الأحد، 11 أكتوبر 2026
إبراهيم عيسى: الاستبداد المصري لم يحقق نهضة اقتصادية أو تعليمية، ولم يمنح المواطن حياة كريمة أو استقرارًا اقتصاديًا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA) عن وقوع 12 حالة وفاة و309 إصابات، بما في ذلك عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج.
ووفقاً للتقارير، شملت الحالات المأساوية الأربعة من المواطنين السعوديين ومواطنين من دول أخرى، بما في ذلك بنغلاديش والولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وكانت السلطات تواصل تقييم وتوثيق مدى الأضرار المادية الناتجة عن الهجوم.
في السبت 10 أكتوبر 2026، استهدف هجوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة وأضرار مادية.
تم تعليق عمليات المطار مؤقتاً للسماح للسلطات بتقييم الوضع.
التطبيل مستمر.. لماذا تصاعد التطبيل الإعلامي في مصر الفترة الأخيرة؟
التطبيل مستمر.. لماذا تصاعد التطبيل الإعلامي في مصر الفترة
الأخيرة؟
رابطة أهالي المعتقلين المصريين «فدا» تدعو الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى تحرك عاجل لحماية المضربين عن الطعام في السجون المصرية
الرابطة تحذر من مخاطر الإهمال الطبي والإجراءات الانتقامية، وتطالب بمراجعة الحبس الاحتياطي المطول والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا
دعت رابطة أهالي المعتقلين المصريين (فدا) الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل إزاء تقارير عن إضرابات عن الطعام واحتجاجات جماعية بين المعتقلين في عدد من السجون المصرية، ولا سيما خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، محذرة من المخاطر التي تهدد حياة المعتقلين وصحتهم في ظل ما أُبلغ عنه من قيود على الحقوق الأساسية ومخاوف بشأن الرعاية الطبية.
وفي نداء عاجل مؤرخ في 10 أكتوبر 2026، أرسلته الرابطة إلى الفريق الأممي دعته فيه لمطالبة السلطات المصرية بإيضاحات بشأن الإضرابات وأسبابها، واتخاذ الخطوات المناسبة ضمن ولايته لحماية المعتقلين من الوفاة أو الإصابات الخطيرة أو سوء المعاملة أو الإجراءات الانتقامية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
وفي إطار تحركها الدولي بشأن أوضاع المعتقلين في مصر، أرسلت الرابطة رسائل مماثلة إلى البرلمان الأوروبي، دعت فيها إلى الاهتمام العاجل بأوضاع المعتقلين، والتحرك لحماية المضربين عن الطعام، والعمل على إنهاء الانتهاكات المبلغ عنها داخل السجون المصرية، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والرعاية الصحية والزيارات العائلية والمحاكمة العادلة.
وقالت الرابطة، استنادًا إلى المعلومات التي تلقتها وتواصل التحقق منها، إن الاحتجاجات ارتبطت بتدهور أوضاع الاحتجاز وتكرار الانتهاكات المبلغ عنها، وغياب سبل الانتصاف الفعالة لمعالجة شكاوى المعتقلين. وأشارت إلى ورود معلومات بشأن احتجاجات في عدد من أماكن الاحتجاز، من بينها سجون المنيا وأبو زعبل وبدر والعاشر من رمضان والوادي الجديد، مؤكدة أن مستوى المعلومات والتوثيق المتاح يختلف من سجن إلى آخر.
قيود على الزيارات والتريض
وحددت الرابطة أبرز الشكاوى التي تلقتها في الحرمان من الزيارات العائلية أو تقييدها بشدة، والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، وتأخير العلاج الطبي الضروري أو عرقلته، فضلًا عن استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة في حالات يُقال إنها تتجاوز الحدود القانونية المقررة.
كما أعربت «فدا» عن قلقها من أن اليأس الناجم عن سنوات الاحتجاز وتكرار الإجراءات القضائية دون حسم نهائي قد دفع بعض المعتقلين إلى اللجوء للإضراب عن الطعام وسيلةً للاحتجاج على أوضاعهم والمطالبة بمعالجة شكاواهم.
وحذرت الرابطة من أن الإضراب عن الطعام قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا لدى المصابين بأمراض مزمنة أو المحرومين من المتابعة الطبية الملائمة. كما دعت إلى التحقق من التقارير المتعلقة بالتدخلات الأمنية ونقل المعتقلين وتقييد الاتصالات ومصادرة المتعلقات الشخصية، وضمان عدم استخدام هذه التدابير لمعاقبة المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
مخاوف تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
وربطت الرابطة تصاعد الإحباط بين المعتقلين باستمرار الحبس الاحتياطي المطول، إلى جانب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، قبل تأجيل تطبيقه لمدة عام، حتى أكتوبر 2027، وفقًا للمعلومات الواردة في النداء.
وقالت الرابطة إن عددًا من المعتقلين كانوا يأملون أن تسهم أحكام القانون الجديد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مراجعة أوضاعهم القانونية أو الإفراج عنهم، وإن التأجيل زاد من الإحباط لدى من أمضوا فترات طويلة في الاحتجاز.
وشددت «فدا» على أن تأجيل تطبيق القانون الجديد لا ينبغي أن يبرر تجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري، مطالبة بمراجعة أوضاع المحتجزين الذين يُحتمل أن يكونوا قد تجاوزوا المدد القانونية، والتحقيق في أي استخدام لقضايا متعاقبة أو إجراءات متكررة للتحايل على تلك الحدود وإطالة أمد الاحتجاز.
8 مطالب عاجلة
تضمنت مطالب الرابطة دعوة الفريق العامل الأممي إلى التواصل العاجل مع الحكومة المصرية بشأن الإضرابات وظروف الاحتجاز، والمطالبة بضمانات فورية لحماية المضربين عن الطعام من الوفاة أو الإصابات الخطيرة أو سوء المعاملة والإجراءات الانتقامية.
كما طالبت بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بما يشمل التقييم الطبي المستقل والمتابعة المنتظمة للمضربين وفقًا لأخلاقيات المهنة والمعايير الطبية الدولية ذات الصلة، بما فيها إعلان مالطا الصادر عن الجمعية الطبية العالمية بشأن المضربين عن الطعام.
وشملت المطالب أيضًا استعادة الزيارات العائلية المنتظمة والتريض في الهواء الطلق، وإنهاء العزل التعسفي والنقل العقابي، والكشف عن أماكن وجود المعتقلين الذين نُقلوا بين السجون، وضمان اتصالهم بأسرهم ومحاميهم.
ودعت الرابطة كذلك إلى مراجعة سريعة وفعالة للأوضاع القانونية للمحتجزين لفترات مطولة، والإفراج عمن يفتقر استمرار احتجازهم إلى أساس قانوني، وإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في ادعاءات الإهمال الطبي وسوء المعاملة والوفيات داخل أماكن الاحتجاز، مع ضمان المساءلة عند ثبوت الانتهاكات.
وطلبت «فدا» من الفريق العامل النظر في الحالات الفردية التي تُعرض عليه، متى توافرت معلومات تشير إلى احتمال اندراج الحرمان من الحرية ضمن ولايته، والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة عند الاقتضاء.
حقوق المعتقلين واجبة الحماية
وأكدت رابطة أهالي المعتقلين المصريين استعدادها لتقديم معلومات ووثائق إضافية بشأن السجون المعنية، وتواريخ الاحتجاجات وأشكالها، وشكاوى المعتقلين، والحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا أو قانونيًا عاجلًا.
وشددت الرابطة على أن الحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن تُصان بصرف النظر عن الاتهامات الموجهة إليهم، وأن الاحتجاج السلمي وتقديم الشكاوى لا يجوز أن يؤديا إلى فرض عقوبات إضافية أو الحرمان من العلاج أو العزل عن الأسرة والمحامين.
واختتمت «فدا» نداءها بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الأضرار، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والمطول في مصر، داعيةً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى متابعة أوضاع المضربين عن الطعام والعمل على ضمان حماية حقوقهم الأساسية.
رابطة أهالي المعتقلين المصريين (فدا)
Families of Egyptian Detainees Association (FEDA)
الموقع الإلكتروني: www.fedaeg.org
البريد الإلكتروني: info@fedaeg.org
السبت، 10 أكتوبر 2026
كفاكم مسخرة وتهريج !!!
في تحريض مباشر ضد صحفٌي منصة التحقق من الأخبار ''صحيح مصر''.
نشأت الديهي: منصة "متصدقش" و منصة "صحيح مصر" أخوات في الرضاعة.
فهل يا ترى سوف نشهد في الأيام المقبلة حملة أمنية تخطف كل فريق منصة ''صحيح مصر'' كما حدث مع صحفيي منصة "متصدقش" بزعم انهم أخوان ويتلقون أموالا وتعليمات من الخارج لكشف اكاذيب النظام ؟!
كفاكم مسخرة وتهريج !!!
من ندوة الحبس في قضايا النشر بنقابة الصحفيين تحت عنوان الصحافة مش جريمة
"صحيح مصر" ترصد حملة إلكترونية ضد نقابة الصحافيين المصريين
الرابط
العربى الجديد
"صحيح مصر" ترصد حملة إلكترونية ضد نقابة الصحافيين المصريين
كشفت منصة صحيح مصر عن حملة إلكترونية استهدفت نقابة الصحافيين المصريين ونقيبها خالد البلشي، عقب تحرك النقابة للدفاع عن صحافيي منصة متصدقش الستة المحتجزين. ورصد التقرير وسوماً تتهم النقابة بدعم الإرهاب وتطالب بإقالة نقيبها، إلى جانب مؤشرات على تنسيق بين حسابات مشاركة في الهجوم، وشبهات بشأن استخدام حسابات زائفة لتضخيم عدد متابعي إحدى الصفحات، من دون أدلة حاسمة تحدد الجهة التي تقف وراء الحملة.
وجاءت الحملة عقب بيان لوزارة الداخلية المصرية نفت فيه صحة ما تردد عن تعرض صحافيي منصة متصدقش المحتجزين للتعذيب أو إساءة المعاملة، وتضمن اتهامات بممارسة بعضهم نشاطاً لصالح جماعة الإخوان المسلمين. في المقابل، تمسكت نقابة الصحافيين المصريين بحقها في الدفاع عن المحتجزين والمطالبة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازهم.
منصة صحيح مصر ترصد مؤشرات على تنسيق إلكتروني
رصد التقرير استخدام حسابات متعددة وسمَي "#تطهير_نقابة_الصحفيين" و"#نقابة_الصحافين_تدعم_الإرهاب"، إلى جانب اتهامات للنقابة وقيادتها بـ"الأخونة" ودعم الإرهاب، ودعوات إلى مقاطعة الصحافة المصرية. وأشار إلى أنماط متكررة في استخدام الوسوم والتعليق المتبادل بين الحسابات المشاركة في الهجوم.
وبحسب بيانات أداة "توك ووكر" لرصد الحملات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر وسم "#نقابة_الصحافين_تدعم_الإرهاب" في 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وسجل 166 تدوينة، مع وصول محتمل إلى نحو 266 ألف حساب. كما سجل وسم "#تطهير_نقابة_الصحايفين" أكثر من 100 تدوينة، بمعدل وصول محتمل تجاوز 134 ألف حساب، وبلغ النشاط ذروته في 7 أكتوبر، بأكثر من 40 تغريدة.
ورصدت "صحيح مصر" بدء نشر الوسم الأول بعد نحو ساعة من بيان وزارة الداخلية، عبر حساب يحمل اسم Mohamed Fetyan، قبل تصاعد النشاط خلال الساعات التالية واستمراره في الأيام اللاحقة. وأشار التقرير إلى أن الحساب، الذي يتابعه أكثر من 13 ألف شخص، توقف عن النشر منذ 30 سبتمبر/أيلول، ثم عاد إلى النشاط بالتزامن مع إطلاق الوسم في 5 أكتوبر. واستخدم الحساب سابقاً وسوماً سياسية، من بينها "#يسقط_الخونة_وتحيا_مصر" و"#انا_مصري_وبحافظ_علي_بلدي"، وتفاعل مع حسابات مؤيدة للسياسات الحكومية.
وربط التقرير بين الهجوم على النقابة ووسوم أخرى، بينها "#شكرا_وزارة_الداخلية" و"#قاطعوا_الصحافة" و"#نقابة_الصحافين_ضد_البلد_والشعب".
كما رصد حساب "م/ أمل العبد" ضمن الحسابات الأكثر تأثيراً في الحملة، موضحاً أن أربع تغريدات نشرها تحت وسم "#نقابة_الصحافين_تدعم_الإرهاب" حققت وصولاً محتملاً إلى نحو 89 ألف حساب، وتفاعل معها 120 حساباً. وذكرت "صحيح مصر" أنها سبق أن رصدت حساب "م/ أمل العبد" في تقرير عن وسم "#قاع_الهامور_إخواني"، مشيرة إلى تركيز محتواه على دعم السياسات الحكومية ومهاجمة المعارضين. وأضافت أن إعدادات "إكس" تحدد موقع نشر الحساب في فيتنام وغرب آسيا، رغم استخدامه صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتعريف صاحبه نفسه بأنه "محب لمصر".
"شباب الصحفيين" وشبهات تضخيم المتابعين
امتد الهجوم إلى "فيسبوك"، حيث رصد التقرير صفحة تحمل اسم "شباب الصحفيين"، أُنشئت في الأول من أكتوبر الحالي، وتجاوز عدد متابعيها 51 ألفاً في 7 أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 53 ألفاً في اليوم التالي.
وبحسب فحص منصة صحيح مصر عينة من حسابات المتابعين، لم يظهر سوى حسابين بهويتين حقيقيتين، إلى جانب نحو سبعة حسابات لصفحات لا يرتبط نشاطها مباشرة بالعمل الصحافي أو النقابي أو السياسي. أما بقية الحسابات، فاستخدمت صوراً متشابهة لفتاة تبدو من شرق آسيا، مع اختلاف الأسماء المكتوبة باللغة الإنكليزية. وأظهر الفحص أن الحسابات مسجلة من فيتنام، وتتابع صفحات عربية متنوعة، ما اعتبرته المنصة مؤشراً على استخدام متابعين زائفين لتضخيم حجم الصفحة وإكسابها مظهراً من المصداقية، من دون دليل حاسم على هوية الجهة التي تدير هذه الحسابات.
وتعرّف الصفحة نفسها باعتبارها منصة للتحقق من الأخبار ومواجهة المعلومات الزائفة، وتشير إلى هيثم طوالة بوصفه رئيس "جبهة شباب الصحفيين". واستعرض التقرير تغطيات سابقة للجبهة تضمنت مواقف مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وانتقادات لقوى سياسية ومعارضين.
ورصدت "صحيح مصر" تبادل المنشورات بين الصفحة والكاتبة شيرين هلال التي اتهمت النقابة بوجود "عصابة" داخلها. ورصد التقرير أيضاً منشورات لحساب يحمل اسم أحمد صبري، يتابعه أكثر من 353 ألف شخص على "فيسبوك" ونحو 460 ألفاً على "إنستغرام". وفي منشور بتاريخ 7 أكتوبر، أعلن الحساب مقاطعة الصحافة المصرية إلى حين "فلترة نقابة الصحافيين والإعلاميين"، وطالب بإقالة خالد البلشي، متهماً النقابة بوجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. كما هاجمت منشورات أخرى موقف الجمعية العمومية للنقابة من التضامن مع صحافيي "متصدقش"، واتهمت الجماعة بالوجود داخل مؤسسات الدولة. ولفتت "صحيح مصر" إلى أن محتوى الحساب يركز على مقاطع فيديو تؤيد السياسات الحكومية وتتهم منتقديها بالعمالة أو الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما رصدت تفاعله مع حسابات تتبنى خطاباً مشابهاً.
وخلص التقرير إلى أن الهجوم على النقابة تجاوز الانتقادات الفردية، في ظل تكرار أنماط استخدام الوسوم والتعليقات المتبادلة وظهور مؤشرات على تضخيم أعداد المتابعين في إحدى الصفحات. لكنه شدد على أن هذه المؤشرات لا تثبت وحدها أن جهة واحدة تدير الحملة أو تحدد المسؤولين عنها.
إلى ذلك، أعاد عدد من الصحافيين نشر تقرير "صحيح مصر"، وأكدوا دعمهم لما كشفه بشأن الحملات الإلكترونية التي استهدفت النقابة ونقيبها، على خلفية تحركها للدفاع عن الصحافيين المحتجزين والمطالبة بالتحقيق في ادعاءات تعرضهم للتعذيب.
وفي خضم الجدل، لم تصدر أي تصريحات علنية لضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام ونقيب الصحافيين السابق، بشأن الأزمة، رغم حضوره اجتماعات ضمت رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، في إطار الإعداد للاجتماع السنوي للإعلام المصري في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
استمرار حبس صحافيي منصة متصدقش
ما يزال صحافيو منصة متصدقس الستة محبوسين احتياطياً على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وتتهمهم النيابة العامة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة وتلقي تمويل خارجي، بينما تطالب جهات حقوقية بكشف الأدلة والتحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب والإكراه. واستندت النيابة، في بيانها الصادر في 7 أكتوبر، إلى تحريات الأمن الوطني وما قالت إنها اعترافات، وفحوص فنية لهواتف وحسابات إلكترونية، وتحويلات مالية، وقررت استمرار حبس الصحافيين الستة. وأعلنت أن الفحص الطبي لثلاثة منهم، ممن أبلغوا عن تعرضهم للإكراه، لم يُظهر إصابات أو علامات عنف، في حين نفت وزارة الداخلية مزاعم سوء المعاملة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)