ماسئ عيد العمال

دعونا ايها السادة نستعرض معا قبل ساعات معدودات من انطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، قصة قد تكون عجيبة فى ملابساتها، ولكنها حقيقة فى احداثها، تابعت عن قرب خلال الايام الماضية فصولها الدرامية، والتى تبين بان اهم ما يشغل بال بعض كبار المسئولين، ليس حل مشكلات العمال والعاطلين، بقدر ما يشغلهم تلميع انفسهم امام القيادة السياسية لضمان بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة، بغض النظر عن فشلهم واستفحال ماسئ العمال والعاطلين فى عهودهم، وتبدأ القصة عندما قام مسئول فى جمعية المستثمرين،  بعرض ملتقى توظيفى جديد لتشغيل حوالى 600 عاطل فى نحو 8 شركات استثمارية، على مسئول احدى الجهات المعنية، ليعرضها بدورة على مسئول كبير، ونتيجة انتهاء مواعيد العمل الرسمية، قرر مسئول الجهة المعنية عرض الملتقى التوظيفى الجديد على المسئول الكبير صباح اليوم التالى، الا ان المسئول الكبير ثار غضبا ضد الملتقى التوظيفى الجديد وتمنع، حتى الان ، عن قبولة لاسباب اعتبرها وجيهة بالنسبة الية، منها بانة علم بة صباح باكر اليوم التالى فى استراحتة قبل ان يتوجة الى مكتبة، من احدى الصحف التى قامت بنشر اسباب اجتماع مسئول جمعية المستثمرين مع مسئول الجهة المعنية، وبان الناس علمت بة عقب النشر منسوبا الى مسئول الجهة المعنية وليس الية، وبان مقدم العرض، مرشحا فى انتخابات مجلس النواب القادم، كان اللة فى عون العمال والعاطلين فى ذكرى الاحتفالات الرسمية بعيد العمال.

مساعى منع مجلس النواب من التعرض للقوانين التى صدرت فى غيابة تكشف اسباب سلق قوانين الانتخابات

ايها الناس انتبهوا, ليس اكثر من ان تنتبهوا, فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا, تداعياتها اشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة, من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اتباعا خاضعين لها فى مجلس النواب, بعد ان شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الارض المحروقة لزرعها, حتى فبل ان يجف مدد الكارثة الاولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, تمهيدا لفرضها بالفهلوة بمعرفة اتباع السلطة فى مجلس النواب فور انتخابة, ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم, من اجل مصر التى نحبها, والديمقراطية التى ضحينا من اجلها, والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة, وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, مشوبة بالعوار, ومهددة بالبطلان, وممهدة بحل مجلس النواب, حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزالية, حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية, ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة, المادة 156 من دستور 2014, والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى, «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»'', وفى اليوم الاول لتسويق الكارثة الثانية الجديدة فى معركة السلطة ضد النص الدستورى الصريح لمنع مجلس النواب من التعرض بالالغاء لاى قوانين استثنائية صدرت فى غيابة, زعم الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ادلى بها متحديا امس الاول الاثنين 27 ابريل قائلا, ''[ المادة 156 من الدستور ''فهمت خطأ'' لاءن البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة, وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها, ولكن ''يجوز'' للبرلمان نظر تعديلها ]'', وفسر خبير السلطة رؤيتة قائلا, ''[ بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية, عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية, ولكن نحن فى ظروف غير عادية, والمرحلة الإنتقالية قائمة, وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما ]''، ولا ينقص تصريحات خبير السلطة سوى تصفيق حاد متواصل لها من نواب محسوبون على السلطة عند انتخابهم بقوانينها فى مجلس النواب مع توجيههم الشكر الى السلطة على رعايتها لهم, وفى اليوم التالى امس الثلاثاء 28 ابريل, خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين الانتخابات, بفتاوى جديدة حول المادة 156 من الدستور, تدعم فتوى زميلة جاهر بها فى تصريحات صحفية قائلا, ''[ بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة, ''تفعيل'' المادة 156 من الدستور ]'', وكانما يتوقع قيام نواب محسوبون على السلطة فى مجلس النواب برفض ما اسماة ''تفعيل'' المادة 156 من الدستور, فى حين ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة نواب محسوبون على السلطة, واضاف قائلا, ''[ بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة ]''، وكانما يتوقع رفض نواب محسوبون على السلطة عند انتخاب مجلس النواب مناقشة باقى نواب المجلس القوانين التى صدرت فى غيابة, وقطع خط الراجعة على المتضررين, برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير, واستكمل الهنيدى تصريحاتة العجيبة قائلا, ''[ بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها, ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها, الذى سيصدر لاحقا, سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها, وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها ]'', لا ايها السادة الحكام, كفاكم لغوا وعبثا وارهاصا, لانكم لن تمنعوا بقوانينكم للانتخابات ونوابكم فى البرلمان الشعب المصرى من الطعن ضد قوانينكم للانتخابات, والتمسك بحق مجلس النواب فى مناقشة والغاء او تعديل قوانينكم الاستثنائية التى تم فرضها فى غيابة حتى لو اقتضى الامر مناقشة 100 قانون كل 5 ايام, فهذا شان مجلس النواب, افضل من سلب حقة وحق الشعب وفق اى حجج وفتاوى وتفسيرات سلطوية.

معاصى الحشاشون وخطايا قوانين الانتخابات

وقعت جماعة الاخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض امورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الامنية مع مواطنين ووسائل اعلام, لمحاولة تاجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الاعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصرى ومؤسساتة, ورفضها الخضوع ذليلة لارادتة, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضدة, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاتة العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو باسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وانقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, ''[ لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.

المعارضة الشعبية والبطلان يهدد مشروعات قوانين السلطة للانتخابات

تجاهلت السلطة حقيقة جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تاييد البعض الاعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, برغم فشل هذة السياسة خلال انظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل فى كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانينها للانتخابات, لست من شراذم اتباع جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحة ودمائة وفعالياتة فى انتصار ثورة 30 يونيو, واسقاط جماعة الاخوان الارهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وانقاذ مصر من الخونة والاعداء, واقرار دستور 2014, وانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الارهاب, والتصدى لكل مخططات الاعداء ضد مصر والامة العربية, اذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من اجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التاسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلى الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعى التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, وايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والغاء مواعيد الانتخابات فى نظام حكم السيسى, وجاء حكم البطلان الاخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياتة و ''انتدابة'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الاساسية التى حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة 20 % بعدد 120 مقعد, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الاحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابى ضعيف من الفلول وتجار السياسة واصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, مما اعتبرة الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم انة كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتاكيد عدم صلتة بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انة تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت باعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافى المخالفات الدستورية التى ابطلتها المحكمة فقط, وليس ايضا من زاوية مطالب الشعب والاحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الاحزاب المدنية, وبان المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بان المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بان الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا كبيرا من الشعب المصرى التمثيل الامثل وتجاهل مطالب الاحزاب المدنية بشانها, وعدم تاكيد نص المادة 54 من الدستور التى تحظر على الاحزاب الدينية خوض الانتخابات, يكفى لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب القادم بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة.

الشعب لن يقوم بتقبيل يد السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات.

تعددت الاراء حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادم, سواء على مستوى القوى السياسية او مستوى الناخبين, فى حالة اصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوى غير عابئة باى احتجاجات, على اساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فية كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, يرى المؤيدين للمقاطعة بانة لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والاحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابى حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل يد السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات.

ضبط 412 قطعة سلاح ابيض ''مطوة'' فى محل بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 4​12 مطوة قرت غزال فى محل بالسويس, اخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس من ضبط احد الأشخاص ويدعى ي . أ وبحوزته عدد 8 قطع سلاح ابيض مطواه قرن غزال .. وبمناقشته قرر أنه قام بشرائها من" محل "كائن بميدان الغريب – دائرة القسم تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدعو أ . أ تاجر مخلفات سفن– ومقيم مساكن الشركة الشرقية للبترول الملاحه – دائرة قسم شرطة السويس وبحوزتــــه داخل المحل عدد " 412 " مطواة مختلفة الانواع منهم "30 " مطواة قرن غزال وعدد " 250 " مطواة مقبض معدنى وعدد " 132 " مطواة ذات مقبض خشبى و بمواجهته.. إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولايوجد معه ثمة فواتير أو بيانات خاصه بها مخالفاً القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر التعامل فى السلع مجهولة المصدر وأضاف بأن تلك الاسلحه يتم دخولها البلاد من دولة الصين "عن طريق التهريب " بمعرفة المستوردين . اخطرت النيابة وتولت التحقيق.

العثور على 5 قنابل ولغم ارضى ودانه اربي جيه بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 5 قنابل دفاعية ولغم ارضى مضاد للدبابات ودانة أر بي جيه فى منطقة متطرفة بالقرب من قناة السويس, تمكن خبراء المفرقعات من رفع المفرقعات واخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير المباحث افاد فية بانة اثناء قيام المقدم خاد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بتمشيط اللمنطقة الصحراويه الملاصقة لخط قناه السويس باتجاه كمين جنيفه تم العثور على عدد " 5 " قنابل دفاعية ماركة ( F 1 )– وعدد " 1 " لغم أرضى مضاد " للدبابات "وعدد "1" دانه أر بي جيه وجميعها يعلوها الصدأ, انتقلت على الفور قيادات المديرية وخبراء المفرقعات بالحماية المدنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية, وبفحص المنطقة تبين أنها خالية من المنشأت والأشخاص, تم عمل كردون أمني وإخطار سرية الإزالات بالقوات المسلحة لتولي شئونها, واخطرت النيابة وتولت التحقيق,