محامي رجل فرنسي مدان في قضية جثة مفقودة يعترف بقتل زوجته

الرابط

https://www.france24.com/en/france/20260706-frenchman-convicted-in-missing-body-case-confesses-to-killing-his-wife-lawyer-says

محامي رجل فرنسي مدان في قضية جثة مفقودة يعترف بقتل زوجته

أعلن محامي سيدريك جوبيلار، وهو رسام ومُجهّز، والذي حُكم عليه في أكتوبر الماضي بقتل زوجته دلفين، أنه اعترف أخيراً بالجريمة من داخل زنزانته. وقال الرجل البالغ من العمر 38 عاماً إنه مستعد لإبلاغ المحققين بمكان جثة زوجته التي لم يتم العثور عليها.

ال محامي رجل فرنسي أدين بقتل زوجته التي اختفت قبل أكثر من نصف عقد من الزمان ولم يتم العثور على جثتها قط، إنه اعترف من زنزانته بقتلها.

حُكم على سيدريك جوبيلار، البالغ من العمر 38 عامًا، في أكتوبر بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة قتل دلفين جوبيلار، البالغة من العمر 33 عامًا، وذلك بعد محاكمة شغلت الرأي العام في فرنسا، لكنه أصرّ فيها دائمًا على براءته.

اختفت دلفين في منطقة ريفية جنوب فرنسا في ديسمبر 2020 في ذروة جائحة كوفيد. ولم يتم العثور على جثتها قط.

لكن في تحول دراماتيكي قبل شهرين فقط من موعد الاستماع إلى استئنافه، كتب جوبيلار "اعترافًا" لأول مرة يعترف فيه بتورطه، حسبما صرح محاميه بيير ديبويسون في مؤتمر صحفي.

جوبيلار مستعد "للتعاون الكامل مع السلطات القضائية" وإخبار المحققين بمكان وجود الجثة، وذكرت التقارير أنه أخفى رفات زوجته ليلة 15 إلى 16 ديسمبر 2020.

أعرب ديبويسون عن أمله في أن تسمح خطوة جوبيلار لطفليهما الصغيرين "بالحزن ودفن دلفين بشكل لائق"، مضيفًا أن موكله "يندم بوضوح" على أفعاله.

وأضاف المحامي: "كان هذا أسوأ شيء فعله في حياته". ولا يزال من غير الواضح كيف قُتلت دلفين جوبيلار.

لا جثة، لا مسرح جريمة: فرنسا مشدوهة بقضية "يوبيلار"

يعتقد فريقه القانوني الآن أنه من المستحيل أن تجري محاكمة الاستئناف كما هو مقرر في سبتمبر، حيث سيحتاج موكلهم إلى إعادة استجوابه وإجراء عمليات بحث عن الجثة.

وقال ديبويسون إن جوبيلار سيقدم المزيد من التفاصيل عند استجوابه.

في رسالة اعترافه، يذكر وجود خلاف بين الزوجين لكنه لا يقدم المزيد من التفاصيل.

أثناء المحاكمة، أدلت والدة جوبيلار بشهادتها قائلةً إن ابنها هدد بقتل زوجته وإخفاء جثتها في مكان "لن يعثر عليها أحد" قبل أسابيع قليلة من اختفائها. كما أدلت اثنتان من صديقاته السابقات بشهادتهما بأنه أخبرهما أنه خنقها ودفنها في مزرعة محترقة، على التوالي.

أُدين جوبيلار بناءً على سلسلة من الأدلة المؤيدة، على الرغم من عدم وجود جثة أو أي دليل من الحمض النووي يربطه بالجريمة . وخلال المحاكمة، تبين أن دلفين طلبت الطلاق أثناء علاقتها برجل آخر.

"نشعر بالارتياح من أجل الأطفال"، قالت ماليكا تشماني، محامية الطفلين الصغيرين.

وأضافت: "من المهم الآن أن يخبرنا بمكان الجثة. أعتقد أن هذا ما سيحدث - على أي حال، هذا ما نأمله".

(فرانس 24 مع وكالة فرانس برس)

الشرطة الفرنسية تستخدم تقنية التعرف غير القانوني على الوجوه في الشوارع و تتوسع في استخدامها مع الناس

 

الرابط

https://disclose.ngo/fr/article/reconnaissance-faciale-illegale-la-police-prise-en-flagrant-delit

معظم وسائل الأعلام الفرنسية تنشر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ومنها موقع Disclose تقارير عن

الشرطة الفرنسية تستخدم تقنية التعرف غير القانوني على الوجوه في الشوارع و تتوسع في استخدامها مع الناس

- تقنية التعرف غير القانوني على الوجوه تستخدام برمجيات الكشف والمطابقة الحيوية (Biometric) دون غطاء قانوني، أو بلا تصريح قضائي، و بانتهاك صارخ لقوانين حماية البيانات والخصوصية الشخصية. تكمن المشكلة الأساسية في توظيف هذه الأنظمة لجمع وتحليل الخصائص الحيوية للأفراد بشكل جماعي وسري دون علمهم أو موافقتهم الواعية.

أوجه عدم القانونية في استخدام التقنية المراقبة الجماعية العشوائية: رصد المواطنين في الأماكن العامة آلياً دون وجود شبهة جنائية محددة.

غياب الموافقة المستنيرة: جمع البصمات الحيوية للوجوه وتخزينها في قواعد بيانات دون إذن أصحابها.

تجاوز الصلاحيات الأمنية: استخدام جهات إنفاذ القانون للأنظمة دون الحصول على مذكرات قضائية مسبقة.

الخروقات التجارية: قيام شركات خاصة بمسح وجوه الزبائن أو الموظفين وبيع هذه البيانات لأطراف ثالثة.

المخاطر والانتهاكات المترتبة عليهاانتهاك الحق في الخصوصية: تتبع تحركات وسلوكيات الأفراد اليومية بشكل مستمر وغير مرئي.

التحيز والتمييز الخوارزمي: ارتكاب أخطاء تقنية تؤدي إلى اتهامات باطلة، لا سيما ضد الأقليات.

تقييد الحريات المدنية: خوف الأفراد من التعبير عن آرائهم أو التظاهر السلمي خشية الملاحقة الرقمية.

مخاطر الاختراق والسرقة: تسريب قواعد البيانات البيومترية يعرض الضحايا لسرقة الهوية الدائمة.التحركات التنظيمية والقانونية لحماية المجتمعات، بدأت دول ومؤسسات عديدة فرض قيود صارمة على هذه الممارسات.

الاتحاد الأوروبي: يحظر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أنظمة المراقبة البيومترية في الوقت الفعلي بالأماكن العامة إلا في استثناءات جنائية ضيقة ومحددة قضائياً.الولايات المتحدة: مررت عدة ولايات ومدن أمريكية تشريعات محلية تمنع الشرطة والبلديات من استخدام هذه التقنية لحماية الحقوق المدنية.منظمات حقوق الإنسان: تقود منظمات دولية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) حملات واسعة للمطالبة بوقف توظيف هذه البرمجيات في الفضاءات العامة.

وفقًا لفيديو وشهادات حصرية حصلت عليها Disclose وFrance 2، تواصل أجهزة إنفاذ القانون الغرنسية استخدام تقنية التعرف على الوجه يوميًا خلال عمليات التحقق من الهوية. وتستهدف هذه التقنية، المستخدمة على نطاق واسع وخارج أي إطار قانوني، في المقام الأول الأشخاص الملونين والناشطين السياسيين. كما أنها تؤدي إلى أخطاء فادحة في تحديد الهوية، مما يعرض الأبرياء لخطر الاتهام.

قبل ثلاثة أشهر، سعى لوران نونيز إلى وضع حد لهذا الجدل. ولأول مرة، صرّح وزير الداخلية الفرنسى علنًا بأن استخدام تقنية التعرف على الوجه خلال عمليات التحقق من الهوية محظور تمامًا في فرنسا. وصرح بشكل قاطع في مجلس الشيوخ في الأول من أبريل/نيسان: "هذه التقنية غير قانونية. لذلك، لا يوجد أي سبب يدفعني إلى التغاضي عنها؛ بل على العكس، أدينها".

قبل ذلك بأيام، كشفنا أن ضباط إنفاذ القانون كانوا يستخدمون تقنية التعرف على الوجه على هواتفهم الرسمية من خلال الوصول غير القانوني إلى قاعدة بيانات TAJ (معالجة السجلات القضائية)، وهي قاعدة بيانات تابعة للشرطة تحتوي على 9 ملايين صورة لأفراد. وأكد حينها: "لست بحاجة إلى تكرار التعليمات، لأنها نهائية". مع ذلك، لم يُقرّ بحجم المشكلة ولم يُشكّك في أسبابها ومخاطرها على الحريات المدنية. ومع ذلك، من الضروري أن نُدرك خطورة الوضع.

هذا ما يكشفه تحقيقنا الجديد، الذي أُجري بالتعاون مع قناة فرانس 2. ويستند التحقيق إلى شهادات عدد من ضباط الشرطة والدرك، وناشط بيئي تمّ الخلط بينه وبين ناشط آخر، وفيديو نادر وكاشف: عملٌ سافرٌ لاستخدام غير قانوني لتقنية التعرّف على الوجوه في باريس في نهاية شهر مايو/أيار. وقد حدث هذا بعد شهر واحد فقط من توضيح لوران نونيز.

في 19 مايو/أيار 2026، الساعة 11:35 مساءً، اقترب ضباط شرطة بملابس مدنية من رجلين يتحدثان بالقرب من حانة في شارع هادئ في مينيل مونتان، بالدائرة العشرين في باريس. وبدأ الضباط، وهم أعضاء في فرقة مكافحة الجريمة بالحي وفقًا لسكان المنطقة، عملية تفتيش. فحص أحد الضباط هوية أحد الرجلين، بينما التقط الآخر صورة له. ظهرت على هاتفه من نوع NEO صورٌ، كلٌّ منها مرتبطة باسم: صور أشخاص مُدرجين في قاعدة بيانات TAJ، والذين، بحسب النظام، يُشبهون الرجل ذو الشعر البني والوجه النحيل الذي كان ينتظر انتهاء العملية. مرر الضابط إصبعه على الشاشة، ثم نظر إلى هدفه، وفحصه بدقة، ثم عاد إلى هاتفه. كرر ذلك عدة مرات قبل أن يُغلق الجهاز: يبدو أن البحث لم يُثمر.

عند سؤال إدارة مركز شرطة الدائرة العشرين عن تصرفات هؤلاء الضباط، صرّحت بأنها "غير مُخوّلة بالإجابة عن هذا النوع من الأسئلة". كما امتنعت الوزارة عن التعليق عند التواصل معها بشأن هذه الحادثة، التي وقعت بعد تصريح لوران نونيز.

ممارسة غير قانونية في خدمة "التلاعب الإحصائي"

دليل على أن مجرد التذكير بالقواعد غير كافٍ، فقد صرّح العديد من الضباط الذين أجرت معهم Disclose وFrance 2 مقابلات بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات حديثة من رؤسائهم المباشرين. أوضح أحد ضباط الشرطة في منطقة باريس أنه يستخدم تطبيق التعرف على الوجه "يوميًا"، رغم تصريح لوران نونيز والمخاطر المترتبة على ذلك، والتي تصل إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف يورو. وقال الضابط: "لقد صرّح وزير الداخلية بأن ذلك غير قانوني". لكن المشكلة تكمن في استحالة التحقق من وصول كل ضابط إلى برنامج Reco-TAJ. ووفقًا له، فإن مدير شرطة باريس السابق في مأزق: "إذا أخبرنا غدًا أن الأمور لا تسير على ما يرام، فسوف تهاجمه جميع نقابات الشرطة".

وزير الداخلية لوران نونيز، خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ، 1 أبريل/نيسان 2026.

ووفقًا للمسؤول، فإن "لعبة الأرقام" هي التي تدفعهم إلى استخدام هذه الخاصية أثناء عمليات التحقق من الهوية. سياسة يمكن تلخيصها في ثلاثة أحرف: AFD، اختصارًا لـ"غرامات ثابتة على المخالفات"، وهو نظام طُبّق عام ٢٠١٦ بهدف تسريع إجراءات بعض أنواع المخالفات، كالإخلال بالنظام العام ليلًا، والقيادة بدون رخصة، وتعاطي المخدرات، دون اللجوء إلى المحاكمة.

يُفصّل الربط بين الغرامات وإدمان تقنية التعرف على الوجوه في رسالة وردت عبر قناة اتصال آمنة: "يُطلب من الضباط إدخال أرقام يوميًا، ومن هنا جاءت عبارة 'AFD nup, smurgeing'، على حساب عمل الضباط الميدانيين الحقيقي"، يوضح المرسل، الذي يُعرّف نفسه بأنه ضابط شرطة في منطقة مرسيليا. "لهذا السبب تحديدًا يُستخدم تطبيق TAJ المزود بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في عمليات التفتيش". ويُعطي مثالًا توضيحيًا: "ضبط كيلوغرام واحد من الكوكايين..."

يمكن أن تصوت المجر على الإطاحة بالرئيس في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حيث تشكو المعارضة من “الاستبداد”

 

وسائل أعلام عالمية مختلفة

يمكن أن تصوت المجر على الإطاحة بالرئيس في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حيث تشكو المعارضة من “الاستبداد”

دعا حزب فيدس المعارض في المجر إلى مظاهرة يوم الخميس بعد أن قدم رئيس الوزراء بيتر ماجيار تعديلاً دستوريًا لإقالة رئيس البلاد تاماس سوليوك.

وقد دعا ماجيار، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات إبريل/نيسان، منهيا 16 عاما قضاها فيكتور أوربان في السلطة، مرارا وتكرارا إلى إقالة المسؤول الذي عينه سلفه، والذي وصفه بأنه “دمية أوربان”.

وينص تعديل المجر، الذي تم تقديمه يوم السبت، على أن “ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي في اليوم التالي لدخول تعديل القانون الأساسي حيز التنفيذ”.

ويتمتع حزب تيسا الحاكم بأغلبية ساحقة في البرلمان، مما يعني أنه من المتوقع إقرار التعديل. ووفقا لمصادر في البرلمان المجري، من الممكن أن يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.

ومن شأن التغييرات الدستورية أيضًا عزل أربعة قضاة دستوريين من خلال تحديد سن التقاعد عند 70 عامًا، وتحديد ولاية النواب البرلمانيين بـ 12 عامًا.

وقال الرئيس سوليوك إنه لا ينوي الاستقالة، ووصف خطوة ماجيار بأنها تهديد للديمقراطية.

وقال سوليوك في بيان يوم الأحد “السؤال هو ما إذا كانت هذه القوة ستكتسح مبادئ سيادة القانون المعترف بها والمطلوبة دوليا، فضلا عن الديمقراطية التمثيلية الحقيقية”.

وتعهد ماجيار مرارا خلال حملته الانتخابية بإقالة الرئيس من منصبه. ويقول إن سوليوك فشل في الوفاء بواجباته الدستورية ولم يدافع عن أنصار المعارضة خلال فترة وجود أوربان في السلطة.

وقال ماجيار في يونيو/حزيران: “لقد خذل فيكتور أوربان الشعب المجري، كما خذل تاماس سوليوك، الذي عينه، الجمهورية المجرية”.

وقال حزب فيدس إن إقالة الرئيس ستمهد الطريق للاستبداد، ودعا إلى مظاهرة يوم الخميس دعما لسوليوك.

وقال أوربان: “حزب تيسا يتجاوز كل الحدود، الإنسانية والأخلاقية والقانونية”. “الناخبون المجريون لم يأذنوا بذلك.”

وتقول المعارضة إن سوليوك تم انتخابه وفقاً للدستور، وأن إقالته ستكون بمثابة تشريع شخصي.

وقام وفد من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، وهي هيئة استشارية متخصصة في الشؤون الدستورية، بزيارة المجر الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس ومسؤولين حكوميين. ولم يتم نشر النتائج التي توصلت إليها بعد.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تراقب عملية تعديل الدستور في المجر

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم الدولة الإيطالية بدفع تعويضات قدرها 60 ألف يورو (51 ألف جنيه إسترليني) لامرأة عن فيلم زوجها بمعاشرتها بالقوة دون رغبتها مما يعتبر اغتصابا ورفضت المحكمة وصف ايطاليا اغتصابها من قبل زوحها بأنها "طبيعية".

 

الرابط

https://www.theguardian.com/world/2026/jul/06/italy-ordered-compensate-woman-rape-allegations-echr

صحيفة الغارديان البريطانية بالتزامن مع معظم وسائل الاعلام الايطالية والعالمية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم الدولة الإيطالية بدفع تعويضات قدرها 60 ألف يورو (51 ألف جنيه إسترليني) لامرأة عن فيلم زوجها بمعاشرتها بالقوة دون رغبتها مما يعتبر اغتصابا ورفضت المحكمة وصف ايطاليا اغتصابها من قبل زوحها بأنها "طبيعية".

وكانت محكمة إيطالية قد قضت فى وقت سابق بالسجن اربع سنوات ونصف على الزوج بتهمة اغتصاب زوجته ووافقت على طلاق الزوجة من زوجها

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تصريحات المدعي العام قد رسخت "الصور النمطية الجنسية" وقللت من شأن العنف القائم على النوع الاجتماعي

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الإيطالية بدفع تعويضات لامرأة رفضت المدعية العامة مزاعمها بالاغتصاب المتكرر من قبل شريكها، واعتبرتها "طبيعية" بالنسبة للرجال الذين يكافحون للتغلب على مقاومة النساء "المتعبات".

وقد حكمت المحكمة بأن هذه التصريحات تكرس "الصور النمطية الجنسية" وتقلل من شأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما أدى إلى تعرض المرأة لمزيد من الإيذاء.

كما قضت المحكمة بأن المدعي العام – وبالتالي نظام العدالة الإيطالي – قد فشل في توفير تحقيق سريع وشامل وفعال كما هو مطلوب في قضايا العنف المنزلي.

لم يذكر الحكم جنس المدعي العام، لكن أودري أوبيدا، المواطنة الفرنسية التي قدمت الادعاءات ضد شريكها السابق، تحدثت عن "الصدمة" التي شعرت بها عندما اكتشفت أنها امرأة.

تعود القضية إلى أبريل 2021، عندما قدمت أوبيدا، التي كانت تعيش مع شريكها الإيطالي في منطقة أفيلينو بجنوب إيطاليا ، شكوى للشرطة تزعم فيها أنه أساء معاملتها جسديًا ونفسيًا هي وطفليهما، بما في ذلك اغتصابها عدة مرات ووضع سكين على رقبتها - أمام شاهدين - والتلميح إلى أن قضيتها ستنتهي في الصحف مثل جرائم قتل النساء الأخرى.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، طلب المدعي العام المسؤول عن التحقيق إسقاط القضية، واصفاً حادثة السكين بأنها "مزحة سيئة"، وقال إن العنف الجسدي الذي تعرض له الأطفال كان مجرد إجراء تأديبي ولم يتجاوز سلطة الوالدين.

وقال المدعي العام إنه من الصعب تحديد ما إذا كان الاغتصاب قد وقع لأن الرجل ربما لم يكن على دراية بعدم موافقة شريكته، "مع الأخذ في الاعتبار أنه من الطبيعي أن يتغلب الرجال على مستوى أدنى من المقاومة التي تميل كل امرأة إلى إظهارها عندما تكون متعبة من الحياة اليومية ويقوم رجل بالتحرش بها جنسياً".

رُفض الطلب في نهاية المطاف، وتم تعيين مدعٍ عام جديد للقضية. خضع المتهم للمحاكمة، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف من قبل محكمة ابتدائية؛ وهو الآن طليق بانتظار البت في استئنافه للحكم.

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الإيطالية بدفع ما يقرب من 60 ألف يورو (51 ألف جنيه إسترليني) لأوبيدا وطفليها، الذين عاشوا في ملجأ لمدة ثلاث سنوات، وحكمت بأن السلطات انتهكت "حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة" تجاه ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك عدم اتخاذ تدابير كافية مثل تخصيص منزل عائلي أو الموافقة على طلبهم بالانتقال إلى فرنسا.

وفي حديثها للصحافة الإيطالية في الأيام الأخيرة، قالت أوبيدا إن الحكم كان "انتصاراً" و"فوزاً لجميع النساء".

قالت لصحيفة لا ريبوبليكا: "عندما شرح لي محاميّ أن قاضياً برّأ طليقي مستشهداً بصورة الرجل الذي يجب عليه التغلب على مقاومة المرأة لممارسة الجنس، شعرتُ بالألم مجدداً. وصُدمتُ عندما علمتُ أن تلك الكلمات صدرت عن مدعية عامة."

🔴 اغرب نظام حكم عسكر فى الكون .. جمعيات القوات الجوية الاستهلاكية لبيع​ الفاكهة والخضار واللحوم البيضاء والحمراء والزيت والسكر والطحينة وباقى المواد الغذائية والطرشى

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1564386321718514&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

🔴 اغرب نظام حكم عسكر فى الكون .. جمعيات القوات الجوية الاستهلاكية لبيع​ الفاكهة والخضار واللحوم البيضاء والحمراء والزيت والسكر والطحينة وباقى المواد الغذائية والطرشى  

خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابع للقوات الجوية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية.

◾ ويأتي هذا التكليف في وقتٍ توسع فيه نفوذ جهاز "مستقبل مصر" داخل قطاع تجارة السلع الغذائية، إذ يستعد الجهاز لإدارة شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ تمويني، تشمل المجمعات الاستهلاكية مثل "الأهرام" و"النيل"، المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وبدالي التموين، وذلك بعد إطلاق العلامة التجارية الجديدة "كاري أون" (Carry On) بموجب قرار رئاسي.

◾ ويمثل هذا العدد من المنافذ شبكة توزيع غير مسبوقة في السوق المصرية، إذ يفوق بكثير عدد فروع أكبر سلاسل التجزئة الخاصة، مثل "كازيون" و"سعودي" و"كارفور" و"بيم"، والتي لا يتجاوز إجمالي فروعها، وفق البيانات المتاحة، نحو 1500 فرع.

⚠️ وفي هذا التقرير، يكشف "صحيح مصر" الدور الذي يؤديه جهاز "مستقبل مصر" في مشروع "كاري أون"، من خلال نقل إدارة مئات الأصول التابعة لمنافذ ومجمعات وزارة التموين إلى الجهاز التابع للقوات الجوية، إلى جانب خطة تعميم العلامة التجارية الجديدة على بدالي التموين في مختلف المحافظات.

🔴 المجمعات الاستهلاكية.. منافذ الاشتراكية التي نقلت للاستثمار

◾ تعود نشأة المجمعات الاستهلاكية في مصر إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إذ بدأت الحكومة، مطلع ستينيات القرن الماضي، في إنشائها ضمن حزمة السياسات الاشتراكية التي تبنتها دولة الضباط الأحرار، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة. وشهد عام 1961 افتتاح أول مجمع استهلاكي في البلاد.

◾ ومع توسع شبكة المجمعات خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أنشأت الدولة خمس شركات لتولي إدارتها، هي: شركتا "النيل" و"الأهرام" بمحافظتي القاهرة والجيزة، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب "المصرية لتجارة الجملة" التي تخدم محافظات الوجه القبلي، و"العامة لتجارة الجملة" التي تغطي محافظات الوجه البحري.

◾ وفي عهد "الرئيس مبارك" نقلت تبعية تلك الشركات من الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى وزارة الاستثمار عقب صدور قانون قطاع الأعمال العام، عام 1991.

◾ مع تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، أعاد تلك الشركات إلى تبعية هيئة السلع التموينية، بعدما صدر قرار بإعادة هيكلة الشركات القابضة، ونُقلت الشركات الخمس إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين بدلًا من وزارة الاستثمار، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1123 لسنة 2014.

🔴 مظلة العلامة التجارية كاري أون 

◾ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع توسع دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابع للقوات الجوية، في ملف الأمن الغذائي، وتوليه مهام بعض الجهات الحكومية، على رأسها الهيئة العامة للسلع التموينية، برز مشروع "كاري أون" (Carry On) بوصفه علامة تجارية جديدة، أُطلقت بقرار رئاسي لتوحيد هوية المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين.

◾ وكشف تقرير إنجازات وزارة التموين لعام 2025 عن تبني استراتيجية لإطلاق "كاري أون" كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتحل محل العلامات التقليدية للمجمعات الاستهلاكية، مثل "النيل" و"الأهرام"، إلى جانب منافذ مشروع "جمعيتي" ومنافذ بدالي التموين.

◾ ووفقًا لوزارة التموين، تُنفذ هذه الخطة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وتهدف إلى توسيع شبكة المنافذ، وزيادة انتشارها في القرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وضمان إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ تمويني.

◾ وخلال العام نفسه، افتتحت الحكومة، بالتعاون مع الجهاز، أربعة فروع جديدة تحمل العلامة التجارية "كاري أون" في مناطق كلية البنات، والسيدة زينب، والأميرية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور رئيس جهاز مستقبل مصر، بهاء الغنام، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين.

◾ وقال أحد العاملين بأحد فروع "كاري أون" لـ"صحيح مصر" إن السلسلة تستهدف تقديم نموذج قريب من سلاسل التجزئة الخاصة، مثل "كازيون" و"سعودي"، من خلال توفير تشكيلة واسعة من السلع تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، وبفئات سعرية متنوعة، مع طرحها بأسعار تقل عن أسعار المنافسين بهدف جذب شريحة أكبر من المستهلكين.

🔴 مشروع "كاري أون".. خطوة نحو إنهاء الدعم العيني

◾ قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البدالين التموينيين، إنه من المقرر عقد اجتماع تنسيقي مع جهاز مستقبل مصر ومسؤولي وزارة التموين، لبحث آلية انضمام بدالي التموين إلى مشروع "كاري أون".

◾ ويُقصد ببدالي التموين التجار الذين يتولون صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال بطاقات الدعم، إلى جانب بيع عدد من السلع الأساسية المدعومة، ويبلغ عددهم نحو 30 ألف بدال تمويني.

◾ وأضاف نادي، لـ"صحيح مصر"، أن المعلومات الأولية التي وصلته تشير إلى اتجاه لربط بدالي التموين بمنافذ مشروع "جمعيتي" وفروع المجمعات الاستهلاكية ضمن قاعدة بيانات موحدة، بما يتيح للمواطن صرف مقرراته التموينية من أي منفذ داخل الشبكة، دون التقيد بالنطاق الجغرافي المسجل على بطاقة التموين.

◾ وأوضح أن آلية احتساب هامش ربح البدالين التموينيين لم تُحسم بعد، ومن المنتظر مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب مع مسؤولي جهاز "مستقبل مصر". ورجح أن يكون توحيد العلامة التجارية للمنافذ التموينية خطوة تمهيدية للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

◾ وكان وزير التموين، شريف فاروق، قد أشار في أكتوبر 2024 إلى إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارًا من موازنة 2025/ 2026. ووفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية، يبلغ عدد بطاقات التموين نحو 21 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 60.8 مليون مواطن، ويحصل الفرد بموجبها على دعم سلعي بقيمة 50 جنيهًا شهريًا.

◾ وتبلغ مخصصات الدعم السلعي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026 نحو 35.6 مليار جنيه.

◾ واختتم نادي حديثه بالقول إن تطبيق نظام الدعم النقدي، حال إقراره، سيكون من خلال شبكة منافذ "كاري أون" بعد اكتمال توحيد العلامة التجارية للمنافذ التموينية.

◾ وفي حال تنفيذ هذه الخطط، قد يمثل مشروع "كاري أون" محطة رئيسية في إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني في مصر، وربما يمهد لإنهاء نظام الدعم السلعي الذي تبلورت ملامحه عقب الحرب العالمية الثانية، واتسع نطاقه خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لصالح نموذج جديد يعتمد على الدعم النقدي.

🔴 مستقبل مصر.. المدير الفعلي للمشروع  

◾ قال مصدر بوزارة التموين، طلب عدم نشر اسمه، لـ"صحيح مصر"، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو المدير الفعلي لمشروع "كاري أون"، مشيرًا إلى أن مشاركة رئيس الجهاز، بهاء الغنام، في افتتاح أول فروع السلسلة تعكس هذا الدور.

◾ وأضاف المصدر أن وزارة التموين أصبحت تمثل الواجهة الرسمية للمشروع بحكم اختصاصاتها القانونية، إذ لا تزال الجهة المسؤولة عن إمداد المنافذ بالسلع، والرقابة عليها، وتنظيم عمليات التوزيع، إلا أن الإدارة التنفيذية للمشروع، بحسب قوله، انتقلت فعليًا إلى جهاز "مستقبل مصر" التابع للقوات الجوية.

◾ وأشار إلى أن هذا الوضع مستمر لحين صدور قرار جمهوري ينقل اختصاصات المنافذ التموينية، بما في ذلك مهام الإمداد والتوزيع والرقابة، إلى جهاز "مستقبل مصر" بصورة رسمية.

◾ وتأسس جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع للقوات الجوية بموجب القرار الجمهوري رقم 591 لسنة 2022، وبدأ نشاطه من خلال مشروع يحمل الاسم نفسه لاستصلاح الأراضي الصحراوية. وخلال سنوات قليلة، توسع نطاق عمله من استصلاح الأراضي إلى الاستحواذ على حصص في شركات خاصة، ثم تولي مهام كانت تضطلع بها هيئات حكومية ومؤسسات أخرى تابعة للقوات المسلحة.

◾ وتوقع المصدر صدور قرار، خلال الأيام القليلة المقبلة، يقضي بنقل تبعية شركتي "النيل" و"الأهرام" للمجمعات الاستهلاكية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين إلى جهاز "مستقبل مصر".

◾ وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين الجهاز من حصر الأصول والعمالة وتقييمها، تمهيدًا لوضع خطة لتعميم العلامة التجارية "كاري أون" على جميع فروع الشركتين، أو بعض الفروع حسب الخطة وبعد اكتمال الرؤية.

◾ وتضم شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات. وتُعد شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، التي تأسست عام 1961، أقدم هذه الشركات، ويبلغ عدد فروعها 199 فرعًا. أما شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التي تأسست عام 1968، فيبلغ إجمالي فروعها 160 فرعًا، ليصل إجمالي فروع الشركتين معًا إلى نحو 359 فرعًا.

◾ وتضم الشركات المرشحة الأخرى للانتقال إلى جهاز "مستقبل مصر" شركتي "المصرية لتجارة الجملة" و"العامة لتجارة الجملة"، اللتين تأسستا عام 1975. 

◾ وتمتلك "المصرية" أكبر شبكة بين شركات التموين، بإجمالي 953 فرعًا، فيما تمتلك "العامة" 415 فرعًا. وبذلك يصل إجمالي الفروع التابعة للشركات الخمس إلى نحو 1,892 فرعًا، قبل إضافة منافذ مشروع "جمعيتي" والبدالين التموينيين ضمن خطة التوسع تحت العلامة التجارية "كاري أون".

◾ وتأتي منافذ مشروع "جمعيتي" كأحد أبرز الكيانات المرشحة للانضمام إلى المنظومة الجديدة. ويبلغ عدد منافذ المشروع نحو 8500 فرع منتشرة في مختلف المحافظات، ما يجعله من أكبر شبكات المنافذ التموينية في مصر.

◾ وأطلقت وزارة التموين مشروع "جمعيتي" عقب توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عام 2015 لتوفير التمويل، وبدأ تنفيذ المشروع في عام 2016 من خلال أربع شركات تابعة لوزارة التموين، هي: "العامة لتجارة الجملة"، و"المصرية لتجارة الجملة"، و"الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية"، و"النيل للمجمعات الاستهلاكية"، بهدف إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية التابعة للدولة في مختلف المحافظات.

◾ وتقوم فكرة المشروع على إنشاء منافذ استهلاكية صغيرة (ميني ماركت) بمساحات تبدأ من 20 مترًا مربعًا، تعمل بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز). 

◾ ويمنح هذا النظام الشباب حق تشغيل المنفذ واستخدام العلامة التجارية والمنظومة التموينية، مقابل الالتزام بضوابط التشغيل وتوفير السلع المقررة، بحيث يدير المستفيد المشروع لحسابه الخاص تحت إشراف وزارة التموين، باعتبارها المالكة للعلامة التجارية والمنظومة التموينية.

◾ إلا أن المشروع واجه تحديات رقابية خلال السنوات الماضية. إذ أشار تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، نشرته صحيفة "العربي الجديد"، إلى تورط مستشار لوزير التموين ومسؤولين عن مشروع "جمعيتي" بمحافظة القاهرة في الاستيلاء على سلع تموينية مدعمة بقيمة 203 ملايين جنيه، عبر بيعها في السوق السوداء. كما كشف التقرير عن ضبط 23 من أصحاب منافذ "جمعيتي" لاستيلائهم على سلع مدعمة وعدم صرفها للمواطنين، وبيعها في الأسواق بأسعار غير مدعمة.

🔴 عمال.. وخسائر وأرباح 

◾ وتشير بيانات الشركات إلى أن شبكة المجمعات الاستهلاكية تعتمد على قوة عمل كبيرة؛ إذ يعمل بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية نحو 950 عاملًا، وبشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية نحو 1292 عاملًا، فيما يعمل بالشركة المصرية لتجارة الجملة أكثر من 3 آلاف عامل، وبالشركة العامة لتجارة الجملة أكثر من 3 آلاف عامل أيضًا، ليصل إجمالي عدد العاملين بالشركات الأربع إلى ما لا يقل عن 8242 عاملًا، دون احتساب العاملين بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، لعدم توافر بياناتها في النص. 

◾ منذ عام 2014، تحولت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية من تحقيق أرباح متواضعة بلغت 64 ألف جنيه، إلى تكبد خسائر مسجلةً أكثر من 1.5 مليون جنيه عام 2020، وفق أحدث البيانات المالية المنشورة. ورغم زيادة رأس مال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من 3 ملايين جنيه عام 2006 إلى 9.7 مليون جنيه في 2014، بلغت خسائرها المرحلة أكثر من 4 ملايين جنيه.

◾ وفي أغسطس 2022، دُمجت شركتا النيل والأهرام في كيان واحد يحمل اسم "شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية"، مع رفع رأس المال المرخص إلى 60 مليون جنيه، والمدفوع إلى 25.5 مليون جنيه. 

◾ أما شركة العامة للجملة، زاد رأسمالها المدفوع من 20 مليون جنيه في 2011 إلى 35 مليون جنيه في 2022، ووصل عدد فروعها إلى 415 فرعًأ، بحسب بيانات مركز قطاع الأعمال العام. 

◾ وحققت الشركة أرباحًا بلغت ما يتجاوز 67 مليون جنيه، ووصل إجمالي أصولها الثابتة إلى ما يزيد على 44 مليون جنيه، وعدد العاملين أكثر من 3 آلاف عامل، قبل نقلها للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الرئيس السوري أحمد الشرع للقناة الفرنسية "BFMTV": سوريا ستشتري 8 طائرات إيرباص من فرنسا.

 

الرئيس السوري أحمد الشرع للقناة الفرنسية "BFMTV": سوريا ستشتري 8 طائرات إيرباص من فرنسا.

الرئيس الفرنسي يسافر إلى سوريا هذا الأسبوع مع وفد قد يشمل مجموعة إيرباص مع غيوم فوري، ثاليس مع باتريس كاين، توتال إنرجيز مع باتريك بوياني، CMA CGM مع رودولف سعادة، وإير فرانس-KLM مع بن سميث.

أفاد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن سوريا تمر حالياً بمرحلة إعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو أربعة عشر عاماً.

شاهد بالفيديو لحظة ارتكاب مجرم فى المكسيك جريمتة.. قتل خطيبته السابقة دهسا بسيارة انتقاما منها.. فسخت خطوبتها معه وخطبتها لآخر

 

شاهد بالفيديو لحظة ارتكاب مجرم فى المكسيك جريمتة.. قتل خطيبته السابقة دهسا بسيارة انتقاما منها.. فسخت خطوبتها معه وخطبتها لآخر

هذه الحادثة أصبحت قضية رأي عام في المكسيك و تسببت في غضب شعبي كبير خلال الأيام الماضية بسبب تفاصيلها:

فتاه تدعى بريندا كانت متجهة لعملها فقرر خطيبها المشي معها وايصالها الى هناك لكن لم يعلم الاثنين ان السيارة السوداء المتربصة بهم إمامهم هناك تنتظر وبداخلها شخص هو خطيب الفتاة السابق يريد قتلها بدافع الغيرة الحمقاء والغل والحقد الاسود بعد ان تركته وفسخت خطوبتها معه وينتظر اللحظة المواتية للقضاء عليها.

وقام صاحب السيارة عندما جاءت الفرصة بالاصطدام بالفتاة ودهسها بوحشية وفر هاربا.

ولكن بسبب غباءه ومحاولته بعد الحادثة مباشر يبيع السيارة في ماركت فيسبوك تمكنت الشرطة من تحديد شخصية مالك السيارة و الدافع لارتكاب جريمتة.

الفتاة بريندا قضت 5 ايام غيبوبه في المستشفى وبعدها فارقت الحياة وصارت القضية رأي عام في المكسيك ويطالب الناس بالعدالة فى حين لا يزال المشتبه به هاربا بعد انكشاف أمره وتبحث الشرطة عنة فى كل مكان فى حين يخشى الناس من ان  يتسلل هاربا عبر الحدود من المكسيك خاصة وانة يعلم بان ضبطه يعنى قضاء حياته فى السجن.