بعد أن انحدر بمصر إلى حد وصفة تعليمات ملك السعودية وولي العهد إليه بالتوجيهات. وجد تعظيم شأن نفسة على شعبة بجعل مسمى «فخامة الرئيس الزعيم» يسبق اسمه بصفته مؤسس «الديمقراطية البظراميطية»!!
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 19 أكتوبر 2026
تمساح يفترس رجل أعمال
لحظة تحطم طائرة سيسنة 177A كاردينال في منتصف تقاطع طريق سريع رباعي الاتجاهات أثناء محاولة هبوط اضطراري، بعد فترة قصيرة من الإقلاع من المدارج 31R في مطار سان خوسيه/ريد-هيلويو، كاليفورنيا يوم السبت.
قالت إدارة إطفاء سان خوسيه إن شخصين بالغين وطفلاً واحداً كانوا على متن الطائرة. تم نقل الثلاثة إلى المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة. لم يصب أحد على الأرض بأذى.
سقط صليب خشبي ضخم على رأس كاهن وأدى إلى وفاته خلال إقامة صلاة القداس في إحدى كنائس الإكوادور بتاريخ 17 أكتوبر 2026.
• تفاصيل الحادثة: وقع الصليب المفاجئ من جدار الكنيسة أثناء ترؤس الكاهن للقداس الصليبي أو الصلاة.
• السبب المباشر: يرجع سقوط الصليب إلى خلل في تثبيته على الجدار، وهو حادث عرضي ناتج عن عدم إحكام تعليقه.
• التفاعل: انتشر مقطع الفيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلات واسعة بين رواد المنصات الرقمية.
إهانات للمجتمع المصري و أوصاف غير لائقة ملخص تصريحات الفنانين في ندوة "البطولة النسائية" للتحريض على الانحراف والانحلال.
بشأن تصريحات عبد الفتاح السيسي حول التدخل العسكري خارج الحدود وفرض الوصاية على اختيار رئيس الجمهورية
بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الأول
بشأن تصريحات عبد الفتاح السيسي حول التدخل العسكري خارج الحدود وفرض الوصاية على اختيار رئيس الجمهورية
تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الأول ببالغ القلق التصريحات التي أدلى بها عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بشأن استعداد مصر للمشاركة العسكرية في الصراع الإقليمي، وطرح شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية، تمنح الأكاديمية العسكرية دوراً في تأهيل وانتقاء من يُسمح لهم بالمنافسة على حكم البلاد.
وترى الأمانة العامة أن هذه التصريحات تمس قضيتين من أخطر قضايا السيادة الوطنية: استقلال قرار الحرب والسلم، وحق الشعب المصري في اختيار حكامه دون وصاية.
أولاً: الجيش المصري ليس قوة عسكرية تحت الطلب
ترفض الأمانة العامة ما تضمنه الخطاب من إعلان الاستعداد لتنفيذ ما تطلبه القيادة السعودية من إجراءات عسكرية، وتحذر من تحويل العلاقات بين البلدين إلى التزامات عسكرية مفتوحة لا تخضع لتقدير مستقل للمصلحة الوطنية المصرية.
إن القوات المسلحة المصرية جيش وطني مهمته حماية مصر وشعبها ومصالحها العليا، وليست قوة عسكرية توضع تحت تصرف أي قيادة أجنبية، مهما بلغت طبيعة العلاقات معها.
وإذ تؤكد الأمانة العامة رفض الاعتداء على سيادة السعودية أو أي دولة في المنطقة، فإنها ترفض تحويل التضامن الإقليمي إلى تفويض مفتوح بالحرب، أو التعامل مع المساعدات الاقتصادية باعتبارها ديوناً تسدد بدماء الجنود المصريين.
كما ترى في توجيه طلبة الأكاديمية العسكرية لأداء التحية العسكرية تكريماً للقيادة السعودية، في سياق الحديث عن الدعم الاقتصادي والعسكري، خلطاً غير مقبول بين البروتوكول العسكري والامتنان السياسي، بما يمس استقلال الرمزية الوطنية للمؤسسة العسكرية.
إن دماء أبناء مصر ليست مقابلاً لدعم مالي، ولا يجوز أن تصبح أرواحهم ثمناً لتسويات سياسية لم يشارك الشعب المصري في تقريرها.
ثانياً: أمن مصر في استقرار الإقليم لا في الانخراط بحروبه
تحذر الأمانة العامة من الزج بالقوات المسلحة المصرية في حرب إقليمية تتداخل فيها حسابات الحوثيين وإيران والقوى الدولية، بما قد يحول مصر إلى طرف مباشر في صراع استنزاف مفتوح، ويعرض أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية لمخاطر جسيمة.
إن وصف أي تدخل عسكري بأنه دفاعي لا يكفي لتبريره؛ فطبيعة العمليات وأهدافها وحدودها ونتائجها هي التي تحدد حقيقته.
وترى الأمانة العامة أن مصلحة مصر تقتضي الحفاظ على قدرتها على التواصل مع مختلف أطراف النزاع والمساهمة في تسويته، بدلاً من الانخراط في سياسة المحاور والتضحية بدورها المحتمل في الوساطة.
إن أمن السعودية وسيادتها، وأمن إيران، واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، وحرية الملاحة في البحر الأحمر عناصر مترابطة في منظومة أمن إقليمي لا يمكن بناؤها على إقصاء أحد أطرافها أو إخضاعه بالقوة.
ولا يعني رفض الانخراط في الصراعات الإقليمية التخلي عن حق مصر الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومصالحها الحيوية عند تعرضها لتهديد مباشر.
ثالثاً: لا وصاية عسكرية على حق المصريين في اختيار حكامهم
ترفض الأمانة العامة بصورة قاطعة ما طرحه السيسي بشأن اشتراط مؤهلات علمية عليا وبرنامج تأهيلي داخل الأكاديمية العسكرية لمدة ثلاثين شهراً للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية.
إن هذا التصور يحول حق الترشح من حق دستوري أصيل إلى امتياز تمنحه مؤسسة عسكرية، ويؤسس لسلطة وصاية فوق الإرادة الشعبية، تتولى تحديد من يجوز للمصريين انتخابه.
فالرئاسة ليست وظيفة إدارية تتطلب شهادة دكتوراه أو اجتياز دورة عسكرية، وإنما مسؤولية سياسية يستمد شاغلها شرعيته من إرادة المواطنين الحرة.
الشعب المصري ليس قاصراً يحتاج إلى وصي يختار له مرشحيه والقوات المسلحة ليست جهة لمنح شهادات الأهلية لحكم البلاد.
رابعاً : إقصاء المعارضة تهديد للسلم الأهلي
تحذر الأمانة العامة من خطورة تصريحات السيسي بشأن استبعاد من وصفهم بالمغرضين والخونة والمخربين من تولي مسؤولية البلاد، واستخدام هذه الأوصاف الفضفاضة لحرمان المعارضين من حقوقهم السياسية.
إن معارضة النظام الحاكم ليست خيانة للوطن، ولا يملك أي شخص أو مؤسسة احتكار تعريف الوطنية أو تحديد من يستحق ممارسة حقوقه الدستورية.
والجمع بين انتقاء المرشحين عسكرياً، وإقصاء المعارضين سياسياً، وإغلاق مسارات التداول السلمي للسلطة، يمثل تهديداً مباشراً للتماسك المجتمعي، ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والانقسام، وصولاً إلى مخاطر الصراع الأهلي.
إن أخطر ما يمكن أن تفعله سلطة حاكمة هو إغلاق جميع أبواب التغيير السلمي، ثم الاعتقاد أنها بذلك تحمي الدولة من الاضطراب.
ختاماً
تحذر الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الأول من المضي في هذه التوجهات، وتحمل النظام الحاكم المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعيات الزج بالقوات المسلحة في صراعات إقليمية، أو فرض وصاية عسكرية على إرادة المصريين، أو إغلاق مسارات التغيير السلمي.
وتؤكد أن حماية الدولة ومؤسساتها لا تنفصل عن استقلال القرار الوطني، واحترام السيادة الشعبية، وإقامة نظام دستوري يقوم على المواطنة والمساءلة والتداول السلمي للسلطة.
مصر ليست ملكاً لحاكم، وجيشها ليس تحت الطلب، ورئاستها ليست منحة من مؤسسة عسكرية.
الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الأول
18 أكتوبر 2026
#المؤتمر_الوطني_الأول





