثر من مليوني موظف فيدرالي على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء المعلومات"، هذا ما صرحت به دورين غرينوالد، الرئيسة الوطنية لاتحاد موظفي الحكومة الفيدرالية (NTEU)، في بيان لها. "القانون الحالي يحمي أسرار أمتنا".
لدى الحكومة الفيدرالية بالفعل قوانين ولوائح تتعلق بالإفصاح عن المعلومات للجمهور، ويتلقى الموظفون تدريباً على القواعد، وفقاً لشراكة الخدمة العامة، وهي مجموعة غير حزبية تركز على تحسين الحكومة الفيدرالية.
قال ماكس ستير، الرئيس التنفيذي للمنظمة، لشبكة CNN إن اتفاقية عدم الإفصاح المقترحة تُعدّ شكلاً آخر من أشكال الترهيب. وأعرب عن قلقه من أن يمنع هذا الإجراء الموظفين الفيدراليين من التحدث علنًا عن الانتهاكات القانونية والأخلاقية التي يشهدونها.
وقال: "لقد خلقت هذه الإدارة قاعدة موظفين خائفين للغاية من فعل الشيء الصحيح، وهذا بمثابة مسمار آخر في نعش وصول المعلومات الجيدة إلى الجمهور الأمريكي".
رابط التقرير
مقال د. خيري عبد الدايم أستاذ أمراض القلب ونقيب الأطباء السابق: عن المصيبة التى ارتكبتها الحكومة
مقال د. خيري عبد الدايم أستاذ أمراض القلب ونقيب الأطباء السابق عن المصيبة التى ارتكبتها الحكومة:
ما صرح به رئيس الوزراء - و الأخطر انه ماقامت الدوله بتنفيذه فعلا سنة ٢٠٢٥ - من زياده اعداد المقبولين بالسنه الأولى فى كليات الطب من ١٥ الف الى ٢٩ الف طالب - اى الضعف تقريبا - بزعم انه الحل لمشكله نقص و هجره الأطباء هو كارثه حقيقيه بكل المقاييس لأنها حققت ذلك عن طريق انها أنشأت بنفسها ١١ كليه طب اهليه جديده و سمحت للقطاع الخاص بإنشاء ١١ كليه طب خاصه و ذلك بدون تجهيزات او معامل كافيه - بل و الأخطر - بدون مستشفى تعليمى جامعى صالح و مؤهل لتعليم و تقييم و تخريج طبيب يملك الحد الادنى المقبول عالميا من المعارف و المهارات اللازمه لعلاج المرضى. و كذلك بدون كوادر من أعضاء هيئه تدريس خاصه بهذه الكليات لكى يقوموا بتعليم و تدريب ال ١٤ الف طالب الجدد معتمده على الندب من الجامعات القديمه و نتج عن ذلك ان الحد الادنى لمجموع الثانويه العامه المقبول فى كليات الطب و الذى كان يفوق ١٠٠% تدنى الى ٧٤% (تم قبول هذا المجموع فعلا فى العام الدراسي الحالى فى كليات الطب الاهليه التابعه للدوله بجامعات سيناء و الملك سلمان وشرق بور سعيد و الإسماعيلية الاهليه) فأصبح لدينا طلبه غير صالحين من الاساس عقليا و نفسيا لدراسه الطب يتلقون تعليما و تدريبا لا يصلح لإعداد طبيب و النتيجه الحتميه لكل ذلك انه بعد ٦ سنوات من الآن سنقابل طوفان ممن يحمل شهاده بأنه طبيب لكنه غير صالح معرفيا و مهاريا و علميا للقيام بهذه المهمه سوف تنهار المهنه وتصبح سمعه الطبيب المصرى فى الحضيض اما عن الهجره فقد نسى السيد رئيس الوزراء انه لكى ان يعمل الطبيب المصرى فى الخارج فلابد ان تكون الكليه التى تخرج منها معتمده من المجلس الدولى للتعليم الطبى ( World Federation of Medical Education WFME ) و لن يستطيع اى من خريجى هذه الكليات مجرد دخول امتحان USMLE الامريكى او التسجيل فى ال GMC البريطاني او التقدم لامتحان الهيئه السعوديه للتخصصات الصحية او ما يعادلها فى دول الخليج الأخرى و ستقتصر الهجره على خريجى كليات الطب القديمه و المعترف بها حاليا (وهى ١٤ كليه حكوميه و ٢ خاصه) اى ان خيره أطباء مصر سيهاجرون ولن يبقى لعلاج المصريين سوى ناقصى العلم و المهاره ما يحدث الآن هو جريمه فى حق صحه الشعب المصرى سنعانى منها طويلا الا قد بلغت..اللهم فاشهد
مقال الدكتور: خيري عبد الدايم
نقيب الأطباء السابق
الجزائر ترفض استحواذ شركة إماراتية على محطات تحلية المياه
الرابط
صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية
الجزائر ترفض استحواذ شركة إماراتية على محطات تحلية المياه
يؤثر النزاع بين الجزائر والإمارات حول المياه على "معارف قديمة" في إسبانيا
تم إيقاف استحواذ شركة طاقة على شركة جي إس إنيما الإسبانية في تلك المنطقة. وقد أدى هذا القرار إلى سلسلة من التداعيات في إسبانيا.
رفضت الجزائر محاولة الإمارات العربية المتحدة السيطرة على اثنتين من محطات تحلية المياه الرئيسية لديها. ويكمن بؤرة هذا النزاع في إسبانيا، حيث استحوذت شركة طاقة الإماراتية على شركة GS Inima الإسبانية، وهي شركة تابعة لشركة OHL متخصصة في تحلية المياه، مقابل 1.1 مليار يورو . وتتشارك Inima مشروعين استراتيجيين للبنية التحتية في الجزائر مع شركة Aqualia الإسبانية. وترفض الحكومة الجزائرية السماح بنقل هذه الامتيازات إلى شركة طاقة، وفقًا لمصادر مطلعة، مما دفع كبرى الشركات العاملة في قطاع المياه إلى التحرك.
السلطات الجزائرية أبلغت رسمياً رفضها خضوع منشآت تحلية المياه الواقعة في ولاية مستغانم (غرب البلاد) ومنطقة كاب جنات (وسط البلاد) لأي سيطرة إماراتية، بالنظر إلى الطابع الحساس والاستراتيجي لهذا القطاع المرتبط بالأمن المائي للبلاد. وتقدّر القيمة الإجمالية للمحطتين بحوالي 350 مليون يورو، وهو ما جعل الجزائر تتحرك لمنع إدراجهما ضمن الصفقة التي كانت تمنح شركة "طاقة" الإماراتية السيطرة على أصول شركة "جي إس إنيما" في عدة دول عبر العالم بما فيها الجزائر
فيديو .. الإمارات تشرف على تدريب مرتزقة كولومبيون في قواعد إماراتية وترسلهم تباعا الى مليشيات الدعم السريع لارتكاب مجازر دموية بالجملة ضد الشعب السودانى
فيديو .. منظمة هيومن رايتس ووتش
الإمارات تشرف على تدريب مرتزقة كولومبيون في قواعد إماراتية وترسلهم تباعا الى مليشيات الدعم السريع لارتكاب مجازر دموية بالجملة ضد الشعب السودانى
على حكومات دول العالم فرض عقوبات على المسؤولون الإماراتيون مرتكبى جرائم الحرب فى السودان ووقف المذابح التي يرتكبونها فى السودان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)