زعيم للأمة وفق تسويق المخابرات
السينما في زمن "فخامة الرئيس الزعيم"
قبل أن تقرأ هذا المقال، وبمناسبة مهرجان القاهرة السينمائي؛ هناك مخرج مصري في الحبس منذ شهور، على خلفية كتابة بوستات فيسبوك، ويعاني من التعنت ومنع العلاج في محبسه. اسمه عمر صلاح مرعي.
في عام 2016، وبعد أن أُبلغ فريق وجهة توزيع فيلم آخر أيام المدينة إخراج تامر السعيد، باختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، استبعدت إدارة المهرجان الفيلم، واستبدلت به فيلم البر التاني إخراج علي إدريس، وبطولة المقاول الذي سيهرب من مصر لاحقًا محمد علي.
جرى العرف المهرجاناتي على أن تولي إدارته عناية خاصة في اختيار الفيلم الذي سيمثل بلد المهرجان، لأنه سيحظى باهتمام ومتابعة إعلامية أكثر من الأفلام الأخرى، وسيكون بشكل أو بآخر واجهتها. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة متعلقة بالنقد والتحليل والذائقة؛ تبدو الفروق واضحة وكبيرة بين جودة وجدة فيلم تامر السعيد المستبعد، وتعبيره عن هموم ذاتية وفنية ومجتمعية من ناحية، ورداءة الفيلم البديل من ناحية أخرى.
رغم أن أنظمة الاستبداد لا تقبل المزاح؛ لا تخلو ميكانيزمات المنع أحيانًا من المفارقات الكوميدية الحارقة. سيتم تجاهل الفيلم البديل لاحقًا، وكأنه لم يوجد أبدًا، بعد أن تصوَّر بطله أنه سيصبح رمزًا للمعارضة من الخارج، داعيًا الجموع الغفيرة لانتظاره في المطار عائدًا إليها من المنفى، باعتباره زعيم الأمة الذي سيقود عملية التغيير. عودة لم تحدث أبدًا.
بعد واقعة مهرجان القاهرة بشهور، توقفت فجأة عملية التحضير للعروض التجارية لفيلم آخر أيام المدينة في مصر، لأسباب بدت رقابية. لكن، وحتى الآن، بعد مرور ما يقارب 10 أعوام، لم يصدر عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية تقرير رسمي يوضح أسباب رفض عرض الفيلم جماهيريًا. كانت رسالة/درسًا لنا جميعًا، في كلمة واحدة، ومن دون أوراق أو تقارير: احذروا.
الاستبداد يحب السينما أحيانًا
يتصور كثيرٌ من المثقفين العرب الذين نلقاهم في محافلَ دوليةٍ، أن حال السينما المصرية لا يزال متوقفًا عند مشهد الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. يميزونها عن السينمات العربية الأخرى بأن لدى مصر صناعة سينما. أما ما عداها فلديه منتجات سينمائية متفرقة، لا تشكل صناعة لها ملامح عامة ومقومات إنتاج مستقرة، وقنوات للتوزيع، وعوائد يعاد توظيفها في الصناعة، وهيئات تنظم قوانينها وأعرافها.
هذا النوع من المثقفين توقفوا غالبًا عن متابعة أحوال السينما المصرية. أو أنهم ينظرون للمسلسلات الرمضانية كدلالة على إنتاج سينمائي موازٍ. فيما الحقيقة الصريحة أن السينما المصرية انتهت كصناعة منذ أكثر من ثلاثة عقود. لا يتحمل النظام الحالي مسؤوليةَ موتها. مسؤوليته الوحيدة أنه أكمل ما تكفل به مبارك في النصف الأول من التسعينيات، بقوانين الخصخصة وبيع أصول السينما، ومنح الشركات الكبرى الآتية من خارج الصناعة الإعفاءات، وسن قوانين سمحت لها بالاحتكار وتغيير ملامح ما تبقى لنا من منتجات سينمائية.
سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 لم تضف سوى المزيد من القمع والرقابة والتضييق والاحتكار. وإشراف الأجهزة الأمنية مباشرة على ملفات المرئي والمسموع والمكتوب في بلادنا. لتظل مسألة الحرية، أو للصحة غيابها، المفتاح الأساسي لفهم منتجاتنا السينمائية المتفرقة. بالإضافة لمفتاح آخر، أن هذا النظام السياسي نظام هدم، لم يمتلك مشروعًا سوى القضاء على الثورة والقوى السياسية التي نشطت خلال عامين ونصف بعد يناير 2011.
الفرق الجوهري بين هيمنة المؤسسة العامة للسينما في الستينيات وهيمنة الشركة المتحدة الحالية أن استبداد الأخيرة لا مشروع له سوى أن يستمر أن يبقى
إنه ما يفرقه عن النظام الناصري المستبد بدوره، وكان أيضًا نظام الحاكم الفرد الذي يملك الحقيقة والحكمة، لكنه صنع سينما، وطور هذه الصناعة لاحتياجه لها، لتوظيفها في خدمة مشروعه التنموي والقومي والتحرري الصاعد. فكان نظامًا للبناء، وليس للهدم. الاستبداد والرقابة لم يمنعا وقتها فتح منافذ فنية وثقافية، لاحتياج النظام للدعاية، لمنتجات تروج له، وتساهم في مشروع بناء الطبقة الوسطى التي لا تبنى فقط بالدعاية. كان لا بد له أن يترك مساحات من أجل سينما متعددة المواضيع والأساليب والتوجهات والبنى، من ضمن سياق واسع اسمه صناعة السينما المصرية.
الفرق الجوهري بين هيمنة المؤسسة العامة للسينما في الستينيات، التي لم تهيمن تمامًا رغم قدرتها، وهيمنة الشركة المتحدة الحالية على كل منافذ وأدوات وإمكانيات "الصناعة" المسموعة/البصرية، التليفزيونية بالأساس، أن استبداد المتحدة والسلطة التي تعبر عنها، استبداد لا مشروع له سوى أن يستمر أن يبقى، إذ لا يملك توجهًا فكريًا وسياسيًا، بل ستامبا دعائية أو تغييبية واحدة تطبق على المنتجات المختلفة، ولا علاقة لها حقيقة بالواقع.
أوهام "الورق"
أن يكون المشروع الوحيد لسلطة 2013 هو هدم شبح الخراب الينايري، يجعل من استبدادها عائقًا أمام وجود ليس فقط صناعة سينما في مصر فهذه انتهت، بل مجرد منتجات سينمائية متنوعة ومتفرقة تعبر عن مجتمعها. والتكرار الممل للأساليب الفنية المستهلكة نفسها، والموضوعات نفسها، ينعش مقولات شديدة السطحية مثل تلك التي تفسر أزمة السينما في مصر، أو تراجع مستوى الأفلام والمسلسلات بأن "عندنا مشكلة في الورق".
تعبير ينم عن غياب المعرفة بكيفية عمل فيلم. إن كانت المشكلة في الورق، في السيناريوهات، فهذا يعني ضمنيًا أن لدينا طاقات فنية وتقنية رفيعة لا تجد الورق المناسب للعمل عليه. وهو ما يتناقض مع حقيقة تدهور حال التعليم السينمائي في مصر. بالإضافة إلى أن التاريخ يخبرنا أن أفضل الأفلام خلال أكثر من ستة عقود، في العالم كله، وتلك التي غامرت في مناطق فنية جديدة، شارك مخرجوها في كتابة "الورق" أو تحديد مسار تطويره. فلماذا إذًا لا يتجاوز المخرجون والمخرجات أزمة الورق بأن يكتبوها هم، أو أن يشاركوا في كتابة مشاريعهم؟
المشكلة الأساسية تتجسد في غياب الحرية، وركاكة النظام التجاري الاحتكاري المتحكم في المنتجات السمعية/البصرية. منع الاستبداد فيلم تامر السعيد من العرض أمام جمهوره الطبيعي في اللحظة نفسها التي ضُيّق فيها الهامش المسموح للفنانين ليصنعوا أعمالهم بحرية نسبية، في ظل عملية إنتاج مكلفة بما لا يقارن بالوسائط الأخرى، وتجعل من الإقدام على تنفيذ فيلم مخاطرة كبرى. مخاطرة تستدعي شبح كل أنواع الرقابة؛ سياسية، دينية، مجتمعية، إنتاجية، والأخطر أن يمارس الفنان الرقابة على ذاته، ليتجنب كل أنواع الرقابة الأخرى.
في عالم تصف فيه شركة المتحدة السيدَ الرئيس بتعبير "فخامة الرئيس الزعيم"، ويُحكم إغلاق الدائرة على السينما والمسلسلات بضوضاء أقل بكثير من منع موقع صحفي، على المخرجين والمخرجات أن يختاروا، إما مصير فيلم تامر السعيد، أو البطالة، أو الدخول في ماكينة المتحدة ليصنعوا منتجاتهم بناء على الستامبا التي تفرضها، أو أن يختاروا الهامش خارج الماكينة. وفي كل الأحوال وجود الماكينة لا يعني وجود المصنع/الصناعة.
الرابط



