الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

زعيم للأمة وفق تسويق المخابرات

 

زعيم للأمة وفق تسويق المخابرات

السينما في زمن "فخامة الرئيس الزعيم"


قبل أن تقرأ هذا المقال، وبمناسبة مهرجان القاهرة السينمائي؛ هناك مخرج مصري في الحبس منذ شهور، على خلفية كتابة بوستات فيسبوك، ويعاني من التعنت ومنع العلاج في محبسه. اسمه عمر صلاح مرعي.

في عام 2016، وبعد أن أُبلغ فريق وجهة توزيع فيلم آخر أيام المدينة إخراج تامر السعيد، باختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، استبعدت إدارة المهرجان الفيلم، واستبدلت به فيلم البر التاني إخراج علي إدريس، وبطولة المقاول الذي سيهرب من مصر لاحقًا محمد علي.

جرى العرف المهرجاناتي على أن تولي إدارته عناية خاصة في اختيار الفيلم الذي سيمثل بلد المهرجان، لأنه سيحظى باهتمام ومتابعة إعلامية أكثر من الأفلام الأخرى، وسيكون بشكل أو بآخر واجهتها. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة متعلقة بالنقد والتحليل والذائقة؛ تبدو الفروق واضحة وكبيرة بين جودة وجدة فيلم تامر السعيد المستبعد، وتعبيره عن هموم ذاتية وفنية ومجتمعية من ناحية، ورداءة الفيلم البديل من ناحية أخرى.

رغم أن أنظمة الاستبداد لا تقبل المزاح؛ لا تخلو ميكانيزمات المنع أحيانًا من المفارقات الكوميدية الحارقة. سيتم تجاهل الفيلم البديل لاحقًا، وكأنه لم يوجد أبدًا، بعد أن تصوَّر بطله أنه سيصبح رمزًا للمعارضة من الخارج، داعيًا الجموع الغفيرة لانتظاره في المطار عائدًا إليها من المنفى، باعتباره زعيم الأمة الذي سيقود عملية التغيير. عودة لم تحدث أبدًا.

بعد واقعة مهرجان القاهرة بشهور، توقفت فجأة عملية التحضير للعروض التجارية لفيلم آخر أيام المدينة في مصر، لأسباب بدت رقابية. لكن، وحتى الآن، بعد مرور ما يقارب 10 أعوام، لم يصدر عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية تقرير رسمي يوضح أسباب رفض عرض الفيلم جماهيريًا. كانت رسالة/درسًا لنا جميعًا، في كلمة واحدة، ومن دون أوراق أو تقارير: احذروا.

الاستبداد يحب السينما أحيانًا

يتصور كثيرٌ من المثقفين العرب الذين نلقاهم في محافلَ دوليةٍ، أن حال السينما المصرية لا يزال متوقفًا عند مشهد الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. يميزونها عن السينمات العربية الأخرى بأن لدى مصر صناعة سينما. أما ما عداها فلديه منتجات سينمائية متفرقة، لا تشكل صناعة لها ملامح عامة ومقومات إنتاج مستقرة، وقنوات للتوزيع، وعوائد يعاد توظيفها في الصناعة، وهيئات تنظم قوانينها وأعرافها.

هذا النوع من المثقفين توقفوا غالبًا عن متابعة أحوال السينما المصرية. أو أنهم ينظرون للمسلسلات الرمضانية كدلالة على إنتاج سينمائي موازٍ. فيما الحقيقة الصريحة أن السينما المصرية انتهت كصناعة منذ أكثر من ثلاثة عقود. لا يتحمل النظام الحالي مسؤوليةَ موتها. مسؤوليته الوحيدة أنه أكمل ما تكفل به مبارك في النصف الأول من التسعينيات، بقوانين الخصخصة وبيع أصول السينما، ومنح الشركات الكبرى الآتية من خارج الصناعة الإعفاءات، وسن قوانين سمحت لها بالاحتكار وتغيير ملامح ما تبقى لنا من منتجات سينمائية.

سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 لم تضف سوى المزيد من القمع والرقابة والتضييق والاحتكار. وإشراف الأجهزة الأمنية مباشرة على ملفات المرئي والمسموع والمكتوب في بلادنا. لتظل مسألة الحرية، أو للصحة غيابها، المفتاح الأساسي لفهم منتجاتنا السينمائية المتفرقة. بالإضافة لمفتاح آخر، أن هذا النظام السياسي نظام هدم، لم يمتلك مشروعًا سوى القضاء على الثورة والقوى السياسية التي نشطت خلال عامين ونصف بعد يناير 2011.

الفرق الجوهري بين هيمنة المؤسسة العامة للسينما في الستينيات وهيمنة الشركة المتحدة الحالية أن استبداد الأخيرة لا مشروع له سوى أن يستمر أن يبقى

إنه ما يفرقه عن النظام الناصري المستبد بدوره، وكان أيضًا نظام الحاكم الفرد الذي يملك الحقيقة والحكمة، لكنه صنع سينما، وطور هذه الصناعة لاحتياجه لها، لتوظيفها في خدمة مشروعه التنموي والقومي والتحرري الصاعد. فكان نظامًا للبناء، وليس للهدم. الاستبداد والرقابة لم يمنعا وقتها فتح منافذ فنية وثقافية، لاحتياج النظام للدعاية، لمنتجات تروج له، وتساهم في مشروع بناء الطبقة الوسطى التي لا تبنى فقط بالدعاية. كان لا بد له أن يترك مساحات من أجل سينما متعددة المواضيع والأساليب والتوجهات والبنى، من ضمن سياق واسع اسمه صناعة السينما المصرية.

الفرق الجوهري بين هيمنة المؤسسة العامة للسينما في الستينيات، التي لم تهيمن تمامًا رغم قدرتها، وهيمنة الشركة المتحدة الحالية على كل منافذ وأدوات وإمكانيات "الصناعة" المسموعة/البصرية، التليفزيونية بالأساس، أن استبداد المتحدة والسلطة التي تعبر عنها، استبداد لا مشروع له سوى أن يستمر أن يبقى، إذ لا يملك توجهًا فكريًا وسياسيًا، بل ستامبا دعائية أو تغييبية واحدة تطبق على المنتجات المختلفة، ولا علاقة لها حقيقة بالواقع.

أوهام "الورق"

أن يكون المشروع الوحيد لسلطة 2013 هو هدم شبح الخراب الينايري، يجعل من استبدادها عائقًا أمام وجود ليس فقط صناعة سينما في مصر فهذه انتهت، بل مجرد منتجات سينمائية متنوعة ومتفرقة تعبر عن مجتمعها. والتكرار الممل للأساليب الفنية المستهلكة نفسها، والموضوعات نفسها، ينعش مقولات شديدة السطحية مثل تلك التي تفسر أزمة السينما في مصر، أو تراجع مستوى الأفلام والمسلسلات بأن "عندنا مشكلة في الورق".

تعبير ينم عن غياب المعرفة بكيفية عمل فيلم. إن كانت المشكلة في الورق، في السيناريوهات، فهذا يعني ضمنيًا أن لدينا طاقات فنية وتقنية رفيعة لا تجد الورق المناسب للعمل عليه. وهو ما يتناقض مع حقيقة تدهور حال التعليم السينمائي في مصر. بالإضافة إلى أن التاريخ يخبرنا أن أفضل الأفلام خلال أكثر من ستة عقود، في العالم كله، وتلك التي غامرت في مناطق فنية جديدة، شارك مخرجوها في كتابة "الورق" أو تحديد مسار تطويره. فلماذا إذًا لا يتجاوز المخرجون والمخرجات أزمة الورق بأن يكتبوها هم، أو أن يشاركوا في كتابة مشاريعهم؟

المشكلة الأساسية تتجسد في غياب الحرية، وركاكة النظام التجاري الاحتكاري المتحكم في المنتجات السمعية/البصرية. منع الاستبداد فيلم تامر السعيد من العرض أمام جمهوره الطبيعي في اللحظة نفسها التي ضُيّق فيها الهامش المسموح للفنانين ليصنعوا أعمالهم بحرية نسبية، في ظل عملية إنتاج مكلفة بما لا يقارن بالوسائط الأخرى، وتجعل من الإقدام على تنفيذ فيلم مخاطرة كبرى. مخاطرة تستدعي شبح كل أنواع الرقابة؛ سياسية، دينية، مجتمعية، إنتاجية، والأخطر أن يمارس الفنان الرقابة على ذاته، ليتجنب كل أنواع الرقابة الأخرى.

في عالم تصف فيه شركة المتحدة السيدَ الرئيس بتعبير "فخامة الرئيس الزعيم"، ويُحكم إغلاق الدائرة على السينما والمسلسلات بضوضاء أقل بكثير من منع موقع صحفي، على المخرجين والمخرجات أن يختاروا، إما مصير فيلم تامر السعيد، أو البطالة، أو الدخول في ماكينة المتحدة ليصنعوا منتجاتهم بناء على الستامبا التي تفرضها، أو أن يختاروا الهامش خارج الماكينة. وفي كل الأحوال وجود الماكينة لا يعني وجود المصنع/الصناعة.

الرابط

https://manassa.news/stories/34870 

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على محمد طاهر (صاحب ومؤسس «بيت فاطم»).

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على محمد طاهر (صاحب ومؤسس «بيت فاطم»).


أبرز تفاصيل القضية:

• التهم الموجهة: الاتجار بالبشر، وهتك العرض بالقوة، والتحرش بـ 4 فتيات.

• طريقة الاستغلال: استغل المتهم سلطته الوظيفية واحتياج الضحايا للدم والمساندة النفسية والاجتماعية، حيث لجأن إليه طلباً للتعافي والدعم.

• تفاصيل الوقائع: كشفت التحقيقات أن الانتهاكات وقعت في فترات زمنية وأماكن مختلفة (من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية في منطقة جاردن سيتي بين عامي 2022 و2025، بالإضافة إلى واقعة تعود لعام 2017).

• أدلة الإدانة: استندت المحكمة إلى شهادات الضحايا الأربع، وتحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية للمتهم، بالإضافة إلى شهادة أحد العاملين بالمؤسسة بشأن ترتيب أوقات انصراف الموظفين للانفراد بالضحايا.

السودان: سلّموا المشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى "الجنائية الدولية"

 

الرابط

هيومن رايتس ووتش

السودان: سلّموا المشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى "الجنائية الدولية"

السلطات السودانية ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة


(لاهاي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تسلّم فورا وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى "المحكمة الجنائية الدولية" ليواجه التهم في لاهاي. اعتقلت السلطات السودانية هارون مؤخرا، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في السودان بين عامي 2003 و2004.

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أفادت تقارير بأن القوات المسلحة السودانية أعادت اعتقال هارون، الذي كان وزيرا للداخلية في السودان عام 2007 حين صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. اعتُقل بعد يوم واحد من مشاركته في مقابلة على الإنترنت (بودكاست)، وهي أول ظهور علني له منذ 2019. لم تؤكد القوات المسلحة رسميا مكان وجود هارون، لكن وسائل إعلام أفادت أنه محتجز في ولاية الخرطوم.

قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "على مدى عقدين، شهد ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إفلات هارون وغيره من العدالة، ما أدى إلى دوامات عنف يؤججها الإفلات من العقاب وتحصد مزيدا من الضحايا كل يوم. لو سلّمت السلطات السودانية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة في لاهاي، كما هي ملزمة بذلك، فسيكون ذلك رسالة قوية لمن يرتكبون الجرائم اليوم بأنهم قد يجدون أنفسهم أيضا في قفص الاتهام".

ينبغي للسلطات أيضا تسليم الرئيس السابق عمر البشير – الذي يُعتقد أنه أيضا محتجز لدى السلطات السودانية في ولاية الخرطوم – وتحديد مكان وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَيْ توقيف بحق كلَيْهما، ولا تتوفر معلومات عن مكان وجود حسين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون في 2007، وأخرى بحق حسين في 2012، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. خلال تلك الفترة، شنّت القوات الحكومية السودانية والميليشيات المتحالفة معها هجمات استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الإثني، شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري من منازلهم وأراضيهم وحرق قراهم. في 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرتَيْ توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور بين 2003 و2008.

بعد الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019، احتجزت السلطات السودانية هارون والبشير وحسين، وذلك بتهم لا صلة لها بالفظائع المرتكبة في دارفور، لكنها لم تسلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" في 15 أبريل/نيسان 2023، نقلت السلطات البشير إلى "مستشفى علياء" العسكري في أم درمان بولاية الخرطوم، حيث ظل بحسب تقارير تحت الحراسة، بينما غادر هارون مكان احتجازه في ظل انهيار الأمن في السجون، وفي ظروف تشير إلى تنسيق مع السلطات القضائية.

في 30 سبتمبر/أيلول 2026، منحت القوات المسلحة السودانية البشير موافقة أولية على السفر خارج السودان لتلقي العلاج. بحسب تقارير إعلامية، لا يزال البشير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى علياء العسكري ولم يسافر إلى الخارج بعد.

"القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يُلزم الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة رغم أنها ليست طرفا في "نظام روما الأساسي"، المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة. في 2021، وقّع مكتب المدعي العام للمحكمة مذكرة تفاهم مع السلطات السودانية بشأن التعاون في عمليات التوقيف. المحكمة غير قادرة على إنفاذ أوامرها بنفسها، وتعتمد على تعاون الدول في إجراء التحقيقات وتنفيذ عمليات القبض.

في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، قدّم مكتب المدعي العام تقارير إلى مجلس الأمن عن تحقيقه في دارفور، بما في ذلك استمرار تواصله مع السلطات السودانية. إضافة إلى الجرائم المرتكبة منذ يوليو/تموز 2002، يُجري مكتب المدعي العام تحقيقا في الجرائم المرتكبة في دارفور منذ أبريل/نيسان 2023. أفاد المكتب بتعاون "إيجابي" و"كبير" من السلطات السودانية، وبتقديمها المساعدة لأنشطته التحقيقية، بما يشمل إرسال فريق التحقيق التابع للمكتب إلى بورتسودان.

مع ذلك، لم يفِ السودان بالتزامه بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة وتسليم المطلوبين إلى لاهاي. قالت هيومن راتس ووتش إنه ينبغي للسلطات أن تفصح عن معلومات علنية بشأن أماكن وجود جميع المطلوبين وأن تتخذ خطوات فورية للسماح بتسليمهم إلى المحكمة.

ينبغي لـ "الاتحاد الأفريقي"، وأعضاء " التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان" – لا سيما المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون – وكذلك "الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، التواصل المباشر مع السلطات السودانية ودعوتها إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ونقل هارون والبشير وحسين إلى عهدة المحكمة.

أحال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن عدة قرارات تُثبت عدم التعاون صدرت بحق السودان ودول أعضاء في المحكمة فيما يتعلق بتوقيف المشتبه بهم. غير أن المجلس لم يتخذ قط أي خطوات لإنفاذ هذه القرارات. ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حث مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، بما يشمل إنفاذ قراراتها بشأن عدم التعاون في عمليات التوقيف.

ينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة أن يستغل تقريره نصف السنوي المقبل إلى المجلس، في يناير/كانون الثاني 2027، لإثارة أي مخاوف تتعلق بتعاون السودان في عمليات التوقيف.

في 2025، أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضا بـ علي كوشيب)، أحد قادة ميليشيات “الجنجويد” السابقين في السودان، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عامَيْ 2003 و2004، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما. أمكن إجراء محاكمة كوشيب بعد أن سلّم نفسه طوعا إلى عهدة المحكمة في 2020.

قالت إيفنسون: "بالنسبة لضحايا الجرائم في دارفور والناجين منها، لا معنى لوعود السلطات السودانية بالتعاون دون إجراءات ملموسة. ينبغي للشركاء الدوليين للسودان استخدام كل أداة دبلوماسية متاحة للضغط من أجل التسليم الفوري لجميع المشتبه بهم المطلوبين للمحكمة المحتجزين لدى السلطات السودانية، وأن يقولوا بوضوح إن التعاون مع المحكمة ليس اختياريا". 

لقي لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 18 عامًا، أبيل نونييز، حتفه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة في الأرجنتين.

 

لقي لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 18 عامًا، أبيل نونييز، حتفه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة في الأرجنتين.
توفي لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشاب أبيل نونييز (Abel Núñez)، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً ويلعب في صفوف نادي إيزيزا (FC Ezeiza)، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.
تفاصيل الحادثة:
• سبب الإصابة: تعرض نونييز لصدمة قوية في الرأس (اصطدام بالكرة/ضربة قوية) أثناء مباراة لفريقه ضد نادي "ديبورتيفو مونيز" (Deportivo Muñiz) في الأرجنتين.
• التطورات الطبية: فقد اللاعب وعيه على أرضية الملعب، وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث أظهرت الفحوصات إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.
• الوفاة: خضع لعملية جراحية عاجلة، لكنه لم يستعد وعيه وتوفي متأثرًا بإصاباته بعد ثلاثة أيام من الحادثة (بتاريخ 15 نوفمبر 2026).


الحرية لمناهل العتيبي

 

مرّ أكثر من أربع سنوات على اعتقال مناهل العتيبي، التي اعتقلتها السلطات السعودية بسبب تعبيرها السلمي عن آرائها ودفاعها عن حقوق المرأة. ولا تزال تقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات.

تم القبض على مناهل، وهى مدربة لياقة بدنية سعودية تبلغ من العمر 31 عامًا، في نوفمبر 2022 وحكمت عليها محكمة مكافحة الإرهاب السعودية بالسجن 11 عامًا، ثم خُففت لاحقًا إلى خمسة أعوام.

تستند اتهاماتها فقط إلى منشورات على الإنترنت تدعم حقوق المرأة ونشر مقاطع فيديو بدون عباءة - وهي حريات كانت تعتقد أنها مكفولة من خلال الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واجهت مناهل في السجن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الصحية، والإيذاء الجسدي والنفسي.

.الحرية لمناهل العتيبي

منظمة القسط لحقوق الإنسان

يمثّل الإغلاق المبكر المشبوه للشكوى الرسمية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة ضد السعودية و تفوح منه رائحة الفساد الأممي ضربة لملايين العمال الأجانب في البلاد الذين يرزحون تحت وطأة الظلم والاستعباد

 


يمثّل الإغلاق المبكر المشبوه للشكوى الرسمية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة ضد السعودية و تفوح منه رائحة الفساد الأممي ضربة لملايين العمال الأجانب في البلاد الذين يرزحون تحت وطأة الظلم والاستعباد


منظمة العفو الدولية: إغلاق شكوى منظمة العمل الدولية ضربة للعمال الأجانب الذين يواصلون مواجهة الانتهاكات والتمييز


قال إيان براين، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إغلاق شكوى حقوق العمال المقدمة ضد السعودية بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية، إثر التوصل إلى اتفاق بين السعودية وممثل العمال لدى المنظمة:

“يمثّل الإغلاق المبكر للشكوى الرسمية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية ضد السعودية ضربة لملايين العمال الأجانب في البلاد”.  

“فلا تزال المسائل التي أدّت إلى تقديم الشكوى دون حل. وتشمل انتهاكات جسيمة مرتبطة بالإبقاء على نظام الكفالة، الذي يترك العمال الأجانب تحت رحمة أصحاب عملهم، ويتيح العمل القسري والاستغلال والتمييز العرقي، بينما يفرض عوائق كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة”.  

“ورغم أن الاتفاق المبرم بين النقابات العمالية والحكومة يحدد مجالات واسعة للتعاون المستقبلي، فإنه لا يقدّم أي تفاصيل حول تعهد السعودية بتبني تغييرات محددة في القوانين أو السياسات. كما أن الاتفاق أخفق حتى الآن في وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، وفي تبني معايير مرجعية معلنة، أو آلية رصد مستقلة”.  

“بإغلاق الشكوى في هذه المرحلة، يكون مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قد أزال عاملًا مهمًا من عوامل التدقيق والضغط الدوليين على السلطات السعودية، وذلك قبل توفر أدلة تُثبت أن الإطار المتفق عليه يُفضي إلى تحسينات فعلية في حقوق العمال”.

“بالأمس فقط، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يسلط الضوء على استمرار تعرّض العمال الأجانب العاملين لدى شركة أمازون للاستغلال، في وقت يظل فيه نظام الكفالة المحرك الرئيسي للانتهاكات التي يتعرضون لها، بالرغم من مرور سنوات على الوعود الحكومية بالإصلاح. لا يحتاج العمال إلى مزيد من التطمينات بأن ظروفهم قد تتحسن مستقبلًا. بل يحتاجون إلى خطة موثوقة للتغيير، تقترن بإصلاحات ملموسة ومواعيد نهائية لتنفيذها، ونتائج قابلة للقياس، ورصد شفاف، ومساءلة فعلية في حال عدم الوفاء بالالتزامات”.

“وفي نهاية المطاف، ينبغي ألا يُحكم على هذه العملية من خلال الاجتماعات التي تعقدها أو النقاشات التي تثيرها، بل بناء على ما إذا كانت تُحقق تحسينات ملموسة في أوضاع العمال الأجانب. ولا ينبغي الخلط بين إغلاق هذه الشكوى ومعالجة الانتهاكات التي أدّت إلى تقديمها في المقام الأول”.

خلفية

في يونيو/حزيران 2025، تقدّمت نقابات عمالية إفريقية بشكوى رسمية ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية بموجب المادة 26 من دستور المنظمة، اتهمت فيها المملكة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب، بما يشكل إخلالًا بالتزاماتها بموجب عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وطالبت الشكوى بتشكيل لجنة تحقيق. واعتبر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الشكوى مقبولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي مارس/آذار 2026، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى مجلس الإدارة إلى رفض طلب السعودية الإغلاق المبكر لملف الشكوى.  

وينص الاتفاق الذي أُعلن عنه أمس، على إقامة “إطار للمشاركة والتعاون الفني” مدته خمس سنوات بين الحكومة السعودية وممثلي العمال لدى منظمة العمل الدولية، ويركز على ستة مجالات ذات أولوية، تشمل: تنقّل العمال، والاستقدام، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش أماكن العمل، وعدم التمييز، والحقوق الأساسية في العمل. ويضع الاتفاق مسارًا رفيع المستوى لتحديد الإصلاحات العمالية وتنفيذها ورصدها خلال الفترة 2027-2031، وذلك عبر آليات تشمل “حوارًا منظمًا ثلاثي الأطراف”، ومراجعات نصف سنوية يُجريها فريق عمل فني مشترك، وتقديم تقارير سنوية إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية. 

عضو المجلس القومي للأجور أسامة حفيلة: العامل سيحصل على نحو 6500 جنيه كحد أدنى للأجر بعد الاستقطاعات من الراتب مثل الضرائب والتأمينات

 

عضو المجلس القومي للأجور أسامة حفيلة: العامل سيحصل على نحو 6500 جنيه كحد أدنى للأجر بعد الاستقطاعات من الراتب مثل الضرائب والتأمينات